۶٫ سؤال های تحقیق

سؤال اصلی:

1. سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا چیست؟

سؤالات فرعی:

1. 1. آیا بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد؟

1. آیا مشکلات معیشتی مرزنشینان و تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی از علل ارتکاب جرم قاچاق کالا است ؟

۷٫ فرضیه ­های تحقیق

1. 1. به نظر می­رسد نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت­های متفاوت «مالی» شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی» شامل شلاق و مجازات سالب آزادی در قوانین مختلف پیش ­بینی نموده است.

   

1. 1. به نظر می­رسد بین بیکاری و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

1. به نظر می­رسد مشکلات معیشتی مرزنشینان و فقدان فعالیت­های اقتصادی مولد در این مناطق، تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و بازار کشورهای همسایه و خارجی جملگی در پیدایش و گسترش پدیده قاچاق کالا مؤثر است.

۸٫ روش تحقیق

با بهره گرفتن از روش کتابخانه ­ای و استفاده از منابع معتبر علمی و مقالاتی که در این خصوص به رشته تحریر درآمده است، استفاده شده است و روش ما در این پایان نامه روش توصیفی –تحلیلی است.

فصل اول

مفاهیم، پیشینه و مبانی

مفاهیم و تعاریف

در این فصل از پژوهش حاضر ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات قاچاق و سپس به پیشینۀ قاچاق کالا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پرداخته­ایم و در نهایت به علل و انگیزه های گرایش به سمت قاچاق کالا اشاره نموده­ایم.

۱-۱٫ تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق

۱-۱-۱٫ سیاست کیفری

مبانی عبارت است از هدف­های معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آن ها به وجود می‌آید. این اصطلاح را نباید با اصطلاح منابع، که یکی دیگر از اصطلاحات متداول حقوقی است، یکی دانست؛ زیرا منابع کیفری صورت های مکتوب قواعد جزایی و تکیه گاه حق و تکلیف است که مورد حمایت قانون گذار نیز هست. ‌بنابرین‏ با این که مبانی و منابع لازم و ملزوم یکدیگرند، امّا مبانی از نظر رتبی مقدّم بر منابع است و در حقیقت منابع یا متون کیفری وسیله ای برای حفظ مصالح و منافع معتبر در هر جامعه است.

سیاست کیفری نیز عبارت است از مجموعه قوانین و تدابیر کیفری مدوّنی که قانون‌گذار آن ها را برای پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت و آسایش عمومی مردم، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارده می شود.

به طورکلی جرم از نظر قانون‌گذار به عنوان یک مفهوم انسانی و قضائی در قالب قوانین جزائی مشخص می شود و ارتکاب آن به صورت فعل یا ترک فعل با ضمانت اجرائی متناسب، ممنوع اعلام می‌شود. ‌بنابرین‏ برای درک مفهوم جرم از نظر قانون‌گذار به ناچار باید رفتار شخصی از دیدگاه قانون جزا مورد توجه و بررسی قرار گیرد؛ زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف نظم و ارزش‌های حاکم بر جامعه را توصیف کند و برای ارتکاب آن ها واکنش‌ های متناسب در نظر بگیرد. بدین ترتیب با فقدان نص قانونی نمی‌توان ارتکاب هیچ عملی را هر چند زیان بار هم باشد ـ جرم شمرد.^[۱]

‌بنابرین‏ برای بررسی و تبیین مفهوم قانونی جرم به ناچار باید تعریف آن را صرفاً در چهار چوب ضوابط قانونی و از دید قاضی مامور اجرای قانون جستجو نمود. بدین جهت در این مبحث و سایر مباحث کتاب حاضر، مجالی برای بررسی علل وقوع جرم و فرایند‌های فردی و اجتماعی مؤثر در آن، به روش جرم شناسی نداریم، بلکه روش ما در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل احکام و داده های قانونی است. سیاست جنایی یا کیفری با توجه به قوای حاکم در یک کشور به چهار دسته تقسیم می شود:

۱٫ سیاست جنایی تقنینی: مجموع قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع صلاحیت دار برای امر مبارزه با جرایم (پدیده جنایی) سازماندهی می شد، مثل ق.م.ا که سیاست جنایی ماهوی است یا ق.آ.د.ک که سیاست جنایی شکلی است.

۲٫ سیاست جنایی قضایی: مجموع برداشت­ها و استنباط هایی که قوه قضاییه از قوانین مصوب مجلس دارد که چه بسا در قالب آیین نامه و قوانین و احکام تجلی می‌یابد سیاست جنایی قضایی نام دارد. (یعنی شامل مجموع بخش نامه های قوه قضاییه ، آرایی که محاکم صادر می‌کند نیز می شود البته سیاست جنایی قضایی باید منطبق با سیاست جنایت تقنینی باشد یعنی در طول آن باشد و اگر در آن راستا نباشد انسداد پیدا می‌کند.)

۳٫ سیاست جنایی اجرایی: مجموع دخالت­ها و مساعدت های قوه مجریه در امر مبارزه با پدیده جنایی را سیاست جنایی اجرایی می‌گویند.

۴٫ سیاست جنایی مشارکتی: مجموع فعالیت ها و اقداماتی که شهروندان اعضای جامعه مدنی برای امر مبارزه با پدیده جنایی اعمال می‌کنند سیاست جنایی مشارکتی نام دارد، مثلا شورای حل اختلاف و هیئت منصفه از آن جمله­اند، این سیاست در عرض سایر سیاست های جنایی است.