اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آن ها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده ۱۱۱۸ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن: «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند».

‌بنابرین‏ زوجه در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می‌تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن (محقق داماد، ۱۳۷۴: ۳۱۷).

در خصوص مبانی استقلال مالی زوجه مواردی چند لازم به ذکر است که به آن ها اشاره می شود.

1. اصل عدم ولایت:

اصل اولی و قاعده کلی در خصوص ولایت آن است که هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد و اگر قرار باشد کسی برجان یا مال دیگری ولایت داشته باشد باید چنین ولایتی از سوی خداوند جعل و وضع شود. از این مطلب دو نکته استفاده می‌شود:

نکته اول اینکه برای اثبات ولایت در هر مورد باید در پی دلیل قطعی بود، تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولایت دست برداشت. نکته دوم اینکه گستره و دامنه اختیارات ولی نیز تابع دلیل ثابت کننده آن است یعنی اگر بخواهیم بدانیم که ولی تا چه میزانی اختیار و ولایت دارد باید همان دلیلی که ولایت ولی را اثبات ‌کرده‌است دوباره بررسی کنیم و در موارد شک به مقتضای اصل عدم ولایت، اکتفا به قدر متیقن است.

‌بنابرین‏ برای ولایت داشتن مرد بر دارایی زن، باید دلیل قطعی وجود داشته باشد که چنین ولایتی را ثابت کند. و باید گفت چنین دلیلی وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولایت، خواهیم گفت که اختیار اموال و دارایی در ید خودش است.

البته ممکن است گفته شود که آیه ۳۴ سوره نساء که می‌فرماید: «الرّجال قوّامون علی النساء» یعنی مردان سرپرست زنان می‌باشند؛ دلالت بر ولایت شوهر نسبت به دارایی زن می‌کند.

همان‌ طور که اشاره چنین برداشتی از این آیه درست نیست، زیرا قیم و سرپرست بودن مرد اگر هم نوعی ولایت باشد، این ولایت دامنه اش از برخی روابط غیرمالی فراتر نمیرود و این غیر از ولایت بر اموال و دارایی زن است. ‌بنابرین‏ ریاست مرد بر زن، شامل اموال و دارایی زن نخواهد شد.

1. آیه ۳۲ سوره نساء

برای اثبات استقلال مالی زن در زندگی مشترک با شوهر، به آیه اکتساب نیز می‌توان استناد نمود.

در این آیه خداوند می‌فرماید: «للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نَصیبٌ مما اکتسبن»، یعنی مردان را در آنچه که کسب کرده‌اند بهره‌ای است و زنان را در آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای است.

برخی ‌در مورد این آیه گفته‌اند که مقصود از نصیب (بهره) در این آیه، بهره اخروی است و مراد این آیه آن است که زن و مرد هرکدام در قبال کارهایی که انجام می‌دهند در روز جزا، پاداش دریافت خواهندکرد اما چنان که مرحوم علامه طباطبایی این آیه را تفسیر نموده‌اند دلیلی نداریم که این آیه را مختص به بهره های معنوی و پاداش اخروی بدانیم، بلکه آیه هم شامل بهره های مادی که از راه کسب و تجارت به دست می‌آید می‌شود وهم بهره های معنوی را در بر می‌گیرد. مرحوم علامه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه می نویسد: اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد. و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره ای دارد، به خاطر اکتسابی است که ‌کرده‌است (طباطبایی، ۱۳۶۳: ۵۳۴). ‌بنابرین‏ می‌توان از این آیه چنین استنباط کرد که زنان نیز همانند مردان، می‌توانند دارای بهره هایی که از راه کسب و تجارت به دست می‌آید گردند و این بهره ها از آن خودشان است و مردان بر آن ولایتی ندارند، همان طور که بهره های مادی مردان، از آن خودشان است و زنان بر آن ولایتی ندارند. و این به معنای پذیرش استقلال مالی زن و شوهر است.

1. قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »

این قاعده که به نام قاعده «تسلیط » معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود بر مبنای سخنی منسوب به پیامبر اسلام شکل گرفته است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم» . البته باید گفت این حدیث به صورت مرسل از رسول خدا نقل شده است لکن شهرت این حدیث می‌تواند ضعف سندی آن را جبران کند. مفاد قاعده مذبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم ‌در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است. کلمه «الناس» چون با الف و لام به کار رفته است، دارای معنای عموم است. یعنی همه مردم اعم از مرد و زن. کلمه «تسلیط» نیز مطلق است و شامل انواع مختلف سلطه، اعم از انتقاع و انتقال می شود. ‌بنابرین‏ می‌توان از این حدیث این معنا را برداشت کرد که زنان نیز بر اموال و دارایی خود سلطه دارند و زوجیت تاثیری در سلطه ایشان نسبت به دارایی آن ها ندارد.

خلاصه آنکه با استناد به سه دلیل پیش گفته می‌توان ‌به این نتیجه رسید که نظام حقوقی اسلام در خصوص روابط مالی زن و شوهر بر مبنای استقلال مالی زن بنا شده است. پذیرش این مطلب دارای دو اثر مهم است:

اثر اول- نفی ولایت مرد بر اموال همسر: اولین اثر استقلال اموال زوجین آن است که زن در اجرا و اعمال حقوق مالکیت، از آزادی و استقلال کامل برخوردار می‌باشد و در اینگونه اقدامات خود، نیازی ندارد که رضایت همسر را کسب کند. مخالفت شوهر نیز تاثیری بر اقدامات او نخواهد داشت، بجز در مواردی که اقدامات زن در امور مالی خود با حقوق شرعی و قانونی مرد، مغایرت و منافات داشته باشد.

اثر دوم: سهیم نبودن زن در درآمدهای شوهر: از دیگر آثار استقلال مالی زوجین آن است که زن درآمدهای شوهر، سهمی نداشته باشد به جز آنکه شوهر باید نفقه به او بپردازد. همان‌ طور که اگر زن صاحب حرفه یا شغلی باشد و درآمدی کسب کند، شوهر در درآمد او سهمی ندارد. این نتیجه بسیار منطقی است و در شرایطی که هر دوی آن ها صاحب شغل هستند و درآمد دارند اشکالی ایجاد نمی‌کند. اما در مواردی که زن به جای کار در بیرون خانه، به فعالیت در درون خانه و همسر داری و بچه داری می‌پردازد، مشکلاتی به وجود می‌آورد.

زنی را در نظر بگیرید که از روز اول ازدواج، شغلی برای خود بر می‌گزیند و از درآمد آن صاحب سرمایه می‌شود، و زن دیگری را در نظر بگیرید که به درخواست شوهر، تمام عمرش را در منزل زحمت کشیده است تا شوهرش بتواند با آسودگی خاطر، به کارهای روزمره و اقتصادی بپردازد. ‌در مورد زن اخیر، مرد به سبب فعالیت‌های اقتصادی که داشته است، صاحب سرمایه می‌شود؛ در حالی که سهم زن از تلاش و کوشش خود فقط خوراک و پوشاک روزانه است.