در موردی که خسارت به شکل مستمری در آینده پرداخت می‌شود، همچنین در فرضی که زیان‌دیده در کشور خارجی اقامت دارد یا باید هزینه‌ای را به ارز خارجی بپردازد (مانند هزینه تعمیر خانه یا اتومبیلی که در خارج از کشور دارد)، دادگاه ممکن است جبران خسارت را به پول خارجی حکم دهد. در این صورت، اگر محکوم به خسارت مقیم ایران و مقررات ارزی مانع از تهیه پول خارجی باشد، یا از مفاد رأی‌ چنین برآید که مقصود ارزیابی آن به عاملی ثابت است، او می‌تواند معادل ریالی ارز را در روز پرداخت به زیان‌دیده بدهد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۳۶۵)

۴-۲- مبنای خسارت

اگر ضرورت وجود ضرر برای مسئولیت مدنی در قانون مدنی نیامده به خاطر بدیهی بودن آن است ولی در قوانین دیگر از ضرر و ضرورت جبران ضرر نام برده شده است. گذشته از ماده ۷۲۸ قانون سابق آیین دادرسی مدنی که ‌به این امر تصریح شده بود در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم خواسته بوده است…» و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۷۹ می‌گوید: « هر کس بدون مجوز عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» و در ماده ۲ این قانون نیز بر همین مطلب تأکید شده است.

ورود ضرر نیازمند به اثبات است ولی در بعضی موارد ممکن است ورود ضرر در قرارداد یا به موجب قانون مفروض باشد مثل خسارت تأخیر تادیه یا وجه التزام. (بهرامی احمدی، ۱۳۸۸،ص۷۲)

مرحوم نائینی درباره ضرر گفته است: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد است. خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، ‌بنابرین‏ اگر کسی مال یا عضوی از اعضای او به واسطه اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید (با اختیار یا بی اختیار) در این صورت می‌گویند: ضرر بر او وارد آمده است. بلکه بر حسب عرف. عدم النفع هم در صورتی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می‌آید.» (بهرامی احمدی، ۱۳۸۸،ص۱۹۸)

در ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی سابق آمده بود: ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.»

این ماده نیز شامل زیان‌های مربوط به اعیان و منافع و عدم النفع می‌شد. در کنار زیان‌های مادی زیان‌های معنوی نیز مطرحند و زیان‌های جسمی نیز از جمله زیان ها محسوب می‌شوند ولی چون آن ها از جمله زیان‌های مادی هستند، ‌بنابرین‏ می‌توان زیان را به دو دسته تقسیم کرد:

1. 1. زیان مادی

1. زیان معنوی (بهرامی احمدی، ۱۳۸۸،ص۷۳)

همان‌ طور که گفته شد ضرر بر دو قسم است؛ مقصود از ضرر مادی آن است که مال یا منفعت مسلمی ناقص شود یا از دست برود. ضرر معنوی آن است که به حیثیت و شهرت یا آبروی شخص یا عواطف او آسیب برسد بعلاوه ممکن است به سلامت جسمی انسان آسیب برسد که این نوع ضرر هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی دارد.

فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. (دالوند، ۱۳۸۶،ص۲۱)

در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ‌به ‌عبارت بدون ‌مجوز قانونی اشاره ‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست.

در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد.

علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسئولیت‌ است، چنان که ‌در مادۀ ۱۵ ق.م.م ‌آمده ‌است: کسی ‌که ‌در مقام ‌دفاع ‌مشروع ‌موجب‌ خسارت ‌بدنی ‌یا مالی‌ شخص‌ متعددی‌ شود‌ مسئول ‌خسارت ‌نیست ‌مشروط ‌بر اینکه ‌خسارت‌ وارد بر‌حسب‌ متعارف ‌متناسب ‌با دفاع ‌باشد.

‌در مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی ‌نیز به ‌دفاع ‌مشروع ‌اشاره ‌شده ‌است.

در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ‌ذات ‌عمل ‌توجه ‌می‌شود‌ که باید ‌ذاتاً و نوعاً نامشروع‌ باشد؛ ‌بنابرین‏، ‌در مورد اتلاف‌ که ‌مبتنی ‌بر تقصیر نیست، خود تلف‌ کردن ‌مال ‌که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب‌ مسئولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد. (دالوند، ۱۳۸۶،ص۲۳)

با توجه به مطالب گفته شده بدون تردید ضرر یکی از ارکان مسئولیت است و بدون آن حتی در فرض تحقق تقصیر مسئولیت مدنی محقق نمی شود. ‌بنابرین‏ برای اینکه کسی بتواند از دیگری خسارت بگیرد باید ورود ضرر به خود را اثبات کند. (قاسم زاده، ۱۳۸۸،ص۸۷) در سقط جنین، خسارتی که به والدین وارد می‌شود هم خسارت مادی است و هم خسارت معنوی. که جنبه معنوی آن بیشتر است زیرا مادر در اثر از دست دادن فرزند متولد نشده ممکن است مورد تهاجم حمله های عصبی و روانی بسیاری شود که این مسئله ممکن است صدمات روحی و روانی بسیاری پدید آورد که همه آن‌ ها مصداق خسارت معنوی می‌باشد.گاهی اوقات جبران آسیب های معنوی به مراتب بیشتروجبران ناپذیرتر از خسارات مادی می شود.احتمال باردار نشدن زن برای همیشه از مصادیق بارز این ضرر می‌باشد.

۴-۲-۱- مصادیق خسارت

گفته شد که: ضرر ممکن است مادی (تلف مال و فوت منفعت) یا معنوی (آسیب روانی و حیثیتی) یا جسمی باشد ولی ضرری قابل جبران است که مسلم، قابل پیش‌بینی و مستقیم باشد. ‌بنابرین‏ ضرر احتمالی و نیز عدم النفع (احتمالی) قابل جبران نیست (تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) و هرگاه شخصی منافع حمایت شده (منفعت اعاده، منفعت ممکن الحصول (ماده ۹ ق.آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸) که بر حسب جریان عادی (متعارف) امور حاصل می‌شود، احتمالی و عدم النفع (احتمالی) به شمار نمی رود و قابل مطالبه است. برخی آن را منفعت مسلم نیز تعبیر کرده‌اند.

ضرر معنوی نیز مانند ضرر مادی قابل جبران است (اصل ۱۷۱ قانون اساسی و موارد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛ ولی جبران مادی آن به وسیله پول مورد اختلاف و تردید قرار گرفته است. بدون تردید زیان معنوی باید به طریق مناسب مانند عذرخواهی از زیان دیده جبران شود. ولی به نظر می‌رسد که دادن مال مادی نیز در بیشتر موارد نه تنها در بهبود وضع زیان دیده مؤثر است جنبه بازدارندگی نیز دارد و از پیمان شکنی ها می‌کاهد. (قاسم زاده، ۱۳۸۸،ص۸۹)در سقط جنین، تالم خاطر والدین از جمله مصادیق خسارت معنوی می‌تواند باشد.

به طور خلاصه باید گفت ضرر باید مسلم، مستقیم، مشروع، شخصی، جبران نشده، قابل‌ پیش‌بینی باشد و ناشی از فعل زیان‌دیده نباشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۴۰)

الف) خسارت مادی

این ضرر نیز به ضررهای زیر تقسیم می‌گردد:

اول. ضرر موجود و آن ضرری است که بالفعل وجود پیدا ‌کرده‌است؛ مثل این که کارگری هنگام تحویل کالا آن را ناقص نماید.

دوم. ضرر آینده و آن ضرری است که در آینده به طور حتم واقع شود مثل این که راننده عابری را مصدوم و زمین گیر نماید و با توجه به مصدومیت او قدرت کسب و کار از وی سلب شده و ضررهایی بروی تحمیل شود.