چنان که فصل ششم از باب اول – قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به سقوط تعهدات اختصاص یافته و تعهد در معنی عام خود به کار رفته است که شامل همه تعهدات اعم از تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از عقد می‌شود.

دقت در مفاد ماده ۲۶۴ ق.م که اسباب سقوط تعهدات را به طور کلی و مطلق احصاء ‌کرده‌است به روشنی این معنی را آشکار می‌سازد یا اینکه در ماده ۱۱۹۸ ق.م آمده است: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد، برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»

ملاحظه می شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی فراتر از معنی تعهدات ویژه ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است.

مفهوم خاص تعهد

تعهد در معنی خاص خود عبارت است از: «رابطه حقوقی میان دو شخص که به موجب آن متعهدله می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل و یا ترک کار معینی بکند»

یا اینکه گفته اند: «تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن انتقال مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»^[۲۰]

بعضی هم در تعریف تعهد، ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده اندو گفته اند: تعهد، عبارت است از رابطه حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می شود، ملتزم می‌گردد به اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن طلبکار می‌تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را برخلاف میل به اجرای آن وادار کند^[۲۱]

(تعریفی که بیشتر مربوط به موضوع ما می‌باشد، همین تعریف است، زیرا ضمانت حسن انجام تعهد، در واقع بیشتر به ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهد از سوی متعهد توجه دارد)

هرچند ازتعاریفی که ذکر شد چنین مستفاد می شود که تعهد در حقیقت التزامی است که متعهد به اراده خود بدان پایبند می شود و ‌به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخصی توسط قانون یا در اثر واقعه حقوقی است قرار می‌گیرد، لیکن در قانون مدنی مطلق الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به صورت قهری و غیرارادی بر شخص تحمیل می شود هر دو مد نظر قرار گرفته است.

رابطه تعهد و عقد

واژه تعهد را بعضی ها در معنی خاص خود، به معنی عهده دار شدن امری به تراضی بیان کرده‌اند که معنای نزدیک به عقد دارد.^[۲۲]

اما از این مطلب نباید نتیجه گرفت که تعهد و عقد، مترادف هستند و می توان آن دو را به جای هم به کار گرفت، زیرا عقد در حقیقت مبنا و سبب ایجاد تعهد است و تعهد اثری است که از عقد حاصل می شود.

رابطه میان این دو از نوع رابطه سبب و مسبب است و استعمال هر یک از آن دو به جای دیگری در واقع، اختلاط علت و معلول به شمار می رود.

اینکه گفته شد عقد مبنا و سبب تعهد است و تعهد اثر حاصله از عقد، بدان معنی نیست که اثر عقد فقط ایجاد تعهد است و یا منشأ و منبع دیگری برای ایجاد تعهد وجود ندارد، زیرا ایجاد تعهد یکی از آثار عقد است و عقد به عنوان علت و سبب اعتباری و حقوقی آثار دیگری غیر از ایجاد تعهد نیز حسب مورد می‌تواند داشته باشد چنان که اثر مستقیم و بی واسطه عقودی از قبیل: بیع، اجاره، هبه و قرض تملیک است.

همچنین در عقودی از قبیل وقف، حبس عین و تسبیل منافع موجود است و در قراردادهایی از قبیل کفالت و ضمان توثیقی و رهن، ایجاد حق شخصی و عینی برای تضمین و توثیق دین موجود.

منشأ ایرادات اساسی وارده بر تعریف قانون‌گذار از عقد در ماده ۱۸۳ ق.م نیز همین مطلب است و توجیهاتی از نوع آنکه در عقود تملیکی هم در حقیقت، اثر عقد بیع ایجاد تعهد به تملیک مبیع است که بی درنگ و بلافاصله به مرحله اجرا در می‌آید، نیز مؤثر در مقام نیست، زیرا بر فرض صحت، تعهد اجرا شده ای را که به حق عینی تبدیل شده است در حقیقت نمی توان تعهد به معنی درست آن نامید.

از طرف دیگر منشأ ایجاد تعهد فقط عقد نیست، بلکه تعهد علاوه بر عقد از منابع دیگری مانند ایقاع در مواردی که قانون‌گذار مقرر داشته و وقایع حقوقی از قبیل الزامات خارج از قرارداد و موارد مسئولیت قهری و بیش از همه قانون نیز نشأت می‌گیرد.^[۲۳]

‌بنابرین‏ عقد و تعهد هم از نظر مفهوم و هم از نظر آثار متفاوتند و بین عقد و تعهد ملازمه نیز وجود ندارد، زیرا گاه تعهد بدون عقد به وجود می‌آید و گاه نیز از عقد، تعهدی ایجاد نمی شود.

۱-۱-۱-۳- مفهوم حسن انجام تعهد

شاید بتوان گفت که شناخت مفهوم «حسن انجام تعهد» مهم ترین بخش این تحقیق می‌باشد، زیرا بیشترین اختلافاتی که در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد وجود دارد ناشی از اختلافی است که طرفین عقد در خصوص مفهوم حسن انجام تعهد دارند، مثلا متعهد می‌گوید که به تعهدش به نحو احسن عمل ‌کرده‌است، اما متعهدله معتقد است که وی به تعهدش به نحو احسن عمل نکرده است، مثلا در یک قرارداد آسفالت کاری متعهد (پیمانکار) وفق قرارداد ملزم است که هزار متر مشخص از خیابانی را آسفالت کند و برای حسن انجام تعهدش سند منزلی را نیز به عنوان ضمانت قرار می‌دهد، سپس شروع به آسفالت کردن زمین می‌کند و کار را به پایان می رساند، اما پس از اتمام کار متعهد له (کارفرما) به سراغ ضمانت می رود، ‌به این دلیل که معتقد است که متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل نکرده است و مثلا عملیات زیرسازی را انجام نداده است، اما متعهد معتقد است که عملیات زیرسازی شامل تعهد وی نمی شده و فقط خود آسفالت کاری هزار متر شامل تعهد وی می‌شده است در نتیجه وی به تعهدش به نحو احسن عمل ‌کرده‌است، حال با ارجاع این دعوی و اختلاف به دادگاه، این وظیفه قاضی است که تشخیص دهد، آیا متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل ‌کرده‌است یا خیر؟ یا بعبارت دیگر، آیا زیرسازی شامل قرارداد می شده است یا خیر؟

برای مشخص شدن این امر و حل اختلاف موجود باید گستره ی درونی تعهدات و قراردادها مشخص شود، بر این اساس قاضی ابتدا به سراغ قرارداد می رود، تا ببیند به طور صریح یا ضمنی آیا گستره ی تعهدات مشخص شده است یا خیر؟ برای این کار به تفسیر قرارداد می پردازد و کلمات و نکات مهم قرارداد را تفسیر می‌کند.

اگر قاضی نتواند از طریق قرارداد، اراده طرفین را بفهمد، باید به بررسی محتوای تعهد برود و هربار که شخص، قول اجرای موضوع معین با حدود قضایی و مادی مشخصی را بدهد، تعهد وی، تعهد به نتیجه است، برعکس اگر متعهد، بدون تضمین هدف مورد انتظار آزادی عمل کم و بیش زیادی را برای خویش محفوظ دارد، تعهد او از نوع تعهد به وسیله است.

هم چنین قاضی دادگاه می‌تواند از معیار عدالت برای شناخت حدود شمول تعهد متعهد استفاده کند و با انتساب اندیشه دادگرانه ی خود به اراده ی مشترک طرفین، به تکمیل قرارداد بپردازند و ‌به این ترتیب، زمانی که عبارات قرارداد مبهم باشد، راه حل عادلانه، قابل انتساب به اراده طرفین خواهد بود و مشکل یاد شده از میان می‌رود.^[۲۴]