شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده دار می‌گردد:

۱– بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن

۲- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آن ها نمی باشد.

۳- تجدید نظر در نرخ پیمان‌ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

تبصره۱- ‌در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی منطقه ای و خاص ناحیه ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ۱۰ میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداَ اعلام می‌گردد.

تبصره ۲ – ‌در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت ها از ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال و تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشروط بر آنکه در ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور)، خواهد بود.

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سؤال دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد ‌در مورد آن ها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.

۵- وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود.

۶- مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم الاجراست.

مطابق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی و خصوصی پیمان: «درضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده درفهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیربه وسیله مهندس مشاورمحاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، ازحدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.» تعدیل یا تجدید نظر در قیمت های پایه نرخ پیمان ها به عهده شورای عالی فنی می‌باشد. مطابق قسمت اول بند الف ماده ۲۹ قانون مورد اشاره تجدید نظر و تغییر در نرخ پیمان ها که اغلب افزایش نرخ آن را در پی دارد با توجه به شاخص قیمت ها و دلایل کافی باید انجام شود شرح ماده به دین قرار است که «جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود». در صورتی که در پیمان نامه و قرارداد پیش‌بینی لازم ‌در مورد جبران هزینه پیمانکاران شده باشد ملاک قرارداد می‌باشد.

۲-۲-۱-۳-۲- تعاریف و مفاهیم اشخاص و طرفین موضوع قراردادپیمان

از لحاظ قانونی فقط شخصیت حقیقی و حقوقی هستند که می‌توانند صاحب حق و تکلیف باشند، اولین شرط قرارداد دولتی آن است که حداقل یکی از طرفین قرارداد از اشخاص حقوق عمومی باشد یا قرارداد بین دو شخص حقوق عمومی منعقد شده باشد، البته زمانی قرارداد دولتی یا عمومی محسوب می‌گردد کف رکن دوم قرارداد، که همان موضوع قرارداد است، موجود باشد.(حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص ۴۴)

افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی یا غیر انتفاعی خود گروه هایی تشکیل می‌دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروه ها متمرکز می‌کنند. قانون برای این گروه ها که بر طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل است. این گروه ها که مانند افراد انسان می‌توانند نام و اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع گردند اشخاص حقوقی نامیده می‌شوند. به علاوه دسته ای از اموال نیز که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند، مانند موقوفه، دارای شخصیت حقوقی هستند، ‌بنابرین‏ می توان گفت: شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آن ها را طرف حق می شناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل است، دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت‌های تجاری و موقوفات. (صفایی وقاسم زاده، ۱۳۸۹،ص۷و۸)

همان‌ طور که قبلاَ بیان شد بر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، پیمان نوعی عقد است که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام کاری می نمایند، در قراردادهای پیمان نیز دو طرف در معامله قراردارند که پیمانکار و کارفرما نامیده می‌شوند، اما هر یک از طرفین دارای جانشین هستند که در ادامه به توضیح این مسئله می پردازیم:

۲-۲-۱-۳-۲-۱- کارفرما

در ماده ۶ شرایط عمومی پیمان کارفرما یک شخصیت حقوقی بیان شده زیرا در قراردادهای پیمان که طرحهای عمرانی در غالب آن به اجرا در می‌آید از طرف دولت نظارت می شود و متولی نظارت بر اجرای آن یک شخص حقوقی وابسته به حقوق عمومی است پس هیچگاه کارفرما نمی تواند شخص حقیقی باشد.

برای ایجاد شخصیت حقوقی شرایط زیر لازم است:

۱- قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی، برای تشکیل شخصیت حقوقی وجود قصد و اراده لازم و ضروری است. در غیر اینصورت مثلاً هرگاه گروهی به منظور شرکت در یک مراسم گرد هم جمع شوند شخص حقوقی به وجود نمی آید، حتی اگر این مراسم دنباله و هدف خاصی داشته باشد.

۲- هدفدار بودن گروه، این موجود برای نیل به اهداف خاصی پا به عرصه وجود می‌گذارد و فعالیت می‌کند، هرگاه دسته ای از افراد و یا پاره ای از اموال بدون رسیدن به هدف معین در کنار هم قرار گیرند، شخص حقوقی تشکیل نخواهد شد. (صفایی و قاسم زاده،۱۳۸۹،ص۱۶۲)

‌در مورد قراردادهای دولتی ظاهراًً حکم خاصی وجود ندارد، و ‌در مورد شرایط انعقاد اینگونه قراردادها پیش‌بینی نشده است، و این شرایط بر اساس قواعد عمومی قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قابل بررسی می‌باشد. (حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص ۹۹)

۲-۲-۱-۳-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

اشخاص حقوقی دو دسته هستند، یکی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و دیگری اشخاص حقوقی حقوق عمومی، شخص حقوقی که مربوط به حقوق عمومی باشد، شخصیت حقوقی حقوق عمومی شناخته می شود که ما در این مبحث بیشتر ‌در مورد این نوع شخصیت بحث به میان می آوریم.