اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ در کتاب وی «حقوق کیفری – ۱۸۰۳ میلادی» مطرح شد. از نظر او، سیاست جنایی «مجموعه شیوه‌های سرکوب­گرانه‌ای که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد» می‌باشد[۲۱]. فن لیست تعریف «به­ کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه مؤثر علیه بزه» را ارائه داد و دوندیودووابر آن را «ابراز واکنش کیفری و سرکوبگر در مقابل جرم» نامید. همچنین ژرژ لواسور ابراز داشته که سیاست جنایی «حقوق جزاییِ در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخته شده از توده­ای نامشخص از مقررات قانونی، اداری و غیره» است. مرل وویتو نیز به زعم خود،‌این اصطلاح را‌این­گونه تعریف نمود: «مجموعه روش­های قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملاً به­کارگرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری. برنارد بولک نیز با اتخاذ رویکرد کانتی و مبتنی بر عدالت مطلقه نسبت به بزهکاری،‌این تعریف را به زعم خود ارائه داده­ است: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری»[۲۲]. جرم­شناس و حقوقدانان مصری، رمسیس بهنام نیز سیاست جنایی را «علم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم و مرحله غایی و نهایی جرم­ شناسی» معرفی کرده است.[۲۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با پیدایش متناوب مکاتب و دکترین­های مختلف حقوق جزایی، به­رغم عمرکوتاه خود روند عقلانی و انسانی کردن برخوردار با جرم و مجرم تا امروز افت و خیزهای بسیاری داشته و با تحولات پرشماری همراه بوده است. پیدایش و رواج اصطلاح سیاست جنایی و تنوع و ناهماهنگی در تعاریف آن به فراز و نشیب­های تاریخ متکامل اندیشه حقوق جزایی در غرب باز می­گردد. بنابراین، شناخت تفصیلی دیدگاه­ های مختلف در تعریف سیاست جنایی مستلزم مطالعه تاریخ تحول دکترین­ها و جنبش­های جزایی سده­های اخیر در غرب است، که‌این البته خارج از موضوع تحقیقِ حاضر است. با وجود‌این، به­ طور خلاصه باید گفت‌این تحولات تحت تأثیر مستمر خاطرات تلخ به جامانده از روش­های نامعقول و غیر انسانیِ کیفرگرایانه­ی عصر جاهلیتِ اروپا و پیدایش و گسترش افکار انسان­گرایانه و مبانی حقوق بشری، از یک سو موجب اصلاح سیستم کیفری و عقلانی و انسانی شدنِ آن گردیده، و از سوی دیگر سبب تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفریِ تا آن زمان فقط دولتی برای برخورد با جرم و مجرم شد و زمینه ارائه راه حل­های غیرکیفری و حتی غیرحقوقی و شناسایی نهادها و مراجع اجتماعی واکنش به بزه را فراهم ساخت؛ تحولی که زمینه ارائه تعریف موسع از سیاست جنایی را آماده کرد.
مارک آنسل اولین ارائه­کننده تعریف موسّع از سیاست جنایی است. او سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده­ی جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی» تعریف کرد[۲۴]. پس از او، کریستین لازرژ در تعریف سیاست جنایی نوشت: «غور و تفحص انتقادانه و علت­مآبانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل به­کارگرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه» و نیز «یک استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده‌ایدئولوژیک یا هدف پاسخ­دهی واقع­گرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه». اما مهم­ترین تعریف از سیاست جنایی در میان تعاریف موسّع – که بر ادبیات دانشگاهیِ‌ایران نیز چیرگی دارد – تعریف میری دلماس­مارتی است: «مجموعه روش­هایی که به وسیله آن، بدنه اجتماعی (هیأت اجتماع: دولت و ملت) پاسخ­های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می­ کند.»[۲۵]
با‌این حال، به نظر می­رسد‌این که تعریف دلماس­مارتی از سیاست جنایی، صرفاً ناظر به «مجموعه روش­ها» است موجب می­ شود‌این تعریف را نتوان کامل و جامع­ترین تعریف برای سیاست جنایی دانست. زیرا سیاست جنایی را «مجموعه روش­ها: یعنی فن و تکنیک» دانسته است و نه منظومه معرفتی و یک حوزه مفهومی و تحلیلی از دانش. دلماس مارتی توجه دقیقی ندارد که ماهیت سیاست جنایی باید در تعریف سیاست جنایی ذکر شود، نه فقط دایره موضوعات و ابزارهای آن (یعنی مجموعه روش­های اقناعی و سرکوبی).‌ایراد دیگر وارد بر‌این تعریف، فقدان جهت­گیری اخلاقی در آن است؛ جهت­ تعریف چنانچه مفقود باشد آن­گاه می­توان هر سیاست و تدبیری پیرامون بزه را سیاست جنایی نامید، و‌این یکی از بزرگ­ترین خطاهای شایع در ادبیات سیاست جنایی دست­کم در‌ایران است. هر اندیشیدن و عمل کردنی در مواجهه با جرم و انحراف را نباید ذیل عنوان دانش سیاست جنایی دانست. شآیان ذکر است شاید تصور شود‌این که دلماس مارتی از کلمه­ی «پاسخ» در تعریف سیاست جنایی استفاده کرده دلالت بر جهت­گیری اخلاقیِ وی در شناخت سیاست جنایی دارد و واژه «پیشگیری» نیز بار اخلاقی دارد. به نظر می­رسد هر پاسخی که به بزه را نمی­ توان پیامد اخلاق­گرایی در فهم سیاست جنایی دانست و پیشگیری نیز لزوماً نتیجه­ رویکرد اخلاقی به جرم و انحراف نیست؛ چرا که هم مکاتب بی­اعتنا به اخلاق نیز پاسخ به جرم تجویز می­ کنند و از جمله­‌اینان، می­توان حامیان رویکرد سودمندگرایی و حامیان رویکرد ریسک­مدار به سیاست جنایی را برشمرد که در اردوگاه فکریِ متضاد با فیلسوفانِ کیفریِ اخلاق­گرا و فضیلت­گرا قرار دارند.
اگر عنایت چندانی به ماهیت سیاست جنایی نداشته باشیم و آن را به شکل مخزنی از پدیده ­ها و ابزارهای جورواجور و هزار رنگ ­ببینیم، اتفاقی که می­افتد آن است که ابتدا می­پرسیم «آن چیست که به سیاست جنایی جهت می­دهد و عناصر مختلف آن را به یکدیگر ربط می­دهد و می ­تواند مبنای طبقه ­بندی سیاست جنایی قرار گیرد؟» و لاجرم به خود پاسخ می­دهیم «مبانی‌ایدوئولوژیک نخستین پاسخی است که به ذهن می‌رسد. تنوع‌این مبانی زمینه­ ساز طبقه ­بندی‌ایدئولوژیک یک سیاست جنایی می­باشد… بیش از یک قرن از ورود اصطلاح سیاست جنایی به حوزه مباحث حقوقی می­گذرد، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارائه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفت­شناختی، فلسفی و ارزشی دارد و تنوع دیدگاه‌‌ها در‌این گونه امور، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار می­دهد.». آشکارآ می­بینیم که چنین رویکردی به سیاست جنایی، مبانی‌ایدئولوژیک را همان مبانی متافیزیکی (معرفت­شناختی، فلسفی و ارزشی) قلمداد می­ کند، در حالی که‌ایدئولوژی، امری است و آن هر سه هم امور دیگر. عدم دقت در کاربرد واژگان به ابهام و تذبذب در مباحث ماهوی می­انجامد و پژوهش و عمل را از همین ابتدا با مشکلات فراوان مواجه می­ کند. باید‌ایدئولوژی را شناخت؛ نسبت‌ایدئولوژی را با معرفت­شناسی و شناخت­شناسی واکاوید؛ و فقه و شریعت را تفکیک کرد و نسبت فقه و حقوق و فلسفه و ارزش و دهها حقیقتِ انتزاعیِ دیگر را بازشناخت؛ آن­گاه می­توان امری را تعریف کرد. از همین رو، نگارنده‌این رساله بر آن است تا تعریف خود از سیاست جنایی را در آخر رساله بیان کند.
نگارنده همچنین معتقد است برای ارائه تعریف قابل­قبول از سیاست جنایی، ابتدا باید مبانی سیاست جنایی غربی و مبانی فهم محققان اسلامی پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نقد کرد تا آن گاه بتوان تعریفی روا از‌این دانش ارائه نمود. بی­شک، هر تعریفی برگرفته از مبانی نظری و زاویه نگرش و مجموع مؤلفه­ های مؤثر بر ذهن تعریف­کننده است، و بی نقد محققان مذکور و بدون نقد آن مبانی نظری و مؤلفه­ های اثربخش، ارائه تعریف جدید در حقیقت به مثابه تکرار همان راه است. البته آزموده را آزمودن خطاست، ضمن آن که از تلاش­ها و دستاوردهای گرانقدر همه محققان عرصه سیاست جنایی که در تعریف‌این علم و توسعه همه­جانبه آن کوشیده­اند باید قدردانی کرد و در ارائه تعریف مرجّح از آنها بهره جست. اما باز هم باید تأکید کنم که باید طرحی نو درانداخت تا بتوان گفت زحمتی که برای تألیف‌این رساله کشیده شده، نتیجه­ای نوآورانه به بارآورده است.
گفتنی است اصطلاح سیاست جنایی عمدتاً درکشورهای حقوقِ­نوشته رواج یافته و در کشورهای حقوق کامن­لا چندان مطرح نیست. اغلب جرم­شناسان و جامعه­شناسان آمریکایی دست کم در‌آیالت متحده باصرفه­جویی، حتی در به­­کاربردن واژه سیاست جنایی و با داخل ساختن کنکاش در‌این زمینه و مطالعات مربوط به آن در قلمرو مطالعات جرم­ شناسی و عدالت کیفری از کنار مسأله گذشته­اند. دنی زابو در مقام تعلیل وجود تفاوت بین جرم­ شناسی اروپای قاره­ای و جرم­ شناسی کشورهای آنگلوساکسون در‌این زمینه می­نویسد: «جرم­شناسانی که مخصوصاً در آمریکای شمالی پیش از آن که با «حقوق» ساخته شده باشند به وسیله علوم اجتماعی تشکیل شده ­اند و به طور سنتی نقشی فعال­تر از نقش همتآیان اروپایی خود در سیستم عدالت کیفری‌ایفا کرده ­اند. از آنجا که آنها عمدتاً پزشک یا روانشناس هستند کمتر به بررسی وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل [و پس از آن هم، دلماس مارتی] درباره عدالت کیفری علاقه نشان می­ دهند»[۲۶].‌این را نیز باید دانست که در قلمرویی که اصطلاح سیاست جنایی رواج یافته، نیز‌این اصطلاح کاربرد واحدی نداشته و بسته به شدت و ضعف گرایش نویسندگان به حقوق، به جرم­ شناسی یا به جامعه ­شناسی، در معانی متفاوت به­کار رفته است. فقدان تعریف یگانه متفقٌ­علیه برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است؛ به گونه ­ای که در توصیف آن گفته شده است «چارچوبی بسیار نامشخص»، «هویتی بحث­انگیز»، «هنوز به طور گسترده ناشناخته»، «پارادوکسیکال»، «کشیده­شده بین دوتمنای متعارض»، و «متعدد الآباء و دارای مدعیان پرشمار».[۲۷]
اما انواع سیاست جنایی کدامند؟ هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم کنیم. سیاست جنایی تقنینی ناظر به توسل به ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری و مواد جزایی در قوانین غیرجزایی است؛ سیاست جنایی قضایی معطوف به استفاده از ابزارهای قضایی برای پیشگیری و واکنش جزایی به جرایم و حالات خطرناک است و ابرازهای مذکور عموماً از دو نوعِ ارفاقی (مجازات‌های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مرخصی و…) و تشدیدی (محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری، حکم به اجرای کیفر شلاق با شدت ضربه و…) است. سیاست جنایی اجرایی ناظر بر سامانه­ی تدبیریِ اندیشیده شده برای دستگاه­های اجرایی است که عموماً ناظر بر اقدامات پیشگیرانه­ی وضعی و اجتماعی از وقوع جرم (تدابیر اداری و نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از قاچاق در گمرک، اختلاس در بانک­ها و…) و نیز الگوی اجرای برخی مراحل فرایند کیفری (نظیر نحوه تعقیب و تحقیق از متهم توسط ضابطان عام دادگستری که اگرچه تحت امر مقام قضایی­اند ولی به لحاظ سازمانی تحت اشراف وزارت کشور هستند) می­باشد. سیاست جنایی مشارکتی نیز با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) در مرحله کشف جرم (گزارش­های مردمی)، تحقیقات مقدماتی (از شهود و مطلعین از میان مردم)، دادرسی (هیأت منصفه، اعضای شورای حل اختلاف و…) و اجرای برخی کیفرهای حدّی و مجازات­های اجتماعی و تبعی و نیز مراقبت­های پس از خروج از زندان، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب دارد. در حقوق‌ایران در‌این خصوص نقش قوه قضائیه و نظام کیفری نمایان‌تر بوده، به ندرت دولت و جامعه صاحب نقش می‌باشند. چه آن­که از جهت وجود مقررات کیفری ابرازمند و غنی بوده، دستگاه قضایی نیز بالطبع وارد عمل می‌شود، اما در خصوص پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و انحراف در بُعد تقنینی بسیار فقیر یا حتی فاقد مقرراتی می‌باشیم.
تقسیم ­بندی دیگری از سیاست جنایی، آن را به سیاست جنایی عام و خاص تفکیک کرده است. در‌این معنا، آنچه در قالب سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بیان شد گاهی برای همه جرایم و مجرمان - به­ طور کلّی و بدون تمایز خاصی - اندیشیده و اجرا می­گردد، و گاهی سیاست جناییِ خاص مثلاً در ارتباط با جرم یا دسته­ای از جرایم مرتبط با هم که نیازمند یک رژیم افتراقی سیاست جنایی هستند، پیش ­بینی شده است؛ همچنان که نسبت به گروهی ویژه از متهمان و مجرمان. برای مثال، می­توان سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان، یا سیاست جنایی ما نسبت به اطفال بزهکار را از‌این سنخ دانست.
با نظر به تعریف یاد شده، و با تحلیل تألیفات صاحب­نظران در‌این عرصه سیاست جنایی، می­توان اهم ویژگی­های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را فارغ از مبانی شرعی و اخلاقی و غربی و اومانیستی، و بلکه تنها با ملاک شکل و ساختار، ‌این­گونه برشمرد:

۱- عقلانیت و سنجیدگی در عین استواری بر اصول و ارزش­های بنیادین

ویژگی عقلانیت و سنجیدگی، برخاسته از مفهوم «سیاست» در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً درک و تدبیر و چاره­اندیشی برای مسائل جامعه است، و به لحاظ همین ویژگی است که در سیاست جنایی از « استراتژی» مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته می­ شود. در حقیقت، استراتژی یا راهبرد، رهیافت مسئله­شناسی، موقعیت­سنجی، شناخت اهداف، یافتن راهکارها و تدابیر و سنجش آنها و سرانجام، ابداع منظومه­ای سازمانی و شبکه­ ای از ضوابط سخت و سازوکارهای منعطف­ برای انجام کارویژه­های سیاست جنایی می­باشد. از سوی دیگر ،‌این سنجیدگی و اندیشیدگی است که علمی بودنِ سیاست جنایی را ضروری می­سازد. در واقع، هر یک از آموزه­ها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با اخذ و پنداشت بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانون­مندیِ آن اقدام شود. از‌این رو، سیاست جنایی به جرم­ شناسی بسیار نزدیک می‌شود و با آن پیوند می‌خورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست. در واقع‌این تدابیر، از مجرای اصول و ارزش­های بنیادین مورد قبول هر جامعه می­گذرد و پذیرفته یا رد می­ شود.

۲- جامعیت در عین اولویت­گرایی

لازمه کارآمدی و مؤثر بودن یک سیاست جنایی، جامعیت و فراگیری آن است. به لحاظ اجزاء و ارکان شکل­دهنده یک سیاست جنایی، جامعیت به سه محور جامعیت در موضوع، جامعیت در اتخاذ روش­ها و جامعیت در به­ کارگیری و استفاده از مراجع دخیل در واکنش به پدیده مجرمانه تقسیم می­ شود. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و کارآمدی سیاست جنایی، بایستی نوعی اولویت در روش­ها و برنامه­ ها لحاظ شود.

۲-۱- اهمیت­بخشی به جرایم و انحرافات مهم

در سیاست جنایی هرگز به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمی­ شود، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرایم و انحرافات است، به ویژه آن که امروزه یافته­های جرم­ شناسی از ارتباط جرایم با یکدیگر سخن می­گویند. در واقع، جرایم، مجموعه­هایی مرتبط با یکدیگرند. افزون بر‌این، لازمه رویارویی و مقابله ریشه­ای با جرایم، مبارزه و پیشگیری از انحرافات به معنای نقض هنجارهای غالب و پرمصداق­تر از جرایم است. به هر حال، اهمیت مسئله­ اولویت­گذاری به حدّی است که دیری است از جرم­زدایی و کیفرزدایی در حوزه حقوق و تساهل و تسامح در سیاستگذاری­های اجتماعی سخن گفته می­ شود و‌اینها همه در راستای توجه بیشتر و جدّی­تر به جرایم و انحرافاتِ خطیر مطرح می­گردد.

۲-۲- جامعیت در روش­ها و تدابیر با تأکید بر روش­های اصلاح­گرایانه و پیشگیرانه

یک نظام سیاست جنایی کارآمد، از تمامی روش­های مؤثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می­جوید، نه آن که تنها به روش­های کیفری و سرکوب­گرانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت، بسنده کند. برای شناخت و سنجش میزان کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روش­هایی که مورد توصیه آن نظام سیاست جنایی است مراجعه کرد. لزوم جامعیت در روش­ها و تدابیر رویارویی با جرم و انحراف، ناشی از گستردگی و تفاوت عوامل و زمینه ­های پیدایش و رواج جرایم و انحرافات، اعم از عوامل و زمینه ­های فردی و اجتماعی است. با وجود‌این، آن­چه امروزه بیشتر مورد تأکید است، درپیش­گرفتن تدابیر و روش­های پیشگیرانه و آن هم با جهت­گیری اصلاح­گرانه و درمان­گرا است؛ زیرا‌این­گونه روش­ها است که نقش ریشه­ای در مبارزه با جرم و انحراف‌ایفا می­ کند.

۲-۳- جامعیت در استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی

واکنش عمیق، همه­جانبه و ریشه­ای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به­ کارگیری همه مراجعی است که با‌این پدیده سر و کار دارند و دیری است رویکردهای سزاگرایانه برای حل معضل بزهکاری عقب نشینی کرده اند،[۲۸]، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاه­ها و زمینه ­های شکل­ گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست‌ مراجع سنتی دولتی باز می­گردد، و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیم­اند، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که‌این مراجع در اختیار دارند، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد. از‌این رو، دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمان­ها و مراجع اجتماعی غیردولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزه­دیدگان نیز بایستی در‌این فرایند سهیم باشند. آن­چه در‌این میان نقش اساسی­تری بر عهده دارد و تجربه ­های گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمان­ها و گروه ­های غیردولتی در‌این مهم می­باشد؛‌این امر علاوه بر آن که هزینه­ های دولتی را پآیین می ­آورد، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می­ شود یک بسیج همه­جانبه برای پیشگیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می­دهد.

۲-۴- اولویت­­ رعایت حقوق و آزادی­های فردی بر حفظ اقتدار دولت و امنیت­گرایی

جرم علاوه بر آن که می ­تواند نقض حقوق فردی باشد، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش می­سازد و نقض ارزش­های اجتماعی نیز هست، جنبه اجتماعی نیز دارد. در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دارد. حال، وقتی سخن از سیاست جنایی در میان است، از تدابیری بحث می‌شود که اولاً‌ این امنیت را به اجتماع و ثانیاً آن اقتدار را به دولت می­گرداند. در‌این میان، تدابیر و روش­هایی که بیشتر خاصیت سرکوب­گرانه و تنبیهی دارد گرچه‌این هدف را سریع­تر محقق می­سازد اما می ­تواند‌این آسیب اساسی را نیز در پی داشته باشد که حقوق و آزادی­های فردی را به طور جدّی به مخاطره اندازد و‌این با ارزش­های بنیادین مورد قبول جوامع منافات دارد. درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که‌این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادی­های فردی است، اما‌این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود؛ چرا که در غیر این صورت، تحمیلات حقوق کیفری ارزش­نگاری­هایی خواهد بود که ارزش رعایت و پایبندی را در میان جامعه از دست خواهد داد[۲۹]. در نقطه مقابل، تدابیر پیشگیرانه و غیرکیفری بیشتر حافظ حقوق و آزادی­های شهروندان است و کمتر مجال بسط اختیارات و سوءاستفاده از قدرت به مأموران می­دهد.

۲-۵- هزینه­بری اندک در عین بازدهی زیاد

یکی از مسائل مهم در حوزه سیاست جنایی، بحث اقتصاد سیاست جنایی است. بدون شک طراحی، برنامه­ ریزی و اجرای تدابیر و روش­ها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آنها، که از آن به «مدیریت سیاست جنایی» تعبیر می­ شود، امری است که هزینه­ های گزافی بر اجتماع و خزانه عمومی تحمیل می­ کند و دولت­ها مجبور اند‌این هزینه­ها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که می ­تواند باعث افزایش قیمت­ها،‌ایجاد و تشدید فقر و طبقاتی شدن جامعه و… شود که خود از جمله عوامل جرم­زا است. از‌این رو، دیری است یکی از‌ایده­هایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال می­ شود تقلیل هزینه­ های مقابله با جرم از طریق در پیش­گرفتن تدابیری است که‌این مهم را به خوبی فراهم کرده و در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد. به ویژه آن که بحث هزینه­ها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و منابع انسانی از جمله هزینه­ها به حساب می ­آید. در‌این راستا،‌ایده خصوصی­سازی پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز عمومی­سازی به جای دولتی­بودن مطرح است، که البته هر یک جای نقد فراوان دارد. در‌این میان، بی­تردید، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به بار می ­آورد.
ویژگی­های دیگری را نیز می­توان برای نظام سیاست جنایی برشمرد که از میان آنها میان­رشته­ای بودن و مدیریتی بودن، جایگاه ویژه­ای دارد، و نیز‌این سیاست جنایی را هرگز نباید در معنای غیرتخصصی به­کار برد. نباید هر سیاست و تدبیری در مواجهه با جرم را «سیاست جنایی» دانست. از سوی دیگر، وجود یک نظام سیاست جنایی که هم منطبق بر آراء و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش­های علمی دور نماند، ضرورت تنقیح و تنویر رابطه علم و دین و سطوح و جلوه­های ظاهری و واقعیِ تعامل و تعارض و اولویت­ بندی بین آنها[۳۰] را جهت تدوین یک سیاست جنایی واضح و منطقی و مبتنی بر یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد را آشکار می­سازد. ویژگی دیگری که باید تدوین و تصحیح نظام سیاست جنایی - خصوصاً نظام سیاست جنایی اسلامی/‌ایرانی – نصب­العین قرار داد آن است که با توجه به فرهنگ حاکم بر جوامع شرقی و دینی نیاز است، علاوه بر جنبه­ های علمی سیاست جنایی، جنبه ارزش­مداری و هنجارمند ابزارهای حقوقی (قانون، رویه، ساختار نظام کیفری رسمی و…) نیز در راستای حمایت از امنیت معنوی و اعتقادی در کنار امنیت ظاهری محلوظ گردد؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی نه تنها از واقعیات روز به دور نیست و در مورد‌این واقعیات که متناسب با مقتضیات زمان و مکان‌ایجاد می­ شود، سکوت نکرده است، بلکه خود، راه را به‌ایندگان به طرق مختلف از جمله میدان­های حقوقی آزاد، احکام حکومتی، تغییر موضوع احکام، اجتهاد مستمر، رویکردی مقاصدی به فقه و… نشان داده است.
باید توجه داشت سیاست­گذاری اجتماعی ناظر به انحرافات خطیر و جرایم (سیاست جنایی)، تبلور کیفیت تصمیم­سازی راجع به چگونگی استفاده از منابع موجود و گاه محدود در کنترل رفتارهای نامطلوب است. رویکرد تصمیم­سازان در قلمرو کنترل اجتماعی، منجر به غلبه یا توازن میان انواع گزینه ­هایی می­ شود که در نتیجه نه تنها تعیین­کننده ماهیت و چیستی سیاست­های اتخاذی است، بلکه بیانگر آموزه­های حاکم بر نگرش آنان در عرصه مدیریت مسائل اجتماعی و از جمله جرایم و انحرافات نیز می­باشد.
بدون تردید در سیاست­گذاری ناظر به کنترل اجتماعی بی­نیاز از هیچ کدام از ابزارها و مفاهیم سیاست جنایی و سیاست کیفری نیست، لیکن نکته اصلی در میزان توجه به هر کدام از آن و به اصطلاح، سهم و نقش هر کدام از ابزارها و مفاهیم مذکور در ترکیب و ماهیت­بخشی به سیاست­های اتخاذی است. بدین ترتیب، در صورتی که مجموعه ابزارها و مفاهیم کیفری در کنترل انحرافات و جرایم غلبه یابد می­توان – به تعبیر یکی از حقوقدانان – از «حکومت کیفری»[۳۱] سخن گفت، که شهروندان آن بالقوه یا بالفعل محکوم یا مجرم­اند[۳۲]. در‌این وضعیت، جرم­انگاری و کیفرگذاری، ابزار اصلی سیاست­گذاران در إعمال کنترل اجتماعی است؛ به علاوه آن که گفتمان رسمی مراجع سیاست­گذار نیز عمدتاً مبتنی بر تهدید، ارعاب و تشدید پاسخ­های دولتی به جرم و انحراف خواهد بود و دغدغه­ های حقوق بشری تشدید خواهد شد و تناسب میان امنیت­گرایی و آزادی­گرایی بر هم خواهد خورد.
در ادامه، با توجه به‌این که نظریه پردازی در علوم انسانی در گرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی صحیح است، رساله حاضر به تبیین اجمالی چند مبنای از مبانی متعدد سیاست جنایی می ­پردازد.

گفتار دوم: مبانی معرفت­شناختی

پرسش­های معرفت­شناختی پرسش­هایی هستند که به مفاهیمی چون معرفت[۳۳]، توجیه[۳۴]، شاهد[۳۵]، دلیل باورها، احتمال صدق باورها و تکالیف معرفتی، و البته هر مفهومی که مشتمل بر‌این مفاهیم باشد می­پردازند[۳۶]. تحلیل معرفت، نوعی تحلیل مفهومی است. مهم­ترین مؤلفه­ های معرفت، عبارتند از: صدق، باور، توجیه و یقین. صادق بودن، برای معرفت داشتن لازم است اما کافی نیست. بسیاری از گزاره­های صادق وجود دارند که بعضی اشخاص به آنها معرفت ندارند؛ یعنی آنها را نمی­دانند. علاوه بر‌این، صِرف باور داشتن هم برای معرفت یافتن کافی نیست؛ چه، باور آوردن، به شرایط روانی مانند خوشبین یا بدبین بودن یا خرافاتی و متعصب بودن هم بستگی دارد. حال اگر خطاناپذیری را هم جزء ارکان معرفت بدانیم، یقین نیز از مؤلفه­ های معرفت محسوب خواهد شد[۳۷]. معرفت‌شناسی، عهده‌دار بیان ضابطه‌های کلی برای ارزیابی باورهاست که در زمینه‌های دیگر دانش بررسی نمی‌شوند و تلاش می‌کند تا روشن کند معرفت چیست، در چه حیطه‌هایی امکان وقوع دارد و از چه منابعی تولید می‌شود. در‌این عرصه، مراد از «ابزار معرفت» وسیله‌ای است که انسان به آن وسیله با منبعِ معرفت مرتبط می‌شود و مراد از «منبع معرفت» واقعیتی است که ارتباط مناسب با آن، انسان را به علم و آگاهی می‌رساند و مراد از «طریق کسب معرفت»، نحوه به‌کارگیری ابزار کسب معرفت در استفاده از منبع معرفت است. در بیان اهمیت معرفت­شناسی، همین بس که بدانیم رویان فلسفه در زهدان معرفت‏شناسى روییده و بالیده است. با توجه به مبانی فلسفی مؤثر بر علم و پیوند علم با معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، اجمالاً باید گفت که معرفت‌شناسی، از یک سو در تعریف ابزارها و متدولوژی علوم مؤثر است و از سوی دیگر در تعریف هستی‌شناسی و انسان‌شناسی از شأنی اساسی برخوردار است.

بی تردید، علوم انسانی بر اصول ویژه و مبانی خاصی بنیان یافته است که از مهم­ترین آنها، مبانی معرفت­شناختی است. هر مبنایی که در معرفت­شناسی علوم انسانی، و از جمله علم سیاست جنایی، انتخاب شود همانا نتایج آن در راه­حل­ها و نظریه­ های علوم انسانی آشکار می­گردد. شرایط آشوبناک و سیستم­های باز و گسترش پسامدرنیسمِ نهیلیستی و افزایش سرگردانی دولت­ها در اتخاذ راهبرد مدیریت اجتماعی، توجه فزآینده به مباحث معرفت­شناسی به ویژه در علوم انسانی جدیدی همچون سیاست جنایی را ضروری می­سازد.
از آنجا که دانش علمی و فلسفه علم در هم تنیده و از یکدیگر جدآییناپذیرند، در عرصه نقد و نظریه­پردازی حول سیاست جنایی، چنانچه توجه جدّی به بنیان­های فلسفی و معرفتی نشود، در دام اثبات­گرایی حقوقی خواهیم افتاد و کمترین اثر سوء آن، عجز دائم از نقد سیاست جنایی کنونی‌ایران و غرب و ناتوانی از تدوین الگوی بومی سیاست جنایی خواهد بود.
اولین مسئله و چالش در تبیین مبانی معرفت­شناختی سیاست جنایی آن است که معرفت­شناسان اسلامی و غربی در تعریف معرفت­شناسی اختلاف نظر اساسی دارند؛ حکماء اسلامی «مطلق آگاهی» را معرفت می­دانند و البته آن را ذومراتب دانسته، بالاترین درجه آن را «یقین» نام نهاده­اند، ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، «علم» است که آن را به «باور صادق موجه» تفسیر می­ کنند[۳۸].
بر‌این اساس، رویکرد مبناگرا به نقش معرفت­شناسی در سیاست جنایی می­ کوشد پاسخ‌این پرسش را در دو سطح تحلیلی و تجویزی بیابد که کدام بنیان فلسفی (مثلاً استقراگرایی و تحصّل­گرایی، پدیدارشناسی و ساختارگرایی، عقلانیت انتقادی، هنجاگرایی مطلقِ اخلاقی) پشتوانه معرفتی سیاست جنایی هر کشور است؟ در مقام پاسخ، اگر «خردمندی» را به معنای سنجیده­ترین الگوی بهره­ گیری از مجموعه علوم و معارف موجود بدانیم، باید گفت استفاده از روش نظریه­پردازی و تولید فکر، «خردمندی» را با آخرین مرحله بالندگی شخصیت انسان مربوط کرده و آن را حاصل حل تعارضات و بحران­های گوناگون در طول زندگی آدمی دانسته است؛ بدین وصف که معرفت­شناسی پیرامون سیاست جنایی، به نظر ما، اقتضا دارد لایه­ های زیربنایی و راهبردی و تاکتیکیِ سیاست جنایی را هنجاری و ارزش­گرا، و لایه­ های روبنایی و رهیافتی و تکنیکیِ سیاست جنایی را معطوف به اجتماع­محوری و مصلحت­سنجی و عمل­گرایی بدانیم. مزیت‌این تبیین حول مبانی معرفت­شناختی سیاست جنایی آن است که بر پایه التفات به‌این نکته مبتنی است که موضوعات و ابعاد سیاست جنایی دارای سطوح گوناگونی از پیچیدگی هستند و برای هر سطح از آنها اتخاذ راهبرد مبناشناختیِ افتراقی نسبت به دیگر سطوح، بایسته است. بی شک، تمرکز بر هم نوع آگاهی بشری (با ماهیت علم تجربی یا آموزه­ اخلاقی و دینی، و یا…) بدون خردمندی که در فلسفه­های یک­جانبه­نگر، خاصّه در پوزیتیویسم غربی و سنت­گراییِ شرقی، شاهد آن هستیم، خطر بزرگی است که ممکن است، به جای آن که دادگری و تعالی را به بار بنشاند، بیدادگری و تباهی بر رخسار حیات بشر بنشاند. سیاست جنایی، نیازمند تحولی شگرف در تعریف، راهبرد، روش و فرایند است؛ به گونه ­ای که بتواند راه خود را برای بومی­شدن با اقتضائات مردمان و مسئولان و هنجارهای بایسته و عرف­های مطلوب در کشورها بیابد.

گفتار سوم: مبانی ارزش­شناختی

هنگامی که از تأثیر ارزش‌ها در علوم انسانی سخن می‌گوییم، باید تعیین کنیم که مقصود ما کدام ارزش است. البته می‌توان درباره‌ی تأثیر همه‌ی انواع ارزش در‌این علوم سخن گفت، اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر شایسته‌ی توجه و مورد نیاز است، ارزش‌هایی است که بی‌واسطه بر افعال اختیاری ما اطلاق می‌شوند، نه ارزش‌هایی همچون صدق و کذب منطقی که وصف گزاره‌ها قرار می‌گیرند یا ارزش‌های معرفت‌شناختی مانند یقین، ظن و شک که باورهای ما بدان‌ها متصف می‌شوند. البته حوزه‌ی افعال اختیاری بسیار وسیع است و بدین جهت، ارزش‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی در‌این حوزه قرار می‌گیرند. می‌توان ارزش‌های اخلاقی را عام‌ترین ارزش‌ها در حوزه‌ی امور اختیاری دانست؛ زیرا سایر ارزش‌ها در‌این حوزه با اهداف خاص و محدود سنجیده می‌شوند، اما ارزش‌های اخلاقی با توجه به عام‌ترین هدفی که در زندگی برمی‌گزینیم، انتخاب می‌شوند. از‌این رو، همه‌ی فعالیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهایتاً به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستند.
ارزش‌ها می‌توانند در تولید یا انتشار علوم انسانی یا بخش‌هایی از آن‌ها تأثیر داشته باشند، اما تأثیر‌این ارزش‌ها –چه همگانی و عمومی باشند و چه مورد اختلاف– نه به علوم انسانی اختصاص دارد، نه موجب تعدد و تغایر علوم مزبور می‌شود. از سوی دیگر، ارزش‌ها گرچه ممکن است در فرایند فهم تأثیر داشته و در مواردی موجب تفاوت فهم‌ها شوند،‌این تأثیر نه اختصاص به علوم انسانی دارد و نه اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به آن که می‌تواند مانع فهم واقعیت‌ها به عنوان هدف از کسب معرفت باشد، تأثیری نامطلوب است و باید از آن اجتناب کرد. همچنین باید توجه داشت تأثر ارزش‌ها در داوری درباره‌ی روش‌ها یا نتایج علوم انسانی با‌این که امکان‌پذیر است، تأثیری درباره‌ی علم است و علاوه بر آنکه به علوم انسانی اختصاص ندارد، تأثیری در تکوین علم شمرده نمی‌شود و اختلاف در‌این داوری‌ها نیز موجب اختلاف در علوم حاصل نخواهد بود. از دیگر سو، ارزش‌ها که تابع هدف غایی هستند، در علوم انسانی ارزشی، مانند اخلاق، تأثیری روشن دارند و در تعیین اهداف سایر علوم انسانی و اصول توصیه‌گر‌این علوم نیز تأثیر می‌گذارند، چنان‌که اهداف و اصول مشترک علوم انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. از‌این جهت، باید توجه داشت که علوم انسانی با مبانی ارزشی درست سازگار باشند و در بسیاری از موارد چاره‌ای جز بازسازی علوم انسانی بر پایه‌ی ارزش‌های قابل قبول، نیست. حال، از آنجا که هدف غایی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلام، تقرب به خداوند متعال است، یکی از کارهایی که برای اسلامی‌سازی علوم انسانی باید صورت گیرد،‌این است که پس از تعیین اهداف مشترک علوم انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع‌این علوم، اهداف عام، متوسط و قریب هر یک از‌این علوم و نیز اصول توصیه‌گر در‌این علوم، بر پایه‌ی غایی و با توجه به اهداف و اصول مشترک‌این علوم، تدوین شوند.
حقوق و اخلاق، معرفت­هایی هستند در تعابیری گسترده؛ مناطقی را با حدود مشخص در اختیار دارند که گاه به طرقی پیچیده متداخل­اند و گاه نه[۳۹]. با تکیه بر هویت ارزش­گرایانه­ی ساختار سیاسی از یک سو و سیّالیّت و گاهی ناپایداری آن از سوی دیگر، می­توان نمای درونی ارزش­های راهبر سیاستگذاری جنایی را آشکار ساخت که اگرچه در چارچوب باورمندی به تفکر یا مکتب یا‌ایدئولوژی معینی مطرح گردیده­اند لیکن خواه ناخواه در معرض واقعیت­های بیرونی نیز قرار خواهند گرفت. بر پایه چنین درکی است که بحث از بایسته­های حاکم بر سیاستگذاری جنایی نیز از بستر انتزاعی به فرایندی واقع­گرایانه وارد خواهد شد[۴۰]. در جهان معاصر (عموماً در غرب)، علم­گرایی به عنوان بنیادی­ترین ارزش­های حاکم بر معرفت بشری و معیار تفکر و عمل آدمی معرفی شده است.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یاد شده است. در حقیقت، بدون هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزش­گرایانه، علم و خرد مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزش­­گذاری گردیده­اند. ارزشِ سازنده و موجد داوری یاد شده نسبت به دو مقوله علم و عقلانیت، انسان­باوری و اومانیسمِ نافی قوانین و قواعد ماوراء طبیعی حاکم بر سرنوشت انسان است. ارزش به معنای واقعی، آنگاه که یکی از مبانی سیاست جنایی قرار می­گیرد، نباید به معرفتِ صرفاً علمی فروکاسته شود و‌این تقلیل­گرایی همانا یکی خطاهای بزرگ اندیشه غربی است. علم تنها مغایرت ارزش با شواهد عینی را به اثبات رسانیده و به غیر از‌این امر، از‌این داوری علمیِ تقلیل­گرایانه نتیجه­ای جز همین وضعِ فروکاستگیِ ارزش به علم حاصل نمی­آید. البته بی تردید، باطل بودن و باطل شدن یک ارزش، بستگی تام به عملکرد نظام نظام فرهنگی­ای دارد که در دامان آن، چنین ارزشی تولد و نضج و تحول یافته است. بر‌این اساس است که می­توان گفت علم و عقلانیت، خود، ارزش را تولید ننموده­اند تا امکان ابطال آن کسب کنند. پس چه چیزی مبنای ارزش­شناختیِ سیاست جنایی است و معیار و مرجع اندراج ارزش­ها در‌این نظام چیست و کیست؟
باید توجه کنیم که نظام سیاسی از صلاحیت انحصاری طرح ارزش­ها در دامنه برنامه­ ریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در جهت وارد نمودن ارزش­ها به فرایند سیاستگذاری جنایی، تعلق آن آنها به‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام باشد یا آن که ساختار سیاسی، تحت فشار گروه­ ها و نهادهای ذی­نفوذ داخلی یا بین ­المللی (اعم از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری، اسناد و مراجع بین ­المللی و…[۴۱]) ناچار از تزریق‌این ارزش­ها به بنیاد نظری اندیشه سیاستگذاری جنایی گردد. البته با آن که نظام سیاسی، یگانه مرجع صالح در روند اندراج ارزش در لایه زیرساختیِ نظام نظری و راهبردیِ سیاست جنایی است اما‌این به معنای تکوین و بسط مهارنشدنیِ ارزش­های یادشده در ریشه و تنه­ی‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام نیست. به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، به شکل وارد کردن طیفی از ارزش­های مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به زیربنای نظام سیاستگذاری جنایی جلوه می­ کند. ارزش­های یادشده دربردارنده طیفی گسترده و مجموعه ­ای متنوع از مسائلی هستند که هر یک را می­توان مطابق با یک مبنای عقیدتی یا فلسفی متمایز و گاه همچنین متعارض (مانند آزادی و امنیت، نظم و عدالت)، تبیین و ارزیابی کرد.
چنین دامنه گسترده و متنوعی از ارزش­های دخیل در زیربنای نظام سیاست جنایی، در برخی موارد زمینه بروز تعارض­هایی را میان ارزش­های مورد حمایت نظام سیاسی فراهم می ­آورد. به نظر می­رسد، راهکار کاهش شدت‌این جدل و تعارض آن است که بر مبنای ارائه نزدیک­ترین تأویل به تفکر مرکزی و مبناییِ‌ایدئولوژی پایه و البته در عرض و هم­ارزِ آن بر پایه ملاحظه مصالح جامعه، سطوح تقنینی و قضایی و اجراییِ سیاست جنایی را به پیش ببریم. جزئیات‌این راهکار، در فصل آخر که به اقتتضائات بومی­سازی سیاستس جنایی در‌ایران اختصاص دارد خواهد آمد.

گفتار سوم: مبانی انسان­شناختی

انسان­شناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است[۴۲]. حقوق پیش از هر چیز کارکرد دوسویگی و متقابل دارد؛ بدین معنا که افراد و گروه­ ها را به هم پیوند می­دهد و بستر زندگی در جامعه را مهیا می­ کند و به طور کلی، قواعد حقوقی ناشی از «روابط متقابل تکالیف» هستند. حقوق، بیش از آن که قلمرو از معرفت با چارچوب­های لایتغیر باشد، «نحوه اندیشیدن به روابط اجتماعی» است[۴۳]. درست به همین دلیل که انسان موضوع علم حقوق است و نه موجود دیگری، حقوق هنگامی که لائیک می­ شود کمتر قدرت الزام می­یابد و هرگاه از اخلاق دور می­ شود هم کمتر درونی می­گردد. به لحاظ انسان­شناختی، جامعه از طریق دادگاه­ های خود همچنین کارشناسان و متخصصان بر تغییرات حقوق نظارت می­ کند. در واقع، متخصصان فرمول­های حقوقی جدیدی را در زمینه حقوق خانواده، حقوق بیمه و حقوق شرکت­ها ابداع می­ کنند. همچنین سازمان­ها و دستگاه­های مختلفی اختیارات گسترده­ای در زمینه مسائل کیفری، اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، محیط زیست و غیره دارند نقش مهمی را در تعیین محتوای واقعی حقوق‌ایفا می­نمایند. در نتیجه می­توان گفت که قانون کمتر از آنچه که فکر می­کنیم در حقوق موضوعه ما تأثیر می­ گذارد و به عبارت دیگر، حقوق کیفری موضوعه در حال حاضر در حد وسیعی بستگی به اقدامات و ابتکارت افراد شاغل در مراجع انتظامی و قضایی دارد.
در وصف رابطه انسان­شناسی با حقوق بشر و سیاست جنایی باید اولاً توجه داشت که حقوق بشر حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه آن استوار می­گردد و به معنای حقوقی است که انسان­ها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. انسان­شناسان از مهم­ترین گروه ­های اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه انسان­ها و رفتارهای انسانی می­نمایند. با توجه به پیشینه علمی انسان­شناسی و ورود انسان­شناسان به عمیق­ترین لایه­ های فرهنگیِ مؤثر در ارتکاب رفتارهای انسان – اعم از رفتارهای مثبت و منفی، خوب و مجاز و یا مجرمانه –نسبت به دیگر شاخه­ های علوم اجتماعیِ حقوقی، به نظر می­رسد انسان­شناسی بیش از هر علمی توانایی ارائه راهکارهای موثر برای استواری مبنای انسان­شناختیِ هر نظریه­ بومی­ای در حوزه سیاست جنایی را داشته باشد.
اما ارتباط مبنای انسان­شناختیِ سیاست جنایی با دوگانه­ جهانی­سازی/ بومی­سازیِ سیاست جنایی چیست؟ تلاش برای یافتن پاسخ را باید از توجه به‌این نکته آغاز کرد که حقوق تطبیقی نمونه­های بسیاری از عاریت گرفتن یک نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر را ارائه می­دهد. انسان­شناسی حقوقی با بکارگیری «فرهنگ­پذیری حقوقی» اهمیت خاصی به انتقال گسترده پدیده ­ها از یک جامعه به جامعه دیگر می­دهد. در واقع، فرهنگ­پذیری حقوقی را می­توان دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در اثر تماس با یک نظام حقوقی دیگر دانست. با‌این حال، به رغم‌ایجاد تحول عمیق در جوامع سنتی، حقوق انتقالی به در چارچوب استعمار در‌این جوامع به سهولت انجام نمی­پذیرد. به همین جهت، در دوره استعمار و حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره، روابط بین حقوق بومی و حقوق استعماری به ندرت هماهنگ و همسو بوده است؛ تا جایی که بردفورد مورس – انسان­شناسیِ حقوقی – چهار نوع ارتباط مختلف (جدایی، همکاری، ادغام، دفع) میان حقوق بومی و حقوق استعماری را توانسته تبیین کند.[۴۴] باید توجه کنیم هیچ نظریه­ای وجود ندارد که بتواند از بیرون به جوامع وحدت ببخشد، از‌این رو جهانی شدن و جهانشمولی مفاهیم حقوقی (سیاست جنایی، حقوق بشر، عدالت حقوقی و…) مسئله ناگواری است؛ چه، نمی­ توان همین مفاهیمی را که مبنای حقوق بشر غربی هست (واژگان فرد یا شخص، یا نظم دموکراتیک یا اومانیسم) را در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر دقیقاً با همان مضمون غربی تطبیق داد. اگر امروزه اسناد و فرآیندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به‌این علت است که‌این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را به صورت مستقل از مردم­شناسی فرهنگی ملت­ها – جدا از منافع دولت­ها – تعریف کند و به طور کامل در کنار ملت‌‌ها قرار بگیرد. در حقیقت عدم درک و شناخت‌این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمی­ توان حقوق کلی برای همه ملت‌‌ها تدوین نمود از مهم­ترین دلایل شکست پروژه‌های حقوق بشری است. تقابل الگوهای جهانی با الگوهای بومی سیاست جنایی نیز ناشی از عواملی از جمله مبانی انسان­شناختی می­باشد.
انسان­شناسی در سیاستگذاری جنایی بومی، جایگاهی مبنایی دارد و نظریه اسلامی-‌ایرانی سیاست جنایی باید در عین باور به برابری شأن انسان­ها و، رابطه انسان با خدا را رابطه عبد و مولا بداند. بی شک، تبیین رابطه انسان و خدا، اساسی‌ترین بخش از تعالیم انسان‌شناسی و خداشناسی ادیان خداباور، از جمله اسلام را تشکیل می‌دهد[۴۵]. در غالب‌آیاتی که از افعال و اوصاف خداوند از حیث ربّوبیّت او سخن رفته است، ارائه تصویری خوف‌آمیز و حسابرس از خدای شدیدالعقاب و سریع‌الحساب، غلبه دارد و موضع شایسته در برابر او خوف و خشیت معرفی شده است[۴۶]؛ جلوۀ غفران و رحمت و نعمت ربوبی نیز، مزد کسی جز خداترسان و متقین و مطیعان نیست[۴۷]. درباره ویژگی دوم باید به تعابیر رایجی در متون اسلامی اشاره کنیم که یک وجه از رابطه انسان و خدا را در قالب دادوستد دیده‌اند. در شماری از‌آیات قرآن کریم، از‌ایمان و بندگی خدا به عنوان تجارت یاد شده است[۴۸] و آنان که در‌این معامله وارد نمی‌شوند، شاهد خسران خویش در روز قیامت خواهند بود[۴۹]. در مجموع، سیاستگذاری جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) در سطح مبانی و لایه­ های زیرین معرفتی، هرگز نیازمند مبانی فلسفی غربی نیست و بلکه سیراب از مبانی نظری اسلام و از جمله مبنای انسان­شناخت می­باشد. بر پایه همین مبناست که می­توان روبنای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را مصون از افتادن در دام اومانیسم و لیبرالیسم افراطی و پیامدهای مخرّب کیفری و ناتوانی نظام سیاست جنایی در پیشگیری و واکنش به جرایم ناشی از افراط در آزادیِ اومانیستی دانست.

گفتار چهارم: مبانی جامعه­شناختی

حقوق، علمی اجتماعی است که به موازات بهره­ گیری از مبانی و منابع متافیزیکی، ریشه در جامعه نیز دارد و جامعه را نیز متأثر می­سازد، نه‌این که به صورت معرفتی مجزا، با جامعه رابطه برقرار نماید. حوزه پهناور تعامل حقوق با جامعه – و خصوصاً سیاستگذاری جنایی با جامعه و علوم اجتماعی – را می­توان در گستره موضوعات مطرح در کتب «حقوق و جامعه» مشاهده کرد؛ موضوعاتی بین­رشته­ای از جمله: نظم اجتماعی، کنترل اجتماعی، سازمان اجتماعی، تحول یا تغییر اجتماعی و حقوقی، حل و فصل منازعات، هنجارهای اجتماعی مورد حمایت سیاست جنایی، نابرابری، قدرت، مجازات، فرهنگ حقوقی، ساختار و اوصاف جوامع، نظریه انتقادی، جامعه ­شناسی حقوقی، جامعه ­شناسی کیفری و بسیاری موضوعات دیگر.
مؤلفه ضروری مفهوم حقوق و مفهوم سیاست جنایی در حقوق،‌این نیست که دولت آن را‌ایجاد کند و چنین نیست که حقوق مبنایی برای تصمیمات دادگاه یا دیگر مراجع رسیدگی باشد. حقوق، حقوق کیفری و سیاست جنایی، یک منظومه انتظام­بخش است و نظم­دهیِ هنجاری در علوم حقوقی همواره تعاملات و تشابهات فراوانی با سایر نهادهای اجتماعی دارد.
در رویکرد مبناشناختی به سیاستگذاری جنایی، باید توجه داشت شماری متنوعی از منابع در نظم­دهی هنجاری به جامعه سهیم­اند. بسیاری از آنها به قدر کفایت با عنوان «حقوق» تناسب ندارند و «امر حقوقی» محسوب نمی­گردند. علاوه بر آن، آنچه نوعاً سازنده حقوق است ضرورتاً تأثیرگذارترین منبع نظم اجتماعی نیست. بسیاری از روابط اجتماعی که تنظیم و صیانت می­شوند به شیوه ­های مختلفی صورت می­گیرند که بر تحول دانش و عملِ حقوق اثر می­گذارند و اثر می­پذیرند اما حقوقی محسوب نمی­شوند؛ زیرا از طریق عرف، نقش­های نهادینه شده، چارچوب­های شناختی، محدودیت­های ساختاری، روابط متقابل، انگیزه­ ها و دهها مبنای جامعه­شناختیِ دیگر ظهور و افول دارند. بد نیست یادآوری کنیم به تعبیر پارسونز، حقوق زمانی به وجود می ­آید که نهادها شروع به اعلام و اجرای هنجارها و ضمانت اجراهای غیرحقوقیِ‌این هنجارها می­نمایند. ظهور حقوق در شکل نهادی­اش، بر پهنه اساسی ناهمسانی­های اجتماعی اثر می­ گذارد[۵۰].
در سیاست جنایی، بعضی مسائل بر عاملان حوزه نهادهای حقوقی تمرکز دارند و برخی دیگر، بر چگونگی ارتباط یافتن إعمال نهادهای حقوقی با محیط­های اجتماعی­ای که حقوق در آنها اجرا می­ شود. متولیان طراحی و اجرای سیاست جنایی شامل طیف وسیعی از کنشگرانی می­ شود که رفتارشان هم هم حول نهادهای حقوقی می­چرخد و هم منتهی به نهادهای حقوقی می­گردد. در تحلیل مبناشناختیِ رابطه جامعه‌شناسی با سیاست جنایی، آسیب­شناسیِ شکافی که بین هنجارهای حقوقی رسمی هنجارهایی که در زندگی اجتماعی از آنها تبعیت می­ شود وجود دارد، ذهن محقق سیاست جنایی را به توجه به قوانین مهجوری جلب می­ کند که با هنجارهای اجتماعیِ مسلط هماهنگی ندارد[۵۱]، و قوانین موضوعه­ای که برای تلاش در تغییر هنجارهای مسلط جامعه­اند. توجه به‌این مسائل، گام­هایی در مسیر اتخاذ راهبرد بایسته و متقن پیرامون درک مبنای جامعه­شناختیِ سیاست جنایی است؛ مسیری که اولین تجربه­ محقق در آن‌این است که نگرش ساختارگرا و خودمحور و غیراجتماع­محور به سیاست جنایی، واقعیت زیربنایی سیاست جنایی را نادیده می­گیرد و باید از افتادن به‌این دام احتراز کرد. باید دانست همواره زبان حقوقی، توجیه منطقی، و پایبندی به رفتارها و‌آیین­های حقوقی را برای کنشگران نظام سیاست جنایی و مخاطبان‌این نظام، در پرده­ راز نگه می­دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...