علاوه بر عواملی که در نتیجه خصوصیات ذاتی اوراق بهادار قابل انتشار بر روی شیوه‌های تامین مالی و ترکیب ساختار سرمایه شرکت اثر می‌گذارند، عوامل دیگری نیز وجود دارد که با وجود اینکه اندازه‌گیری آنها تا حدودی دشوار است اما به دلیل اینکه بر روی ساختار سرمایه بهینه تاثیر مهمی می‌‌گذارند، در تصمیمات تامین مالی مورد توجه قرار می‌گیرند. در ادامه به بررسی مهمترین این عوامل می‌پردازیم.
قابلیت سودآوری
یکی از مهم‌ترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه‌های ممکن تأمین مالی در شرکتها بیاد مورد توجه به اثرات اهرم مالی، بر بازده حقوق سهامداران و نیز التزام طرحهای تأمین مالی بر سود هر سهم است. وقتی که سطح سود بیش از بهره و مالیات پایین باشد، از دید سود هر سهم تأمین مالی از راه حقوق سهامداران مطلوبتر از تأمین مالی از محل بدهی است. از سوی دیگر، وقتی که سطح سود بیش از بهره و مالیات بالا است. از دید سود هر سهم، تأمین مالی از راه بدهی اقتصادی‌تر از تأمین مالی از راه سهام عادی است.
هنگامی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری که به صورت حاصل تقسیم سود بیش از بهره و مالیات بر کل دارایی ها تعریف می‌شود، کمتر ازمتوسط هزینه بدهی باشد، اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق سهامداران می‌گردد. از سویی هنگامی که بازده سرمایه‌گذاری بزرگتر از متوسط هزینه بدهی باشد. اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام، بی‌افزایش میزان سرمایه‌گذاری از سوی صاحبان واحد تجاری مربوط به میزان استفاده از بدهی در ترکیب ساختار سرمایه شرکت و اهرم مالی به کار رفته در تأمین شرکت است. (احمدپور و سلیمی، ۱۳۸۶، ص۳)
درجه ریسک
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی گرفته می‌شود که مدیران باید آثار روش های تأمین را بر میزان ریسک و بازده شرکت بسنجند تا اثر ساختارهای مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی کنند. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می‌کنند، موسسان اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت سهام مشارکت کاهش یابد و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند. از سویی دیگر، ایجاد بدهی به جای سهام، بر موقعیت کنترل مدیریت، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد اگر مدیریت شرکت هم اکنون کنترل آرامی سهام را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تأمین مالی جدید، از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی، آن را در معرض ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق سهامداران به جای بدهی استفاده کند. (احمدپور، سلیمی، ۱۳۸۶،ص۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه، عمدتاً به دو نوع ریسک توجه می‌شود:
الف) ریسک تجاری: میزان ریسکی است که در صورت عدم استفاده از بدهی مربوط به داراییهای شرکت می‌شود. هر مقدار ریسک تجاری شرکتی بیشتر باشد، نسبت بدهی بهینه آن کمتر خواهد شد. ریسک تجاری در واقع به بی اعتمادی در برآوردهای آتی بازده داراییها یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام برمی‌‌گردد و در صورتی که شرکت برای تامین مالی خود از بدهی استفاده نکرده باشد، از این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت است.
ب) ریسک مالی: معرف ریسک ناشی از «اهرم مالی» است و اهرم مالی به استفاده از اوراق بهادار دارای درآمد ثابت (بدهی و سهام ممتاز) اطلاق می‌‌گردد. این نوع ریسک، ریسک اضافی است که سهامداران عادی به دلیل استفاده شرکت از بدهی در ساختار سرمایه‌اش، متحمل می‌گردند. وقتی شرکتی نسبت بالایی از بدهی را در ساختار سرمایه خود به کار می‌گردد یعنی درجه اهرم مالی بالایی دارد و در نتیجه بار بالاتری از تعهدات مالی ثابت را تحمل می کند.
* کنترل
به طور کلی، ورود افراد خارج از شرکت به عنوان مالکان جدید، بیشتر حامل مساله های روانشناسانه است. چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمدهای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید، ناگزیر است بپذیرد که این راه تامین مالی ممکن است از جنبه روان شناسانه برای سهامداران اولیه خوشایند نباشد. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می‌کنند، موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت نسبت به قبل کاهش یابد و نتوانند مانند سابق بر امور شرکت کنترل داشته باشند. از طرف دیگر، ایجاد بدهی به جای سهام، بر روی موقعیت کنترل مدیریت، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مدیریت شرکت در حال حاضر کنترل آراء سهام (در مجامع عمومی) را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تامین مالی جدید از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی آن را در معرض عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق صاحبان سهام به جای بدهی استفاده نماید.
انعطاف‌پذیری
انعطاف‌پذیری بر قابلیت شرکت برای به دست آوردن سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره‌برداری کند، اشاره دارد. انعطاف‌پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیر مالی می‌شود. تا اگر نرخ بازده به دست آمده نسبت به حقوق صاحبان رضایت‌بخش باشد. شرکت بتواند سرمایه‌ی بیشتری از محل سهام به دست ‌آورد تا جایی که نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی، که قابل اندازه‌گیری است، مجاز نیست، شرکت نمی‌تواند با این فرض که می‌تواند سرمایه‌ی بیشتررا از راه صدور اوراق بدهی به دست آورد. از این رو انعطاف‌پذیری برای مقاصد عملی می‌تواند به معنای آن باشد که شرکت نمی‌تواند به طو ر کامل ظرفیت بدهی خود را خالی کند. به عبارت دیگر، انعطاف‌پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره می‌کند تا توانا باشد در موارد غیر قابل پیش‌بینی که ممکن است به د لیل عوامل بیرون از کنترل بوجود آیند، وجوه مورد نیاز خود را از بدهی به دست آورد. (احمدپور، سلیمی، ۱۳۸۶، ص۴)
سایر عوامل
علاوه بر عوامل یاد شده، تصمیمات ساختار سرمایه مانند هر نوع تصمیم دیگر در شرکت متاثر از عوامل بسیار زیادی هستند. عواملی همچون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیتهای تجاری، سطوح نرخهای بهره، قیمتهای سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاستهای مالیاتی، رابطه بین سهامداران و مدیران و سایر عوامل بر روی تصمیمات ساختار سرمایه موثر می‌باشد.

۲-۲-۱۱)ساختار سرمایه و هزینه سرمایه

هزینه سرمایه
هزینه سرمایه به نرخ بازده مورد انتظار کسانی اشاره می‌کند که در ساختار تأمین مالی شرکت، مشارکت دارند، یعنی دارندگان سهام ممتاز و عادی و نیز بستانکاران، این هزینه نشان‌دهنده هزینه وجوهی است که برای تهیه و خرید مجموع داراییهای شرکت به کار رفته است. بنابراین، عموما «به صورت میانگین موزون هزینه‌های مربوط به هر یک از انواع سرمایه‌‌ای است که در ساختار بدهی یا تأمین مالی شرکت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. البته در ساختار بدهی عواملی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
۱ ـ‌هزینه سرمایه که نرخ بازده نیز نامیده می‌شود، از دو قسمت تشکیل شده است، یک قسمت نرخ بازده بدون خطر است و قسمت دیگر صرف خطر. صرف خطر پوشش‌دهنده ی خطر تجاری و خطر مالی است که مربوط به سرمایه‌گذاریهای مختلف می‌باشد. از آنجا که نرخ بدون خطر برای تمام شرکتها یکسان می‌باشد لذا اختلافات موجود درهزینه سرمایه شرکتها از خطرپذیری آنها سرچشمه می‌گیرد.
۲ ـ از آنجا که هزینه سرمایه‌ی شرکت درآمد دارندگان اوراق بهادار است، لذا بیان‌کننده نرخ بازده‌ای که ارزش بازار اوراق بهادار منتشره را در حرکتهای کلی بازار نشان می‌دهد.
۳ ـ هزینه سرمایه عبارت از نرخی است که شرکت را قادر می‌سازد که اوراق بهادار جدیدش را به قیمتی حدود قیمت جاری آن بفروشد. (علاء، ۱۳۸۹، ص ۶۲۳ و ۶۲۴)
۲-۲-۱۱-۱)مفهوم هزینه سرمایه
مفهوم هزینه سرمایه آن است که نرخ بازده واقعی شرکت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد، بطوری که این نرخ بازده مشخصه‌‌های خطر شرکت را افزایش ندهد، و بر ثروت سهامداران بیافزاید و این افزایش بیش از هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت باشد. این مفهوم به این معنی است که هنگامی که نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه‌اش افزون باشد، پس از این که دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز نرخ بازده ثابت خود را دریافت می‌دارند، مازادی که برای سهامداران عادی باقی می‌ماند، نرخ بازده مورد نیاز آنان را افزایش می‌دهد. آنگاه ممکن است با درآمد اضافی حاصل به روش های مختلف برخورد کرد:
۱ ـ آن را میان دارندگان سهام عادی به صورت سود تقسیم کرد.
۲ ـ آن را مجدداً سرمایه‌گذاری کرد تا این که نرخ بازده بعدی بیشتر افزایش یابد.
۳ ـ آن را به دو قسمت تقسیم نمود، قسمتی را به عنوان سود سهام میان سهامداران توزیع و قسمت دیگر با به صورت سود تقسیم نشده در شرکت نگاه داشت و در سرمایه‌گذاریهای بعدی از آن استفاده کرد.
در نتیجه، سهام عادی برای سرمایه‌گذاران مطلوبتر است و تقاضای اضافی برای خرید سهام عادی قیمت آن را افزایش می‌دهد. به این طریق ثروت سهامداران اضافه و شرکت نیز به اهداف خود می‌رسد. (علاء،۱۳۸۹، ص ۶۲۴ و ۶۲۵).
۲-۲-۱۱-۲) محاسبه هزینه‌های اجزای سرمایه:
هر نوع سرمایه‌ای که در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد مثل هزینه بدهی (اوراق قرضه)، هزینه سهام ممتاز، هزینه سهام عادی و سودهای تقسیم نشده حداقل نرخ بازده مورد نیاز خاص خود، یعنی هزینه مخصوص به خود را دارد.
اندازه‌گیری هزینه‌های خاص سرمایه فرایند دشواری است،‌و باید به هزینه به دست آمده به دیده‌ی تقریب نگاه کرد. دشواری از این جا بر می‌خیزد که ارزش بازار شرکت پیوسته در حال تغییر است، و مقدار زیادی از این نوسانات به وسیله عوامل خارجی نظیر چرخه‌های تجاری و تورم که شرکت نظارت و کنترل بر آنها بوجود می‌آید. بدین لحاظ تقریب نسبتا «ساده‌ای از هزینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (علاء؛ ۱۳۸۹، ص ۶۲۶)
هزینه بدهی (هزینه اوراق قرضه)
هزینه بدهی، هزینه‌ای است که شرکت بابت وجوه تأمین شده از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود. هزینه بدهی قبل از مالیات را می‌توان از طریق تعیین نرخ بازده داخلی یا بازده تا سررسید جریانهای نقدی اوراق قرضه بدست آورد. هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است و مالیات را کاهش می‌دهد. بنابراین هزینه موثر بدهی با توجه به نرخ مالیات کاهش می‌ِیابد. (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸؛ ص ۹۳).
هزینه سهام ممتاز
وقتی شرکتی سهام ممتاز می‌فروشد انتظار می‌رود که به سرمایه‌گذاران در ازای پولی که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سود سهام پرداخت شود، سود سهام پرداختی به دارندگان سهام ممتاز برای شرکت، هزینه تلقی می‌شود. برای بیان هزینه سود ممتاز بر حسب سالانه، شرکت از عواید خالص دریافتی پس از کسر کلیه هزینه‌هایی که بابت فروش سهام ممتاز صادره متحمل می‌شود استفاده می‌کند. پس از هزینه خالص سرمایه از سهام ممتاز از تقسیم سود سهام سالانه پرداختی به هر سهم بر عواید خالص هر سهم محاسبه می‌شود. (علاء، ۱۳۸۹، ص ۶۲۹)
هزینه سهام عادی
هزینه سهام عادی نیز همانند سایر منابع تأمین مالی، هزینه تأمین شده از محل فروش سهام است (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸،ص ۹۵ و ۹۶)
هزینه سود انباشته (عدم تقسیم سود)
برای محاسبه هزینه سود انباشته دو مشکل وجود دارد و هر دو مشکل از آنجا ناشی می‌شود که سود تقسیم نشده یک منبع داخلی وجود می‌باشد. اولین مشکل این است که سودهای تقسیم نشده نظیر سهام عادی و اوراق قرضه، اوراق بهادار نیستند و لذا قیمت بازاری ندارند که بتوان از آن برای محاسبه هزینه سرمایه استفاده کرد. دومین مشکل از آنجا سرچشمه می‌گیرد که چون سودهای تقسیم نشده وجوهی نیستند که توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، در نتیجه ممکن است گرایش به این باشد که هزینه خاص سرمایه حاصل از آن را مساوی صفر قرار دهند. (علاء،۱۳۸۸، ص۶۳۲).
هزینه سود انباشته  در واقع همان هزینه سهام عادی موجود است زیرا انتظار سرمایه‌گذاران از یک شرکت تا حدود زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است هر چه میزان صاحبان سهام (سود انباشته) بیشتر باشد، سود مورد توقع سرمایه‌گذاران بیشتر و برعکس هر چه کمتر باشد، انتظار آنها کمتر خواهد بود. تغییر انتظار افراد به دلیل تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام می‌گذارد. سود انباشته اثر خود را بر قیمت سهام به صورت نرخ رشد (g) که حاصلضرب نرخ بازده سرمایه‌گذاری در میزان سود انداخته شده در طی یک سال است می‌گذارد. بدیهی است هر چه میزان سود انباشته بیشتر باشد، نتیجه فرمول نرخ رشد بیشتر و قیمت سهام بالاتر خواهد بود. (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸، ص ۹۷)

۲-۲-۱۲) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه

چون ساختار سرمایه ترکیبی از بدهیهای کوتاه‌مدت، بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد، لذا برای اندازه‌گیری آن باید تک تک این نسبتها اندازه‌گیری شود و در کل ساختار سرمایه اندازه‌گیری شود.
نسبت بدهی کوتاه‌مدت:
این نسبت از تقسیم بدهیهای کوتاه‌مدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳)

Short-term dept = بدهی کوتاه‌مدت