۲-۳-۱-۳- تأمین مالی میان‌مدت

تأمین مالی میان‌مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آن‌ ها بیش از یکسال و کمتر از ۷ سال است. در ارتباط با سررسید کمتر از ۷ سال اتفاق نظر بین تحلیل‌گران وجود ندارد و پاره ای از آن‌ ها سررسید کمتر از ۵ سال یا ۱۰ سال را جزء میان‌مدت تلقی نموده‌اند. با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی بلندمدت و میان‌مدت را نادیده می‌گیرند و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده‌اند بدین ترتیب که بدهی‌های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی کوتاه‌مدت و سررسید بیش از یکسال را بلندمدت طبقه‌بندی نموده‌اند. بدهی‌های میان‌مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام‌های مدت‌دار و قراردادهای اجاره می‌گردند.

۲-۳-۱-۴- تأمین مالی بلندمدت

یکی دیگر از راه‌های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلندمدت می‌باشد. تأمین مالی بلندمدت عمدتاًًبه منظور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منابع تأمین مالی بلندمدت شامل استقراض (بدهی) بلندمدت، سهام عادی و سود انباشته می‌گردد که در اینجا به دلیل ارتباط با موضوع فقط تأمین مالی از طریق استقراض تشریح می‌شود.

۲-۳-۱-۵- تأمین مالی از طریق استقراض

سرمایه استقراضی عمدتاًً شامل وام‌های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت و سایر بدهی‌های بلندمدت می‌گردد که توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می‌شوند. وام‌های رهنی بدهی‌هایی هستند که در ازاء به رهن گذاشتن دارایی‌های شرکت اخذ و در طی دوره های معین بازپرداخت می‌شوند. تسهیلات بانکی نیز با اخذ تضمین یا بدون آن، توسط بانک‌ها به شرکت اعطا می‌شود و طی اقساط بازپرداخت می‌گردند. اوراق مشارکت اوراق بهادار بی نام یا بانامی است که به قیمت اسمی مشخـص بـرای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه گذاری که قصد مشارکت در اجرای طرحهای موضوع انتشار اوراق را دارند واگذار می‌گردد. این اوراق دارای سررسید مشخص است و منتشر کننده آن متعهد است که در زمان‌های معین سود و در سررسید ارزش اسمی اوراق را بپردازد.

۲-۳-۲- تئوری های ساختار سرمایه^[۶۰]

۲-۳-۲-۱- مقدمه ساختار سرمایه

تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه به شرح زیر ارائه شده است:

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (احمدپور و یحیی‌زاده، ۱۳۸۷).

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و طبقات مختلف مرتبط با آن ها، سود انباشته و بدهی‌های بلندمدت که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی‌های خود از آن استفاده نموده است (نوروش و شیروانی، ۱۳۷۹).

ساختار سرمایه از نظر بلکویی ادعایی کلی بر دارایی‌های شرکت است. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، بدهی‌های مالیاتی و سایر بدهی‌های احتمالی می‌داند (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۵).

همان طور که بیان شد، در بررسی ساختار سرمایه‌ شرکت‌ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده آن ها در تأمین مالی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود (مایرز ۲۰۰۱).

این موضوع که شرکت‌ها چگونه ترکیب منابع مالی راهبردی خود را انتخاب و تعدیل می‌کنند، مدت‌ها کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان مالی بوده و هنوز هم منشأ بحث‌های فراوان است (مارکز^[۶۱] و سانتوز^[۶۲]، ۲۰۰۴). البته، زمانی اعتقاد بر این بود که ماهیت چنین مسائلی به قدری پیچیده است که نمی‌توان به تدوین نظریه معقولی در این زمینه پرداخت. مطالعات نشان می‌دهد که از زمان انتشار مقاله‌ وستون^[۶۳] (۱۹۵۵)، نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی درباره‌ ساختار سرمایه شرکت‌ها و چگونگی انتخاب آن ها تدوین شده است. با این‌حال پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی نمی‌توانند عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها را کاملاً تبیین کنند و پاسخ قاطعانه‌ای برای پرسش زیر فراهم نمی‌آورند: چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکت‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود گزینه انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می‌کنند؟ (مایرز، ۲۰۰۱). شکل (۲-۱) فرایند تصمیمات ساختار سرمایه را نمایش می‌دهد.

تاثیر نرخ‌بازده

تاثیر نااطمینانی

تاثیرگذار بر هزینه سرمایه

ساختار سرمایه بهینه

ارزش شرکت

تصمیمات بودجه‌بندی سرمایه‌ای

نیاز به افزایش تامین مالی

تصمیمات ساختار سرمایه

رویه پرداخت سود سهام

ترکیب بهینه حقوق صاحبان سهام/ بدهی

ساختار سرمایه فعلی

جایگزینی

مدرنیزه

توسعه

نتوع

سود انباشته

استقراض

انتشار سهام جدید

شکل ۲-۱ فرایند تصمیمات ساختار سرمایه (بریگام و ارهارت، ۱۳۸۷)

به طور کلی نسبت‌های ساختار مالی یا نسبت‌های اهرمی، به ارزیابی نااطمینانی حاصل از کاربرد بدهی سرمایه‌ای کمک می‌کنند. این نسبت‌ها منعکس کننده توانایی شرکت برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند و از طریق مقایسه هزینه های ثابت و سود (از صورتحساب سود و زیان) یا با ارتباط دادن بدهی‌ها به حقوق صاحبان سرمایه (از ترازنامه) محاسبه می‌شوند.

این نسبت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: نسبت‌های ساختاری و نسبت‌های پوششی.

الف- نسبت‌های ساختاری

نسبت‌های ساختاری بر اساس سهم بدهی و سرمایه در ساختار مالی شرکت بنا شده است، به عبارت دیگر میزان منابعی که شرکت از طریق گرفتن وام تأ‌مین ‌کرده‌است (و نه از محل منابعی که سهام‌داران شرکت تأ‌مین می‌کنند) را نشان می‌دهد.

ب- نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

با بهره گرفتن از این نسبت مقدار منابع مالی شرکت که به وسیله بستانکاران تأمین شده است، محاسبه می‌شود. مقدار کمتر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، مبین وجود قدرت و درجه حمایتی بالاتری از طرف اعتباردهندگان در آینده است.

ج- نسبت بدهی به دارایی