۶-۲- برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون.

۳٫ غیرقابل قبول بودن ایده الحاق مطلق به دلیل مغایرت مفاد قابل توجهی از کنوانسیون با شرع انور، قانون اساسی و برخی قوانین دیگر، پیش ­بینی تأثیرات منفی اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی برخی مواد، موافق نداشتن ایده مذکور در کشور در سطوح مختلف و نبود امکان تصویب در مراجع

تصمیم­گیر.

۴٫ پرهزینه بودن ایده الحاق با اعلام شروط جزئی، از جمله زیاد بودن موادی که باید نسبت به آن اعلام تحفظ نمود که هم زمینه بروز اختلاف نظر در فرایند تصمیم ­گیری را بیشتر می­سازد و هم زمینه اعتراض کشورها را در مجامع بین ­المللی افزایش می­دهد.[۳۵]

بالاخره؛ هیئت دولت در بیست و نهم آذرماه ۱۳۸۰ پیشنهاد کمیسیون لوایح را به تصویب رسانید. مرکز امور مشارکت زنان قبل از تشکیل جلسه هیئت دولت، رایزنی­هایی را با برخی از اعضای کابینه انجام داد تا احتمال مخالفت با این پیشنهاد، کاهش یابد.[۳۶]

در روز ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۸۱ موضوع الحاق ایران به کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما بلافاصله توسط هیئت رئیسه از دستور کار خارج گردید. این مسأله، واکنش تند نمایندگان عضو فراکسیون زنان را در پی داشت.[۳۷]

چند روز بعد (در اواخر اسفند ۱۳۸۱) دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم[۳۸] در نامه محرمانه­ای به رئیس مجلس ضمن بیان ادله مخالفت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با الحاق ایران به معاهده مذکور و نگرانی شدید مراجع تقلید از الحاق ‌به این معاهده، اعلام داشت که از نظر آنان مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع انور به گونه ­ای نیست که با حق تحفظ جزیی و یا کلی قابل اصلاح باشد؛ از این رو تصویب الحاق ایران را به معاهده مذکور توسط مجلس، غیرمشروع و برخلاف مصلحت دانست.[۳۹]

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱، زمانی که تلاش موافقان الحاق[۴۰] برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس ادامه داشت، فتوای مکتوب چهار تن از مراجع تقلید، آیات عظام: تبریزی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، شرایط جدیدی پدید آورد و موضوع به مدت یکسال از دستور کار مجلس خارج شد. در فتوای آیت­ا… العظمی فاضل لنکرانی آمده است: «الحاق به معاهده مذکور که متضمن موارد خلاف شرع بیّن است، جایز نیست و تقیید به قید مذکور (در چهارچوب شرع) از دایره لفظ تعدی نمی­کند و در مقام عمل، همان هدف سوئی که از چنین اموری دارند، پیاده خواهد شد».[۴۱]

آیت­اله العظمی مکارم شیرازی نیز معاهده را خلاف تعلیمات اسلام دانسته ­اند؛ از نظر ایشان «قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع، مشکلی را حل نمی­کند، زیرا در این معاهده، با صراحت نوشته شده، شروطی که مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و ‌به این ترتیب، پس از امضاء آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است، وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه­ای به آن دامن می­زنند و مطالبات نامشروع خود را می­طلبند، توجه به دو نکته دیگر لازم است و آن این­که اولاً: این معاهده نه تنها خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد بلکه همان بلاهایی را که در غرب بر سر آنان آورده است خواهد آورد و بنیان خانواده ­ها را متزلزل می­ کند. ثانیاًً: غربی­ها به هربهانه­ای می­خواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را به ما تحمیل کنند. دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند».[۴۲]

آیت­الله العظمی تبریزی (ره) هم ضمن طرح دیدگاهای خود آورده­اند «گمان نشود که با این موافقت­ها مستکبرین و اهل کفر، راضی می­شوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان «عج» در مملکت آن حضرت، دین خدا را یاری خواهند کرد».[۴۳]

بدین ترتیب، این لایحه که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، به دلیل مخالفت شدید برخی مراجع عظام تقلید، (به شرح فوق) از دستور کار مجلس خارج شد، اما بار دیگر در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شد[۴۴] و ‌بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی جهت تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد و در نهایت شورای نگهبان نیز در ۲۷/۵/۱۳۸۲ آن را رد کرد و به مجلس بازگرداند. پس از آن، مجلس، لایحه الحاقی را ‌بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا با توجه به مصالح نظام جمهوری اسلامی در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردد. این لایحه هم اکنون در مجمع مصلحت نظام تحت بررسی قرار دارد.[۴۵] و تاکنون از طرف آن مجموع، نفیاً یا اثباتاً نظری و موضعی اعلام نگردیده است، اما بهرحال در زمانی دور یا نزدیک اعلام موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران از جانب مجمع تشخیص مصلحت اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد.

حال جهت مزید استحضار، متن کامل کنوانسیون و نیز متن کامل پروتکل اختیاری الحاق آن ارائه خواهد شد. سپس به لحاظ محتوایی، مروری اجمالی بر مفاد کنوانسیون خواهیم نمود.

۲-۳- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان

برنامه محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق ضایع شده زنان جهان، شعار «برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون» ‌می‌باشد. این شعار مبتنی بر یکی از دو گزاره زیر ‌می‌باشد:

الف) زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با یکدیگر نداشته و تفاوت­های فیزیولوژیکی میان آن ها، منشأ زیستی و طبیعی ندارد، بلکه معلول جبر زمانه ‌می‌باشد و در طول تاریخ توسط مردان، علیه زنان اعمال شده است. این نظریه اعتقاد فمینیسم­های رادیکال یا افراطی ‌می‌باشد. ایشان
نابرابری­های جنسی را حاصل نظام مستقل مردسالاری دانسته و آن را شکل اصلی نابرابری­های اجتماعی می­دانند. نتیجه چنین نگرشی، تردید و تشکیک در جنبه­ های خاص زندگی زنان ‌می‌باشد که اکنون «طبیعی» تلقی می­شوند. دیدگاه فوق که محصول دهه­های ۶۰ و ۷۰ ‌می‌باشد، تأکید به کاهش تفاوت­های ساختگی موجود در میان زن و مرد داشته و زنان را به زندگی کردن همچون مردان فرا می­خواند. ناگفته پیدا‌ است که بدیهی­ترین نتیجه این دیدگاه، برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون است.

ب) تفاوت­های زیستی و طبیعی میان زن و مرد، موجود ‌می‌باشد. لیکن این تفاوت­ها نمی­تواند منشأ ایجاد تمایز و اختلاف در وضع حقوق و قوانین گردد. تصدیق تفاوت­های زیستی و طبیعی میان زن و مرد از یک سو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت­ها در وضع قوانین از سوی دیگر، از مؤلفه­ های محوری و مورد پذیرش فمینیست­های معتدل و فرامدرن ‌می‌باشد. افراط­گری فمینیست­های رادیکال و تقابل آشکار دیدگاه­ های آنان با یافته ­های علمی در خصوص تفاوت­های زیستی انکارناپذیر زنان و مردان، آنان را به عقب­نشینی تئوریک مجبور ساخت. در نتیجه از دهه ۷۰ به بعد،
فمینیست­های جدید و متأثر از دیدگاه­ های پست مدرنیستی ظهور کردند که تفاوت­های طبیعی و زیستی میان زن و مرد را باور دارند، لیکن تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را خواستارند. تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون محو تبعیض در اواخر دهه ۷۰ شعار «تساوی و برابری زن و مرد به رغم تفاوت­های زیستی» را در دستور کار خود قرار داد.[۴۶]

۲-۴- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...