۳- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء:
همانطور که اشاره کردیم، شریک مأذون در شرکت مدنی، به عنوان وکیل سایرین است و در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد بایستی به دو موضوع توجه نموده و آن را رعایت نماید:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- حدود اختیارات ۲- مصلحت و غبطه شرکاء
مورد اول را توضیح دادیم، اما در خصوص مورد دوم باید بگوییم که شریک مأذون باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت شرکاء را مراعات نماید (ماده ۶۶۷ ق.م). زیرا در بسیاری امور موکل فرصت آن را نمی یابد تا درباره همه جزئیات کار تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نمی بیند، پس چگونگی اجرای وکالت را به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل وا می گذارد. اذن موکل مقید بر این است که وکیل به سود او گام بر می دارد و چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر داشته باشد.
در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده می گیرد و به سود خود اقدام می نماید، عمل او فضولی است (ماده ۱۰۷۴ ق.م) زیرا به مقتضای امانت رفتار نکرده و هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است. او معامله را به سود خود انجام داده و از حدود نیابت تجاوز کرده است. به همین جهت، طبیعی است که باید کار او نفوذ حقوقی نداشته باشد، به ویژه اگر با طرف معامله برای سوء استفاده از اختیار تبانی کرده باشد.
برعکس، در جایی که وکیل در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این معامله به مصلحت موکل واقع نشود، باید معامله را نافذ شود. زیرا که تعهد وکیل در اجرای وکالت تعهد به مراقبت و تعهد به وسیله است و از او جز این نمی توان انتظار داشت که به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل در حدود عرف کوشش کند. پس اگر به نتیجه نرسد نباید در نفوذ معامله تردید کرد. ولی از سوی دیگر، موکل نیز می‌تواند، با بهره گرفتن از خیار غبن و عیب و مانند اینها، از خود رفع ضرر کند.
اشکال در جایی است که وکیل قصد خیانت یا تجاوز ندارد، ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی انجام می دهد که به مصلحت موکل نیست. برای مثال درباره بهای واقعی کالا یا سلامت آن تحقیق لازم را نمی کند و در نتیجه کالایی را به بهای بیشتر می خرد یا کالای معیب خریداری می کند.
در این فرض، یکی از دو راه حل متصور است:

1. 1. چون وکیل در هر حال مصلحت موکل را رعایت نکرده، معامله فضولی است و در برابر او نفوذ حقوقی ندارد و شخص ثالث، اگر زیانی متحمل شود، باید به وکیل بی مبالات رجوع کند.

1. 1. از آن جا که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت شرکاء معامله را انجام داده است، باید آن را نافذ شمرد. ولی اگر به شرکاء زیانی وارد شود، می تواند برای جبران ضرر خود به شریک مأذون رجوع کند یا با بهره گرفتن از خیار فسخ معامله ضرری را بر هم زند.

قانون مدنی حکم خاصی در این باره ندارد، ولی بیشتر نویسندگان فضولی بودن معامله را ترجیح داده اند. با وجود این، نفوذ معامله عادلانه تر و از نظر حقوقی قوی تر است. زیرا فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل که خود او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است.
شعبه ۹ دیوان عالی کشور ضمن دادنامه شماره ۹۰۸/۹-۲۹/۳/۱۳۶۳ در موردی هم که به وکیل اختیار داده شده است که هر گونه صلاح و مقتضی می داند معامله کند، رعایت مصلحت موکل را ضروری دانسته است.^[۵۹]بنابراین شریک مأذون در معاملاتی که برای شرکت مدنی انجام می دهد، در صورتی معامله برای شرکای شرکت واقع می شود که مدیر مصلحت شرکاء را در نظر گرفته باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:
۱- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
همانطور که اشاره شد، یکی از شرایط اساس صحت معامله، اهلیت طرفین است و اهلیت نیز همان صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف دارد.
در شرکت مدنی نیز، شریک مأذون در معاملاتی که برای شرکای شرکت انجام می دهد، در صورتی معامله برای شرکاء واقع شده و برای آنها ایجاد مسئولیت می نماید که مدیر اهلیت داشته باشد. زیرا شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد.^[۶۰]
ماده ۲۱۲ ق.م مقرر می دارد: معامله با اشخاص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳ ق.م نیز تصریح می کند: معامله محجورین نافذ نیست.
این دو ماده به طور عام بیانگر این مسئله هستند که معامله با محجور باطل و غیر فاقد است. باطل و غیر نافذ در اینجا به صورت عام استفاده شده و قصد قانونگذار صرفاً این بوده است که بیان کند معاملات محجورین نادرست و غیر موثر است.
اگر شریک مأذون در حالی به انجام معامله برای شرکت مدنی بپردازد که نافذ اهلیت است این معامله به واسطه عدم اهلیت شریک مأذون باطل است و لذا برای شرکای شرکت هیچ مسئولیتی ایجاد نمی‌گردد و در نتیجه خود مدیر بایستی پاسخگو باشد.
بنابراین اگر شریک مأذون در هنگام انجام معامله برای شرکای شرکت مدنی اهلیت نداشته باشد معامله باطل است و لذا شرکای شرکت مسئولیتی در قبال این معامله ندارد. اما چنانچه به اشخاص ثالث خسارت وارد شده باشد مدیر و شریک مأذون بایستی پاسخگو باشد. همانطور که ماده ۱۲۱۶ق.م نیز مقرر می دارد:
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.
لذا شریک مأذون مسئول می باشد و زیان دیده می تواند از این ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.
اما زمانی که به مسئولیت صغیر و مجنون می پردازیم، بایستی مسئولیت اولیاء و سرپرستان آنها را نیز بررسی نماییم چرا که پاره ای اوقات دلیل زیانی که از ناحیه صغیر و مجنون وارد می شود، تقصیر سرپرست آنهاست همانطور که ماده ۷ ق مسئولیت مدنی مقرر می دارد:
کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد به عهد او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.
بنابراین در خصوص مسئولیت مدیر یا شریک مأذون بایستی دو فرض را از هم جدا کنیم:

1. 1. اگر زیانی که مدیر فاقد اهلیت به علت انجام معامله برای شرکت مدنی به اشخاص ثالث وارد می کند در حالی صورت گیرد که سرپرست آنها در نگهداری آنها کوتاهی نکرده است، مدیر و شریک مأذون خود ضامن است و خسارت از اموال خود او جبران می شود.

1. 1. اما اگر زیانی که مدیر فاقد اهلیت به سبب انجام معامله به اشخاص ثالث وارد می کند به سبب تقصیر سرپرست باشد سرپرست ضامن است به عبارت دیگر در صورت تقصیر سرپرست، ضمان او بر مسئولیت صغیر و مجنون مقدم است و خسارت از اموال سرپرست جبران خواهد شد و اقامه دعوی بر صغیر مشروط بر این است که سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد.

همچنین سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران خسارتی که به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند بنابراین زیان دیده می‌تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.
اما دیوان عالی کشور در این خصوص رأی وحدت رویه صادر نموده است که بیان می دارد:
مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او می باشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.
البته این رأی وحدت رویه قابل انتقاد است چرا که فقط به ماده ۱۲۱۶ ق.م توجه نموده و ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی را مورد توجه قرار نداده است.
۲- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
همانطور که بیان شد، رابطه حقوقی شریکی که مأذون در اداره مال مشاع می شود با دیگر شریکان تابع احکام رابطه وکیل و موکل است.
بنابراین شریک مأذون نیز همانند وکیل بایستی از آنچه موکل با اصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز ننماید. (ماده ۶۶۷ ق.م)
اما اگر شریک مأذون در معاملات خود از حدود اختیارات خود خارج گردد عمل حقوقی مدیر را تابع احکام فضولی می کند. لذا در صورتیکه شرکاء معامله فضولی را اجازه کنند معامله صحیح والا باطل است.
ماده ۵۸۱ ق.م مقرر می دارد: تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی خواهد بود.
بنابراین چنانچه شرکاء معامله را تنفیذ کنند معامله صحیح است و شرکای شرکت بایستی در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد. اما چنانچه شرکاء معامله را تنفیذ نکنند معامله باطل است و لذا شرکای شرکت مسئولیتی ندارند و خود شریک بایستی پاسخگو باشد. همچنانکه ماده ۵۸۵ ق.م مقرر می دارد: شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او را دارند.
و چنانچه از این معامله به اشخاص ثالث خسارت وارد گردد شریک مأذون خود بایستی پاسخگو باشد. اما مسئولیت شریک مأذون در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است چرا که قرارداد باطل است و دلیل آن هم این است مدیر به نیابت از طرف شرکت معامله و قرارداد را منعقد کرده است حال که شرکت معامله را تنفیذ نمی کند قرارداد باطل است.
۳- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
یکی دیگر از مواردی که شریک مأذون به عنوان وکیل سایر شرکاء بایستی رعایت نماید، غبطه و مصلحت شرکاست. شریک مأذون بایستی در اجرای نیابت خود غبطه و مصلحت شریکان دیگر را در نظر بگیرد چرا که وکیل بایستی در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید.
بنابراین اگر شریک مإذون در معاملاتی که برای شرکت مدنی و شرکای آن انجام می دهد به عمد مصلحت موکل را ندیده بگیرد و به سود خود اقدام نماید، عمل او فضولی است.
بنابراین چنانچه شرکای شرکت معامله مزبور را تنفیذ نمایند معامله صحیح است و شرکای شرکت بایستی پاسخگو باشند و معامله برای شرکاء واقع می شود. اما چنانچه شرکاء معامله مزبور را تنفیذ ننمایند معامله باطل می شود و شریک بایستی خود پاسخگو باشد و اشخاص ثالث چنانچه از معامله مزبور متحمل خسارت شده باشند بایستی به شریک مزبور مراجعه نمایند.
اما مسئولیت شریک مأذون در اینجا نیز از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است چرا که قرارداد باطل است چون مدیر به نیابت از طرف شرکت معامله و قرارداد را منعقد کرده است حال که شرکت معامله را تنفیذ نمی کند قرارداد باطل است.