علی راحل نگرش دولت افغانستان از بستن این پیمان‌ها را فرار مقامات از فشارهای می‌داند که از سوی مردم به آن‌ها به‌عنوان دست‌نشاندگان آمریکا و قدرت‌های بزرگ، به آن‌ها نسبت داده میشود.
مقاله دیگر توسط حسینی مدنی تحت عنوان خودکشی از ترس مرگ است. حسنی مدنی به این باور است که دولت افغانستان، ترس از مداخلات و تجاوزهای همسایگان اتمی و نیمه اتمی، قدرت گیری دوباره طالبان و جنگ داخلی را از ضرورت‌های امضای این پیمان‌ها عنوان می‌کند، درحالی‌که این پیمان‌ها نه‌تنها باعث کاهش ترس نشده بلکه افغانستان را به میدان نبرد اطلاعاتی و نیابتی مبدل خواهد کرد. مدنی ضمن برشماری و مقایسه نقاط مثبت و منفی این پیمان‌ها، می‌نویسد که امضای این پیمان‌ها هیچ سودی برای افغانستان در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی ندارد؛ زیرا تجربه دوازده‌ساله حضور آمریکا نشان‌دهنده آن است که حکومت دست‌نشانده و فرمان‌بردار، امنیت شکننده و قوای نظامی وابسته، اقتصاد ضعیف، تأمین‌کننده حضور درازمدت آمریکا در افغانستان است؛ بنابراین آمریکا با امضای این پیمان‌ها هرگز برای بهبودی اوضاع در افغانستان تلاش نخواهد کرد، بلکه درصدد تأمین منافع خود خواهد بود این ویژه‌نامه مقالات دیگر نیز نشر نموده است که اهمیت زیادی ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مقالاتی تحلیلی و تحقیقی به زبان لاتین نیز در این مورد به نشر رسیده که به‌طور خلاصه به چند نمونه آن اشاره می‌شود. عبدالقادر مهمند در (Military & foreign affair journal) مقاله‌ای تحت عنوان: (Results of a Signed Bilateral Security Agreement for Afghanistan) به نشر رسانده که به آدرس ذیل
)http://www.veteranstoday.com/2013/10/17(
قابل دریافت است. آقای مهمند در این مقاله ابتدا به بررسی مشروعیت حمله آمریکا پرداخته و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل غیرقانونی و نامشروع می‌داند. آقای مهمند بدین باور است که آمریکا مطابق منشور سازمان ملل و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن، برای استفاده از نیروی نظامی علیه افغانستان عمل نکرد، بلکه یک جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه برای اشغال این کشور و ایجاد یک حکومت دست‌نشانده در پیش گرفت. نویسنده در ادامه مطلب حکومت افغانستان را به دلیل اینکه برخاسته از تبانی آمریکا و تجاوز غیرقانونی آن به افغانستان است نامشروع دانسته و فاقد حمایت اکثریت مردم افغانستان می‌داند. نویسنده نتیجه می‌گیرد که به دلیل عدم مشروعیت این دولت امضای هرگونه پیمان از سوی آن فاقد اعتبار حقوق بوده و موردحمایت مردم افغان نمیباشند. مهمند باورمنداست که آمریکا از امضای این پیمان‌ها درصدد کنترل منابع طبیعی افغانستان است که میلیاردها دلار ارزش دارد. برای این کنترل تلاش خواهد کرد که از سیاست تفرقه‌افکنی میان افغان سود برد. نویسنده باورمند است که این پیمان‌ها تضمین‌کننده منافع آمریکا و حلقات خاص در داخل دولت و به ضرر اکثریت کلی مردم افغانستان است.
نوشته دیگر از دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (Congressional Research Service) توسط Kenneth Katzman کارشناس امور خاورمیانه در ۴ مارس ۲۰۱۴ به آدرس ذیل (http//:www.crs.gov/RL30588) به نشر رسیده است. نویسنده در این مقاله به‌صورت تفکیک‌شده روی هریک از دو پیمان بحث نموده است. در قدم اول نویسنده به بررسی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان پرداخته و نقاط کلیدی مندرج در آن را بیان می‌دارد. به باور نویسنده در پیمان استراتژیک هیچ تعهدی به حضور نیروهای نظامی آمریکا بعد از ۲۰۱۴ داده نشده، بلکه این موضوع به پیمان امنیتی میان دو کشور که باید بعداً به امضا برسد ارجاع شده است. از دید نویسنده در این پیمان ایالات‌متحده تعهد نموده که نیروهای افغان را تجهیز و آموزش دهد و سالانه مبالغی را در این مورد تخصیص دهد؛ اما در مورد مقدار و چگونگی آن کمک‌ها چیزی بیان‌نشده است. همین‌طور تعهد به نداشتن پایگاه دائمی و استفاده نکردن از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه، اعلان افغانستان به‌عنوان متحد عمده غیر ناتو برای آمریکا، ازجمله موارد است که آمریکا به افغانستان تعهد سپرده است. نویسنده توضیح کلی از روند مذاکرات و نهایی شدن پیمان را نیز بیان داشته اما تحلیلی در مورد ابعاد سیاسی یا حقوق موضوع بیان نکرده است. در مورد پیمان امنیتی نیز نویسنده آورده که طولانی شدن امضا و موکل کردن آن به بعد از انتخابات افغانستان، به دلیل اختلاف نظرات آمریکا با کرزی در برخی موارد است. نویسنده می‌نویسد که در پیمان امنیتی اجازه حضور به نیروهای آمریکا در خاک افغانستان به‌صراحت بیان‌شده اما بازهم تعداد این نیروهای ذکر نگردیده است. این پیمان به نظامیان آمریکا و اشخاص که به‌عنوان قراردادی با این نیروهای کار می‌کنند مصونیت کامل داده و تابع قوانین آمریکا ساخته است. آمریکا تعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نکرده است.
مقاله دیگر توسط (Kate Clark) در سایت (شبکه تحلیلگران افغانستان که یک سازمان تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی است) تحت عنوان (Legalities of the Post-2014 Landscape: The US-Afghan Bilateral Security Agreement.) به نشر رسیده است که از آدرس ذیل (http://www.afghanistan-analysts.org) قابل دریافت است. آقای کلرک زمین بررسی مبنای قانونی حمله آمریکا، مبنای حضور آمریکا در افغانستان از اکتبر ۲۰۰۱ تا حال را مختصراً بررسی و به مبنای قانونی این حضور بعد از ۲۰۱۴ میپردازد. از دید نویسنده باوجودی که مبنای حقوقی حمله آمریکا به این کشور را قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ تشکیل می‌دهد، اما هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها اجازه استفاده از نیروی نظامی را به‌صراحت اعلام نداشته است. همچنان مبنای حقوقی حضور آمریکا در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا امروز قرارداد منعقده میان دولت موقت افغانستان و ریس جمهور آمریکا جرج بوش و قطعنامه‌های که بعداً سازمان ملل متحد برای توجیه حضور آمریکا و جایگزینی آن به نیروهای (ISAF) و (NATO) صادر نموده تشکیل می‌دهد. در صورت امضای این پیمان (پیمان امنیتی) آمریکا به شکل قانونی می‌تواند از تأسیسات افغانستان استفاده نموده و حضور نظامی‌اش را در افغانستان حفظ نماید. در غیر این صورت هیچ مبنای حقوق برای حضور این کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. نوشته‌های دیگری نیز در این مورد در داخل و خارج از افغانستان به نشر رسیده است که ویژگی مشترک همه این مقالات پرداختن به جنبه‌های سیاسی موضوع است. هیچ‌یک از این مقالات به‌طور خاص به ابعاد حقوق موضوع نپرداخته است؛ بنابراین بررسی ابعاد حقوقی موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از ابعاد، اهداف و ماهیت این پیمان‌ها ارائه نماید. طوری که قبلاً نیز بیان گردید به دلیل جدید بودن موضوع، پایان‌نامه، اثر پژوهشی مستقل دیگر در این مورد هنوز تدوین‌نشده و شاید یکی از مشکلات کار روی این موضوع نیز همین باشد. ولی واضح است که بررسی این پیمان‌ها از منظر حقوقی، به لحاظ نفوذ که آمریکا در قضایای افغانستان در چند سال اخیر داشته و نیز به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوق و تعهدات طرفین، بعد از سال ۲۰۱۴ تا پایان این پیمان‌ها که برای ده سال (پایان ۲۰۲۴) مدار اعتبار می‌باشند، از اهمیت ویژه برای افغانستان و کشورهای منطقه برخوردار است. این پیمان‌ها درواقع چارچوب حقوقی حضور نظامیان آمریکا در افغانستان را تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، تشکیل داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی به آن‌ها در این کشور را می‌دهد. بر این اساس در این پایان‌نامه ما در پی آنیم که با بررسی همه‌جانبه ابعاد حقوقی آن ازیک‌طرف ابهامات موجود در تعهدات طرفین و از طرفی تأثیراتی که می‌تواند بر منافع ملی، استقلال و حاکمیت افغانستان داشته باشد و نیز تعهداتی حقوقی که برای دو طرف ایجاد می‌کند را روشن سازیم.
(ب) سو الات پژوهشی
سؤال اصلی مطرح در این پژوهش عبارت است از:
انعقاد پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا از چه پایه‌های در حقوق بین‌الملل برخوردار بوده و در راستایی منافع ملی افغانستان؛ تا چه میزانی می‌تواند در تأمین امنیت، ثبات اقتصادی و توسعه در افغانستان مؤثر باشند؟
همچنین در راستای پرداختن به پرسش اصلی فوق، پایان‌نامه حاضر تلاش خواهد کرد تا به پرسش‌های فرعی ذیل نیز پاسخ گوید:
ماهیت حقوقی این پیمان‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی افغانستان و آمریکا چه می‌باشند؟
حقوق و تعهدات متقابل آمریکا - افغانستان در چارچوب این پیمان‌ها چه بوده و از چه ضمانت اجرایی برخوردار هستند؟
آیا استقرار پایگاه‌های نظامی و اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا در افغانستان، در چارچوب این پیمان‌ها ناقض استقلال، حاکمیت و تعهدات بین‌المللی افغانستان نیست؟
انعقاد این پیمان‌ها چه تأثیرات حقوقی و غیرحقوقی بر کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایه‌های افغانستان دارد؟
(ج) پاسخ‌های اولیه به پرسش اصلی
بررسی موقعیت کنونی نیروهای خارجی و آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که آمریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان داشته که در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان یا آیساف و ائتلاف مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کنند. تا پایان ۲۰۱۴ در صورت عدم امضای پیمان امنیتی، هیچ نیروی نظامی خارجی در افغانستان حضور نخواهند داشت. از سویی در افغانستان کنونی کم‌تر کسی به دوام وضعیت موجود کشور در صورت خروج کامل نیروهای بین‌المللی به‌ویژه آمریکایی‌ها خوش‌بین است و باوجود پایین آمدن میزان حمایت مردم ازآنچه مبارزه با تروریسم خوانده می‌شود، تداوم ثبات و امنیت کنونی حداقل تا هنگامی‌که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توانایی بالفعل مبارزه با روند رو به رشد شورشگری در این کشور را پیدا می‌کنند، در گروی حضور نیروهای بین‌المللی و به‌ خصوص آمریکا پنداشته می‌شود. درک اکثریت جامعه‌ی سیاسی و امنیتی افغانستان بر این است که آمریکا به‌راحتی از افغانستان خارج نخواهد شد و اگر مقاومت بیش‌تری در این راستا بروز داده  شود، آمریکایی‌ها با بهره گرفتن از نفوذ که بر پاکستان دارد از طریق گسترش شورشگری، آموزش و تجهیز آن‌ها توسط پاکستان، هزینه‌ی امنیتی افغانستان را مضاعف خواهند کرد. عده‌ای معتقدند اگر آمریکا  از خاک افغانستان خارج شود، طالبان می‌تواند به‌سادگی به قدرت رسیده و کابل را دوباره تصرف کند که درنهایت پاکستانی‌ها پیروز اصلی این میدان خواهند بود، هرچند  جنگ تمام نخواهد شد. به‌واقع کشور افغانستان پس از چند دهه جنگ‌های داخلی فرصت این را پیدا می‌کند تا با وضع این پیمان‌ها، سرنوشت کشور را به‌طرف ثبات امنیتی که لازمه‌ی رشد اقتصادی است سوق دهد. با این ذکر این مقدمه پاسخ‌های اولیه به پرسش اصلی چنین است.
ازنظر حقوق بین‌الملل
در حقوق بین‌الملل زمانی که دولت‌ها اراده قطعی خود را در قبول تعهداتی ابراز نمایند معاهده انعقاد می‌یابد. در معاهدات مکتوب صرف‌نظر از عنوان و اسم آن، اراده مشترک دولت‌ها برای خلق معاهده در سندی ضبط می‌شود که با تشریفات معین تهیه‌شده است، چندان‌که می‌توان گفت انعقاد معاهده حاصل یک سلسله تشریفات معین است که پس از انجام آن، موافقت‌نامه تحقق مییابد و صورت حقوقی به خود می‌گیرد؛ بنابراین انعقاد معاهده ازلحاظ ماهیت امر به معنای ابراز اراده قطعی دولت‌ها در قبول تعهداتی معین و ازلحاظ صورت ظاهر به معنای مجموعه‌ای از اعمال تشریفاتی یا رسمی است. پیمان‌های (استراتژیک و امنیتی) افغانستان - آمریکا، از منظر ماهوی به دلیل وابستگی نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان به امریکا و حضور پررنگ نظامی این کشور در افغانستان قابل‌بحث می‌باشند. افغانستان در شرایط کنونی توانایی لازم برای اداره کشور را ازنظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی نداشته و کمک‌های کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا نقش عمده‌ای را در تداوم شرایط حاضر دارد؛ بنابراین این نفوذ و اجبار غیرمستقیم می‌تواند اراده آزاد افغانستان مبنی بر انعقاد پیمان‌های مذکور را خدشه‌دار سازد و باعث کاهش مشروعیت حقوقی پیمان‌ها از دید حقوق بین‌الملل شود. در حقوق بین‌الملل اراده قطعی و آزاد دولت‌ها در پیوستن یا انعقاد معاهدات، شرط لازم برای ایجاد حقوق و تعهدات پنداشته می‌شود، هر امری که باعث از میان رفتن آزادی اراده دولت‌ها گردد در حکم اجبار پنداشته شده و مشروعیت تعهدات را زیر سؤال می‌برد. ازنظر صوری هرچند که لوی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان در موارد مهم چون استقلال، حاکمیت و غیره، تشکیل و صلاحیت تصمیم‌گیری بدان واگذار گردیده است؛ اما قانون اساسی افغانستان، به‌تبع نظام ریاستی موجود در کشور مجلس افغانستان را مرجع صالح برای انعقاد یا پیوستن به معاهدات دانسته است؛ بنابراین تصویب این معاهدات از سوی لوی جرگه در حالتی که مجلس افغانستان فعال بوده، نمی‌تواند از منظر حقوقی اعتباری به این معاهدات بدهد یا آنها را بی‌نیاز از تصویب مجلس سازند. به همین دلیل هردو پیمان هرچند بافاصله طولانی به امضا رسیدند از سوی مجلس تصویب گردیده و از این منظر مشکلی خاصی ندارند.
اقتصادی
افغانستان در طول ۱۳ سال گذشته ازنظر اقتصادی و توسعه، رشد چشمگیری که بتواند وابستگی آن را به کمک‌های خارجی قطع نماید نداشته است. روشن است که برای دوام شرایط فعلی نیازمند حمایت کشورهای منطقهی و فرا منطقه‌ای می‌باشد. این کمک‌ها زمانی می‌تواند در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان مؤثریت داشته باشد که به‌صورت شفاف از مجرای قانونی، بودجه سازی و درزمینه‌های انکشافی و پروژه‌های زیربنایی به مصرف برسند. این‌که امضای این پیمان‌ها می‌تواند باعث جذب کمک‌های بیشتر به افغانستان گردد منطقی به نظر می‌رسد؛ اما تجارب سیزده سال حضور آمریکا و کمک‌های خارجی به افغانستان نمایانگر آن است که این کمک‌ها هیچ تأثیر بر اقتصاد عامه در کشور نداشته بلکه صرفاً باعث تداوم وابستگی اقتصادی کشور و طولانی‌تر نمودن راه رسیدن به استقلال اقتصادی است. در دوازده سال گذشته بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک‌های خارجی به این کشور سرازیر شد که قسمت عظیم آن به عنوان‌های مختلف ازجمله معاش کارمندان و مشاوران خارجی، دوباره از افغانستان خارج گردید. در داخل کشور نیز حلقات خاص در دولت و سازمان‌های غیردولتی با بهره گرفتن از فضای آشفته کشور، ضعف نظارتی دولت و فساد اداری اقدام به اختلاس نمودند که هیچ تأثیر بر زندگی مردم عادی یا پیشرفت اقتصادی کشور نداشته است. بخش بزرگ کمک‌های خارجی درگذشته توسط خود آن‌ها به نام مردم افغانستان، روی موضوعات مشخص که در راستای اهداف از قبل طراحی ‌شده آن‌ها بود به مصرف رسیدند. هیچ پروژه زیربنای جز در چند مورد که نیاز این نیروها را تأمین می‌کرد از درک این کمک‌ها ساخته نشده ‌است؛ بنابراین انعقاد این پیمان‌ها، اگر به فرض زمینه را برای جذب کمک‌ها به این کشور فراهم آورد نمی‌تواند به‌تنهایی شکوفایی اقتصادی افغانستان را به همراه داشته باشد.
سیاسی
افغانستان کشوری است که مدت‌زمان طولانی رکود در روابط خارجی خود با جهان را تجربه نموده است. گسترش و تقویت روابط خارجی با کشورها قدرتمند جهان مانند آمریکا، ستودنی است. افغانستان همواره مورد مداخله کشورهای رقیب منطقه ازجمله پاکستان قرار داشته که از طریق آموزش و تجهیز نیروهای افراطی در خاک آن کشور و اعزام این نیروها به افغانستان تلاش در بی‌ثباتی افغانستان داشته است. امضای پیمان استراتژیک و امنیتی تا حدی که بتواند جلوی این مداخلات را گرفته و امنیت این کشور را تضمین نماید درست و منطقی است؛ اما در متن این پیمان‌ها آمریکا هیچ تعهدی برای دفاع از افغانستان در مقابل این مداخلات و حتی تجاوز خارجی نداده است؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها نه‌تنها باعث قطع این مداخلات نمی‌گردد. بلکه افغانستان را ازنظر سیاسی وابسته به آمریکا نموده و زمینه دخالت این کشور را در امورات داخلی افغانستان فراهم می‌سازد. آمریکا همواره خواستار شکل‌گیری یک حکومت هم سو باسیاست‌های این کشور در افغانستان است؛ بنابراین برای روی کار آوردن چنین حکومتی در سازوکارهای دمکراتیک و مردم محور از روش‌های مختلف دخالت نموده و جلو شکل‌گیری یک نظام برخاسته از آرای مردم در افغانستان را خواهند گرفت. درعین‌حال امروزه آمریکا قدرت‌های رقیب فراوان در منطقه و جهان داشته که دارای قدرت کمتر از این کشور نیست، برای افغانستان داشتن روابط با این کشورها که بعضی از آن‌ها در همسایگی نزدیک با این کشور قرار دارد از اولویت بیشتر برخوردار است. حضور آمریکا در افغانستان مانع عمده بر سر راه گسترش این روابط خواهد بود. این موضوع می‌تواند افغانستان را در سطح روابط منطقه‌ای به انزوا بکشاند؛ بنابراین انعقاد پیمان‌ها نمی‌تواند بحران روابط خارجی افغانستان حل نموده یا روند رو به رشد دمکراسی در این کشور را تقویت کند.
امنیتی
افغانستان حدود چهار دهه درگیر جنگ بوده و از نبود یک حکومت مقتدر مرکزی رنج میبرد. جنگ‌های دوام‌دار در این کشور تمامی نهادهای امنیتی ازجمله ارتش افغانستان را ازهم‌پاشیده و شکل‌گیری مجدد آن مستلزم حمایت‌های خارجی است. تهدیدات فزاینده گروه طالبان و القاعده، هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که فراروی نهادهای امنیتی این کشور قرار دارد. این گروه که از حمایت بعضی از کشورهای همسایه افغانستان برخوردار است، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور در آینده به شمار می‌رود. نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان هنوز توانایی لازم برای مقابله به تهدیدات داخلی و خارجی از کشور را برخوردار نیست. این پیمان‌ها که در آن به ارتقایی توانایی نیروهای امنیتی به معیارهای ناتو توافق شده می‌تواند افغانستان را به دریافت کمک‌های آمریکا در بخش تجهیز، توسعه‌ی ظرفیت‌های نیروهای دفاعی، حمایت بخش‌های نظامی، آموزش‌وپرورش نیروهای امنیتی تا سوق و اداره آن‌ها برای رسیدن به خودکفایی در برداشته باشد. دولت آمریکا از بدو ورود خویش به افغانستان اقدام به جمع‌ آوری و تخریب سلاح و تجهیزاتی نمود که بعد از تجاوز شوروی در افغانستان وجود داشت. تسلیحات که این کشور در اختیار ارتش افغانستان قرار داده نه‌تنها کافی نبوده بلکه بیشتر آن‌ها فاقد کیفیت لازم می‌باشند. این تجهیزات که گفته می‌شود مربوط به ارتش آمریکا درزمان جنگ جهانی دوم و به‌ویژه جنگ ویتنام است، در حال حاضر قابلیت استفاده را نداشته و از کیفیت کافی بهره‌مند نیستند. این موضوعات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و در آینده نیز تضمینی برای آن وجود ندارد. به‌ خصوص اینکه بر اساس این پیمان‌ها استفاده از کمک‌های آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی صرفاً از کشور آمریکا و هم‌پیمانان آن امکان‌پذیر است. بدیهی است که آمریکا جنگ‌افزارهای مورداستفاده فعلی ارتش آمریکا را در اختیار افغانستان قرار نمی‌دهد؛ بنابراین امضای پیمان‌ها هیچ کمک به تجهیز نیروهای ارتش افغانستان نمی‌کند. داشتن تجهیزات بی‌کیفت که قابلیت استفاده ندارند نه‌تنها در شرایط فعلی کمک به امنیت افغانستان و ارتقای توانایی ارتش آن نکرده بلکه صرف وابستگی با آمریکا در این بخش مهم را شدیدتر می‌سازد. اجازه ندادن خرید جنگ‌افزار توسط کمک‌های آمریکا نشان‌دهنده آن است که این کشور خواهان شکل‌گیری یک ارتش منظم و مجهز با جنگ‌افزارهای مدرن در کشور نبوده بلکه یک ارتش ضعیف و وابسته را به نفع خویش می‌داند. علاوه بر اینکه حضور آمریکا بهانه‌ای برای تداوم جنگ از سوی مخالفان شده و امنیت در کشور را مختل می‌سازد.
پاسخ‌های اولیه به پرسش‌های فرعی
هرچند از دیدگاه حقوق بین‌الملل این پیمان‌ها، معاهده به مفهوم مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین پنداشته شده و مشمول تعریف معاهده بین‌المللی در این کنوانسیون می‌باشند، ولی اراده آزاد افغانستان در انعقاد آن ازیک‌طرف به دلیل نفوذ زیادی که آمریکا بر دولت افغانستان داشته و از طرفی وابستگی شدید افغانستان به این کشور جای بحث دارد. می‌توان گفت که این وابستگی و نفوذ نوعی اجبار پنداشته شده و می‌تواند مشروعیت آزادی اراده دولت افغانستان را سؤال‌برانگیز نماید. امروزه مصادیق اجبار صرفاً استفاده از قوای نظامی یا تهدیدی از این منظر نیست؛ بلکه اجبار اقتصادی و سیاسی نیز به‌عنوان نماد نقض آزادی اراده پنداشته می‌شود. بدین لحاظ با توجه به مخالفت‌های که در داخل افغانستان از سوی حلقات سیاسی در رد امضای این پیمان‌ها اعلام شد و میزان نفوذ آمریکا و استفاده از آن برای اجبار دولت افغانستان به پذیرش این پیمان‌ها مشروعیت پیمان‌های را ازنظر حقوقی از میان می‌برد که بارزترین نوع این اجبار همان تهدید به خروج نیروهایش و قطع کمک‌های اقتصادی‌اش به افغانستان بود. مطابق حقوق اساسی افغانستان که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را به مجلس این کشور واگذار نموده و بایستی تمامی معاهدات منعقده میان افغانستان و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی، به تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور برسند، صرفاً موافقت لوی جرگه مشورتی به امضای پیمان‌ها آن را رسمیت نه می‌بخشد. بلکه در حد یک سند یا توافقنامه ساده اجرای باقی خواهند ماند. صرفاً در صورت تصویب مجلس و توشیح رئیس‌جمهور این پیمان‌ها شکل رسمی گرفته، مستلزم تغییر قوانین افغانستان غرض مطابقت با این پیمان‌ها می‌باشند. از سوی در اصل سوم قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ قانونی در افغانستان نه می‌تواند مخالف احکام و ارزش‌های اسلامی باشد. درحالی‌که توافقات انجام‌یافته در متن این دو پیمان آمریکا و افغانستان در بعضی موارد ازجمله مصونیت دادن به نظامیان آمریکایی مخالف با این اصل بوده و با آن متعارض است. مطابق به حقوق اساسی آمریکا و قانون اساسی آن کشور هردو پیمان (استراتژیک و امنیتی) ماهیت غیررسمی داشته و یک موافقت‌نامه ساده اجرائی پنداشته می‌شود.
بر اساس این پیمان‌ها آمریکا تعهد سپرده که نیروهای نظامی و وابستگان غیرنظامی آنان زمانی که در افغانستان حضور دارند، قانون اساسی و سایر قوانین نافذ افغانستان را رعایت نمایند و از هر نوع اقدامی که باروح این پیمان‌ها سازگاری نداشته باشد، خودداری ورزند. از سویی تعهد نیروهای آمریکا به احترام به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان، به‌صراحت در متن پیمان امنیتی پیش‌بینی‌شده است. اولویت حاکمیت سرزمینی افغانستان بر تعهدات ناشی از پیمان‌ها، تعهد اجرای طرح‌ها و عملیات نظامی با هماهنگی مقامات دولت افغانستان و نهایتاً صلاحیت دولت در بازدید از تأسیسات و اماکن مورداستفاده‌ی نیروهای آمریکایی، از موارد فوق دراین‌ارتباط است. تعهد به خودداری از حمله به غیرنظامیان و اماکن مسکونی در افغانستان، تعهد به خودداری از فعالیت‌های سیاسی در افغانستان، تعهد به دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی و تعهد به مصرف کمک‌ها از مجرای بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان، از دیگر موارد مثبت ذکرشده در توافقنامه‌ی امنیتی است. هم‌چنین در توافقنامه پیش‌بینی‌شده، مبلغی که سالیانه برای آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه‌‌ی توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می‌شود، از طریق بودجه‌ی رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد. هرچند عدم شفافیت مکانیسم دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی خالی از ابهام نیست. در مقابل افغانستان نیز مطابق به این پیمان‌ها متعهد است تا به‌تمامی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور مصونیت داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی و فعالیت‌های نظامی به آمریکا در خاک افغانستان را بدهد. علاوه بر این تمامی وسایل و تجهیزات مورداستفاده آن‌ها و قراردادی‌های تمویل کننده‌شان، از هر نوع عوارض و مالیات معاف می‌باشند. مکانیسم اجرائی پیش‌بینی‌شده در این توافقات، لغو یک‌جانبه آن در صورت عدم ایفایی تعهد یا هر دلیل دیگر از سوی طرف مقابل است که صرفاً از طریق فرستادن یادداشت رسمی و دریافت آن از سوی طرف دیگر است که در این صورت (یک سال پیمان استراتژیک و دو سال پیمان امنیتی) بعد از دریافت چنین یادداشتی لغو می‌گردد.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان به هر نحو ممکن، استقلال این کشور را خدشه‌دار خواهد کرد. تأیید حضور این نیروها علی‌رغم ضعف‌های موجود در افغانستان، طبیعتاً باروحیه‌ی ملی افغان‌ها در تضاد بوده و این امر منجر به مخالفت‌های مقطعی با وضع این پیمانها خواهد شد. بر بنیاد این پیمانها، نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ نیز در عملیات نظامی در داخل قلمروی افغانستان علیه آنچه خود «جنگ علیه تروریسم» می‌نامند، دست‌باز خواهند داشت. دست‌باز در عملیات نظامی اگر ازیک‌طرف نقض حاکمیت ملی افغانستان است، از جانب دیگر نیازمند قبول موارد بسیار مهم دیگر در این پیمان‌ها یعنی قبول مصونیت قضائی برای نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد بود. در طول دوازده سال گذشته در عملیات نظامی نیروهای خارجی، تعداد زیادی از غیرنظامیان به‌ خصوص در روستاهای افغانستان کشته‌شده و تعداد بی‌شماری هم به ظن رابطه با القاعده و طالبان دست‌گیر و سال‌ها بدون محاکمه در پشت میله‌های زندان نیروهای آمریکائی گذرانده‌اند. در طول چند سال گذشته حضور نظامی آمریکا در افغانستان جنایت‌های جنگی زیادی از سوی نیروهای خارجی و به‌ویژه آمریکا در کشور واقع‌شده که به دلیل توافق‌نامه منعقده در ۲۰۰۳ از هر نوع پیگرد نظامی در افغانستان مصون ماندند. در این پیمانها نیز اعطائی مصونیت می‌تواند باعث تداوم چنین امر شود. قانون اساسی افغانستان و نیز قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان دادگاه‌های افغانستان را غرض رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمرو افغانستان صالح می‌دانند. امضای این پیمان‌ها و پذیرش مصونیت برای نیروهای آمریکا در افغانستان، می‌تواند حاکمیت این کشور را از این منظر نقض نماید. علاوه بر اینکه استقرار پایگاه‌ها و فعالیت نظامی خارجی‌ها در هر کشور در تقابل با استقلال و حاکمیت در آن کشور قرار داشته و افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. علاوه بر این افغانستان در ۲۰۰۳ عضویت رسمی (دیوان کیفری بین‌المللی^[۸]) را کسب نمود. اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، در تعارض صریح با تعهد این کشور مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت دیوان این در افغانستان قرار دارد. ازآنجاکه چنین صلاحیت در اساسنامه دیوان برای این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی‌شده، بنابراین نسبت به تعهدات افغانستان به آمریکا اولویت داشته و مانع از رسیدگی این سازمان به جرائم نیروهای آمریکا در افغانستان نخواهد شد.
یکی از موضوعات مهم در هر معاهده بین‌المللی پیش‌بین مکانیسمی است که در صورت بروز اختلافات طرفین بتواند با مراجعه بدان اختلافاتشان را حل‌وفصل نمایند و یا دادخواهی کنند. در این پیمان‌ها مکانیسم حل‌وفصل اختلافات صرفاً از طریق مذاکره پیش‌بینی‌شده که می‌تواند از عمده‌ترین نقض این پیمان‌ها باشد. افغانستان و آمریکا هردو عضو سازمان ملل متحد بوده و دیوان بین‌المللی دادگستری از منابع معتبر برای حل‌وفصل اختلافات میان کشورهای عضو و غیر عضو سازمان ملل به شمار می‌رود؛ اما به نظر می‌رسد که این شرط بر اساس خواسته‌های آمریکا در این پیمان‌ها گنجانیده شده تا این کشور در صورت نقض تعهد، از پی گرد قضائی در سازمان معتبری، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری که نفوذ چندان بر تصمیم آن را ندارد در امان باشد. یکی از تعهدات پیش‌بینی‌شده در پیمان‌ها، تعهد آمریکا به جبران خساراتی است که ممکن است از سوی نیروهای این کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی در افغانستان وارد آید. بر اساس این تعهد، آمریکا موظف است هر نوع آسیب‌ها، صدمات و خساراتی را که در اثر تخلفات و اعمال جرمی نظامیان و غیرنظامیان وابسته، به اشخاص و دولت افغانستان وارد می‌شود، به‌طور عادلانه و معقول جبران کند. در تنظیم این اصل معیار حقوقی و معیار عقلانی رعایت شده است؛ اما انتقادی که بر آن می‌تواند وارد باشد این است که مرجع رسیدگی و تشخیص خسارت و هم‌چنین تعیین میزان آن در صلاحیت مقامات نیروهای آمریکا است. پیش‌بینی مذاکره به‌عنوان تنها راه برای حل‌وفصل اختلافات می‌تواند حقوق افغانستان مبنی بر شکایت به مراجع قضایی و غیر قضایی بین‌المللی ازجمله مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی را نقض نماید.
افغانستان کشوری است که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد، با مناسبات قدرت در نظام بین‌الملل پیوند خورده است. این شاخصه ژئوپلیتیکی باعث شده که این کشور مدام در معرض تجاوز و اشغال قدرت‌های بین‌المللی (ازجمله انگلستان، شوروی و در شرایط کنونی امریکا) قرار گیرد. شاخصه‌های مهم ژئوپلیتیکی این کشور‎ یعنی واقع‌شدن در محیط امنیتی روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران است، درواقع کمین استراتژیک منطقه مهم خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز محسوب می‌شود. به همین جهت هر قدرت بین‌المللی برای امکان‌سنجی و بازی‌های ژئوپلیتیکی نسبت به رقبا، سرزمین افغانستان را کانون توجه خود قرارمی دهند. بدون شک آمریکا نیز از انعقاد این پیمان‌ها اهداف بزرگ‌تری را در منطقه، برای به چالش کشیدن رقبای خودش دارد. به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین اهدافی که امریکا از طریق توافقنامه امنیتی با  افغانستان دنبال می‌کند، مهار و محدود کردن دولت‌های ایران، روسیه، چین و پاکستان است. ابعاد ژئواستراتژیک استراتژیک افغانستان و محصور بودن این کشور در همسایگی ایران، پاکستان و چین از یک‌سو و روسیه باواسطه آسیای مرکزی مؤید این نظریه است. حضور پایدار در افغانستان این امکان را به ایالات‌متحده می‌دهد که همزمان نه‌تنها حوزه نفوذ دولت‌های یادشده را محدود کند، بلکه علیه آن‌ها چالش امنیتی ایجاد کند. لذا این امر یکی از دلایل نگرانی ایران، روسیه، پاکستان و چین از این پیمان‌ها است. در بعد دیگری تأسیس و فعالیت  سازمان‌های  اطلاعاتی– امنیتی ایالات‌متحده در افغانستان که کار ویژه و مأموریت اصلی آن‌ها عملیات جاسوسی و جمع‌ آوری اطلاعات از کشورها و مناطق پیرامون افغانستان بوده است. هرچند در این پیمان‌ها به‌صورت واضح بیان گردیده که افغانستان نقطه آغاز عملیات علیه هیچ‌یک از کشورهای همسایه افغانستان نبوده و از خاک این کشور علیه همسایگان استفاده نخواهد شد. اولاً نحوه نگارش این ماده به‌گونه‌ای است که به‌سادگی امکان سو استفاده از آن را می‌دهد، درج عبارت «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» در این ماده، بجای استفاده از کلمات و عبارات قطعیتر مثل «به‌هیچ‌وجه یا هرگز استفاده نخواهد شد» نشان‌دهنده آن است که آمریکا در تلاش بوده تا از یک‌سو با گنجاندن این کلمه همسایه‌های افغانستان را راضی نگهدارند، از سوی دیگر هنگام ضرورت بتواند به‌سادگی آن را دور بزند. چنانچه اگر نقطه آغاز حملات بیرون از افغانستان باشد، پایگاه‌های موجود در این کشور می‌تواند به‌عنوان نیروی حمایتی و کمکی وارد عمل شوند. ماده مذکور مانع برای چنین حمایتی ایجاد نکرده و صرف با آوردن «نقطه آغاز عملیات نخواهد بود» بسنده نموده است؛ بنابراین این ماده مانع استفاده آمریکا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه نخواهد شد. از سویی امروزه جاسوسی و راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی از عمده تاکتیک‌های راهبردی آمریکا است که در سایر کشورها مانند سوریه، عراق و دیگر نقاط استفاده می‌شود. کشورهای رقیب آمریکا و به‌ویژه آن‌های که در همسایگی افغانستان قرار دارند از این منظر نیز آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند باعث نگرانی آن‌ها شوند. تنوع قومی و مذهبی موجود در این کشورها باعث شده تا آن‌ها را در مقابل این تاکتیک مورداستفاده آمریکا آسیب‌پذیر سازد. انعقاد این پیمان‌ها علاوه بر تأثیرات که می‌تواند در روابط افغانستان با این کشورها داشته باشد، اقدامات واکنشی این همسایگان را در قبال افغانستان در پی خواهند داشت.
(هـ) اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش در قدم نخست روشن ساختن ابعاد حقوقی این پیمان‌ها بر منافع ملی افغانستان و بیان تعهداتی است که برای متعاهد ین و در قدم نخست افغانستان دارد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش تلاش خواهد شد که به‌صورت فنی از منظر حقوق بین‌الملل، تعهدات طرفین توضیح داده‌شده و تبعات آن بیان گردد. البته رسیدن به این هدف با دریافت پاسخ‌ها برای سؤالاتی که طرح گردیده دنبال و ساماندهی می‌شود. از آنجائی که آمریکا از ۲۰۰۱ تا حال در این کشور حضور پررنگ نظامی و سیاسی دارد، بدین اساس توجه به معاهدات مذکور میان این کشور و افغانستان از دید حقوقی برای ابهام‌زدایی از ابعاد مختلف آن، تأثیرات و نفوذ که این حضور بر نحوه ترتیب این معاهده داشته از هدف دیگر پژوهش به شمار می‌رود.
روش تحقیق
روش تحقیقی موردنظر در پژوهش حاضر روش عقلی و تحلیلی است. نویسنده تلاش می‌کند با تجزیه‌وتحلیل موضوع، بر اساس اصول و قواعد پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی و قواعد داخلی، مقایسه آن با موارد مشابه در سایر کشورها مفاهیم واقعی و ابعاد موضوع تحقیق را روشن ساخته و نواقص و برجستگی آن را بیان دارد.
جمع‌ آوری اطلاعات و ساماندهی پژوهش
روش جمع‌ آوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری است، واضح است که برای دستیابی به یک پژوهش علمی استفاده از منابع فارسی و لاتین امر اجتناب‌ناپذیر است. به دلیل کمبود منابع مستقیم پیرامون موضوع، تلاش خواهد شد که با بررسی تطبیقی آن با معاهدات مشابه سایر کشورها نظیر ژاپن و دیگر کشورهای که آمریکا با آن پیمان نظامی دارد بهره گرفته شود. با توجه به اهداف که برای این پژوهش مدنظر قرار داده‌شده، مراجعه به اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، به‌ خصوص شورای امنیت، در قضایای افغانستان، به‌ویژه بعد از ۲۰۰۱ و حمله آمریکا، توافقات قبلی میان دو کشور مضاعف می‌شود. در کنار آن استفاده از نشریات داخلی افغانستان، نشریات خارجی که در مورد مقالات، گذارش و گفتگوهای داشته باشند بهره گرفته می‌شوند. هدف اصلی از نگارش این پایان‌نامه تنها ارائه یک پژوهش توصیفی نبوده بلکه ابعاد کمی و کیفی آن موردنظر است. برای به‌روز شدن پژوهش و سازگاری آن با آخرین تحولات در این خصوص از منابع اینترنتی نیزه بهره گرفته می‌شود که عمده این منابع قرار ذیل خواهد بود:
The United Nation Organization سازمان ملل متحد http://www.un.org
The Security Council of United Nation شورای امنیت سازمان ملل متحد
http://www.unsec.org
Afghanistan Ministry of Foreign Affair: وزارت خارجه افغانستان http://www.maf.af
Norte Atlantic Treaty Organization: پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
http://www.nato.int
United States Ministry of Foreign Affair Kabul Embassy. http://dari.kabul.usembassy وزارت خارجه ایالات‌متحده آمریکا، سفارت کابل
همچنین برنامه تعریف‌شده زمانی خاص برای پژوهش مدنظراست که مطابق آن، به ترتیب هر فصل بعد از نگارش توسط اساتید محترم راهنما و مشاور موردبررسی قرارگرفته و از نظرات و راهنمایی‌هایشان بهره گرفته خواهد شد. در پایان ابراز امیدواری می‌گردد که پایان‌نامه بعد از انجام فعالیت‌های پژوهشی، به ترتیب فهرست پیوست تهیه و غرض دفاع ارائه گردد.
محتوای پژوهش
این پایان نامه در چهار فصل به شرح ذیل تدوین شده است: