پذیرفتن این راه حل در حقوق ، کمی مشکل است و با توجه به مبانی عمومی مسئولیت مدنی، خواهان جبران خسارت باید وقوع یک ضرر خاص که از یک خبر صحیح به او وارد شده را اثبات نماید.

البته موضوع فقط مختص به ضررهای معنوی نمی­ شود بلکه گاهی پخش یک خبر صحیح می ­تواند منجر به ضرر مادی شود. در این حالت دادن یک حکم کلی جهت جبران خسارت وارد شده به متضرر برخلاف عدالت و در تعارض با فلسفه خبر واطلاع است. زیرا در جایی که پخش خبری منجر به ضرر مادی و معنوی شده اما به نفع جامعه است، نفع عمومی جامعه بر نفع فردی ارجحیت دارد.

‌در مورد پخش اخبار و گزارش­های قضایی، هر چند در دادرسی­های علنی رسانه ­ها حق دارند بدون هیچ محدودیتی ‌به این امر مبادرت ورزند ولی اکثر قوانین محدودیت هایی برای دادرسی­های علنی در نظر گرفته اند.

به عنوان مثال ماده ی ۴ قانون آزادی مطبوعات ۱۸۸۱ فرانسه، رسانه ­ها را از تفسیر و اظهار نظر­های شخصی، سوءنیت ، افترا، توهین و گزارش­های جانبدارانه منع ‌کرده‌است.^[۲۱۴]

در انگلستان و آمریکا هم چنین مقرراتی وجود دارد و گزارش آن ها از مسائل قضایی باید منصفانه و
بی طرفانه و بدون انگیزه ی شخصی باشد.^[۲۱۵]

متاسفانه در کشور ما، ‌بر اساس ماده ی ۲۹ قانون مطبوعات، متون قانونی تنها به ممنوعیت انتشار گزارش از محاکمات علنی ، بدون توجه به قصد و نیت دست اندرکاران گزارش، نظر دارند.

در یک قاعده کلی ، شخصی که به واسطه­ پخش یک گزارش متحمل ضرر می شود، می ­تواند خسارت خود را از رسانه­ی مسئول بخواهد.

دوم: خبر واطلاع­رسانی نادرست منجر به بروز خسارت

حرمت کذب نه تنها عرفاً مذموم است بلکه یکی از آموزه­های اخلاقی و فقهی ما خصوصاًً در زمینه تبلیغات تجاری این حرمت است تا آنجا که بعضی از فقها ممنوعیت دروغ را از ضروریات دین
دانسته ­اند. دروغ صرفاً الفاظ نیست بلکه کتابت، اشاره و مانند آن در مطبوعات و سایر رسانه ­ها نیز می ­تواند دروغ باشد.^[۲۱۶] و حتی روایاتی نقل شده که از دروغ بپرهیزید، چه کوچک باشد و چه بزرگ ،خواه به صورت جدی باشد و خواه به صورت شوخی^[۲۱۷] ضمن اینکه بعضی از فقها مبالغه را نیز دروغ می­پندارند که البته نظر خلاف نیز وجود دارد.^[۲۱۸]

جایی که فردی با تبلیغ دروغین درباره خواص یک داروی پزشکی سبب وارد شدن ضرر و زیان به مصرف کننده­ آن شود هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری به عنوان مثال بر اساس ماده چهارم قانون طرز جلوگیری از بیماری­های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار(مصوب۱۳۲۵)فریب بیمار به وسیله انتشار آگهی­هایی که مخالف اصول پزشکی است موجب محکومیت به حبس از دو ماده تا یک سال یا جریمه نقدی خواهد بود.^[۲۱۹]

مشخص است که اگر خبری به صورت نادرست و به قصد اضرار مادی یا معنوی به شخصی پخش شود ، هیچ تردیدی در انتساب تقصیر به رسانه ی خبری نیست و در صورتی که شخص متضرر ثابت کند که ضرر وارده بر او ناشی از بخش خبر ناصحیح بوده می توان مقصر را مسئول جبران خسارت دانست.

اما در چند مورد جای تأمل وجود دارد: یکی هنگامی که نمی توان شخص خاصی را از پخش خبر نادرست متضرر دانست و دیگری جایی که قصد اضرار به شخص خاصی وجود نداشته و خبر تنها به خاطر عدم دقت کافی به طور نادرست منتشر شده است.

‌در مورد اول باید گفت که در صورت عدم وجود فرد خاصی که متحمل ضرر شده باشد، نمی توان حکم به مسئولیت مدنی رسانه­ی خبری داد و از آنجایی که صحیح نیست که اجتماع ، خساراتی را که هر یک از آن ها به طور انفرادی قابل مطالبه نیست را به ضرر و زیان جمعی قابل مطالبه تبدیل کند، زیرا ضرر از مصادیق ضرر جمعی نمی تواند باشد .^[۲۲۰]

دربرخی نظام­های حقوقی مثل فرانسه، تحریف اطلاعات دارای اوصاف مجرمانه متفاوتی مثل اطلاع رسانی نادرست^[۲۲۱]. تبلیغ فریب کارانه^[۲۲۲] و اخبار نادرست در زمان انتخابات ‌می‌باشد و به دادستان اجازه داده
می­ شود که رسانه­ای که با سوء نیت اقدام به پخش خبر نادرست نموده را تعقیب نمایند.^[۲۲۳]

اما تحریف واقعیات در رسانه بیشتر نه از روی عمد بلکه به خاطر تحقیق ناکافی در اثر شتابزدگی ، فقدان دقت و … صورت ‌می‌گیرد که این موضوع در صدا و سیما به علت طبیعت خاص اطلاع رسانی و خصوصاً پخش مستقیم خبر از محل وقوع حادثه به چشم می‌خورد.

این مسأله در درجه اول اعتماد مخاطب به رسانه را سلب می­ کند. در صورتی که انتشار یک خبر نادرست منجر به بروز خسارت شود، صحیح نیست که جبران خسارت را به سوء نیت رسانه محدود کنیم. زیرا عمدی یا غیر عمدی بودن تقصیر، در جبران خسارت تفاوت چندانی ندارند و در هر صورت مرتکب باید زیان ناشی از کار خود را جبران نماید.^[۲۲۴]

به همین جهت بی­دقتی یک رسانه در پخش خبر نادرست مانند سوء نیت و قصد اضرار آن باعث
می­ شود که آن رسانه را مسئول جبران خسارت بدانیم . البته در مواردی که قصد عمدی ضرر اثبات شود، دادگاه می ­تواند آسان­تر رابطه­ سببیت بین خبرنادرست و وقوع ضرر را احراز نماید. اما احراز این رابطه در فقدان سوء نیت به خصوص ‌در مورد زیان های مادی مشکل است.

در یک تقسیم ­بندی کلی، زیان­های مادی که شخص از پخش اخبار نادرست متحمل می­ شود دو نوع است: یا در نتیجه اعتمادی که مخاطب به اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه خبری می­ نماید به وجود
می ­آید یا در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث ضرر مادی به او وارد می ­آید. شخصی به دنبال پخش یک گزارش غیر واقعی مبنی بر روند رو به کاهش قیمت سهام اقدام به فروش سهام خود می کند و یا در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث ضرر مادی به او وارد می ­آید و یا به دنبال پخش گزارش غیر واقعی مبنی بر وجود عیبی در کالای تولیدی یک کارخانه مشتریان آن کاهش می­یابند.^[۲۲۵]

در حالت دوم اگر دادگاه بتواند رابطه­ سببیت بین پخش و انتشار خبر و ایجاد ضرر مادی شخص را اثبات کند به راحتی می‌تواند حکم به جبران خسارت دهد. اما در حالت اول اهمال شخص ضرر دیده تا حد زیادی می‌تواند در احراز رابطه ی سببیت ایجاد مشکل کند.

در کشور ما ‌بر اساس قاعده ی فقهی اقدام، اگر کسی علیه خود کاری انجام دهد که باعث بروز خسارت به وی شود، مأخوذ به آن است و ضمان جبران خسارت از دیگران ساقط می­ شود. در کامن لانیز
قاعده ی« Contributory Negligence »همین موضوع را بیان می‌دارد.^[۲۲۶]

در فرانسه در صورتی که خوانده ی دعوی جبران خسارت بتواند ثابت کند که خسارت وارده ناشی از فعل زیان دیده است، می‌تواند از مسئولیت معاف شود. ^[۲۲۷]

ولی تمامی این قواعد اگر نقش تقصیر عامل ضرر را نادیده بگیرند قابل انتقاد هستند. چون اگر تقصیر زیان دیده و عامل هر دو جمع شوند، فرضی ایجاد می­ شود که دو نفر با هم ضرری را ایجاد کرده ­اند پس مسئولیت باید بین زیان دیده و عامل تقسیم شود مگر اینکه کار زیان دیده عامل اصلی ایجاد خسارت بوده باشد . ^[۲۲۸]