تجربه سالیان متمادی ثابت ‌کرده‌است که کار مشارکتی آسان نیست. این گونه برنامه ها زمانبر و کسالت آور است. وزارتخانه ها و بخش های خدماتی تمایلی ندارند که در حوزه صلاحیت انحصاری خود با دیگران شریک شوند. یکی دلایل این امر شاید آن باشد که کار با دیگران زمانبر است. ‌بنابرین‏، به عنوان پیشنهاد می توان گفت، موفقیت در امر مشارکت بیش از هر چیز بستگی به مدیریت قوی، مفهومی روشن از مأموریت مشارکت با ساختاری که مدیریت راهبردی کلی را از فعالیت های عملیاتی و اجرایی تفکیک نماید ، منابع مناسب از قبیل زمان، اطلاعات، بودجه و تخصیص، بودجه درازمدت و ثبات کارکنان اختصاص یافته که تداوم مشارکت را تضمین نماید.

در رابطه با نظارت فشرده تدبیر نظارت قضایی می توان گفت، این نوع نظارت، اغلب به شکل گریزناپذیری به تکرار جرم بیشتر وهزینه های بالاتر می‌ انجامد. پیامدهای مشابهی بیش و کم از ارزیابی های نظارت فشرده گزارش شده است. اینکه آیا پیامد چنین برنامه هایی نشان دهنده موفقیت یا ناکامی آن ها بوده، به بحث داغی میان صاحب نظران اصلاح گرا تبدیل شده است. اگر شرایط و نظارت شدیدی بر رفتار بزهکاران تحمیل شود، شانس گیر افتادن آن ها نسبت به زمانی که شرایط سبک تر بر آن ها تحمیل گردد، افزایش خواهد یافت. دلائل تأکیدکننده ای وجود دارد که مداخله های هر چه بیشتر فشرده و درمان مدار می‌تواند پیامدهای گوناگونی به همراه داشته باشد، ولی اینکه چه سطحی از شدت و فشردگی (برای درمان و نظارت جهت کاهش تکرار جرم) لازم است، آشکار نیست. پیشنهاد می شود اگر حوزه های گوناگون بخواهند به اجرای برنامه های نظارت فشرده ادامه دهند، باید چگونگی برآوردشان را از موفقیت برنامه از جهت پیامدهای قابل پیش‌بینی و شاید میزان بالای بازداشت در نظر گیرند. بهره وران نظارت فشرده ممکن است جرم های کمتری مرتکب شوند، ولی نظارت فشرده می‌تواند این احتمال را دگرگون ساخته و در نتیجه مراجع رسمی، جرائم و تخلفات احتمالی آن ها را با افزایش امکان تکرار جرم، مهم تلقی می‌کنند. در حالی که میزان تکرار جرم بهره وران نظارت فشرده می‌تواند با میزان تکرار جرم بهره وران نظارت ساده-که جرم های بیشتری مرتکب می‌شوند ولی امکان بازداشت شان کمتر است-یکسان و حتی پایین تر باشد. در رابطه با هزینه های اجرای تدابیر جایگزین ‌به این نتیجه رسیدیم که میزان هزینه ها اولاً به اینکه بزهکار به طور متناوب تحت کنترل قرار گیرد یا در تمام شبانه روز، ثانیاًً به اینکه هزینه سرکشی از برنامه ها به عهده بزهکار گذاشته شده باشد یا توسط دولت تأمین شود، بستگی دارد. البته مقایسه هزینه زندان با هزینه اجرای تدابیر جایگزین به چند دلیل نادرست است؛ اولاً هنگام تخمین هزینه اجرای این تدابیر، هزینه دستگیری مجدد و زندانی کردن بزهکارانی که مقررات برنامه ها را نقض کرده‌اند، در نظر گرفته نمی شود. ثانیاًً مقایسه ی چنین هزینه هایی القا می‌کند که صرفه جویی در هزینه ها وجود خواهد داشت لیکن از آنجا که بودجه زندان ها به طور وسیعی وابسته به حقوق مأموران، احداث و نگهداری تأسیسات می‌باشد، خارج کردن تعداد کمی از بزهکاران، آمار مأموران مورد نیاز و تسهیلات اصلاح و مراقبتی یا هزینه نگهداشت ساختمان ها را تا حد قابل توجهی کاهش نخواهد داد. برای کاهش محسوس در بودجه اصلاح و تربیت، لازم است که بزهکاران اعزامی به زندان کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشند. اما شرکت در برنامه های نظارتی هیچ گاه به اندازه محیط زندان حقوق و آزادی های فردی را تحت الشعاع قرار نمی دهد، نظارت با رضایت کامل افراد شرکت کننده صورت می‌گیرد تا جایی که برخی بر این باورند که بزهکار با شرکت در برنامه های نظارتی از حقوق مسلم خود صرف نظر می‌کند، ‌بنابرین‏ او حق ندارد، انتظار برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد! پیشنهاد می‌گردد برای مؤثر بودن نظارت، رضایت با آگاهی کامل باشد چرا که نوعاً بزهکاران تحصیلات کافی ندارند. بسیار مهم است که توضیحات روشنی از ابزار نظارتی و کارکرد آن به بزهکار ارائه شود. همچنین به بزهکار تفهیم گردد که استفاده از تدابیر نظارتی صرفاً یک جایگزین برای بازداشت است، ‌بنابرین‏ نقض مقررات مربوطه پیامدهایی به دنبال دارد و این پیامدها به دقت به وی گوشزد شود. بزهکار نه تنها باید آزادی تحت نظارت را درک کند بلکه باید با آن موافق هم باشد.

1. 1. ۱- Pierre Victor Tournier, démographe et directeur de recherche au CNRs, audition CNCDH, 27 avril 2006. p10 ↑

1. 1. ۱- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France Volume2. Alternatives à la détention : du contrôle judiciaire à la détention Étude réalisée par Sarah Dindo.p13۲-Idem.p14 ↑

1. 1. ۱-CNCDH, Réflexions sur le sens de la peine, 24 janvier 2002.p15 ↑

1. 1. ۲-.Jacques Beaume, procureur du TGI de Marseille et membre du CsM, audition CNCDH, 12 mai 2006.p15 ↑

1. 1. – می ری دلماس مارتی ،نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، جلد اول، تهران:نشر میزان ،۱۳۸۷، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. – امیر حمزه زینالی، «ارزیابی گستره‌ی مداخله قانون گذار کیفری ایران در حوزه آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی» ، ‌فصل‌نامه علمی–پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال نهم ،شماره ۳۴، پاییز ۱۳۸۸ ، ص۳۰۰ ↑

1. 1. – می ری دلماس مارتی، از حقوق جزا تا سیاست جنایی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، نشریه‌ی نامه مفید، شماره ۱۱ ، پاییز ۱۳۷۶، ص ۱۸۷ ↑

1. 1. ۱۵-علی حسین نجفی ابرند آبادی ، «مصاحبه سازمان تعزیرات حکومتی» ، ‌فصل‌نامه تحقیقی– پژوهشی ترجمان حسبه، سال سوم . شماره ۷ و ۸ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۱، ص۱۳ ↑

1. 1. ۴- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France .op.cit. p : 16 ↑

1. 1. ۱- Conseil de l’Europe,Recommandation n R (99) op.cit.30 septembre 1999:p 8 ↑

1. 1. ۲- CNCDH, Avis sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales,20 janvier 2005 : p .9 ↑

1. 1. ۱- Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France.op.cit.p10. ↑