به دنبال تحولات در علوم الکترونیکی، قانونگذاران در سراسر دنیا، قوانین و مقرراتی را در این زمینه به تصویب رساندند. در این خصوص، کشور فرانسه نسبت به سایر کشور های اروپایی که پیشرو محسوب می‌گردند، پیشرفت بیشتری داشته است. این کشور، امضای الکترونیک مطمئن را در مقایسه با امضای الکترونیک پیشرفته، خلق نمود. در این قوانین، به لطف حضور حقوق ‌دانان و کارشناسان و استادان دانشگاه، برای اولین بار سند رسمی الکترونیک خلق و ایجاد گردید. کشور ما نیز قانون تجارت الکترونیک را با چهار سال تأخیر نسبت به قانون‌گذار فرانسه، در هشتم ژانویه ۲۰۰۴ (برابر با هفدهم دی ماه ۱۳۸۲) ‌به‌تصویب رساند. با وجود این، کمبود ها و نواقص زیادی در این رابطه وجود دارد. از جمله اینکه امضای الکترونیک هنوز جایگاه واقعی و مهم خود را در جامعه فرانسه و به طریق اولی در کشور ما، حتی در جامعه علمی و بویژه در دفاتر اسناد رسمی، پیدا نکرده است. اهمیت فراگیری و دست یابی ‌به این فن و علم جدید حکم می‌کند که استادان دانشگاه ها، حقوق ‌دانان و سران دفاتر اسناد رسمی کشور ضمن تلاش در جهت آموختن آن، برای اجرائی کردن مقررات موجود همت گمارده و از فراگیری و به روز کردن خود و جامعه علمی، نسبت ‌به این موضوع، غافل نشوند^[۱۴].

بند اول- مواد قانونی تجارت الکترونیکی در باب امضا

ماده ۲ بند (ی): امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲ بند (ک): امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق ماده ۱۰ این قانون باشد.

ماده ۲ بند (ل): امضا کننده: هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیک تولید می‌کند.

ماده ۷: هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده ۱۰: امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

1. 1. نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

1. 1. هویت امضا کننده «داده پیام» را مشخص سازد.

1. 1. به وسیله ی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

1. به نحوی که به یک «داده پیام» متصل شود هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده ۱۴: کلیه «داده پیام» هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

ماده ۱۵: نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مذبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۳۱: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگه داری گواهی اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.

بند دوم- مسائل حقوقی ناشی از امضای الکترونیکی (دیجیتال)

شمارش این مسائل به دلیل تعدد و روز افزونی آن ها بسیار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضای دیجیتال از جمله منجربه مسائل حقوقی به شرح زیر می‌باشد.

گمنامی: از آن جهت که در قوانین داخلی کشورها (راجع به امضای الکترونیکی)، از جمله کشورمان، حضور امضا کننده نزد سر دفتر واجد شرایط به منظور ثبت امضا پیش‌بینی نشده، ‌بنابرین‏ نیازی به طی تشریفات مقرر در قانون ثبت برای تشخیص هویت امضا کننده وجود ندارد و همین امر امکان صدور امضا از سوی اشخاصی را که فی المواقع وجود ندارد (افراد خیالی) افزایش می‌دهد.

نتیجه این امر آشکار است: امضا کننده می‌تواند از این طریق حقوق و تعهداتی برای خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید، حال آنکه تعهدات وی به دلیل فقدان شخصیت حقیقی برای او قابل گریز می‌باشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات متحده با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در حال تغییر است؛ اما قانون تجارت الکترونیکی در این مورد پیش‌بینی مداخله دفاتر اسناد رسمی را ننموده و از این لحاظ دارای ایراد اساسی می‌باشد. به لحاظ تطبیق، میان مقررات داخلی از یک طرف و این مقررات و حقوق آمریکا از سوی دیگر باید افزود که به موجب ماده ۸۶ ق. ث «در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود». ماده ۱۰۲ نیز ناظر به ماده ۱۰۱ می‌باشد که در آن برای متخلف مجازات اداری از یک تا سه سال انفصال از خدمت دولتی تعیین شده است.

هم چنین، بنابر ماده ۵۰ ق. ث «هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد، باید هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید». ماده ۱۰ ق. ت. ا.، در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، معلوم نمی کند که احراز این شرایط با چه مرجعی است، اگر چه امضای دیجیتال فی نفسه می‌تواند، نسبت به امضا کننده منحصر به فرد بوده و به وسیله ی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد (بند الف و ج ماده ۱۰)؛ اما هیچ تضمینی برای این که هویتی که امضای دیجیتال برای امضا کننده معلوم می‌کند، همان هویت واقعی او باشد، وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعی صالح سپرد^[۱۵].

بند سوم- جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد

از آنجایی که امضا در تنظیم و ثبت اسناد دارای اهمیت زیادی است لذا ثبت سند یا قرارداد باید در معاملات و مبادلات الکترونیکی جهت تامین حقوق و منافع طرفین مورد توجه ویژه قرارگیرد.