۲-۶-۲-۳-۴ شرط پرداخت مهر در مدت معین و در صورت عدم پرداخت فسخ یا بطلان نکاح

زن بر شوهر شرط کند هرگاه مهر را تا تاریخ معینی نپردازد، زن بتواند نکاح را فسخ کند یا نکاح فسخ شود یا باطل باشد، زیرا انحلال نکاح به وسیله طلاق به عمل می‌آید و فسخ آن فقط در موارد خیارات عیب و تدلیس، شرط و صفت است. به دستور ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی « اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.» زیرا عقد ومهر صحیحاً واقع شده و عقد صحیح به وسیله شرط باطل نمی شود و شرط مذبور بر خلاف قوانین آمره به شمار می رود.(امامی،۱۳۸۴، ص۴۳۱)

۲-۶-۲-۳-۵ شرط عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم

شوهر بر زن شرط کند که حق نفقه در نکاح دائم بر او نداشته باشد. انفاق زوجه دائمه چنانچه از ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی استنباط می شود از قوانین آمره به شمار می رود، ‌بنابرین‏ شرط عدم انفاق باطل می‌باشد و همچنین است هرگاه شرط شود که زن قسمتی از نفقه خود را بدهد.

به نظر می‌رسد که ضمن عقد نکاح بتوان شرط نمود که زن نفقه شوهر را بدهد اگرچه مقدار آن را تعیین ننماید، زیرا شرط مذبور امری خارج از نکاح و از هیچ یک از شروط باطله نمی باشد و مانند آن است که زن شرط کند مالی از خود به شوهر بدهد.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۳۲)

۲-۶-۲-۳-۶ شرط عدم ریاست مرد بر خانواده

ریاست شوهر در مسایلی که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعی است و هم قانونی. بر اساس قانون مدنی ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح هریک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند کرد، که در این راستا در ماده ۱۱۰۵قانون مدنی آمده است که « ریاست خانواده از خصایص شوهر است ».

این امر به صراحت در آیه ۳۴ سوره نساء مورد اشاره قرار گرفته است که بیان می‌دارد: (مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى‏کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند)^۱ باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب ‌خاصیت‌های طبیعی و فطری زن و مرد است. قرآن کریم و قانون‌گذار هیچ نقشی در جنسیت، در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است.

در مواردی از این قبیل قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانون‌گذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته است و جنبه امری یافته و این امر را جهت حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن و این امر را جزء دسته اموری که مربوط به نظم عمومی است قرار داده است.

نتیجه مهمی که از این بحث به دست می‌آید این است که مسئولیت، مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست. دکتر کاتوزیان در این راستا برخی بر این باورند که : « ریاست خانواده حق مرد نیست تا بتواند به اختیار از آن بگذرد. خانواده سازمان حفوقی است که در آن روابط زن و شوهر به طور امری معین شده و اشخاص نمی توانند به وسیله قراردادهای خصوصی نظمی را که قانون‌گذار برای اداره درست آن ضروری دیده برهم زنند. قواعد ناظر به ریاست مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است و جز در مواردی که فانون اجازه داده است، نمی توان به آن ها تجاوز کرد.( کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۶۶)

۲-۶-۲-۳-۷ شرط عدم اشتغال زن

مطابق قانون، زوج حق منع اشتغال همسر را به طور مطلق ندارد. از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. چنین بر می ­آید که زوج فقط می ­تواند از اشتغال همسر به مشاغل خاص به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین جلوگیری نماید. زیرا در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. آمده: «شوهر می ­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».

‌بنابرین‏ حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفه ها و صنایع بوده و مطلق اشتغال نمی‌باشد. در غیر این صورت باید بیان می‌شد: «اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات داشته باشد، شوهر می‌تواند مانع شود». بدین ترتیب، اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید،

۱- « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ »

زن باید شغل خود را تغییر دهد و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد. لذا، شوهر می ­تواند با «شغل» زن مخالفت نماید، اما با «اشتغال» وی نمی‌تواند مخالفت‌ نماید. به علاوه به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی: «هیچ‌کس نمی­تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». حال چگونه ‌می‌توان پذیرفت که سلب حق اشتغال زوجه از آثار عقد ازدواج باشد؟

مخالفت زوج با شغل زوجه : مطابق آنچه در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. ذکر شد، زوج با دو شرط «مغایرت شغل با مصالح خانواده» و «تنافی شغل با حیثیات زوجین» می ­تواند با شغل همسر مخالفت نماید.

مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده: ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون نمی‌باشد. با این حال، امور ذیل می ­تواند ضابطه و معیار ناسازگاری شغل زن با مصالح خانواده باشد:

سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی. «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». ‌بنابرین‏ تشیید و تحکیم مبانی خانواده وظیفه مشترک زوجین است؛ حال اگر شغلی که زن انتخاب کرده، به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد، زوج می‌تواند با آن مخالفت نماید.

اختلال در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». حال اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته، باشد؛ زوج می ­تواند مانع اشتغال زن شود.

تنافی شغل زوجه با حیثیات زوجین: همچنین در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. آمده: «منافات داشتن شغل زوجه با حیثیات خود یا شوهر». ممکن است فردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت اجتماعی خود یا همسر، شغلی را برگزیند. در این صورت مرد حق دارد با آن مخالفت نماید. نمی‌توان بین حیثیت مرد و زن تفاوت قایل شد. زیرا پس از ازدواج، بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و حیثیت آنان پیوند ناگسستنی برقرار می‌شود. ‌بنابرین‏ زن نمی‌تواند ‌به این دلیل که شغلش تنها با حیثیت وی مغایرت دارد و هر کسی حق دارد، راجع به خود تصمیم بگیرد، به مخالفت شوهرش بی‌اعتنا باشد.