1. – محقق داماد، ۱۳۸۸، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۱۵۶ الی ۱۵۹قنواتی، وحدتی و عبدی پور، ۱۳۸۸، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۱، که زیر نظر محقق داماد نوشته شده است به صورت مختصر به شرط فاسخ اشاره ‌کرده‌است. مباحث این کتاب هم (حقوق قراردادها در فقه امامیه) مشابه کتاب «نظریه عمومی شروط و التزامات» می‌باشد. ↑

    1. – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ج ۵، ص ۴۰۰ به بعد و دوره مقدماتی حقوق مدنی، همان منبع، ص ۴۵۲ به بعد. ↑

    1. – به نظر عمید زنجانی، عرف در قانون مدنی کاربرد بسیاری دارد و ۷۳ بار کلمه «عرف» یا مترادف آن تکرار شده است. برخی مواد قانون مدنی که مبتی بر قاعده عرف هستند عبارتند از: ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۳۶، ۱۰۹۱، ۳۴۴، ۴۸۶، ۶۷۶، ۶۸، ۴۲۶، ۳۶۹، ۲۲۵، ۵۵۵، ۶۳۲، ۱۳۲، ۶۶۶، ۵۴۹، ۲۲۴، ۱۳۱۲، ۱۰۲۰، ۳۸۲، ۳۷۵ (عمید زنجانی، همان منبع، ص ۲۷۴ و ۲۷۵) ↑

    1. – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص ۴۸۹ ↑

    1. – به نظر جعفری لنگرودی، در ترمینولوژی حقوق، ص ۴۹۰ و ۴۹۱، برخی از عناصر اساسی عرف و عادت که در شکل گیری آن باید احراز شوند عبارتند از؛ «۱- استمرار آن عمل در زمانی نامحصور ۲- تکرار کنندگان آن عمل، همه یا اکثر باشند (عرف غالب) ۳- سبب حدوث آن عمل مکرّر، مصالح عمل کنندگان باشد نه چیز دیگر ۴- عمل مذکور، به تصویب قانون معین نرسیده باشد. عرف، خارج از قانون است.» ↑

    1. – الفاظی مثل، «قرارداد ملغی الاثر است»، «از درجه اعتبار ساقط»، «قرارداد منفسخ می شود»، «قرارداد بی اعتباری است»، «قرارداد بلا اثر است»، «قرارداد ساقط است» و دیگر الفاظ مشابه. استعمال این الفاظ و واژه ها به صورت متعدد در قراردادها توسط اشخاص، شاید ‌به این دلیل باشد که اکثراً شناختی از الفاظ و اصطلاحات حقوقی ندارند و آن ها را در غیر ماوضع له به کار می‌برند. به همین خاطر این الفاظ به صورت یک عرف در قراردادها و جامعه رواج پیدا ‌کرده‌است. (نمونه قراردادهای مربوط به جعاله مسکن، واگذاری زمین و … که در عرف جامعه و بین اشخاص رواج دارد، در پیوست های این پایان نامه آمده است.)در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم، شکایتی مبنی بر اینکه شاکی زمینی از متهم خریده، مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت ‌کرده‌است و مابقی ثمن معامله که چهل و پنج میلیون تومان می‌باشد را نپرداخته است. با توجه به اینکه شاکی در قرارداد بیع زمین به تعهدات خود عمل نمی کند و مابقی ثمن معامله را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند، متهم زمین را به دیگر می فروشد سپس مشتری شکایت فروش مال غیر می‌کند و بازپرس شعبه سوم با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و پس از تأیید دادستان، شاکی و وکلای ایشان اعتراض می کند و قرار صادر نقض می شود و با صدور کیفرخواست به دادگاه می رود. در دادگاه متهم تبرئه می‌شود و پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان هم حکم صادره تأیید می شود. این پرونده و قرارداد بیع زمین، یک سند زنده از نقش عرف در رابطه با شرط فاسخ می‌باشد. که استنباط بایع در قرارداد فوق، عرفاً این بوده است که مدت طولانی از قرارداد گذشته و بیشتر ثمن معامله پرداخت نشده است و متضرر شده است. بخاطر همین موضوع و مراجعه به اراده طرفین، بایع قرارداد را منحل شده می‌داند و زمین را به دیگر می فروشد. ↑

    1. – عمید زنجانی، همان منبع، ص ۲۵۰ ↑

    1. – دادنامه شماره ۸۴/۱۷۴/۶ مورخ ۲۷/۲/۸۴ شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۶/۷ مورخ ۲۰/۴/۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، گواه این موضوع است.دادنامه و نظریه مشورتی مذکور در پیوست این پایان نامه آمده است. ↑

    1. – منشأ اصلی عرف قرآن کریم است. عرف در سوره اعراف آیه ۱۹۹، سوره بقره آیه ۲۳۶ و در آیات دیگر از قرآن کریم بیان شده است. ↑

    1. – شهیدی، ۱۳۸۶، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ و سقوط تعهدات، همان منبع، ص۵۴ و ۵۶ ↑

    1. – condition suspensive ↑

    1. – condition resolutoire ↑

    1. – شهیدی، همان منبع ↑

    1. – شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، همان منبع، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ ↑

    1. – شهیدی، همان منبع، ص، ۱۸۱ و ۱۸۲ ↑

    1. – شهیدی، همان منبع ↑

    1. – باقری، جاوید پور، حسینی، سیری منصور، همان منبع، ص ۱۰۴ و ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، همان منبع، ص ۱۵low texts,under the super vision of Dr.G.Eftekhar,yalda publication,1993, second edition,page 25 ↑

    1. – شهیدی، شروط ضمن عقد، همان منبع، ص ۲۲ و آثار قراردادها و تعهدات، همان منبع، ص ۱۸۲ و ۱۸۳ ↑

    1. – شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۵ و ۵۶ ↑

      1. – در رابطه با شرط فاسخ در کشورهای عربی بحث های فراوانی شده است. مهم ترین منبع در این زمینه کتاب «الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید» نوشته عبدالرزاق سنهوری می‌باشد. سنهوری در کتاب الوسیط، در خصوص «شرط فاسخ» و «أجل فاسخ» سخن گفته است و حقوق کشورهای اروپایی و عربی را هم مورد بررسی قرار داده است.در حقوق کشورهایی مثل، مصر، سوریه، لبنان، لیبی و عراق، عناوینی مثل، «شرط فاسخ»، «شرط اجل»، «فسخ اتفاقی»، «شرط الغاء» وجود دارد. قانون گذار لبنانی از شرط فاسخ با عنوان شرط الغاء تعبیر ‌کرده‌است.

        (برای مطالعه بیشتر به، سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۲۶ الی ۱۳۱ مراجعه نمایید.) ↑

    1. – یکون الالتزام معلّقاً علی شرط، اذا کان وجوده أو زواله مترتباً علی امرٍمستقبل غیر محقق الوقوع ↑

    1. – سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۳۲ ↑

    1. – متن کامل همه استفتائات در پیوست های این پایان نامه آورده شده است. ↑

    1. – گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم، سؤال ۳۹۹ ↑

    1. – از برخی علما و مراجع، استفتائاتی دیده شد که نظرشان صد درصد با نظری که در این پایان نامه از آن ها بیان شده است، متضاد بود؛ به دلیل عدم امکان تهیه رونوشت از آن ها در این قسمت ذکر نگردید. ↑

    1. – از جمله آثار مرتبط که مورد استفاده قرار گرفته اند، آثار یداله بازگیر در خصوص آرای دیوان عالی کشور می‌باشد. ↑

    1. – عابدیان، اسدزاده، فیروزمند، ۱۳۸۸، در تکاپوی عدالت، آرای دیوان عالی کشور در امور مدنی، ص ۱۱۵ الی ۱۱۹ ↑

    1. – نشریه مأوی، گرفته شده از سایت rahemaghsoud.ir ↑

    1. – نشریه مأوی، همان منبع ↑

    1. – شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ↑

    1. – بازگیر، ۱۳۸۲، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، عقود و تعهدات، ص ۶۳ الی ۶۶ و مکرم، ۱۳۸۵، بانک اطلاعات آرای دادگاه ها و نظریات مشورتی، نسخه ۱/۳ ↑

    1. – گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم، سؤال ۳۹۹ ↑

    1. – نتیجه برخی از استفتائات انجام شده توسط رئیس محترم شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم در قسمت مربوط به استفتائات و در پیوست های این پایان نامه آورده شده است. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...