به منظور حفظ جانب عدالت معافیت­ها باید برای یک دوره از پیش تعیین شده تدوین شوند و علاوه بر این درصد معافیت به صورت سالانه کاهش یافته و در نهایت به صفر برسد. اگر معافیت مالیاتی برای دوره­ای طولانی (همانند وضعیتی که امروزه در نظام مالیاتی ما وجود دارد) اعطاء شود نه تنها اثر مثبتی به همراه نخواهند داشت بلکه نهایتاً باعث ایجاد تبعیض خواهد شد.^[۴۳۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: معافیت­های مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم

ما در این قسمت به معافیت­های مالیاتی صرفاً از منظر رعایت اصول عدالت و برابری خواهیم نگریست. بنابراین معافیت­های مالیاتی از منظر انطباق یا افتراق با اصول عدالت مالیاتی همانند اصل برابری همگان در پرداخت مالیات، قانونی بودن معافیت­ها، اصل گستردگی و عمومیت مالیات­ها و سایر اصول مرتبط مورد ملاحظه و بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس سایر موارد دخیل در امر معافیت­ها و نیز نوع رویکرد و سیاست مالیاتی قانون­گذار مورد نظر نخواهد بود. چرا که استفاده از این سیاست در هر مورد توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد که در هر حال معافیت­ها برای حمایت از منطقه یا فعالیتی خاص و یا به منظور کمک به قشری خاص به کار گرفته می­ شود. مطابق قانون مالیات­های مستقیم فعالیت­های بسیاری از معافیت مالیاتی برخوردارند که در زیر به آن­ها اشاره خواهد شد.

۱: معافیت­های مالیاتی بخش کشاورزی

بخش کشاورزی زنجیره وسیعی از فعالیت­های تولیدی را شامل می­ شود که شامل دامداری، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل، و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری، احیاء مراتع و جنگل­ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات می­باشد.
این معافیت با هدف تشویق و ترغیب سرمایه ­گذاری و فعالیت در بخش­های جانبی کشاورزی ایجاد شده است. در حال حاضر زنجیرهای بعد از بخش تولید محصولات کشاورزی به نحوی از دادن مالیات واقعی خود طفره می­روند. عدم تصریح دلیل و هدف اعطای این معافیت مشخص در قانون، این توقع را برای صاحبان مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی و سایر بخش­های همردیف آن، بوجود ­آورده که آن­ها نیز در زمره اشخاص معاف قرار گرفته­اند که این امر باعث گریز مالیاتی خواهد شد.
نکته دیگر در خصوص این نوع معافیت­ها، جنبه دائمی و غیر موقت بودن آن است. چنانچه از ماده مزبور مستفاد است، قانون­گذار نسبت به تعیین محدوده زمانی مشخص برای این­گونه معافیت­ها ساکت است. چنانچه سابق بر این ذکر شد اعطای این معافیت ناشی از سیاست­هایی است که به دنبال ایجاد امنیت غذایی، رونق فعالیت­های تولیدی و کاهش نرخ بیکاری است تا با حمایت از این فعالیت­ها انگیزه­ای برای حضور اشخاص در این بخش فراهم آید.^[۴۳۶]
حال چنانچه لزوم حمایت از بخش کشاورزی به منظور افزایش امنیت غذایی و ایجاد انگیزه سرمایه ­گذاری در این بخش باشد، اعطای معافیت امری صحیح و مبتنی بر عدالت اقتصادی خواهد بود چرا که در نهایت منتفعین چنین حمایتی در نهایت اقشاری خواهند بود که بخشی از اهداف مالیات­ستانی در حمایت از آنان می­باشد بنابراین عدالت توزیعی را به همراه خواهد داشت.
بنا به مراتب فوق، در مواردی که فعالیت­های کشاورزی کسب درآمد مناسبی را تضمین نمایند و منجر به کسب منافع فراوانی برای صاحبان آن شوند، ضرورت حمایت مالیاتی از آنان منتفی خواهد بود که در نتیجه درآمدهای حاصل از آن می ­تواند مشمول مالیات قرار گیرد.
البته مراتب فوق نافی سیاست­های حمایتی حتی از نوع معافیت­های مالیاتی نخواهد بود، بر این اساس در بحث معافیت­ها باید به گونه ­ای عمل کرد که ضمن دریافت مالیات از اشخاصی که در این بخش­ها فعالیت می­ کنند و درآمد بالایی نیز دارند، وضع مالیات اثر منفی بر انگیزه تولید این افراد نداشته باشد.^[۴۳۷]
یکی از پرسش­های موجود در حیطه معافیت درآمد کشاورزی این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیت­های کشاورزی مندرج در ماده (۸۱) قانون با توجه به احصاء دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و … شامل سایر فعالیت­های مشابه همچون مرغداری، پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می­گردد یا خیر؟
مطابق گزارش دفتر فنی مالیاتی^[۴۳۸] در این خصوص دو نظریه قابل ارائه می­باشد که یکی از آن­ها بر قصد مقنن به اعطاء معافیت مالیاتی صرفاً به فعالیت مزبور در ماده (۸۱) اشاره دارد با این توضیح که ماده مذکور در مقام بیان مصادیق مورد بحث بوده است و اگر غیر از این مراد بود شرایط تعلق آن را نیز بیان می­نمود نه آن­که به ذکر مصادیق اکتفا کند. در مقابل این نظر بیان شده است، باعنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی در ماده یک آئین­نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده بر این نکته اشاره دارد که فعالیت کشاورزی عبارتست از بهره ­برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری، جنگل­داری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان) لذا با قید “فعالیت­های کشاورزی” در صدر ماده (۸۱) قانون، احصاء فعالیت­های بعدی مذکور در آن، قید اضافی و تأکیدی بوده و در صورت عدم درج آن­ها نیز جملگی در قالب فعالیت­های کشاورزی تلقی می­گردیدند.
هیأت عمومی در رأی صادره^[۴۳۹] پیرامون موضوع مورد بحث بشرح آتی اعلام نموده است؛ “با وجود عبارت” کلیه فعالیت­های کشاورزی” مذکور در صدر ماده (۸۱) قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶مجلس شورای اسلامی درج کلمات “دامپروری، دامدار، پرورش ماهی و زنبور عسل” بعد از آن قیود اضافی و تمثیلی به نظر می­رسند.”
مطابق آنچه گفته شد اگر چه اعطای چنین معافیتی مغایر با اصول برابری در پرداخت مالیات به نظر می­رسد لیکن بر فرض پذیرش چنین معافیت­هایی رعایت اصل برابری اقتضاء دارد تا نسبت به تمامی فعالیت­هایی که حداقل در یک حوزه کاری قرار می­گیرند نظیر مصادیق مقرر در ماده (۸۱) قانون و فعالیت­های مشابه آن، یک حکم مالیاتی اتخاذ شود و بر این اساس حکم عادلانه آن است که فعالیت­های نظیر مرغداری و تولید کرم ابریشم نیز جزو مشمولین معافیت­های مقرر واقع شوند.

۲: معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق

معافیت مالیات بر درآمد حقوق به منظور حمایت از اشخاص حقیقی با درآمدهای پایین در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد ایجاد شده است. از اهداف اعطای این معافیت می­توان به حفظ حداقل سطح معشیت و عدالت اجتماعی و یکسان­سازی معافیت پایه، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نیز حمایت اجتماعی از قشر بازنشسته و تسهیلات پرداختی به آنان، حمایت­های اجتماعی و منطقه‌ای و جذب نیروهای متخصص و جذب و نگهداری نیرو در مناطق کمتر توسعه یافته­تر نام برد.
حکم اصلی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق به استناد ماده (۸۲) قانون، چنین است که “درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می­ کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.” چنانچه واضح است حکم این ماده صراحت در عدم هرگونه تبعیض مالیاتی و نیز تحت پوشش قرار دادن کلیه درآمدهایی دارد که کلیه اشخاص بابت هرگونه فعالیت در ایران دریافت می­دارند. بنابراین ماده مزبور اصل برابری در پرداخت مالیات را مورد شناسایی قرار داده است.
بر اساس حکم این ماده، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهند بود، لیکن بر اساس سایر احکام قانونی مندرج در فصل مالیات بر درآمد حقوق، درآمد بخشی از اشخاص از شمول مالیات خارج شده ­اند. بخش عمده این اشخاص کسانی هستند که سطح درآمد آنان از میزان تعیین شده پایین­تر است.
پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اشخاص دیگری هستند که درآمد آن­ها مورد معافیت مالیاتی قرار گرفته است. همچنین درآمد مأموران و نمایندگان سیاسی کشورها، رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران، کارشناسان خارجی، کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها ایران در خارج بر اساس احکام جداگانه­ ای از شمول مالیات بر درآمد خارج شده ­اند.
در خصوص معافیت مورد اول که اشاره به معافیت سطح معینی از درآمدهای اشخاص حقیقی دارد، عنایت به این نکته ضروری است که با قبول تفاوت در میزان درآمدهای اشخاص جامعه، میزان مطلوبیت درآمد برای هر یکی از آنان متفاوت است. به عبارتی میزان بهره و استفاده هر یک از اشخاص، از هر واحد درآمد و دارایی یکسان نیست.
عمده اشخاصی که دارای درآمدهای پایین هستند همواره در گذران امورات زندگی خود با کمبودهایی روبرو می­شوند لزوم حمایت از این اشخاص ضرورتی است انکارناپذیر. قانون­گذار با عنایت به این دو موضوع نسبت به معافیت سطحی از درآمدهای اشخاص اقدام نموده است. اساساً این اقدام جزئی از اهداف نظام مالیات­ستانی، مورد قبول اکثر اندیشمندان می­باشد که تحت عنوان عدالت توزیعی و باز توزیع ثروت مورد شناسایی قرار گرفته است.
بنابراین بخشی از معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق که به منظور حمایت قرار دادن درآمدهای پایین در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد ایجاد شده است، از آن­رو که به دنبال جلوگیری از شیب تند اختلاف طبقاتی می­باشد عدالت را به همراه دارد.
همانطور که در بخش­های سابق ذکر آن رفت رعایت برابری مطلق همواره مفید و عادلانه نخواهد بود. البته چنانچه مفهوم مخالف اصل برابری را در معنای رفتار نابرابر با نابرابرها بکار ببریم، معافیت مذکور بدان جهت که با هدف برابر نمودن وضعیت مالی و اقتصادی اشخاص در جامعه پیش ­بینی شده است، مطابق با اصول عدالت مالیاتی است و می­توان این تبعیض را تبعیض مثبت دانست.
مستنبط از مطالب فوق، سطح مناسب درآمد به منظور فراهم نمودن حداقل­های زندگی با توجه به مناطق مختلف نیز قابل ارزیابی است. چنانچه در بالا اشاره شد سطح زندگی افراد در جامعه به میزان قابل توجهی به محل زندگی آنان بستگی دارد. به عنوان مثال سطح درآمد لازم جهت بهره­مندی از یک زندگی حداقلی در شهری مثل تهران به مراتب بالاتر از سطح درآمد یک شخص در شهری کوچک است. بنابراین به نظر می­رسد به منظور عادلانه نمودن معافیت­ها، لازم باشد تا میزان معافیت بر درآمد بر اساس منطقه سکونت و میزان مطلوبیت درآمد در آن منطقه در نظر گرفته شود.
چنانچه در باب شرایط اعطای معافیت مالیاتی گفته شد، یکی از مهمترین شرایطی که یک معافیت باید دارا باشد تا ناقض اصول عدالت مالیاتی نگردد و به اصل برابری مالیاتی لطمه­ای وارد نکند، موقتی بودن یا معین بودن مدت زمان اعطای آن است. با ملاحظه متن ماده (۸۲) و سایر مواد مربوط به مالیات بر درآمد حقوق، چنین شرطی مورد اشاره واقع نشده است و به عبارتی برای معافیت مزبور، محدوده زمانی مشخصی تعیین نشده است. لیکن باید به این نکته توجه نمود که اساساً در خصوص معافیت مالیات بر درآمد حقوق برای اشخاصی که درآمد آن­ها از سطح معینی پایین­­تر است، علی­الاصول مدت زمان استفاده از این معافیت، از فحوای آن مشخص است، بدین معنا که پس از عبور میزان درآمد هر شخص از سقف درآمد تعیین شده، خود به خود این معافیت منقضی می­ شود. بنابراین ذکر مدت زمان تخصیص این معافیت در قانون ضرورتی ندارد و اساساً لزومی به تصریح آن احساس نمی­ شود.
گفتنی است تا قبل از تصویب قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳، معافیت مالیات بر درآمد حقوق بر اساس ماده (۸۴) قانون،^[۴۴۰] اعمال می­شد. این ماده مقرر می­داشت “تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می­باشد.”
معافیت سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون، مربوط به کلیه حقوق بگیران اعم از حقوق­بگیران بخش دولتی و خصوصی می­شد که بر اساس آن تمامی این حقوق­بگیران مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق به طور یکسان و مساوی می­شدند که البته تا قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۱ قانون مالیات­های مستقیم، میزان معافیت سالانه حقوق حقوق بگیران بخش دولتی، بیشتر از حقوق بگیران بخش خصوصی بود.
رویه قانونی سابق برای محاسبه معافیت مالیات حقوق هر سال، بدین­صورت بود که بایستی ابتدا، حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال مربوطه را محاسبه نموده و سپس یکصد و پنجاه برابر آن­را به عنوان معافیت سالانه حقوق سال مذکور تعیین نمود. که البته با توجه به تغییر قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۸۴) قانون، عملا کارایی خود را از دست داده بود، بنابراین جهت رفع مشکل، طی سنوات اخیر میزان معافیت سالانه حقوق بگیران در قانون بودجه کل کشور تعیین می­گردید.
پس از تصویب قانون بودجه مزبور، عملاً ماده فوق و مندرجات آن، کارایی خود را از دست داد. بر اساس تبصره (۹) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳،^[۴۴۱] و طی ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان مالیاتی، مالیات بر درآمد حقوق کلیه شاغلان کارمند و کارگر در بخش­های خصوصی، دولتی و سایر دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، تا سقف مبلغ سالانه یک­صدو بیست میلیون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از پرداخت مالیات معاف می­باشد؛ همچنین نسبت به مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این، به نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.
بر اساس این تبصره چنانچه حقوق ماهیانه کارگر یا کارمندی کمتر از یک میلیون تومان باشد، این میزان مبلغ از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهد بود و اگر بالاتر از این رقم باشد به نرخ ۱۰ درصد وصول خواهد شد.
یکی دیگر از معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق مربوط به درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات است.
مطابق بند (۱۴) ماده (۹۱) قانون،^[۴۴۲] درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق شده است که از نقطه نظر عدالت مالیاتی موجه به نظر نمی­رسد.
اگر چنانچه مبنای عدالت مالیاتی را بازتوزیع ثروت با اولویت اقشار کم درآمد فرض کنیم، وضع معافیت برای این دسته از اشخاص قابل توجیه نخواهد بود و اگر این مبنا را عدم تقدم گروهی بر گروه دیگر بواسطه وجود برخی شرایط خاص نوع فعالیت یا شخص مورد اشاره بدانیم، بازهم به نظر موجه نمی­رسد. پرسش این است که کارکنان زحمت­کش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مشمولین قانون استخدامی وزارت اطلاعات دارای چه ویژگی می­باشند که قانونگذار آنها را از سایر کارکنان دولت مستثنی نموده است؟
با نظر به مبانی و اهداف بحث حاضر، کاملاً روشن و مبرهن است که وضع این نوع معافیت برای چنین کارکنانی که دارای ویژگی خاصی نبوده و در تناسب مالی با سایر کارکنان در وضعی مشابه قرار دارند، منطقی به نظر نمی­رسد. شاید چنین به نظر رسد این معافیت به­جهت نوع فعالیت آن­ها می­باشد و در نتیجه باید مورد توجه ویژه­ای قرار گیرند که در جواب باید بیان کرد، اگر چنانچه این کارمندان در شرایط سخت کاری هم به سر می­برند و از حیث نوع فعالیت در معرض آسیب­پذیری بیشتری هستند دولت می ­تواند با افزایش حقوق سختی را به کام آن­ها شیرین نماید. به نظر می­رسد قانونگذار قصد دارد، قصور و کوتاهی دولت در پرداخت حقوق مکفی به این کارمندان را با اعمال چنین معافیت­هایی جبران نماید.
در این بند همچنین جانبازان و آزادگان مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته­اند. افراد جانباز و آزاده بنا بر مفاد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ذیل مفهوم ایثارگر قرار می­گیرند و ایثارگر به کسی اطلاق می­گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
مطابق ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صددرصد حقوق و فوق­العاده­های شغل و سایر فوق­العاده­ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می­باشد.
معافیت مالیات بر درآمد حقوق جانبازان و آزادگان از منظر دیگر قابل توجه است. چنانچه واضح است بنا بر ماده (۸۲) قانون، درآمد آن دسته از جانبازان و آزادگانی که به عنوان شخص حقیقی و در قبال تسلیم نیروی جسمی و فکری خود حاصل می­ شود، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می­باشد که بر اساس بند (۱۴) ماده (۹۲) از شمول مالیات خارج شده است. همچنین بخش دیگری از جانبازان و آزادگانی نیز وجود دارند که دارای درآمد از بخش­های دیگر اقتصادی هستند به عنوان مثال دارای حرفه و شغل خاصی هستند که علی­الاصول مشمول مالیات بر درآمد مشاغل یا مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می­باشند.
با توجه به مراتب فوق و ملاحظه فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، صرفاً آن دسته از جانبازان و آزادگانی که به عنوان مشمولین مالیات بر درآمد حقوق هستند، صددرصد درآمد آن­ها مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار گرفته است و مابقی جانبازان و آزادگانی که مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا مشاغل قرار دارند، از این معافیت برخوردار نیستند.
اگر چه اعطاء معافیت برای این دسته از اشخاص حقیقی، آن هم بدون اعمال هیچ­گونه محدودیت و ضوابطی با اما و اگرهایی روبرو است لیکن اصل برابری اقتضاء دارد تا کلیه اشخاصی که در وضعیت مشابهی قرار دارند مورد رفتار برابری نیز قرار گیرند و در این این مورد نیز از آنجا که هدف قانون­گذار حمایت از جانبازان و آزادگان است، نباید میان این دسته از اشخاص فرق گذاشته شود.

۳: معافیت­های مالیاتی بخش گردشگری

حمایت از صنعت ایران­گردی و جهان­گردی، هدفی است که بواسطه آن نسبت به وضع معافیت برای صنعت گردشگری، اقدام شده است.
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی پنجاه درصدی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون،^[۴۴۳] برای کلیه تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب نامه شماره ۳۸۶۲۱/ت /۳۳۵۴ هـ مورخ ۱۰/۵/۸۴ هیات وزیران، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره ­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می­باشند، قابل اعمال خواهد بود .
به موجب این بخشنامه، تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع ماده مذکور شامل هتل، واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی، مهمانپذیرها، مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائرسرا و از این قبیل، مراکز اقامتی جوانان، تفرجگاه­ها، اردوگاه گردشگری، محوطه­های کمپینگ و کاروان­ها، مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات)، دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی، مناطق نمونه گردشگری و اقامتگاه­ها با مالکیت زمانی می­باشد.
با توجه به گستردگی فعالیت­هایی خدماتی که در حوزه صنعت گردشگری و ایرانگردی قرار می­گیرند، مشاغل فراوانی مورد معافیت مالیاتی مزبور قرار خواهند گرفت. در حالی­که هیچ­گونه دلیل موجهی جهت اعطای معافیت برای این مشاغل و فعالیت­ها در دسترس نیست. نه می­توان صاحبان این مشاغل را جزء اشخاص کمتر بهره­مند جامعه قرار داد و نه این فعالیت­ها دارای چنان سود پائینی است که به جهت ضرورت انجام آن، نیازمند حمایت از سوی دولت باشد. بنابراین از آن­جا که قاعده اصلی در پرداخت مالیات، رعایت اصل برابری و پرداخت برابر همه اشخاص است، اعطای معافیت برای این­گونه فعالیت­ها، نوعی تبعیض منفی به شمار می­رود.
علاوه بر این و در فرض ضرورت اعطای معافیت برای این بخش از صنعت، لازم است تا شرایط اعطای معافیت مورد لحاظ قرار گیرد. چنانچه پیش­تر گفته شد یکی از شرایط کلیدی معافیت­ها، مشخص بودن بازه زمانی آن­ها می­باشد که در خصوص معافیت مزبور قانون­گذار محدوده زمانی مشخصی را تعیین نکرده است. بر فرض پذیرش چنین معافیتی و عادلانه بودن آن، لازم است تا ضرورت حمایت از چنین فعالیت­هایی مشخص شود و در فرض وجود ضرورت، مدت زمانی که رفع ضرورت تا آن تاریخ محتمل است مشخص گردد.