۳-۱ آثار مالی

۳-۱-۱ نفقه

یکی از مباحث اساسی و کلیدی که در سرپرستی وجود دارد و همیشه اختلاف نظراتی در آن وجود داشته، بحث نفقه است؛ در همین راستا ماده ۱۱ قانون پیشین مقرر می داشت «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» اولین و مهمترین اختلاف نظری که در اینجا وجود دارد بحث متقابل بودن نفقه است ‌به این صورت که برخی از اساتید معتقدند که ‌در مورد فرزند تحت سرپرستی نیز همان قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی حکمفرما است: الزام به انفاق متقابل، منوط به استطاعت انفاق کننده و نیاز مستحق نفقه است و در دوران کودکی فرزندخوانده رنگ خاصی دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۴۵۱)

اما اساتید دیگر بر این باورند که تکلیف به انفاق ‌در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است، که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع مادی و معنوی وی وضع گردیده (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۸۴) و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرست ها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و قانون به متقابل بودن نفقه تصریح نکرده است، با توجه به استثنائی بودن تکالیف و مسئولیت های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست ها در صورت استنکاف وجه قانونی ندارد. (امامی، ۱۳۷۹: ۵۵)

در اینجا می توان گفت که تمام این اختلاف نظرها به خاطر نحوه نگارش و تنظیم ماده ۱۱ قانون قبلی بوده است و به ویژه کلمه «نظیر» در متن ماده، تشبیه وظایف و تکالیف طفل و سرپرستان در خصوص نفقه به حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر خود باعث ایجاد اختلاف نظر ‌در مورد تقابل انفاق بین طرفین است، روابط آن ها را مشابه روابط بین والدین و اولاد دانسته است، اما قانون‌گذار در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در اقدامی قابل تحسین مخاطب ماده ‌در مورد نفقه را صرفاً سرپرستان قرار داده و خیال همه را راحت کرد ‌به این صورت که در ماده ۱۷ با متنی ساده و روان گفته است «تکالیف سرپرست نسبت به کودک و نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه با رعایت تبصره ماده (۱۵) نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است، کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب شأن وی را رعایت کند» در نتیجه همان طور که مشاهده می شود قانون‌گذار به صراحت ابهام موجود را برطرف کرد و تنها نفقه را در زمره تکالیف سرپرستان قرار داد و تکلیف سرپرست در این زمینه را نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانست.

بحث دیگری که ‌در مورد نفقه وجود دارد و جای تفکر در آن است این است که آیا الزام به انفاق در صورت عدم استطاعت سرپرست برای پدر و یا اجداد سرپرست ایجاد می شود؛ یعنی به همان گونه که ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «نفقه اولاد به عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است…» آیا این قاعده در رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم است؟

در این زمینه در بین اساتید وحدت نظر وجود دارد ‌به این ترتیب که معتقدند، الزام به انفاق تنها در روابط زن و شوهر سرپرست و فرزند تحت سرپرستی به وجود می‌آید و فرزندخوانده با اجداد و فرزندان و نواده های سرپرستان خود هیچ نسبتی ندارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۴۵۱) و اجداد سرپرستان با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی تکلیف به انفاق فرزند تحت سرپرستی اولاد و احفاد خود را ندارند (امامی، ۱۳۷۹ : ۵۵) و در نظر دیگر هم گفته شده است که نفقه فرزند به عهده سرپرستان اوست به گونه ای که در روابط بین ابوین و اولاد مقرر است، از آنجا که در روابط بین ابوین و اولاد نفقه در درجه اول بر عهده پدر است، ‌در مورد سرپرستی هم نفقه در وحله اول بر عهده مرد سرپرست خواهد بود. هرگاه مرد توانایی مالی برای انفاق نداشته باشد یا دریافت نفقه از او ممکن نباشد، نفقه از اموال و دارایی زن استیفاء خواهد شد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۸۳) پس همان طور که در نظر آخر به وضوح و صراحت مشاهده می شود و از آنجا که سرپرستی امری استثنایی است. تکلیف مقرر در قانون در زمینه پرداخت نفقه، خاص زوجین است و به سایر اقوام و بستگان زوجین تسری نمی یابد و مشمول مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۹ قانون مدنی که ناظر بر الزام پرداخت نفقه از سوی اقارب نسبی است نمی شود. در نتیجه در صورت عدم توانایی و یا فوت زوج سرپرست نمی توان پدر او را ملزم به پرداخت نفقه به فرزند تحت سرپرستی نمود و همان طور که گفته شد نفقه از اموال و دارایی زن استیفاء خواهد شد.

ممکن است گفته شود تکلیف به انفاق فرزند تحت سرپرستی بالسویه بر عهده پدر و مادری است که سرپرستی را برعهده دارند، با این استدلال که زوجین سرپرست مشترکاً سرپرستی را بر عهده گرفته اند و در نتیجه در تمام تعهدات ناشی از سرپرستی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. ‌بنابرین‏ از جهت تکلیف به انفاق فرزند تحت سرپرستی تفاوت یا تقدم و تأخر بین آن ها ترجیح بلامرجح است، اما در این زمینه می توان گفت با توجه به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی تقدم و تأخر تکلیف به انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. (بجنوردی و علایی نوین، ۱۳۸۸ : ۳۲)

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا الزام به انفاق با کبیر شدن کودک تحت سرپرستی به پایان می‌رسد یا مانند آثار قرابت همچنان باقی می ماند؟ زیرا قانون‌گذار انفاق خویشان و نزدیکان را مقید به زمان خاص ننموده است وهر زمانی که احدی از خویشان محتاج نفقه باشد دیگر بستگان مکلف به انفاق وی هستند ایا در خصوص فرزند تحت سرپرستی و سرپرستان قانونی باید مقید به زمان و سن خاصی باشیم؟