(باقرزاده ۱۳۸۲) به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی۱۳۸۱-۱۳۷۷پرداخت. نمونه مورد بررسی بالغ بر ۱۵۸ شرکت تولیدی از بین ۲۵۲ شرکت تشکیل دهنده کل جامعه آماری در قلمرو زمانی تحقیق بوده است. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادرا تهران عمدتاًً تابع متغیرهایی نظیر میزان دارایی های ثابت شرکت (دارایی­ هایی که ارزش وثیقه داشته باشد) اندازه شرکت و سودآوری آن می‌باشد. نتایج این تحقیق اگرچه پیش‌بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند اما به نظر می‌رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می‌کنند. علاوه بر این، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت استقراض را به انتشار سهام ترجیح می­ دهند. ‌بنابرین‏ یافته های این تحقیق پیشی بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید اما پیش ­بینی تئوری سلسله مراتب گزینه­ های تأمین مالی را تأیید نمی کند.

۲-۵-۲-تحقیقات خارجی:

(فسو ۲۰۱۳) در پزوهشی تحت عنوان عملکر ارزش بازار تولید و ساختار سرمایه به بررسی ۲۵۷ شرکت کشور آفریقای جنوبی در دوره زمانی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ ‌به این نتیجه دست یافت که اهرم مالی تأثیر معنادار مثبت بر عملکرد شرکت دارد.

(موزیر ۲۰۱۱) در پژوهشی رابطه سه گانه اندازه شرکت، ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‌های عضو بورس استانبول را مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که اندازه شرکت بر عملکرد آن اثرگذار است.

سلیم و یادودر سال ۲۰۱۱، در پژوهشی ساختار سرمایه و عملکرد ۳۲۷ شرکت عضو بورس مالزی را در دوره زمانی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین نسبت کل بدهیها به کل داراییها و نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها با نرخ بازده داراییها رابطه معنادار منفی وجود دارد.

(عبید ۲۰۰۹) در پژوهشی رابطه بین معیارهای ساختار سرمایه )نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل داراییها( را با معیارهای عملکرد )نرخ بازده داراییها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص(یافت شرکت‌های مصر در طی سالهای۱۹۹۷-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه دست که بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت رابطه معنادار ضعیفی وجود دارد.

(دی آنجلو و همکاران ۲۰۱۱) اطلاعات شرکت‌های ۶۳ صنعت مختلف را از سال ۱۹۸۸ تا۲۰۰۱، مورد مطالعه قرار دادند. آن ها دریافتند که شرکت‌های مورد مطالعه با انتشار عمدی اوراق بدهی کوتاه مدت، به صورت موقتی، از نسبت بدهی بهینه فاصله می­ گیرند. بر این اساس، آن ها مدلی پویا برای ساختار سرمایه در صنایع مختلف ارائه دادند که انتشار و بازپرداخت اوراق بدهی را بهتر از مدل توازی ایستا، توصیف می­ کند. بر اساس این مدل، نسبت بدهی به صورت تدریجی تعدیل و به نسبت بدهی بهینه، نزدیک می­ شود؛ اما در یک نسبت خاص، ثابت باقی نمی­ماند.

(دیگریس و همکاران ۲۰۱۰) با بهره گرفتن از داده ­های شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی طی سالهای۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، به مطالعه تأثیر ویژگی‌های صنعت بر ساختار سرمایه این شرکت‌ها، پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های مورد مطالعه، همسو با تئوری سلسله مراتبی است؛ از جمله این که شرکت‌های مورد نظر، با افزایش سودآوری، سطح بدهی خود را کاهش می­ دهند و شرکت‌های در حال رشد برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، اقدام به استقراض ‌می‌کنند.

(گونیی، لی و فیرچایلد ۲۰۱۰) به بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌های چینی می­پردازند. آن ها با با بهره گرفتن از مدل پانل غیرمتوازن استدلال ‌می‌کنند رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری مثبت غیرخطی است. بنابرین رابطه میان سودآوری و ساختار سرمایه در پژوهش­های مختلف خارجی دارای نتایج متفاوتی بوده است.

(فریدر و مارتلد ۲۰۰۹) به بررسی اثر متقابل نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای سال‌های ۱۹۸۸تا ۲۰۰۸پرداختند. معیار نقدشوندگی سهام در تحقیق آن ها اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است و از طریق میانگینی از اختلاف روزانه سهام برای سا لهای مربوطه به دوره زمانی تحقیق محاسبه می­گردد. آن ها در تحقیق خود از اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فرو(معیار نقدشوندگی سهام)، بازده مجموع داراییها، لگاریتم جمع کل دارایی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نوسانات جریانات نقدی و هزینه­ های تحقیق و توسعه به عنوان متغیرهای مستقل استفاده کردند و روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ­های تحقیق رگرسیون دومرحله­ای است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ۲۷درصد از تغییرات در اهرم مالی از طریق تغییر در متغیرهای مستقل توضیح داده می­ شود در ضمن افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی می­ شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می­دهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف) اهرم مالی افزایش می­یابد. این مسأله با این نظریه که مدیران درصورتی که تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران قیمت باشد به تأمین مالی از طریق بدهی رو می آورند مطابقت دارد.

(شاوشن و همکاران۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان ارتباط متقابل ساختار سرمایه و بازده سهام؛ آزمون تجربی بازار سهام تایوان به بررسی ارتباط متقابل ساختار سرمایه و بازده سهام با در نظرگرفتن متغیرهایی نظیر رشد مورد انتظار، سودآوری، اندازه شرکت، ساختار دارایی در بازار سهام تایوان طی سال های ۲۰۰۳تا ۲۰۰۵پرداخته­اند. این پژوهشگران بدین نتیجه رسیدند: در شرایطی که نسبت بدهی اثر مثبتی بر بازده سهام داشته، بازده سهام تأثیر منفی ‌بر ساختار سرمایه گذاشته است.

(آمیدو ۲۰۰۷) در تحقیقی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه در بانک‌های کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات، نرخ رشد و ساختار دارایی، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسیده است.

(زایتون و تیان ۲۰۰۷ )با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد ۱۶۷ شرکت کشور اردن در طی ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۳ ‌به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی­های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی­های بلندمدت به کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل داراییها با نرخ بازده داراییها رابطه معنادار و منفی وجود دارد