افرادی که درآمد بیش‌تری کسب می‌کنند نشانه آن است که آنها از امکانات موجود جامعه بیش‌تر استفاده می‌کنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیشتری را پرداخت کنند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت. مالیات عمده‌ترین منبع تامین‌کننده مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌ آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاریهای زیربنایی در واقع نقشی زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی چشم دوخته تا بتواند طرح‌های عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسؤلیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی‌کنند. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بود و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرار از پرداخت مالیات در کشورهای در حال توسعه امری شایع است که عمدتاً به دلیل دشواری جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به درآمد، تولید، مبادلات، اسناد مالکیت و ارث در این گونه کشورها مرتبط می‌شود. در این کشورها اخذ مالیات برای بسیاری از مردم یک مفهوم عجیب ناخوشایند و گاهی نیز غیرقابل درک به شمار می‌رود که این امر یعنی سرسختی در پرداخت مالیات و تنها شمار اندکی از مردم علاقه‌مند به پرداخت مالیات هستند میل به فرار مالیات به انگیزه‌های فرهنگی و پایین بودن سطح فرهنگ مالیاتی در جامعه و در عین حال انگیزه‌های اقتصادی مربوط می‌شود.
۲-۶-۲- عوامل موثر در تخطی مالیاتی
۱) عدم شناخت صحیح و اهمیت ضرورت مالیات و نقش آن در اقتصاد
۲) عدم تعبیر سیستم مکانیزه جهت ردیابی و شناسایی و جمع‌ آوری اطلاعات مرتبط با درآمدهای اشخاص
۳) عدم تفاهم و اعتماد فی‌مابین ماموران تشخیص مالیات و مودیان مالیاتی
۴) تبعیض در تشخیص مالیات برای مودیان (عدم ارائه اطلاعات صحیح در نظام مالیاتی)
۵) نرخ‌های بالای مالیاتی.
فرارهای مالیاتی را می‌توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد:
الف) ترفند مالیاتی (طریق مبتنی بر قانون): به این معنی که مودی (مالیات‌دهنده) سعی می‌کند با بهره گرفتن از مواد قانونی و مفرهای موجود در آن مالیات کم‌تری را بپردازد بی‌آن‌که از صورت ظاهر قانون عدول کند.
ب) دومین طریقه روش کسانی است که با مبادرت به انتشار یا تقلب یا اعمال خلاف قانون سعی در نپرداختن مالیات دارند. از جمله نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات، یک دفتر برای خود مودی که دخل و خرج وی را به درستی نشان می‌دهد و دفتر دیگر برای ارائه به ماموران مالیاتی جهت محاسبه مالیات و همچنین در معاملات نقدی و عدم ثبت این معاملات، پرداخت‌های نقدی که بابت خرید کالا یا خدمات انجام می‌شود و وظیفه ماموران مالیاتی را جهت ردیابی و کشف آنها و اخذ مالیات مربوطه دشوار می‌کند. عواملی دیگر همچون حضور سیاستمداران افتخاری در شرکتها جهت پایین آوردن مالیات، بالا بردن بهای قیمت تمام شده کالای فروش رفته، تغییر و جابجایی محل فعالیت شرکت هر سال یک بار جهت عدم شناسایی توسط ماموران مالیاتی، دادن آدرس‌های صوری در هنگام تاسیس شرکت‌ها، انحلال و ثبت مجدد شرکت‌ها به طور متوالی و…
۲-۷- حاکمیت شرکتی
تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. تعاریفی که در ادامه ارائه می‏شود گزیده ای از نگرش‏های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می‏دهد:
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداران (۲۰۰۴) «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود». بر اساس گزارش کادبری (۱۹۹۲) «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است». به اعتقاد بانک جهانی (۲۰۰۱) نیز «حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص ۳۳). از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۲۰۰۴) نیز «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می‌شود». از دیدگاه سولمون و سولمون^[۱۵] (۲۰۰۴) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه «مدیران» با «سهامداران» دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفعان» دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‏گیرد.
۲-۷-۲- حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح “حاکمیت شرکتی” در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت­ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت­های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه ­ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت­های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت­ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته­اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، ۱۳۸۹). در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در ۲۲ ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف­ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه­) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند­ه­ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می ­تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می­رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی­ها نشان می­دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت­ها و چارچوب­های قانونی از اصلی­ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه­ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه ­گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ­هایی برای طبقه ­بندی سیستم­های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه ­بندی مربوط به سیستم­های درون‌سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می­ دهند. در واقع بیشتر سیاست‌های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می­گیرند و در بعضی از ویژگی­های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک­های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه نیز گفته می­ شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می ­آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می­ شود. سهامداران اقلیت نمی ­توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می­رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان­ها در این سیستم­ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می­ شود توسط برل و مینز^[۱۶] (۱۹۳۲) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ^[۱۷] (۱۹۷۶) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می­ شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می­شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می­رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه­ای شده است. بنابراین به نظر می­رسد در صورت دستیابی به هدف­های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی­نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، ۱۳۸۶).
۲-۷-۳- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران حاکمیت شرکتی را می‏توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره‏ها تقسیم‏بندی نمود. این تقسیم بندی در نگاره ۲-۱ ارائه شده است.
البته در برخی تقسیم‏بندی‏ها نیز می‏توان اعضای مستقل هیات مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‏بندی دیگر، این گونه بازیگران را می‏توان به سرمایه‏گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‏های مدیریت شرکتی تفکیک نمود. (آگوایرلا و جکسن^[۱۸]، ۲۰۰۳). براساس تقسیم‏بندی اول، بازیگران داخلی را می‏توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می‏آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتزبرگ^[۱۹]، ۱۹۸۳).
شکل۲-۱) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‏توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیات مدیره‏ها را نیز می‏توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می‏توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
۲-۷-۳-۱- بازیگران داخلی
مقایسه تعاریف موجود از این گونه بازیگران در طی دهه‏های گذشته و سالهای اخیر حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف اینگونه افراد است. در نتیجه این تحولات، از نقش استراتژیک این گونه تیم‏ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و … تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت (غفاری، ۱۳۸۹).
۲-۷-۳-۲- هیات مدیره
هیأت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در شرکت های امروزی به شمار می روند و اغلب از آن ها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها یاد می‌شود. اعضای هیأت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می‌شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آن ها تأثیرگذار است. هیأت مدیره غالباً گروهی از افراد هستند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند (هولمز^[۲۰]، ۲۰۰۵). این مجموعه از افراد در قالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت‏ها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت ها با اهداف حاکمیت شرکت، تضمین نمایند.
۲-۷-۳-۳- بازیگران خارجی
بازیگران خارجی شامل سهامداران، مشتریان داخل و خارجی شرکت و قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت می‌باشد. در ارتباط با سهامداران، تمامی کسانی که مالک سهام‏های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می‏توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست. این گونه بازیگران می‏توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم‏های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیأت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاستهای جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند. مشتریان، مدیران اصلی شرکت‌ها و راز مانایی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی‏تردید انتظارات، نظرات و درصد رضایت‏مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات و خدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) و از طرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) از اهمیت قابل ملاحظه‏ای برخوردار است.
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکمیتی جهان همچون نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک در آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین ساربنز- اکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و … را نیز می‏توان در بخش قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیز در این بخش قابل بحث و بررسی‏اند (غفاری، ۱۳۸۹).
۲-۷-۴- ساختار حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای سازوکارهای خاص خود می باشند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی^[۲۱]، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی عبارتند از:
هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران اجرای سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک،حسابرسی داخلی و …..)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای
حاکمیت شرکتی برون سازمانی^[۲۲]، به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکت‏های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود. ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی شامل موارد زیر می باشند:
نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب)
رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب)
کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارایی آن)
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی
نظارت سهامدارن اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت
الزامی کردن حسابرسی مستقل
فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور
در نگاره ۲-۲ ساختار حاکمیت شرکتی ارائه شده است (حساس یگانه، ۱۳۸۹).
شکل ۲-۲) ساختار حاکمیت شرکتی
۲-۷-۵- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند . هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است ، لیکن در اقتصادهایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند ، این تغییرات معمول بوده است .