۱ـ۳ـ۴ـ۴ مقررات جزائی برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل

مقنن در ماده ۲۱ قانون اصلاح موادی از قانون چک برای جلوگیری از تکرار صدور چک از ناحیه کسانی که بیش از‌یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب کیفری آن ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد نوعی اقدام تامینی از طریق بستن کلیه حساب‌های جاری آن ها را پیش‌بینی ‌کرده‌است. در اجرای این مقرره دادسراها به محض صدور کیفر خواست درباره صادر کننده چک باید مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند. به موجب تبصره یک ماده ۱۰ مذبور بانک جمهوری اسلامی ایران نیز باید سوابق مربوط ‌به این گونه اشخاص را به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی آن ها را در اجرای مقررات کیفری قانون صدور چک در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد و بانک مذبور نیز مکلف است که نسبت به مسدود کردن حساب بانکی اشخاصی که درباره آن‌ ها کیفر خواست صادر شده است اقدام نماید.

به علاوه مسئولین شعب هر بانکی که ‌به این وظیفه قانونی عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری^[۸۳] توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

ضمناً مطابق تبصره دوم ماده ۲۱^[۸۴] مذبور مقررات و ضوابط مربوط به محرومیت اشخاص در افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌های مجاز در این زمینه به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که بانک مرکزی ظرف سه ماه تنظیم می‌کند و پس از تصویب هیئت دولت به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

بخش دوم
مسئولیت مدنی در تأخیر تأدیه

۲ـ۱ کلیات مسئولیت مدنی

۲ـ۱ـ۱ سیر تاریخی مفهوم مسئولیت مدنی

پل والری^[۸۵] مسئولیت^[۸۶] را این چنین تعریف کرد: فرضی که به موجب آن هر فردی نتایج شناخته اعمال خود را خواستار است». زبان پل والری زبان شعر است و از نظر حقوقی این سخن او را می‌توان چنینی تفسیر کرد: هر کس که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش‌بینی ناشی از آن را داشته است و باید مسئول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئولیت ناشی از غرض است. بیان والری موهوم این معنی است که این تعریف می‌تواند با واقعیت ثابت منطبق نباشد، چه مسئولیت مفهومی حقوقی است و از نظر جامعه شناسی با تحول جامعه تغییر می‌کند.

تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند. کسی که به دیگری زیانی می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگری زیان رسانده است، مانع گرفتن انتقام از آن ها می‌شود یا باید دیه این جرایم را بپردازد یا برای مقابله با خشم و انتقام زیان دیده آماده شود، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدایی‌ترین معنی آن با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود پرداختن دیه بیشتر به صورت وظیفه جلوه می‌کند تا به صورت امتیاز هنگامی که کسی خود او یا اشیایی که در اختیار او است به دیگری زیان رسانده است. مرحله بعد از این سنجش دیه با میزان خسارت و آسیب است نه با میزان کینه توزی و قدرت انتقام زیان دیده. در مرحله نهایی دیه به صورت ترمیم خسارت در می‌آید سیر این مراحل تدریجی است و چنان ‌با یکدیگر آمیخته‌اند که می‌توان ترمیمی خسارت را کیفری دانست که دامنگیر مجرم می‌شود ولی نتیجه این است که دیه‌ای را که برای ممانعت از کینه توزی و انتقام می‌دادند جای خود را به ترمیم خسارت می‌دهد. بدین طریق دریافت مبلغی نقدینه که کیفر جرم است از نظر تاریخی آغاز ظهور مسئولیت می‌شود.

مثال متداول این کار تعهدی بود که بدین طریق برای تأدیه دیه‌ای به میان می‌آمد که ناشی از جرح و قتل بود و ‌جزئیات این دیه در تعرفه عادی دیه که قانون اصلی این نوه جوامع است وجود نداشت مثال متداول دیگر هنگامی بود که کسی مال دیگری را موقتاً برای ایفای کار در اختیار گرفته و وعده داده بود که دوباره آن را به مالک باز گرداند. این نوع معامله را در جامعه ابتدایی «وام » می‌نامیدند، چه قبل از تاریخ پول مسکوک میان وام گرفتن اسبی برای رفتن به شهر همسایه‌یا وام گرفتن ده گوسفند برای تأدیه دیه تفاوتی احساس نمی‌شد.

بدین طریق مرحله دیگر مسئولیت آغاز می‌شود و اگر آن وعده وفا نشود امنیت عمومی به خطر می‌افتد در حقوق روم منشا آنچه در اصطلاح حق ذمی و حق عینی می‌نامند حق پس گرفتن شی‌یا مبلغی پول به همین طریق بود به عبارتی حقوقی مفهوم اصلی مسئولیت ناشی از وظیفه تأدیه دیه و به طریقی وظیفه اجتناب از خشم شخصیتی معتبر‌یا جامعه‌ای بود که زیانی دیده و خواهان انتقام بود حقوق‌یونان و روم زیانی را که به شخصیتی محترم و مصون از تعرض رسیده است اهانت می‌نامد.

اهانت به همسایه با آزردن وی،‌ یا کسان وی، اهانت به اهالی شهر با وفا نکردن به تعهدی که با حضور آنان ایجاد شده است این اهانت امنیت و صلح جامعه را تهدید می‌کند و جامعه باید به فکر چاره آن باشد. حقوق ‌دانان در این مرحله در صدد بر می‌آیند که بر مبنای قوانینی ثابت فرضیه‌هایی حقوقی طرح کنند و با این فرضیه‌ها هنگامی که تعارض‌یا تزاحمی میان قواعد این قانون ثابت پدید می‌آید چاره‌ای بیایند در این مرحله است که مسئولیت از صورت ابتدایی خود که وظیفه‌ای برای تأدیه دیه به منظور پرهیز از خشم خدایان‌یا افراد اهانت شده است به صورت مسئولیتی تحول می‌یابد که شخصی در مقابل دیگران به علت آسیبی‌یا وعده‌ای دارد که آن آسیب را ‌یا کسان او‌ یا اشیای تحت اختیار او به دیگران رسانده و ‌یا آن وعده را در حضور جمع به کسی داده است.

بدین طریق مسئولیت دو مبنا می‌یابد؛ از‌یک سو مبنای مسئولیت، وظیفه ترمیم خسارت‌یا آسیب است و از سوی دیگر وظیفه اجرای تعهد است.

مسئولیت باید مبتنی یا ناشی از کاری باشد و این کار نیز باید با خطا همراه باشد. کار، تقصیر، علیت و خسارت عناصر تشکیل دهنده مسئولیت می‌باشند. این فرضیه ساده مسئولیت ناشی از خطای موجب خسارت را تا اواخر قرن نوزدهم همه حقوق ‌دانان پذیرفته بودند و امروز هم‌یکی از فرضیه‌های اساسی مسئولیت به شمار می‌آید. نویسندگان حقوق در آمریکا در همان قرن این مفهوم را در تعریف ضمان قهری^[۸۷] پذیرفتند و این مفهوم در حقوق انگلستان نیز نفوذ کرد ولی حقوق فرانسه همراه با این مسئولیت ناشی از تقصیر، مسئولیتی بدون تقصیر را نیز که ناشی از عمل زیان آور بود پذیرفت.

در حقوق انگلستان و آمریکا سه نوع مسئولیت می‌توان یافت:

1. 1. مسئولیت ناشی از خسارت عمدی