همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد که داده ها جمع‌ آوری به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد و از تکنیک آزمون t تک نمونه ای، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند و در هر مرحله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

۱-۷- جامعه آماری:

واحد مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان مهاباد می‌باشد. که در این راستا جامعه آماری تحقیق حاضر، ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاه ها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می‌باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه های این پژوهش هستند ۱۲۴ نفر می‌باشند.

۱-۸- نمونه آماری:

روشنترین کار در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود، انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آن ها گرفته شود. گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر، بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کنند که اطلاعات لازم را نداشته باشد. ‌بنابرین‏ درانتخاب نمونه باید دقت شود (دلاور، ۱۳۹۱، ص ۱۱۹).

نمونه عبارت است از مجموعه مشاهدات ما ‌از جمعیت یاجهان مورد مطالعه، یا تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).

نمونه برداری ‌به این دلیل انجام می شود که نمونه را می توان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری تمام جمعیت به دست آورد. بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.

۱-۹- قلمرو تحقیق:

۱-۹-۱- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر ادارات شهرستان مهاباد را در بر می‌گیرد.

۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر از اوایل فروردین ۱۳۹۲ شروع و تا اواخر شهریور ۱۳۹۲ به طول خواهد انجامید.

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از: بررسی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)

• 1. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۱۰-۱-تعاریف مفهومی متغیرها

جرم: برگ^[۲] جرم شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است . ارتکاب جرم یکی از راه های حل مسائلی است که فروید در رویارویی با محیط خود در آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز ارتکاب جرم نمی باشد . طرق دیگر حل مشکلات تطابق و سازش پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماری‌های روانی و اختلالات عصبی جستجو کرد(اردبیلی،۱۳۷۹ ،ص ۱۲۱).

رشوه خواری: استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین(نای، ۱۹۹۷).

پارتی بازی: حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی(نای، ۱۹۹۷).

سوءاستفاده مالی: بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی (نای، ۱۹۹۷).

سرمایه گذاری: سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می‌رود (تفضلی، ۱۳۸۷، ص۱۵۱).

اشتغال زائی: فراهم کردن پست رسمی درون یک ساختار (اعم از دولتی یا خصوصی) است که شاخصه ای برای گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح جهانی می‌باشد.

۱-۱۰-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها

جرائم مالی و اقتصادی: عبارت است از نمراتی که از پرسشنامه ۱۵ سوالی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان، که بر اساس نظریه نای (۱۹۹۷) طراحی شده، به دست می‌آید. و مؤلفه‌ های آن عبارتند از: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی.

رشوه خواری: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۱-۲-۳-۴-۵-۶ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان به دست می‌آید.

پارتی بازی: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۷-۸- ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷– ۲۱ و ۲۶ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان به دست می‌آید.

سوءاستفاده مالی: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲-۲۳-۲۴ و ۲۵ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان به دست می‌آید.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

توسعه^[۳] و رشد ^[۴] هر جامعه، داشتن سازمان های سالم است هر جامعه ای اگر به عنوان یک سیستم کلی نگریسته شود در درون خود دارای سازمان ها و ارگان هایی است که به عنوان خرده سیستم وظایفی بر عهده دارند که باید توانایی این را داشته باشند که در کنار دیگر سیستم ها و همگام با آن ها در جهت تحقق اهداف سیستم بزرگتر گام بردارد. شرط همگام بودن و هماهنگ عمل کردن سازمان این است که از ویژگی های لازم و کافی یک سازمان سالم برخوردار باشد.چنانچه خرده سیستم ها از ویژگی های یک سازمان سالم برخوردار نباشند نه تنها نمی توانند به وظایف خود عمل کنند بلکه در انجام وظایف سیستم های دیگر جامعه اثر منفی خواهند گذاشت.

شواهدی چون، عدم تحقق اهداف سازمانی، پایین بودن بهره وری، نارضایتی ارباب رجوع، ناکافی بودن سلامت مالی- اداری، رضایت شغلی پایین، کندی فرایندهای کاری، بی نظمی اداری و… نشان می‌دهند، رگه‌هائی از ناسلامتی و فساد نظام اداری در ایران قابل مشاهده است. علی‌رغم ظاهر مدرن خود، نظام اداری ایران، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نمی باشد، این ناکارا و ناسالم بودن نظام اداری یک مشکل اجتماعی است. به گونه ای که کشور ایران به استناد سازمان جهانی شفافیت از میان ۱۳۳ کشور جهان در رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است، که اگر آن را در طیفی از ۱ تا ۱۰ در نظر بگیریم میزان آن حدود ۵/۷ خواهد بود.

۲-۱-گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی

ریشه «فساد» در لغت به معنای«شکستن^[۵]» است.فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی( ربیعی ،۱۳۸۳، ص ۲۹) تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات قومی و منطقه ای(هیوود، ۱۳۸۱، ص ۴۷۵) رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه های فعال آن ها سر می زند، به کار می رود.