تعاونی ها (تا قبل از تشکیل وزارت تعاون) که عدم هماهنگی و فقدان ارتباط زیر بخشها را بدنبال داشت این مؤسسات را با رشد کیفی محدود و آینده ای بدون برنامه مواجه ساخته بود بدین جهت نوعی
بی نظمی و چندگانگی در تشکیلات دولتی ناظر بر فعالیت های تعاونی به چشم می خورد و انجام نوعی بی نظمی و چندگانگی در تشکیلات دولتی ناظر بر فعالیت های تعاونی به چشم می خورد و انجام لازم برای سرپرستی امور تعاونی که یکی از عوامل ضروری توسعه مطلوب و مناسب این بخش است وجود نداشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نارسایی های ناشی از تعداد مراکز تصمیم گیری و وجود سازمان های جداگانه برای نظارت بر انواع شرکت های تعاونی تبعاتی را ایجاد نموده بود که می توان به صورت زیر عنوان نمود:
۱- عدم هماهنگی
دستگاه های اداری ناظر بر فعالیت های تعاونی به مرور زمان به صورت سازمان هایی وابسته به وزارتخانه های مختلف به وجود آمده بودند، اگر چه در زمان تشکیل آنها ضرورت هایی مطرح بوده و احتمالاً توجیهاتی از قبیل تخصصی بودن کار تعاونی های تحت پوشش و مفید بودن تأسیس دستگاه اداری حاضر بدین منظور وجود داشته است، مع ذلک مشکلات زیر نیز ایجاد شده و به تدریج تعمیم یافته بود.
الف) به دلیل اینکه سازمان های موجود در امر تعاونی با هم مرتبط نبودند تجارب سودمند هر یک در دیگری ملاک عمل قرار نمی گرفت و روش های متفاوتی برای نظارت بر تعاونی ها ایجاد شده بود.
ب) اکثر تعاونی ها به استفاده از تخصص های دستگاه های اداری متعددی نیاز داشتند و وابستگی آنها به یک وزارتخانه رافع سایر نیازمندی های تخصصی آنها نبود.
ج) برنامه ریزی منسجمی برای توسعه تعاونی ها به عنوان یک بخش اقتصادی، عملاً مقدور نبود و تعداد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، رشد ناهماهنگی را در انواع گوناگون تعاونی ها سبب شد بود.
۲- فقدان ارتباط بین انواع تعاونی ها
وجود سازمان های متعدد مرتبط با امور تعاونی ها و جدا بودن آن ها از یکدیگر، شرایطی را به وجود آورده بود که تعاونی ها قادر نبودند از خدماتی که به وسیله دیگر انواع آنها عرضه می شود استفاده کنند یا محصولات خود را به آنها یا از طریق آنها بفروشند، از آنجا که یکی از آثار مهم اقتصادی تعاونی ها، صرفه جویی در هزینه ها و حذف واسطه های غیر ضروری است فقدان ارتباط مزبور نقصی در تمامی پیکر این حرکت به وجود می آورد و تعاونی های تولیدی که با یاری اعضا و مساعدت های دولت هزینه هایی را در مسیر تولید صرفه جویی کرده بودند به جای آنکه از طریق ارتباط با تعاونی های مصرف و دیگر انواع تعاونی ها که به محصولات آنان احتیاج داشتند و فروش بدون واسطه این محصولات، حاصل تلاش خود را به دست آورند ناگزیر به داد و ستد با افراد و مؤسساتی بودند که بخشی از منافع هر دو گروه را تصاحب می کردند.
۳- وجود تشکیلات غیر ضروری
هر یک از دستگاه های دولتی ناظر بر امور تعاونی ها برای اعمال وظایف خود ناگزیر به ایجاد واحدهای اداری مشابهی از قبیل ادارات کل، دفاتر مربوط به آموزش، امور حقوقی، حسابرسی، نظارت و
بررسی ها، امور مالی و اداری گردیده بودند. همچنین اداره کل مستقلی در مرکز استان ها ایجاد کرده بودند که در عین تشابه وظایف و وجود ارتباط منطقی بین آنها در قالب های جداگانه و به صورت تکراری فعالیت داشتند و در عین حال همگی از کمبود پرسنل متخصص به نحو محسوسی در مضیقه بودند.
با توجه به مطالب مذکور و برای احتراز دیوان سالاری و بروکراسی زائد و نیز تسهیل امر سپردن تدریجی کار مردم به مردم از طریق اداره امور تعاونی ها توسط خود آنها تشکیل دستگاه اداری واحدی به نام وزارت تعاون از مجموع امکانات سازمان های موجود اقدامی کاملاً منطقی بود که خوشبختانه به موجب قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ۱۳/۶/۷۰ به تصویب مجلس رسید این وزارتخانه تأسیس گردید.
در واقع به موجب قانون با انتزاع بخشی از فعالیت های چند وزارتخانه که در زمینه انواع مختلف تعاونی ها بود و تجمع آنها تحت نظر یک سازمان وزارت تعاون به وجود آمد. سازمان تعاون روستایی به موجب ماده واحده ای از این امر مستثنی گردید و تحت پوشش وزارت کشاورزی باقی ماند. به این ترتیب انواع مختلف تعاونی ها به شرح زیر تحت نظارت وزارت تعاون در آمدند.
۱- انواع تعاونی های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، عمرانی و خدماتی)
۲- تعاونی های مصرف (محلی، کارمندی، کارگری، آزاد)
۳ – تعاونی های مسکن (کارمندی، کارگری، آزاد)
۴- تعاونی های صنوف (تولیدی و توزیعی)
۵- تعاونی های اعتبار (کارمندی، کارگری و آزاد)
جدول (۲-۱) تعاونی های چند منظوره خاص و عام که پس از تأسیس وزارت تعاون ایجاد گردیدند