۱- ممکن است شبهه متهم باشد، یعنی اگر شبهه برای متهم عارض شود قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» به کمک او امده و در نتیجه قاضی به توجه به این قاعده حد را درباره متهم جاری نمی کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- ممکن است مورد شبهه قاضی باشد یعنی اگر شبهه بر قاضی عارض شد و قاضی در این مورد شک و شبهه نمود در این صورت با توجه به این قاعده حد از متهم ساقط می شود.
۳- ممکن است که بگوییم مورد شبهه هم قاضی و هم متهم باشد یعنی در صورتی که شبهه بر هر دو عارض شود در این صورت قاضی حد را از متهم ساقط می کند. از آنجایی که «الشبهات» عام است می تواند تمام حالت های یاد شده را در بر گیرد، یعنی چه آنجا که قاضی دچار شبهه می شود و چه آنجا که شبهه بر متهم عارض شود و چه آنجا که دو مورد شبهه قرار گیرند این قاعده جاری است.^[۷۹]
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا منظور از «حدود»، حدود با مفهوم اخص کلمه هستند یا شامل قصاص و تعزیرات هم می باشند؟ دربادی امر این شبهه بوجود می آید که این قاعده فقط مخصوص مجازات حدود می باشد و ربطی به قصاص و تعزیرات ندارد ولی دلایل متعددی وجود دارد که این نظریه را تقویت بنماید که تعزیرات و قصاص نیز در دامنه شمول این قاعده قرار می گیرند.^[۸۰]
حال با توجه به اینکه معلوم شد، این قاعده شامل کلیه جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی است و همچنین هم شبهه ی ایجاد شده برای متهم و هم شبهه ای که بر قاضی عارض می شود را در بر می گیرد، آیا می تواند محمل و تکیه گاهی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی باشد؟ با توجه با اینکه بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی شبهه ای برای قاضی ایجاد می شود که آیا باید شخص دارای نقیصه عقلی مجازات شود یا خیر؟ به نظر می رسد این شبهه کلیه جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی از جمله حدو، قصاص و تعزیرات را ساقط می کند.
ماده ۱۱۹ لایحه ی قانون مجازات اسلامی هم در تأیید اظهارات فوق مقرر می دارد:«هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود.» با توجه به اینکه یکی از شرایط مسئولیت کیفری عقل می باشد و شبهه ای که برای قاضی در اینجا ایجاد می شود این است که آیا نقیصه های عقلی عاقل هستند یا خیر؟ طبق این ماده باید به این دلیل شبهه شرط مذکور را بر عدم عقل بگیریم. و نتیجه ای که از این مقدمه گرفته می شود این است که نقیصه های عقلی عاقل نیستند، لذا مجنون هستند و فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
بند چهارم: تفسیر موسع قوانین جزایی به نفع متهم
همانطور که می دانید اصولاً قوانین جزائی باید به صورت مضیق تفسیر شوند به عبارت دیگر در قوانین جزایی اصل بر تفسیر مضیق است مگر در مورد قوانین ارفاقی و مفید به حال متهم (اعم از شکلی و ماهوی) که باید آن ها را به طور موسع تفسیر کرد.^[۸۱]در مورد مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی، مشکلی که قاضی با آن مواجه می شود تفسیر واژه «جنون» می باشد. اینکه آیا منظور از جنون، مفهوم مضیق از جنون است و شامل اشخاص دارای نقیصه ی عقلی نمی شود؟ برای حل این مشکل قاضی باید به تفسیر واژه مجنون بپردازد و تنها راهی که باعث می شود تفسیر به نفع شخص مرتکب جرم شود، همان تفسیر موسع می باشد، بدین صورت که نقیصه های عقلی را هم مشمول «جنون» دانسته و آن ها را از مسئولیت کیفری مبری دانسته و حکم ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی را در مورد آن ها اعمال کند.^[۸۲]
بند پنجم: دلیل حمایتی و حقوق بشری
به جز کنوانسیون حقوق معلولان، سایر اسناد حقوق بشری نیز از جمله منابع حقوق بشری قابل توجه در زمینه ی حقوق معلولان هستند. در تحقیقی که گروهی از حقوقدانان در یک مطالعه ی مختصر و در عین حال نسبتاً جامع که به در خواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت داده اند، به بررسی مهمترین اسناد جهانی حقوق بشر و در ارتباط آن با حقوق معلولان پرداخته است. در این زمینه شش سند حقوق بشری بین الملل مهم وجود دارد که عبارتند از ۱- معلولیت و آزادی: میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی ۲- معلولیت و عدالت اجتماعی: میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۳- شرافت و تمامیت شخص: کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی و معلولیت ۴- جنسیت و معلولیت: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض بر ضد زنان ۵- معلولیت کودکان: کنوانسیون حقوق کودکان ۶- معلولیت و تبعیض نژادی: کنوانسیون بین المللی محو هر گونه تبعیض نژادی.
هر یک از این اسناد بین المللی در جای خود می تواند به عنوان یک سند مستقلی در زمینه معلولان مورد استناد قرار گیرد. معلولان که (نقیصه های عقلی هم جزء آن ها می باشند) از یک سو، به دلیل انسان بودنشان موضوع تمامی اسناد عام و اسناد خاص حقوق بشری، اعم از بین المللی و منطقه ای هستند، و از سوی دیگر به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنیشان ممکن است نیازمند رفتار ها و یا حمایت های ویژه ای باشند. اصل برابر سازی فرصت ها و اصل منع تبعیض که دکترینی ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و از جمله اسناد مذکور فوق است، باید در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض معکوس و یا تبعیض مثبت مورد تفسیر قرار گیرد. برای نمونه در مواد ۲ و ۳و ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، دیدگاه سیاسی و غیر سیاسی، خاستگاه اجتماعی و ملی، مالکیت، ولادت و دیگر وضعیت ها منع شده است. گرچه معلولیت به عنوان یکی از زمینه های تبعیض به طور صریح ذکر نشده است، لکن اجماع گسترده ای وجود دارد که معلولین را از مصادیق «وضعیت های دیگر» مقرر در سند فوق می داند.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که منطق حاکم بر حقوق معلولان اقتضا دارد در صورتی که دامنه ی حقوق و آزادی های مقرر در سایر اسناد حقوق بشری از حقوق و آزادی های مقرر در کنوانسیون حقوق معلولان بیشتر باشد، معلولان از حمایت گسترده تر مقرر در سایر اسناد بهره مند گردند. به کارگیری اصل تبعیض مثبت در زمینه حقوق معلولان در اجرای سایر اسناد حقوق بشری نیز،فضای مناسب تری در حمایت همه جانبه تر از گروه به شدت آسیب پذیر جامعه فراهم می کند. لازم به ذکر است که «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در شانزده ماده در سال ۱۳۸۳ به تصویب قوه مقننه ی ایران رسیده است. جهت گیری این قانون در مجموع جهت گیری حمایتی – رفاهی است^[۸۳] لذا به نظر می رسد به منظور تفسیر قوانین حقوق بشری در زمینه حقوق اشخاص دارای نقیصه ی عقلی باید این قوانین طوری تفسیر شود که منجر به حمایت گسترده تر از این اشخاص ضعیف و ناتوان گردد. بنابراین با این تفسیر نیز باید قائل به عدم مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی باشیم.
بند ششم: تأثیر رشد جزایی در مسئولیت کیفری
مبنا و مأخذ «رشد جزایی» تشخیص حسن و قبح اعمال است منظور، آن «کیفیت نفسانی» و «ملکه» ای است که واجد آن توانایی تشخیص حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت دیگر دارای قوه تمیز خوبی و بدی است و چون انسان اول بدی و خوبی را تمیز می دهد و بعد نفع و ضرر را بنابراین حجر مدنی ملازمه ای با حجر جزایی ندارد ولی حجر جزایی مستلزم حجر مدنی است زیرا هر کس بدی و خوبی را تمیز ندهد نفع و ضرر را هم تمیز نمی دهد، چه بدی به معنی عام شامل ضرر هم می شود و خوب به معنی عام شامل نفع هم هست.^[۸۴] فقهایی مانند صاحب جواهر و امام خمینی نیز به شرط «کمال العقل» که لازمه ی درک و تشخیص حسن و قبح اعمال می باشد و یا به عبارت دیگر به شرط وجود قوه تمیز سودو زیان و یا توانایی اداره امور مالی نبوده، بلکه منظور همان قوه تشخیص اعمال و یا به عبارت دیگر داشتن «عقل کامل» بوده است. بنابراین اعمال مجازات شخصی که واجد این شرایط نباشد. غیر عادلانه و خلاف منطق و سیره عقلا می باشد، زیرا چنین کسی اصولاً واجد «اهلیت جزایی» نمی باشد.^[۸۵] و شاید قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۵۱ به پیروی از همین نظریه «جنون به هر درجه» که باشد رافع مسئولیت کیفری اعلام کرده است. زیرا این اشخاص فاقد درک تشخیص حسن قبح اعمال خود می باشند. بنابراین رشد جزایی از مقوله ی تمیز و درک بوده که به قوای دماغی و عقلی مربوط است و بلوغ جنسی مربوط به تکامل قوای بدنی و جسمی است و با وجود هم زمانی ظهور آن ها در افراد این دو پدیده ضرورتاً لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و باید بین آنها تمایز قائل شد و آنچه که ملاک اهلیت جزایی و تحمل مسئولیت کیفری است «رشد جزایی» است نه بلوغ جنسی.^[۸۶] چون قانونگذار در امور مالی و در قانون مدنی به «شرط رشد» تصریح کرده است، در حالی که امور کیفری باجان، شرف، حیثیت، ناموس، آزادی و … انسان در ارتباط بوده و از آن مهمتر می باشد. به طریق اولی در این امور «رشد» شرط می باشد و استفاده از «قیاس اولویت» در اینجا مغایر با اصول تفسیر قوانین جزایی نمی باشد، زیرا همانطور که ذکر شد تفسیر موسع در قوانین جزایی به نفع متهم جایز می باشد و بسیاری از حقوق دانان بر این امر تصریح کرده اند. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز این امر را تأیید می نمایند، زیرا این اصل مقرر می دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» در علم اصول فقه نیز استثنائات «مجرم بودن» باید به صورت مضیق تفسیر شود و با این تفسیر فردی که فاقد «رشد جزایی» و توانایی درک حسن و قبح باشد مشمول «مجرم بودن» نیست. چون اگر وی را مجرم فرض کردیم، استثنای این اصل – که ضامن حقوق شهروندی است- به صورت موسع تفسیر شده که مغایر اصول تفسیر علم اصول فقه در مورد «تفسیر استثنائات» می باشد. لذا به نظر می رسد، قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران با آوردن جمله ی «جنون به هر درجه» شرط رشد جزایی را در قوانین جزایی به طور ضمنی پذیرفته است و با توجه به این که اشخاص دارای نقیصه عقلی فاقد «رشد جزایی» می باشند، مسئولیت کیفری آن ها منتفی است.
فصل سوم
واکنش ها
در این فصل به بررسی این موضوع پرداخته می شود، که در صورت ارتکاب جرم از سوی اشخاص دارای نقیصه عقلی، چه عکس العمل هایی از طرف دولت به مفهوم عام،در قبال این اعمال مجرمانه نسبت به شخص دارای نقیصه عقلی اجرا می شود. واکنش در لغت به معنای کار یا حرکتی که شخص در برابر کار یا حرکت شخص دیگر انجام دهد، عکس العمل و رآکسیون آمده است.^[۸۷] بنابراین واکنش ازوماً دارای بارمنفی نمی باشد. بلکه گاهی دارای بار مثبت نیز می باشد. مثلاً در صورتی که فردی کار پسندیده ای انجام دهد، دادن پاداش به آن شخص دارای بار مثبت می باشد. ولی آنچه در این فصل در خصوص واکنش مطرح می شود، پاسخ به رفتار منفی (عمل مجرمانه) شخص است. در این فصل منظور از واکنش در اصطلاح عبارت است از «عکس العمل هایی که از طرف مراجع قضایی در قبال اعمال مجرمانه دارای نقیصه ی عقلی اتخاذ می گردد». آنچه در این فصل ابتدا کلیه واکنش هایی که ممکن است در صورت ارتکاب جرم از سوی حتی اشخاص مسئول صورت می گیرد اشاره شده و سپس در گفتار های جداگانه به امکان اجرای آن در قبال اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی پرداخته می شود. مثلاً در خصوص مجازات، همانطور که بارها اشاره شد، امکان مجازات اشخاص دارای نقیصه ی عقلی وجود ندارد ولی از آنجایی که در این فصل به دلایل عدم اجرای مجازات نیز پرداخته می شود لازم است کیفر، شرایط و اهداف آن تجزیه و تحلیل شود تا دلایل عدم اجرای مجازات، بر خواننده مطالب روشن تر و شفاف تر گردد. بدین لحاظ اشاره به اهداف و خصوصیت های مجازات در مبحث اول لازم دانسته می شود.
مبحث اول: مجازات
مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش دادن و کیفر^[۸۸] آمده است. در اصطلاح حقوقدانان تعاریف مختلفی از مجازات نموده اند. علت این اختلاف تعاریف شاید به خاطر اهداف و ویژگی های مجازات در ادوار مختلف زندگی بشر باشد؛ مجازات های امروزی از مجازات های قدیم نرم تر و خفیف تر هستند. اهداف مجازات در زمان های قدیم با امروز یکسان نیست. عبدالحسین علی آبادی مجازات را این گونه تعریف می کند» عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قایل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد»^[۸۹] منوچهر خزانی مجازات را «واکنش جامعه علیه جرم» می داند^[۹۰] این تعریف دارای اشکالات متعددی می باشد که مهمترین آن عدم مانعیت دخول اغیاردر تعریف است. در علم منطق می‌خوانیم که تعریف باید مانع باشد ولی این تعریف مانع نیست زیرا واکنش جامعه علیه جرم لزوماً از طریق مجازات صورت نمی گیرد. بلکه گاهی جامعه در قبال مجرم واکنش نشان می دهد که به هیچ وجه مجازات نیست مثلاً قطع روابط با فرد مجرم. پذیرش این تعریف باعث می شود که حتی ما قطع ارتباط را هم مجازات در نظر می گیریم. یکی دیگر از حقوقدانان مقدم مجازات را اینگونه تعریف می کند «مجازات عبارت است از تحمیل واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار»^[۹۱]
به نظر می رسد هیچ کدام از این تعاریف جامع و مانع نباشند. برای رسیدن به تعریفی جامع و مانع از مجازات لازم است به ویژگی ها و اهداف آن توجه شود. همانطور که حقوقدانان کیفری بیان کرده اند مجازات رنج آور، رسواکننده و… می باشد. اصل ۳۶ ق .ا جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه های صالح صورت گیرد». از طرف دیگر قانونگذار حکیم است و از وضع مجازات اهدافی در نظر دارد از جمله این اهداف بازدارندگی کیفر و اجرای عدالت می باشد. با توجه به توضیحات فوق الذکر می توان گفت «مجازات عبارت است از حکم دادگاه کیفری مبنی بر رنج و تعب و بزهکار به منظور رسیدن به اهداف معین».
گفتار اول: ویژگی ها
در این گفتار به خصوصیات مجازات ها پرداخته می‌شود و در ضمن هر ویژگی به تاثیر منفی أن در واکنش به اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی اشاره می شود .
بند اول رنج آوری
مجازات ها ذاتاً آزار دهنده و رنج آور می باشند. مجازات عبارت است از وارد کردن درد و رنج قانونی به شخصی که مرتکب جرم شده است که در حالت عادی از نظر اخلاقی مذموم شمرده می شود. رنج و آزار خصوصیتی سنتی در تحمیل مجازات ها بوده است و به همین دلیل در گذشته، مجازات هایی با ماهیت ترهیبی و ترذیلی بر اشخاص تحمیل می شده است. پیش بینی مجازات های حبس با اعمال شاقه و مجازات هایی نظیر شلاق، قطع ید، مصلوب کردن و … از این دسته‌اند.^[۹۲] این ویژگی مجازات مبیّن این امر است، که مجرم باید با تحمل کیفر درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا باشد. منشاً رنج آوری، از هدف مکافات دهی مجازات سرچشمه می گیرد. این هدف سنتی (کلاسیک) است البته در روزگار ما نیر کیفرهای بدنی مانند تازیانه و قطع عضو واجد همان خصوصیات آزار دهندگی است. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازات های شاق رعب و وحشت در دل مردم ایجاد کنند تاشاید از بیم و هراس مردم از ارتکاب جرم بازداشته شوند. لیکن این امر باعث نادیده گرفتن هدف اصلاحی مجازات ها می شود. بنابراین از طرف دیگر قانونگذاران ناگزیرند از خشونت مجازات بکاهند.
بنتام معتقد بود که رنج ناشی از مجازات باید از لذت ارتکاب جرم بیشتر باشد تا مانع از ارتکاب جرم باشد به عبارت دیگر بنتام معتقد بود که مجرم فردی است محاسبه گر وسودها و منافع ارتکاب جرم و زیان های ناشی از آن را کم و زیاد کند و در صورتی که ترازو به نفع سودها و منافع سنگینی کند مرتکب جرم می شود. در امریکا زندانیان در زندان های سکوت حق هیچ گونه مکالمه ای باهم نداشتندتا در رنج روحی و روانی شدید به سر برند. نکته ای که امروزه باید به آن توجه داشت این است خشونت در مجازت ها نباید باعث دور کردن مجازات از هدف اصلاح وتربیت شود بلکه باید بین این دو تعادل منطقی برقرار شود.حال با توجه به خصیصه ی رتج آوری مجازات و ویژگی های شخصیتی اشخاص دارای نقیصه عقلی به نظر می رسد این خصیصه توسط اشخاص دارای نقیصه عقلی یا قابل درک نبوده و یا بالعکس توسط دسته ای این مجرمین بخصوص کودن ها باعث تلافی جویی از جامعه و ارتکاب جرایم بعدی شود.
بند دوم:خوارکنندگی
مجازت فرد را در معرض ملامت قرار می دهد، محکومیت گواهی می‌دهد که وی مرتکب جرم شده است و تحقیر آمیز بودن مجازات ریشه در تاریخ بشریت دارد. مردم هم با الهام از نظریات تاریخی نگاه خوارکنندای نسبت به مجرمان دارند. در قوانین قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومی اصطلاح «مجازات های ترذیلی» دلالت بر همین معنا را داشت. ترذیل به معنای خوار کردن، پست شمردن و آسیب زدن به حیثیت اجتماعی مجرم است و متخصصان جرمشناسی امروزه «ترذیلی بودن مجازات را از اسباب پیشگیری می دانند زیرا هر آینه اگر فرد خود را به کار و به آینده خود بیندیشد؛ متوجه می‌شود در صورت ارتکاب جرم آبرو، حیثیت و شرف خود را در آینده به باد فنا می دهد؛ قطعاً در صورت سلامت عقل مرتکب جرم نخواهد شد.»
رسواکنندگی جزء خصوصیات ذاتی مجازات ها به شمار می رود. این جنبه از مجازات سبب می شود که مجرمان بعد از تحمل مجازات خود نتوانند به خوبی در جامعه مورد پذیرش قرار گیرند. و ممکن است از سوی اطرافیان طرد شوند به عبارت دیگر با مجازات های کمانه ای رو به رو شوند منظور از مجازات کمانه ای واکنشی است که نهادی اجتماعی، مدنی و مردم بعد از اجرای مجازات نسبت یه فرد مجرم دارند این مجازات در بسیاری از موارد تاثیری منفی بر اصلاح مجرم دارد مثلاً فرد در اثر علل و عوامل مختلف ممکن است مرتکب جرم شود، ممکن است به دلیل مشکلاتی عدیده این عمل را انجام دهد و بعد از آن دچار ندامت و پشیمانی شود؛ ولی مردم وی را از خود طرد نماید. ادارات و شرکت ها و … وی را استخدام نکنند این عوامل باعث برافروختگی مجدد فرد مجرم می شود. برای جلوگیری از این آثار منفی مجرمیت در ایران قانون مراقبت بعد از خروج از زندان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۸ پیش بینی شده است.
در برخی از کشور ها نظیر آمریکا از تدابیری نظیر «خانه های نیمه راه»^[۹۳] استفاده می‌کنند تا آرام آرام بتوانند مجرمان را به دامن جامعه باز گردانند.^[۹۴]به طور کلی همانطور که اشاره شد،خوار کنندگی مجازات ها مانعی برای ارتکاب جرم می باشدولی این خصیصه مجازات توسط اشخاص دارای نقیصه عقلی قابل درک نبوده ونمی تواند از ارتکاب جرم توسط انها پیشگیری کند.
بند سوم: معین بودن
میزان مجازات باید معین و مشخص باشد تا هم مخاطبان قانونگذار و مجریان قانون میزان آن را بدانند. عدم تعیین مجازات به خودکامگی و استبداد قضایی ختم می شودو مخاطبان قانونگذار باید بدانند که در صورت ارتکاب فلان جرم، چه مجازاتی در انتظار آنهاست؛ همانطور که جرم باید در قانون تعریف شود و اعمال مجرمانه توسط قانونگذار، مشخص شوند تاعدالت اجرا شود میزان مجازات نیز باید مشخص باشد معین بودن مجازات مکمل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.
مجازات های معین در مقابل مجازات های نا معین از ابتدای عصر روشنگری به دلیل بدبینی نسبت به قضات و سوءاستفاده آنها پیش بینی شده اند. در سال های اخیر انعطاف زیادی در مسأله تعیین مجازات به عمل آوده است^[۹۵] از جمله در نظام های دیگر کشورها، راهکارهایی از جمله دادن اختیارات بیشتر به مقامات زندان و یا قاضی ناظر بر اجرای احکام دادگستری پیش بینی شده که در تقلیل و تطویل مدت زندان یا تغییر شیوه اجرای مجازات موثر است، با این وجود در نظام حقوقی کشور ما هیچ تدبیری پیش از اتمام مجازات برای تعدیل وصف معین بودن مجازات ها اندیشیده نشده است و محکومٌ علیه ناگزیر به تحمیل تمامی مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدی که تا حدودی وافی به مقصود است آزادی مشروط و عفو محکومان به مجازات های سالب آزادی است^[۹۶].واز آنجایی که مجازات در حقوق ایران معین بوده ولی اشخاص دارای نقیصه عقلی دارای اختلال شخصیتی وقابلیت تغییر رفتار در کوتاه مدت می باشند لذا این خصیصه مجازات نیز قابلیت اجرا در مقابل اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی را ندارد.
بند چهارم: قطعی بودن
مقصود از قطعی بودن مجازات این است که حکم مجازت صادره از دادگاه پس از مراحل تجدید نظر قابل رسید گر مجدد نیست و قطعی است و باید اجرا شود به عبارت دیگر حکم اعتبار امر مختومه پیدا می کند و جز در صورت اعاده دادرسی و قابل رسیدگی مجدد نیست، البته بعضی از علل سقوط مجازات مثل عفو، آزادی مشروط، مرور زمان و … قطعی بودن مجازات را سست می کنند.
علاوه بر این مورد در مورد اطفال نیز قانونگذار اجازه داده است که در صورت لزوم قاضی در میزان مجازات حتی بعد از حکم در حین اجرا تغییراتی ایجاد نماید. ماده ی ۲۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مقرر می دارد «دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح تربیت دریافت می کند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد» بنابراین با توجه به علل سقوط مجازات ها و مواد متفرقه ای مثل ماده ۲۲۹ ق . آ. د.ک ۱۳۷۸ به نظر می رسد خصیصه قطعی بودن مجازات استحکام خود را تا حدی از دست داده است.ولی این تغییرات در مورد اشخاص دارای نقیصه عقلی کارآیی لازم را نداشته و لازم است دست قاضی به منظور اصلاح این اشخاص بازتر باشد.
گفتار دوم: اهداف مجازات:
در این گفتار اهدافی که از سوی قانونگذار از وضع مجازات داشته است، مورد بررسی قرار می گیرد و در ضمن آن به این موضوع پرداخته می شود که آیا این اهداف در صورتی که مجازات اشخاص دارای نقیصه عقلی اجرا شود تامین می شود یا خیر؟
بنداول: سزادهی
سزادهی به معنای مکافات عمل می باشد. و از دیر باز مکافات عمل بار سنگینی به شمار می آمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود باید به دوش می کشید. عدالت اقتضا می کند که کار خبیث و زشت بی کیفر نماند. کانت و بکاریا در اعمال مجازات طرفدار سزاگرایی بوده‌اند این دیدگاه بر مبنای مسئولیت اخلاقی استوار و معتقد است که مجازات مکافات عمل است. تمثیل معروف «جزیره متروکه» از امانوئل کانت اشاره برجسته ای به نظریه سزادهی است. طرفداران این نظریه معتقدند که بزهکار با ارتکاب جرم به جامعه مدیون شده است و با مجازات فرد مجرم دین خود را به جامعه ادا می کند. در این نظریه تقصیرشرط مسئولیت بوده و مقصر انسانی آزاد و و مختار و اخلاقاً مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارد. و بدین سان عنصر روانی جزء عناصر جرم به شمار می‌رود و بنابراین کودکان، دیوانگان و اشخاص مست به علت عدم اهلیت نباید بازخواست شوند.^[۹۷]
در روزگار ما وقتی فرد بزهکار مجازات می شود همگان او را مستحق این درد و مشقت می دانند و مردم احساس می کنند عدالت در مورد وی تحقق یافته است. این احساس و درک مردم در برابر مجازات فرد مجرم نیز برداشتی سزاگرانه از مجازات می باشد.
بند دوم: ارعاب
ارعاب کلمه ای است تازی و ریشه آن رعب به معنای ترس و ارعاب نیز در لغت ترساندن، ترسانیدن ترجمه شده است.^[۹۸] مجازات به دنبال تخویف مجرمان به طور عام و خاص است. در جرمشناسی پیشگیری بر دو قسم عام و خاص می باشد تخویف و ارعاب عام باعث پیشگیری کلیه مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم می‌شود و بتابراین کلیه مجرمین را از ارتکاب جرم باز میدارند ولی تخویف و ارعاب خاص باعث جلوگیری فرد مجرم از تکرار جرم در آینده می‌شود هدف ارعاب مجازات بر آینده تاکید می کند نه گذشته چون یکی از هدف های مجازات این است که فرد مجرم و مجرمین احتمالی را از ارتکاب جرم در آینده باز می دارد.
لازم به توضیح است که هدف ارعابی مجازات، مورد توجه مکتب فایده گرایی ژرمی بنتام
انگلیسی نیز قرار گرفته است همانطور که می دانید این مکتب معتقد است که مجرم انسانی محاسبه گر و در صورتی که سود ارتکاب جرم بیشتر از مضار و زیان های آن باشد فرد مرتکب جرم می شودوبنابراین بنتام معتقد است مجازات ها باید شدید باشند تا کفه ترازو به نفع زیان های ارتکاب جرم سنگینی کند تا وی مرتکب جرم نشود این شدت مجازات به نظر بنتام میان مجرمین احتمالی رعب وخوف ایجاد می کند و اجازه ارتکاب جرم را از آنها سلب می کند.ولی به نظر می رسد ارعاب نمی تواند باعث پیشگیری نقیصه های عقلی از ارتکاب جرم شود.
بند سوم: اصلاح و بازسازگار کردن
مهمترین هدف از اجرای مجازات بازسازگاری فرد مجرم می باشد. حفظ کیفر درمیان اهداف مجازات ها نباید موجب تقلیل محلی باشد که اصلاح مجرم مقتضی آن است؛ اصرار امروزی با شدت مخصوص در این مورد که مع هذا نباید تا جانشینی سایر اهداف پیش برود، صحیح است. مجازاتی که از هدف اصلاح مجرمان غفلت کند یک کار عبث و غیر انسانی خواهد بود.^[۹۹]
بنابراین امروزه سایر اهداف مجازات ها، نباید هدف «اصلاح» را تحت الشعاع خود قرار دهد. لازم به ذکر است که امروزه اصلاح فقط در بحث مجازات مطرح نمی‌شود بلکه در بحث اقدامات تامینی که در مورد اشخاص مسئول و غیرمسئول اجرا می‌شود، اصلاح حتی از مجازات مهم تر است.لذا به نظر می رسد وجود هدف اول مجازات(ارعاب) باعث می شود اصلاح اشخاص دارای نقیصه عقلی در نتیجه مجازات با اختلال مواجه شود.
گفتار سوم: علل عدم امکان اجرای مجازات:
در این گفتار به بررسی دلایل مختلفی که باعث عدم تحمیل مجازات بر اشخاص دارای نقیصه‌ی عقلی می شود در چهار بند جداگانه اشاره شود.
بند اول: دلیل حقوقی
اولین و مهمترین دلیلی که این گفتار اشاره می شود و در فصل پیشین نیز به آن اشاره شد دلیل حقوقی می باشد. همانطور که گذشت، این نکته مطرح شد، که تمامی اشخاص داری نقیصه عقلی با وجود شدت و ضعف، دارای اختلال در قوه ی قضاوت خود بوده و منظور از جنون نیز در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، مفهوم غیر تخصصی آن می‌باشد و نه مفهوم رواتپزشکی، لذا این اشخاص مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند.^[۱۰۰] حتی بافرض عدم پذیرش استدلال فوق با عنایت به اصل ۱۶۷^[۱۰۱] قانون اساسی که امکان رجوع قاضی به منابع فقهی معتبر در صورت نقص قانون را پذیرفته، با مراجعه به کتب فقهی مختلف عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی استنباط می شود. و یکی از نتایج مهم عدم مسئولیت کیفری، عدم امکان اجرای واکنش به صورت مجازات است.