‌در مورد نسبت مصوبات مجمع و قانون اساسی و نادیده گرفتن اصل یا اصولی از قانون اساسی، به دو صورت امکان پذیر است: اول در صورتی که در اثر تغییر شرایط و مقتضیات زمان، برخی از اصول قانون اساسی مصلحت خود را از دست بدهند و یا نیاز به تدوین اصول جدیدی فراهم آید، این گونه موارد صرفاً در چارچوب اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی و با به کارگیری شیوه های بازنگری قانون اساسی امکان پذیر است.

دوم امکان دارد تغییر شرایط و مقتضیات به صورت موقتی، به نادیده گرفتن اصل یا اصولی از قانون اساسی منجر شود و در عین حال، امکان اقتضای بازنگری قطعی در اصول قانون اساسی هم منتفی باشد و به صورت موقت، اجرای اصل یا اجرای اصولی از قانون اساسی به ناچار معطل بماند.

ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیرنظر ولی فقیه

نوع دیگری از احکام وجود دارند که از آن ها به احکام حکومتی تعبیر می‌شود. حکم حاکم اسلامی، شرعی است؛ زیرا با اجازه خدای متعال (شارع مقدس) اقدام به صدور حکم می‌کند. ‌بنابرین‏، حکم حاکم اسلامی، با واسطه، حکم شارع محسوب می‌گردد. اعم از این که در عرض حکم اولی و ثانوی قرار داده شود و گفته شود، حکم، سه قسم است: اوّلی، ثانوی و حکومتی، یا در طول احکام اوّلیّه و ثانویّه قرار داده شود^[۹۵].

حکم حاکم اسلامی همانند احکام اوّلیّه و ثانویّه بر قوانین و مقرّرات موضوعه حاکم است. به دیگر سخن، قوانین و مقرّرات موضوعه نباید با احکام حکومتی مغایر باشد. اصولی از قانون اساسی که از ضرورت انطباق کلّیه قوانین و مقرّرات با موازین و احکام شرعی سخن می‌گوید، بر مطلب پیشین نیز دلالت دارند. ‌بنابرین‏، شورای نگهبان در مقام ناظر بر قانون‌گذاری می‌تواند، مصوّبات را به دلیل مغایرت آن با حکم حاکم اسلامی (ولی فقیه) رد کند و این نه تنها اقدامی مغایر با قانون اساسی نیست، بلکه موافق با آن است.

این مطلب، قابل توجه است که حکم حکومتی، گاهی مستقیما از سوی ولی فقیه صادر می‌شود و گاهی از سوی نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع شده و به امضای رهبری می‌رسد. با توجه به بند (۸) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، معضلات نظام را مقام معظم رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می‌کند. از این رو، مصوّبات مجمع ‌در مورد معضلات نظام و موارد ارجاعی از سوی مقام رهبری، تصمیم حاکم اسلامی محسوب می‌گردد. همچنین، آن دسته از مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به دلیل اهمیّت آن به طور مشخص به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد، تصمیم حاکم اسلامی محسوب می‌گردد^[۹۶]. با این بیان، تمامی مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی را نباید فرامین رهبر یا احکام حکومتی بدانیم.

مبحث دوم:ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا

گفتار اول: کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی

از جمله وظایف دیگر شورای نگهبان ،نظارت بر انتخابات می‌باشد. ‌در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمی وجود دارد که در این قسمت بررسی می­ شود.

بند۱: مفهوم نظارت و ارکان آن

«نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است^[۹۷]. در لغت­نامه­ ها تعابیر متنوعی برای بیان مفهوم این واژه دیده می­ شود که همگی به معانی ذکر شده بر می­گردند^[۹۸]. در معنای لغوی این کلمه ابهامی وجود ندارد، اما ‌در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده ­اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت کننده»، «نظارت­شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت­شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.

بند۲: ضرورت نظارت بر انتخابات

فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می­ کند .در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه­گانه کشور نظارت لازم را پیش ­بینی ‌کرده‌است؛ مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می­ کند^[۹۹].قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می­ کند^[۱۰۰]. با وجود این که وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، لکن این مسئله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نساخته است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوء استفاده یا خطاهای احتمالی، نظارت را مطرح نموده است. این در حالی است که قوای سه گانه کشور مستقل از یکدیگر هستند. نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است.

بند۳: مرجع نظارت بر انتخابات

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می­ شود. اصل ۶ قانون اساسی می­گوید:
«در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آرای عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر این­ها، یا از راه‏ همه‏­پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏­گردد».

قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. در خصوص مرجع نظارت بر انتخابات، اصل ۹۹ قانون اساسی می­گوید:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏­پرسی‏ را بر عهده‏ دارد».