گزارش اول توجه ویژه ای به حمایت از غیر نظامیان و رزمندگان درگیر در مبارزات مسلحانه برای آزادی از سلطه استعماری یا خارجی کرده است و در آن دبیر کل پیشنهاد نمود تا معاهده جدیدی برای مخاصمات داخلی تدوین شود. در گزارش دوم دبیرکل اجرای حمایت های مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی را در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتی برای حمایت از غیرنظامیان و ممنوع کردن سلاح های شیمیایی و میکروبی ارائه نمود. وی مشخصاً پیشنهاد کرد که در مناطق مخاصمه مناطق امنی برای غیرنظامیان ایجاد شود تا از اثرات درگیری های مسلحانه مصون بمانند. طرفین مخاصمه می بایست حرمت و مصونیت این مناطق امن که، تحت نظارت دبیر کل مدیریت خواهند شد، را رعایت کنند و دبیرکل ضمن توضیح درباره کسانی که در مخاصمات مسلحانه داخلی یا نبردهای چریکی مشارکت دارند، شرایط برخورداری از وضعیت اسیر جنگی در کنوانسیون سوم ژنو و همچنین الزامات اجرای کنوانسیون چهارم را تشریح نمود و نهایتاً پیشنهاداتی درباره حمایت بیشتر از این افراد ارائه کرد. ضمناً دبیر کل پیشنهاد کرد مفاد کنوانسیون چهارم به مخاصمات داخلی نیز تسری یابد. گفتنی است که سه سال بعد مجمع عمومی به تسری وضعیت اسیر جنگی، مندرج در کنوانسیون سوم ژنو، به مبارزان جنبش های آزادی بخش تصریح نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در پی گزارش دوم دبیرکل مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۷۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۷۰ از همه طرف های مخاصمات مسلحانه خواست تا مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و پروتکل ۱۹۲۵ و کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ را رعایت کنند. به همین سیاق در قطعنامه های دیگری که در سالهای ۱۹۷۱ الی ۱۹۷۴ صادر شدند مجمع عمومی از طرف های درگیر خواست که به کلیه کنوانسیون های حقوق بشردوستانه پایبند باشند. مجمع عمومی درخواست خود را به دولت ها یا مخاصمات مسلحانه بین المللی منحصر نکرد این در حالی است که مفاد کنوانسیون های بین المللی به جز ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه و ماده ۱۹ کنوانسیون های ۱۹۵۴ لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه تماماً به مخاصمات بین المللی مربوط می شدند. حتی برخی مفاد آنها نظیر قواعد مربوط به اسیر جنگی در مخاصمات داخلی موضوعیت ندارد. مگر آنکه برای کسانی که در مخاصمات داخلی شرکت دارند نیز وضعیت رزمنده قانونی قائل شویم. این امری است که دولت ها سنتاً با آن مخالف هستند. رزمنده محسوب کردن این افراد به معنای آن خواهد بود که توسل آنها به اسلحه علیه دولت متبوعشان مجاز محسوب می شود. دولت ها هرگز حاضر نیستند از حق خود برای محاکمه کسانی که در قلمروشان علیه آنها دست به اسلحه برده اند صرف نظر کنند.
با این وجود درخواست کلی مجمع عمومی به رعایت کلیه قواعد معاهدات حقوق بشری را می توان نوعی تلاش برای یکسان سازی حقوق حاکم بر مخاصمات بین المللی و داخلی دانست: تلاشی که با تدوین پروتکل های اول و دوم ۱۹۷۷ ناکام ماند. ضوابط پروتکل دوم که برای مخاصمات مسلحانه داخلی تدوین شده است بسیار مختصرتر از ضوابط پروتکل اول است و برخلاف پروتکل اول هیچ ترتیبات کیفری برای موارد نقض ندارد. ضمناً بسیاری از مواد پیش نویس پروتکل دوم که به موضوع شیوه هدایت جنگ مربوط می شد در آخرین لحظات کنفرانس دیپلماتیک حذف گردید.
در سالهای ۱۹۷۰ الی ۱۹۷۵ دبیر کل هفت گزارش دیگر نیز به مجمع عمومی تسلیم کرد که در آنها ابعاد مختلف حقوق مخاصمات مسلحانه و اجرای قواعد حقوق بشر در هنگام مخاصمات مورد بحث و مداقه قرار گرفت. دبیر کل ضمناً گزارش های راجع به ممنوعیت ها و محدودیت های حقوق بین الملل برای استفاده از برخی سلاح ها نظیر سلاح های آتش زا همچنین حمایت از خبرنگاران جنگی ارائه نمود. پیشنهادات دبیرکل درخصوص این موضوعات و تصمیماتی که مجمع براساس آنها اتخاذ نمود به تدریج در مفاد کنوانسیون های حقوق بشردوستانه ای که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به تصویب رسیدند گنجانیده شدند.
اقدام مجمع عمومی برای تسری قواعد حقوق بشر به کلیه مخاصمات بین المللی سبب شد تا نهادهای حقوق بشری ملل متحد نیز توجه خاصی به اجرای قواعد حقوق بشر در مخاصمات بین المللی و داخلی مبذول نمایند. در همین راستا گزارشگران موضوعی و گزارشگران ویژه ای که وظیفه گزارش دهی راجع به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی را برعهده دارند که درگیر مخاصمه مسلحانه هستند اجرای این قواعد را در هنگام مخاصمات مورد بررسی قرار می دهند. حتی در مواردی نهادهای نظارتی حقوق بشر گزارشگران مستقلی را جهت نظارت بر اجرای حقوق بشر در مناطق تحت اشغال یا درگیر در مخاصمه مسلحانه تعیین کرده اند. (کاظمی، پیشین، ۲۲۸ ).
به طور خلاصه مجمع عمومی سهم مهمی در ایجاد، تقویت و تداوم خدمات ملل متحد به حقوق بشر دوستانه برعهده داشته است. کالشوفن نویسنده و حقوقدان برجسته ی هلندی اقدامات ملل متحد راجع به حقوق بشر دوستامه را از سه منظر مهم ارزیابی کرده است که این سه به نقش مجمع عمومی نیز قابل تعمیم است:
تابوی موجود در خصوص عدم توجه به حقوق بشردوستانه را شکست ,
این فکر را مطرح کرد که حقوق بنیادین انسانی در تمامی شرایط از جمله در هنگام مخاصمات مسلحانه لازم الرعایه است ؛
بر روند توسعه حقوق بشردوستانه به ویژه بر مفاد معاهداتی که در این خصوص تدوین شده تاثیر مستقیم گذارده است.
در این میان شاید مهمترین خدمت مجمع عمومی به حقوق بشردوستانه مشارکت و تسریع در روند تسری قواعد حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه بوده باشد، به ویژه آنکه در این رابطه مجمع تفکیکی میان مخاصمات داخلی و بین المللی قائل نشده بود. اصولاً در بسیاری از موضوعات و مسائل حقوق بشر دوستانه که دولت ها حاضر به تدوین یا پذیرش معاهدات الزام آور بین المللی نبودند قطعنامه های مجمع نقش تعیین کننده ای در هنجار سازی بین المللی ایفاء کردند. تکرار این قطعنامه نه تنها به ایجاد عرف
بین المللی در این زمینه کمک کرد بلکه الهام بخش معاهدات بین المللی نیز بودند. در همین رابطه می توان به تصویب و تاثیرپذیری مفاد پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ از قطعنامه های مجمع عمومی اشاره کرد.
در دو دهه اخیر نقش آفرینی مجمع عمومی در توسعه و تدوین حقوق بشردوستانه نسبت به شورای امنیت بسیار کمتر شده است. دلیل این امر را می توان در پایان جنگ سرد و افزایش حضور شورای امنیت در موضوعاتی مانند حقوق بشر دوستانه دانست. البته در مواردی که شورا نمی تواند به تصمیم برسد یا دولتها تمایلی به طرح موضوع در شورا ندارند، مجمع هنوز نقش محوری ایفا می کند.
۴-۵- نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین المللی کیفری
مبارزه با جنایات بین المللی، بدون ظهوری آشکار، به نحوی در منشور نهفته بوده است که مجمع عمومی از اولین روز های فعالیتش آن را در پیوند با آرمان ها و هدف های منشور دیده و در نتیجه پیشروانه به این میدان وارد شده است. مطابق برداشت کلی، منشور ملل متحد، نوشته شد و سازمان ملل پایه گذاری شد تا آن کارهای مهم که از هیچ دولت به تنهایی و از همه دولت ها تک تک برنمی آمد، با توافق عمومی و سعی مشترک دولت ها بتوان انجام داد تا بلکه بهبودی در اوضاع نابسامان جهان حاصل شود. اگر این برداشت درست باشد، ورود مجمع عمومی به عرصه حقوق بین المللی کیفری از همان آغاز کار، نشانگر درک یکی از نیازهای زیست اجتماعی بین المللی یعنی سازماندهی مقابله کیفری با رفتارهای ناقص حقوق بین الملل و تقویت و تضمین هنجارها و ارزش های بین المللی از این طریق، به نظر می آید.
دیباچه ی منشور و موادی چند از آن، آراسته و آمیخته شده است به بازگویی ارزش ها، کرامت و حقوق اساسی انسانها، برابری میان آنان، حفظ عدالت و ضرورت تلاش و همکاری بین الملی برای نگهبانی از این ارزشها و پیشبرد احترام به حقوق انسانی. پس به جا خواهد بود اگر نظام حقوقی مبتنی بر منشور که قصد حمایت از شان انسانی را دارد؛ به پی ریزی قواعد خاص مقابله با کسانی برخیزد که با ارتکاب جنایات ضد بشری و خونریزی، بخواهند یکسره این آرمان ها و شان انسانی را نادیده بگیرند. اگر طبق ماده ۱۳ منشور، مجمع عمومی می بایست به تدوین و توسعه حقوق بین الملل همت می گماشت، به نظر طبیعی می نمود که این بخش از حقوق بین الملل در اولویت باشد. جنگی چنان خانمانسوز به تازگی پایان یافته بود و در طی آن جنایاتی چنان دهشتناک روی داده بود. اگر اقتضای امور جزایی را که قواعد ماهوی و شکلی باید به صورت منجز و روشن وضع شوند و همچنین اهمیت مسایل جزایی بین المللی آن دوره را در نظر بگیریم که نخستین بار دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ – و در کنار آن دادگاه توکیو- تنی چند از عاملان اصلی جنایات بین المللی را محاکمه کرده بود و بعضی دادگاه های ملی نیز سرگرم محاکمات مشابه بودند، هر آینه قواعد حقوق بین الملل کیفری سزاوارتر برای تائید و تدوین توسط مجمع عمومی بودند.
بدین ترتیب بود که مجمع عمومی به درستی دست بدین کار ضروری زد و با عملکردی مناسب، توانست دستاوردهایی سترگ به جامعه بشری عرضه کند.
۴-۵-۱- اقدامات مجمع عمومی
سرآغاز توجه مجمع عمومی به حقوق بین الملل کیفری را باید روز های اول پس از تشکیل سازمان دانست. در واقع، یکی از اولین مصوبات مجمع، قطعنامه شماره ۳ مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ مربوط به استرداد و مجازات جنایتکاران جنگی است. این قطعنامه با استناد به منشور دادگاه نورنبرگ و اعلامیه سران متفقین ۱۹۴۳، و اینکه بعضی جنایتکاران جنگی هنوز به چنگ عدالت گرفتار نشده اند، از اعضای سازمان می خواهد که این افراد بازداشت شوند و برای محاکمه به کشور محل ارتکاب فرستاده شوند. دلیل صدور این قطعنامه آن بود که بیم گریختن و پنهان شدن و در نتیجه محاکمه نشدن عده ای از متهمان به جنایات جنگی و احتمال شمول مرور زمان بر اعمال آنان می رفت. با وجود تلاش برای دستگیری متهمان در آن دوره، باید به یادداشت که تعدادی از آنان خواسته یا ناخواسته توانستند در گوشه و کنار جهان پناه بگیرند و برخی برای مدت طولانی و بعضی هم به گمان زیادی برای همیشه از محاکمه گریختند. از قطعنامه شماره ۳ که بگذریم، مهمترین اقدام مجمع در سال اول فعالیت، تصویب دو قطعنامه ۹۵ و ۹۶ بود هر دو به تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶٫
قطعنامه ۹۵ با عنوان تائید اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور دادگاه نورمبرگ به پیشنهاد آمریکا مطرح و به اتفاق آرای اعضا تصویب شد. در این قطعنامه، مجمع با تکیه بر تعهدی که طبق بند ۱ ماده ۱۳ منشور برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل دارد، ضمن تائید اصول منشور دادگاه نورمبرگ و محاکمات آن، از کمیسیون در شُرُفِ تاسیس برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل می خواهد این موضوع را با اولویت بررسی کند و آن را در قالب طرح کلی جنایات ضد صلح و یا یک کُد جنایی بین المللی ارائه کند.
همان طور که می دانیم، دادگاه نورمبرگ با توافق چند دولت پیروز در جنگ برای محاکمه سران آلمان نازی برپا شد. همچنین، به لحاظ عدم رعایت دقیق اصل قانونی بودن جرم در اساسنامه دادگاه با ایرادهای مختلفی روبرو شده بود. به نظر چنین می رسد که تصویب قطعنامه ۹۵ با هر انگیزه ای که پیشنهاد شده بود نشان داد که مفاد اساسنامه دادگاه نورمبرگ و محاکماتش دیگر فقط صرف دولت های پیروز نیست بلکه مورد قبول همه دولت های عضو سازمان ملل است و همگی آن را به عنوان جزئی از حقوق بین الملل پذیرفته اند.
آنچه قابل ذکر است، در زمان بررسی اولیه موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل به این نتیجه رسید که چون قطعنامه (I) 95 به اتفاق آنها تصویب شده است ؛ کمیسیون وظیفه ارزیابی دوباره این اصول را ندارد بلکه تنها باید آنها را تدوین کند. این کار به یک کمیته فرعی سپرده شد و به دلیل ارتباط کامل موضوع با پیش نویس کد جنایات ضد صلح به اجلاس بعد کمیسیون محول شد. پس از وصول گزارش کمیسیون، در ۱۲ دسامبر ۱۹۵۰، مجمع عمومی با قطعنامه ۴۸۸، بار دیگر اصول منشور دادگاه نورمبرگ را ؛ این بار به صورت مشروح و در قالب اصول هفت گانه تائید می کند.
قطعنامه ۹۶ نیز ابتدا به پیشنهاد پاناما، کوبا و هند مطرح شد با این هدف که مجمع عمومی از شورای اقتصادی اجتماعی بخواهد تا به موضوع «ژنوسید» بپردازد و آن را به عنوان جنایت بین المللی اعلام کند. در زمان بررسی پیش نویس قطعنامه در کمیته ششم، نماینده بریتانیا با پشتیبانی از این پیشنهاد می گوید که خود مجمع عمومی هم قاطعانه باید اعلام کند که ژنوسید و جنگ تجاوزکارانه، جنایات بین المللی و قابل کیفر هستند و حقوق بین الملل باید توان و اختیار بعضی دولت ها در سرکوب و نابودی مردم خودشان را محدود و در این موارد از مردم در مقابل حکومت شان دفاع کند. به دنبال بحث درباره اصلاحات مورد نظر بریتانیا و طرح پیشنهادهای هیات های نمایندگی فرانسه، هند، اتحاد شوروی، عربستان سعودی و لهستان برای اصلاح و تکمیل پیش نویس، در روز ۹ دسامبر متن آن در کمیته ششم به اتفاق آرا تصویب شد. بر پایه همین متن که جامع پیشنهادها بود، مجمع عمومی در روز ۱۱ دسامبر، قطعنامه ۹۶ را با اتفاق آرای همه اعضا از تصویب می گذراند.
در متن قعطنامه، مجمع عمومی این گونه (با تلخیص) تائید می کند که، طبق حقوق بین الملل، ژنوسید جنایتی است که جهان متمدن محکومش می کند، و مرتکبان اصلی و همدستان در ارتکاب آن خواه افراد عادی و خاوه کارگزاران و مقامات دولتی باید مجازات شوند. براین اساس، مجمع عمومی از دولت های عضو می خواهد که برای پیشگیری و مجازات این جنایت قوانین لازم را وضع نمایند و برای سرعت گرفتن کار پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید، همکاری بین المللی میان دولتها را توصیه می کند و بدین منظور از شورای اقتصادی اجتماعی درخواست می کند که با مطالعه لازم، پیش نویس یک کنوانسیون درباره ژنوسید را به اجلاس بعدی مجمع عمومی ارائه کند.
ابتکار بسیار با اهمیت مجمع عمومی در این خصوص و شتاب مناسب برای به ثمر رساندن تلاش بین المللی، به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات ژنوسید در ۱۹۴۸ انجامید.
به موازات فعالیت در زمینه تدوین اصول مندرج در منشور دادگاه نورمبرگ، کمیسیون حقوق
بین الملل در پاسخ به دیگر خواسته، مجمع عمومی یعنی تهیه ی پیش نویس کد جنایات ضد صلح و امنیت بشریت، از اولین در ۱۹۴۹ به مدت شش سال سرگرم این کار بود تا اینکه در اجلاس ۱۹۵۴، پیش نویس کد را در چهار ماده به تصویب رساند. در این متن، فقط جرایم دارای جنبه سیاسی مهم و خطرناک برای صلح بین المللی مد نظر قرار گرفتند و جرایمی مانند دزدی دریایی یا تجارت زنان در فهرست نیامدند. همچنان که این پیش نویس، به مساله تاسیس دادگاه جزایی برای محاکمه متهمان به ارتکاب ژنوسید و دیگر جنایات که مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۰ مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ خواستار بررسی آن شده بود، نپرداخت. در واقع کمیسیون با تائید مطلوب بودند تاسیس این دادگاه، فرض را بر این گذاشت که محتوای پیش نویس را در دادگاه های ملی اجرا می کنند و طبق حقوق داخلی هم مجازات را معلوم می کنند. طبق متن مصوب، جنایات مورد بحث براساس حقوق بین الملل جنایت محسوب می شوند و نبود قوانین داخلی در این زمینه مرتکب را از مسئولیت معاف نمی دارد؛ ضمن اینکه ارتکاب در مقام رئیس دولت یا کارگزار حکومت از این افراد سلب مسئولیت نمی کند (زمانی، پیشین، ۱۲۴).
در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۴، مجمع عمومی با قطعنامه ۸۹۸، بررسی پیش نویس را تا زمان دریافت گزارش کمیته تعریف تجاوز به تاخیر می اندازد. چه اینکه، پیشتر بنا به پیشنهاد اتحاد شوروی با تصویب قطعنامه ۳۷۸ در ۱۷ نوامبر ۱۹۵۰ مقرر کرده بود تا کمیته ای ویژه برای این منظور تشکیل شود. صرف نظر از چرایی احاله مساله تعریف تجاوز به یک کمیته همزمان با مطرح بودن موضوع که نزد کمیسیون حقوق بین الملل و بدون ذکر جزئیات مسائل پیش آمده در مراحل بعدی، این قدر یادآوری می شود که با وجود وصول گزارش یاد شده در ۱۹۵۷، با قطعنامه ۱۱۸۷ مجمع عمومی مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۵۷ بررسی جامع موضوع به بعد موکول می شود؛ زیرا تعریف تجاوز و تاسیس دادگاه و کد جنایات ضد صلح همگی با هم مرتبط بودند.
همان گونه که می دانیم، پس از فراز و نشیب فراوان و طرح دوباره مساله تعریف تجاوز به پیشنهاد دبیر کل، در اجلاس سال ۱۹۷۴ قطعنامه معروف ۳۳۱۴ در مورد تعریف تجاوز با اجماع و بدون رای گیری از تصویب مجمع عمومی گذشت. از آن اجلاس تا سال ۱۹۸۱ مجمع چند مصوبه دارد برای بررسی مجدد کد جنایات ضد صلح تا آنکه در همان سال از کمیسیون حقوق بین الملل می خواهد با نگاه به توسعه تدریجی، این کد را بازنگری کند. حاصل فعالیت کمیسیون که گزارشگر ویژه را منصوب می کند و کارگروه تشکیل می شود و چند گزارش مقدماتی تهیه می شوند در نوبت اول یا بهتر بگوییم در خوانِش اول به تنظیم پیش نویس کد در سال ۱۹۹۱ می انجامد که در بردارنده ۱۲ جنایت می بود. با دریافت نظر دولت ها که با برخی از موارد کاملاً مخالف بودند و برای رسیدن به توافق درون خود کمیسیون، عنوان های تهدید به تجاوز، مداخله، سلطه استعماری، اجیر کردن مزدوران، آپارتاید و آسیب شدید به محیط زیست در خوانش دوم حذف شدند و متن نهایی در اجلاس ۱۹۹۶ به تصویب کمیسیون رسید. این متن ۲۰ ماده ای شامل مقررات کلی است و مواد ۱۶ تا ۲۰ به بیان جنایات ضد صلح و امنیت بشریت می پردازد، بی آنکه میزان مجازات را تعیین کند و تصریح دارد به اینکه این کد مانع تحول و توسعه حقوق بین الملل نخواهد بود.
آنچه که مهم به نظر می رسد راه های پیشنهادی کمیسیون برای نحوه اقدام مجمع عمومی در این باره است به یکی از این سه روش: تصویب یک کنوانسیون بین المللی؛ ادغام محتوای آن با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در حال بررسی نهایی و یا تصویب کد به عنوان اعلامیه مجمع عمومی. گویا مجمع عمومی راه میانی را برگزید. زیرا با قطعنامه ای که با اجماع به تصویب رساند ضمن قدردانی از تلاش کمیسیون، از دولت های حاضر در کمیته مقدماتی تاسیس دیوان بین المللی کیفری به مفاد توجه کنند و از دبیر کل نیز خواست تا دولت ها را به آن توجه دهد.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد که موضوع پیش نویس کد جنایات ضد صلح با جدیت بیشتری دنبال شد، بحث چگونگی اعمال ان هم مطرح شد. در گزارش عملکرد سال ۱۹۸۶، کمیسیون حقوق بین الملل اعلام کرد که کد جنایات بدون تاسیس مرجع صلاحیت دار کارآیی نخواهد داشت. جلب توجه بدین ضرورت، کمابیش همزمان شد با پیشنهاد تشکیل یک دادگاه برای مقابله با افراد دخیل در قاچاق مواد مخدر و تصمیم مجمع عمومی به ارجاع موضوع به کمیسیون تا در ضمن تهیه کد به این مساله هم بپردازد. به طور خلاصه، از سال ۱۹۹۰ به بعد، کمیسیون با پرداختن به مساله تاسیس دادگاه بین المللی و تشکیل کارگروه، دو سال بعد پیشنهاد مشخصی ارائه کرد: ایجاد دیوان بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به متهمان به ارتکاب جنایات مذکور در ضد صلح و امنیت بشریت از طریق معاهده ای بین المللی. با پشتیبانی مجمع عمومی، کمیسیون پیش نویس اولیه اساسنامه دیوان را تهیه کرد و در اجلاس ۱۹۹۴ از تصویب نهایی گذراند و متن ۶۰ ماده ای پیش نویس را به همراه پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین المللی از نمایندگان دولت ها به مجمع ارائه داد. با قعطنامه های مختلف مجمع عمومی راه برگزاری کنفرانس هموار شد. ابتدا یک کمیته ویژه، سپس کمیته مقدماتی و در آخر کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۹۸ در رُم. حمایت مجمع عمومی از دیوان بین المللی کیفری، پس از تصویب و لازم الاجرایی اساسنامه دیوان بین المللی هم ادامه یافت که در قطعنامه مجمع نمود روشنی دارد.
در نگاهی وسیعتر به حیطه حقوق بین الملل کیفری، اقدامات مجمع عمومی محدوده ی گسترده ای را در بر می گیرد که به موارد یاد شده و یا دسته ی جنایات ضد صلح و امنیت بشریت محدود نیست. در گذری سریع، می توان به عنوان نمونه شماری از مهمترین اقدامات را ذکر کرد که نشانگر تنوع موضوعات و تداوم توجه به این بخش از حقوق بین الملل دارد.
کنوانسیون مبارزه با تجارت انسان و بهره کشی از فحشای دیگری؛
کنوانسیون اعمال نشدن مرور زمان نسبت به جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت، که به فاصله ای اندک از زمان تصویب در ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد؛
اعلامیه ۱۹۷۵ در مورد حمایت از افراد در برابر شکنجه که با ادامه تلاش ها، چند سال بعد به تصویب کنوانسیون منع شکنجه انجامید؛
کنوانسیون بین المللی مبارزه با گروگانگیری؛
عهده نامه مدل برای استرداد مجرمان و عهدنامه مدل در مورد معاضدت در امور جزایی. (منشی پوری، ۱۳۸۷، ۶۵).
یادآوری این نکته لازم است که با وجود دگرگونی های پس از پایان جنگ سرد و تاثیرگذاری چشمگیر و فزاینده شورای امنیت در مسایل بین المللی، به نظر نمی رسد که از اهمیت مجمع عمومی – دست کم در زمینه مورد بحث ما – کاسته شده باشد. در دوره ای که عملکرد شورای امنیت چه به لحاظ کمی و چه به حیث کیفی – شامل اقدامات اساسی و بی سابقه مانند تشکیل دادگاه های کیفری- به کلی متمایز از قبل شد و به برخاستن شورای امنیت از خواب چندین ساله شد؛ پیوستگی فعالیت مجمع عمومی در این زمینه همچنان محفوظ مانده است. شتاب بخشیدن به روند تدوین و تصویب نهایی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری – که ذکرش رفت – نمود بارز تداوم اقدامات مجمع برای مقابله با مهمترین جنایات بین المللی در دوره اخیر است و شاهد مثال های دیگر از مصوبات مجمع عمومی نیز کم نیستند. کنوانسیون مبارزه با جرام سازمان یافته و پروتکل های آن، کنوانسیون مبارزه با فساد مالی، کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، و دیگری کنوانسیون ۲۰۰۶ حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدی جابرانه. این کنوانسیون نتیجه بیست و پنج سال تلاش و مذاکره ی پیاپی و امیدبخش در این باره است که محتوای هنجاری مهمی دارد و خوشبخاتنه به تازگی لازم الاجرا شده است.
۴-۵-۲- دستاوردهای اقدامات مجمع عمومی
با نگاهی به دامنه گسترده اقدامات یاد شده، می توان از سهم کلان مجمع عمومی در شکل دهی، تبیین و تثبیت قواعد حقوق بین الملل کیفری چه از حیث ماهیت و چه از جهت ساز و کار مقابله با جنایات بین المللی سخن گفت.
در واقع، اگر مجموع عملکرد مجمع عمومی از قطعنامه ۹۵ و تائید مصوبات کمیسیون حقوق بین الملل (شامل کد جنایات ضد صلح در سال های ۱۹۵۴ و ۱۹۹۶) تا اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را با هم در نظر بگیریم، جمله ی پیشرفت های ماهوی و ساختاری در این زمینه، فراهم آمده از اقدامات این رکن به نظر می رسد.
پذیرش عمومی مسئولیت کیفری فردی از نقض حقوق بین الملل؛ جدای از یا مقارن و همزمان با مسئولیت بین المللی دولت و تعریف جرایم حقوق بین الملل به طور مستقیم و بی واسطه حقوق داخلی از بزرگترین دستاوردهاست. اگر پیشترها، تنها دولت بود که می بایست پاسخگوی نقض حقوق بین الملل می بود؛ امروزه از مسلمات است که از شخص حقیقی هم که مرتکب اعمال ممنوع می شد اعمالی که مطابق حقوق بین الملل جرم بین المللی است مسئولیت مطالبه می شود؛ مسئولیت بین المللی کیفری. مسئولیتی که سکوت قانون داخلی نیز تاثیری بر آن ندارد. زیست بین المللی مطلوب، امروز نیازمند پاسداشت ارزشهایی است اساسی؛ و هر شخصی که، با دارا بودن شروط مسئولیت جزایی، حریم این ارزشها را بشکند به نام دفاع از ارزشهای بشری قابل محاکمه می شود و موضوع مجازات قرار می گیرد. آنچه که در حکم دادگاه نورمبرگ آمد و به طور مکرر در اسناد یاد شده درج شد، نتیجه ای بس مهم در پس داشته است: دیگر نمی توان و نباید به نام حاکمیت و در پشت سپر مفهوم اعتباری – انتزاعی دولت پنهان شد و حقوق بین الملل را با دست یازیدن به ارتکاب یک جنایت بین الللی نقض کرد.
وجوه مختلف مسئولیت فردی به وسیعترین شکل ممکن در ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذکر شده اند و همه افراد، چه افراد عادی، چه کارگزاران یا بالاترین مقامات دولت که به هر نحو و به هر اندازه سهمی در ارتکاب جنایات بین المللی داشته اند، طبق اصل مسئولیت فردی باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خود باشند.
یکی از نتایج مسئولیت فردی این است که داشتن سمت یا مقام دولتی، بر مسئولیت کیفری فردی بی اثر است و نزد یک مرجع کیفری بین المللی مانند دیوان هیچ کس مصونیت از تعقیب و محاکمه ندارد. قطعنامه ی موسسه حقوق بین الملل در اجلاس ناپل ۲۰۰۹ در این باره، گویا وروشنگر است و شاید نتوان از این روشنتر حکم حقوق بین الملل را در باب این مساله، بر پایه آن پیشینه و تعارض میان مصونیت دولت ها و کارگزارانشان و شکایات مربوط به جنایات بین المللی تصویب شده است. این قطعنامه ضمن برشماری تمثیلی جنایات بین المللی که به طور خاص شکنجه را هم در بر می گیرد، اعلام می دارد: در حقوق
بین الملل مصونیت ها اعطا شده اند برای رعایت برابر دولت ها و انجام مناسب وظایف کارگزارانشان ؛ دولت ها طبق حقوق بین المللی عهدنامه ای عرفی تکلیف دارند به پیشگیری و سرکوب جنایات و همچنین تعهد دارند به رعایت و تضمین حقوق بشر همه افراد تحت صلاحیت خود به علاوه، مصونیت ها نباید مانع جبران مطلوب زیان های قربانیان جنایات بین المللی شود و دولت ها در صورتی که کارگزران آنها مرتکب این جنایات می شوند باید رفع مصونیت را در نظر داشته باشند. تنها مصونیت قابل استناد از نظر موسسه، مصونیت شخصی است که طبق حقوق بین الملل اعمال می شود و این مصونیت هم برای آنها که بهره مند از آن هستند پس از پایان گرفتن دوره خدمت یا ماموریت، خاتمه می یابد، ضمن آنکه برداشتن این مصونیت برای رسیدگی به اتهام نزد دادگاه های ملی راه مناسبی برای جبران موثر ارتکاب جنایات دانسته شده است. پیگرد و بعضاً محاکمه چندین نفر از سران دولت ها یا دیگر مقامات عالی رتبه در چند سال اخیر، گواه موفقیت های بزرگ در عرصه مبارزه با عاملان جنایات بین المللی است.
از دیگر دستاوردهای ارزشمند برگرفته از مصوبات مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر شدن ارتکاب جنایت به بهانه اجرای دستور دولت یا دستور مقامات بالاتر است و نپذیرفتن ادعای المامور معذور از مرتکبان جنایت. موضوع در اینجا، ارتکاب جنایت بین المللی است و نمی توان به پشتوانه فرمان بالاتر از خود دست به جنایت آلود و آسوده خاطر ماند. امروزه، آن ادعای نامقبول و بی پایه از نظر حقوق بین الملل، به طور اصولی جایش را به مسئولیت فردی مرتکبان در قبال رفتار مجرمانه ضد بشری داده است، و اگر کسی در موقعیت مرتکب مباشر پایش به محاکمه باز شود و چنین ادعایی بکند، خواهد شنید المامور مسئول. همچنان که، فرمانده و مقام مافوق نیز نسبت به رفتار مجرمانه زیردستان خویش مسئول هستند اگر به وظایف مراقبت و نظارت بر زیردستان عمل نکنند (ماده ۲۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری). بدین ترتیب، آن کس که در چنین موقعیت نسبت به افراد پایین تر از خود قرار دارد، نباید رندانه دلخوش باشد به این بهانه یا ادعا که زیردستان جنایتکار، خودسری کرده و خودسرانه مرتکب جنایت شده اند و گردی از رفتار شنیع آنها به دامنش نمی نشیند؛ اگر مطابق معیارهای این مسئولیت، بتوان احراز کرد که مقام بالا از کردان زیردستان نیک آگاه بوده است و کاری برای بازداشتن آنان از جنایت نکرده است.
تلاش مجمع عمومی برای ایجاد مرجع رسیدگی به جنایات بین المللی، پس از چند دهه افت و خیز، سرانجام به برپایی دیوان بین المللی کیفری انجامید. با وجود پاره ای انتقادها به تعریف نشدن جنایت تجاوز، به تمرکز فعالیت دیوان به جنایات ارتکابی در قاره آفریقا – که البته دلایل مخصوص خود را دارد – و یا انتقاد به کندی و پرهزینه بودن کار دیوان که بیشتر از طبع رسیدگی های جزایی بین المللی و مقررات خود اساسنامه در مورد مراحل دادرسی ریشه می گیرد، عملکرد دیوان به رغم محدودیت های صلاحیت و گاه موانع و مشکلات بیرونی که مزید بر علت می شوند، در پرونده ها و تحقیقات مناسب به نظر می آید.
در این میان، آنچه شایسته توجه ویژه است، اختیارات رکن دادستانی دیوان است. زیرا بنا به مواد ۱۳،۱۴،۱۵ و ۱۸ اساسنامه، دادستان دیوان بین المللی کیفری، از اختیار گسترده ای برای آغاز تحقیقات و ادامه رسیدگی برخوردار شده است. به ظاهر نخستین بار در حقوق بین المللی است که یک فرد در چارچوب صلاحیت های یک مرجع بین المللی، اختیاری همپایه ی دولت ها دارد. هشدارهای دادستان در مورد زیرنظر بودن وقایع متحمل به وقوع جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان، نشان از آن دارد که هم اینک هشیاری نسبت به جنایات بین المللی افزونتر است و سیستم مقابله مقتدرانه با جنایتکاران آماده تر. درنگ در خصوص توانایی دادستان دیوان – همانا با لحاظ پیش شرط های اعمال صلاحیت و ترتیبات مربوط به قابلیت پذیرش- معلوم می دارد که دامنه اثرگذاری تلاش های طولانی برای مقابله کیفری با نقض ارزشها و هنجارهای بین المللی تا به کجا گسترش یافته است.
۴-۶- هنجارسازی در حوزه مسئولیت حمایت^[۹۶]