از آنجایی که ضابطین طبق قانون دارای قدرت و اختیاراتی هستند و مورد حمایت قانونگذار می باشند متهمین نیز دارای حقوقی هستند که درصورت نقض از سوی ضابطین و دیگر افراد مرتبط با آنها، ناقضان آن حقوق به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. این ضوابط قانونی از حقوق متهم پاسداری میکند.
حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها
۱- درحین بازرسی نباید حرمت بازرسی شونده یا مکان مورد بازرسی شکسته شود.
۲- درحین بازرسی یا قبل از آن موارد اخلاقی، شرعی و قانونی رعایت شود.
۳- درمواقع ورود به منزل حتماً در جرائم غیر مشهود با حکم کتبی مقامات قضایی اقدام کنند.
۴- از ورود خسارتهای مالی، جانی، یا هر نوع خسارت دیگر اجتناب شود.
۵- در هنگام بازرسی از پرداختن به مواردی که با جرم ارتکابی در ارتباط نیست اجتناب گردد.
۶- بازرسی در زمانی صورت گیرد که ضرورت اقتضا کند.
۷- بازرسی حتی المقدور باید در روز انجام گیرد. اگر لازم باشد که بازرسی در شب صورت گیرد قاضی باید جهات ضرورت را در حکم قضائی قید کرده و ضابطین براساس آن اقدام به بازرسی نمایند.
۸- تفتیش و بازرسی نامهها و ضبط یا کنترل تلفن افراد حتماً باید با مجوز مقام قضایی صورت گیرد. نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
۹- هنگام بازرسی منزل، با کسی که در را باز می کند با احترام صحبت، نسبت به نشان دادن کارت به عنوان پلیس و ارائه حکم قضایی اقدام و علت بازرسی را بیان کند.
۱۰- با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی به اهل خانه فرصت داده شود تا زن یا دخترانی که در خانه حضور دارند و دارای لباس و پوشش مناسبی نیستند، لباس و پوشش مناسب به تن کنند و نباید بی محابا و ناگهانی وارد خانه یا منزل متهم شوند.
مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها
۱- ماده ۸۳ قانون تعزیرات در خصوص ضابطینی که بدون داشتن حکم قضایی وارد منزل متهم و یا اشخاص می شوند، اشعار می دارد: هر یک از مستخدمین و مامورین دولت و مامورین قضایی به کسی که خدمت دولت به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
۲- بند ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ قانون شهروندی اشعار می دارد: بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامهها و نوشته ها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری شود.
۳- ورود مامورین در این زمینه ها به منزله هتک حریم خصوصی افراد و دخالت در امور زندگی شخصی آنها و نقض آشکار اصل بیست و دوم قانون اساسی است که این مورد نیز باعث محکومیت متخلفین طبق ماده ۷۳ قانون تعزیرات خواهد شد.
۴- ماده ۱۵۲ قانون آ.د.ک اشعار میدارد: در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابرات صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد مراتب برای کسب دستور لازم به اطلاع دادستان میرسد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- ماده ۸۵ قانون تعزیرات اشعار میدارد: هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند یا بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب آنها را افشا نمایند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
۶- ضابطین دادگستری از وارد آوردن هر گونه خسارت در حین اجرای حکم خودداری کنند. اگر ضابطین در حین اجرای حکم، درب خانهای را شکسته باشند یا شیشهای را بشکنند یا هر خسارت دیگری را بدون دلایل قانونی یا قضایی انجام داده باشند، در قبال رفتار خویش مسؤلند و باید کلیه خسارتهای وارده را جبران کنند.
حقوق متهم در احضار و دستگیری ها
۱- احضار و جلب متهم باید طبق قانون صورت گیرد.
۲- برگه احضاریه بصورت صحیح تنظیم شده باشد.
۳- بلافاصله پس از حضور متهم یا جلب وی از او تحقیق شود.
۴- علت احضار یا جلب و موضوع اتهام صریحاً تفهیم شود.
۵- تحت نظر بودن متهم با دستور قاضی باشد.
۶- هنگام دستگیری از ضرب و شتم متهم خودداری شود.
۷- در جریان دستگیری از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا و تحقیر و استخفاف آنان اجتناب گردد.
۸- احضار متهم یا جلب وی به جزء موارد خاصی که قانون مشخص میکند، (اصولا در جرایم غیر مشهود ) با دستور مقام قضایی از طریق برگه احضاریه یا برگه جلب صورت میگیرد . علاوه بر این عمل باید با مجوز کتبی مقام قضایی باشد و در برگه احضاریه یا برگه جلب مواردی که قانون برای تنظیم آن برگهها مشخص کرده است رعایت شود. در احضارنامه، اسم، شهرت، تاریخ و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. رعایت نکردن هر یک از این موارد ششگانه در تنظیم برگهی احضاریه یا برگه جلب عملی خلاف قانون است ولی برای آن مسئولیت جزایی مقرر نشده اما حداقل می تواند برای ضابط متخلف، تنبیه انضباطی در پی داشته باشد.
مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها
۱- ماده ۷۸ قانون تعزیرات اشعار میدارد: هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم می شوند. در این ماده ضابطین در ترکیب دیگر مامورین ذیصلاح قرار میگیرند که برای آن ها ۵ سال محرومیت از مشاغل دولتی پیش بینی شده است.
۲- ماده ۸۶ قانون مذکور اشعار میدارد: هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا ۱۸میلیون ریال محکوم خواهد شد.
۳- اصل ۳۲قانون اساسی اشعار میدارد:
هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
۴- اصل ۳۹ قانون اساسی اشعار میدارد: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ضابطین از بستن چشم، دست و پا، دهان و دیگر اعضای بدن متهمین که باعث ایذای آنها میشود باید خودداری کنند. هنمچنین از استخفاف و تحقیر آنها باید اجتناب کنند .
۵- بند۶ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در این خصوص اعلام می‌دارد: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق ،از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا ، تحقیر و استخفاف آنان اجتناب گردد.
حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق
۱- از تغییر و تحریف پاسخ های متهم خودداری شود و پاسخ های وی بصورت کامل نوشته شود.
۲- به متهم حق نوشتن پاسخ سوالات داده شود.
۳- از پرسیدن سوالات تلقینی از متهم خودداری شود.
۴- از اجبار و اکراه متهم به دادن پاسخ های خاص خودداری شود.
۵- از بستن چشم های متهم در زمان بازجویی خودداری شود.
۶- در زمان تحقیق از آزار و اذیت متهم خودداری شود.
۷- بازجویی در غیر حالت بی خوابی متهم انجام شود.
۸- از تهدید به هتک حرمت و افشای اسرار وی خودداری شود.
۹- از اجبار و اکراه متهم به امضاء اوراق صورت جلسه خودداری شود.
۱۰- از شکنجه متهم جهت گرفتن اقرار و اعتراف خودداری شود.
مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق
۱- یکی از فرآیندهای اساسی در بازجویی، پرسش و پاسخهایی است که بین ضابط و متهم رد و بدل می شود. اصولاً یا پرسشها بصورت شفاهی از متهم پرسیده می شود یا بصورت کتبی در اختیار وی قرار میگیرد به هر حال متهمینی که سواد داشته باشند می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند و ضابطین حق ندارند آنان را ا ز این حق محروم کنند.
ماده ۷۳ قانون تعزیرات اشعار میدارد: هرگاه مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادیهای شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را … . در اینجا قانون گذار آزادی شخصی افراد ملت را مورد حمایت قرار داده است. از آنجایی که طبق قانون اساسی، همه در حمایت قانون هستند، لذا این آزادیهای شخصی نیز شامل حال متهم میشود و متهم به استناد این قسمت از ماده میتواند مواردی را که این قانون به وی اختیار داده انجام دهد و اگر ضابطین این نوع از آزادیها را از متهمین سلب کنند به مجازات مقرر در همان ماده محکوم می شوند.
آزادی شخصی افراد ملت میتواند به آزادیهایی که قانون آنرا منع نکرده باشد مثل: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب شغل، آزادی سکونت در مکان دلخواه و… دیگر آزادیهایی که قانون به افراد اعطا کرده است را نیز در برگیرد.
۲- اگر متهمی سواد نداشت و یا نخواست پاسخ سئوالات را خودش بنویسد در این حالت این وظیفه ضابطین است که در کمال امانت و صداقت جوابهای اظهاری متهم را بنویسند. طبق قانون پاسخ سوالات همانطوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. ماده ۳۷ قانون تعزیرات اشعار میدارد: