تعاونی ها (تا قبل از تشکیل وزارت تعاون) که عدم هماهنگی و فقدان ارتباط زیر بخشها را بدنبال داشت این مؤسسات را با رشد کیفی محدود و آینده ای بدون برنامه مواجه ساخته بود بدین جهت نوعی
بی نظمی و چندگانگی در تشکیلات دولتی ناظر بر فعالیت های تعاونی به چشم می خورد و انجام نوعی بی نظمی و چندگانگی در تشکیلات دولتی ناظر بر فعالیت های تعاونی به چشم می خورد و انجام لازم برای سرپرستی امور تعاونی که یکی از عوامل ضروری توسعه مطلوب و مناسب این بخش است وجود نداشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نارسایی های ناشی از تعداد مراکز تصمیم گیری و وجود سازمان های جداگانه برای نظارت بر انواع شرکت های تعاونی تبعاتی را ایجاد نموده بود که می توان به صورت زیر عنوان نمود:
۱- عدم هماهنگی
دستگاه های اداری ناظر بر فعالیت های تعاونی به مرور زمان به صورت سازمان هایی وابسته به وزارتخانه های مختلف به وجود آمده بودند، اگر چه در زمان تشکیل آنها ضرورت هایی مطرح بوده و احتمالاً توجیهاتی از قبیل تخصصی بودن کار تعاونی های تحت پوشش و مفید بودن تأسیس دستگاه اداری حاضر بدین منظور وجود داشته است، مع ذلک مشکلات زیر نیز ایجاد شده و به تدریج تعمیم یافته بود.
الف) به دلیل اینکه سازمان های موجود در امر تعاونی با هم مرتبط نبودند تجارب سودمند هر یک در دیگری ملاک عمل قرار نمی گرفت و روش های متفاوتی برای نظارت بر تعاونی ها ایجاد شده بود.
ب) اکثر تعاونی ها به استفاده از تخصص های دستگاه های اداری متعددی نیاز داشتند و وابستگی آنها به یک وزارتخانه رافع سایر نیازمندی های تخصصی آنها نبود.
ج) برنامه ریزی منسجمی برای توسعه تعاونی ها به عنوان یک بخش اقتصادی، عملاً مقدور نبود و تعداد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، رشد ناهماهنگی را در انواع گوناگون تعاونی ها سبب شد بود.
۲- فقدان ارتباط بین انواع تعاونی ها
وجود سازمان های متعدد مرتبط با امور تعاونی ها و جدا بودن آن ها از یکدیگر، شرایطی را به وجود آورده بود که تعاونی ها قادر نبودند از خدماتی که به وسیله دیگر انواع آنها عرضه می شود استفاده کنند یا محصولات خود را به آنها یا از طریق آنها بفروشند، از آنجا که یکی از آثار مهم اقتصادی تعاونی ها، صرفه جویی در هزینه ها و حذف واسطه های غیر ضروری است فقدان ارتباط مزبور نقصی در تمامی پیکر این حرکت به وجود می آورد و تعاونی های تولیدی که با یاری اعضا و مساعدت های دولت هزینه هایی را در مسیر تولید صرفه جویی کرده بودند به جای آنکه از طریق ارتباط با تعاونی های مصرف و دیگر انواع تعاونی ها که به محصولات آنان احتیاج داشتند و فروش بدون واسطه این محصولات، حاصل تلاش خود را به دست آورند ناگزیر به داد و ستد با افراد و مؤسساتی بودند که بخشی از منافع هر دو گروه را تصاحب می کردند.
۳- وجود تشکیلات غیر ضروری
هر یک از دستگاه های دولتی ناظر بر امور تعاونی ها برای اعمال وظایف خود ناگزیر به ایجاد واحدهای اداری مشابهی از قبیل ادارات کل، دفاتر مربوط به آموزش، امور حقوقی، حسابرسی، نظارت و
بررسی ها، امور مالی و اداری گردیده بودند. همچنین اداره کل مستقلی در مرکز استان ها ایجاد کرده بودند که در عین تشابه وظایف و وجود ارتباط منطقی بین آنها در قالب های جداگانه و به صورت تکراری فعالیت داشتند و در عین حال همگی از کمبود پرسنل متخصص به نحو محسوسی در مضیقه بودند.
با توجه به مطالب مذکور و برای احتراز دیوان سالاری و بروکراسی زائد و نیز تسهیل امر سپردن تدریجی کار مردم به مردم از طریق اداره امور تعاونی ها توسط خود آنها تشکیل دستگاه اداری واحدی به نام وزارت تعاون از مجموع امکانات سازمان های موجود اقدامی کاملاً منطقی بود که خوشبختانه به موجب قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ۱۳/۶/۷۰ به تصویب مجلس رسید این وزارتخانه تأسیس گردید.
در واقع به موجب قانون با انتزاع بخشی از فعالیت های چند وزارتخانه که در زمینه انواع مختلف تعاونی ها بود و تجمع آنها تحت نظر یک سازمان وزارت تعاون به وجود آمد. سازمان تعاون روستایی به موجب ماده واحده ای از این امر مستثنی گردید و تحت پوشش وزارت کشاورزی باقی ماند. به این ترتیب انواع مختلف تعاونی ها به شرح زیر تحت نظارت وزارت تعاون در آمدند.
۱- انواع تعاونی های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، عمرانی و خدماتی)
۲- تعاونی های مصرف (محلی، کارمندی، کارگری، آزاد)
۳ – تعاونی های مسکن (کارمندی، کارگری، آزاد)
۴- تعاونی های صنوف (تولیدی و توزیعی)
۵- تعاونی های اعتبار (کارمندی، کارگری و آزاد)
جدول (۲-۱) تعاونی های چند منظوره خاص و عام که پس از تأسیس وزارت تعاون ایجاد گردیدند

بر این اساس می توان گفت مجازات از دیدگاه اسلام به منظور تامین عدالت کیفری تشریع شده است و این عدالت اگر چه در مجازات قصاص محسوس و قابل درک است اما در سایر مجازات ها به دلیل عدم امکان معامله به مثل، تامین عدالت کیفری مفهومی غیر مادی می یابد^[۵۷].
ه ) بازدارندگی:
نظام کیفری اسلام از یک طرف مجازات های شدیدی، که حداکثر تاثیر را در بازداشتن انسانها از ارتکاب جرم دارند، مقرر کرده است. مجازات هایی از قبیل، اعدام ، رجم ، صلب ، قطع ید و تازیانه. و از طرف دیگر شرایط اثبات جرایم مسلتزم این مجازاتها و نیز شرایط اجرای این مجازاتها به گونه ای تعیین شده است که اجرای این مجازاتها به سادگی امکان پذیر نباشد و در حد یک تهدید بازدارنده باقی بماند. این ویژگی به خصوص در مورد مجازات قصاص در متون اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. در تفسیر آیه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» روایتی نقل شده است که به خوبی نشان دهنده بازدارنده بوده حکم قصاص است^[۵۸]
ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه :
از دیدگاه اسلام آثار اعمال کیفر صرفاً آثار مادی و دنیوی نیست بلکه علاوه برآن اثر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز می توان از اهداف مجازات دانست^[۵۹]
(فصل دوم)
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو
در این فصل قلمرو حقوقی فرایند پیوند عضو و انجام عمل پیوند عضو مقطوع مجنی علیه مدنظر می باشد. لذا مطالب این فصل را طی دو مبحث بحث و بررسی خواهیم نمود.
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو
انسان چه رابطه ای با اعضای بدن خویش دارد؟ آیا او مالک بدن است؟ آیا حدود تصرف او در بدن و اعضای خود حد و مرز خاصی دارد؟ و … . این سوالات و سوالات مشابه دیگری همواره در بحث از رابطه انسان با اعضای بدن خویش مطرح بوده و مستلزم واکاوی در محتوای فرایند پیوند عضو، نتایج و تبعات آن است. با توجه به اینکه امر پیوند اعضا مستلزم جداسازی و یا دریافت عضو از خود یا دیگری است، در ابتدا لازم است که رابطه انسان با اعضای بدنش از حیث نحوه سلطه بر آن و انواع تصرفات ممکن مشخص گردد. به عبارت دیگر، آیا بین انسان و اعضایش رابطه ای مانند رابطه ملک^[۶۰] و مالک وجود دارد تا بتواند نسبت به آن هر نوع تصرفی انجام دهد و از اقتدار و سلطه یک مالک نسبت به دارایی خود برخوردار است و یا اینکه انسان فقط حق انتفاع دارد و در همین محدوده دارای سلطه و اختیار است؟
در واقع مقوله پیوند عضو از جهات مختلفی همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اندیشمندان و فقها هر کدام به زعم خود پاره ای از حقایق و مسائل انرا روشن ساخته اند. در اینجا بحث اصلی این است که یک انسان برحسب مورد جانی یا مجنی علیه که هر کدام بنا به دلیلی متفاوت عضوی از اعضای خود را از دست می دهد پس از جدا شدن عضوش نسبت به آن عضو چه حقی دارد؟ آیا او اختیار هرگونه برخوردی با آن عضو را دارد یا خیر؟
عده ای در پاسخ به این سوالات با صراحت به « سلطنت انسان » بر اعضایش اشاره کرده اند. امام خمینی (ره) از جمله این افراد است. ایشان در کتاب البیع در ضمن بحث تفاوت های حق ملک و سلطنت، تصریح کرده اند که انسان ها بر نفوس خود سلطه دارند و در این باره فرموده اند: « … و ربما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد و لا یعتبر الحق و الملک، کسلطه الناس علی نفوسهم، فانها عقلائیه، فکما ان الانسان مسلط علی امواله، مسلط علی نفسه، فله التصرف فیها بای نحو شاء، او لا المنع القانونی لدی العقلاء و الشرعی لدی المتشرعه. فان الناس لدی العقلاء مسلطون علی انفسهم کما انهم مسلطون علی اموالهم، بل فی هذا العصر تعارف بیع الشخص دمه و جسده الامتحانات الطبیعه بعد موته و لیس ذالک الا لتسلطه علی نفسه لدی العقلاء فسلطنه الناس علی انفسهم عقلائیه … ».^[۶۱]
یعنی چه بسا در برخی موارد، عنوان سلطنت صادق باشد. اما در آن حالت، تعبیر حق و ملک صدق نکند؛ مانند سلطه مردم بر نفوسشان که امری عقلایی است. پس همانگونه که انسان بر اموال خود مسلط است، بر نفس خود نیز مسلط است و بنابراین، در آن به هرگونه که بخواهد می تواند تصرف کند. اگر در این راه از نظر عقلا، همانگونه که مسلط بر اموال خود هستند، سلطه بر نفوس خود نیز می باشد بلکه در این زمان، فروش خون و جسد جهت آزمایش های کالبد شکافی و اموزش های پزشکی بعد از مرگ توسط صاحب ان، متعارف و معمول شده است و دلیل این کار به خاطر همان سلطه ای است که از نظر عقلا فرد بر جسم خود دارد، پس سلطنت مردم بر نفوسشان عقلایی است^[۶۲]… .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین مرحوم آیت الله خویی نیز معتقدند که میان اشخاص و اعمال و انفس و ذمه آنها رابطه اضافی ذاتی تکوینی وجود دارد و فرد نسبت به این امور، دارای مالکیت ذاتی است؛ یعنی دارای سلطنت جهت تصرف در نفس خود و شئون آن است و وجدان، ضرورت و سیره عقلا حکم می کند که هر فردی بر عمل و نفس خویش مسلط است و نیز بر آنچه در ذمه اش است و شارع مقدس این سلطنت را امضا کرده است و مردم را به تصرفاتی که مربوط به نفس انهاست، منع نکرده است.^[۶۳]
عده ای دیگر از فقها نظیر آیت الله سید صادق روحانی^[۶۴]و آیت الله محمد آصف محسنی^[۶۵] معتقدند که انسان نسبت به اعضای بدن خود دارای مالکیت است و از میان حقوقدانان معاصر نیز دکتر مهدی شهیدی^[۶۶] قائل به این نظر است که انسان نسبت به اعضای بدن خود از مالکیت ذاتی و طبیعی برخوردار است.
برخی از فقها در مورد مالکیت عضو مقطوع پس از اجرای حد سرقت و یا اجرای قصاص معتقدند که عضو مقطوع ملک مقطوع منه و یا صاحب عضو است^[۶۷] و این امر نشانگر آن است که به نظر این فقها، میان انسان و اعضای وی رابطه مالکیت وجود دارد و انسان مالک اجزای بدن خود است.^[۶۸]
به هر حال، فقها و اندیشمندانی که قائل به وجود چنین سلطنت ولایت و مالکیتی میان انسان و اعضایی بدنش هستند، برای اثبات قول خود دلایل متعددی ابراز می دارند که اجمالاً اهم آنها به شرح زیر می باشند:
۱- سلطنت انسان بر نفس خویش یک امر اولی و عقلایی است. سیره عقلا این است که انسان هم بر اموال و هم بر اعضا و جوارح خود استیلا و سلطنت دارد.^[۶۹]
۲- نوع رابطه انسان و اعضای بدن خود گویای یک رابطه مالکیت حقیقی است زیرا اعضا و اجزای انسان از نظر وجودی، قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد و لذا انسان هرگونه تصرفی که بخواهد می تواند در آنها انجام بدهد.^[۷۰]
۳- بر مبنای قاعده عمومی « هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً »^[۷۱]، دست کم اعضا و اموال هر انسانی ملک خود اوست، اگرچه تصرفش محدود به حدود شرعی است و بطور قطع در صورت مصلحت، جایز یا واجب است در اعضا یا اموال خود تصرف مالکانه بکند.^[۷۲]
هم اکنون لازم به ذکر است که هر کدام از اقوال پیش گفته از سوی مخالفان و منتقدان به چالش کشیده شده و نقد شده اند. در این بین امام خمینی (ره) با توجه به اینکه میان سلطنت و یا مالکیت تفاوت قائل شده اند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می دانند، لذا با اینکه تصریح به عقلایی بودن مسأله سلطنت انسان بر نفس خود کرده اند، ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان نسبت به نفسش معتبر نشده است و در این باره فرموده اند: « … الظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه ». ^[۷۳]
آیت الله جوادی آملی عقیده دارند که در تفکر اسلامی،انسان مالک خود نیست که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند،^[۷۴] و در همین رابطه به فراز دعایی از کتاب بحار الانوار اشاره کرده اند که آنرا همه پیامبران می خوانده اند و آن فراز عبارت است: « … لایملک لنفسه نفعاً و لاضرار و لاموتاً و لاحیاتاً و لا نشورا »^[۷۵]. به نظر ایشان براساس این ادعا، انسان نسبت به خود مالکیت تکوینی ندارد و لذا حق هرگونه تصرف را نیز ندارد و باید حقوق خود را ادا کند.^[۷۶]
به هر حال، منتقدان و مخالفان مالکیت انسان نسبت به اعضای خود برای توجیه استدلال و مخالفت خود به ادله ذیل استناد می نمایند،
۱- اطلاق مالکیت در مورد اعضای بدن انسان، ملاک شرعی ندارد و مالک خود بودن دلیل ندارد و الا خودکشی جایز بود.^[۷۷]
۲- روح یا نفس انسان چون علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نیست و بلکه نقش ان تدبیر و اداره کننده امور بدن به اذن الله است، لذا بین روح و تن رابطه مالکیت ذاتی و تکوینی وجود ندارد و نیز دلیل شرعی بر وجود رابطه مالکیت میان روح و جسم ذکر نشده است لذا رابطه مالکیت اعتباری هم وجود ندارد.^[۷۸]
۳- انسان آزاد فقط ملک خداوند است و نه کلی و جزئی به تملک در نمی آید و لذا اعضا نیز که خود جزء و تابع کل است به تملک در نمی آید و همانگونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است، همانطور نیز غیر مسلط بر اعضا و جوارح خود است و قتل نفس، قطع عضو و جراحت ها قسمتی از احکام الهی است و به عبارت دیگر، جعل حکم قصاص نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس و اعضای خود نیست.^[۷۹]
به هر حال، مطالب فوق نشان می دهد که نگرش فقهی یکسانی به احکام و مسائل پیوند عضو وجود ندارد و در رابطه با نحوه استفاده انسان از اعضایش، آنچه که مورد اتفاق همگان و امری اجماعی است، آن است که انسان نسبت به جسم خود دارای نوعی اختیار و اراده است، به نحوی که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود بهره برداری و استفاده بکند و البته این بهره برداری باید در دو محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت پذیرد و در این رابطه هم حق الناس و هم حق الله باید رعایت گردد. در واقع دامنه تصرف انسان در اعضایش بدون محدودیت و به شکل مطلق نیست، چرا که از نظر عقلی و شرعی موانعی وجود دارد که از برخی تصرفات انسان در این زمینه جلوگیری می کند و به همین لحاظ می توان گفت که به بدن انسان هم حق الله تعلق می گیرد و هم حق الناس، لذا در نحوه اعمال سلطه و اقتدار انسان بر جسمش باید هر دو حق رعایت شود. بنابراین، همانگونه که بسیاری از فقهای معاصر نظیر مرحوم ایت الله خویی، مرحوم آیت الله طباطبایی و مرحوم امام خمینی (ره) تصریح کرده اند، انسان بنابر وجدان وعقل، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می بیند که ناشی از تعلق و رابطه تنگاتنگی است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکارناپذیر است. بنابراین، از نظر عقلی و سیره عقلا، اصل بر توانایی تصرف انسان در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن جهت منتفع شدن از مزایای ان است، مگر انکه مانعی عقلی و شرعی وجود داشته باشد. لذا چون از نظر شرعی در مواردی که قاعده عقلایی و سیره عقلا وجود دارد ، بنابر فراز « کلما حکم به العقل، حکم به الشرع » و نیز بنابر « اصاله الاباحه » اصل بر امضا و تأیید آن قاعده و سیره است، مگر اینکه نهی شرعی موجود باشد. لذا در رابطه با تصرف انسان در جسم خود از نظر شرعی نیز انسان تا آنجا که تصرف وی در دایره شمول موانع شرعی قرار نگیرد، اختیار و توانایی تصرف در اعضای خود را دارد.^[۸۰]
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی
در این مبحث بنا داریم که ابتدا مسأله حق و جواز پیوند عضو قطع شده مجنی علیه را که به علت بزه دیدگی آنرا از دست داده بررسی می نماییم. لذا در این قسمت به تحلیل اقوال مخالفان و موافقان پیوند عضو خواهیم پرداخت. درادامه سعی خواهیم کرد که اثر پیوند عضو مجنی علیه را بر بقا یا سقوط حق قصاص مطالعه نماییم. لذا مطالب این مبحث در دو گفتار مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان
آیا فردی که به علت قربانی جنایت واقع شدن، عضوی از اعضای بدن خود را از دست می دهد، حق پیوند انرا دارد؟ ایا وی برای پیوند عضو نیازمند برخورداری از شرط یا موقعیت خاصی می باشد؟ یا نه پیوند عضو مجدد برای وی یک حق مطلق است؟ اینها سوالاتی اند که در این گفتار قصد داریم به انها پاسخ دهیم. در این راستا شایان ذکر است که پیوند عضو حداقل در این بعد که می تواند سبب حمایت از سلامت جسمانی افراد مقطوع العضوی باشد که به علت از دست دادن عضو یا اعضای بدن خود دچار سختی و دشواری شده اند، بی شک امری عقلانی و قابل دفاع است.
اما نظریاتی که در این باب مطرح شده است:
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو :
شارع اسلام هم که اهتمام ویژه ای به مسأله سلامت جان و جسم انسان ها دارد، نظر مثبتی نسبت به نسأله پیوند عضو دارد.^[۸۱] اما علی رغم این مسائل، برخی از فقها و صاحبنظران ازجمله « احمد بن حنبل » در فقه اهل سنت، مشخصاً نسبت به فردی که قربانی جرم واقع شده و عضوی از اعضای بدن خود را از دست داده است، معتقدند چنانچه وی بخواهد ان عضو مقطوع را به بدن خود مجدداً پیوند بزند، این امر جایز نبوده و حرام است. دلیل ایشان در این ادعا این است که عضوی که از بدن انسان جدا می شود دیگر صحت و اباحه خود را از دست می دهد، چرا که شکی نیست که اعضای بدن آدمی نجس است. فقها و علمای شیعه و اهل سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند. حال چنین اعضا نجسی بواسطه جدا شدن از بدن انسان زنده حکم بخشی از مردار را پیدا خواهند کرد و پیوند مردار و عضو مرده به بدن انسان غیر مشروع و حرام است. ایشان در ادامه می افزایند که روایات متعددی علی الاطلاق بهره برداری از مردار را در زمره وجوه حرام شمرده اند، لذا بی توجهی بدانها بی اعتنایی به سنت فرستادگان خداوند و مسلمات شرعی است.^[۸۲]
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:
برخی دیگر از فقها از زوایه دید دیگری به مسأله ممنوعیت پیوند مجدد عضو مجنی علیه پرداخته اند. ایشان مدعی اند که پیوند زدن یک عضو مرده، عبادات فرد و بخصوص نماز گزاردن وی را دچار مشکل شرعی می سازد. لذا صرفنظر از هرگونه منفعت احتمالی، معارضه چنین پیوندی با اصالت و اعتبار واجبات الهی، مقتضی لزوم طرد و کناره گیری از آن است. این یک تکلیف شرعی است که از هر آنچه باعث ابطال نماز و سایر عبادات می گردد بایستی دوری گزید. برخی دیگر برای مخالفت با پیوند عضو چنین فردی بر این مسأله تمرکز نموده اند که پیوند عضو به هر شکل و صورتی که باشد موجب دستکاری و تغییر در خلقت پرودگار می شود، لذا عملی حرام و شایسته کنار نهادن است. ایشان بین شقوق مختلف پیوند عضو تفاوتی قائل نیستند و علی اطلاق انرا عملی غیر شرعی و حرام توصیف می کنند.^[۸۳]
بند سوم: موافقان پیوند عضو:
در مقابل، موافقان پیوند عضو چه برای مجنی علیه و چه برای جانی پس از اجرای قصاص و چه هر کس دیگری که نیازمند پیوند شده است، معتقدند که اولاً- اگر پیوند عضو برای افراد ضرری به جان یا سلامتیشان نداشته باشد، از نظر عقلا انجام آن اشکالی ندارد. این مسأله مورد تأیید شرع نیز می باشد. ثانیاً- تصرف در بدن را به منظور انجام عمل پیوند، نمی توان از مصادیق تغییر احکام الهی دانست و ثالثاً- سلطه انسان بر بدن خویش ایجاب می کند تا جایی که مانع عقلی و شرعی وجود ندارد، وی بتواند در جسم خود تصرف کند و آنچه که از نظر عقلی و شرعی ممنوع است، تصرفی است که زیانبار است و مورد تأیید عقلاست نیست. لذا می توان ادعا نمود که عمل پیوند عضو به هیچ عنوان دارای حرمت ذاتی نیست.^[۸۴] به هر حال، نظرات موافقان و مخالفان عمل پیوند نیازمند بررسی تحلیلی است تا حدود و ثغور اعتبار آنها روشن گردد. در این راستا لازم به ذکر است که دیدگاه مخالفان عمل پیوند عضو برای مجنی علیه که به ناحق عضوی از اعضای بدن خود را از دست می دهد، در بسیاری جهات قابل رد است. از یک سو، مسأله دخالت در خلقت خداوند و تغییر آن به هیچ عنوان امری توجیه پذیر نیست، زیرا هیچ فرقی بین پیوند عضوی که مثلاً برای نجات فردی که مبتلا به یک بیماری قلبی است، صورت می گیرد و وضعیت فردی که به علت جنایت دیگری عضوی از خود را از دست داده و برای بازیافت سلامت خود، نیازمند پیوند مجدد است وجود ندارد، زیرا عموم ادله و روایت مشهور « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » به وضوح مؤید و مثبت ان می باشد. واقعاً پیوند عضو در حالت اخیر به سلامتی و تندرستی فرد مقطوع العضو کمک می کند که امری است مورد تایید عقل.
از سوی دیگر، مسأله ملازمه عمل پیوند عضو اخیر با بطلان عبادات و نماز فرد مقطوع العضو خواهان پیوند، هیچ مستند توجیهی ندارد. امام خمینی (ره) در « مکاسب الحرامه » حتی بر جواز استفاده از همه اقسام نجاسات که برای حیات انسانی سودمند می باشند، صحه گذاشته اند.^[۸۵] مضافاً اینکه بسیاری از فقها حتی مسأله لزوماً مردار و حرام بودن عضو قطع شده انسان را مشکوک دانسته اند.
همچنین، به فرض که مردار بودن عضو قطع شده را هم بپذیریم، غالب فقها معتقدند که حتی پیوند عضو انسان مرده به انسان زنده در صورتی که برای ادامه زندگی فرد زنده محتاج به پیوند سودمند و مفید باشد، انجام عمل پیوند عضو مرده به زنده جایز و حلال است. این مسأله دارای این توجیه است که اهمیت مسأله حفظ حیات و تمامیت جسمانی اشخاص که شرط حفظ سلامتی انهاست، مقتضی است که بتوان از هر روشی ولو اینکه مستلزم مدد گرفتن از اجزاء مردگان و مردار باشد، استفاده نمود. بنابراین، در حالت ثبوتی می توان ادعا کرد که قول موافقان عمل پیوند عضو قطع شده مجنی علیه که مبتنی بر ادله ای چون حدیث لاضرر سیره عقلا و جواز شرعی است، نظری معقول و مقرون به حقیقت است که هرگز نمی توان در صحت آن مناقشه و تردید نمود. شایان ذکر است که آیت الله خامنه ای به شرط نبود تحقق ضرر لازم المراعات^[۸۶]، آیت الله سیستانی به شرط نبود تحقق ضرر کلی^[۸۷]، آیت الله مکارم شیرازی به شرط نبود خطر جانی^[۸۸] و آیت الله صانعی به شرط نبود تحقق ضرر و زیان فاحش^[۸۹]، عمل پیود عضو را به شرح پیش گفته مورد تایید شارع نیز دانسته اند.
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه
در این گفتار بنا داریم که با تجزیه و تحلیل فرایند پیوند عضو مجنی علیه، احکام و مسائل مختلف انرا پیرامون کیفر قصاص مطالعه نموده و سپس نگرش مقنن را نسبت به این احکام و مسائل روشن سازیم. لذا مطالب این گفتار در قالب سه بند بررسی می شوند.
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه
قبلاً بیان شد که افراد بطور طبیعی از این حق برخوردارند که هر زمانی که نیازمند پیوند عضو بودند، از منابع موجود مبادرت به عمل پیوند عضو نموده و سلامت خود را بازیابند. بنابراین، یکی از مصادیق این افراد مجنی علیه می باشد که عقلاً و شرعاً حق دارد عضو قطع شده خود را در هر زمانی چه قبل از اجرای قصاص بر علیه جانی و چه پس از آن، پیوند مجدد بزند.
در واقع، غالب دلایل و توجیهاتی که برای امکان پیوند عضو وجود دارد از باب اولویت و ضرورت در حق مجنی علیه نیز قابلیت طرح را دارند. بنابراین، در استحقاق وی براساس مسلمات پیش گفته هرگز تردیدی وجود ندارد، اما این بحث در فقه اسلامی از موضوعات چالش آفرین و اختلافی می باشد که در ابعاد وسیعی راجع به ان می توان اختلاف نظر فقها را رهگیر شد. در این باره روایت « اسحاق بن عمار » مستند اصلی بسیاری از فقها برای پذیرش حق پیوند عضو برای مجنی علیه است. در این روایت آمده است: « ان رجلاً قطع من اذن الرجل شیئاً، فرفع ذالک علی علیه الاسلام فاقاده، فاخذ الامر ما قطع من اذنه فرده علی اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر علی علیه السلام فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانیه فامر بها فدفنت و قال علیه السلام: انما یکون القصاص من اجل الشین »^[۹۰]. این روایت به این اعتبار که آیا فقط به مجنی علیه نظر دارد یا کسان دیگری چون جانی را هم شامل است، به شدت مورد اختلاف نظر است. اما با این وجود بسیاری از فقها معتقدند که معنای ظاهری روایت دلالت بر مجنی علیه دارد.^[۹۱] بنابراین، تا این سطوح به نوعی غالب فقها نظر یکسانی ابراز داشته اند. لذا مستند به این توجیهات فقها عقیده دارند که مجنی علیه حق و استحقاق این را دارد که عضو مقطوع خود را پیوند بزند. این حق مجنی علیه از منظر بسیاری از فقها هیچگونه تاثیری بر حکم قصاص ندارد، هر چند که بعضی دیگر خلاف این را نظر دارند.

۳-۵ چالش های اجرای یک خزنده
با توجه به اندازه و نرخ بالای تغییر در وب، خزنده با چالش های بسیار مهمی روبه رو است که در زیر به آن ها اشاره شده است:
۳-۵-۱ انتخاب صفحات برای دانلود

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اغلب موارد خزنده نمی تواند همه ی صفحات وب را دانلود نماید. حتی اغلب موتورهای جستجوی جامع هم تنها بخش کوچکی از تمام وب را فهرست می کنند. با توجه به این واقعیت، برای خزنده بسیار مهم می باشد که با دقت صفحات را انتخاب و مهمترین صفحات را در ابتدا ملاقات نماید به طوری که بخشی از وب که بازدید و بروز نگه داشته شده است معنی دار باشد]۲۳ و ۳۶[.
۳-۵-۲ بازدید مجدد صفحات
اولین بار که خزنده تعدادی از صفحات معنی دار را دانلود می کند مجبور است دوباره صفحـات دانلـود
شده را به منظور تشخیص تغییرات و تازه کـردن مجموعه دانلود مـلاقات نماید. خزنـده باید با دقت تصمیم گیری کند که کدام صفحات باید بازنگری شوند و کدام صفحات به دلیل اینکه نرخ تغییرات در وب زیاد و بسیار متـفاوت می باشد به منظور دستیابی به طراوت^[۱۰۱] بالا، نادیده گـرفته شـوند]۱۹[.
هر بارکه کراولر ”صفحات مهم” را دانلود می کند، مجبور است برای یافتن تغییرات و روزآمدسازی صفحات دانلود شده، آنها را مورد مرور مجدد قرار دهد. به دلیل این که صفحات وب با سرعت متفاوتی تغییر می کنند کراولر نیاز دارد که با دقت تصمیم بگیرد که کدام صفحات را مورد مرور مجدد قرار دهد و از کدام صفحات صرف نظر کند. این تصمیم ممکن است به طور قابل توجهی بر روزآمدسازی یک مجموعه دانلود شده اثر بگذارد مثلاً اگر یک صفحه مشخص به ندرت تغییر می کند، کراولر ممکن است به دلیل بازدید از صفحاتی که بیش تر تغییر می کنند، آن صفحه را کم تر مورد بازدید مجدد قرار دهد]۱۹ و ۳۶[.
ماژول خزنده موظف است صفحات وب را برای تحلیل و ایجاد شاخص به صورت جامع استخراج کرده و تحویل انباره صفحـات بدهد. این ماژول با یک مجمـوعه اولیه یو آر اِل کار خـود را شروع می کند. این یو آر اِل ها به صورت یک صف اولویت دار قرار می گیرند. این ماژول آدرس لینک های موجود در یـک URL را نیـز بازیابی و آدرس هـای ملاقـات شده را حذف می کند]۳۶[.
۳-۶ پیچیدگی های فرایند خزیدن
با توجه به ماهیت دائماً متغیر وب، خزنده ی وب با پیچیدگی های زیر رو به رو است] ۲۳ و ۲۴ [:

• • انتخاب صفحات

• • مدل خزیدن

• • تازه سازی و سرکشی دوره ای به صفحات وب

۳-۶-۱ استرات‍ژی های سنجش انتخاب صفحات

• • معیار مبتنی بر گرایشات کاربران^[۱۰۲]

• • معیار مبتنی بر شهرت صفحات^[۱۰۳]

• • معیار مبتنی بر محل قرار گرفتن صفحات^[۱۰۴]

۳-۶-۱-۱ معیار مبتنی بر گرایشات کاربران
در این روش هدف فراهم آوردن صفحات مورد نظر کاربر یا مجموعه ای از کاربران است. پس صفحات مهم، صفحاتی هستند که با خواسته کاربر مرتبط اند و از طریق میزان شباهت بین کلید واژه های متن و سوال مورد نظر کاربر صفحات با اهمیت مشخص می شوند یعنی هر چه کلید واژه های سـوال در متنی بیشتر تکرار شده باشد یا آن کلید واژه در عنوان یا خطوط ابتدایی متن آمده باشد، آن متن دارای اهمیت بیشتری است و در صفحه نمایش در قسمت بالاتری قرار می گیرد]۲۳ و ۲۴[.
۳-۶-۱-۲ معیار مبتنی بر شهرت صفحات
در این روش اهمیت صفحه بستگی به میزان محبوبیت آن صفحه دارد. یک راه تشخیص محبوبیت صفحات از طریق تعداد لینک هـایی است که به آن صفحـه اشاره شده است یعنی صفـحه ای که تعـداد بیشتری لینک به آن اشاره شده باشد مهم تر است]۲۳ و ۲۴[.
۳-۶-۱-۳ معیار مبتنی بر محل قرار گرفتن صفحات
در معیار مبتنی بر محل قرار گرفتن صفحه، منظور از محل قرار گرفتن صفحه، آدرس صفحه، ماهیت آدرس از لحاظ com. یا net . یا edu. و … و میزان فاصله آن از صفحه خانگی آن وب سایت است]۲۳ و ۲۴[.
۳-۷ چگونگی آغاز و ختم فرایند استخراج و ذخیره سازی صفحات وب

• • خزش و توقف^[۱۰۵]

• • خزش و توقف مبتنی بر مقدار آستانه^[۱۰۶]

۳-۷-۱ خزش و توقف
در روش خزش و توقف، خزنده پس از ملاقات و دریافت دقیقاً k  صفحه وب متوقف می شود که k عددی ثابت است. صفحات نیز به ترتیب اهمیت شان مرتب می شوند]۴۸[.
۳-۷-۲ خزش و توقف مبتنی بر مقدار آستانه
در روش  خزش و توقف مبتنی بر مقدار آستانه، دقیقاً مانند الگوی توقف و خزش عملیات انجام می شود با این تفاوت که صفحاتی دریافت و ذخیره می شوند که اهمیت آنان از مقدار آستانه t بیشتر باشد]۴۸[.
۳-۸ استراتژی های روزآمدسازی صفحات

• • سیاست روزآمد سازی یکپارچه^[۱۰۷]

• • سیاست روزآمد سازی نسبی^[۱۰۸]

۳-۸-۱ سیاست روزآمد سازی یکپارچه
طبق سیاست روزآمد سازی یکپارچه، خزنده تمام صفحـات را در یک بسـامد و بدون توجـه به این که
چگونه این صفحات تغییر یافته اند، مورد مرور مجدد قرار می دهد]۲۳[.
۳-۸-۲ سیاست روزآمد سازی نسبی

طبقه بندی راه ها بر اساس شرایط جغرافیای و نوع کاربردی آنها به صورت قابل توجهی متفاوت است. تعیین کاربری راه ها و طبقه بندی در شبکه شهری و بین شهری همچنین در شرایط اقلیمی و توپوگرافی متفاوت ، متغیر است و ملاحظات ویژه ای را شامل می شود از جمله، امکان جغرافیایی ، تراکم جمعیت ، تراکم کاربران ، رفت آمار کلی ، رفت آمار محلی ، جریان و روند ترافیک ، ترکیب کاربران ، توانایی در تفکیک کاربران راه ، فعالیت کناره راه و … ، اما نکته بسیار مهم در طبقه بندی راه ها این است که طبقه بندی راه می بایست بر اساس کارکرد راه ارتباطی با توجه به تمام کاربران راه و نه تنها موتوریزه کردن رفت و آمد باشد ، این طبقه بندی باید به نحوی ساده باشد که هم کاربران راه و هم برای مجریان آن قابل درک و اجرا باشد. راه ها در داخل این طبقه بندی باید یک وظیفه ترافیکی یعنی تردد وسایل نقلیه موتوری در کل یک مسیر طولانی و یک وظیفه محلی برای سفرهای کوتاه( سفرهایی که در بردارنده پیاده روی هستند ) ، یا ترکیبی از این دو کاربرد را داشته باشند بنابراین ساده ترین طبقه بندی راه شامل سه نوع می باشد ، که هر یک از این راه ها دارای شرایط و ویژگی خاص می باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دسترسی
روند
توزیع
شکل ‏۲‑۱: درجه بندی ساده راه های برون شهری
لازم به توضیح است ، طبقه بندی راه ها با ملاحضات پیش گفته همواره مستلزم موارد دیگری نیز می باشد، شرایط جغرافیایی گاهاً مانع احداث راه ها با ارجعیت بالاتر را فراهم می آورد بعنوان مثال قرار گرفتن یک کوهستان سخت بین دو کلان شهر مهم سبب می شود تا ایجاد شاهراه مناسب در خور ظرفیت تردد بالای مورد نیاز بین این دو کلان شهر که مد نظر سیاستگذاران می باشد را دشوار و شاید غیر ممکن نماید هزینه های اقتصادی و سطح تکنولوژیکی سازندگان راه نیز از دیگر مؤلفه های احداث راه ها است که این عوامل سبب شده است تا در اکثر موارد راه های احداث شده با ویژگی های کاربری مورد نظر تناسب نداشته باشند این مشکل در کشورهای با توپوگرافی کوهستانی ، مردابی ، جنگلی و در مجموع با توپوگرافی سخت و کشورهای فقیر کاملاً محسوس و قابل روئیت می باشد ، در کشورهای با درآمد بالا که از توان اقتصادی و تکنولوژیکی بالا برخوردارند سیمای یک پارچه استاندارد در انواع راه ها بر اساس طبقه بندی و کاربردی راه ها ایجاد شده است ، یکی از مؤلفه احداث راه میزان ونوع کاربری آن است به عبارتی راه ها باید “خود شرح یا خود معروف ” باشند که هم بتوانند وظیفه جابجایی را ایفا کنند و هم ایمنی را برای کاربران فرآهم سازند.در سوی دیگر در کشورهای با درآمد کم ، راه ها دارای مصارف گوناگونی از قبیل توزیع کننده ، انتقال دهنده و راه دسترسی می باشند وقتی چنین شرایطی رخ می دهد تداخل کاربری ها منجر به معضلات و چالش های ترافیکی متعددی می گردد که غلبه بر این عوارض هزینه و زمان زیادی را برکشور متحمل می نماید البته این کشورها با این مشکلات و معضلات بطور مسالمت آمیز کنار آمده اند !؟
در طبقه بندی راه ها به شیوه فوق صرفاً ماهیت ذاتی راه در نظر گرفته می شود اما برای درجه بندی صحیح راه ها بر اساس ویژگی های فنی و مهندسی همچنین کاربری آن ۸ نوع راه تعریف می شود که عبارتند از:
آزادراه
آزادراه که به آن اتوبان نیز گفته می شود عبارت است از یک راه شهری یا بین شهری که مانع و جداکننده در وسط آن احداث می گردد حجم ترافیک زیادی از خود عبور می دهد و از کنترل کامل ورود و خروج تمام تقاطع ها برخوردار است و جزء راه های روند یا شاهراه ها می باشد.احداث آزاد راه ها اهداف گوناگونی را در پی دارد که از جمله آنها :
۱- افزایش سرعت در جابجایی کالا و مسافر
۲- ارتقاءایمنی عبور و مرور
۳- کاهش مصرف سوخت و انرژی
۴- رشد و توسعه اقتصادی ؛ فرهنگی و گردشگری منطقه
۵- توزیع و ایجاد مشارکت در جذب منابع بخش خصوصی در احداث آزاد راه ها که عموماً استفاده از آن برای کاربران این راه مستلزم پرداخت هزینه است.
بزرگ راه ها
از جمله راه های بین شهری حائز اهمیت است که از جهت زیادی به آزادراه شبیه است راهی که توسط موانع مسیر رفت و برگشت آن جدا شده است و چند خط عبور در هر مسیر دارد اما محدودیت های بزرگراه در زمینه سرعت و کنترل کمتر ورودی و خروجی از ویژگی های بارز تفاوت در این دو نوع راه است هرچند در مواردی بزرگراه نیز در جرگه راه های روند یا شاهراه قرار می گیرد اما عموماً تحت عنوان شاهراه های فرعی شناخته می شود.احداث این راه نیز اهداف ویژه ای را دنبال می کند که شامل :
۱-ایجاد رفاه و آسایش برای رانندگان
۲-کاهش حوادث و افزیش ایمنی
۳-جدا ساختن جریان ترافیک
۴-سهولت دسترسی کاربران حاشیه راه به مسیر عبور اصلی ترافیک
راه های اصلی
راه اصلی به راه های بین شهری مهم اطلاق می گردد که در دوسوی راه ، فعالیت های وسیع و گسترده کشاورزی و یا صنعتی وجود داشته باشد. حجم ترافیک آنها قابل ملاحظه است ،دارای دو یا چند خط عبور آسفالته با شانه های محکم و مشخصه های مهندسی و فنی مطلوب است لازم به ذکر است در تعاریف استاندارد راه سازی ۲ نوع راه اصلی مشخص گردیده است راه اصلی درجه یک که عرض آن ۱۳ تا ۵/۱۳ متر است و راه اصلی درجه دو که عرض آن بین ۱۱ تا ۵/۱۱ متر می باشد.
راه های فرعی
راه های بین شهری کم عرضی هستند که ارتباط بین روستاهای پرجمعیت را با راه های اصلی فراهم می نماید و نقش راه های دسترسی را ایفا می کند در تعریف راه های فرعی نیز درجه یک و درجه دو بکارگرفته می شود که تفاوت آنها در عرض راه مورد نظر است راه فرعی درجه یک ۹ متر و راه فرعی درجه دو ۷ متر عرض دارد.
راه روستایی
راه روستایی برای اتصال روستا ها به یکدیگر یا ارتباط روستاها به جاده های فرعی و اصلی احداث می گردد. راه های روستایی نیز بسته به اهمیت کاربریشان به سه نوع تقسیم می شوند ،راه روستایی درجه یک : عرض کلی این راه ۵/۶ تعریف می گردد و راهی است که مراکز تولید و جمعیتی روستایی را به یکدیگر و نیز به شبکه راه های فرعی و اصلی مربوط می سازد. راه روستایی درجه دو : عرض این نوع راه ها ۵/۵ متر است و از اهمیت کمتری نسبت به راه درجه یک برخوردار است.راه روستایی درجه سه : عرض کلی این راه ۴ متر است که مراکز تولید روستایی را به روستاهای اطراف مرتبط نموده است.
راه دسترسی آسفالته
راهی است به رویی شنی که پل های آن حتی المقدور با لوله و آب نما جایگزین و در عرض ۴ تا ۵/۶ متر احداث می شود، همانطور که در تعریف این راه عنوان شد این راه فقط کاربری دسترسی دارد.
راه دسترسی خاکی
راهی است که حاصل ادامه و استمرار عملیات راهداری ( شن ریزی و گریدزنی ) و بعضی مواقع عملیات پل سازی بر روی نوارهای خاکی و مالروی قدیمی بوده و به هر حال ، ارتباط نقاط شهری و روستایی را تأمین می کند (بزازان ۱۳۷۰ : ۶۱) این نوع از راه ها نیز به جهت این که اولین گام در زمینه احداث راه های مدرن به جای راه های سنتی می باشند و تأثیر قابل توجهی در راستای حمل و نقل دارند ، در جای خود حائز اهمیت می باشند.
راه اختصاصی
همانگونه که از نام این راه پیداست راهی که تردد در آن برای عموم مردم آزاد نیست و عموماً توسط ارگانهای نظامی ، کارخانه ها ، شرکت ها و حتی مردم جهت استفاده و دسترسی خاص یا بهره برداری انفرادی ایجاد شده است.
تمامی راه های موجود در قالب ۸ نوع عنوان شده فوق گنجانده می شود اما بیشتر میزان راه ها عموماً مربوط به راه های فرعی است که نقش بسیار اساسی در دسترسی ساکنین به راه های بزرگتر را فراهم می نمایدو معمولاً طولانی ترین راه ها یک کشور را نیز راه های فرعی تشکیل می دهند . توسعه فضایی این گونه خطوط ارتباطی که اغلب به صورت شعاعی افزایش می یابند عامل اصلی در گسترش مناسبات میان مناطق شهری و روستایی است اینگونه راه ها که به صورت راه های فرعی از راه های اصلی منشعب می شوند خود منشأ بنیادی وسیعی در امور اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی به شمار می روند.
عوامل مرتبط با شبکه ارتباطی
در ایجاد و احداث راه ها از گذشته تا کنون همواره عوامل متعددی تأثیر گذار بوده اند در گذشته مهمترین عامل برای ایجاد شبکه ارتباطی نیاز انسان به راه دسترسی بین دو مجموعه سکونتگاهی بوده است که عموماً به صورت ناخواسته و بر اثر تردد انسانها و حیوانات آنها ایجاد می گردید . اما با گذشت زمان هم برای احداث راه ها عوامل و اهداف متعددی مطرح شد و هم بر سر احداث راه ها مورد نیاز عوامل متعدد قرار گرفت که شناخت هر دو این موارد در ایجاد شبکه راه ها بسیار حائز اهمیت است در اینجا لازم است دو عامل مهم در ایجاد و توسعه راه ها عنوان گردد. نیاز انسان برای ایجاد یک شبکه ارتباطی برای جابجای در مکانهای جغرافیایی مهمترین عامل برای احداث شبکه ارتباطی می باشد و از طرف دیگر موانع جغرافیایی مهمترین عامل بر سر راه ایجاد یک شبکه ارتباطی است لذا می توان گفت نیاز انسان در مقابل طبیعت جغرافیایی زمین قرار گرفته است با پیشرفت های تکنولوژیکی روز افزون بشر نیازهای انسانی بر موانع جغرافیایی سیطره پیدا کرده است هرچند که این چیرگی مطلق نیست و در مواردی هم جبر جغرافیایی بر نیازهای انسان توفیق پیدا نموده است.
توسعه و شبکه ارتباطی
ارتباطات ، زیربنای تمدن هر جامعه است ، تنها بر این پایه است که گردونه حیات یک جامعه به گردش در می آید و به آن رشد و بالندگی می بخشد (بقایی ۱۳۹۱ :۳ ) ایجاد و توسعه شبکه های ارتباطی و فعال شدن حمل و نقل در جنبه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم در توسعه مناطق جغرافیایی به ویژه برطرف نمودن انزوای مناطق محروم و حتی مستعد اثر بسزایی ایفا می نماید ( فلاح تبار ۱۳۸۸ : ۱۹۵) با نگاه به سیر تکوینی راه ها از ابتدا تا کنون آنچه که به شبکه راه ها و حمل و نقل اهمیت و اعتبار ویژه ای می بخشد ، نقش مؤثر آن بر توسعه همه جانبه زندگی انسان است ، بدون تردید راه ها وشبکه حمل و نقل با ایجاد و هموار کردن بستر مناسب برای تبادلات تجاری ، فرهنگی ، سیاسی و نظامی موجبات حرکت ، رشد و توسعه در تمامی شئون زندگی انسان در سطوح محلی ، ملی و جهانی را فراهم ساخته است ، امروزه سیستم ها و شبکه های حمل و نقل جاده ای بعنوان یکی از زیر ساخت های بنیادی در رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی نقش بسزایی ایفا می کنند ، گسترش شبکه راه های ارتباطی از سطوح کلان یعنی شبکه گسترده شاهراه های حیاتی تا راه های دسترسی روستایی که منجر به ارتباط و اتصال منابع و استعدادهای موجود در مناطق روستایی به شهرها را فراهم می کند یکی از مؤلفه های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود ، شبکه منظم و ساخت یافته راه ها می تواند به طور مستقیم سبب پایین آمدن قیمت محصولات صنعتی و کشاورزی گردد و هزینه تولید و توزیع را تا حد قابل توجهی کاهش دهد که ماحصل این موضوع رشد اقتصادی جامع را به همراه خواهد داشت شبکه ارتباطی راه ها در بسط و توسعه دو مقوله مهم زندگی انسان نقش مؤثری را ایفا نموده است توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی اجتماعی که در زیر به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
توسعه اقتصادی و شبکه ارتباطی
نگاه اقتصادی در پس اولین کاربری انسان از شبکه ارتباطی نهفته است انسان های نخستین برای یافتن غذا مسیرها را طی می نمودند این معابر در تداوم حرکت انسان به راه های باریک نخستین تبدیل شد پس از آن و با اهلی نمودن و بکارگیری حیوانات توسط انسان باز هم تردد انسان و حیوان برای چرای حیوانات جنبه اقتصادی را دنبال می‌نمود و با آغاز عصر کشاورزی حرکت از سکونتگاه به مزارع و حمل محصولات کشاورزی نیز با مقوله اقتصادی همراه بوده است و با شروع داد و ستد و بازرگانی در میان اقوام بشر جاده ها و مسیرهای حمل و نقل جنبه اقتصادی خود را بیش از پیش نمایان نمود ، جاده ابریشم با قدمت چند هزار ساله از مهمترین جاده های اقتصادی جهان محسوب می گردد.
روستو به عنوان یکی از پیشگامان دانش توسعه ، جهش اقتصادی کشورهایی چون فرانسه ، امریکا ، آلمان و روسیه را به دلیل موقعیت ایده آل حمل و نقل در این کشورها می داند او انقلاب صنعتی اروپا را مدیون تحولاتی می داند که در تکنولوژی حمل و نقل اتفاق افتاده است. (دالایی ۱۳۸۹ : ۱) راه و فعالیت اقتصادی دو مقوله غیر قابل تفکیک می باشند. شروع یک فعالیت اقتصادی مستلزم احداث راه های ارتباطی است و هر مقدار بر گستره فعالیت اقتصادی افزود شود شبکه راه ها نیز گسترش می یابد. لذا مکان گزینی برای احداث کارخانه های بزرگ ، بنادر و معادن براساس وجود یا امکان احداث بستر های حمل و نقل مناسب انجام می گیرد. توسعه شبکه حمل و نقل مناسب و منظم ، سبب رشد اقتصادی و ازدیاد سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و عمومی می گردد توسعه شبکه های فرعی و روستایی موجب رونق اقتصادهای کوچک و خرد روستایی شده و با فعال شدن چرخ اقتصاد و تولیدات خرد روستایی که تأمین کننده مواد اولیه اقتصادهای کلان هستند موتور توسعه پایدار به حرکت درخواهد آمد، به این ترتیب نواحی روستایی به تدریج از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد مبادله ای تبدیل می شوند. از سوی دیگر رشد و شکوفایی کشاورزی به عنوان تولیدات پایه تداوم حیات روستانشینی را به دنبال خواهد داشت ، توسعه سلسله مراتبی شبکه راه های ارتباطی باعث کاهش هزینه حمل و نقل مواد اولیه و توزیع مناسب و سریع محصول نهایی می گردد و کاهش هزینه تولید و توزیع ، کاهش تورم و افزایش درآمد را برای جامعه بهمراه خواهد داشت . به تعبیر دیگر می توان گفت شبکه های ارتباطی یک جامعه همانند رگهای خونی یک جاندار زنده هستند که ادامه بقاء و حیات موجود مستلزم فعالیت شریانهای خونی از عالی ترین سطح تا نازل ترین و کوچکترین بخش بدن است و اختلال در هر بخش بحرانی مهلک را در مجموعه بدن ایجاد می نماید. بنابراین جامعه فعال و پویا باید از شبکه ارتباطی منظم و کارا برخوردار باشد و ضعف در هر سطح شبکه ارتباطی چالشی سخت برای جامع به همراه خواهد داشت.
توسعه فرهنگی اجتماعی و شبکه ارتباطی
راه های ارتباطی ، حرکت و جابجای انسان در مناطق مختلف جغرافیای را فراهم نمودند ، انسان نخستین محصور در حصار تنهای خود بود ، میل به جابجای برای ارضاء کنجکاوی و شناخت محیط اطراف سکونتگاه ها و تهیه غذا سبب گردید تا ارتباطات اولیه بین انسان ها ایجاد شود با دستیابی انسان به فنون کشاورزی و توسعه یکجانشینی و ایجاد فرهنگ های اجتماعی متنوع در جغرافیای پهناور زمین ، ایجاد و توسعه شبکه ارتباطی راه ها منجر به ارتباط و امتزاج فرهنگی تمدنها و سکونتگاه های مختلف را فراهم نمود. گسترش شبکه راه های ارتباطی ملی در سطح کلانشهری بزرگ با شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک با روستا ها منجر به توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع شده است فارغ از اینکه تأثیرات فرهنگی جوامع شهری بر نواحی حاشیه و روستا ها مثبت بوده یا منفی ، ارتباط ناشی از ایجاد شبکه راه ها منجر به توسعه فرهنگی و سیاسی روستا ها شده است شبکه های ارتباطی سبب سهولت و سرعت دسترسی روستائیان به شهرها را فراهم آورده است با توجه به جمعیت کم روستا ها امکان احداث مدارس متوسط مراکز درمانی ، رفاهی وآموزش عالی برای یک یا حتی چند روستای از نظر هزینه مالی و بهره وری کیفی مقدور و امکان پذیر نیست بنابراین شبکه ارتباطی با فراهم نموده امکان حرکت و جابه جایی سریع و ارزان سبب تداوم تحصیلات روستائیان در شهرهای کوچک اطراف می شود ، این امر موجب افزایش میزان تحصیلات در جامعه شده ضمن اینکه امکان دسترسی به خدمات شهری و عرضه خدمات بهداشتی و فرهنگی در سطح روستاها به زندگی آن نواحی بُعد جدیدی می بخشد که ما حصل آن ، تضعیف اشکال سنتی زندگی روستایی و تقویت جنبه های زندگی شهری است . در مجموع گسترش شبکه ارتباطی راه ها منجر به افزایش ارتباطات اجتماعی و همگون شدن شکل فرهنگی و اجتماعی یک جامعه خواهد شد. ( فلاح تبار ۱۳۸۸ : ۱۹۷ )
امنیت و شبکه ارتباطی
در تحلیل امنیت و شبکه ارتباطی می توان از دو منظر امنیت و ایمنی در شبکه ارتباطی راه ها سخن گفت. امنیت در لغت به معنای فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را می گویند. (آشوری ۱۳۸۷ : ۳۸ )بدون تردید امنیت از ضروری ترین نیازهای یک جامعه است ، دور از واقعیت نیست اگر بگوییم تمام اختراعات و اکتشافات انسان از ابتدا تا کنون به نوعی برای افزایش امنیت خود، خانواده و سکونتگاهش بوده است اولین ابزارهای ساخت بشر سنگهای تیز و برنده ای بود که برای دفاع در مقابل خطر حمله جانوران بکار گرفته شد سپس مورد استفاده در شکار و سایر موارد قرار گرفت در کشف علوم نیز حاکمان و جنگ سالاران در پی استفاده از علم دانشمندان در افزایش امنیت و تهاجم بودند علم جغرافیا نیز از ابتدای پیدایش توسط حاکمان مورد توجه و بهره برداری قرار گرفت و انجام امور جنگی با تکیه بر دانش جغرافیایی صورت می پذیرفت ، امروزه نیز عمده ترین کاربرد این علم در خصوص مسائل حکومتی و نظامی است.
حرکت و جابجایی سریع و ایمن در جنگ ها نقش کلیدی را ایفا می کند تصرف یک جاده استراتژیک در مشخص نمودن برنده یا بازمانده یک نبرد نقش تعیین کننده ای ایفا می کند فرماندهان نظامی در تحلیل های دفاعی یا تهاجمی خود تصرف یا آزادسازی یک راه عبوری را بعنوان هدف استراتژیک خود قرار می دهند، در تهاجم عراق به ایران با سقوط راه ارتباطی خرمشهر به اهواز فرماندهان ارتش عراق این موقعیت را به منزله پیروزی قطعی در جنگ عنوان نمودند. راه های ارتباطی بویژه راه های منتهی به مناطق مرزی یا راه های ارتباطی که دو منطقه ژئوپلیتیکی متفاوت و متضاد را به هم مرتبط می سازند از اهمیت امنیتی و استراتژیکی برخوردارند.

• فرضیه فرعی پانزدهم رابطه بین رضایت شغلی و فقدان موفقیت شخصی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس نمودار پراکنش رسم شده بین دو متغیر (نمودار ۴-۳-۱۷) و جدول ۴-۳-۱۷ رابطه معکوس و معنادار بین این دو متغیر تأیید شد. ضریب همبستگی پیرسون برابر ۳۹۹/۰- و ضریب تعیین برابر ۹/۱۵ درصد محاسبه گردید.

• فرضیه فرعی شانزدهم تأثیر جنسیت بر رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس تحلیل لگ خطی مشخص شد که جنسیت بر رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار نمی باشد.

• فرضیه فرعی هفدهم تأثیر جنسیت بر رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس تحلیل لگ خطی مشخص شد که جنسیت بر رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار نمی باشد.

• فرضیه فرعی هجدهم تأثیر سطح تحصیلات بر رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس تحلیل لگ خطی مشخص شد که سطح تحصیلات بر رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار نمی باشد.

• فرضیه فرعی نوزدهم تأثیر سطح تحصیلات بر رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس تحلیل لگ خطی مشخص شد که سطح تحصیلات بر رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار نمی باشد.

• فرضیه فرعی بیستم تأثیر سابقه کار بر رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس تحلیل لگ خطی مشخص شد که جنسیت بر رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار نمی باشد.

• فرضیه فرعی بیست و یکم تأثیر جنسیت بر رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس تحلیل لگ خطی مشخص شد که سابقه کار بر رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار نمی باشد.

• فرضیه فرعی بیست و دوم تأثیر وضعیت تأهل بر رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس تحلیل لگ خطی مشخص شد که وضعیت تأهل بر رابطه بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار نمی باشد.

• فرضیه فرعی بیست و سوم تأثیر وضعیت تأهل بر رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس تحلیل لگ خطی مشخص شد که وضعیت تأهل بر رابطه بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار نمی باشد.

• فرضیه فرعی بیست و چهارم رابطه بین مؤلفه های معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره مشخص شد که مؤلفه های فردی-روان شناختی، و سازمانی معنویت به ترتیب بیشترین تأثیر را بر فرسودگی شغلی دارند.

• فرضیه فرعی بیست و پنجم رابطه بین مؤلفه های معنویت محیط کار با رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد، که بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره مشخص شد که مؤلفه فردی-روان شناختی معنویت بیشترین تأثیر را بر رضایت شغلی دارد.

• فرضیه فرعی بیست و ششم رابطه بین جنسیت و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس ضرایب اسپیرمن و تاوbکندال مشخص شد که متغیر جنسیت با فرسودگی شغلی رابطه معنادار دارد و فرسودگی شغلی در معلمان مرد بیشتر از معلمان زن است.

• فرضیه فرعی بیست و هفتم رابطه بین جنسیت و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس ضرایب اسپیرمن و تاوbکندال مشخص شد که متغیر جنسیت با رضایت شغلی رابطه معنادار دارد و رضایت شغلی در معلمان زن بیشتر از معلمان مرد است.

• فرضیه فرعی بیست و هشتم رابطه بین سطح تحصیلات و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس ضرایب اسپیرمن و تاوbکندال مشخص شد که متغیر سطح تحصیلات با فرسودگی شغلی رابطه معنادار ندارد.

• فرضیه فرعی بیست و نهم رابطه بین سطح تحصیلات و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس ضرایب اسپیرمن و تاوbکندال مشخص شد که متغیر سطح تحصیلات با رضایت شغلی رابطه معنادار ندارد.

• فرضیه فرعی سی ام رابطه بین سابقه کار و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس ضرایب اسپیرمن و تاوbکندال مشخص شد که متغیر سابقه کار با فرسودگی شغلی رابطه معنادار ندارد.

• فرضیه فرعی سی و یکم رابطه بین سابقه کار و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس ضرایب اسپیرمن و تاوbکندال مشخص شد که متغیر سابقه کار با رضایت شغلی رابطه معنادار ندارد.

• فرضیه فرعی سی و دوم رابطه بین وضعیت تأهل و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس ضرایب اسپیرمن و تاوbکندال مشخص شد که متغیر وضعیت تأهل با فرسودگی شغلی رابطه معنادار ندارد.

• فرضیه فرعی سی و سوم رابطه بین وضعیت تأهل و رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس ضرایب اسپیرمن و تاوbکندال مشخص شد که متغیر وضعیت تأهل با رضایت شغلی رابطه معنادار ندارد.

۵-۲- بحث و بررسی
فرسودگی شغلی به دلیل اثرات مخربش، مسئله مهمی در کسب و کار و زندگی اجتماعی است. علاوه بر اینکه فرسودگی شغلی اثرات منفی بر سلامت روانی و جسمی افراد دارد، بر بهره­وری و عملکرد شغلی نیز تأثیرگذار است، و با توجه به روند فزاینده فرسودگی در سازمان­های امروزی از جمله در سازمان­های پویا و در حال تغییر کشور این موضوع باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، و از آنجا که مدارس از معدود سازمان­هایی هستند که با همه­ سازمان­های دیگر چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم رابطه دارند، بحث در رابطه با فرسودگی شغلی معلمان ضروری می باشد.
از تئوری هرزبرگ در رابطه با ارتباط رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان چنین استفاده می شود که معلمان دو دسته نیاز دارند که یکی نیازهای بهداشتی و دیگری نیازهای انگیزشی است؛ ارضای نیازهای بهداشتی سبب انگیزش و رضایت زیاد در معلمان نمی شود؛ چرا که معلمان و یا به طور کلی کارکنان سازمان ها، ارضای این نیازها (نیازهای بهداشتی) را از جمله وظایف سازمانی قلمداد می کنند، اگر چه باید تأکید کرد که فراهم نشدن نیازهای بهداشتی نارضایتی به دنبال دارد. آنچه که به عقیده هرزبرگ سبب انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان (در اینجا معلمان) می شود، ارضای نیازهای انگیزشی مانند کار تلاش برانگیز، مسئولیت فزاینده، امکان کسب موفقیت، قدردانی از کار، رشد و توسعه در کار می باشد که باعث رشد و کمال فردی شده و توانایی فرد را در کار افزایش می دهند تا به نحوی خلاق و متعهد پاسخگوی محیط کار خود باشند. پیداست محیط سازمانی که نیازهای فوق الذکر را برآورده کند، کارکنانی متعهدتر و بانشاط تر خواهد داشت، زیرا که از این طریق موجبات رشد و کمال فردی آن ها را فراهم آورده است. بالعکس در صورت عدم ارضای نیازهای انگیزشی در معلمان به مرور زمان باعث نارضایتی آن ها نسبت به فرایند کار و محیط سازمانی می شود. این امر به نوبه خود مسخ شخصیت (احساس سوء ظن، بدبینی و دل زدگی نسبت به کار و مدیران سازمان)، کاهش موفقیت فردی (احساس ناکارآمدی و فقدان پیشرفت) و خستگی عاطفی را در آن ها ایجاد خواهد کرد که این موارد خود از علایم و نشانگان فرسودگی شغلی قلمداد می شوند (سپاه منصور، ۱۳۹۱). شاید بتوان گفت از مهمترین ارکان پایداری و ثبات هر سازمانی رضایت شغلی کارکنان‌ آن است. رضایت شغلی بالا نشان دهنده سازمانی است که به‌ گونه‌ای خوب و صحیح اداره می‌شود، و بطور کلی نتیجه‌ای است که از مدیریت رفتاری‌ کارساز سرچشمه می‌گیرد (رفیعی، ۱۳۸۲).
از سوی دیگر تأکید بر وجود و حضور نیرویی برتر (خدا) در کار و محیط کار، زمینه های هدفمندی و معنابخشی را در کار برای افراد فراهم می آورد و کارکنان، خود را در مقابل نیرویی احساس می کنند که همواره ناظر و حاکم بر آنهاست و برای رضایت آن می کوشند. این تلاش ممکن است برای کارکنان موجبات رضایت باطنی را فراهم آورد. این رضایتمندی یقیناً در رضایت شغلی یک فرد نیز مؤثر است و به تبع آن، کاهش جابه جایی، کاهش غیبت و افزایش بهره وری را در پی خواهد داشت (رستگار، ۱۳۸۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معنویت در محیط کار چارچوبی از ارزش های مشهود در فرهنگ سازمانی است که موجب تعالی کارکنان، ضمن فرایند کار می شود و حس در کنار هم بودن را به گونه ای در آنها باور می کند که احساس کمال و سرزندگی کند (پیدمنت، ۲۰۰۴).
نتایج یافته های این تحقیق حاکی از وجود رابطه معکوس و معنی دار بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی است. همچنین برندا و سومرال (۲۰۰۸) و کپتری (۲۰۱۰) در تحقیقاتشان رابطه بین فرسودگی شغلی و معنویت را نشان دادند. بنابراین نتایج این پژوهش با یافته های تحقیق برندا و سومرال (۲۰۰۸) و کپتری (۲۰۱۰) همسو می باشد.
بنابراین انتظار می رود با افزایش معنویت در محیط کار، و ایجاد محیطی معنوی و مطلوب در مدارس، فرسودگی شغلی معلمان کاهش یابد.
نتایج دیگر این پژوهش همچنین نشان داد که رابطه مستقیم و معنی داری بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان وجود دارد. از طرفی گاپتا و کومار (۲۰۱۲) در پژوهش خود نشان دادند بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
در تحقیق لواسانی و همکاران (۱۳۸۷) معنویت، تعهد سازمانی و استرس شغلی پیش­بین­های معنی­داری برای رضایت شغلی بود. شجاعی و همکاران (۱۳۹۱) نیز در تحقیق خود رابطه میان رضایت شغلی و معنویت محیط کار را نشان دادند.
بنابراین یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات گاپتا و کومار (۲۰۱۲)، لواسانی و همکاران (۱۳۸۷)، و شجاعی و همکاران (۱۳۹۱) هم راستا می باشد.
از سوی دیگر این پژوهش نتیجه گرفت که رضایت شغلی نیز با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار دارد. همچنین اولکی (۲۰۰۱) در تحقیق خود رابطه بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی را نشان داد. گرینبرگ (۲۰۰۴) نیز با بررسی تحلیل­رفتگی و رابطه آن با رضایت شغلی ۸۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد شاغل در سازمان­ها به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و تحلیل­رفتگی همبستگی وجود دارد، اما در تحقیق سری (۲۰۰۴) ارتباط معنی­داری بین رضایت شغلی و دو بعد فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) معلمان مدارس مشاهده نشد. طی پژوهش کوستلیوس (۲۰۰۵) در یونان روی ۱۷۵ معلم تربیت­بدنی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی، رابطه بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بررسی شد. تحلیل نتایج رابطه­ای منفی بین این دو ساختار را آشکار کرد. ابری (۲۰۰۶) نیز در بررسی ارتباط فرسودگی شغلی بر روی ۳۵۴ نفر از متخصصان خدمات انسانی، ارتباط مستقیم و معکوسی بین رضایت شغلی با خستگی عاطفی، فقدان موفقیت شخصی و مسخ شخصیت به دست آورد. از طرفی کشانی (۱۳۷۷) رضایت شغلی و تحلیل­رفتگی شغلی در معلمان کودکان عقب­مانده ذهنی آموزش­پذیر را در شهر تهران بررسی کرد. یافته­های این پژوهش نشان داد میان رضایت شغلی و تحلیل­رفتگی رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. مهینی (۱۳۸۶) نیز در پژوهش خود نشان داد که بین تحلیل رفتگی و رضایت شغلی مدیران رابطه منفی وجود دارد. همچنین وی نشان داد که بین خرده مقیاس های تحلیل رفتگی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، فقدان موفقیت شخصی) با رضایت شغلی نیز رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق سپاه منصور و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که بین متغیر رضایت شغلی با متغیر فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی معناداری وجود دارد، بدین معنی که با کاهش رضایت شغلی، فرسودگی شغلی معلمان افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی با یافته های تحقیقات اولکی (۲۰۰۱)، گرینبرگ (۲۰۰۴)، کوستلیوس (۲۰۰۵)، ابری (۲۰۰۶)، کشانی (۱۳۷۷)، مهینی (۱۳۸۶)، سپاه منصور و همکاران (۱۳۹۱) هم سو می باشد. درصورتی که رابطه بین مؤلفه های فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در این پژوهش هم سو با نتایج تحقیقات ابری (۲۰۰۶)، و مهینی هم سو بوده و در زمینه رابطه بین مؤلفه های خستگی عاطفی و مسخ شخصیت نتایج تحقیق سری (۲۰۰۴) را تأیید نمی کند.
وان هرن^[۱۵۵] و همکاران (۱۹۹۷) معتقدند که عاملی مثل جنسیت می تواند اثر مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر نتیجه گرفت که بین جنسیت معلمان و فرسودگی شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد، و فرسودگی شغلی در معلمان مرد بیشتر از معلمان زن است. از طرفی گرینبرگ (۲۰۰۴) نشان داد که مردان سطح بالاتری از تحلیل­رفتگی در مؤلفه مسخ شخصیت تجربه می­ کنند. همچنین نتایج تحقیق قدیمی مقدم و حسینی طباطبایی (۱۳۸۵) حاکی از این است که و میزان فرسودگی شغلی معلمان و کارکنان مرد بیشتر از زنان است. محمدی (۱۳۸۵) نیز در تحقیقی نشان داد تفاوت معنادار در فرسودگی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت) در میان دبیران زن و مرد وجود دارد و دبیران مرد در مقایسه با دبیران زن از فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) بیشتر برخوردارند. از سوی دیگر نتایج تحقیقات سیدقراعینی و سیدعباس­زاده (۱۳۸۶) نشان داد بین فرسودگی شغلی دبیران زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد و میزان فرسودگی شغلی دبیران مرد بیشتر از دبیران زن است. در نتیجه می توان گفت نتایج این پژوهش در زمینه رابطه جنسیت و فرسودگی شغلی، با یافته های تحقیقات گرینبرگ (۲۰۰۴)، قدیمی مقدم و حسینی طباطبایی (۱۳۸۵)، محمدی (۱۳۸۵)، و سیدقراعینی و سیدعباس زاده (۱۳۸۶) هم سو است.
نتایج دیگر این پژوهش حاکی از رابطه جنسیت و رضایت شغلی است. از طرفی سری (۲۰۰۴) در تحقیق خود نشان داد رضایت شغلی معلمان زن نسبت به معلمان مرد بیشتر است. در تحقیق عاطف و همکاران (۱۳۸۵) نیز خشنودی شغلی کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد بود، همچنین نوربخش و میرنادری (۱۳۸۴) در تحقیقی نشان دادند که بین رضایت شغلی و متغیر جنسیت رابطه معناداری وجود دارد، اما بین تأهل و سابقه خدمت با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج تحقیق زمینی و حسینی نسب (۱۳۸۸) نیز نشان داد که بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد. نهایتاً در تحقیق مروری (۱۳۸۹) رضایت شغلی معلمان زن به طور معناداری بیشتر از معلمان مرد بود. بنابراین می توان گفت نتایج این پژوهش در زمینه رابطه بین جنسیت و رضایت شغلی با نتایج تحقیقات سری (۲۰۰۴)، عاطفی و همکاران (۱۳۸۵)، نوربخش و میرنادی (۱۳۸۴)، زمینی و حسینی نسب (۱۳۸۸)، و مروری (۱۳۸۹) هم سو می باشد. درضمن عدم وجود رابطه بین وضعیت تأهل و سابقه خدمت در این پژوهش، تأیید کننده یافته های پژوهش نوربخش و میرنادی (۱۳۸۴)، و ترکمان و عابدی (۱۳۸۸) در این زمینه است.
۵-۳- محدودیت های تحقیق
از مهم ترین محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• عدم پاسخگویی برخی از معلمان

• بعد مسافت و پراکندگی مدارس دولتی مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان

• اظهارات غیرواقعی برخی از معلمان در رابطه با محیط کارشان

۵-۴- پیشنهادها
در این بخش، پیشنهادهای محقق با توجه به نتایج حاصله از پژوهش در سه بخش پیشنهادهای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی به پژوهشگران آینده ارائه می گردد.
۵-۴-۱- پیشنهادهای پژوهش

• جداول و نمودارهای ۴-۳-۱، و ۴-۳-۲ به ترتیب رابطه معکوس و معنادار بین معنویت محیط کار و فرسودگی شغلی معلمان، و رابطه مستقیم و معنادار بین معنویت محیط کار و رضایت شغلی معلمان را تأیید می کند، بنابراین پیشنهاد می گردد جهت کاهش فرسودگی شغلی معلمان، و داشتن معلمانی با رضایت شغلی بالا به معنویت محیط کار و مؤلفه های آن در مدارس، توجه گردد.

• با توجه به جدول ها و نمودارهای ۴-۲-۷ تا ۴-۲-۱۰ می توان گفت که مؤلفه های فردی-پرورش روح، و سازمانی معنویت در مدارس کمتر از سایر مؤلفه های وجود دارند، لذا توجه به این مؤلفه ها و اقداماتی در زمینه پرورش آنها پیشنهاد می گردد، و زمینه هایی برای پرورش روح معنوی معلمان فراهم شود.

• با توجه به تأثیر زیاد مؤلفه سازمانی معنویت بر فرسودگی شغلی و همچنین توجه پایین به این مؤلفه در سازمان ها، پیشنهاد می شود توجه به این مؤلفه در رأس اهداف مدیران قرار گیرد.

۵-۴-۲- پیشنهادهای کاربردی