چنان که قبلاً اشاره کردیم حق یک امر اعتباری است. برای تسهیل در تعریف در مقام انتخاب عنوان بسیطی که به ماهیت حق اشاره داشته باشد – یعنی برای وام‌گیری یک مفهوم از میان مفاهیم حقیقی و تطبیقی آن بر حق به عنوان مصداق اعتباری آن – لازم نیست خیلی سخت‌گیری کنیم.

مسأله از قبیل نوعی نام‌گذاری است. از آن جا که معمولاً حق به فعل، تعلّق می‌گیرد و همه مواردی که تحت عنوان رابطه حقّیه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم را می‌توان نوعی استیلا بر فعلی خاص قلمداد کنیم. مانعی ندارد در تعریف حق بگوییم استیلای اعتباری شخص است بر فعلی، به نحوی که از ویژگی‌های مذبور برخوردار است و نفوذ حقوقی و ممنوعیت مزاحمت دیگران و موارد مشابه دیگر از آثار این استیلاست. اگر عنوانی که برای حکایت از مقوله حق انتخاب می‌شود در نظر عرف – که معمولاً اهل تسامح هم هست – تداعی بخش نوع موارد آن باشد کافی است، جامعیت این عنوان به دقت فنی لازم نیست. آن چه اهمیت دارد و توجه به آثار و احکام عملی مسأله در عرف ارتباطات معنادار عقلایی و نیز ویژگی‌هایی است که برای تمیز حق از احکام اعتباری مشابه آن قبلاً مورد موشکافی قرار دادیم.

آن چه گفتیم معنای حقیقی حق بود، اما برخی موارد استعمال این واژه، تمامی ‌ویژگی‌های ذکر شده را ندارد، یا استیلای بر فعل برای صاحب حق را که محور رابطه حقّیه دانستیم در بر ندارد ما این موارد را استعمال مجازی حق به حساب می‌آوریم، مثل حق برابری برای افراد در جایی که مبتنی بر استحقاق مساوی نیست بلکه صرفاً از وظیفه اخلاقی دیگران در توجه و احترام یک سان به افراد انتزاع شده است.

در این جا اختیار داری فعل و این که زمام حق به دست صاحب حق باشد متصوّر نیست. همین طور است حق ولایت اگر تصدی آن برای ولیّ منوط به اختیار خود او نباشد. لکن به مناسبت تطبیق برخی دیگر از

ویژگی‌های حق در این موارد مجازاً حق اطلاق می‌شود. هم چنین گاهی از حق حیات صحبت می‌شود در حالی که زمام این امر به دست فرد نیست.

انسان آزاد نیست که اگر بخواهد زندگی کند و اگر نخواهد به زندگی خود خاتمه دهد، لکن به مناسبت این که این بیان به همراه خود الزامی‌ بر گردن دیگران به نفع فرد دارد مبنی بر این که نمی‌توانند او را از این بهره‌مندی محروم کنند مجازاً واژه حق را برای آن به کار می‌برند. همین طور است حق شکنجه نشدن و امثال این‌ها که زمام آن به دست خود فرد نیست و نمی‌تواند از آن صرف نظر کند یا آن را به دیگری واگذار کند بلکه صرفاً وظیفه‌ای بر عهده دیگران است منتها به واسطه این که در جعل این وظیفه نفع فرد لحاظ شده مجازاً تعبیر حق به کار گرفته می‌شود. گویی در این موارد معنای حق به کلیه شئونی از افراد که از طرف دیگران لازم‌الرعایه باشد تعمیم داده شده است. می‌توان گفت این معنای وسیع‌تر در عرف و ادبیات غیر فنی، واژه حق اطراد دارد لکن ما باید میان استعمال عامیانه حق و کاربرد فنی آن در عرف فقها و حقوق‌دانان و امثال آنان، فرق قائل شویم.

ب- انسان

انسان واژه‌ای است عربی، اسم جنس (عام) که برای مذکر و مؤنث، جمع و مفرد یکسان به کار می‌رود. انس در مقابل «جن» است. کلمه انسان یا از ماده «انس» است، از آن جهت که انسان‌ها با یک دیگر یا با هر چیزی مأنوس می‌شوند و خو می‌گیرند؛ لذا می‌گویند: انسان مدنی بالطبع است، چون طبعاً حال انس گرفتن در انسان قوی است. و یا از ماده «نسیان» و اصل آن «انسیان» است. انسان چون اهل نسیان و فراموشی است به او انسان گفته شده است. از امام صادق‌(علیه‌السلام) روایتی ‌به این مضمون نقل شده است: حضرت آدم از همان اول با این که بنا بود به آن شجره نزدیک نشود به زودی فراموش کرد و به آن درخت نزدیک شد.^[۱]

ج- محیط زیست

محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می‌شود یکی مفهومی‌که از علوم طبیعت ناشی می‌شود وتحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد^[۲].

محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می‌گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال‌هایی را به وجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده‌اند بلکه در آن ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و…. اشاره نمود^[۳].

با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل زیست محیطی، بایستی سعی گردد، تا تعاریفی کاربردی برای محیط زیست ارائه شوند. بدین منظور می‌توان، آن چه را که ما را احاطه کرده، بر ما تأثیر می‌گذارد و از ما تأثیر می‌پذیرد، بر سه بخش کلی تقسیم نمود:

۱) محیط طبیعی؛

۲) محیط اجتماعی؛

۳) محیط مصنوع.

در حالی که در تقسیم‌بندی‌های تئوریک مانند آن چه در بالا آمده سعی در تفکیک محیط زیست در بخش‌های مختلف (ولی همگن و متجانس) می‌شود، در عمل تفکیک این محیط‌ها از یکدیگر غیر ممکن است^[۴].

گفتار دوم: تعاریف مرتبط

الف- رابطه حق و تکلیف

از دیدگاه شهید مطهری، در مقابل حق، تکلیف قرار دارد که آن نیز مانند حق، مبنای خارجی و واقعی دارد و این مبنا را مصلحت می‏نامند. تکلیف از لحاظ ماهیت مغایر است با مصلحت واقعی؛ ولی حق مجعول از لحاظ ماهیت، متحد است با مصلحت واقعی؛ یعنی چون در طبیعت این، حق موجود است، در تشریع نیز موجود است. از نظر استاد، حق، محدود است. این که انسان دارای حقوق است، به معنای نامحدود بودن آن نیست: در حقیقت باید گفت انسان حقّی دارد و حقّ حدی دارد.^[۵]

این که انسان، حق سخن گفتن دارد، بدین معنا نیست که به دیگران دشنام دهد یا غیبت کند یا تهمت بزند یا سخن لغو بگوید. انسان حق فکر کردن دارد؛ اما این حق محدود است؛ یعنی نباید دراندیشه نابودی دیگران باشد.

اقسام حق ازدیدگاه استادمطهری

۱٫ حقوق انسان بر طبیعت و ثروت‏های آن (حقوق اقتصادی)؛

۲٫ حقوقی که ‌در مورد اختلافات وحی محکمات دارد. (حقوق قضایی)؛

۲-۲-۷-سایر منابع انعطاف­پذیری مالی

منابع کم اهمیت­تر که بندرت در پیشینه پژوهشات مالی مورد بحث قرار می‌گیرد سیاست و مبالغ سود تقسیمی است. همچنین تامین نقدینگی خارجی که در زمان سقوط و شکست بازارهای تامین مالی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد نیز استراتژیک ‌می‌باشد(وانگ^[۲۱]،۲۰۰۶) پی بردند که انعطاف­پذیری مالی بالاتر برای شرکت­های که فرصت­های ترقی و پیشرفت بیشتری، اندازه کوچکتر و توزیع سود تقسیمی و نسبت سرمایه ­گذاری بیشتری دارند مطلوب ‌می‌باشد. در ضمن نتایج پژوهش آنان بر نقش سطوح پایین اهرم­ها در حفظ انعطاف­پذیری مالی می­ کند(احمدی،۱۳۸۵).

۲-۲-۷-۱-انواع تامین مالی

یکی از تصمیمات که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهام‌داران اتخاذ می­نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی شرکت است. این نوع تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن ‌می‌باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی ریسک سودآوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهام‌داران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخل و خارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل جریانات نقدی حاصل از عملیات و وجوه حاصل از فروش دارایی­ ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام ‌می‌باشد.

۲-۲-۷-۲-ظرفیت وام و انعطاف­پذیری مالی

شرکت­ها باید ظرفیت مناسبی از وام گیری را برای استفاده از منابع تامین مالی از طریق بدهی در شرایط مطلوب حفظ کند. به عنوان مثال شرکت طرحی را در بخش پژوهشات و توسعه به انجام رسانده و به توسعه آن امیدوار است و نمی­خواهد با انتشار سهام، سود خود و سهام‌داران فعلی را کاهش دهد و در نتیجه چنانچه هنوز ظرفیت وام گرفتن داشته باشد سریعا وام گرفته و محصول را تولید نموده و با افزایش قیمت سهام و سودآوری بالای محصول، وام خود را بازپرداخت می­ کند. اینکه شرکت سرمایه خود را از طریق بدهی یا انتشار سهام عادی به دست ‌می‌آورد به انعطاف­پذیری در تامین مالی بستگی دارد. مقصود از انعطاف­پذیری در تامین مالی این است که شرکت­ها تا حد معینی می ­تواند از طریق استقراض تامین مالی کنند، در غیر اینصورت بر اثر بالا رفتن نسبت بدهی، ریسک مالی شرکت به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و شرکت دیگر قادر نخواهد بود در سال‌های بعد از طریق استقراض تامین مالی کند. ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته اساس و مبنایی می­ شود که شرکت می ­تواند در آینده به پشتوانه آن از طریق بدهی و استقراض از بانک­ها تامین مالی کند. شرکتی که بخواهد در امر تامین مالی انعطاف­پذیری را رعایت کند آن را در سیاست تقسیم سود می­ گنجاند و در اجرای این دستورالعمل فقط درصد نسبتا اندکی از سود شرکت را بین سهام‌داران تقسیم می­ کند(همان منبع).

علاوه بر آن پایین بودن نسبت بدهی و اهرم در ساختار سرمایه، سبب انعطاف­پذیری مالی می­ شود. بدین صورت که چنان که احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک بالا باشد و افزایش چشمگیری بیابد ‌می‌توان با صدور اوراق قرضه، قرضه بلند مدت تا چند سال با بهره کم منابع مالی را تضمین نمود(پارسائیان،۱۳۸۲).انعطاف­پذیری مالی سبب خواهد شد که شرکت بتواند در شرایط خاص همچون تغییر سیاست‌های دولت، کسادی بازار و کاهش عرضه و تولید ناشی از کمبود سوخت و برق و گاز و ناآرامی نیروی کار، حساسیت رقابتی بالا، فوریت فرصت‌های سرمایه ­گذاری سودآور، وجوه مورد نیاز را از طریق بدهی تامین کند. اما این نباید سبب شود تا در شرایط مناسب، شرکت جهت انعطاف­پذیری مالی، سهام منتشر کند و سبب سقوط قیمت آن گردد(افشاری،۱۳۷۹).

معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت، میزان و درصد اجزاء تشکیل دهنده سرمایه شرکت تعیین می­ شود و در این رابطه به دو عامل باید توجه خاص شود:

• • انعطاف­پذیری در تامین مالی.

• سیاست تقسیم باقیمانده سود.

۲-۲-۸- مفاهیم نظری گزارشگری مالی و انعطاف پذیری مالی

در مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران در خصوص صورت‌های مالی و نیازهای استفاده­کنندگان در باره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انععطاف­پذیری مالی واحد تجاری نیز موارد زیر ذکر شده است:

• • بند ۱-۱ هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی،‌عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحدتجاری که برای طیفی گسترده از استفاده­کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

• بند ۲-۱ صورت‌های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یاحسابدهی آنهارادرقبال منابعی که دراختیارشان قرارگرفته است منعکس می­ کند. استفاده کنندگان صورت‌های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می­باشند. تصمیمات اقتصادی مذبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه ­گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزین مدیران ‌می‌باشد.

بند ۵-۱ استفاده کنندگان صورت‌های مالی به اشخاصی اطلاق می­ شود که جهت رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورت‌های مالی استفاده ‌می‌کنند. تامین نیازهای اطلاعاتی تمام استفاده کنندگان توسط صورت‌های مالی امکان­ پذیر نیست ولی نیازهایی وجود دارد که برای استفاده کنندگان مشترک است بالاخص همه استفاده­کنندگان به نوعی به وضعیت مالی، عملکرد مالی و انععطاف­پذیری مالی واحد تجاری علاقمند هستند.

• • بند ۶-۱ مدیریت واحد تجاری مسئول تهیه و ارائه صورت‌های مالی ‌می‌باشد. مدیریت به شکل و محتوای صورت‌های مالی علاقمند است زیرا این صورت‌های مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی ‌در مورد واحد تجاری به اشخاص خارج از آن است. مدیریت از اطلاعات کافی در انجام وظایف برنامه­ ریزی، تصمیم ­گیری و کنترل کمک ‌می‌گیرد و قادر است شکل و محتوای چنین اطلاعات اضافی را در راستای رفع نیازهای خود تعیین کنند. گزارش چنین اطلاعاتی خارج از دامنه کاربرد این مجموعه است. معهذا اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی منتشره بایستی با اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت ارزیابی وضعیت مالی عملکرد مالی انعطاف پذیری مالی واحد تجاری در تضاد نباشد.

• • بند ۷-۱ اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت‌های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است. این توان در نهایت تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداختهایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تامین کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه ­گذاری بازپرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن ها در پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می­گردد.

ماتریالیسم تاریخی یا تفسیر تاریخ از نظر فلسفه مادی نیز، سیر تحولات تاریخی را بررسی می‏ نماید و برای تمامی تحولات جهان در طول تاریخ حتی پیدایش ادیان ریشه‏های اقتصادی و مادی جست و جو می ‏کند. در قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا یکی از مسائل مورد توجه روشنفکران و فیلسوفان، مکانیزم حرکت تاریخ و به اصطلاح فلسفه تاریخ بود. این موضوع در فلسفه هگل به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و یکی از دغدغه­ های فکری او را تشکیل می­داد. مارکس که شاگرد هگل بود موضوع حرکت تاریخ و موتور محرک آن را مورد بحث قرار داده و حرکت تاریخ را بر اساس اختلافات طبقاتی می­دانست و منشأ اختلاف طبقاتی را تفاوت ابزار ­تولید ­بر می­شمرد.

“کارل مارکس” و “فردریک انگلس” در آلمان در سال ۱۸۴۸ با انتشار مانیفست کمونیست حرکت تازه‏ای در نهضت کمونیسم جهانی به وجود آوردند. مارکس در آثار مختلف خود از “مانیفست” کمونیست گرفته تا کتاب “کاپیتال” تاریخ تحولات جهان را بر مبنای ماتریالیسم تاریخی، یا فلسفه مادی دیالکتیکی بیان می ‏کند. وی تکامل وسایل تولید و نحوه تملک و بهره‏برداری از این وسایل را زیر بنای تحولات اجتماعی ‏دانسته و تاریخ بشر را به صورت تاریخ جنگ­های طبقاتی و منازعه بین ظالم و مظلوم و استثمار کننده و استثمار شونده بررسی و تجزیه و تحلیل می‏ نماید.

از نظر او تاریخ را باید بر اساس تفاوت ابزار تولید تقسیم ­بندی نمود که به نظریه ” ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی ” مشهور ‌می‌باشد. این نظریه قائل است که انسان­ها در دوره کمون اولیه^[۲۱] هیچگونه مالکیتی بر ابزار تولید نداشته و همه انسان­ها به یک اندازه از مواهب طبیعی برخوردار بوده ­اند. ­­از ­نظر ­ماتریالیست­ها­ در ­دوره­ اشتراکی ­حتی ­زنان ­و­کودکان­ نیز­ مشترک­ بوده ­اند و با قبول مالکیت فردی دوره­ نابرابری انسان­ها آغاز گردیده است، که در این مرحله بر اساس نوع ابزار تولیدی چهار دوره وجود دارد:

۱ ­ـ ­برده‏داری ­ ۲ـ­ فئودالیه ۳ ـ ­بورژوازی ­و ­سرمایه‏داری ۴ ـ ­سوسیالیسم.

اما در برابر این حجمه­ها و حملات بر مالکیت خصوصی که از دهه ۱۸۰۰ میلادی وارد شده بود؛ آلفرد مارشال در کتاب ” اصول علم اقتصاد ” و جان استوارت میل در کتاب “اصول اقتصاد سیاسی” به عنوان نخستین نویسنده کلاسیک در برابر نقش مالکیت در ارتباط آن با آزادی و نیز اقتصاد سیاسی آدام اسمیت، جبهه مخالف را تشکیل داد. مارکس و انگلس نیز با حمایت از نظریه کمونیستی، در رد مالکیت خصوصی، آن را با یک ویژگی انحرافی و بی­مایه سوداگری همراه نمودند(صمدی، ۱۳۸۹: ۱۲) و در نهایت دیدیم که پس از جنگ جهانی اول، اتحاد جماهیر شوروی، اندیشه­ های نظریه کمونیستی را گسترش می­دهد و با فروپاشی این نظام گرایش­ها به سوی اقتصاد سرمایه­داری با تأکیدات بیشتری در جهان، بویژه غرب آن، دنبال می­ شود. از نگاه کلاسیک­ها همچون جان لاک در کتابی به نام ” دو رساله درباره دولت “، بخلاف تصوری که تا آن زمان بر انحصار ایجاد مالکیت توسط دولت حکومت داشت؛ نظریه­ای هنجاری و نظریه­ای درباره تکوین حقوق مالکیت ارائه شد که بالعکس مالکیت را منشأ دولت قلمداد، که در نتیجه یکی از اهداف دولت را حفاظت از مالکیت عنوان نمود تا اثبات نماید که مالکیت و توابع آن به عنوان یک حق طبیعی^[۲۲]، قبل از تشکیل دولت، وجود داشته است. آدام اسمیت نیز در کتاب ” ثروت ملل “، هرچند مطالب ‌کوتاه‌تری در مقایسه با سایر موضوعات در جایگاه مالکیت خصوصی بیان می­ کند اما همانند لاک، فرجام دولت را حمایت از ثروت جامعه و دفاع از صاحبان سرمایه در برابر آزمندی یا طمع اغیار، عنوان می­ نماید تا اهمیت حقوق مالکیت را برای توسعه اقتصادی، مسلم نماید. وی با اشاره به سلب اعتماد به قانون و رشد اندک اقتصادی حکومت های بی بهره از ارضاء ناشی از ایجاد احساس امنیت برای مالکیت و دارایی و مدیریت منظم دادگستری، نتیجتاً وظیفه اساسی هردولت را ایجاد محیط امن و آرام برای دارایی­ های افراد از طریق ایجاد یک سیستم قانونی مناسب می‌داند. همچنین ژان باتیست سی، با اختصاص فصلی کامل در کتاب “رساله­ای در اقتصاد سیاسی “، دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق نیروی کار، زمین و سرمایه بیشتر را بدون حمایت و تضمین حقوق مالکیت، غیرممکن عنوان نموده؛ تا بدانجا که با بیان آنکه هرگاه قدرت دولت یا شیوه حکمرانی، یک شیوه راهزنی باشد؛ مالکیت را تخدیش می­ نماید. لذا حتی استدلال برای توجیه این تفکر مسلم را کاملاً زاید بیان می­دارد.

محدودیت­های مالکیت خصوصی را می توان در دو مبحث محدودیت­های کمی و محدودیت­های کیفی مطرح نمود. ‌در مورد نخست، پرسش اساسی این است که آیا از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، مقدار تملک محدودیت دارد؟ یعنی آیا با تعیین سقفی خاص برای مقدار دارایی افراد با دست کم ارائه ضوابطی چند برای این امر، میزان دارایی افراد محدود به حدی خاص شده است؟ این مسأله از پیچیده­ترین مسائل اقتصاد اسلامی به نظر می­رسد و به همین جهت دیدگاه­ های گوناگونی ارائه می­ شود. مکتب اقتصادی اسلام، نه بسان سوسیالیزم، مالکیت خصوصی را الغاء کرده و نه همچون سرمایه داری، از آزادی بی قید و شرط آن را حیات نموده است، بلکه ” مالکیت خصوصی ضابطه­مند و توأم با محدودیت­های معینه و از پیش تعیین شده” را می­پذیرد. بدین معنا که فعالیت­های اقتصادی و از جمله تملک ثروت­ها و منابع، محدودیت­های کیفی گوناگونی دارد که به طور طبیعی، و کم و بیش به محدودیت­های کمی نیز­ منتهی ­می­گردد.

اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمی­پذیرد. یعنی طرفدار این اصل نیست که کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج نمی­گوید همه کار کنند و محصول کارشان به اجتماع تعلق داشته باشد. لیکن افراد می‌توانند بالاشتراک کار کنند و درآمدشان متعلق به خودشان باشد. بنابر همین اساس عنوان می­ شود که شرکت عنان (اموال) و یا مفاوضه در اسلام باطل است(ر.ک. الموسوی الخمینی، بی­تا :۵۷۴) و ( الجبلی العاملی، ۱۴۱۸: ۳۷۸) همان طوری که زارعین در قدیم بالاشتراک کار می‌کردند و روی حساب معین که مثلا دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر، آخر کار، زراعت را میان خودشان تقسیم می­کردند، یا چند نفر بالاشتراک دیمه کاری یا گوسفندداری می­کردند. اما مردم ملزم نیستند که هر کسی به قدر استعداد کار کند و به قدر احتیاج محصول بردارد.

۱-۱ مقدمه

از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، که گزارشگری سود از مهم‌ترین اجزای آن به شمار می‌آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده‌اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی‌ها و محدودیت‌های سود حسابداری قرار می‌گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظر می‌رسد تاکنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفی گزارشگری سود دست یافت.

سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به کشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت‌های اساسی در متغیرهای کلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به کشورهای در حال توسعه می‌تواند در تکمیل ادبیات پژوهشی این پدیده مؤثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر می‌رسد از دیدگاه امور مالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه‌های لازم را برای کارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

۱-۲ بیان مسئله

ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی، صورت‌های مالی اساسی است. صورت سود و زیان، از صورت‌های مالی اساسی است که در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ ها در قبال منابعی که در اختیار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. صورت سود و زیان دربرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل مدیریت واحد تجاری است و عملکرد واحد تجاری را در طی دوره مورد نظر منعکس می‌کند. از آن جا که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است و با توجه به دسترسی مستقیم مدیران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری، امکان هموارسازی سود وجود دارد. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش‌ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارند. از انگیزه های مدیریت سود، کاهش خطای پیش‌بینی سود در دوره جاری و آتی است. مدیران علاقه‌مند می‌باشند که پیش‌بینی‌های آن‌ ها در رابطه با سود بودجه شده تحقق یابد؛ چنان چه این امر محقق نشود، مدیران با بهره گرفتن از ابزارهایی سود را مدیریت می‌کنند. استفاده فرصت‌طلبانه از هموارسازی سود، ممکن است بر شفافیت داده ­های گزارش شده حسابداری تأثیر معکوس بگذارد. از نتایج اقتصادی غیر شفاف بودن اطلاعات این است که ممکن است بر تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت کمتر باعث نقدشوندگی کمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت به دلیل افزایش ریسک نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممکن است امکان کشف قیمت سهام را کاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بالای سود منجر به منافع اطلاعاتی بیشتر برای سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می‌شود. افزایش تغییرپذیری سودهای گزارش شده، زیان معاملاتی سرمایه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند.

همچنین تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، همانند موجودات زنده، رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترل اند. با افزایش عمر سازمان‌ها، روابط تغییر می‌کند، کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد. در نهایت، با پیر شدن (دوران افول) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را دارا است. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل (بلوغ) شناخته می‌شود و این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود با توجه به موارد مطروحه فوق در پژوهش حاضر سؤالات زیر مطرح می‌شود:

1. 1. آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد رابطه وجود دارد؟

1. 1. آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد؟

1. آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول رابطه وجود دارد؟

۱-۳ اهمیت تحقیق

مفهوم چرخه حیات، استعاره ای زیستی ‌در مورد سازمان‌هاست. تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. همانند موجودات زنده، رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترل اند. با افزایش عمر سازمان‌ها، روابط تغییرمی کند، کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد. در نهایت، با پیر شدن (دوران افول) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را دارا است. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل (بلوغ) شناخته می‌شود. تئوری چرخه عمر جزء تئوری‌های طراحی سازمان می‌باشد و بیان می‌دارد: در حالی که سازمان‌ها چهار مرحله تکاملی چرخه زندگی را می‌گذرانند، از نظر ساختار، سیستم کنترل، نوآوری و هدف‌ها دست‌خوش تغییرات شدید قرار می‌گیرند. در نهایت با توجه به موارد مطروحه بالا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در مراحل چرخه عمر می‌پردازیم.

علاقهای به کار در بخش دولتی ندارند.

حسن این کار این است که چون دستمزد مدیران با توجه به سود شرکت می‌باشد، مدیران

طرف قراداد تلاش خود را در جهت حداکثر بهره‌برداری از امکانات انجام خواهند داد. اشکال

این روش، شکل حقوقی قرارداد می‌باشد.

دو مسئله‌ای که باید در این نحوه واگذاری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

الف: حداقل حقوق مدیران به نحوی که دولت هزینه کمتری متحمل شود.

ب: قرارداد به نحوی تنظیم شود که مدیر سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد(مثلاً ارزش فعلی

شرکت ملاک باشد نه صرفاً سودآوری)

-۸ سیستم ووچر( کوپن یا برگه های خرید)

۲۰

دولت کوپن ویژهای را که مانند اوراق بهادار ارزش معینی جهت تهیه کالا یا خدمات معینی

دارد، در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهد و فرد آزاد است تا از عرضه کنندگان بخش

خصوصی، کالا یا خدمات مورد نظر را تهیه نماید. این روش در سال ۱۹۹۱ میلادی در

چکسلواکی( ‌به‌عنوان اولین حرکت بهسوی خصوصیسازی در آن کشور) انجام شده است.

۴- : اهداف خصوصیسازی ۲

با توجه به تعاریف خصوصیسازی و دلایل روی آوردن به آن، تا حدود زیادی میتوان به

اهداف این سیاست پی برد. اهداف اصلی خصوصیسازی به مفهوم عام در سه زمینه می‌توانند

مد نظر قرارگیرند.

تقلیل نقش مستقیم دولت و هزینه دخالت آن در فعالیت‌های اقتصادی

کاهش هزینه های بودجهای دولت در رابطه با پرداخت سوبسیدها و انجام هزینه های سرمایهای

گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکت‌های دولتی

بهعلاوه اهداف دیگری نیز وجود دارند که اهمیت آن ها را در هر رابطه باید مشخص نمود.

زیرا موفقیت خصوصیسازی با ارزیابی تحقق یا عدم تحقق هر یک از این اهداف بررسی می-

شود. این اهداف عبارتند از:

گسترش وسیع مالکیت سهام؛ هدفی که در بسیاری از کشورها مهمترین هدف 

خصوصیسازی بوده است.

گسترش بازار سرمایه 

به حداقل رساندن بوروکراسی دولت در عملیات بنگاه از طریق مشارکت مستقیم بر 

نظارت آن

کسب درآمدهای مالی برای خزانه دولت 

کاهش درجه فعالیت‌های انحصاری در اقتصاد، افزایش کارایی در بخش دولتی بهطور کلی و

افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی نیز از دیگر اهدافی هستند که برای

خصوصیسازی ذکر شده‌اند. برای روشن شدن موضوع، به ذکر چند نمونه تجربی از اهداف

سیاست خصوصیسازی میپردازیم. ‌به‌عنوان مثال، در انگلستان خصوصیسازی ابتدا با هدف

۲۱

کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی آغاز شد و سپس اهدافی چون افزایش

کارایی، گسترش مالکیت سهام و نیز بهبود وضع مالی دولت را بهبود نمود. در جمهوری چک،

وجود نیروی کار اضافی و بدهی ‌سرسام‌آور بخش دولتی دلیل روی آوردن به خصوصیسازی

تلقی می شد. در فرانسه نیز کسب مبالغ قابل ملاحضه و تقویت خزانه دولت از جمله اهداف

خصوصیسازی بود.

۸ خط – ۸ الی ۳ – ۴ و ۱ – در ایران، اهداف اولیه خصوصیسازی با توجه به مفاهد بندهای ۳۷

مشیهای قسمت کلیه قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ عبارتند از:

ارتقاء کارایی فعالیت‌ها 

کاهش حجم نقدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرحضوری 

ایجاد تعادل اقتصادی 

استفاده بهینه از امکانات کشور 

۵- : تاریخچه خصوصیسازی ۲

بحث خصوصیسازی در انگلستان در سال‌های دهه ۱۹۷۰ با تحلیل‌های سیاسی مخالفان

محافظه کار آغاز شد و هدف عمده آن کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی بود

(گزارش بانک جهانی، آوریل ۱۹۹۲ تجارت خصوصیسازی، مترجم سید محمدرضا طباطبائی،

.( آوریل ۱۹۹۲ ، ص ۳۶

در اواسط دهه ۱۹۷۰ و در طول دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورها تحت تأثیر مشکلات داخلی

خود، اوضاع اقتصادی بین‌المللی دهه ۸۰ و تشویق و اعمال نظر مؤسسات و سازمان‌های وام

دهنده بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به مجموعه‌ای از سیاست‌های

اقتصادی دست زدند که غالباً در ادبیات توسعه اقتصادی به آزادسازی موسوم شده است

، (سازمان برنامه و بودجه، خصوصیسازی شرکت‌های دولتی، گزارش داخلی، تهران، ۱۳۶۶

.( ص ۱۹

اگرچه سیاست خصوصیسازی در اواخر دهه ۱۹۷۰ هنوز یک سیاست حاشیه‌ای به شمار می-

رفت اما بهتدریج بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اجرا و ارائه خدمات شهری را ‌به‌عهده

۲۲

سازمان‌های غیردولتی محول نمودند و دولت‌ها فقط بر حسن عملکرد نظارت داشتند. از دهه

۷۰ به بعد خصوصیسازی ‌به‌عنوان یک سیاست اقتصاد محور، مورد توجه سیاستمداران و

اقتصاددانان قرار گرفت و در این راستا، گزارش‌ها، تحقیقات و سمینارهای فراوانی در اکثر

کشورهای جهان صورت گرفت.

در ایران با توجه به تأکیدی که برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسلامی ایران بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی و واگذاری امور از بخش دولتی به بخش

خصوصی داشته، تلاش‌های زیادی در جهت اجرای این سیاست اقتصادی صورت گرفته است.

در این ارتباط میتوان گفت در ایران تجربه سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع، تجربه ناموفقی

بوده است و بهخصوص عدم توفیق واحدهایی که توسط دولت ایجاد شده، مشهودتر است.

۱-۵- : تاریخچه خصوصیسازی در ایران ۲

از اوایل قرن حاضر با افزایش وظائف دولت در اداره امور کشور و انجام فعالیت‌های متنوع زیر

بنائی اقتصادی و اجتماعی، اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت نیز فزونی گرفت و لذا

دولت برآن شد تا انجام بخشی از این وظائف را از طریق ایجاد شرکت‌های دولتی صورت

دهد. بدین ترتیب، شرکت‌های دولتی جهت انجام پارهای از وظائف دولت و البته در پی تحقق

اهدافی متفاوت تأسیس گردیدند. ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی،

کمک به فرایند رشد و توسعه کشور، امکان صدور کالا به خارج از کشور، تأمین و تولید و

ذخیره مایحتاج اولیه جامعه، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و

بسیاری از موارد دیگر از جمله اهدافی هستند که هر یک در شرایطی خاص و با توجه به

ضروریات حاکم بر جامعه و سیاست‌های متخذه وقت، موجب پیدایش شرکت‌های دولتی

شدند.

علاوه بر آن، با افزایش درآمدهای نفتی و به ویژه از سال ۱۳۵۳ به بعد، دولت بخشی از سرمایه

گذاریهای خود را از طریق شرکت‌های دولتی به انجام رسانید. علاوه بر این، با وقوع انقلاب

اسلامی و خروج حداکثر سرمایهداران بزرگ از کشور و رها شدن واحدهای تولیدی تحت

تملک آن ها، بدهکار بودن بسیاری از واحدهای تولیدی به بانک‌های کشور و عدم باز پرداخت

وامهای دریافتی آن ها و نیز ضرورت حضور گسترده‌تر دولت در امور اقتصادی به منظور