همان‌ طور که دیده شد طبق قوانین موضوعه کارفرما لزوماًً می بایست شخص حقوقی باشد و اشخاص حقیقی نمی توانند طرف این قرارداد قرار بگیرند. حال آنکه عنوان کارفرما برای متقاضیان آپارتمان یا واحدهای مسکونی که عمدتاًً از اقشاری هستند که به دلیل فقدان قدرت خرید نقدی و نداشتن مسکن مناسب، اقدام به خرید آپارتمان با شرایط پرداخت اقساطی می نمایند صحیح نیست، این دسته از افراد فاقد ابزار آلات و دفاتر و… مورد نیاز برای اشخاص حقوقی می‌باشد.

به طور کلی پیمان عقدی است الحاقی که شرایط آن را کاملاً دولت معین ‌کرده‌است. بدین منظور که دستگاه های اجرایی و دولتی به نمایندگی از شخصیت حقوقی دولت موضوع پیمان را به شخص دیگری به نام پیمانکار واگذار کنند. حال آنکه در قرارداد پیش فروش ساختمان در قالب مواد کارفرما دولت نیست و اشخاص عادی هستند که قصد دارند با انعقاد قرارداد پیش فروش خانه دار شوند.

ادوات جدی این دو قرارداد، قرارداد پیمانکاری همان‌ طور که گفته شد عقدی عمومی است که یک تعهد صرف (آن هم تعهد به فعل) را بر دوش پیمانکار می‌گذارد. همان‌ طور که گفته شد عهدی پنداشتن قرارداد پیش فروش نه تنها با ماهیت قرارداد و قصد طرفین همخوانی ندارد بلکه موجب تضییع حقوق خریداران مسکن می شود، در آخر باید توضیح داد که ممکن است پیش فروش کنندگان برای احداث ساختمان موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان از پیمانکاران استفاده نمایند ولی در این حالت هیچ رابطه حقوقی میان پیمانکاران و پیش خریداران برقرار نمی شوند و آن ها (پیمانکاران) صرفاً در مقابل کارفرما(صاحب کاران) مسئولیت دارند.

ب: قولنامه

همان‌ طور که آشکار است قولنامه از دو واژه <<قول>> و << نامه>> تشکیل شده است. قول کلمه ای است مصدر و عربی به معنای گفتن، سخن گفتن و در معنی لغوی^(۱) به معنای پیمان و قرار گذاردن به کار می رود. نامه کلمه ای است بر گرفته از زبان پهلوی به معنی نوشته، کاغذ نوشته شده و کتاب در معنی لغوی^(۲) و در معنی عرفی به هر نوشته ای بر روی کاغذ نامه اطلاق می شود.

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمی شود، در اصطلاح قولنامه مواردی است که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات کار هنوز فراهم نشده است.

آن ها به جهت اطمینان خاطر ابتدا قراردادی منعقد می‌کنند و بدین وسیله متعهد می‌شوند معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخص انجام دهند. مثلاً شخص می‌خواهد خانه یا اتومبیل خود را به دیگری بفروشد ابتدا در این رابطه بین خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم می شود و سپس فروشنده به دنبال انجام کارهای

۱-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، صفحه ۱۴۸، ذیل واژه قول، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۷، ص ۱۴۸٫

۲-همان، ص ۱۵۱٫

مربوطه از قبیل پرداخت مالیات، اخذ مجوز از شهرداری و کارهای دیگر می رود و همچنین خریدار با اطمینان بیشتر در جهت تهیه پول اقدام خواهد کرد.

قراردادی که قبل از انجام قرارداد قطعی تنظیم می‌گردد، وعده قرارداد یا پیش قرارداد یا در عرف قولنامه گفته می شود.

‌در مورد قولنامه تعاریف مختلفی از طرف حقوق ‌دانان ارائه گردیده که با اندک اختلاف در نحوه نگارش همه آن ها یک نوع تعریف را بیان داشته اند.(( قولنامه نوشته ایست غالباً عادی حاکی از واقع ساختن عقدی ‌در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی به عنوان ((وجه التزام)) است این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی هستند^(۱).

به طور کلی نظریات متفاوتی درخصوص ماهیت حقوقی قولنامه ارائه گردیده که ما نتیجتاً می‌توانیم چنین بیان نمائیم که قولنامه را اگر سندی عهدی بدانیم یا تعهد به انتقال بدانیم موجب خواهد شد،

اولاً : متعهد (فروشنده) بتواند پس از اتمام ساختمان از تعهد خود سرپیچی کند و مال موضوع تعهد بیع را به فرد ثالثی انتقال دهد. در این حالت از آنجا که متعهد، (خریدار ) بر روی مال موضوع تعهد حق عینی ندارد با وضعیتی غیر عادلانه روبرو می شود، ثانیاًً: اگر متعهد یعنی سازنده ورشکست و مقروض شود از آنجا که خریدار حق عینی بر روی مال موضوع تعهد ندارد طلبکاران سازنده بتوانند اموال فرد مدیون را که یکی از این اموال ساختمان نیمه کاره است را توقیف کند.

ثانیاًً: همان‌ طور که گفته شد به هنگام تکمیل ساختمان و زمان تحویل، سازندگان آپارتمان ساخته شده را به موجب یک صورت مجلس و برگ عادی به خریدار تحویل می‌دهند و مبادرت به انشای عقد بیع یا عمل حقوقی دیگر نمی کنند. همین امر به خوبی آشکار می‌سازد که طرفین قصد تملیک دارند نه صرفاً تعهد.

از سوی دیگر اگر قولنامه را مانند برخی دیگر از محاکم سندی تکمیل بدانیم که موجب انتقال ملکیت می‌گردد با اشکالی قانونی مواجه می‌شویم، ماده ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت می‌خواهد بیع اموال غیر منقول حتی در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ‌بنابرین‏ قراردادهای عادی را به رسمیت نمی شناسد.

۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش ،۵جلدی،چاپ اول،صفحه ۵۵۲٫

البته این مواد قانونی را عده ای مورد توجیه قرار داده‌اند و معتقدند آنچه مؤجد حق است همان تحقق عقد بیع است و از لحاظ اجرایی صیغه ایجاب و قبول تنظیم سند رسمی از شرایط صوری و تشریفاتی بیع می‌باشد و ثبت بیع مال غیر منقول در دفتر اسناد رسمی از الزامات قانونی است و دلیل بر وقوع عقد مذکور است اگر این نظر پذیرفته شود که اینکه امروزه قالب دیدگاه های قولنامه را سند بیع می شمارند و ‌بر اساس آن حکم الزام به تنظیم سند رسمی می‌دهند تفاوت قولنامه و قراداد پیش فروش ساختمان بسیار کم می شود.

تنها تفاوتی که می توان بر شمرد این است که در عرف حقوقی قولنامه برای مواردی است که مالی به عنوان عین خارجی در عالم مادی وجود دارد مانند ماشین، ساختمان و… و در این حالت طرفین از طریق قولنامه اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند حال آنکه قرارداد پیش فروش برای مواردی است که مالی در عالم خارج وجود ندارد و قرار بر این است پس از گذشت زمان به وجود بیاید در این حالت طرفین قرارداد پیش فروش و پیش خرید منعقد می‌کنند به عبارت دیگر هر کدام از قولنامه قرارداد پیش فروش بر حسب نیازها و ضرورت‌های خاصی به وجود آمده اند و هدف آن ها برطرف کردن آن نیازهای جامعه است و ‌بنابرین‏ دانستن آن ها صحیح به نظر نمی رسد.

اگر فروشنده بر طبق نقشه ساختمانی از پیش تهیه شده، واحد جنوبی طبقه چهارم را داشته باشد موضوع قرارداد با یکدیگر منطبق نبوده و قصد طرفین با یکدیگر چگونه است؟

در این خصوص است که ماده ۱۹۴ ق.م جواب را داده است. در رابطه با قراردادهای پیش فروش آپارتمان غالباً متعاملین شخصاً در محل دفتر فروشنده و یا در بنگاه معاملاتی قرارداد را تنظیم و امضاءمی- نمایند و بدین وسیله ایجاب و قبول به صورت حضوری و کتبی اعلام می‌گردد و بر مبنای آن توافق حاصل می شود”.

مبحث دوم: اثرات قرارداد پیش فروش ساختمان

نقطه نظر دیگری که تا حدودی همگرا با نظریه فروید است، توسط کنراد لورنز مطرح گردید. لورنز(به نقل برم و کاسین، ۱۹۹۶) بر این باور است پرخاشگری از غریزه ستیزه جویی^[۴۹] که آدمیان با بسیاری از گونه های دیگر مشترک هستند، نشأت می‌گیرد.در حالی که فروید پرخاشگری را ویرانگر و مخرب می‌دانست، لورنز آن را برای تحول ضروری می‌داند.چرا این که پرخاشگری از تجمع بیش از حد جانوران جلوگیری کرده و به قویترین حیوانات امکان می‌دهد تا با جفت های خود بیامیزند و گونه های خود را تولید کنند. بر طبق نظریه لورنز رفتارهای پرخاشگرانه فوائد مهمی را در بر دارد . چرا که ستیز بین حیوانات باعث پراکنده شدن آن ها در مناطق مختلف می‌گردد و این مهم به نوبه خود باعث می شود جانوران از منابع طبیعی حداکثر استفاده را داشته باشند.

نظریه فروید، لورنز و طرفدارانشان به طور وسیع از سوی روانشناسان اجتماعی مورد وارسی قرار گرفته است. غالب روانشناسان اجتماعی به دو دلیل عمده این دیدگاه را مورد شک و تردید قرار دادند : دلیل اول این که، محققان دیدگاه غریزی صرفاً بر اساس این که پرخاشگری شکل مشترک رفتار آدمیان و فراگیرمی باشد، معتقد به ارثی بودن پرخاشگری می‌باشند. در صورتی که صرف وجود یک رفتار در گونه های مختلف دلالت بر غریزی بودن آن نمی باشد و این منطق و استدلال در ماهیت خود ابهام دارد . دوم این که منتقدان بر این باورند ، رفتارهای پرخاشگرانه، عالم گیر و جهان شمول نمی باشد، چرا که مقایسه رفتارهای پرخاشگرانه در جوامع مختلف بیانگر این واقعیت است که در برخی اشکال، رفتارهای پرخاشگرانه تفاوت چشمگیری با همدیگر دارند(بارون، ۱۹۹۱). برای مثال کشتاری که هر ساله در شهرهای ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد، خیلی بیشتر از جوامع دیگر از جمله اروپا و کشورهای خاوری می‌باشد. این نوع تفاوت‌ها ‌در مورد شیوع رفتارهای پرخاشگرانه نمایانگر این واقعیت است که این نوع رفتارهاشدیداً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و حتی اگر سرچشمه برخی از این رفتارها ، گرایش های غریزی باشد، به شدت تحت تأثیر شرایط اجتماعی قرار می‌گیرد( فلسون، ۱۹۹۳).

۲-۳-۳ نظریه های سائق^[۵۰]

نقطه نظر دیگر در رابطه با ماهیت رفتارهای پرخاشگرانه که توسط گروهی از روانشناسان حمایت شده، نظریه های سائق می‌باشد. طرفداران این نظریه معتقدند، رفتار اساساً نشأت گرفته از عوامل خارجی می‌باشد . این چشم انداز مشتمل بر چندین نظریه متفاوت می‌باشد. همه این نظریه ها در باره این عامل مهم وجه اشتراک دارند که شرایط خارجی متعددی مانند ناکامی و فقدان مهارت‌های رویارویی، انگیزه قویی را برای ایجاد رفتارهای آزار دهنده بر می انگیزاند این سائق به نوبه خود منجر به حمله و آسیب آشکار نسبت به دیگران می شود( استنگور،۲۰۰۱).

یکی از مشهورترین نظریه ها ، فرضیه ناکامی ـ پرخاشگری^[۵۱] می‌باشد که توسط جان دلارد^[۵۲] و همکاران وی ۱۹۳۹ ( به نقل از بارون،۱۹۹۱) مطرح شده است. بر طبق این فرضیه ، ناکامی منجر به برانگیختگی سائقی می‌گردد که هدف نخست این سائق، صدمه و آسیب به بعضی از اشخاص یا اشیاء می‌باشد. این سائق به نوبه خود منجر به رفتارهای پرخاشگرانه به منبع ناکامی می‌گردد. از آنجا که این فرضیه بر این باور است ، عوامل خارجی، نه گرایشات ارثی عوامل اصلی در ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه می‌باشند، نسبت به نظریه های غریزی در رابطه با کنترل رفتارهای پرخاشگرانه خوشبین تر هستند. اما آزمون های تجربی در رابطه با تئوری‌های سائق ، نتایج متضادی را به دست آورده است. در کل می توان گفت اگر چه یکی از منابع پرخاشگری ناکامی می‌باشد، اماهمه ناکامی ها منجر به پرخاشگری نمی شود و همه پرخاشگری هم ناشی از ناکامی نیست. به عبارت دیگر همان طور که بارون (۱۹۹۱) معتقد است، فرضیه ناکامی ـ پرخاشگری صرفاً تبیین کننده بخشی از رفتارهای پرخاشگرانه می‌باشد . چرا که اولاً همه افرادی که ناکام می‌شوند، همیشه افکار،گفتار و کردار پرخاشگرانه از خود نشان نمی دهند. در کشور های مختلف دنیا افراد با دامنه وسیعی از واکنشها به ناکامی پاسخ می‌دهند یعنی دامنه ای از بی تفاوتی و نا امیدی از یک طرف و تسلط یافتن بر منبع ناکامی از طرف دیگر.

ثانیاًً کاملاً روشن است که همه شکل های پرخاشگری ناشی از ناکامی نیستند. آدمی بنابر دلایل بسیار متفاوتی و در پاسخ به عوامل بسیار متعددی پرخاشگر می شود. مثلاً بوکسور های حرفه ای از این جهت بر حریف خود ضربه شدیدی وارد می‌سازند که نقش آن ها چنین است و می خواهند به جوایز ارزشمندی دست یابند، نه به خاطر این که ناکام شده اند.همینطور سربازان در خلال جنگ، حملات شدیدی را حتی در غیاب هر گونه ناکامی در مقابل افرادی که با آن ها در حال جنگ هستند، روا می دارند. در چنین مواردی و بسیاری از موارد دیگر پرخاشگری از عوامل دیگری غیر از ناکامی نشأت می‌گیرد.

امروزه در بررسی این فرضیه ، معدودی از روانشناسان اجتماعی بر این باورند ، ناکامی تنها عامل یا مهمترین عامل ایجاد پرخاشگری می‌باشد. در مقابل بسیاری از روانشناسان بر این باورند، ناکامی یکی از عوامل ساده ای است که به طور بالقوه می‌تواند منجر به پرخاشگری شود.

۲-۳-۴ نظریه یادگیری اجتماعی^[۵۳]

چشم انداز مهم دیگر در پرخاشگری که تحقیقات تجربی مبسوطی را در زمینه رفتارهای پرخاشگرانه انجام داده، دیدگاه یادگیری اجتماعی می‌باشد. بندورا ۱۹۸۶ و ریچاردسون^[۵۴] ۱۹۹۴( به نقل از هیمر^[۵۵]، ۲۰۰۳) بر این واقعیت تأکید می‌کنند، پرخاشگری مانند شکل های پیچیده دیگر رفتارهای اجتماعی، تا حدود زیادی آموخته شده می‌باشد. به دیگر سخن آدمیان پاسخ های پرخاشگری را فرا می گیرند نه این که به صورت مجموع بزرگ پاسخ ها با خود به دنیا بیاورند. افراد خواه از طریق تجربه مستقیم، خواه به وسیله مشاهده رفتارهای دیگران، رفتارهای پرخاشگرانه را همانند دیگر رفتارهای اجتماعی می آموزند. به همین جهت است که افراد در فرهنگ های مختلف رفتارهای پرخاشگرانه متفاوتی دارند و راه های متعددی را جهت صدمه و آسیب به دیگران انتخاب می نمایند.

چشم انداز یادگیری اجتماعی بر این باور است، اینکه یک شخص بخصوصی در یک موقعیت رفتارهای پرخاشگرانه خواهد داشت یا نه؟ به مجموعه وسیعی از عوامل از جمله تجارب گذشته او، ‌تقویت‌های فعلی در ارتباط با پرخاشگری و به بسیاری از متغییرهای هم بسته به افکار و ادراکات آدمی و به اثرات مناسب و بالقوه چنین رفتارهایی بستگی دارد( ویلنز^[۵۶]، ۲۰۰۰).

بندورا ۱۹۶۸( به نقل از دایگن،۲۰۰۴) طی آزمایش‌های مختلف نشان داد، مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه بزرگسالان می‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه کودکان را افزایش دهد. آزمایش بدین صورت بود، گروهی از کودکان، بزرگسالی را مشاهده کردند که عروسک پلاستیکی را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. بعد از مشاهده این صحنه به کودکان اجازه داده شد تا با عروسک بازی کنند . نتیجه آزمایش نشان داد، کودکان نه تنها رفتار پرخاشگرانه بزرگسال را تقلید نمودند، بلکه رفتارهای پرخاشگرانه دیگری هم از خود نشان دادند.

سرمایه‌گذاری بیشتر از حد پیامدهای مخربی در سطح شرکت و در سطح اقتصاد یک کشور دارد. مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، موجب کاهش کارایی سرمایه‌گذاری در سطح شرکت شده و اقتصاد را ملتهب و متورم می‌کند، به شدت به منافع سهام‌داران آسیب می‌رساند و منجر به توسعه ظاهری اقتصاد کلان می‌شود، و یکی از مسائل اصلی در شرکت‌ها بزرگ به شمار می‌آید (یانگ و جیانگ، ۲۰۰۸: ۱۵۹).

سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را می‌توان به دو مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیریت و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در طرح‌های پر ریسک (انگیزه‌ای برای انتقال ریسک)، طبقه‌بندی کرد. این دو مسئله زمانی می‌تواند رخ دهد که سیاست‌های مدیریت منابع با توجه به سطح بهینه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود (روکا و همکاران^[۳۸]، ۲۰۰۷: ۸۰).

سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیریت: زمانی که فرضیه جدایی مالکیت از کنترل مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیران شامل نوعی تضاد منفعت است که در درجه اول روابط بین مدیران، که بر شرکت کنترل دارند، و سهام‌داران و مالکان شرکت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد (جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۳). در عوض، در شرایطی که مالکیت و کنترل اساساً یکی است (شرکت‌هایی با مدیریت مالک)، تضاد منفعت مربوط به رابطه بین سهام‌داران داخلی، گروه کنترل یا مدیران و کارفرمایان^[۳۹]، و سهام‌داران خارجی که سهمی در مدیریت شرکت ندارند، برقرار است (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۴۳). علاوه بر این، این عقیده وجود دارد که، این مسئله کاهش منابع و ارزش شرکت را به دنبال دارد و رابطه بین مدیریت و اعتباردهندگان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد (همان: ۳۴۲).

مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیریت مبتنی بر این فرضیه‌ است که مدیران بر اهمیت نقش خود تأکید دارند. علت این امر تضاد منفعت است که رفتار فرصت‌طلبانه‌ مدیر و در نتیجه کاهش ارزش کلی شرکت را به دنبال خواهد داشت (همان: ۳۵۱). در واقع، مدیران هدف خود را فراتر از هدف حداکثرسازی ارزش سهام و شرکت می‌دانند. به عبارتی دیگر، مدیران شرکت را از نظر خود منبعی از منافع اقتصادی یا به طور کلی شرکت را ابزاری برای افزایش سرمایه انسانی خود می‌دانند. بدین منظور، در برخی مواقع تصمیمات ناکارای مدیران به گونه‌ای است که تنها منافع شخصی آن‌ ها را افزایش می‌دهد و هیچ توجه‌ای به پیامد‌های احتمالی که می‌تواند به سهام‌داران لطمه وارد کند، نمی‌شود (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۰).

مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد به شکل‌های مختلفی می‌تواند رخ دهد. جنسن (۱۹۸۶) سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را با نحوه استفاده مدیران از منابع مالی که شرکت ایجاد می‌کند، مرتبط دانست. هنگامی که طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور و فرصت‌های رشد وجود ندارد، مدیران ترجیح می‌دهند تا به منظور اهداف فرصت‌طلبانه خود از جریان‌های نقدی آزاد استفاده ‌کنند؛ در صورتی که می‌توانند آن را از طریق تقسیم سود به سهام‌داران بازگردانند.

جنسن (۱۹۸۶) و استولز^[۴۰] (۱۹۹۰)، بر این عقیده‌اند که گسترش و توسعه شرکت فراتر از سطح بهینه‌ای که مد نظر است و افزایش منابعی که به طور مستقیم تحت کنترل مدیریت است، حقوق‌های بالاتری را ایجاد خواهد کرد و قدرت بیشتری را می‌طلبد. این موضوع باعث به وجود آمدن پدیده حکمرانی^[۴۱] می‌شود. با این حال، اگر شرکت فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمی داشته باشد، افزایش بیشتر از حد در اندازه شرکت در تقابل مستقیم با منافع سهام‌داران قرار دارد. در حقیقت، گرایش به سمت حکمرانی، مدیران را ترغیب می‌کند تا تمامی منابع قابل دسترس (جریان‌های نقدی آزاد) را صرف طرح‌هایی کنند که فقط اندازه شرکت را افزایش می‌دهند نه ارزش شرکت. در اصل، مدیران تمایل دارند حتی در طرح‌هایی با ارزش فعلی منفی، تا وقتی که می‌تواند اندازه شرکت و در نتیجه منافع شخصی آن‌ ها را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری کنند (نقل از روکا و همکاران: ۸۰).

سرمایه‌گذاری بیشتر از حد مدیران به شکل‌های دیگری نیز می‌تواند رخ دهد. برای نمونه، شلیفر و ویشنی^[۴۲] (۱۹۸۹)، تأکید کردند که مدیران ترجیح می‌دهند که حتی در طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه‌گذاری کنند، اما سرمایه انسانی خود را افزایش دهند و فعالیت شرکت را طوری برقرار کنند که جدا از مهارت‌های شخصی آن‌ ها نباشد. این موضوع باعث به وجود آمدن پدیده سنگربندی می‌شود. نویسندگان، سنگربندی مدیران را مجموعه‌ای از ساز و کارهای خود دفاعی^[۴۳] می‌دانند که مدیر برای تأکید بر لیاقت‌ها و مهارت‌های خود، از طریق تصمیم‌گیری نسبت به استراتژی‌های توسعه شرکت و انتخاب استراتژی‌هایی که در راستای منافع شرکت باشد، ایجاد می‌کنند. در این روش، نمونه‌ای از روابط وابسته ایجاد می‌شود که بر اهمیت مهارت‌های جدا‌ناپذیر مدیران، که در هر صورت توان نگهداری آستانه رقابتی شرکت را دارند، تأکید می‌کند.

منبع دیگری از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، می‌تواند از طریق اطمینان بیشتر از حد^[۴۴] مدیران به وجود آید (استین^[۴۵]، ۲۰۰۱: ۱۲۳). شواهد روانشناسی بیانگر این است که افراد تمایل دارند بیشتر از حد اطمینان داشته باشند و بر پایه اطلاعاتی که خودشان جمع‌ آوری می‌کنند، دیدگاه اغراق‌آمیز دارند. اگر فعالیت‌هایی که فرد برای جمع‌ آوری اطلاعات انجام می‌دهد نشان‌دهنده دستیابی به خبر خوب باشد، او در احتمال ذهنی که نسبت به سود خالص آینده دارد، تجدید نظر خواهد کرد و آن را به مرزی بالاتر از نظریه بیز^[۴۶] خواهد رسانید (پارسائیان، ۱۳۸۸: ۳۰۴). مدیران، در حالی که با نیت خیر و با قصد خوب فعالیت می‌کنند و هدف حداکثرسازی ارزش برای سهام‌داران را مد نظر قرار می‌دهند، اما باز توانایی‌ها و شایستگی‌های موجود را بیش از اندازه برآورد می‌کنند، یا با سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که به واقع دارای ارزش فعلی خالص مثبت نیستند، بیشتر از حد درباره پتانسیل فعالیت‌های شرکت خوش‌بین هستند (استین، ۲۰۰۱: ۱۲۳). این موضوع به خاطر مسئله‌ای است که به صورت تحت‌الفظی خطای ذهنی^[۴۷] نام دارد؛ یعنی، مدیر بر این تفکر است که آگاهی بیشتری نسبت به بقیه دارد یا عقاید او بر مبنای مهارت‌های بیشتری که نسبت به بقیه دارد ارزیابی شده است. مدیران با اعتماد افراطی نسبت به توانایی‌های خود، ریسک را نسبت به آنچه واقعاً وجود دارد می‌بینند و از این رو، با دقت تمامی احتمالات و عدم اطمینان‌های موجود در یک طرح سرمایه‌گذاری را ارزیابی نمی‌کنند. برای نمونه، پرداخت‌های گزاف برای خرید یک شرکت و یا تعداد بیشماری از ادغام‌ها و ترکیب‌هایی که در طی دهه ۱۹۸۰ رخ داده است، می‌تواند به دلیل اطمینان بیشتر از حد و نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد ‌باشد (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۰).

همان گونه که جنسن (۱۹۸۶) خاطر نشان ‌کرده‌است، در چنین وضعیتی، مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را می‌توان با محدود کردن اختیارات مدیریت در استفاده از منابع نمایندگی، کاهش داد.

فراوانی

درصد

درصد خالص

کم

۲۱

۱۷٫۵

۱۷٫۵

متوسط

۴۷

۳۹٫۲

۳۹٫۲

زیاد

۴۹

۴۰٫۸

۴۰٫۸

خیلی زیاد

۳

۲٫۵

۲٫۵

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث اصلاحات حقوق دریایی کشورها شده است.”

جدول۴- ۲۵ : دزدی دریایی و اصلاحات حقوقی دریایی

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۳

۲٫۵

۲٫۵

کم

۳۴

۲۸٫۳

۲۸٫۳

متوسط

۵۷

۴۷٫۵

۴۷٫۵

زیاد

۲۳

۱۹٫۲

۱۹٫۲

خیلی زیاد

۳

۲٫۵

۲٫۵

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“افزایش دزدی دریایی باعث ایجاد قوانین جدید محلی و موافقت نامه های منطقه ای بین
دولت ها شده است.”

جدول۴-۲۶ : دزدی دریایی و قوانین جدید و موافقتهای منطقه ای

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۳

۲٫۵

۲٫۵

کم

۲۲

۱۸٫۳

۱۸٫۳

متوسط

۴۷

۳۹٫۲

۳۹٫۲

زیاد

۴۵

۳۷٫۵

۳۷٫۵

خیلی زیاد

۳

۲٫۵

۲٫۵

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

” دزدی دریایی باعث وضع قوانین بین‌المللی از سمت شورای امنیت شده است.”

جدول۴- ۲۷ : دزدی دریایی و وضع قوانین بین‌المللی

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۱۶

۱۳٫۳

۱۳٫۳

کم

۳۱

۲۵٫۸

۲۵٫۸

متوسط

۵۰

۴۱٫۷

۴۱٫۷

زیاد

۲۳

۱۹٫۲

۱۹٫۲

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث ایجاد تعارض بین قوانین یورک آنتورپ بلژیک و قانون دریا نوردی ‌در مورد حفاظت از محموله ها در حین حمل شده است.”

جدول۴- ۲۸: دزدی دریایی و تعارض قوانین

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۱۰

۸٫۳

۸٫۵

کم

۳۸

۳۱٫۷

۳۲٫۲

متوسط

۴۳

۳۵٫۸

۳۶٫۴

زیاد

۲۴

۲۰٫۰

۲۰٫۳

خیلی زیاد

۳

۲٫۵

۲٫۵

جمع

۱۱۸

۹۸٫۳

۱۰۰٫۰

بی پاسخ

۲

۱٫۷

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث طولانی شدن مسیر و افزایش سوخت حمل و نقل شده است”.

جدول۴- ۲۹ : دزدی دریایی و طولانی شدن مسیر تردد

فراوانی

درصد

درصد خالص

کم

۸

۶٫۷

۶٫۷

متوسط

۵۰

۴۱٫۷

۴۱٫۷

زیاد

۶۲

۵۱٫۷

۵۱٫۷

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث ایجاد مسیرهای جدید عبورومرور و در نتیجه افزایش کرایه کشتی ها شده است.”

جدول۴- ۳۰ : دزدی دریایی و ایجاد مسیر تردد جدید و افزایش کرایه کشتی ها

فراوانی

درصد

درصد خالص

کم

۱۴

۱۱٫۷

۱۱٫۷

متوسط

۳۲

۲۶٫۷

۲۶٫۷

زیاد

۷۴

۶۱٫۷

۶۱٫۷

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث کاهش مبادلات اقتصادی از راه دریا و در نتیجه کاهش تردد شده است.”

جدول۴- ۳۱ : دزدی دریایی و کاهش تردد و مبادلات دریایی کالا

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۲۰

۱۶٫۷

۱۶٫۷

کم

۲۸

۲۳٫۳

۲۳٫۳

متوسط

۶۷

۵۵٫۸

۵۵٫۸

زیاد

۵

۴٫۲

۴٫۲

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۴-۲ یافته ­های تحلیلی:

برای بررسی وضعیت متغیرهای مورد سنجش در این تحقیق از مدل t تک نمونه ­ای استفاده گردید. در اجرای این مدل فرضیه ­های آماری چنین است:

H₀: میانگین متغیر در جامعه مورد مطالعه برابر میانگین نظری آن متغیر است. (عدم معناداری فرضیه)

H₁: میانگین متغیر در جامعه بیشتر (یا کمتر) از میانگین نظری آن متغیر است. (معناداری فرضیه)

انتخاب میانگین نظری ‌به این صورت است که مجموع حد پایین سوالات را به علاوه مجموع حد بالای سوالات کرده سپس تقسیم بر ۲ می­نمائیم. ‌بنابرین‏ اگر H₀ (فرضیه خنثی) تأیید شود ‌به این معنا است که انتخاب گزینه­ ها یکسان و متغیر در حد وسط است و اگر H₀ رد شود نتیجه گرفته
می­ شود که میزان متغیر در جامعه با میانگین نمونه دارای تفاوت معنادار ‌می‌باشد.

نتایج حاصل از اجرای مدل t تک­نمونه ­ای برای تعیین متغیرهای تحقیق در مفهوم کلی در ادامه آمده است.

جدول شماره۴-۳۲: مربوط به بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه­ای”

One-Sample Statistics

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه ای

۱۱۲

۲۲٫۲۰

۲٫۹۶۵

One-Sample Test

متغیر

Test Value = 21

میزان آزمون t

درجه آزادی

df

سطح معناداری

Sig

اختلاف میانگین

میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه ای

۴٫۲۷۱

۱۱۱

.۰۰۰

۱٫۲۰

در جداول بالا نتایج آزمون آماری t تک­نمونه ­ای برای بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه­ای” آورده شده است.

بر طبق مقدار آزمون t (4/271) و با توجه به درجه آزادی ۱۱۱=d.f، همچنین ‌بر اساس معدل نظری متغیر (Test Value=21) با قبول خطای کمتر از ۰۱/۰ (Sig=0/000) و درجه اطمینان بیش از ۹۹/۰ ‌می‌توان نتیجه گرفت فرضیه معنادار شده و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری ‌می‌باشد. یعنی فرضیه خنثی (۰H) که نشانگر عدم وجود رابطه است را نمی­توانیم بپذیریم و رد می‌کنیم.

بر اساس نتایج مندرج در جدول، میانگین میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه­ای ۲۲/۲۰ بوده و به میزان ۱/۲۰نمره بیشتر از میانگین نظری ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه­ای به صورت معناداری بالا ‌می‌باشد.

جدول شماره ۴-۳۳: مربوط به بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد”

One-Sample Statistics

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میزان تأثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد

۱۲۰

۹٫۴۳

۱٫۶۴۸

P3I3

(۲۰۰۳)

گروه فناوری الکترونیکی در هندارزیابی سطح دولت الکترونیک و رهبری الکترونیک سازمانهاآمادگی فاوا، سیاست فاوا،زیرساخت فاوا، نیروی ماهر،فرایند، صلاحیت، شایستگی

PERM

(۲۰۰۳)

همکاری دانشگاه های

منچستر و اوکلند

بررسی میزان­پذیرش تجارت

الکترونیک از سوی­سازمان ها

الکترونیکی سازمانی دریافتی با متغیرهایی چون آگاهی ، منابع کسب وکار، تعهد و راهبری. ۲- آمادگی الکترونیکی محیط دریافتی با متغیرهایی همچون آمادگی دولت،بازار، صنایع پشتیبان

EMM

(۲۰۰۴)

دانشگاه کارنگی ملون در ایالت متحدهارزیابی کسب و کار الکترونیکیاستراتژی سازمان ، مدیریت عملکرد، تحویل و عملیات، فرآیندهای ارزش شبکه،امنیت، سیستم ها، فناوری، مالیات و قانون

۲-۶ ) مدل‌های ملی ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی

Danish dada ( ۲۰۰۶ ) با توجه خاص به کشورهای در حال توسعه، مفاهیم آمادگی الکترونیکی را به طور اساسی بازبینی می‌کند. نتایج بررسی مقالات قبل نشان می‌دهد که غالب مدل های ارزیابی آمادگی در سطح کلان بوده و مدل پذیرش فناوری(TAM)^[34] سطح سازمانی نادیده گرفته شده است.
( D dada ,2006)

از مهمترین این سازمان‌ها سازمان ملل است که مهم ترین فعالیت های آن ایجاد کار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شاخص‌های هزاره و شناسایی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در رسیدن به اهداف هزاره است . بانک جهانی نیز فعالیت‌های بخش فاوا خود را به دو بخش مجزا در نقش مشاور و تدارک آمارهای ملی و بین‌المللی تقسیم نموده است . سازمان بین‌المللی اپک مدلی با هدف سنجش میزان آمادگی پذیرش تجارت الکترونیکی ارائه داده است. اتحادیه ITU وضعیت زیر‌ساخت‌های فاوا در کشورهای مختلف را بررسی می‌کند. گروه اکونومیست که فعالیت های کشورها در زمینه‌های فناوری، تجاری، اقتصادی و سیاسی را رتبه بندی می‌کند. سازمان OECD نیز به تعریف شاخصهایی برای سنجش وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشورها اقدام ‌کرده‌است. سازمان OECD علاوه بر حوزه تجارت الکترونیک، موضوعات اجتماعی و اقتصادی، آموزش، توسعه علوم و نوآوری را نیز پوشش می‌دهد. سازمان UNESCO با تمرکز بر حوزه آموزش الکترونیکی شاخص های مربوط به آن را معرفی نموده است. (ضیایی پور و همکاران ، ۱۳۹۰)

۲-۷ ) مدل‌های آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت یا سازمانی

پژوهش‌های مختلف همواره بر این مسئله تأکید دارند که فقدان زیر ساختهای کلان ملی مانع اصلی در پیاده سازی موفقیت آمیز فرصت‌های دیجیتالی هستند؛ درحالی که پژوهش های جدیدتر نشان می‌دهند که همزمان با این امر، آمادگی الکترونیکی بخش های زیرمجموعه نظیر صنعت یا سازمان‌ها و حتی افراد نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند از مهمترین مدلهایی که برای بررسی رقابت پذیری فناوری اطلاعات در سطح صنایع ارائه شده مدل پنج نیروی رقابتی پورتر است مدل های دیگری نیز ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت را مورد بررسی قرار داده و ابعاد مختلفی همچون زیر‌ساخت‌های فنی، ظرفیت‌های به کارگیری و ارزش آفرینی را مؤثر دانسته اند . مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان از تنوع بیشتری برخوردارند. از جمله این ها، مدل KPMG است که برای استفاده در سطح سازمان‌های کشورکانادا به منظور پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان کانادایی طراحی شده است . این مدل شامل ۲۵ عامل در ۶ دسته اصلی: استراتژی الکترونیکی، معماری، مدیریت ریسک، قابلیت های سازمانی، مدیریت زنجیره ارزش و مدیریت عملکرد است. مدلی دیگر که با همکاری دانشگاه ملون کامجی تهیه شده، یک چارچوب ارزیابی برای کسب وکار الکترونیک است. برخی از مدل‌ها نیز همچون مدل میسرا مدلی را برای بلوغ آمادگی الکترونیکی ارائه کرده‌اند . (ضیایی پور و همکاران ، ۱۳۹۰)

۲-۸ ) دلایل ارزیابی آمادگی الکترونیکی

موفقیت در تجارت الکترونیک تنها زمانی حاصل می شود که مقدمات آن ‌بر اساس مبانی مستحکم آمادگی فراهم شود. ۲۰۰۳،

دلایل­مختلفی برای ارزیابی میزان­آمادگی­الکترونیکی یک­کشور یا سازمان­مطرح می­ شود­:(­باقری­تژاد،­ستاری، ۱۳۹۱)

۲-۸-۱ ) گسترش شکاف دیجیتالی

: مدیران سازمان ها باید از توان فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری های توانمند ساز در راستای توسعه بیشتر بهره گیرند. سازمان‌های خدماتی عمومی باید از نظر زیرساخت )فیزیکی، انسانی، منابع ملموس وغیرملموس(، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چارچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مذبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند . لذا با ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی، سازمان‌ها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارند.

۲-۸-۲ ) برای داشتن یک برنامه راهبردی تعیین جایگاه فعلی کشورها و سازمان ها در مسیر پیشروی به سوی جامعه الکترونیکی الزامی است . لذا ارزیابی آمادگی الکترونیکی آن ها امری مهم است که باید به صورت ادواری انجام شود.

۲-۸-۳ ) ارزیابی و سنجش آمادگی الکترونیکی می‌تواند راه کاری برای تدوین اطلاعات باشد تا کشورها و سازمان‌ها بتوانند بدین ترتیب راهبردهای توسعه ای خود را در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین کنند. آمادگی الکترونیکی می‌تواند جامعه یا سازمان را در شناخت مشکلات و موانع توسعه وبهره برداری از شبکه های اطلاعاتی اینترنت و شناسایی راه کارهای لازم برای رفع موانع کمک نماید.

۲-۸-۴) ارزیابی آمادگی الکترونیکی چیزی نیست جزء تحلیل وضعیت و جایگاه کنونی عوامل اثرگذار به منظور برنامه ریزی آینده و نیز هدایت مسیر تغییرات و تحولات معین.

۲-۹) ضرورت توسعه مدل جدید ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها

ادبیات مربوط به آمادگی سازمان در این زمینه، یک ابهام مفهومی را منعکس می‌سازد. زیرا مفهوم آمادگی از منظر ساختاری، روان شناختی و مدیریتی فنی قابل تحلیل است. در عین حال ارزیابی آمادگی سازمان، مقوله ای است که از سوی محققان توصیه می شود. در این رابطه تئوری ها بر راهبردهایی تأکید دارند که تفاوت بین سطوح عملکرد فعلی و مطلوب را نشان دهد . برای مثال عوامل کلیدی افزایش آمادگی سازمان‌ها، ارزیابی مثبت وکارآ از منابع موجود و عوامل وضعیتی را ترغیب می‌کنند (B J. Weiner , 2009. ) اگر چه مد لهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در عمل از جنبه‌های مختلف و برای اهداف متفاوتی پیشنهاد شده اند، ولی دارای مشخصات مشابه زیر می‌باشند: ( باقری تژاد، ستاری، ۱۳۹۱)

• • یک مجموعه نظام مند و عملیاتی از شاخص های قابل اندازه گیری

• • یک ساختار ارزیابی سلسله مراتبی

• قابلیت اجرا به صورت خود ارزیابی می‌باشند

۲-۱۰) ابزارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

تعداد ابزارهایی که در حال حاضر برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته اند، محدود است، به طوری که تعداد کمی از سازمان ها، روش های ارزیابی خود را برای استفاده دیگران ارائه می‌کنند. ولی به طور کلی ابزارهای ارزیابی به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند : (بدری زاده و همکاران ، ۱۳۹۰)

• • ابزارهای قابل استفاده – پرسشنامه‌ها

• • مطالعات موردی

• • بررسی ها و گزارشات ثالث