Hosts

۸٫۵% of valid labels;5% of all in large domains

۵٫۳%

۱۹٫۸%

Spam

فراتر از هرزنامه، میزبان ها باید به وسیله نوعشان به دسته های زیر برچسب گذاری شوند، یک فهرست تنظیم شده براساس تست های ارزیاب ها:
محتوای تحریریه یا خبری^[۴۷]: آشکارسازی پستها، اعلان، انتشار اخبار، انتشار متنهای واقعی روی یک وضعیت از امور مانند اخبار روز (از جمله ورزشی) و گزارش های پلیس. ارسال پستها، آنالیز کردن یک موضوع اقتصادی، تکنولوژیکی، محیطی و اجتماعی از جمله آگهی های تبلیغاتی، سیاسی.
محتوای تجاری^[۴۸]: بررسی محصول، فروشگاه برخط، کاتالوگ محصول، کاتالوگ سرویس ها، محصولات مرتبط با آن، پرسش های متداول و آموزشی.
محتوای آموزشی^[۴۹]– پژوهشی: آموزش ها، کتاب های راهنما، چگونگی راهنمایی، مواد آموزشی، موارد دستوری، مقالات پژوهشی، کتاب، فهرست ها، واژه نامه ها، همایش ها، موسسات، صفحات پروژه، بهداشت و درمان هم چنین تعلق به این قسمت دارند.
فضاهای بحث^[۵۰]: شامل انجمن های اختصاصی، فضاهای چت، بلاگ ها و غیره، کامنت های استاندارد را به حساب نمی آوریم.
شخصی^[۵۱] یا اوقات فراغت: هنر، موزیک، خانه و خانواده و بچه ها، بازی ها، طالع بینی و غیره، یک بلاگ شخصی برای نمونه هم به ” بحث” و هم به این قسمت تعلق دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رسانه ها^[۵۲]: تصویری، صوتی و غیره. سایتی که محتوای اصلی آن متن نیست اما رسانه هست. برای نمونه سایت درباره موزیک شاید جزء اوقات فراغت است و نه رسانه.
پایگاه داده^[۵۳]: یک سایت ” وب عمیق ” که محتویات آن تنها با پرسش از یک پایگاه داده قابل بازیابی است، سایت های ارائه دهنده فرم ها در این دسته قرار می گیرند.
در نهایت ویژگیهای کلی مرتبط با اعتماد، بی طرفی با سه مقیاس برچسب گذاری شدند:
معتبر و موثق بودن^[۵۴]: من نمی توانم اعتماد کنم – جنبه هایی در این سایت وجود دارد که این منابع را برای من بی اعتماد می کند. من به این حواشی اعتماد دارم – یک منبع معتبر به نظر میرسد اما مالکیت آن نامشخص است. من کاملاً اعتماد دارم ، این یک منبع معتبر معروف (یک روزنامه ، کمپانی ، سازمان معروف)
تبعیض قائل شدن^[۵۵]: حقایق – من فکر میکنم که این عمدتاً حقایق هستند. حقایق و نظرات – من فکر میکنم حقایق و نظرات هستند، حقایق در سایت گنجانده شده اند یا از منابع خارجی مورد ارجاع قرار گرفته اند. نظر و عقیده – من فکر میکنم این بیشتر عقیده و نظر به نظر می رسد که ممکن است به وسیله حقایق پشتیبانی شود یا نشود اما حقایق اندکی یا هیچ حقیقتی را در بر نگرفته و یا مورد ارجاع قرار نگرفته است.
بی طرفی^[۵۶]: تعریف ما از ویکی پدیا^[۵۷] اقتباس شده است ]۴۸[.

No

Maybe

Yes

Label

۴۹۸۲

۴۲۳

Spam

۴۷۹۱

۱۹۱

New/Editorial

۲۹۱۸

۲۰۶۴

Commercial

۱۵

۲۹۶۸

۵-۳ بررسی پارامترهای مختلف الگوریتم پیشنهادی
الگوریتم پیشنهادی ترکیبی از الگوریتم های رقابت استعماری و روش تپه نوردی تکراری می باشد. در این الگوریتم، مسئله زمانبندی و تخصیص منابع با بهره گرفتن از الگوریتم رقابت استعماری و با ایجاد یک مجموعه با تعداد کشور اولیه حل می شود. زمانی که الگوریتم رقابت استعماری دچار همگرایی زودرس گردید و در بهینه های محلی گرفتار شد، مکانیسم تشخیص همگرایی مبتنی بر شباهت میانگین مجموعه کشورها، این همگرایی را تشخیص میدهد. در صورتی که مقدار شباهت میانگین مجموعه کشورهای موجود از یک حد آستانه () بزرگتر باشد، با اجرای الگوریتم تپه نوردی تکراری، سعی در افزودن تعدادی کشور جدید به مجموعه کشورهای موجود می کند. با توجه به این توضیحات، مهمترین پارامترهایی که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی را تحت تأثیر قرار می دهد، مقدار پارامتر حد آستانه می باشد. در این بخش به بررسی تأثیر مقادیر مختلف این پارامتر بر کارایی الگوریتم پیشنهادی از نظر زمان اجرای الگوریتم، کیفیت (هزینه) زمانبندی و زمان همگرایی الگوریتم، می پردازیم. زمان اجرای الگوریتم برابر است با زمان پردازنده برای ۲۰۰ نسل اجرای الگوریتم. کیفیت زمانبندی نیز بر اساس مقدار شایستگی کشور جواب محاسبه می شود که به صورت زیر محاسبه می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۵-۱)

که در آن نشان دهنده زمان پایان آخرین کار و نیز نشان دهنده میانگین زمان اجرای تمامی کارها می باشد. زمان همگرایی الگوریتم، زمانی است که مقدار شایستگی امپراتوری بیش از ۰٫۰۰۱ تغییر نکند.
تعداد کشورهای اولیه، برای مسئله FT10برابر با ۱۰۰ کشور، برای مسئله FT20برابر با ۱۵۰، برای مسئله LA40، ۲۰۰ و برای مسئله SWV14 ، ۳۰۰ در نظر گرفته شده است.
شکل های ۵-۱ تا ۵-۴ نتیجه اجرای الگوریتم پیشنهادی برای مقادیر مختلف را به تصور کشیده است.

شکل۵-۱: تغییرات هزینه، زمان و همگرایی نسبت به مقدار حد آستانه برای مسئله FT10(شکل ها از سمت راست به چپ مرتب هستند)

شکل ۵-۲: تغییرات هزینه، زمان و همگرایینسبتبهمقدارحدآستانهبرایمسئلهFT20

شکل ۵-۳: تغییراتتغییرات هزینه، زمان و همگرایی نسبت بهمقدارحدآستانهبرایمسئلهLA40

شکل ۵-۴: تغییراتتغییرات هزینه، زمان و همگرایینسبتبهمقدارحدآستانهبرایمسئلهSWV14
نتایجی که از شکل های ۵-۱ تا ۵-۴ می توان گرفت عبارتند از:
الگوریتم پیشنهادی بهترین کم هزینه ترین جواب ها را برای مقادیر به دست می آورد. هر چه مقدار این حد آستانه به صفر نزدیکتر باشد، فرکانس فراخوانی های جستجوی محلی بیشتر بوده و در نتیجه، گامهای تصادفی در الگوریتم افزایش خواهد یافت. افزایش گامهای تصادفی باعث کاهش احتمال همرایی الگوریتم می شود و در نتیجه الگوریتم پیشنهادی برای مقادیر کوچک حد آستانه، جواب مناسبی را پیدا نمی کند. از طرفی دیگر، هر چه مقدار حد آستانه به یک نزدیکتر باشد، فرکانس فراخوانی های جستجوی محلی کاهش پیدا کرده و در نتیجه الگوریتم پیشنهادی شبیه به یک الگوریتم رقابت استعماری ساده عمل می کند.

فناوری اطلاعات
بهبود مستمر
پیامدهای عملکرد

۲-۲۳- بررسی پیشینه تحقیقاتی

در این قسمت ابتدا تحقیقات خارجی انجام شده بطور خلاصه توضیح داده می شود و بعد تحقیقات انجام شده در ایران مطرح می شود :

۲-۲۳-۱- تحقیقات خارجی

تحقیقات خارجی بسیاری در ادبیات مهندسی دوباره فرآیندهای کسب و کار وجود دارندکه به طور نمونه عبارتند از :
- المشاری و زئیری (۱۹۹۹)، دیدگاهی کلی نسبت به فرایند پیاده سازی BPR ارائه کرده اند. آنها ادبیات مربوط به عوامل سخت و نرمی که باعث موفقیت و شکست برای پیاده سازی BPR می شود را مرور کردن و این عوامل را در داخل زیر گروه هایی طبقه بندی کردند و عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست BPR را شناساییکرده اند. در نهایت آنها توضیح داده اند که این عوامل چگونه فرایند پیاده سازی BPR را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج تحقیقات آنها نشان داده است که دو بعد نرم شامل؛ سیستم مدیریت تغییر، شایستگی مدیریت و سه بعد سخت شامل؛ ساختارسازمانی، مدیریت پروژه BPR، زیر ساخت فناوری اطلاعات در پیاده سازی BPR مؤثرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- کرو و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهش خود سطح خطرپذیری تلاش های BPR را با بررسی عوامل موفقیت و شکست BPR برآورد کرده اند. نتایج تحقیقات آنها نشان داده است که عوامل موفقیت در پنج گروه اصلی و در مجموع در هفده زیر عوامل، گروه بندی شده اند. گروهای اصلی ” رهبری یکسان نگر"، ” همکاری در محیط کار"، ” تعهد مدیریت ارشد” ، ” حمایت مدیریتی ” و ” استفاده از IT ” است. عامل شکست فقط به عنوان” مقاومت کارکنان"، با چهار زیر عوامل معرفی شده است.
- مک آدام و دوناگی (۱۹۹۹) به بررسی درک کارکنان درباره عوامل مؤثر برای پیاده سازی موفقیت آمیز BPR در بخش دولتی پرداخته اند. روش شناسی پژوهش آنها شامل مصاحبه های نیمه ساختار یافته و نظرسنجی های کارکنان درون یک سازمان بخش دولتی بزرگ است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بسیاری از عوامل مؤثر بر پیاده سازی BPR در بخش خصوصی به همان اندازه در بخش دولتی شناخته شده هستند. نتایج تحقیقات آنها نشان داده است که مهمترین عوامل پنداشته شده برای موفقیت آمیز بودن BPR در بخش دولتی شامل آیتم هایی از قبیل : پشتیبانی مدیریت ارشد، تعهد و درک BPR، ارتباطات، توانمند سازی و رفع ترس از کوچک سازی است.
- منسار و ریجرز (۲۰۰۵) به مطالعه بهترین راهکارهای موجود در مواجه با چالش های فنی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار پرداخته اند. آنها بر اساس پژوهش های پیشین یک چارچوبی را برای کمک به طراحی انتخاب مناسب بهترین راهکارها ارائه کرده اند. چارچوب ارائه شده در ایجاد طرح های فرایند بهبود یافته برای دو سازمان هلندی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه کلی این است که این چارچوب در حمایت از طراحی مجدد فرآیندها مفید واقع شده است.
در نهایت آنها قبل از ارائه بهترین راهکارها چارچوب ارائه شده را با توجه به زمینه ها و بخش هایی که در بازمهندسی فرآیندها مورد توجه قرار دارند در شش طبقه به شرح زیر معرفی کرده اند:
مشتریان داخلی یا خارجی فرایند کسب وکار
محصولات (یا خدمات) تولید شده بوسیله فرایند کسب و کار
فرایند کسب و کار از دو منظر(دیدگاه عملیاتی، دیدگاه رفتاری)
۴) در نظر گرفتن شرکت کنندگان در فرایند کسب و کار(ساختار سازمانی، افراد سازمانی)
۵) اطلاعاتی که بوسیله فرایند کسب و کار استفاده و یا ایجاد می شوند.
۶) تکنولوژی مورد استفاده فرایند کسب و کار و در نهایت می توان به محیط خارجی غیر از مشتریان اشاره کرد.
برخی از بهترین راهکارهای ارائه شده توسط منسار و ریجرز عبارتند از : کاهش تماسها، حذف وظایف از کار افتاده، مشارکت عددی، قدرت و اختیار دادن، ذخیره سازی، خودکار کردن کارها.
- ریجرز و منسار (۲۰۰۷) به بررسی رایجترین^[۱۸۸] بهترین راهکارهای BPR با نظر سنجی از خبرگان و تحلیل گران پرداخته و ضمن شناسایی ده بهترین الگوی برتر به تحلیل آنها پرداختند. جدول ۲- ۱۸ فهرستی از رایجترین بهترین راهکارها در BPR است.
جدول ۲- ۱۸- رایجترین بهترین راهکارها در BPR

گفتار دوم: اقسام و تقسیمات پیشگیری
تقسیماتی که ار پیشگیری می‌شود هر یک تصویر متفاوتی از یک واقعیت را نشان می‌دهد اما آنچه باعث جدایی هر یک از دیگری می‌شود در سه عامل قابل جستجو است و هر یک از این عوامل به دلیل آثار عملی متفاوتی که به همراه می‌آورند می‌توانند موضوع سیاست‌ها یا رویکردهای متفاوتی در پیشگیری از جرم قرار گرفته و در ارزایبی نهایی مسبب ترجیح یکی به دیگری گردند. چنانچه مثلاً در تقسیم پیشگیری به پیشگیری طریقی و وضعی شیوه دخالت و جلوگیری از وقوع جرم مورد توجه است.
در حالی که در تقسیم پیشگیری ، به پیشگیری مستقیم(کنشی) و غیر مستقیم(واکنشی) مرحله دخالت یا زمان اقدام برای پیشگیری مورد نظر است و یا در صورتی که محل یا زمینه یا موضوع دخالت، خود مرتکب یا شرایط و عوامل بر او باشد. در این صورت به آن پیشگیری مرتکب مدار گفته می‌شود مانند پیشگیری اصلاحی، اعم از اصلاحات فردی و اجتماعی اما اگر زمینه و محل دخالت ، بزه دیده باشد به آن بزده دید مدار گفته می‌شود مانند پیشگیری وضعی.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عبارت دیگر، در جرم شناسی پیشگیرانه با عنایت به معیارهای مختلف، پیشگیری را به اقسام مختلف تقسیم بندی کرده‌اند که گاه معیار این تقسیم بندی موضوع پیشگیری و گاه ماهیت اقدامات پیشگیرانه است. بدیهی است این طبقه بندی‌ها مطلق نیست و در عمل می‌تواند با یکدیگر ترکیب و تلفیق شود. این تقسیمات گاه مشمول برداشت مضیق و گاه مشمول موسع در پیشگیری است که گاهی با یکدیگر تداخل نیز دارند که در این گفتار به منظور آمادگی ذهنی به گونه‌هایی از این تقسیمات اشاره می‌گردد.
بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
پیشگیری انفعالی همان هشدار دادن و اخطار دادن به جامعه برای جلوگیری از قربانی شدن و بزه دیدگی است. هشدار دادن به جامعه برای مصون سازی خود در مقابل جرم یک تکنیک و روش برای جلوگیری از جرم است.
بنابراین اخطار دادن در مورد جرم همراه با اقدامات عملی نیست یعنی از وقوع جرم جلوگیری نمی‌کند در حالی که پیشگیری فعال در جهت جلوگیری از جرم یا بزه عملاً اقدامات مثبت و موثر انجام می‌دهد. نکته مهم دیگر اینکه در پیشگیری انفعالی به دادن هشدار کفایت می‌شود و این هشدار به کسانی داده می‌شود که بالقوه استعداد قربانی جرم واقع شدن را دارند. در واقع پیشگیری انفعالی یک نوع اطلاع رسانی به بزه دیدگان جرم است. مثل اطلاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی، شاید بتوان گفت که این نوع پیشگیری یک نوع پیشگیری از قربانی جرم واقع شدن است در حالیکه در پیشگیری فعالی اقدامات جامعه عملی می‌گردد.
بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار
این تقسیم بندی بر اساس اینکه نقطه اتکاء و اعمال سیاست پیشگیری ، مجنی علیه باشد یا خود مرتکب به دو نوع پیشگیری مبتنی بر بزه دیده و مبتنی بر مرتکب تقسیم می‌شود که نوع اول ضرورتاً ابتکاری(کشی) است اما نوع دوم می‌تواند به دو صورت ابتکاری(کنشی) یا عکس العمل(واکنشی) از وقوع جرم باشد.
بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی
این تقسیم بندی که منسوب به براتینگهام^[۷۳] و فاوست^[۷۴] (۱۹۷۶) می‌باشد، ملهم و برگرفته از پیشگیری و درمان بیماری‌های همه گیر است. این پیشگیری به پیشگیری اولیه^[۷۵]، پیشگیری ثانویه^[۷۶] و پیشگیری ثالث یا نهایی^[۷۷] تقسیم می‌گردد، دو نوع اول و دوم فعلی و ابتکاری و قبل از ارتکاب جرم به کار می‌رود و نوع سوم عکس العملی و پس از ارتکاب جرم است.^[۷۸]
الف ـ پیشگیری اولیه
پیشگیری اولیه متضمن تدابیر و اقداماتی است که به دنبال سالم سازی محیط طبیعی و اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زا است. این پیشگیری در صدد آن است تا با بهبود شرایط زندگی افراد از بزهکاری جلوگیری نمایند.^[۷۹]
از این رو اتخاذ تدابیری مناسب در زمینه‌هایی مانند فقرزدایی، اشتغال، مسکن و بالا بردن سطوح درآمد افراد نمونه‌هایی از این پیشگیری است. پیشگیری اولیه همان مبارزه با به وجود آمدن میکروب و جلوگیری از شیوع آن در جامعه است، به روشی که در علوم پزشکی مرسوم است.
پیشگیری اولیه در زمینه جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر شامل تدابیر و اقداماتی است که سبب می‌شود تا زمینه‌های مساعد برای گرایش به اعتیاد با کاهش مواجه شود. اقداماتی مانند: آموزش لازم به شهروندان درباره خطرها و مشکلات ناشی از استفاده مواد مخدر و تغییر نگرش مردم نسبت به این موا از جمله جلوه‌های این پیشگیری به شمار می‌روند.^[۸۰]
در این مرحله از پیشگیری که بیش از مراحل دیگر بر آن تأکید می‌شود سعی بر آن است که از عوامل بازدارنده^[۸۱] اعم از ارشاد فرهنگی مذهبی و اقدامات بهداشتی و اجرایی طوری استفاده شود که موثر باشند و مانع آشنایی افراد به مواد مخدر شوند. مرحله آشنایی زمانی است که در طی آنف شخص مواد مخدر و روان گردان را برای اولین بار مصرف می کند و به این ترتیب ، با مواد زیان آور که بعدها او را بسیار رنج خواهد داد و زندگی او را به تراژدی و کابوس مبدل خواهد کرد آشنا می‌شود.
در این مرحله اقدامات و آموزش‌های اقشار مختلف به ویژه گروه های آسیب پذیر به نحوی باید صورت گیرد که افراد هرگز تمایلی به مصرف مواد مخدر از خود نشان ندهند، همانطور که تمایلی به مأکولات حرام از جمله گوشت مرده ندارند، برای انجام پیشگیری اولیه باید با بهره گرفتن از روش های سه گانه حذف بیماری زا (مواد مخدر) کنترل شرایط محیطی(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی) و تقویت مقاومت میزبان(برد معتاد) اقدام نمود.^[۸۲]
بدین ترتیب، پیشگیری اولیه از اعتیاد بر روی مسائیل از قبیل عدم دسترسی به مواد مضره اعتیاد آور ، دور ماندن از استرس‌های روانی، فراهم کردن مراکز و وسایل و محیط‌های ورزشی و تفریحگاه آموزش خانواده و جلوگیری از گسسته شدن رشته‌های سنتی خانوادگی، آموزش‌ اطلاعات اساسی درباره مواد مختلف و خطرات آنها، ارتقاء سطح علمی، خودداری از رفتارهای تبعیض آمیز و خودداری از طبابت خانگی و خود درمانی با مواد افیونی، اشتغال به کار و پر کردن اوقات فراغت ، یاد دادن مهارت‌های اجتماعی ضروری برای مقاومت در برابر فشارهای دوستان برای استفاده از مواد، ایجاد نگرش‌های منفی نسبت به سوء مصرف مواد، تقویت مهارتهای شناختی لازم برای تشخیص موقعیتهای خطرناک و یا احتراز از آنها، برجسته سازی توانایی و تقویت مهارت تأکید دارد.
ب ـ پیشگیری ثانویه
پیشگیری ثانویه یا دومین همچون پیشگیری اولیه قبل از ارتکاب بزه اعمال می‌گردد. در واقع پیشگیری ثانویه به دنبال شناسایی و جلوگیری از بزهکاری افرادی است که بیشتر از دیگران در معرض هجوم عوامل جرم زا و بزهکاری قرار دارند. مثل مرتکبین و بزه دیدگان بالقوه و دارای حالت خطرناک و مستعد برای حمله به دیگر سخن ، پیشگیری ثانویه یعنی کمک به افرادی که در ورطه مشکلات مصرف مواد مخدر قرار گرفته‌اند.
هدف از انجام پیشگیری ثانویه این است که میزان شیوع مشکل و بیماری را در جامعه کاهش دهد و از طرفی نسبت به تشخیص و درمان معتادان اقدام نمود در حقیقت، هدف این سطح از پیشگیرانه محدود کردن میزان آسیب وارده به فرد یا جامعه تا حد امکان است. پیشگیری ثانویه شامل اقدام‌های پیشگیرنده می‌شود که ناظر به گروه های خاص است که بیم ارتکاب جرم از سوی اعضای آن می‌رود. پیشگیری دومین تا حد زیادی با مفهوم درمان سریع یا به موقع به یک معنی است. این مرحله از پیشگیری، شامل اقداماتی است که به منظور جلوگیری از مصرف مجدد مواد اعتیاد آور توسط شخصی که یکبار این مواد را تحت هر عنوان خواه تفننی، خواه آزمایشی مصرف نموده انجام می‌شود. در اینجا شخص با مواد مخدر و نحوه استعمال آن آشنایی پیدا کرده ولی به طور کامل به این مواد اعتیاد پیدا نکرده است.
معمولاً افرادی که برای پیشگیری دومین در نظر گرفته می‌شوند در مقایسه با کسانی که موضوع پیشگیری نخستین در سنین بالاتری قرار دارند و تعداد قابل توجهی از آنها علاوه بر مشکل سوء مصرف مواد با عواقب ناشی از آن همچون اختلافات خانوادگی، از دست دادن کار، مشکلات جسمی و مالی هم درگیر هستند.
به طور کلی عوامل متعددی افراد را تشویق می‌کند تا احیاناً مواد مخدر را تجربه کنند . در پیشگیری ثانویه به محض اطلاع از مصداق ، باید چاره‌ای اندیشید که این تجربه تکرار نشود. البته از تمام راه های پیشگیری که در مرحله اول به کار گرفته می‌شود می‌توان در این مرحله استفاده کرد. ولی باید شرح حال خوب از بیمار بگیرد و پس از آنکه علت و نوع بیماری را شناخت به انتخاب دارو مبادرت ورزید . بدیهی است صرفاً دور نگهداشتن فرد از مواد مخدر نه تنها او را مصون نمی‌کند بلکه او را به حکم «الانسان حریص علی ما منع» به کوشش در دستیابی به آن ماده حریص تر می‌شود.
به طور خلاصه می‌توان گفت: این گونه پیشگیری در صدد است تا از تبدیل شدن معتادان احتمالی به معتادان واقعی جلوگیری نماید. بدین سان، تشخیص زود هنگام نشانه‌های خطر در شماری از افراد که در آستانه معتاد شدن قرار دارند تاثیر به سزایی بر پیشگیری از اعتیاد دارد.^[۸۳]
ج ـ پیشگیری ثالث یا نهایی(سومین)
پیشگیری نهایی که به آن پیشگیری از تکرار جرم نیز گویند در بر گیرنده‌ی آن دسته از تدابیر است که پس از وقوع جرم و به منظور جلوگیری از بزهکاری درباره افراد اعمال می‌شود. اینگونه از پیشگیری با بهره گرفتن از ساز و کارهای دستگاه عدالت کیفری مانند کیفر زندان تلاش می‌کند تا با رویکردی اصلاحی ـ درمانی از ورود دوباره برهکاران به وادی بزهکاری جلوگیری کند زیرا پیشگیری سومین، کیفر را دارای خاصیت اصلاحی ـ درمانی می‌داند. در این پیشگیری ، با افراد سر و کار داریم که یا مرتکب جرم شده‌اند و یا بزه دیده واقع گردیده‌اند.
هدف از انجام سطح سوم پیشگیری آن است که بتوان به تدمین ، حفظ ارتقای فعالیت بزهکار و بازتوانی او دست یافت. به سخن دیگر، هدف اصلی و مهم در این پیشگیری درمان مرتکبین و جبران خسارت وارده به بزه دیدگان است. ایجاد شبکه حمایتی از معتادان درمان شده، سازمان دهی برنامه گسترده و موثر پیشگیری برای این افراد، جلوگیری از ایجاد اثرات منفی ناشی از محل نگهدای معتادان، جلوگیری از برچسب خوردن معتاد در جامعه، مددکاری و توان بخشی، بازگرداندن سلامت معتاد و سرانجام سازماندهی امکانات و بازتوانی شغلی آنان از جمله مصادیق بارزی است که در این مرحله قرار دارد.
در واقع، در این مرحله تلاش می‌شود به افرادی که ترک اعتیاد کرده‌اند کمک شود تا با اعتیاد باز نگردند. پیشگیری ثالث به معنای بازپروری معتاد است . در این پیشگیری، تلاش می‌شود تا معتاد بتواند به زندگی عادی قبل از اعتیاد برگردد. در این حرله ضمن مقابله با زیاده طلبی معتاد، درمان وی نیز به روش مناسب در دستور کار فرار می‌گیرد تا ترک اعتیاد حاصل شود و معتاد سلامت خود را بازیابد و به جامعه بازگردد که انجمن معتادین گمنام (N.A) به نحوی به این نوع پیشگیری مبادرت می کند.
بند چهارم ـ پیشگیری عام و پیشگیری خاص
الف . پیشگیری عام
پیشگیری عام یک سلسله اقداماتی است که علیه عوامل جرم زا به کار می‌رود . این دسته از تدابیر که به آنها تدابیر پیشگیرانه اولیه از بزهکاری نیز می‌گویند دارای خصیصه‌ی جمعی هستند و هدفشان مبارزه با عوام جرم زای محیط و اطرافیان به طور کلی است.
در رابطه با پیشگیری عام از اعتیاد بعهنوان یک جرم و ناهنجاری از آنجا که عوامل متعددی نظیر عوامل فردی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و روانی در ایجاد اعتیاد نقش دارد. بایستی برای پیشگیری از آن روی تمام عوامل فوق الذکر تاکید نمود. مثلاً در عوامل فردی گرایش به اعتیاد، باید به مسایلی چون فشار و ناملایمات روحی و روانی، محرومیت‌ها، نواقص جسمانی و عوامل یگر چون لذت جویی، تقلید و کنجکاوی فرد توجه کرد در حالیکه در عوامل اجتماعی باید بر روی عواملی همچون تبعیضات اجتماعی نابرابری‌ها و عدم وجود عدالت اجتماعی که در گرایش به اغتیاد موثرند توجه نمود. همچنین توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی مثل فقر و بیکاری، تورم و بحران‌های اقتصادی که در ایجاد اعتیاد موثر هستند، لازم و ضروری است.
عوامل فرهنگی نظیر جهل و بی سوادی از دیگر عوامل موثر در اشاعه‌ی فرهنگ اعتیاد است که در پیشگیری عام بسیار مورد توجه است. در واقع مسائل فرهنگی در همه‌ی سطوح اجتماع نقش مهم و اساسی را ایفا می‌نماد. به بیان دیگر نقش تبلیغات و افزایش اطلاعات عمومی و نقش وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در جلوگیری از وقوع جرم که مهمترین رکن از ارکان پیشگیری عام از اعتیاد است بسیار اهمیت دارد.
ب. پیشگیری خاص
این دسته از تدابیر پیشگیری که به آنه پیشگیری از برهکاری ثانویه نیز می‌گویند. شامل روشها و تدابیر پیشگیری فردی از تکرار جرم است. این تدابیر شامل روشهایی است که کاملاً از پیشگیری جمعی متفاوت است و در قلمرو سیاست جنایی(بالینی) قرار می‌گیرد و هدف آن اصلاح و درمان مجرمین به منظور جلوگیری از تکرار جرم و بازپروری اجتماعی آنان است. در این نوع پیشگیری، ما با انواع روشها و تدابیر درمانی و آموزشی برای رسیدن به هدف‌های فوق مواجه هستیم.
در واقع در پیشگیری خاص، گروه هدف مجرمین بالفعل می‌باشند . پیشگیری خاص ، یعنی اقداماتی به منظور جلوگیری از تکرار جرم که در قالب بازپذیری اجتماعی مجرم صورت می‌گیرد. این نوع از پیشگیری بیش از اینکه مرتکب مدار باشد، مجرم مدار است.
به طور کلی در باب پیشگیری خاص، تلاش می‌شود تا از بازگشت مجدد معتادان جلوگیری شود. در واقع ، محور اصلی بحث در این نوع پیشگیری ، پیشگیری از بازگشت مجدد معتادان است. وقتی فرد معتاد، سم زدایی می‌شود و یا از بازپروری مرخص می‌گردد با عوامل گوناگونی مواجه می‌شود که او را یک وقفه معمولاً نه چندان طولانی به طرف استفاده نابجا از مواد مخدر سوق می‌دهند.
حال در این وضعیت، پیشگیری خاص باید ایفاء نقش کند و با اتخاذ تدابیر لازم از بازگشت مجدد وی به دامن اعتیاد جلوگیری نماید. به طور کلی همه انسانها حتی افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، اعتقاد دارند که اعتیاد یعنی نابودی زندگی و هیچ سرانجامی به جز مشکلات فردی، خانوادگی، زندان و مرگ فرا روی معتاد نیست.
بر این اساس، بسیاری از معتادان نیاز شدیدی به درمان و بازیابی سلامت جسمی و روانی و رهایی از چنگال شوم اعتیاد را در درون خود احساس می‌کنند. اما یکی از مشکلاتی که اغلب معتادان و حتی خانواده‌های آنان را از ادامه درمان دلسرد می‌کند بازگشت یا مصرف دوباره مواد مخدر است. فلذا همواره این سوال وجود داشته که برای پیشگیری از بازگشت مجدد معتاد چه باید کرد؟ در واقع، یکی از مصادیق پیشگیری خاص پاسخ به همین سوال مهم است.^[۸۴]
بند پنجم ـ پیشگیری کیفری و غیر کیفری
الف. پیشگیری کیفری و قضایی
این نوع پیشگیری که با به کار گیری ابزارهای حقوق کیفری اعمال می‌شود از طریق ارعاب ، ناتوان سازی و بازپروری به پیشگیری از ارتکاب جرم می‌پردازد. پیشگیری قضایی یا کیفری تداعی بخش گام‌های آغازین در تاریخ حقوق کیفری است که با بهره گرفتن از خصوصیات ارعابی و بازدارندگی مجازات در پی مقابله با جرم و پیشگیری در سطح فری و جمعی بوده است.
با توجه به بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» را از وظایف قوه قظائیه قرار داده است، بند ب ماده یک لایحه پیشگیری از جرم را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از این رویکرد ذکر نمود. به موجب این بند «پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدام‌های دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تامین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری». این نوع پیشگیری بعد از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد و هدف آن جلوگیری از تکرار جرم در آینده است.^[۸۵]
ب. پیشگیری غیر کیفری(وضعی، جامعوی، رشد مدار)
این پیشگیری مجموعه اقدامات غیرکیفری است که پیش از ارتکاب بزه با مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی در صدد جلوگیری از بزهکاری است. این پیشگیری از نظر ذاتی اقدامی پیشینی است و سه گونه وضعی ، اجتماعی و رشد مدار تقسیم می‌شود.
۱- پیشگیری وضعی
منظور از پیشگیری وضعی این تقسیم بندی همانند سایر تعاریف و تقسیم بندیها مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش زحمت و خطر ارتکاب جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم طراحی شده است. در تعاریف مختلفی که درباره پیشگیری وضعی از جرم ارائه شده‌اند دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی دیده می‌شود، سخت کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیتهای جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است . فرینگتون وولش در تعریفی مختصر ارکان اساسی پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار را این گونه بیان کرده‌اند.
«پیشگیری وضعی به مداخلاتی اشاره دارد که برای جلوگیری از وقوع جرم از طریق کاهش فرصتها و افزایش خطر و دشواری ارتکاب جرم طراحی شده‌اند. پیشگیری وضعی فرایند مشهور گذار از اندیشه به عمل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اقداماتی به عمل می‌آورد تا این فرایند را قطع کند. عوامل موثر در این فرایند از یک سو انگیزه و تمایل درونی مجرم است و از سوی دیگر شرایط پیرامونی وی و اوضاع و احوال موقعیت ارتکاب جرم.

نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای مدتی معین یا برای همیشه قوانینی وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند؛

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دوم، قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین المللی است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، می جنگد، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد؛
سوم، قوه ای که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می دهند که آن را قوه قضاییه می نامند.
دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگی آن را می گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می کند و در نتیجه زمینه های خودکامگی از بین می رود. مطابق نظر پاره ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است، زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته می کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت می اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی های مشروع و قانونی آنان را سلب کند.
ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظری دیگر دنبال می کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضای حکومت وجود دارد:^[125]
یکم، اراده فردی که منشأ نفع اختصاصی است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفی و سوم، اراده ملت یا هیأت حاکمه که منشأ اراده عمومی است. وی معتقد است اگر قوای حکومت یکی شوند، و به عبارتی هیأت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفی آمیخته با اراده عمومی کارآمدی بیشتری پیدا می کند و در نتیجه راه برای قوی تر شدن اراده خصوصی باز می شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصی و اراده صنفی یکی می شود و در نتیجه اراده صنفی تا حداکثر ممکن قوی می شود و در این صورت حکومت فردی کارآمدترین حکومت ها خواهد بود.
نظریه قرارداد اجتماعی با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته می سازد و حتی آن را قلب هیأت حاکمه معرفی می کند. روسو در این باره می گوید:^[126]
اساس زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیأت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیأت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا می دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان، ابله باقی می ماند اما زنده است؛ حال آن که همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.
در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیأت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش ها می رساند، به اعمال قدرت مبادرت می ورزد.
با توجه به نقدهای قرارداد گرایان بر حکومت های مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعی طرحی دیگر در افکنده اند و برای این که حکومت به خودکامگی میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد می کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهی خاص جلوگیری می شود و همه اینها باعث می شود آزادی مشروع و قانونی شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسی و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین لوازم سیاسی - اجتماعی مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادی شهروندان و مصون ماندن آزادی آنها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت هاست.
منتسکیو نیز در روح القوانین هشدار می دهد^[127] که در صورت فقدان تفکیک قوا، چه بلایی بر سر ملت و جامعه می آید. وی می گوید: وقتی قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر ادغام شدند و در اختیار شخص واحد یا هیأتی که زمامدار هستند قرار گرفتند دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود نخواهد داشت، چه آن که اختیار در مورد زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنّن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا هیأتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین می رود.
آزادی و برابری از جمله مفروضات اساسی نظریه قرارداد اجتماعی است.^[128] گرچه هر یک از اندیشمندان قرارداد اجتماعی بر نکته ای توجه و تأکید دارد؛ هابز بر امنیت و آرامش تأکید دارد و روسو به آزادی می اندیشد و آن را به پای امنیت فدا نمی کند. اما در هر صورت با ظهور نظریه قرارداد اجتماعی، حفظ و پاسداشت آزادی و برابری شهروندان طرح می شود و تفکیک قوا به معنای نهادینه کردن آزادی و برابری شهروندان است. گرچه به طور کلی انتقاداتی بر دیدگاه های مطرح شده وارد است، اما نمی توان از این نکته غفلت کرد که بحث هایی نظیر نظریه تفکیک قوا، بستر مناسبی را برای حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی های آنان به ارمغان آورد و به حکومت های خودکامه و استبدادی که در غرب به صورت خشن و عریان از قدرت سوء استفاده می کردند، پایان داد.
نهضت مشروطه، آغاز طرح نظریه تفکیک قوا^[129]
سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیة اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند. علامه نائینی، که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه خواهان برخاسته بود، به تبیین و ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره می کند و می نویسد:
سیم، از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.
آیة اللّه طالقانی نیز در تفسیر و توضیح و جمع بندی نظر نائینی می نویسد:^[130]
از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسوءول انجام وظایف خود باشند.
با توجه به عبارت های نقل شده، آنچه در ابتدا به چشم می آید این است که اندیشه طرح نظریه تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته ترین نظریه پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلایل آغازین بحث تفکیک قوا در غرب آورده شد متفاوت است. پیش از این اشاره شد که از جمله مهم ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفکران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد بوده است؛ از این رو اندیشه پردازان برجسته غربی به سمت ارائه راه حل هایی حرکت کردند تا قدرت های فراقانونی و متمرکز خودکامه را به زانو درآورده و پای استبداد را در زنجیر نهند و حقوق عمومی در جامعه بسط یابد.
پاره ای از مصلحان مشروطه خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و کنترل قدرت حاکمان بوده اند، اما مراد آنان از تفکیک قوا، غیر از آن چیزی است که در غرب رُخ نموده است. در واقع متفکرانی همانند آیة اللّه نائینی، و به دنبال او آیة اللّه طالقانی در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتی پاره ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته اند. از همین رو است که نائینی، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی علیه السلام استناد می دهد.
علمای شیعه البته در این که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می اندیشند؛ از این رو در جملاتی از تبریزی هیچ نامی از قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظریه تفکیک قوا به میان نیامده است و ایشان تنها به قوه مقننه ایراداتی وارد کرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانی می داند. نکته مهم در ایرادات وی به قوه مقننه ناشی از نگرش خاص او به شریعت و نیز نحوه قانون گذاری در مجلس است که همین مسأله موجب مخالفت وی با نظریه تفکیک قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینی، بر این باورند که مفاهیمی همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینی نیست و از این رو نمی توان از آنها در ساز و کار کشورداری استفاده کرد.^[131]
مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه^[132]
مفهوم نظریه تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه معرکه آراست و هر کدام از نظریه پردازان ولایت فقیه به گونه ای این بحث را مورد توجه قرار داده اند. به ویژه نظریه سیاسی و حکومتی امام خمینی، در این زمینه قابل توجه و تأمل است. در همین زمینه و در راستای واگذار کردن وظایف و اختیارات قوای حکومتی، ایشان به استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان در هر یک از بخش های حکومت و قوای موجود اشاره می کند و معتقد است:
تدبیر و اداره جامعه و امور اجتماعی در هر حکومتی باید با مشارکت و مساعدت تعداد فراوانی از متخصصان رشته های مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ چنان که در طول تاریخ تا زمان معاصر، همه حکومت ها و زمام داران چنین می کردند و کارهای حکومتی به دست متخصصان و صاحبان فن جریان می یافته است.
در واقع امام خمینی با تلقی خاص از مفهوم تفکیک قوا و پذیرش این نکته که در بسیاری از امور حکومت، و به ویژه در سطح قوای سه گانه، باید متخصصان هر رشته مشارکت داشته باشند، راه را برای پذیرفتن نظریه تفکیک قوا هموار می کند، زیرا یک برداشت از تفکیک قوا، سپردن امور قوای مختلف حکومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غیر این صورت بی تردید تدبیر و اداره جامعه با مشکلات و تنگناهای فراوان مواجه می شود. در موارد دیگری، ایشان به طور صریح تر به مفهوم تفکیک قوا اشاره می کند و بر تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه گانه تأکید و توصیه می نماید.
گفتار دوم: اصل مصونیت پارلمانی
مصونيت پارلمانی به مجموعه ای از تدابير قانونی ای اطلاق می شود که با تحت پوشش قرار دادن نماينده، وی را از تعقيب قضايي، پوليس و افراد حفاظت می کند. نماينده در جريان کار، درجلسات علنی پارلمان، در کميسيون ها، در کنفرانس ها، مصاحبه ها و نوشته های خويش، به موضعگيری های که معتقد است به نفع جامعه است، مبادرت می ورزد. وی شايد با لوايح دولتی مخالفت کند، از دولت انتقاد نمايد، به پرسش و استيضاح وزيران بپردازد و طرح های مخالف ديدگاه دولت تقديم کند. درهمه اين موارد، وی از مصئونيت برخوردار است و کسی حق تعرض به وی را ندارد. نمايندگان چه درجريان کار و چه بعد از ختم کار به عنوان نماينده، از مصئونيت برخودار اند و کسی نمی تواند به بندی نمودن يا محاکمه کردن آنان به خاطرآنچه در دوره وکالت گفته اند يا انجام داده اند، اقدام نمايد.^[133]
چگونگی برخورد با اعضای پارلمان در صورت ارتکاب جرم، در اکثر قوانين اساسی درج شده و مصئونيت آنان در صورتی سلب می شود که پارلمان با سلب آن موافقه نمايد، در غير آن اعضای پارلمان از مصونيت برخورداراند. در همچو مواقعی اعضای پارلمان يا توسط خود پارلمان مورد محاسبه قرار می گيرند و يا به اجازه و تحت نظارت پارلمان. البته اين مصئونيت ها، به معنای رفع مسووليت از وکلا نبوده، بلکه گامی است در جهت تسهيل کار و فعاليت آنان. رای عمومی و مطبوعات مستقل هميشه به مثابه عامل مهار کننده بر عملکرد وکلا نظارت دارند و نظامنامه داخلی پارلمان ها راه های را برای برخورد با متخلفين و آنانی که از اين مصئونيت ها سوء استفاده کنند، در نظر گرفته است.
آزادی بيان، به صورت مکتوب و شفاهي، عدم تعرض به حيثيت و مصئونيت از بازداشت، عمده ترين مصئونيت هايی است که وکلا از آن برخورداراند.
در واقع مصونیت پارلمانی اساسا پوششی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی. که هدف از آن حفظ آزادی و آزادگی نماینده برای ادای وظایف نمایندگی است. مصونیت پارلمانی دو صورت دارد: 1. عدم مسئولیت (مصونیت ماهوی) 2. تعرض ناپذیری( مصونیت شکلی).^[134]

1. 1. عدم مسئولیت (مصونیت ماهوی): بدین معنی که نماینده در مقام انجام وظایف نمایندگی به مناسبت گفتار، نوشتار، اعمال و تصمیمات و موضع گیری خود نباید مورد تعقیب قرار بگیرد.  نماینده با توجه به جایگاه خود که نمایندگی ملت است و در مقام انجام وظیفه ممکن است از شخصیت های مهم و با نفوذ سیاسی انتقاد کند(در جلسات استیضاح)، افشا گری یا مخالفت کند بنابراین همیشه در معرض شکایت، مزاحمت و اعلام جرم از سوی مخالفینش قرار دارد. اصل عدم مسئولیت این امکان را فراهم می کند که نماینده بدون دغدغه وظایف خود را انجام دهد و از گزند دشمنی و انتقام محفوظ بماند.

عدم مسئولیت برای تامین هدف استقلال و آزادگی بایددو ویژگی مهم داشته باشد 1. مطلق باشد یعنی استثنا نداشته باشد و هر آنچه در قلمرو وظایف نمایندگی است مشمول مصونیت شود 2. مداوم باشد به این معنا که حتی بعد از اتمام دوره نمایندگی نیز نتوان نماینده را بابت اعمال نمایندگی اش مورد تعقیب قرار داد.
البته باید توجه داشت که این اصل نباید موجب سوء استفاده شود و بواسطه آن تهمت، توهین به اشخاص صورت گیرد برای جلوگیری از سوء استفاده برخی کشورها استثنائاتی بر اصل عدم مسئولیت زده اند. مثلا در فنلاند و سوئد اگر پنج ششم نمایندگان رأی موافق دهند می توان از نماینده در خصوص رفتار بخصوص سلب مصونیت کرد یا در آلمان مصونیت پارلمانی شامل توهین، افترا  نمی شود.

2. 2. تعرض ناپذیری( مصونیت شکلی): تعرض ناپذیری مصونیت از آیین دادرسی کیفری است یعنی ممنوعیت تعرض به نمایندگان بابت اعمالی که در خارج از پارلمان انجام می دهد و طبق قوانین و عرف جامعه جرم است. بر اساس این مصونیت شیوه های معمول پیگرد و دارسی برای نماینده اجرا نمی شود بلکه آیین ویژه ای برای تعقیب و دادرسی نماینده متهم اعمال می شود. اگر عنوان شود که نماینده بیرون از مجلس دست به اعمالی زده که طبق قوانین جاری جرم است ماموران انتظامی نمی توانند با نماینده همان رفتاری را بکنند که با افراد عادی می کنند. (بازداشت، بازجویی، ارسال به دادسرا و…). چراکه همیشه احتمال صحنه سازی، توطئه، اسباب چینی توسط مخالفین و کسانی که از نماینده زخم خورده اند وجود دارد. بلکه شیوه مخصوص دیگر اجزا می شود. مرسوم ترین شیوه آن است که موضوع به آگاهی مجلس برسد و رسیدگی مقدماتی در داخل مجلس توسط کمیسیون ویژه ای صورت گیرد اگر ظن قوی به ارتکاب جرم  و عدم غرض سیاسی شاکی حاصل شود توسط پارلمان از نماینده سلب مصونیت شده ، اجازه بازداشت و پیگرد  با تصویب اکثریت نمایندگان صادر می شود.

باید توجه داشت که مصونیت نماینده شامل جرم مشهود نمی شود و در این حالت ماموران حق بازداشت دارند.جرم مشهود جرمی است که به وضوح و روشنی و بدون شک وشبهه  مرتکب جرم  شناسایی می شود. همچنین شامل جرائم کم اهمیت که نیازمند بازداشت نیست نیز نمی شود.
نکته دیگر اینکه تعرض ناپذیری محدود به دوره اجلاسیه یا دوره تقنین است و پس از طی شدن دوره امکان بازداشت و رسیدگی و محاکمه وجود دارد.
( تعرض ناپذیری دعاوی حقوقی و مسئولیت مدنی را شامل نمی شود بلکه نوعی مصونیت در برابر آیین دادرسی کیفری است)
تفاوت های عدم مسئولیت و عدم تعرض: عدم مسئولیت مربوط به وظایف نمایندگی است اما عدم تعرض مربوط به اعمال نماینده در خارج از پارلمان و غیر وظایف نمایندگی است. تفاوت دیگر اینکه عدم مسئولیت دائمی و مداوم است یعنی پس از اتمام دوره نمایندگی نیز قابل پیگیری نیست اما عدم تعرض محدود و موقتی است و پس از دوره نمایندگی قابل پیگیری است. تفاوت دیگر اینکه عدم مسئولیت جنبه ماهوی دارد یعنی به کل از نظر ماهیتی جرمی وجود ندارد اما در عدم تعرض اتهام به ارتکاب جرمی وجود دارد اما به لحاظ شکلی و آیین دادرسی برای مدت محدود قابل پیگیری نیست یا به شیوه خاص نه معمولی قابل پیگیری است.
حمایت از پارلمان در برابر اهانت
حفظ نظم داخلی مجلس با رئیس مجلس است و ماموران انتظامی زیر نظر وی انجام وظیفه می کنند اگر تماشاچیان اعمال توهین آمیز مرتکب شوند رئیس مجلس در محدوده نظامنامه مجلس با آنها برخورد می کند. اگر اهانت توسط نمایندگان صورت گیرد( نظیر کتک کاری نمایندگان یا فحاشی به یکدیگر) در اینصورت خود مجلس همانند دادگاه به جرم ارتکابی رسیدگی کرده و کیفرهای زیر را نسبت به نماینده اعمال می کند: 1. اخطار رسمی در جلسه عمومی2. توبیخ نماینده 3. زندانی کردن نماینده 4. اخراج موقتی نماینده
گفتار سوم: اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی
بر اساس این اصل عضویت در قوه مقننه با داشتن شغل در دو قوه دیگر متعارض است. نماینده مجلس حتی المقدور باید آزاده و وارسته بماند و استقلال رأی خود را به دلیل وابسته شدن به غیر پارلمان از دست ندهد. متصدین مشاغل اداری و قضایی اگر خواستار سمت نمایندگی هستند  ابتدا باید از سمت خود استعفا دهند.
البته در کشورهای مختلف این اصل مطلق نیست و حدود و ثغور آن متفاوت است مثلا در انگلیس وزرا لزوما از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. اما در فرانسه محدوده این اصل بسیار وسیع است و منع جمع مشاغل به جد اجرا می شود. یا در کشور موناکو تنها شغل مدیریتی ممنوعیت دارد نه هر شغل اجرایی.^[135]
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري, در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند, به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان, جلسه غير علني تشكيل مي شود.^[136]
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان
پارلمان از سه جهت اداری، مالی، نظام نامه ای استقلال دارد:
استقلال اداری: سازمان اداری پارلمان( کارمندان و کارکنان اداری) نباید تابع ارگان و دستگاه دیگر ( قوه مجریه) باشند. بلکه باید زیر نظر رئیس و هیات رئیسه مجلس و از حیث مقررات استخدامی، ارتقاء و بازنشستگی تابع قوانین  جداگانه باشند.البته این استقلال تا اندازه ای لازم است که جلوی وابستگی ارگانیک و تشکیلاتی قوه مقننه به قوه مجریه را بگیرد.
استقلال مالی: پارلمان باید در تصویب و اجرای بودجه خود مختار باشد. اگر به قوه مجریه حق داده شود که رقم بودجه مجلس و چگونگی مصرف آن را تعیین کند استقلال قوه مقننه زیر سوال می رود.