1. قاسم زاده ، قاسم ، حقوق اساسی ، تهران ، دانشگاه تهران ۱۳۶۱ .ص ۷۵٫ ↑

    1. Juan Linz ↑

    1. همان، ص ۸۰٫ ↑

    1. لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش، ۱۳۶۳ . ص ۸۶٫ ↑

    1. همان، ۸۹٫ ↑

    1. همان، ص ۹۰٫ ↑

    1. همان، ص ۹۰٫ ↑

    1. عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، تهران ، امیرکبیر ، ۱۳۶۸ ، ج ۱، ص ۱۲۵٫ ↑

    1. همان، ص ۱۲۶٫ ↑

    1. همان، ص ۱۲۷٫ ↑

    1. همان، ص ۱۳۰٫ ↑

    1. همان، ص ۱۳۲٫ ↑

    1. همان، ص ۱۴۱٫ ↑

    1. همان، ص ۱۴۲٫ ↑

    1. همان، ص ۱۴۹٫ ↑

    1. همان، ص ۱۵۲٫ ↑

    1. همان، ص ۱۶۰٫ ↑

    1. همان، ص ۱۶۱٫ ↑

    1. همان، ص ۱۶۲٫ ↑

    1. همان، ص ۱۶۵٫ ↑

    1. همان، ص ۱۶۵٫ ↑

    1. قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ،‌دانشگاه تهران ، ۱۳۶۸، ج ۱٫ ص ۱۰۱٫ ↑

    1. منتسکیو، روح القوانین ترجمه علی اکبر مهتدی. تهران. امیر ; نشرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۰، ص ۵۴٫ ↑

    1. همان، ص ۵۶٫ ↑

    1. Jean bodin ↑

    1. Olivier Cromwell ↑

    1. John Locke ↑

    1. Montesquieu ↑

    1. منتسکیو(۱۳۶۲)،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،تهران:انتشارات امیرکبیر، ص ۱۰۳۶٫ ↑

    1. همان، ص ۱۰۳۷٫ ↑

    1. همان، ص۷۶٫ ↑

    1. Jean-Jacques Rousseau ↑

    1. ابدالی، مهرزاد، «تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی و هنجار حقوقی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، ش.۲، ۱۳۸۹، ص.۱٫ ↑

    1. همان، ص۲٫ ↑

    1. همان، ص۳٫ ↑

    1. همان، صص۷-۲٫ ↑

    1. پونتورو، ماری – کلر، «سه تفسیر از جهانی شدن حقوق – نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی»، تحقیقات حقوقی، ش. ۴۷، ۱۳۸۷، ص۳۰۳٫ ↑

    1. همان، ص۳۰۵٫ ↑

    1. همان، ص۳۰۵٫ ↑

    1. همان، ص۳۰۷٫ ↑

    1. منابع این قسمت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (با تکیه بر قانون اساسی). ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. احمدی، فرج الله، قزوینی، یاسر (۱۳۸۹)، فرایند تدوین قانون اساسی عراق، ‌فصل‌نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، صص ۱۹-۳۷٫ ↑

    1. همان، ص ۲۰٫ ↑

    1. همان، ص۲۲٫ ↑

    1. منابع این قسمت بر اساس منبع شماره ۱ و ماده ۴۸ تا ۶۳ قانون اساسی کشور عراق(جمهوری عراق) می‌باشد. ↑

    1. همان، صص۲۲-۲۵٫ ↑

    1. العلوی، حسن (۱۳۷۶)، شیعه و حکومت عراق، ترجمه ی محمد نبی ابراهیمی، تهران: انتشارات سوره مهر. صص ۳۰-۲۵٫ ↑

      1. با توجه به اینکه تدوین و تصویب قانون اساسی تونس اخیراً (کمتر از چند ماه قبل از نگارش این پایان نامه)صورت پذیرفته است در مباحث مربوط به پارلمان کشور تونس عمدتاً منابع و مقالات فارسی جامعی وجود ندارد و ‌بنابرین‏ سعی شده از ترجمه منابع خارجی و بالاخص منابع عربی و تفاسیر نظریه پردازان و سیاسیون این کشورها استفاده گردد. ‌بنابرین‏ منابع این قسمت وب سایت عربی مجلس موسسان کشور تونس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران می‌باشد. ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. ماهنامه سیاسی‌ـ‌تحلیلی بیداری اسلامی (آبان ۱۳۹۲)، تونس و اولین گام دموکراسی اسلام‌گرایان، سال دوم، شماره ششم. ↑

    1. Ghribi Asam (9 January 2014), The Problem with Tunisia’s New Constitution: http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2014/01/09/the_problem_with_tunisias_new_constitution. ↑

    1. Economist (18 January 2014), Tunisia’s constitution: It still sometimes feels like spring. ↑

    1. . سید رضی عمادی؛ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل. ↑

    1. ماهنامه سیاسی‌ـ‌تحلیلی بیداری اسلامی (آبان ۱۳۹۲)، تونس و اولین گام دموکراسی اسلام‌گرایان، سال دوم، شماره ششم. ↑

    1. مقاله قانون اساسی ایران و قرائت های مختلف از جمهوری اسلامی در آن، محمد جواد جاوید-عصمت شاهمرادی، مجموعه مقالات همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۹۲٫ ↑

    1. فلاح‌زاده، علیمحمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء – تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۹۱٫ ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، (تهران: ادیب، هفتم، ۱۳۶۸) مقدمه مترجم، ص۱۶٫ ↑

    1. همان، ص ۱۸٫ ↑

    1. منتسکیو(۱۳۶۲)،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،تهران:انتشارات امیرکبیر، ص ۴۵۰٫ ↑

    1. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، (تهران: ادیب، هفتم، ۱۳۶۸) مقدمه مترجم، ص۱۶٫ ↑

    1. ویژه، محمد رضا، « بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، مجله حقوقی دادگستری، ش.۶۷، ۱۳۸۸، ص۴۰٫ ↑

    1. همان، ص ۱۰٫ ↑

    1. فلاح‌زاده، علیمحمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء – تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۹۱٫ ↑

    1. همان منبع. ↑

    1. شیخ الااسلامی، محمد رضا، مصونیت پارلمانی در ایران و مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب، تهران، نشر مرقع، ۱۳۸۸، ج اول، ص ۱۲۱٫ ↑

    1. منبع این قسمت تا آخر پاراگراف: مقاله دکتر ابراهیم امینی، روزنامه شرق، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷٫ ↑

    1. اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

    1. اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

    1. مقاله حدود استقلال قوه مجریه در برابر قوه مقننه در قوانین اساسی ایران و مالزی، هدی غفاری، مجموعه مقالات همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۹۲ ↑

    1. اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

    1. اورعی، سید جواد ( ۱۳۸۵ )، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون‌گذار، چاپ اول ، تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری. ↑

    1. دراسات حول الدستور العراقی ( ۲۰۰۸ )، بغداد: مؤسسه افاق للدراسات و الابحاث العراقیه.الدستور العراقی الدائم. ↑

    1. هادی الأسدی ( ۲۰۰۷ )، محمد الشیخ، ابحاث حول الفدرالیه، بغداد: مؤسسه افاق للدراسات والابحا تونس و العراقیه. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...