این حقیقت که بی طرفانه بودن روش های بودجه ای و اجرای این روش ها دارای تأثیر مثبت بر رفتار و گرایش مدیران دارد،‌ نشان می‌دهد که روش های بودجه ای مناسب برای مدیران مهم است. وجود روش های بودجه ای ساختاری به مدیران فرصت ابرازنظر می‌دهد، مزایای مادی مانند پاداش های مرتبط با بودجه نصیب مدیران می‌کند و پاداش های معنوی مانند اعتماد به نفس را در مدیران تقویت می‌کند. استفاده سازمان از این روش‌ها حاکی از آن است که مدیران پرسنل را ارزشیابی کرده‌اند. از آنجایی که روش های بودجه ای معمول ماهیت ساختاری دارند و اینرسی حاکم بر سازمان ایجاب می‌کند که ساختارها بدون تغییر باقی بمانند،‌ مدیران تمایل به ثبات این روش‌ها خواهند داشت. ‌بنابرین‏ اگر مدیران معتقد باشند که روش های بودجه ای مناسب هستند و در آینده نیز ‌به این روال باقی خواهند ماند و براین اساس، انتظار دریافت مزایای مادی و معنوی از سازمان داشته باشند، بدیهی است که به منظور ترویج وتقویت این این رابطه سودمند و دستیابی به مزایای بلندمدت مورد انتظار، با رفتارها و گرایشات سازمان گرای بهبود یافته واکنش نشان خواهند داد و نسبت به بودجه های جاری واحد تحت مدیریتشان حساسیت زیادی نخواهند داشت.

( Brockner,2002)

۲-۶-۹)مفاهیم طراحی و اجرای روش های بودجه ای:

می‌دانیم که روش های بودجه ای مناسب یکی از ویژگی‌های مهم سیستم بودجه در هر سازمانی است و رفتارها و گرایشات مثبتی را در بین مدیران ترویج می‌دهد که در نهایت سازمان را در دستیابی به اهداف و مقاصد تجهیز می کند. علاوه براین، سازمان باید به بی طرفانه بودن هر دو جنبه روش های بودجه ای و اجرای این روش‌ها توجه نماید. اقدامات زیادی برای دستیابی به معیاری برای روش های بودجه ای مناسب می‌تواند با هزینه ای معقول، مورد استفاده قرار گیرد،‌ اما این اقدامات و مزایای مرتبط با آن برای پرسنل حسابداری و حسابرسی،‌ اعضای کمیته بودجه،‌ سرپرستان و دیگر مدیران فعال در طراحی و اجرای سیستم‌های بودجه ای سازمان به طور کامل شناخته شده نیست، ‌بنابرین‏ سازمان باید با اجرای مکانیزم‌های آموزشی مناسب مانند سمینارهای آموزش و تعلیم اهداف و اهمیت روش های بودجه ای مناسب و اجرای این روش‌ها و همچنین راه های ترویج اشکال مختلف آن، در جهت توسعه آن گام بردارد. (Magner, 2006)

۲-۶-۱۰)بودجه سخت:

اهداف بودجه ای پس از نهایی شدن به عنوان بخش مهمی از سیستم کنترل مدیریت به شمار می‌آیند. این اهداف مبنای برنامه ریزی را تشکیل می‌دهند و معیاری برای ارزیابی عملکرد و اقدامات اصلاحی ( در صورت لزوم) به شمار می‌روند. نتایج حاصل از تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد، که به کارگیری اهداف دقیق و متعارف منجربه عملکرد بهتری در مقایسه با نبود اهداف، می شود و انگیزش بالایی را در کارکنان به وجود می آورد. ظرفیت انگیزش اهداف بستگی به ۲ عامل دارد: (Otley and pierce, 2006)

۱- اهداف تا چه حدی توسط کارکنان پذیرفته و درونی می شود: بر اساس تئوری احتمال انگیزش، متغیرهای اصلی مرتبط با انگیزش مؤثر دو دسته اند: ظرفیت مربوط به عملکرد موفقیت آمیز و احتمال اینکه تلاش های اضافی منجربه موفقیت شوند. حسابرسان شکی ندارند که تحقق بودجه زمانی برای یک دوره موفقیت آمیز امری ضروری است. چنانچه شواهد نشان می‌دهد دستیابی به بودجه با پاداش های مادی و معنوی باارزشی همراه است.

۲- عامل دومی که برای تأثیر انگیزش اهداف بودجه ای بیان می شود، قابلیت حصول این اهداف می‌باشد: شواهد نشان می‌دهد که به کارگیری اهداف بودجه ای سخت تر در مقایسه با اهداف آسان منجر به عملکرد بهتری می شود، اما به محض اینکه اهداف خشک و غیر قابل انعطاف می‌شوند، تأثیر انگیزشی آن کاهش یافته و تلاش کارکنان در جهت حصول به اهداف به صورت عملکردی در سطوح پایین تر از بودجه محقق خواهد شد. ‌بنابرین‏ اگر بودجه در سخت ترین سطحی که به وسیله کارکنان قابل حصول می‌باشد، تنظیم شود، بالاترین انگیزش را در کارکنان خواهد داشت، پس کسب بیشترین مزایای انگیزشی از اهداف بودجه ای موکول به استفاده از بودجه سخت به شرط قابل حصول بودن آن است و این مطلب که این سطح ممکن است میان افراد متفاوت باشد و توسط عوامل دیگری نیز تحت تأثیر قرار گیرد موضوع را پیچیده می‌کند. حال اگر برای انگیزش عملکرد حداکثر تنظیم بودجه در سطوح هدف ضرورت داشته باشد، مشکل دوچندان شده و نوعی تضاد بین برنامه ریزی و کنترل به وجود خواهد آمد.

۲-۷)بودجه زمانی:

در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ۱- عامل انگیزشی ۲- عامل کنترلی ۳- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است، مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین می‌گردد. در حرفه حسابرسی نوعاً مشاهده می شود که استفاده از بودجه زمانی به دلیل مورد سوم بوده که هدف اصلی آن کنترل زمان حسابرسی است. دلایل کنترل و کاهش زمان حسابرسی متنوعند. مثلاً ، هدف مدیر پروژه می‌تواند هرچه سریع تر پایان یافتن عملیات حسابرسی و ارائه گزارش حسابرسی در زمان تعیین شده باشد. یا برخی از صاحبکاران به منظور صرفه جویی در هزینه های خود و با این دیدگاه که ارائه خدمات حسابرسی توسط مؤسسات مختلف تفاوتی باهم ندارند، اقدام به برگزاری مناقصات حرفه ای می نمایند، که در این صورت شرایط رقابتی عامل اصلی کنترل زمان انجام خدمات می‌باشد. (مهرانی، ۱۳۷۹)

مؤسسات حسابرسی معمولاً حق الزحمه حسابرسی را بر اساس زمان کارکرد، صورتحساب می‌کنند و ‌بنابرین‏، جزئیات ساعات صرف شده برای هر کار حسابرسی باید ثبت و نگهداری شود. بودجه زمانی هر کار حسابرسی از برآورد کردن زمان لازم جهت هر مرحله از کار و برای هر یک از سطوح مختلف کارکنان حسابرسی و سپس، جمع زدن این مقادیر برآوردی به دست می‌آید. ‌بنابرین‏ انتظار طراح برنامه حسابرسی آن است که هر کدام از حسابرسان وظایف محوله را در چارچوب بودجه زمانی انجام دهند.

(Jiambalo, 1982)

بودجه زمانی کار حسابرسی علاوه بر تأمین مبنایی برای محاسبه حق الزحمه، کاربردهای دیگری نیز دارد. بودجه زمانی بخش‌هایی از کار را که به نظر مدیر یا شریک مؤسسه از حساسیت برخوردار است و به صرف زمان بیشتری نیاز دارد، به اطلاع اعضای تیم رسیدگی می رساند. بودجه زمانی ابزار مهمی برای سرپرستان است، ‌به این معنا که از آن برای اندازه گیری کارایی کارکنان حسابرسی و تشخیص اینکه کار حسابرسی در هر مرحله، از پیشرفت رضایت بخشی برخوردار است یا خیر، استفاده می شود. حسابرسان همواره برای تکمیل رسیدگی ها در محدوده زمان برآوردی آن، در فشارند. یک کمک حسابرس که بیش از حد معمول وقت صرف انجام کاری می‌کند احتمالاً مورد علاقه سرپرستان قرار نمی گیرد یا نمی تواند به سرعت ترقی کند. توانایی انجام دادن کار رضایت بخش در یک فرصت نامحدود، امتیاز ویزه ای نیست چون در حرفه حسابرسی مستقل، زمان هرگز نامحدود نیست. ( ارباب سلیمانی، ۱۳۸۵)

عوامل ژنتیکی

شواهد محکم به دست آمده از مطالعه بر روی دوقلوها، فرزندخوانده ها و همشیر هایی که جدا از هم بزرگ شده اند نشان می‌دهد که در سبب یابی سوء مصرف الکل یک جزء ژنتیک وجود دارد.داده های بسیاری با قطعیت کمتر وجود دارد که نشان می‌دهد سایر انواع سوء مصرف مواد یا وابستگی به مواد نیز در پیدایش خود الگوی ژنتیک دارند. محققین اخیراً در مطالعه سوء مصرف مواد و وابستگی از روش پلی مرفیسم طولی قطعات محدود شده(^[۱۶]RFLP)استفاده کرده‌اند و گزارش هایی از روابط ژن هایی که بر تولید دوپامین اثر می‌گذارند منتشر شده است.

عوامل عصبی-شیمیایی

گیرنده ها و دستگاه های گیرنده:

برای اکثر مواد مورد سوء مصرف، به استثنای الکل، محققین نوروترانسمیترها( عصب- رسانه) یا گیرنده های عصبی شناسایی کرده‌اند که اکثر مواد از طریق آن ها اثرات خود را اعمال می‌کنند. برخی پژوهشگران در مطالعات خود این نوع فرضیه را دنبال می‌کنند. مثلا مواد افیونی بر گیرنده های مواد افیونی اثر می‌کنند. ‌بنابرین‏ در کسی که فعالیت افیونی درونزا بسیار کم است(مثلا غلظت اندورفین هادر بدنش کم است)یا فعالیت انتاگونیستی افیونی درونزا خیلی بالا است ممکن است در معرض خطر ابتلا به وابستگی به مواد افیونی قرار داشته باشد. حتی در کسی که کار کرد گیرنده درونزا در او کاملا طبیعی و غلظت عصب-رسانه بهنجار است، مصرف طولانی مدت یک ماده مورد سو مصرف ممکن است نهایتاً سیستم های گیرنده را در مغز تغییر دهد، به طوری که مغز برای حفظ تعادل نیازمند ماده برونزا باشد. چنین فرایندی در سطح گیرنده ممکن است مکانیسم پیدایش تحمل در دستگاه عصبی مرکزی باشد. با این حال اثبات تغییر میزان ازاد شدن عصب-رسانه و کارکرد گیرنده ناقل عصبی دشوار بوده و تحقیقات جدید بر اثرات مواد بر سیستم پیام برنده دوم و تنظیم ژن متمرکز است.

راه های عصبی و نوروترانسمیترها(عصب-رسانه ها)

عصب-رسانه های اصلی که ممکن است در پیدایش سو مصرف مواد و وابستگی دخیل باشند عبارتند از سیستم های شبه افیونی،کاتکولامین(بخصوص دوپامین)و گاما آمینو بوتریک اسید(گابا). نورون های دوپامینرژیک ناحیه تگمنتال شکمی(وی تی ای)در این زمینه اهمیت خاصی دارند.این نورون ها به نواحی قشری و لیمبیک و بخصوص هسته آکومبنس کشیده می ‌شوند و این مسیر خاص احتمالا در احساس پاداش دخالت دارد و ممکن است میانجی اصلی اثرات موادی نظیر امفتامین ها و کوکائین باشد.تصور می شود لوکوس سرلوئوس (بزرگترین گروه نورون های آدرنرژیک)،احتمالا مرکز تاثیر ترکیبات مواد افیونی و شبه افیونی است. این مسیر روی هم رفته مدار پاداش مغز نامیده می شود.

عوامل روانی-اجتماعی

شیوع آسیب شناسی روانی در میان افرادی که به چند ماده روانگردان وابسته هستند بیشتر می‌باشد. بسیاری از افرادی که به دنبال درمانی برای اعتیاد خود می‌باشند، میزان بالایی از اختلالات اضطرابی و افسردگی را گزارش کرده‌اند(فیگلمن^[۱۷]،والیش^[۱۸]،لیژر^[۱۹]،۱۹۹۸). همچنین جمعیتی که به نوعی با آسیب شناسی روانی درگیر هستند(افسردگی شدید، اختلالات اضطرابی فراگیر و اختلال استرس پس از حادثه)اغلب شیوع بیشتری در اختلالات مربوط به مصرف مواد نشان می‌دهند. چندین مطالعه نشان داده است که شرایط روانپزشکی همبود معمولا پیش از سومصرف الکل و کوکائین قرار می گیرند(مریکانگاس^[۲۰]،مهتا^[۲۱]،مولنار^[۲۲]،۱۹۹۸).

درمان وابستگی به مت آمفتامین

دو روش اصلی برای درمان وابستگی به مت آمفتامین وجود دارد: روش درمان بستری و روش درمان سرپایی. در روش بستری فرد باید مدتی طولانی در بیمارستان یا مرکز درمانی بستری شود.اغلب برنامه ها بین ۳۰ تا ۹۰ روز طول می کشنداما معتادان مت آمفتامین معمولا نیاز دارند یک سال یا بیشتر در این مراکز بمانند. زمان طولانی موجب می شود که سلول های عصبی اسیب دیده ی دوپامین مغز فرصت ترمیم یابند. معتادان به مت آمفتامین ‌به این زمان نیاز دارند تا با این مسئله کنار امده و اثرات جسمی و روحی ناشی از اسیب مغز را درمان کنند. با اینکه بهبودی ممکن است، اما بازگشت به مصرف مت آمفتامین نیز حتی بعد از درمان موفقیت آمیز امکان دارد. بعد از مرحله اقامت در مرکز،فرد باید به مدت یک سال یا بیشتر همچنان دورادور تحت نظر باشد(مهلینگ،۱۳۸۹)

اکثر برنامه های درمان مواد مخدر برای کمک به کنترل اثرات وابستگی روانی تهیه می‌شوند. این کار برای معتادان مت آمفتامین مفید است زیرا اثرات روانی نرسیدن مت آمفتامین بسیار شدید و غلبه بر آن ها کار دشواری است. برنامه های سنتی درمان اعتیاد ممکن است علاوه بر برنامه ۱۲ مرحله ای( مانند گمنامان مخدری)شامل مشاوره های فردی،گروهی،یا خانوادگی نیز باشد(مهلینگ،۱۳۸۹)

یکی از برنامه های درمان سرپایی ماتریکس نام دارد که در سال های دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط <<مؤسسه‌ ماتریکس برای اعتیاد>> در کالیفرنیای جنوبی راه اندازی شد. رویکرد چند عاملی ماتریکس شامل درمان شناختی رفتاری(مانند روش های پیشگیری از بازگشت به مواد مخدر)،درمان گرایش و تقویت مثبت ،نقش خانواده ،اطلاعات روانی آموزشی، برنامه دوازده مرحله ای و آزمایش های منظم ادرار می شود.بیماران سرپایی به مدت چهار ماه و چند بار در هفته در جلسات گروهی و فردی و بعد از آن ۸ ماه تحت نظارت و حمایت بوده و در برنامه ۱۲ مرحله ای شرکت می‌کنند(همان منبع).

درمان دارویی

یکی از اهداف اصلی درمان اعتیاد به مت آمفتامین کاهش اشتیاق فرد ‌به این مخدر است . این اشتیاق مصرف کننده مت آمفتامین را که سعی در پاکسازی بدنش از ماده مخدر دارد به ستوه می آورد و معمولا دلیل شایعی برای بازگشت معتاد به ماده ی مخدر است.در حال حاضر هیج داروی تجویزی برای کاهش ولع و اشتیاق به مت آمفتامین در روند درمان وجود ندارد،اما مطالعات انجام شده بر روی داروی ضدافسردگی بوپروپیون کاهش اولیه ولع مت آمفتامین و همچنین مشکلات روانی ناشی از نرسیدن مت آمفتامین را نشان داده است. دیگر برنامه های بازپروری مواد مدعی اند که این ولع و اشتیاق از کمبود دفاعی بدن فرد مصرف کننده ی مت آمفتامین ناشی می شود. آن ها اشکال مختلفی از درمان های جایگزین را به کار می‌برند تا این اشتیاق را مت آمفتامین متوقف کنند و دوزهای بالای ویتامین،مواد معدنی و انتقال دهنده های عصبی را به مصرف کننده ی مت آمفتامین می‌دهند تا آنچه را با مصرف مخدر از دست داده جایگزین کنند(همان منبع).

درمان وابستگی به مواد و تحریک مغزی

تکنیک‌های تحریک مغز در اعتیاد مورد پژوهش واقع شده و به عنوان ابزار‌های تحقیقاتی در تغیر تحریک‌پذیری قشری در اختلال مزمن اعتیاد محسوب می‌شوند. بسیاری از این مطالعات برای ارزیابی تغیر در تحریک‌پذیری قشرحرکتی انجام شده‌است (بوترس^[۲۳]و همکاران، ۲۰۰۵ ، لانگ^[۲۴]و همکاران،۲۰۰۸ ، ساندرسان^[۲۵] و همکاران، ۲۰۰۷ ، زایمان^[۲۶] و همکاران، ۱۹۹۵). دراعتیاد اخیراً تعدادی از مطالعات به ارزیابی تاثیر اعتیاد به دارو در PFC به وسیله ترکیب تحریک مغز و EEGپرداخته اند (کاهکونن^[۲۷] ، ۲۰۰۵، کاهکونن و همکاران، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳).

حسب ماده ۳۶ از کنوانسیون،قرارداد حاضر در روابط بین‏ اعضای متعاهد منافاتی با معاهدات بین‌المللی زیر نخواهد داشت‏ و مکمل آن قراردادها محسوب است.

۱-معاهده مقررات جنگ‌های زمینی

۲-معاهده بمباران دریایی در زمان جنگ

۳-عهدنامه ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹

۴-عهدنامه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷

۵-معاهده ۱۵ آوریل ۱۹۳۵ برای حفظ مؤسسات هنری و علمی و آثار و ابنیه تاریخی

حسب مفاد ماده مذکور علامت مشخصه این کنوانسیون که در ماده ۱۶ کنوانسیون تشریح شده است،جانشین علامت مشروح در ماده ۵ عهدنامه ۱۹۰۷ و پرچم مقرر در ماده ۳ معاهده ۱۹۳۵ خواهد بود.

بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد

کنوانسیون ۱۹۵۴ به طور کلی شامل دو نوع مقررات متفاوت‏ است.مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و ضروری است از سوی دول متعاهد رعایت شود،دوم مقرراتی که در زمان جنگ‏ لازم الاجرا است.مع ذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به‏ زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه دیگری بین‏ دو یا چند طرف متعاهد واقع گردد.طبق ماده ۱۸ از کنوانسیون در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه‏ اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود.حتی اگر حالت جنگ بین‏ یک یا چند طرف رسمی شناخته نشده باشد.حتی اگر یکی از دول‏ متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر متخاصم عضو کنوانسیون باشد،کشوری که عضو این قرارداد است،ملزم به‏ رعایت مفاد آن خواهد بود. ماده ۱۹ از قرارداد در مقام بیان مقررات ناظر به ‌جنگ‌هایی که‏ جنبه بین‌المللی ندارد و در سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع‏ می‏ شود.(جنگ داخلی)طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت‏ مقررات قرارداد می‏داند،مع ذلک تخصیص مفاد قرارداد در خصوص جنگ‌های داخلی صرفا به(احترام به اموال فرهنگی) قیدی است که دولت عضو قرارداد،یا طرف دیگر تخاصم را تا حد زیادی از الزامات قرارداد معاف ساخته است. هرچند اصولا کلیه معاهدات بین‌المللی برای دول متعاهد لازم الاجرا است و اصول کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه نیز عموما ناظر به‏ موارد قابل پیش ‏بینی در جنگ بین دو یا چند کشور و تعهدات‏ کشورها نسبت به هم را مورد نظر قرار داده است.مع ذلک،با توجه‏ به اینکه دامنه آسیب میراث فرهنگی بعضا از سرزمین اطراف‏ تخاصم فراتر می ‏رود و ضربات ناشی از جنگ بر پیکرهء اجتماعی‏ جامعه بسیاری از نظامات قانونی کشورهای طرف تخاصم را به‏ هم می‏ریزد.مسئله خروج و صدور اموال فرهنگی از منطقه تحت‏ اشغال یکی از طرفین تخاصم را مورد توجه قرار داده و در پروتکل حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ موادی را ‌به این‏ امر اختصاص داده و تکالیفی برای دول متخاصم و سایر دول عضو کنوانسیون مقرر نموده است.

کلیه دول عضو کنوانسیون حسب مفاد ماده ۲ پروتکل مکلفند اموال فرهنگی-تاریخی را که از یک منطقه تحت اشغال نظامی به‏ سرزمین آن ها وارد شده است حین ورود و راسا توقیف نمایند. همین ماده کشوری را که اموال فرهنگی آن از سرزمین تحت‏ اشغال خارج شده و به سرزمین کشور دیگری منتقل شده است، مجاز به تسلیم تقاضای توقیف اموال از کشور مقصد نموده است، در این صورت کشور مقصد حسب مفاد ماده مذکور مکلف به‏ توقیف اموال فرهنگی خواهد بود. در این مورد کشوری که اموال فرهنگی منتقل شده از منطقه‏ تحت اشغال را توقیف نموده یا هنوز توقیف نکرده ولی درسرزمین او موجود است،در صورتی که اموال مذکور مشمول‏ تعریف مندرج در ماده ۱ از کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه باشد،پس از خاتمه جنگ اموال مذکور را به مقامات صالحه کشوری که قبلا تحت اشغال بوده و مالک واقعیاین اموال است مسترد دارد.کشور ثالثی که اموال در اختیار آن است و کشورهایی که طرف تخاصم‏ با کشور تحت اشغال بوده ‏اند،نمی‏توانند این اموال را به عنوان‏ غرامت جنگی ضبط نمایند.

ماده ۵ پروتکل فرض امانت اموال فرهنگی از سوی یکی از شکورهای متگخاصم در سرزمین دیگری را مدنظر قرار داده‏ است و دولت امین را مکلف به رد امانت پس از خاتمه جنگ به‏ مقامات صالحه کشور مبداء دانسته است.مواد مذکور علی رغم اینکه نکته قابل توجهی را مورد اشاره‏ قرار داده ‏اند.مع ذلک دارای ابهاماتی نیز هستند و اماره قانونی لازم‏ برای احراز خاتمه جنگ و تشخیص مقامات صالحه کشور تحت‏ اشتغال را ذکر نکرده است.همه جنگها با قرارداد صلح پایان‏ نمی‏پذیرد،در صورتی که یکی از دول متخاصم موفق به اشغال‏ دائمی تمام سرزمین طرف دیگر شود.آیا محق برای دریافت اموال‏ فرهنگی صادر شده از سرزمین تحت اشغال خواهد بود؟این امر در صورتی مورد اشکالات عدیده قرار خواهد گرفت که علی رغم‏ سقوط دولت رسمی جنگ‌های آزادیبخش برای نجات میهن از اشغال دشمن در جریان باشد.در فرض اشغال طویل المدت‏ بخشی از سرزمین یکی از دول عضو کنوانسیون در حالی که بخش‏ اصلی سرزمین در کنترل دولت قانونی است احاله تحویل اموال‏ فرهنگی که از سرزمین تحت اشغال به کشورهای دیگر منتقل شده‏ است،فرض مشکلی است که با روح کنوانسیون منافات دارد.به‏ نظر می‏رسد در فرض اخیر درخواست دولت قانونی که بخشی از سرزمین آن تحت اشغال واقع شده است و با توجه به جمیع شرایط نظامی حاکم بر وضعیت جنگی اتخاذ شده است،باید ملاک عمل‏ واقع شود.

بند چهارم- روش های اجرائی

در این بخش به مجموعه نواقص و ایراداتی پرداخته می‏ شود که در اجراء تعهدات،ایجاد مانع می‏ کنند.یعنی هرچند مواد تنظیم‏ شده در کل فاقد اشکالند ما به لحاظ وجود موانعی چند عملا قابلیت اجراء ندارند همچنین برخی مواد ناقض مواد دیگرند.

الف:طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ طرفهای عضو کنوانسیون و درگیر جنگ که یکی اشغالگر و دیگری تحت اشغال است،موظفند در حد امکان در جهت حفظ اموال فرهنگی با یکدیگر همکاری‏ کنند و کشور اشغالگر وظیفه دارد مساعی مقامات ذی صلاح کشور تحت اشغال را برای نگهداری اموال فرهنگی حمایت کند.هرچند این ماده ماهیتا مفید و قابل ستایش است ولی به لحاظ شکل‏ ایده‏آلی آن قابل اجراء نیست.چرا که جنگ ماهیتی خشن و خصمانه دارد و هیچ همکاری و مصالحه‏ای میان دو کشور درگیر جنگ متصور نیست.در صورتی که اگر مرجع ثالث و بی‏طرفی‏ مثلا یونسکو خود وظیفه ایجاد همکاری میان مقامات دو کشور را به عهده بگیرد،این ماده و وظایف مقرر در آن تا حدودی قابل‏ اجرا خواهد بود.

گفتار سوم :قضیه فعالیت‌های مسلحانه در سرزمین کنگو

در چند سال گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری بعد از اینکه مدتی پس از رأی تاریخی خود در قضیّه نیکار اگوئه در خصوص دفاع مشروع نسبتاً‌ ساکت بود،‌ این فرصت کافی را در اختیار داشت تا مفهوم حساس سیاسی ولی بنیادین ممنوعیت تهدید یا توسّل به زور طبق منشور و توجیه آن به عنوان دفاع مشروع را اعلام کند.این قضیه گرچه راجع به توسل به زور و دفاع مشروع می‌باشد اما موضوع حمایت از شورشیان در ان بسیار پررنگ می‌باشد و از موارد اساسی مطروحه در این پرونده می‌باشد که مورد اشاره و رأی دیوان قرار گرفته است.به نظر می رسید طرفین در این «دوره‌ پس از جنگ سرد»‌با تقدیم چنین پروندهای به دیوان اعتماد کرده‌اند.

در هر حال تا رأی ۱۹ دسامبر ۲۰۰۵ در قضیه فعالیت‌های مسلحانه در سرزمین کنگو، تمامی تلاش‌های قبلی به منظور درگیر کردن دیوان در بحث حقوق ضد جنگ^[۷۶] به نوعی نادیده گرفته شده است. اگرچه در قضیه نیکاراگوئه، قلمرو صلاحیت دیوان به حقوق بین الملل عرفی و معاهده دو جانبه مودّت،‌ تجارت و دریانوردی^[۷۷] محدود شده بود با این حال این امر مانع دیوان از اتخاذ موضع در خصوص تفسیر منشور نشد. اگر چه دیوان در قضیّه سلاح‌های هسته‌ای به بحث در خصوص دفاع مشروع مطابق با منشور می‌پردازد با این حال این قضیه در واقع تنها به ممنوعیت (تهدید یا توسل به زور) یا توجیه آن مربوط نبوده است.

پرونده هایی که تا آن موقع توسط جمهوری فدرال یوگسلاوی علیه ده کشور عضو ناتو (یعنی پرونده مشروعیت توسل به زور)^[۷۸] نزد دیوان مطرح شد،‌ برای معتبر تلقی شدن بر مبنای صلاحیتی متزلزلی استوار بود. با این حال مسائلی که دیوان با آن روبرو بوده،‌ پرونده هایی است که به مرحله ‌صدور رأی رسیده و بدون شک قلمرو آن ها بسیار محدود بوده است. در رأی ماهوی قضیّه سکوهای نفتی،‌ که در نوامبر ۲۰۰۳ صادر شد،‌ دوباره صلاحیت دیوان به شدت به تفسیر یک معاهده ‌مودت، ‌تجارت و دریانوردی محدود شد. در حقیقت دیوان از جهت صلاحیت از اظهارنظر اتفاقی موردی در خصوص دفاع مشروع در تفسیرش از مواد معاهده مودت منع نشده بود. در این پرونده نیز دوباره یافته های دیوان به سمت معاهده‌ مودت معطوف بود نه منشور ملل متحد. رأی مشورتی اخیر دیوان نیز دوباره به اعمال مسائل «اقتصاد بحث برانگیز» مربوط می شد.

1. 1. همچنان که فرانسه طی عملی یک‌جانبه متعهد شد که دیگر به آزمایش‌های اتمسفری در منطقه اقیانوس آرام مبادرت نکند ↑

1. 1. قضایای فلات قاره دریای شمال و فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه ↑

1. 1. ۱ Draft Articles on State Responsibility2001.Article29 ↑

1. 1. ۱ Draft Articles on State Responsibility2001.Article30 ↑

1. 1. ۱ Draft Articles on State Responsibility2001.Article31 ↑

1. 1. insurgents ↑

1. 1. belligerents ↑

1. 1. militia ↑

1. 1. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – ماده ۶ ↑

1. 1. secession ↑

1. 1. wordnet.princeton.edu/pearl/webwn ↑

1. 1. en.wikipedia.org/wiki/ secession ↑

1. 1. ket.org/civilwar/vocab.html ↑

1. 1. legal-dictionary.the free dictionary.com/ secession+criss ↑

1. 1. wordnet.priceton.edu/perl/webwn ↑

1. 1. Ibid. ↑

1. 1. en.wikipedia.org/wiki/secession (band) ↑

1. 1. en.wikipedia.org/wiki/secession ↑

1. 1. www.prematopia.com/dictionary.html ↑

1. 1. www.civilwarweapons.net/html/glassory.html ↑

1. 1. www.ket.org/civilwar/vocab.html ↑

1. 1. mws.mcallen.isd.tenet.edu/iandg/integarate/Elizabeth/glassory.html ↑

1. 1. secessionism ↑

1. 1. secession, feb 7, 2003. Available in: http:// plato. Stanford. Edu/entries/ secession ↑

1. 1. secession, febz, 2003, Available in http: //plato. Stanford. Edu/entries/ ↑

1. 1. Constituionalism/secession/ ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. Unilateral claim-Right ↑

1. 1. Primary Right Theoy ↑

1. 1. Ascriptivist Theory ↑

1. 1. Plebiscitary Theory ↑

1. 1. G.A Resolution 2526. ↑

1. 1. Si omnes ↑

1. 1. Siomnes ↑

1. 1. ماده ۳ مشترک چهار کنوانسیون ژنو ↑

1. 1. پالرمو۲۰۰۰ میلادی ↑

1. 1. rebels ↑

1. 1. ۱ Premature ↑

1. 1. Parent State ↑

1. 1. Self Determination ↑

1. 1. Cassese ↑

1. 1. Friendly Relations ↑

1. 1. Soft Low Documents ↑

1. 1. Process ↑

1. 1. Idea ↑

1. 1. Intervention ↑

1. 1. affaires intéricures. ↑

1. 1. affaires extérieures. ↑

1. 1. Legal Intervention ↑

1. 1. contrainte- coercion ↑

1. 1. نیز نامیده شده طرح (European Recovery Program (ERP)) 19 . طرح مارشال که برنامه ترمیم اروپاکمک اقتصادی ایالات متحده به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم است. کنگره امریکا این طرح را در سال

      ۱۹۴۷ تصویب کرد. ↑

1. 1. Nagy ↑

1. 1. پایتخت جمهوری دومینکن واقع در کرانه دریای کارائیب که به اسپانیایی سانتا Saint Dominigue ↑

1. 1. Pact of the Council for Mutual Economice Assistance ↑

1. 1. Charter of the council for Mutual Economice Assistance ↑

1. 1. Chapultepec ↑

1. 1. N.OUCHAKOV: “La compétence interne des Etats et la non- intervention dans le droitinternational contemporain”, Recueil des Cours de l’Academie de Droit international, T. 141,

      ۱۹۷۴, vol. I, p. 78 ↑

1. 1. self- protection or self- help ↑

1. 1. Total Dependency ↑

1. 1. Partial Dependency ↑

1. 1. Nicaragua Case, para 18 ↑

1. 1. Nicaragua Case, paras 239-241, ↑

1. 1. Nicaragua Case, para 93 and 94 ↑

1. 1. Nicaragua Case, para 110. ↑

1. 1. . Nicaragua Case, para 110 ↑

1. 1. Nicaragua Case, para112 ↑

اگر ذینفع از انتشار آگهی های نوبتی اطلاع نیابد تا در مهلت ۶۰ روزه اعتراض نماید و به دلیل عدم وصول اعتراض در مهلت قانونی هیات حل اختلاف رأی‌ صادر نماید این رأی‌ به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود تا طرفین ظرف ۲۰روز^[۴۶] در صورت داشتن اعتراض آن را کتباً به اداره ثبت تسلیم و با اخذ گواهی، دادخواست حقوقی خود را به دادگاه محل و با عنوان خواسته “اعتراض به رأی‌ شماره. ….مورخ. … هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و ابطال آن” تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نماید تا از اجرای رأی‌ خودداری شود. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ادارات ثبت مکلف به اجرای رأی‌ و صدور سند مالکیت بنام متقاضی خواهند بود.

۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رأی‌ هیات حل اختلاف در این خصوص

اجرای رأی‌ هیات مبنی بر انتقال رسمی ملک او قاف، دولت یا شهرداری بنام متقاضی، مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

‌بنابرین‏ چنانچه در این مرحله کسی که حقی از او تضعیع شده و مدعی حقی در ملک مذکور باشد (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مدعی شود که سند رسمی مالکیت بر خلاف قانون بوده، باید با تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت به طرح دعوی در دادگاه نماید^[۴۷]. نکته ای که ذکر آن مهم ست این که اقامه این دعوا مقید به مهلت خاصی نبوده و در هر زمان قابل طرح و پیگیری است.

عنوان صحیح خواسته این دعوا عبارت است از: “ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت یا اوقاف یا شهرداری، بنام خوانده (متقاضی ثبت موضوع رأی‌ شماره. …. مورخ….. هیات حل اختلاف ثبتی مقوم به مبلغ. … ریال” خوانده این دعوی نیز کسی است که سند انتقال (سند مالکیت) ملک بنام او صادر شده است که همان متقاضی ثبت می‌باشد^[۴۸].و دعوی توجهی به اداره ثبت اسناد و املاک یا هیات حل اختلاف صادر کننده رأی‌ ندارد.

پس از احراز صحت ادعا ی خواهان،” حکم به ابطال انتقال یا سند مالکیت صادره بنام متقاضی” صادر و در صورت عدم اثبات ادعای خواهان، (حکم به بیحقی وی با توجه به مالی بودن دعوی مطروحه) صادر خواهد شد.

نکته: زمین هایی که مطابق لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ در اختیار افراد گذاشته می شود، طبق بند ۶ ماده ۶ این لایحه قانونی، قابل انتقال نیست مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده ۴ آن. اما مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ‌در مورد اراضی دولتی که در تصرف افراد است و بر روی آن ها اعیانی ایجاد شده با رعایت ضوابط مندرج در ماده ۳ (قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح) قابل واگذاری به متصرف است.

۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رأی‌ هیات حل اختلاف

به موجب بند ۳ تبصره الحاقی (۲۲/۸/۱۳۸۱) به ماده ۲۰ اصلاحی آئین نامه اجرایی مود ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، از جمله آرای صادره هیات های حل اختلاف در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی مذکور، “رأی‌ به صدور سند صدور سند مالکیت با ثبت ملک در دفتر املاک بنام متصرف” می‌باشد.

چنانچه پس از ابلاغ رأی‌ هیات در مهلت های قانونی مندرج در بند ۶ ماده ۱۴۷ و قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اعتراض ‌به این ثبت واصل شود معترض باید دعوای خود را در قالب اعتراض به رأی‌ هیات حل اختلاف، در داگاه صالح اقامه نماید.

حال اگر نتواند در مهلت های قانونی اعتراض نماید و اداره ثبت در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی نسبت به اجرایی رأی‌ هیات و ثبت ملک بنام متصرف اقدام نماید^[۴۹] این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه و طرح دعوای ابطال سند مالکیت مذکور نخواهد بود.

خوانده این دعوی نیز کسی که سند مالکیت بنام او صادر شده است و دعوی ارتباط و توجهی به اداره ثبت و هیات حل اختلاف ندارد. در این دعوی، خواسته خواهان این است که هیات حل اختلاف مقررات قانون را رعایت ننموده و بدون توجه به حق وی، دستور رأی‌ صدور سند مالکیت بنام متقاضی داده است.

دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صالح به رسیدگی نیست^[۵۰]. بدیهی است تا زمانی که سند ابطال نشود دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا از کسی پذیرفته نخواهد شد^[۵۱]. همچنین مفاد ماده ۲۲و۲۴ قانون ثبت نیز مانع از طرح دعوی متضرر نمی باشد چون ماده ۲۲ ناظر به موقعی است که ثبت مطابق قانون صورت گرفته باشد.

نتیجتاً دعوای “ابطال سند مالکیت” وقتی قابلیت استماع دارد که: اولاً: ذینفع در مهلت ۶۰ روزه از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی نسبت به تقاضای ثبت متقاضی اعتراض ننموده یا اعتراض نموده ولی دادخواست حقوقی ظرف یک ماه از آن تاریخ (تاریخ اعتراض) به دادگاه صالح تقدیم نکرده و منجر به صدور سند مالکیت بنام متقاضی شده باشد.

ثانیاًً: متقاضی به تقاضای ثبت در مهلت مقرر اعتراض نموده و در دادگاه صالح نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی بر بیحقی او صادر شده و عملیات ثبتی صدور سند مالکیت ادامه یافته باشد.

ثالثاً: پس از صدور رأی‌ هیات حل اختلاف، ذینفع در مهت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ رأی‌ به وی نسبت به آن اعتراض ننموده و با قطعیت آن رأی‌ اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متقاضی ثبت کرده باشد. این مورد مختص به مالک خصوصی و ادارات و سازمان‌های دولتی است (ماده ۱۴۸ اصلاحی) درغیر این مواد ۳ گانه، دعوی ابطال سند مالکیت غیر قابل استماع خواهد بود.

نکات قابل توجه:

*نکته ۱: به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۱۴۷/۷-۳/۹/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:

“نظر به اینکه نتیجه ابطال عملیات ثبتی و ابطال اسناد رسمی صادره بر اساس این عملیات، در صورتی که منتهی به صدور حکم به نفع خواهان می شود، و به ضرر شخص یا اشخاصی است که در اثر عملیات ثبتی، اسناد مالکیت به نام آن ها صادر شده است این دعوا باید علیه دارندگان این اسناد اقامه شود. به عبارت دیگر چون ذینفع عملیات ثبتی و اسناد رسمی صادره دارندگان اسناد مالکیت می‌باشند طرح دعوی به طرفیت سازمان اسناد و املاک صحیح نیست و باید دعوی علیه اشخاصی اقامه شود که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک صحیح نیست و باید دعوی علیه اشخاصی اقامه شود که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت رسماً مالک شناخته می‌شوند”.

نکته۲: به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۵/۷-۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه:

“وظایف هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت و بندهای هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده است و ابطال سند انتقال صادره جزء وظایف هیات نیست و چون مرجع رسمی تظلمات، مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض این که قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است”

نکته ۳: رأی‌ هیات موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی مقدمه برای صدور سند مالکیت است. وقتی شخصی، خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می‌تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رأی‌ هیات جزئی از خواسته اوست. برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل دارند ولی خود می‌تواند مقدمه بعضی از دعاوی باشند.