1. . معین محمد، فرهنگ فارسی- ج ۲ص۲۵۵۴٫ ↑

    1. . طاهری محمد علی و انصاری مسعود- دانشنامه حقوق خصوصی ج ۲ ص ۱۴۶۳ ↑

    1. . ماده ۲۴۷ قانون مدنی ایران. ↑

    1. . کاتوزیان- ناصر – قواعد عمومی قرار دادها ج ۲ شماره ۳۴۶ , صص ۱۰۲-۱۰۰٫ ↑

    1. . لنگرودی- محمد جعفر- دایره المعارف مدنی – تجاری ص ۷۱۴ و ۱۰۸۵٫ ↑

    1. . A.Seavey,warren, w, Scott, Austin, Kestiution, PP.12-10. ↑

    1. . کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قرار دادها ج ۴ صص ۷۷-۷۵٫ ↑

    1. . شهیدی (مهدی) سقوط تعهدات صص ۳۹-۲۷٫ ↑

    1. . شهیدی- مهدی- سقوط تعهدات صص ۳۹-۲۷٫ ↑

    1. . امامی- سید حسن- حقوق مدنی ج ۱ ص ۱۰۸٫ ↑

    1. . خوانساری، محقق جامع المدارک ج ۳ ص ۴۷۶٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی – محمد جعفر- دایره المعارف- مدنی- تجاری ج ۱ ص ۳۸۹٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق اموال ، ش ۶۳٫ ↑

    1. . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، صص ۳ و ۴ ↑

    1. . نوری، رضا، عقود و ایقاعات در حقوق مدنی، ص ۵۳٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج ۴، ش ۶۹۲ ص ۱۶-شهیدی ، مهدی، سقوط تعهدات ش ۸ص۹و۱۰، احمد سنهوری، الویسط، ج ۱، ش ۲۱۰ص۲۵۲٫ ↑

    1. .عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص ۴۱٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج ۴ شماره ۶۸۸٫ حقوق مدنی، ایقاع، ش ۱۰۹- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، ش ۳ص۳و۴٫ ↑

    1. . عدل ، مصطفی، حقوق مدنی، ص ۴۴٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ، عقود اذنی وثیقه­های دین، ش ۱۸۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، حقوق تعهدات ش ۴۸ و ۶۳٫ ↑

      1. . ماده ۶۸۴ ق.م مقرر می­دارد «ضمان عبارت است از اینکه شخص «مالی» را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد…..» ‌بنابرین‏ تعهدهای غیر مالی را نمی­ توان ضمانت کرد. ↑

    1. . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی،رهن و. صلح، ش ۸ ص ۹ عقد حواله، ش ۸۵، ص ۶۰ ↑

    1. . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، عقد حواله، ش ۳۳، ۳۴٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی- ایقاع ، ش ۱۰۷ص۱۹۵٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج ۴، ش ۶۸۵ص۴و۵ ↑

    1. . جعفری لنگرودی – محمد جعفر – حقوق تعهدات ، ش ۱۰۸، ص ۹۱٫ ↑

    1. . مصلحی، علی حسین- جزوه درسی حقوق مدنی، سقوط تعهدات دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ↑

    1. . کاتوزیان- ناصر- حقوق مدنی، ایقاع ، ش ۱۰۷، حقوق مدنی ، اعمال حقوقی، ش ۶، ص ۹٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش ۶۷، ص ۱۲۶٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی ، ش ۳۹۹ و ۴۰۰٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ص ۱۴۴ به بعد. ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ش ۱۰۸، ص ۱۹۶- شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ص ۴٫ ↑

    1. . همان ماخذ، پیشین، ش ۱۰۹، ص ۱۹۷، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، ش ۳۴۰، ص ۵۹۲٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش ۱۶۶، ص ۲۳٫ اذن دهنده فقط رفع مانع قانونی می­ کند و مدیون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع می­سازد. ↑

    1. .کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قرار دادها- ج ۲، ش ۳۴۶، ص ۱۰۰٫ ↑

    1. . دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱، ص ۷۱۴٫ ↑

    1. . دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ش ۱۰۹، ص ۱۹۷٫ ↑

    1. . هر چند عده­ای وصیت عهدی را عقد می-دانند زیرا امکان رد وصایت از طرف وصی در زمان حیات موصی نشان می­دهد که اراده وصی سهمی در وقوع وصایت دارد و می ­تواند از وقوع آن جلوگیری کند. (عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ۸۴۹، ص ۵۱۵). این نظر را نباید پذیرفت زیرا به موجودی عقد گفته می­ شود که در ایجاد ان توافق دو اراده لازم باشد. در حالی که وصایت به اراده موصی تمام می­ شود. منتها این موجود را اراده وصی در زمان حیات از بین می­برد. پس نام ایقاع بر آن زیبنده­تر است، چونکه رضای وصی در انعقاد آن نقشی ندارد. ( کاتوزیان، ناصر، عقود، معین، ج ۳، عطایا، وصیت ، ش ۱۷۲ص۳۰۶). ↑

    1. . کاتوزیان- ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش ۳۴۳- قواعد عمومی قرار دادها، ج ۴، ش ۷۲۱ عقود اذنی و وثیقه­های دین، ش ۱۶۱، حقوق مدنی ، ایقاع، ش ۱۱۰، عدل ، مصطفی، حقوق مدنی، ش ۶۳ ص ۱۵۳-امامی، سید حسن حقوق مدنی ج ۱ و ۲۱۵- کاشانی – سید محمود وثیقه­های بدهی ۳۰۸ که ایشان آن را دین طبیعی یا بدون ضمانت اجرا می­نامند. ↑

    1. . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ش ۵ ص ۷٫ ↑

    1. . حاتمی علی اصغر و غیره، مجله دانشکده علوم انسانی سمنان، شماره ۱۴ص۶٫ ↑

    1. . کاتوزیان- ناصر، حقوق مدنی، ش ۱۱۹، ص ۱۹۹٫ ↑

    1. . ماده ۶۸۴ ق.م مقرر می‌دارد: «عقد ضمان عبارت از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بعهده بگیرد…» ↑

    1. . ماده ۷۲۴ ق.م مقرر می‌دارد: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد…» ↑

    1. . انتقال طلب محیل از محال علیه که به محتال منتقل می شود. ↑

    1. . میرزا قمی، جامع الشتات، ص ۲۳۰- شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۶ ص ۱۵۰٫ ↑

    1. . طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج ۲، ص ۳۲۱٫ ↑

    1. .امامی، سید حسن، ج ۱، ص ۳۳۸٫ ↑

    1. . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، ش ۱۲، کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۸۹ص۲۸۱٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، عقود اذنی، وثیقه­های دین، ص ۳۳۴٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۹۵ص۲۸۶٫ ↑

    1. . جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق مدنی، عقد حواله، ش ۲۱، ۳۳۷ص۱۲٫ ↑

    1. . احمد سنهوری، الوسیط، ج ۳، ش ۳۳۱، ۳۲۲ص۳۷۹٫ ↑

    1. .شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۴۵ ↑

    1. .کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش ۳۴۳، ص ۵۹۹٫ ↑

    1. .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقود ضمان، ش ۲۱، ص ۲۳٫ ↑

    1. .امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، صص ۳۴۰، ۳۴۱٫ ↑

    1. . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۷ ص ۸۴-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، صص ۳۴۰ و ۳۴۱٫ ↑

    1. . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۷ ص ۸۴-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، صص ۳۴۰ و ۳۴۱٫ ↑

    1. . موسوی بجنوردی سید محمد، قواعد الفقیهه، ص ۵۱٫ ↑

    1. . مواد ۷۲۷، ۷۱۳، ۷۱۴، ق.م مؤید چنین امری است. امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۸۰ و ۲۸۱ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...