گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات

بند اول: بطلان

در جایی که قوانین برای تعهدات و اجرای آن شرایطی در نظر گرفته اند ، باید رعایت گردند ، در غیر این صورت باطل می‌باشند . شرایط شامل عمومی و اختصاصی می‌باشند . شرایط عمومی در ماده ۱۹۰ ق.م آمده است ،که در تمام معاملات و عقود کاربرد دارند . در شرایط اختصاصی در هر عقدی ، شرایط خاص آن را قانون مشخص نموده که رعایت آن الزامی می‌باشد و خاص همان مورد می‌باشند . شرایطی که مورد معامله باید داشته باشد و فقدان آن سبب بطلان تعهدات ناشی از آن می‌باشد شامل: معلوم بودن ، مالیت داشتن ، مشورع بودن ، عقلایی بودن ، قابلیت انتقال ، موجود بودن ، معین بودن و قابلیت تسلیم اند . دو مورد در این موارد اهمیت زیادی دارند، مشروع بودن و قابل تسلیم بودن که به شرح آن می پردازیم :

۱- مشروعیت : در قانون مدنی مواد ۳۴۸ ، ۱۹۰ ، ۲۱۵ و ۲۱۷ به مشروعیت در عقود ، معاملات و تعهدات اشاره دارند . در صورتی که چیزی در قوانین غیر قانونی اعلام شود ، سبب نامشروع بودن آن می‌گردد . گاهی در قوانین از آن نام برده نشده است ، اما با روح قوانین و نظم عمومی کشور در تضاد است و سبب عدم مشروعیت آن ها می‌گردد . ‌در مورد نظم عمومی کشور، ماده ۹۷۵ ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلی ، نظم عمومی شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه می شود و ‌بنابرین‏ تعهدی که آن را رعایت ننماید ، نامشروع است و هر محکمه ای حکم به ابطال آن را صادر می کند . در عرصه بین‌المللی اموری مورد تعهد قرار می گیرند ، با قوانین، امنیت و احساسات جامعه دیگر در تضادند ، آن ها در جامعه مذبور مورد لحاظ قرار نمی گیرند و نامشروعند، هم داخلی و هم بین‌المللی را شامل می‌گردد .^[۵۰] مورد دیگر را ماده ۶ ق.آیین دادرسی مدنی بیان نموده که هم نظم عمومی ، هم اخلاق حسنه را شامل می شود و در صورتی که تعهدی بر خلاف اصول اخلاقی جامعه باشد ، آن تعهد باطل و اجرای آن بلا اثر است.

۲- قابل تسلیم بودن عین تعهدات : ماده ۳۴۸ ق. مدنی بیان می‌دارد : در تعهدات باید طرفین قدرت بر تسلیم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غیر این صورت تعهد باطل است . اگر قدرت بر تسلیم متعهد نداشته ، اما متعهد له یا شخص ثالث قدرت بر تسلیم داشته باشد ، سبب عدم بطلان می‌گردد و اگر کلاً‌ توسط هیچ فردی این امکان وجود نداشته باشد ، سبب بطلان می شود^[۵۱] .

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت

در مواردی که در قراردادها شرط زمان ، یا انجام آن در زمانی خاص مورد اراده طرفین بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانین و قواعد فقهی از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله می‌تواند تعهد را نقض نماید و می‌تواند اگر بخواهد ، یا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاکم بخواهد . روح قوانین ، قواعد ، اصول منطقی و فقهی بر این اساس می‌باشد . در مواردی که انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص دیگر امکان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفین واقع نگردد ، می توان به اجبار فکر کرد و فسخ در این مورد به استناد مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی کاربردی ندارد و بلاوجه می‌باشد .

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن در تعهدات

در برخی موارد شرایط اقتصادی جامعه در تعهدات افراد تاثیر می‌گذارد . مثلاً : چنانچه ملکی به مبلغی فروخته ، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، یا در مواردی از قیمت آن به میزان قابل توجهی کاسته و تقلیل می‌یابد، خریدار و فروشنده با این شرایط حاضر به ادامه تعهد و تسلیم مبیع یا ثمن نمی گردند . در تعهدات دولتی شرط تعدیل گنجانده می شود ، آن را در سایر عقود و تعهدات باید گنجاند، مع ذلک قوانین ما در این مورد ساکتند . در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران می دانند و در قوانین هم باید تجدید نظر گردد و در این موارد که به استناد قرارداد نمی توان کاری کرد و به فسخ اندیشید ، چاره ای اندیشیده شود ، تا از سوء استفاده های احتمالی اجتناب گردد .

بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات

در مواردی شخصیت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلی می‌باشد و اگر آن فرد نبود ، تعهد هم واقع نمی شد . آن فرد و شخصیت او از نظر علمی ، هنری یا تجاری سبب انعقاد تعهد گردیده است . و در صورت عجز از تعهد ، مثل : فوت ، جنون و … اجبار به انجام آن توسط شخص دیگر امکان ندارد ، چون شخص دیگر مد نظر نیست ، در این موارد به دلیل ناممکن شدن، تعهد فسخ می شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتی این امکان برای متعهد به وجود آید که تعهد را به انجام رساند. گاهی در عمل امکان اجرای تعهد ناممکن می‌گردد . ماده ۲۸۷ ق. مدنی به تلف مورد تعهد ( مبیع ) ، بدون تقصیر متعهد ( بایع ) اشاره نموده است و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ ق. مدنی به تقصیر در تلف پرداخته‌اند . مع ذلک در فقد تقصیر ، اجرای تعهد ناممکن می‌گردد و در تقصیر ، بدل و قیمت به عهده متعهد مستقر می‌گردد . ماده ۳۸۹ ق. مدنی به تلف مورد تعهد از سوی متعهدله می پردازد که ثمن به متعهد مسترد می‌گردد و در عین معین و کلی با تعیین مصداق ، این امر صادق است، اما در صورتی که مصداقی دیگر در کلی بدون تعیین تلف گردد می شود مصداق مذبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نماید . تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممکن شدن تعهد ، سبب فسخ می‌گردد . حادثه ای خارجی که منتسب به شخص یا اشخاصی نمی باشد ، چنانچه سبب از بین رفتن مورد تعهد گردد ، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غیر مترقبه ) در صورتی که پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد ، باید متعهد آن را به جا آورد و در غیر این صورت به دلیل ناممکن شدن، تعهد باطل می‌گردد ، چون موضوعی برای آن باقی نمی ماند . قانونی که بعد از وقوع تعهد وضع می‌گردد و آن تعهد ممنوع می‌گردد ، سبب ناممکن شدن آن می شود و تعهد باطل می‌گردد .

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور

در کشور ما ،‌ فورس ماژور و قوه قاهره در قوانین به کار نرفته ، ولی مواد ۲۲۷و ۲۲۹ قانون مدنی آن را می رساند . در ماده ۲۲۷ قانون مدنی ، عدم انجام تعهد به علت خارجی غیر قابل انتساب آمده است ، این علت خارجی همان فورس ماژور می‌باشد . ماده ۲۲۹ قانون مدنی حادثه ای را اشاره می کند که دفع آن خارج از اقتدارمتعهد است که محکوم به خسارت نخواهد شد، این حادثه فورس ماژور و سبب رفع مسئولیت متعهد می‌باشد، مصادیق را ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴ قانون بیمه اجباری بیان می کند .

در ایران ، با توجه به قبول اجبار در تعهدات و نبودن اختیاراتی که در کامن لا وجود دارد ، در قوانین و سیستم قضایی ، مشکل در این موارد بیشتر بروز می کند .