اصولاً جرم بودن بزه دیده یا مجنی علیه وجود ندارد و مجنی علیه ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا حتی امر اعتباری و قراردادی باشد. مثلا: توهین به مقدسات، دین به عنوان بزه دیده معلوم است و یا در قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف، مجنی علیه شخص حقیقی است ولی در برخی از جرایم در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. مجنی علیه (شخص حقیقی یا حقوقی) وجود ندارد که به آن ها جرایم «بدون بزه دیده^[۱]» می‌گویند.

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی

بزه دیدگی در قوانین کیفری ایران با واژه مجنی علیه یا شاکی مورد توجه قرار گرفته است. اکثر افراد جامعه هم ‌به این مسئله اذعان دارند^[۲]. بزه دیده به شخصی گفته می شود که به دنبال رویداد جرم آسیب و زیان می بیند. بزه دیده کسی است که جرمی به ضرر او وارد شده است. امروزه رنج بردن بزه دیده معیار ارزیابی اخلاقی است در حالی که در قرن ۱۹ و قبل از آن به بزه دیده با بی اعتمادی نگریسته می شد. بزه دیدگی مجرمانه، تنها جنبه بزه دیدگی اجتماعی است که از دل فقر و نابرخورداری اجتماعی بر ‌می‌خیزد یعنی شرایطی که در ضمن آن ها به یکدیگر منجر می‌گردد. بزه دیدگی دارای آثار متفاوتی است و شامل آثار روانی و آثار حقوقی، آثار اقتصادی، آثار جسمی و آشفتگی شناختی می‌گردد.

بند اول: تعریف بزه دیدگی

بزه دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم ‌به این مسئله اذعان دارند که هانس فون هانتینگ پدر علم بزه دیده شناسی بزه دیده را چنین تعریف می‌کند. بزه دیده جرم مانند کسی است که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل داده است. آماج و اوضاع و احوالی است که گذر به عمل مجرمانه را تسهیل می‌کند. خطر گذر به عمل مجرمانه ناشی از ایجاد ارتباط بین یک نشانه فریبنده بدون محافظ با یک مجرم بالقوه ای است که عموما به تحلیل استراتژیک منافع و خطرات این عمل می پردازد.

الف: بزه دیدگی اولیه

قربانی شدن ممکن است در پی یک عامل غیر انسانی (طبیعت، حیوانات و…) رخ دهد. همچنان امکان دارد از رهگذر رفتار مجرمانه انسانی روی دهد که در این صورت به آن قربانی شدن مجرمانه یا بزه دیدگی می‌گویند و به عبارت دیگر بزه دیده مستقیم یا نخستین شخصی است که آماج رفتار مجرمانه قرار می‌گیرد. قربانی بی واسطه بزهکار شناخته می شود. مانند مقتول در جرم قتل، مال باخته در بزه سرقت یا کلاهبرداری، دختر یا زن مکره به جرم تجاوز جنسی.

ب: بزه دیدگی ثانویه

بزه دیدگی ثانویه شامل ناملایمتایی می شود که از رهگذر پاسخ گویی افراد (مانند اعضا خانواده و دوستان بزه دیده) یا برخی از نهادها بویژه نظام عدالت جنایی، پلیس، دادسرا، دادگاه به بزه دیده وارد می شود. بر این پایه بزه دیدگی ثانویه در برگیرنده پیامدهای گوناگون نامطلوب و نامناسب مادی، بدنی، روانی، مالی و معنوی (عاطفی، حیثیتی) برای بزه دیدگی، ناشی از افراد و نهادهای پاسخگو در برابر رویداد مجرمانه است. در همین معنا اصطلاح بزه دیدگان همبسته را نیز به کار می‌برند. بر این اساس رفتار دستگاه عدالت کیفری از پلیس یا دادگاه با بزه دیدگان باید با کرامت مهربانی و توام با انصاف باشد و در جهت جبران آسیب های وارد شده مادی و معنوی گام های مؤثری بردارند تا بدین وسیله بزه دیده احساس امنیت و آرامش کند و دستگاه عدالت را در کنار خود ببیند نه در مقابل خود و اینگونه از بزه دیدگی ثانویه جلوگیری کند.

گفتار دوم: بزه دیدگی زنان

زنان در خانواده و جامعه نقش مهمی دارند لذا اگر این طبقه از جامعه دچار تزلزل و انحراف شوند کل جامعه تهدید و ملتهب خواهد شد. زنان عصر حاضر پیش از زنان دیگر اعصار از چارچوب خانه خارج شده آزادی بیشتری پیدا کرده و همچنین بیشتر در معرض آسیب واقع می‌شوند. جنسیت زنان از جمله عواملی است که زنان بیشتر از مردان در معرض بزه دیدگی قرار می‌گیرد. زنان بزه دیده شایسته حمایت بیشتری هستند که با توجه به ماهیت جرم و بزه دیدگی که تجربه کرده‌اند (جرم های جنسی، خشونت خانوادگی و …) متفاوت است.

بند اول: عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان

زن بودن بزه دیده یکی از برجسته ترین نمونه هاست. زیرا از زنان به دلایل متفاوتی در طول تاریخ بزه دیده شده اند. اولویت علت مؤثر در بزه دیدگی آنان جنس و جنسیت زنان است. بسیاری از تفاوت های اساسی زنان و مردان دارای منشا زیست شناسی نیستند. انسان به ۲ جنس مذکر و مونث تقسیم می شود و این ۲ جنسیت از نظر روانشناختی و اجتماعی و فرهنگی و فیزیکی باهم متفاوتند.

تفاوت بیولوژیک مردان و زنان غیرقابل تغییر است ولی تفاوت‌های جنسیتی و نقش های فرهنگی در زمان‌های مختلف متفاوتند و همین امر باعث می شود و شرایط زندگی خود را تغییر دهند و قطعا این امر بر نقش جنسیتی افراد هم تاثر می‌گذارد. جنسیت در جرم شناختی مبحث نسبتا جدیدی است و در جرم شناسی به تاثیر جنس مونث بر بزهکاری و تفاوت آن با میزان بزهکاری در جنس مذکر هم پرداخته می شود. در کنار عوامل زیست شناختی عوامل دیگری نظیر کهولت، ضعف ذهنی و روانی در برخی افراد نظیر بیماران روانی و مجانین که موجب بزه دیدگی و آسیب پذیری می شود. جنس افراد هم نقش مؤثر در این حیطه ایفا می‌کند. حتی در قانون مجازات اسلامی و قانون‌گذار جنسیت زن را در بزه دیدگی در نظر گرفته است و از حقوق زنان بیشتر حمایت ‌کرده‌است البته به غیر از مجازات های شرعی مخصوصا دیه، در مجموع نظام حقوقی ایران، اگرچه جنسیت در بزه کاری مؤثر نیست لکن توجه قانون‌گذار در پاره ای موارد به حمایت نه چندان کافی از بزه دیده با توجه به جنسیت بوده است. جنسیت در بزه کاری زنان نقش بسیار مهمی دارد زیرا بزهکاران در انتخاب افراد آسیب پذیر راغب تر هستند. وضعیت جسمانی زنان و وضعیت ظاهری آنان (زیبایی) تاثیر بالقوه ای در بزه دیدگی آنان دارد. طرز گفتار و حرکات زنان نقش مهمی در ایجاد انگیزه در بزهکار ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از عوامل بزه دیدگی زنان لطافت روحی و غلبه احساسات و عواطف زنان است که وقتی تحت تاثیر این خصوصیت قرار می گیرند امکان دارد مورد سوء استفاده بزهکاران و در نتیجه دچار بزه دیدگی شوند.

و از جمله عواملی که وضعیت قربانی شدن را برای زنان بیش از مردان می‌کند. نابرابری میزان مقاومت زنان و مردان در برابر جرایم خشونت بار است. زنان به علت تفاوت‌های فیزیولوژیکی (یا به علت قدرت بدنی پایین تری که نسبت به مردان دارند) اصولا مورد توجه بزهکاران قرار می گیرند.۱

حضور پر رنگ زنان در اجتماع و قبول مسئولیت های جدید در اجتماع در برابر جرایم خشونت بار، آسیب پذیری زنان در مقابل بزه کاران را افزایش داده است.

عامل دیگر وجود رقم سیاه بزه دیدگی زنان نسبت به مردان است زیرا بزه دیدگی های زنان مانند جرایم آن ها حتی در جوامع پیشرفته تر هم، اکثرا در محیط های شبیه خانه رخ می‌دهد که امکان شهود عمومی و تهیه آمار دقیق را با مشکل جدی روبه رو می‌سازد زیرا افراد تمایلی به اظهار وقایع محیط شخصی زندگی خود ندارند وقوع جرم هم از این قاعده مستثنی نیست و همین امر موجب می‌گردد. مجرم با دغدغه کمتری به جرم اقدام نماید^[۳].

1. 1. چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند، ترجیح می‌دهند به واسطه مراجعه کنند نه فروشنده؟

1. 1. چرا مؤسسه‌‌ها با وجود اطلاع از وضع مالیات برسود سهام، بین سهام‌داران خود سود تقسیم می‌کنند؟

1. چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم، اغلب بیش از حد بالا است؟

برندگان جایزه نوبل پاسخ مشترکی برای سوالات مطرح شده ارائه کردند و با بهره گرفتن از فرضیه واقع بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سوالات فوق، پاسخ هایی به شرح زیر ارائه نمودند:

1. 1. فروشندگان اطلاعات بیشتری نسبت به خریداران درباره کیفیت اتومبیل دارند .

1. 1. مدیران شرکت، بیش از سهام‌داران از وضعیت سودآوری مؤسسه‌ مطلع می‌باشند .

1. وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی خود برای بازپرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند .

اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر(نادرست) در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس نشان داد که تحت شرایط خاصی واسطه‌های مطلع با انتقال اطلاعات محرمانه به افراد غیرمطلع، مشکلات ناشی از گزینش نادرست را برطرف می‌نمایند. همچنین استیلیتز بیان کرد، بهتر از کارگزار مطلع، به جمع‌ آوری اطلاعات می‌پردازد (قائمی و وطن پرست،۱۳۸۴،۸۸).

مقاله اکرلوف (۱۹۷۰) با عنوان «بازار نابسامان»، اولین تحلیل رسمی از بازاری را معرفی می‌کند که با مشکل گزینش نادرست روبرو است. وی نوعی بازار را معرفی کرد که به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد. شرکت هایی که ‌بر اساس اطلاعات نهانی از سودآوری بالای خود مطلع می‌باشد، سود سهام پرداخت می‌کند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می‌کند و قیمت بالاتری برای سهام آن قائل می‌شود و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام، مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می‌کنند (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳) تعاریف عدم تقارن اطلاعات

اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کار است. سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات منتشره شرکت‌ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطلاعات نشان دهنده قوت و ضعف بازار است. چون در یک بازار کارا قیمت‌های سهام بر پایه تمامی اطلاعات در دسترس به دست می‌آیند، ناکافی بودن اطلاعات به خودی خود در شکل گیری نادرست قیمت‌ها نمود یافته و این حالت به گونه ای در قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می‌ انجامد. ( جونز، ۲۰۰۰) وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن ها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. بورس اوراق بهادار موظف به ایجاد یک بازار کاراست به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه مورد معامله قرار داد. افزایش سطح کارایی بازار موجب بهبود سازوکار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش‌بینی منطقی روند قیمت‌ها می‌شود. هرگاه قیمت‌های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطلاعات مربوط در دسترس باشد قیمت‌های مذبور را می‌توان با معیارهای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت‌ها بازتاب دهنده درستی از واقعیت‌های اقتصادی حکمفرما در ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می‌باشد. به علاوه انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت نسبت به برقراری عدالت در بازار و انسجام بیشتر آن می‌شود، همچنین بهبود شفافیت به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار می‌شود و مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (جهانخانی وصفاریان، ۱۳۸۲).

زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار و دسترس همگان را منعکس کند، بازهم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند(در صورت وجود اطلاعات کامل) برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند (اسکات، ۲۰۰۳).

‌بنابرین‏، ممکن است اشخاص هنگامی که معامله ای با یکدیگر می نمایند و یا در خصوص موضوع خاصی با یکدیگر قراردادی منعقد می‌سازند تصمیم بگیرند ضمن همان معامله یا قرارداد، حق انتفاع از مالی را نیز برای شخص ثالثی یا برای یکی از طرفین برقرار سازند مثلاً چنانچه قرارداد بیع، بین خریدار و فروشنده راجع به ملکی در حال انعقاد باشد ممکن است طرفین توافق نمایند که حق انتفاع از ملک مورد معامله نیز به مدت معینی یا به مدت عمر فروشنده یا خریدار یا شخص ثالث برای او برقرار شود. در این صورت هر چند قرارداد اصلی راجع به معامله قطعی ملک می‌باشد، لیکن برقراری حق انتفاع از ملک مورد معامله نیز به صورت شرط ضمن عقد بیع مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد و به موجب شرط ضمن عقد اصلی به شخص منتفع (به صورت مجانی یا معوض) واگذار می شود و دیگر احتیاجی به انعقاد قرارداد جداگانه ای نخواهد بود و همان قرارداد بیع کفایت می‌کند و هر دو موضوع انجام می شود و ملک به خریدار منتقل می شود و حق انتفاع نیز به منتفع اختصاص می‌یابد.

نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد آن است که چنانچه برقراری حق انتفاع به صورت عقد، مورد توجه مالک و منتفع باشد حتماً لازم و ضروری خواهد بود که عقد مذبور فیمابین مالک و منتفع منعقد شود، این نکته ای است که از مفاد ماده ۴۱ ق.م به روشنی و سهولت قابل استنباط می‌باشد زیرا در صورتی که برقراری حق انتفاع به صورت عمری مورد توجه طرفین باشد به صراحت ماده مرقوم حتماً میبایستی در قالب عقد صورت گیرد. در این صورت لازمه انعقاد قرارداد آن خواهد بود که مالک و منتفع عقد مربوطه را منعقد سازند. ‌بنابرین‏ نمی توان حق عمری را به صورت یک طرفه و بدون حضور و امضاء و رضایت منتفع برقرار نمود، هر چند که مدت عقد مذبور و حق انتفاع تابعی از سه متغیر (به مدت عمر مالک، یا به مدت عمر منتفع و یا به مدت عمر شخص ثالث) می‌باشد، ولی این امر نباید ما را به اشتباه بیاندازد تا تصور بکنیم که بدون حضور منتفع، مالک می‌تواند حق مذبور را به نفع او برقرار سازد. متاسفانه در مقام عمل در برخی از موارد مشاهده می شود که برخی از سران دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد راجع به معاملات قطعی املاک که بین فروشنده و خریدار انجام می شود، بنابر رویه غلط، چون تصور می‌کنند که برقراری حق عمری تنها در قالب عقد صلح ممکن و میسر است، عنوان سند مذبور را صلح عمری قرار می‌دهند و در ضمن مصالحه مذبور، حق انتفاع از ملک مورد معامله را به نفع اشخاص ثالث که در هنگام تنظیم سند در دفترخانه حضور ندارند و هیچ گاه سند و ثبت دفتر را امضاء نمی نمایند برقرار می‌سازند، در حالی که با توجه به توضیحات فوق و ‌بر اساس ماده ۴۱ ق.م برقراری حق مذبور تنها از طریق انعقاد عقد بین مالک و منتفع و امضاء قرارداد توسط ایشان ممکن و میسر می‌باشد. مضافاً اینکه برقراری حق انتفاع به صورت شرط ضمن عقد لازم به موجب هر یک از عقود لازم امکان پذیر می‌باشد و اختصاص به عقد صلح ندارد.

مسئله دیگر آن است که در هنگام انعقاد عقد بیع یا صلح، مبیع یا مورد صلح کلاً (اعم از عین و منفعت) به خریدار یا متصالح منتقل می‌گردد و لذا مالکیت آن از این لحظه به بعد از آن خریدار یا متصالح می‌باشد. پس هرگاه حق انتفاع از ملک در نظر باشد که به دیگری اختصاص یابد (اعم از انتقال دهنده یا شخص ثالث) ، این خریدار یا متصالح است که باید در ملک خود چنین حقی را برای دیگری برقرار نماید، ‌بنابرین‏ در صحت این برقراری حق انتفاع به نفع منتفع شرط است که حق مذبور توسط خریدار یا متصالح به نفع او برقرار شود. اما متأسفانه در اسناد رسمی تنظیمی ملاحظه می‌شود که گویا این فروشنده یا مصالح است که این حق را برای خود محفوظ می‌دارد و برقرار می‌کند.

این امر موجب گردیده است تا خوانندگان و مخاطبین اسناد و همچنین سردفتران را به اشتباه انداخته و تصور غالب این است که گویا ملک مسلوب المنفعه به خریدار یا متصالح منتقل می‌شود و پس از فوت انتقال دهنده است که منافع ملک نیز به انتقال گیرنده انتقال می‌یابد، در حالی که همان‌ طور که گفته شده و در تعریف حق انتفاع در قانون مدنی نیز ذکر شده است حق انتفاع، حقی است که برای منتفع در ملک غیر ایجاد و برقرار می‌شود.

در نتیجه اگر معتقد باشیم که انتقال دهنده، منافع را برای خود حفظ می‌کند (در اسناد بیع یا صلح، بشرط عمری) این استنتاج با تعریف حق انتفاع در قانون مدنی منافات خواهد داشت چون منفعت، ملک فروشنده بوده و در ملکیت او باقی مانده است و دیگر معنا نخواهد داشت که حق انتفاع به صورت عمری را تصور نماییم زیرا همان‌ طور که گفته شد حق عمری در ملک غیر به نفع منتفع برقرار می‌شود و حال آنکه در این تعبیر منفعت متعلق به خود مالک است به علاوه ، انتقال عین بدون منفعت به موجب عقد بیع یا عقد صلح جایگزین بیع برخلاف مقتضای ذات عقد بیع می‌باشد زیرا اقتضای عقد بیع یا صلح جانشین آن انتقال کلیه ذرات مبیع بدون استثنای چیزی از آن به خریدار می‌باشد و هرگاه خریدار بخواهد منافع ملک را به غیر انتقال دهد می بایستی به موجب عقد اجاره، مالکیت منافع را به غیر انتقال دهد در غیر اینصورت چنانچه منافع ملک در مالکیت فروشنده باقی بماند و پس از فوت وی به خریدار منتقل شود در اینصورت موجب قانونی برای انتقال منافع به خریدار لازم خواهد بود که با توجه به فوت مالک (فروشنده) چنین موجبی متصور نبوده و نمی‌توان گفت فوت فروشنده موجب قانونی برای انتقال منافع به خریدار می‌باشد زیرا موت فروشنده موجب توارث و انتقال منافع ملک به وراث وی می‌باشد و نمی‌تواند موجب انتقال منافع به خریدار شود زیرا مغایر موازین حقوقی و اسباب تملک قانونی می‌باشد، در نتیجه هرگاه قصد طرفین عقد بیع یا صلح، برقراری حق انتفاع برای انتقال دهنده یا شخص ثالثی باشد، در ضمن عقد مذبور خریدار می‌بایستی حق انتفاع را به نفع منتفع شرط و برقرار نماید. ‌بنابرین‏ رویه دفاتر اسناد رسمی چنانچه مطابق با نظرات مورد انتقاد مذکور باشد مشخص می شود تا چه اندازه مغایر با موازین قانونی و حقوقی می‌باشد.

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع)

همان‌ طور که در ماده ۴۰ ق.م آمده است برقراری حق انتفاع در دو دسته از اموال امکان پذیر می‌باشد:

۱-اموالی که عین آن متعلق به دیگری و ملک اشخاص است.

۲-اموالی که مالک خاصی ندارند و از آن ها با عنوان مباحات یاد می شود.

اموالی که مالک خاص ندارند می‌توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از : مشترکات یا اموال عمومی، اموال مجهول المالک و مباحات. طبق مواد ۲۴ – ۲۶ قانون مدنی تملک خصوصی و استفاده اختصاصی از مشترکات و اموال عمومی ممنوع می‌باشد و همچنین اموال مجهول المالک تا زمانی که اعراض مالک احراز نشود جزء مباحات به حساب نمی‌آید و نمی‌توان از آن ها استفاده نمود (مستفاد از ماده ۱۷۸ ق.م)^[۶۵]

در دو دهه گذشته پژوهش پیرامون شادکامی^[۳۴] افزایش چشمگیری یافته است. آرجیل^[۳۵] و همکاران (۱۹۹۵) معتقدند اگر شادکامی تنها متضاد افسردگی باشد نیازی به اندازه گیری و بررسی آن نیست، زیرا افسردگی به خوبی شناخته شده است. وی باور دارد که سه جزء اساسی شادکامی عبارتند از: هیجان مثبت، رضایت از زندگی، نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب. او و همکارانش دریافتند که روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی، دوست داشتن دیگران و طبییعت نیز از اجزای شادکامی هستند. مایرز و داینر^[۳۶] (۱۹۹۵) می‌گویند: وقتی از مردم پرسیده می شود، فرد شادکام چه کسی است، در پاسخ به شبکه ای حمایتی از روابط بین فردی در یک فرهنگ اشاره می‌کنند که به تعبیری مثبت و خوشبینانه از رویداد های روزمره زندگی می‌ انجامد. هم چنین برخی از پژوهشگران از جمله شوارتز و استراک^[۳۷] (۱۹۹۵) باور دارند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطلاعات سوگیری دارند. این سوگیری در جهت خوش بینی و خوشحالی است. یعنی اطلاعات را به گونه ای پردازش و تفسیر می‌کنند که به خوشحالی آن ها می‌ انجامد. با توجه به توضیحات یاد شده، به نظر می‌رسد که شادکامی مفهومی است که چندین جزء اساسی دارد:

نخست آنکه جزیی عاطفی و هیجانی دارد که باعث می شود فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باشد. دوم آنکه جزیی اجتماعی دارد که گسترش روابط اجتماعی با دیگران و افزایش حمایت اجتماعی را به دنبال دارد. سوم آنکه جزیی شناختی دارد که موجب می‌گردد فرد شادکام نوعی تفکر و نوعی پردازش اطلاعات ویژه خود داشته باشد و وقایع روزمره را طوری تعبیر و تفسیر کند که خوشبینی وی را به دنبال داشته باشد. بین محققان علاقه زیادی برای مشخص کردن این که چه چیزی مردم را شاد می‌کند، وجود دارد. اگر چه تحقیق ها بر روی عوامل جمعیت شناختی و سایر متغیر های اقتصادی-اجتماعی متمرکز شده است، ولی امروزه فکر می شود که بعضی از مردم نسبت به دیگران به خاطر ویژگی های شخصیتی شان شادتر هستند.

اولین پژوهش به وسیله کوستا و مک کری (۱۹۸۰) نشان داد که شادکامی با سطح بالای برون گرایی و سطح پایین روان نژندگرایی مرتبط می‌باشد. بیشتر پژوهش ها به دنبال این پژوهش مثل بربنر^[۳۸] و همکاران (۱۹۹۵) چن^[۳۹] و همکاران (۲۰۰۰)، فورنهام^[۴۰] و همکاران (۱۹۹۷)، هیلز و همکاران (۲۰۰۱) و لو^[۴۱] و همکاران (۱۹۹۷) نیز این ارتباط ها را تأیید کرده‌اند. با این حال سایر ابعاد شخصیت به اندازه ای که در پژوهش ها به برون گرایی و روان نژندگرایی اهمیت داده شده است مورد توجه قرار نگرفتند.

شخصیت اجتماعی بیان کننده ی رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است. چنانچه تربیت بدنی در یک جامعه مطابق با اصول این علم در نظر باشد، افراد ورزشکار را از فرد گرایی و خود محوری خارج کرده و رشد روحیات طبیعی را در فرد بهبود می بخشد که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد، فرد با سایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط برقرار کرده و در کنار آن ها زندگی می کند. (عزیزآبادی فراهانی،۱۳۷۳). جرج کلی از روانشناسان معروف، «شخصیت را روش و شیوه خاص هر فردی در جستجو برای پیدا کردن و تفسیر معنای زندگی تعریف می‌کند.» مطالعات انجام یافته نشان می‌دهد که ورزشکاران و قهرمانان، با شهامت و فداکار می‌باشند و بر اراده خود تسلط دارند. (کوشافر، ۱۳۸۱).

بازی و ورزش پیوند تنگاتنگی با رشد و تکامل شخصیت کودک دارند و آن را به مرحله نضج و آگاهی اجتماعی می رساند. پژوهشگران تحقیقات فراوانی پیرامون نقش بازی وگیم ها در اجتماعی شدن و همچنین درباره این مسأله به انجام رسانده اند که چگونه فعالیت های بدنی، روی هم رفته در تکوین تصویر روشنی از بدن در ذهن کودک، که به تصویر بدن معروف است، تأثیر می‌گذارد. تصویری که مفهوم خود بدنی و در نتیجه مفهوم خود پنداره بر پایه ی آن استوار است و نخستین خشت بنای شخصیت افراد به شمار می‌آید. فعالیت حرکتی عموماً فرصت پُرباری برای خود شکوفایی فرد فراهم می آورد. افراد در ضمن پرداختن به فعالیت بدنی، تجربه های پیروزی و شکست را از سر می گذراند و این تجربه ها در گسترش تصورات آنان و پیوند دادن مفاهیم و اهداف و چشم انداز های وی با واقعیت خویش تأثیر می‌گذارد و ادراک واقع بینانه و غیر مبالغه آمیز او از حدود و توانایی‌های جسمش را افزایش می‌دهد که این خود، شخصیت اجتماعی او را نضج می‌دهد و به وی اعتماد به نفس می بخشد و باعث دور شدنش از خصلت هایی چون خود شیفتگی و غرور می‌گردد بی آنکه از ارزش او چه در برابر خودش چه در برابر دیگران چیزی بکاهد. (انور الخلولی، ۱۳۸۳). دیدگاهی نیز اعتقاد دارد که ورزش به عنوان واسطه و عامل ارتباط بین فرد با خودش یا دیگران است. این شناخت چند جنبه ای می‌تواند در ساز گاری های اجتماعی و شخصیت دخیل باشد. درباره ارتباط ورزش با صفات شخصیتی، آیزنک با گرد آوری لیست مهمی از نتایج تحقیقات ورزش و شخصیت بیان کرد که سه زمینه خوب از شخصیت در رابطه با ورزش از قبیل برون گرایی، روان رنجوری و سایکوتیسم وجود دارد و برخی از صفات، حالات و خلق و خوی ارتباط خوبی با رفتار ورزشی دارند. وی می‌گوید: «تغییرات ناشی از ورزش در شخصیت به تدریج و آهسته و پس از سالها روی می‌دهد، زیرا ورزش اعمال سیستم عصبی سمپاتیک، انتظارات و ارزش ها را تغییر می‌دهد» (عبدلی ،۱۳۸۶). http://anthropology.ir

۱-۳ اهمیت و ارزش پژوهش

۲-۲۳-۵-۳-۲- منابع حمایت مالی ورزش های حرفه ای

۱) نوع اول حمایت مالی از ورزشکاران یا تیم‌های حرفه‌ای از طرف سرمایه‌داران انجام می‌گیرد مانند حمایت‌های مالی از تیم‌های حرفه‌ای فوتبال یا دیگر رشته‌های ورزشی.


۲) نوع دوم حمایت مالی از ورزشکاران یا تیم‌های حرفه‌ای از طریق ورودیه افراد به اماکن ورزشی تأمین می‌‌گردد.

۳) نوع سوم حمایت مالی از ورزشکاران یا تیم‌های حرفه‌ای توسط تماشاگران و طرفداران پر و پا قرص آن ها تأمین می‌گردد.

۴) نوع چهارم حمایت مالی از تیم‌ها یا ورزشکاران حرفه‌ای از طریق تبلیغات تجاری و صنعتی که این‌گونه تیم‌ها برای شرکت‌ها و مراکز صنعتی انجام می‌دهند، به دست می‌آید و از طریق آن ها به تأمین منابع مالی خود می‌پردازند. ۵) نوع دیگر از حمایت مالی از ورزشکاران یا تیم‌های حرفه‌ای از طریق حق پخشی که به وسیله رسانه های گروهی برای پوشش مسابقات این افراد یا تیم‌ها به آن ها پرداخت می‌شود، تأمین می‌گردد. باید اذعان نمود که نوع حمایت مالی در جوامع مختلف از تیم‌های حرفه‌ای یا به ظاهر حرفه‌ای متفاوت می‌باشد و نمی‌توان دقیقاً الگوی فوق را ‌در مورد آن ها به کار برد، زیرا الگوی ارائه شده نسبی است.(پارسامهر، ۱۳۹۰: ۲۱)


۲-۲۳- ۶- تامین مالی از طریق اعانات و یارانه های دولتی

اعانات و یارانه های دولت محلی می‌تواند گروه ها و سازمان های ورزشی را یاری دهند. اعانات و یارانه های دولتی در دسترس بوده و سازمان های ملی می‌توانند از سازمان تربیت بدنی و سایر سازمان های دولتی تقاضای کمک داشته باشند. برخی از مواد و تبصره های قانون بودجه و برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تسهیلاتی را فراهم نموده است و هزینه های ورزشی و کمک های دولتی را به عنوان هزینه های قابل قبول محسوب می‌کند. مانند:

– تبصره‌ ب ماده‌ ۱۱۷ قانون برنامه‌ چهارم توسعه‌ اقتصادی کشور

– طرح ۴۹ قانون بودجه برنامه‌ چهارم مبنی بر کمک به باشگاه های خصوصی.

با ایجاد ارتباط مؤثر با شوراهای محلی، شهرداری ها و تربیت بدنی خود از بهترین شیوه عمل برای تأمین منابع و پیگیری امور ورزشی مطلع خواهید شد.(حسینی،۱۳۸۶: ۵)

۲-۲۳-۷- تامین مالی از طریق تجارت کالاها و تجهیزات ورزشی

هریک از این شرکت ها برای دستیابی به منافع اقتصادی حاصل از این بازی ها به رقابت تنگاتنگی در حوزه های فعالیت خود ( بازار بین‌المللی ) روبه رو بودند.به عنوان مثال در عرصه ی رقابتی بین تولیدکنندگان لباس و لوازم ورزشی جهان ، بین سه شرکت آدیداس ، نایکی و پوما در بازی های جام جهانی ۲۰۰۲ ، موجب شد تا گران ترین و پرهزینه ترین سرمایه گذاری تبلیغاتی بین این سه شرکت رخ دهد.

شرکت نایکی برای اینکه بتواند در قاره ی آسیا و در ورزش فوتبال حضور جدی داشته باشد، مبلغ یکصد میلیون دلار سرمایه گذاری کرد و از این جهت تلاش گسترده ای را آغاز نمود.(پیتر پائولوریچی) مدیر بازرگانی این شرکت می‌گوید: “بیش از ده تیم در این دوره مسابقات لباس های آدیداس را به تن کرده بودند که از مهم ترین آن ها می توان به تیم های فرانسه و آرژانتین اشاره کرد.تیم آلمان نیز لباس های آدیداس را به تن داشت و تیم ملی فرانسه از سال ۱۹۷۰ تا کنون با لباس های آدیداس در مسابقات مختلف ظاهر شده است.” ) کاظم،۱۳۸۱: ۲۴)

تقاضای روز افزون کشورها برای خرید وسایل و تجهیزات ورزشی با کیفیت و یا استاندارباعث شده است که شرکت های بین‌المللی در زمینه ی تولید و تجارت های کالاها، تجهیزات و وسایل ورزشی چند ملیتی در بسیاری از کشورها تشکیل شود.این شرکت ها در بسیاری از کشورها دارای نمایندگی بوده و اجناس و کالاهای ورزشی خود را ه فروش می رسانند.شرکت هایی مثل آدیداس ، پوما، یونکس ، گلف ، گلدستار، آسکس ، امروزه به صورت شرکت های معتبر جهانی درآمده اند. لباس ، کفش ، توپ و سایر وسایل و تجهیزات ورزشی توانسته اند اقتصاد عمومی خود را رونق دهند.دولت ها با اعطای وام های دراز مدت با بهره کم و حمایت از اتحادیه های صنفی حمایت خود را برای تولید و تجارت کالاهی ورزشی اعلام می دارند واقعیت این است که امروزه صنعت ورزش به عنوان یک صنعت پر رونق در عرصه ی مبادلات اقتصادی جامعه حضور مؤثر و فعال پیدا کرد است.به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۹ صنعت ورزش در امریکا جزو یکی از سود آورترین صنعت شناخته شده و در بین چهار صد صنعت بزرگ در آن کشور ، مقام بیست و دوم را به دست آورده است . امروزه کمتر ورزشکار باشگاه، سازمان و فدراسیون های ورزشی در سراسر جهان یافت می شود که از کالاها، اجناس ، وسایل و تجهیزات ورزشی که شرکت هایی مثل آدیداس و پوما و یونکس تولید کرده‌اند.حتی برای یکبار استفاده نکرده باشد.صاحبان و مالکان این شرکت ها با نفوذ در لیگ های حرفه ای معتبر جهانی و انعقاد قرار دادهای کلان مالی ورزشکاران و تیم های ورزشی را موظف می‌کنند تا از وسایل و تجهیزات شرکت های ورزشی مورد نظر در مسابقات و حتی تمرینات استفاده کنند. این موضوع
تا اندازه ای متداول و مرسوم شده که حتی به صورت یک فرهنگ در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه درآمده است. صاحبان قدرت و سرمایه و کسانی که سهامدار چنین شرکت هایی هستند به تماشاچیان و حتی بینندگان تلویزیونی مسابقات به خاطر استفاده از تولیدات و فرآورده های شرکت های تجاری مورد نظر جایزه می‌دهند. (نادریان جهرمی،۱۳۸۹: ۳۴۳)

۲-۲۳-۷-۱- بررسی وضعیت تجارت کالا و تجهیزات ورزشی در ایران

آنچه که لازم به ذکر است این است که در شرایط فعلی کشور ما سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه تولیدات و فرآورده های کالاها ، تجهیزات و وسایل ورزشی با کیفیت و قابل توجهی در زمینه تولیدات و فرآورده های کالاها ، تجهیزات و وسایل ورزشی با کیفیت و قابل رقابت به تولیدات شرکت های خارجی انجام نگرفته است.ورزشکاران تیم های مختلف ورزشی در سطوح مختلف ترجیح می‌دهند که همچنان از وسایل گران قیمت ساخت شرکت های خارجی استفاده کنند.به عنوان مثال امروزه کمتر ورزشکار فوتبالیست حتی مبتدیان و نوجوانان مشاهده می کنید که از کفش و سایر وسایل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز ساخت داخل استفاده کنند.(نادریان جهرمی،۱۳۸۹: ۳۴۳) در بسیار از موارد متاسفانه در داخل کشور یا اصلا تولید و ساخت وسایل وجود ندارد و چنانچه وسایل و تجهیزاتی تولید می شود از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و کیفیت مطلوب ندارد و لذا نمی توان از این وسایل در مسابقات رسمی استفاده کرد.‌بنابرین‏ ورزشکاران غالبا ترجیح می‌دهند در تمرینات از وسایل و تجهیزاتی استفاده کنند که در مسابقات از آن ها استفاده می‌کنند.با توجه به استقبال بسیار زیاد افراد از برنامه ها و فعالیت های ورزشی رشد تولیدات داخلی تجهیزات و وسایل ورزشی مورد نیاز ورزشکاران متناسب با تقاضاهای آنان نبوده و به ناچار به منظور رفع این نیازها، تجهیزات ورزشی وارداتی در یک سطح بسیار وسیع بازارهای داخلی را پر ‌کرده‌است.