ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد

در این حالت که معنای صریح عبارات و مفادٌ قرارداد صریح و روشن نباشد و متخاصمین فعلی و متعاقدین سابق، هریک به سمت و سوئی می کشند تا نهایتاًً بر له یکی از مشارالیهم دادگاه اخذ تصمیم نماید ، محکمه الا و لابد می بایستی نسبت به تفسیر قرارداد عمل نماید تا اجرای حق معطل نماند ، زیرا همان گونه که قبلاً نیز متذکر شدیم ، تفسیر یعنی رفع ابهام و کشف قصد مشترک و در این حالت که عبارات مبهم و دو پهلو و بعضاً چند پهلو هستند ، تنها راه علاج و مسیر منتهی به کشف قصد یا رادۀ باطنی طرفین ، تفسیر از طریق توسل به ظاهر عبارات استفاده شده می‌باشد و در مرحله بعد از موضوعات خارج از قرارداد نظیر عرف و قانون در جهت تفسیر استفاده می شود و در این راستا نظر به اینکه ، اصل ، مطابقت ظاهر قرارداد با اراده باطنی متعاقدین می‌باشد لذا الزاماًً می بایستی مجموعاً قرارداد ملحوظ نظر مفسر باشد چرا که در بسیاری از موارد ممکن است عبارتی از قرارداد دارای ابهام باشد و لکن در قسمت دیگر از آن ابهام رفع اثر شده باشد و در وهلۀ ثانی چنانچه از طریق بررسی مجموع مفاد قرارداد ، اختلاف معانی عبارات و ابهام آن ها رفع نشود، قصد مشترک احراز نشود و همچنان مبهم باقی بماند الزاماًً می بایستی با توسل به عوامل خارجی نظیر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و قرائن حالیه و قصد نوعی در معاملات و قصد مشترک احراز می شود و در این مرحله اگر ظواهر الفاظ نیز مفاد روشن داشته باشند ولی با یکدیگر متعارض باشند دست قاضی جهت تفسیر قرارداد و حتی عدول از مدلول ظاهری عبارات در جائی که آن ها را مخالف با قصد مشترک طرفین می بیند باز است .

ج – مفاد قرارداد ناقص باشد

در این حالت که معمولا در مرحله اجرائی حادث می شود دادرس به دو حالت ممکن است عمل نماید که بدین شرح می‌باشد:

اول اینکه همان گونه که در بند دوم حالت دوم مذکور گردید ، دادرس الزاماًً می بایستی ابتدا به ساکن با ملحوظ نظر قرار دادن ظاهر عبارات قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و رویه ای که بین طرفین وجود داشته و با ملحوظ نظر قرار دادن قصد نوعی در معاملات و شروط بنائی ، قصد ضمنی طرفین را احراز و بر مبنای آن سکوت یا نقائص قرارداد را مرتفع نماید .

دوم اینکه در فرض منتفی شدن بند اول و عدم احراز قصد مشترک متعاقدین از طریق حصر مسائل مذکور در قرارداد ناگزیر متوسل به مسائل خارجی مانند عرف رایج معاملات و مقررات تکمیلی قانون ، نقص قرارداد را تکمیل نموده و نسبت به موضوع مورد اختلاف حکم دهد ، مانند عقود معین که فقط کافی است متعاقدین عنوان عقد خویش را تعیین نمایند که پس از آن مقررات قانونی نسبت به آن جاری و ساری خواهد شد.

بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها

قراردادها از حیث نوع کاربری آن ها به انواعی تقسیم می‌گردند که ذیلاً به طور موجز و مختصر به ذکر آن ها می پردازیم :

الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آن ها

قرارداد را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته :

1. 1. قراردادهای خرید کالا

1. قراردادهای خرید خدمات

تقسیم نمود ، هر چند به مرور زمان و بنا بر نیاز های انسان‌ها ، انواع ترکیبی قراردادهای یادشده نیز معمول گردید.

در قراردادهای خرید کالا ، کالائی مد نظر است که معمولاً به صورت انبوه ساخته می شود و به صورت اختصاصی برای نیاز خریدار طراحی نشده است ، به عنوان نمونه می توان به خرید کامپیوتر ، پمپ و چای اشاره نمود ، در اینگونه قراردادها رسم بر این است که طرفین قرارداد را خریدار و فروشنده می خوانند.

در قراردادهای خرید خدمات ، موضوع انجام خدماتی همانند طراحی و مهندسی ، حراست ، ترابری و … می‌باشند ، معمولاً در اینگونه قراردادها طرفی که خواهان انجام خدمات است را کارفرما و طرفی که انجام دهندۀ خدمات است را پیمانکار می خوانند مانند قراردادهای EPC که شامل انجام خدمات طراحی و مهندسی (Engineering) تامین کالا ، موارد تجهیزات(Procurement) و انجام کارهای اجرائی و ساختمانی و راه اندازی (Construction) است.

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری

این نوع قراردادها به پنج نوع بدین شرح تقسیم می‌گردند ؛^[۵]

1. 1. قراردادهای قیمت مقطوع (Iump – sumprice contracts)

1. 1. قراردادهای قیمت واحد (unit – price contracts)

1. 1. قراردادهای آحاد بهائی (unit – rates contracts)

1. 1. قراردادهای (cost plus)

1. قراردادهای ( target cost)

قراردادهای قیمت مقطوع :

در این گونه قراردادها ، برای انجام کاری معین و مشخص با کیفیت معین ، مبلغ مشخصی به پیمانکار پرداخت می شود که پرداخت یاد شده در یک یا چند مرحله ( در مقاطع زمانی مشخص) خواهد بود ، ‌بنابرین‏ مبلغ موضوع قرارداد از ابتدا مشخص و معین می‌باشد و در واقع کارفرما هیچگونه ریسکی را به لحاظ قیمت تمام شدۀ قرارداد نمی پذیرد و با توجه ‌به این قضیه و عدم تغییر قیمت ، پیمانکار تمامی تلاش خود را می‌کند تا بتواند هزینه های خود را کم و حاشیۀ سود خود را بیشتر نماید که این امر به معنی انجام کارها با بهره وری بیشتر است ، معمولاً اینگونه قراردادها به صورت الحاقی بوده و از طریق مناقصه و توسط ارگان‌های دولتی که از حمایت بخش حقوق عمومی برخوردارند برگزار می‌گردد.

قرارداد های قیمت واحد :

در این گونه قراردادها قیمت واحد هر کالا در قرارداد مشخص است و ممکن است برآورد نیاز خریدار نیز ذکر شود اما تعهدی برای خریدار ایجاد نمی کند ، خریدار بر اساس نیاز واقعی خود از فروشنده درخواست کالا می‌کند و در عوض قیمت مربوط به آن ها را به وی پرداخت می کند و معمولا قیمت های واحد ذکر شده در قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت هستند و در واقع ریسک افزایش قیمت واحد هر کالا با فروشنده است ، البته گاهی تبصره هائی برای تغییر قیمت واحد در قرارداد پیش‌بینی می شود.

قراردادهای احاد بهائی:

در این گونه قراردادها حجم ‌کارهایی که باید انجام شود مشخص نیست و تنها می توان برآوردی نامطمئن از آن تهیه نمود ، ‌بنابرین‏ از ابتدا تنها تصویری از قیمت تمام شدۀ قرارداد به عنوان برآورد مبلغ کل قرارداد موجود است و هیچگونه تضمینی در اتمام قرارداد با مبلغ یاد شده وجود ندارد.

قراردادهای cost plus