(۲-۸) جریان‌های وجوه نقد ورودی دوره – جریان‌های وجوه نقد خروجی دوره = جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام

در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی شده به‌علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد.

۲- جریان نقدی آزاد: جریان نقدی حاصل از عملیات بعد از کسر مالیات بدون احتساب بدهی‌ها و هزینه های بهره شرکت است. ‌بنابرین‏، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است که بعد از پوشش‌دادن نیازهای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شرکت قرار می‌گیرد. در شرکت‌های بدون بدهی یا فاقد اهرم مالی، جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است.

(۲-۹) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام با فرض این‌که شرکت بدهی نداشته باشد = جریان نقدی آزاد

اغلب گفته می‌شود که جریان نقدی آزاد، وجوه نقد ایجاد شده در شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز برای سهام‌داران و بستانکاران را نشان می‌دهد. این ادعا صحیح نیست، زیرا جریان نقدی سرمایه‌ای نشان می‌دهد که وجوه نقد ایجاد شده به وسیله شرکت متعلق به سهام‌داران و بستانکاران است.

۳- جریان نقدی سرمایه‌ای: جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به‌علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت شده برای بهره به‌علاوه بازپرداخت اصل وام (یا پس از کسر افزایش در اصل وام) است.

(۲-۱۰) جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام = جریان نقدی سرمایه‌ای

۲-۲-۴-۲- طبقه‌بندی‌ جریان‌های‌ نقدی‌

مطابق استاندارد حسابداری شماره ۲، صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌‌کننده‌ جریان‌های‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصل‌های‌ اصلی زیر باشد:

۱- فعالیت‌های‌ عملیاتی‌: فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت‌های‌ مذبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ اساسا دربرگیرنده‌ جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مذبور است‌. مثال‌هایی‌ از جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف- دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌.

ب- دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی‌.

ج- پرداخت‌های‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌.

د- پرداخت‌های‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آن ها.

ﻫ- دریافت‌ها و پرداخت‌های‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه ها، خسارات‌، مستمری‌ها و سایر پرداخت‌های‌ بیمه‌ای‌.

و- دریافت‌ها و پرداخت‌های‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌.

ز- پرداخت‌های‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد.

۲- بازده‌ سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی‌ بابت‌ تامین‌ مالی‌: بازده‌ سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی‌ بابت‌ تامین‌ مالی‌ دربرگیرنده‌ دریافت‌های‌ حاصل از مالکیت‌ سرمایه‌گذاری‌ها و سود دریافتی‌ از بابت‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بانکی‌ و نیز پرداخت‌های‌ انجام‌ شده‌ به‌ تامین‌کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ است،‌ به‌جز موارد مندرج‌ در بندهای‌ ۱۹، ۳۳ و ۳۵ این‌ استاندارد که‌ تحت‌ سرفصل‌های‌ “فعالیت‌های‌ عملیاتی”، “فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌” و “فعالیت‌های‌ تامین‌ مالی” طبقه‌بندی‌ می‌شود. نمونه‌ اقلامی‌ که‌ تحت‌ سرفصل‌ “بازده‌ سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی‌ بابت‌ تامین‌ مالی” ارائه‌ می‌شود، به‌ شرح‌ زیر است:

الف- جریان‌های‌ نقدی‌ ورودی‌:

• • سود و کارمزد دریافتی‌؛

• سود سهام‌ دریافتی ‌شامل ‌سود سهام‌ دریافتی‌ از شرکت‌های سرمایه‌پذیری که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آن‌ ها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حساب‌ها انعکاس‌ یافته‌ است‌.

ب- جریان‌های‌ نقدی‌ خروجی‌:

• • سود و کارمزد پرداختی‌ (اعم از این‌که‌ به‌ حساب‌ دارایی‌ تحصیل‌ شده‌ یا به‌ هزینه‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد)؛

• • سود سهام‌ پرداختی‌؛

• • حصه‌ای‌ از اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ پرداختی‌ که‌ هزینه‌ تامین‌ مالی‌ محسوب می‌شود؛

• • مالیات‌ بر درآمد؛

• فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌.

۳- مالیات بر درآمد: جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد برای‌ اغلب‌ استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ دارای‌ اهمیتی‌ ویژه‌ است‌. با توجه‌ به‌ دلایل‌ زیر به موجب‌ این‌ استاندارد، مجموع‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد تحت‌ سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ می‌یابد:

الف- تفکیک‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیات‌ بر درآمد برحسب‌ فعالیت‌های‌ به‌‌وجود آورنده‌ آن‌ (عملیاتی‌، سرمایه‌گذاری‌ و تامین‌ مالی‌) اغلب‌ بر مبنایی‌ اختیاری‌ امکان‌پذیر است‌ که‌ این‌ نحوه‌ تخصیص‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ ارائه‌ نمی‌کند.

ب- جریان‌های‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد معمولا در یک‌ جریان‌ منفرد تبلور می‌یابد و جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ جداگانه‌ای‌ تشکیل‌ نمی‌دهد. بدین‌ لحاظ‌ تخصیص‌ آن ها به‌ سایر سرفصل‌های‌ اصلی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد، لزوماً اطلاعات‌ مورد انتظار را ‌در مورد جریان‌های‌ نقدی‌ واقعی‌ واحد تجاری‌ فراهم‌ نمی‌آورد.

جریان‌های‌ نقدی‌ مورد اشاره‌ در این بند تنها منحصر به‌ پرداخت‌ها یا علی‌الحساب‌های‌ پرداختی‌ از بابت‌ مالیات‌ بر درآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداختی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و در برگیرنده‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیات‌ها که‌ درآمد مربوط‌ جزء درآمد مشمول‌ مالیات‌ تلقی‌ نمی‌شود (از قبیل‌ مالیات‌های‌ تکلیفی‌ و مالیات‌های‌ مستقیم‌ وضع‌ شده‌ بر تولید یا فروش‌) نیست‌. جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیات‌های‌ اخیرالذکر بر حسب‌ مورد تحت سایر سرفصل‌های‌ اصلی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ می‌شود.

۴- فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری: جریان‌های‌ نقدی‌ منظور شده‌ تحت‌ سرفصل‌ “فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌” مشتمل بر جریان‌های‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاری‌های‌ بلندمدت‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و دارایی‌های‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل از واحد تجاری‌ به‌جز کارکنان‌ می‌باشد. نمونه هایی‌ از جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ شرح‌ زیر است:

الف- جریان‌های‌ نقدی‌ ورودی‌:

• • دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌؛

• • دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و دارایی‌های‌ نامشهود؛

• • دریافت‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌؛

• دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از وصول‌ اصل‌ وام‌های‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداختی‌.

ب- جریان‌های‌ نقدی‌ خروجی‌:

نتیجه این که نمی‌توان عیوب مجوز فسخ نکاح را به آنچه فقها گفته‌اند و در قانون مدنی بیان شده محدود کرد بلکه دایره آن وسیع و قابل تعمیم است این همان چیزی است که بسیاری از فقها یا مجتهدین غیرصاحب مذاهب مرسوم در گذشته و حال آن را پذیرفته‌اند برای نمونه قول تنی چند از آنان ذکر می‌شود:

زهری از تابعین می‌گوید: «یردالنکاح من کل داء عضال»^[۱۵۲] که شریح و ابوثور از هم عصران زهری نیز همین را گفته‌اند^[۱۵۳] ابن قیم نیز می‌گوید: محدود کردن فسخ نکاح به دو یا چند عیب بدون توجه به عیب هایی که قوی تر یا مساوی با آن ها هستند نمی‌تواند توجیه داشته باشد بلکه هر عیبی در زن یا شوهر که سبب ایجاد نفرت در دیگری، و مانع مقصود نکاح یعنی رحمت و مودّت باشد حق فسخ نکاح را موجب می‌شود کسی که بر مقاصد شریعت واقف باشد و بداند که بنای شرع بر جلب مصلحت و دفع ضرر از بندگان است می‌داند که این قول راجح تر و به روح شریعت نزدیکتر است^[۱۵۴] از میان معاصرین نیز می‌توان به ابوزهره و زیدان اشاره کرد که گفته‌اند: هر عیبی که با آن اهداف نکاح حاصل نشود، موجب فسخ نکاح است.^[۱۵۵]

۳ ـ ۸ ـ بررسی مبانی فقهی حق فسخ، به استناد وجوب عیب:

در اینکه «مبنای فقهی حق فسخ چیست؟» در میان فقیهان و صاحب نظران اختلاف است. برخی مبنای حق فسخ را تعبد محض می‌دانند. بعضی مبنای حق فسخ را قواعد لاضرر و نفی حرج می‌پندارند و برخی نیز به شرط تبانی صحت اشاره می‌کنند.

۳ ـ ۸ ـ ۱ ـ تعبد محض:

برخی از فقیهان ضمن بیان اینکه فلسفه احکام برای کسی شناخته نیست و آنچه در شرع آمده است، قابل تسرّی به موارد مشابه نیست و از سویی تنقیح مناط نیز به طور قطع مفید نیست، بر لزوم تلقی احکام از شارع مقدس موضوعاً و حکماً بدون تمایز میان ابواب عبادات و معاملات تأکید و تصریح کرده‌اند.^[۱۵۶]

این بیان خالی از اشکال نیست؛ زیرا تفکیکی میان ابواب عبادات و معاملات قائل نشده است؛ یعنی در باب عبادات به معنای اخص آن که نیایش و قصد تقرب، ساختار اصلی آن را تشکیل می‌دهد. مثل نماز، روزه، حج و … تعبد محض حاکم است؛ ولی در باب «معاملات» به معنای اعم آن، در همه احکام تکلیفیه و وضعیه که جنبه نیایش ندارد، احکام از شرع تلقی می‌شود؛ ولی موضوع اگر بیانی از جانب شرع درباره آن نرسیده باشد- کاملاً به عرف یعنی متعارف میان عقلا موکول شده است.^[۱۵۷] آیت الله معرفت در این باره می‌نویسد:

در باب معاملات، تعبد محض در کار نیست و تا حدودی ملاک‌های احکام قابل درک است و کوشش فقهای سلف بر آن بوده است تا با پی بردن به ملاک‌های برخی احکام، به مناطات واقعی^[۱۵۸] دست یابند و بدین وسیله در دایره موضوع آن حکم توسعه یا تضییق قائل شوند و احیاناً حکمی‌را از موضوعی که در لسان دلیل مطرح شده است به موضوع دیگر که در مناط حکم با او مشترک است سرایت دهند و آن را به نام «قیاس مستنبط العله» می‌دانند، البته به شرط اینکه کشف مناط، قطعی بوده باشد؛ برای مثال: در نماز، اگر بدن یا لباس مصلّی به خون آغشته باشد و پهنای آن کمتر از یک درهم (پنج ریال) باشد، مورد عفو است، حال اگر قطره مایعی با خون آغشته شد و مجموعاً از «سعه درهم» کمتر بود آیا باز هم مورد عفو است؟ برخی از فقها گفته اند آنچه مورد عفو بوده «خون» کمتر از درهم بود، نه مایع آغشته به خون.

فلذا مایع آغشته به خون در نماز، معفو به، نیست، ولی مرحوم شیخ حسین حلّی در درس می‌فرمود: باید ملاحظه نمود خون با عنوان خون بودن مانع صحت صلاه است و کمتر از درهم، عفو شده یا نجاست آن؟ واقعاً ذات خون مورد حکم شرعی قرار نگرفته است؛ زیرا خون ماهی، مثلاً مورد بحث نیست پس نجاست خون است که «منعاً» و «عفواً» مورد نظر شارع قرار گرفته است. در نتیجه مایعی که آغشته به خون است و سعه آن از پهنای یک درهم کمتر است نیز مورد عفو است؛ ‌بنابرین‏ ابواب معاملات دارای ویژگی‌هایی است: اولاً، تعبد محض حاکم نیست و تا حدودی ملاکات احکام روشن است؛ ثانیاًً، فقیه باید با دقت در جوانب حکم و ملاحظه مناسبت حکم و موضوع و قراین و شواهد دیگر، مناط اصلی موضوع حکم را به دست بیاورد؛ ثالثاً، با به دست آوردن مناط اصلی، در موضوع حکم توسعه یا تضییق قائل شود؛ رابعاً، اگر مناط قطعی باشد آن حکم را از موضوع مطرح شده به دیگر موضوعات یا موارد مشابه تسرّی دهد؛ خامساً، بیشتر احکام درباب معاملات به صورت کلی القا شده و قابل تطبیق بر موضوعات نو ظهور برحسب زمان و مکان می‌باشد.^[۱۵۹]

سیره عملی نویسندگان متون فقهی بر اهمیت و جایگاه عقل صحه می‌گذارد بارها دیده شده است که فقها و حتی آن عده که عقل را از درک مناطات احکام عاجز می‌دانند، در کتاب‌های فقهی آورده اند: «ویدل علیه، الادلّه الاربعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل هر کدام به طور مستقل، بر این حکم دلالت دارند» این عبارت در صورتی صحیح است که اگر فرض کنیم قرآن، سنت و اجماع برای درک و بیان حکم، موجود نباشد اعتماد به عقل کافی باشد؛ پس اگر عقل از توان درک مناط حکم شرع بی بهره است، چگونه بر آن دلالت می‌کند؟!^[۱۶۰] البته این گفته صحیح است که استفاده از عقل در کشف حکم شرعی با به کارگیری آن در درک مصالح حکم شرعی مشکوف تفاوت دارد؛ به عبارت دیگر «استفاده از عقل در کشف حکم شرعی» و «به کارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف» از دو مقوله اند و استفاده از عقل به عنوان منبع مستقل در استنباط حکم شرعی، صحیح است. البته در موقعیتی که توانسته است مصالح و مفاصد عملی را دریابد، در غیر این صورت درباره مقوله دوم و به کارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف به طور قطع می‌توان تردید کرد؛ برای مثال اگر شارع مقدس به نجاست بول، حرمت شراب، بطلان ازدواج همزمان دو خواهر با یک مرد و امثال این ها حکم می‌کند، نمی‌توان به کمک عقل ، علت را یافت و مدعی شد فلسفه فلان حکم، قطعاً فلان علت است و ‌بر اساس آن به توسعه و تضییق حکم پرداخت؛ حتی اگر شارع مقدس آشکارا علت حکمی- مانند «الخمر حرام لانه مسکر» را بیان کرد، باز هم نمی‌توان حکم حرمت را به مطلق مسکرات تعمیم داد؛ زیرا ممکن است «اسکار خمر» خصوصیت داشته باشد و یا علت مؤثر دیگری وجود داشته باشد که شارع آن را بیان نکرده باشد، مگر اینکه علت حکم چنان در لسان شارع بیان شود که بتوان انحصار و کبرای کلی را از آن دریافت که در این صورت می‌توان از توسعه حکم در غیر مورد منصوص، سخن به میان آورد.^[۱۶۱]

۲- ۲- ۶ مدل های توانمند سازی

۲- ۲- ۶- ۱ مدل سه بخشی توانمند سازی(کریتنر و کاینیکی^[۱۲۸]،۲۰۰۴)

آلن رندولف^[۱۲۹]، ده شرکت توانمند شده را مدت هشت سال مورد مطالعه قرار داد تا توانست مدل سه بخشی توانمندسازی را تنظیم کند. در شکل۲ـ ۱۱ به میزان مدیریت باز و تبادل فعال اطلاعات مورد نیاز برای پی ریزی شالوده اعتماد، توجه داشته باشید(رضائیان، ۱۳۸۳: ۵۰).

تبادل اطلاعات

اطلاعات مرتبط با عملکرد سازمان را با کارکنان در میان بگذارید؛

به افراد در شناخت کسب و کار کمک کنید؛

از طریق تبادل اطلاعات مهم و حساس اعتماد سازی کنید؛

امکان خود نظارتی را فراهم کنید.

ایجاد استقلال کاری

چشم انداز روشنی ایجاد کرده، تصاویر کوچک دستیابی به آن را روشن سازید؛

قواعد تصمیم گیری جدیدی ایجاد کنید که حامی توانمندسازی باشد؛

با همکاری مبتنی بر اعتماد هدف ها و نقش ها را روشن سازید؛

فراگردهای مدیریت عملکرد توانمندساز جدید ایجاد کنید؛

آموزش ضمن خدمت زیاد بدهید.

جایگزین کردن تیم های کاری با سلسله مراتب

مهارت های جدید را آموزش دهید و هدایت کنید؛

تغییر را مورد تشویق و حمایت قرار دهید؛

قدرت را کم کم از دست مدیران خارج کنید؛

از طریق مرحله خلأ رهبری کنید؛

به عامل ترس اذعان کنید.

شکل ۲ـ ۱۱ مدل سه بخشی توانمندسازی (رابرت کریتنر و آنجلو کاینیکی، ۲۰۰۴: ۵۷۴)

۲- ۲- ۶- ۲ مدل رابطه توانمندسازی کارکنان با رضایت شغلی (اِل بِیی، ۲۰۱۱)

در شکل ۲ـ۱۲ توانمندسازی کارکنان به عنوان کل (رفتاری، روانشناختی) تاثیر بیشتری بر رضایت شغلی دارد. این مدل نشان می‌دهد توانمندسازی رفتاری و روانشناختی کارکنان تاثیر مثبتی به رضایت شغلی دارد. در این مدل منظور از توانمندسازی روانشناختی شامل ادراک کارکنان نسبت به رفتار مافوقشان می‌باشد. توانمند سازی رفتاری به تبیین مدیران عالی در توانمندسازی کارکنان می پردازد.

r=0.720

توانمندسازی کلی

(رفتاری + روانشناختی)

توانمندسازی رفتاری

r=0.755

رضایت شغلی

توانمندسازی روانشناختی

شکل ۲ـ۱۲ رابطه توانمندسازی کارکنان با رضایت شغلی کارکنان(ال بیی، ۲۰۱۱)

r=0.438

۲-۲- ۶- ۳ مدل توانمندسازی (کازلاسکیت و همکاران^[۱۳۰]،۲۰۱۲)

برای درک نقش توانمند سازی کارکنان در توسعه نگرش و رفتار کارکنان ابتدا باید رابطه ی آن را با
فعالیت های مدیریت منابع انسانی پیدا کرد. فعالیت های مدیریت منابع انسانی کمک می‌کند تا نگرش کاری کارکنان نسبت به عملکرد فردی و سازمانی افزایش یابد منظور از فعالیت های مدیریت منابع انسانی بیشتر تئوری توانای، انگیزش، فرصت طلبی می‌باشد. که در عملکرد فردی باید توانایی فردی خود را به خوبی به کارگیرد، انگیزه انجام کار را داشته باشد و در عمل فرصت طلب باشد(بوکسل و پارسل^[۱۳۱]، ۲۰۰۳).

رضایت شغلی

توانمند سازی سازمانی

رفتار مشتری مداری

تعهد عاطفی

توانمند سازی روانشناختی

شکل ۲ـ۱۳ مدل توانمندسازی (کازلاسکیت و همکاران،۲۰۱۲)

طبق شکل ۲ـ۱۳ در مدل کازلاسکیت روابط زیر برقرار است:

۱)توانمند سازی سازمانی به عنوان یک دسته از فعالیت های مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی کارکنان دارد.

۲) توانمند سازی سازمانی به عنوان یک دسته از فعالیت های مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبتی بر تعهد عاطفی دارد.

۳) توانمندسازی سازمانی به عنوان یک دسته از فعالیت های مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبتی بر توانمند سازی روانشناختی دارد.

۴) با در نظر گرفتن متغیرهای میانی (توانمند سازی روانشناختی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی) رابطه معناداری بین توانمندسازی سازمانی و رفتار مشتری گرایی وجود دارد.

که در این مدل توانمند سازی روانشناختی توسط چهار شاخص اسپریتزر^[۱۳۲](۱۹۹۵) ارزیابی شده اند که عبارتند از: معنی داربودن، احساس شایستگی، موثربودن و خودمختاری.

۲-۲-۷ دستاوردهای حاصل از اجرای توانمندسازی در سازمان

همان گونه که پیش از این اشاره شد، توانمندسازی کارکنان، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در کارکنان است که در زمان حال از آن استفاده کامل نمی‌شود. از جمله دستاوردهایی که سازمان‌های توانمند می‌توانند در اثر به کارگیری و اجرای این عوامل به دست آورند، موارد زیر است:

– تامین رضایت مشتری و افزایش آن؛

– همسویی با نیازهای بازار؛

– افزایش رضایت شغلی در کارکنان؛

– افزایش احساس تعلق، مشارکت و مسئولیت در کارکنان؛

– تغییر طرز تلقی از اجبار به اختیار؛

– تعهد بیشتر کارکنان و بهبود کیفیت در کارها؛

– ارتباط بهتر کارکنان با مدیران و سرپرستان؛

– کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سودآوری سازمان؛

– افزایش کارایی فرایند تصمیم گیری؛

– بهبود مستمر در سازمان و افزایش بهره‌وری؛

– موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی.

اجرای عوامل توانمندسازی در سازمان‌ها بسیار مفید و باعث افزایش بهره‌وری سازمان و کارکنان می‌شود. لازمه اجرای این تکنیک نیاز سازمان، پشتیبانی مدیران ارشد آن و همکاری با کارکنان و عوامل اجرایی در پیشبرد امور است. از جمله موانع اجرای این عوامل عبارتند از:

– حاکم بودن ساختار رسمی و سلسله مراتبی؛

– پایین بودن اعتماد و اطمینان اعضای سازمان به یکدیگر؛

– نگرش نامناسب مدیران به کارکنان و سبک‌های مدیریت و رهبری نامناسب؛

– فقدان مهارت‌های لازم در کارکنان؛

– تفاوت زیاد بین افراد در سازمان و وجود سیستم‌های پرسنلی غیرهماهنگ(عسگری،۱۳۹۲: ۴۱).

۲-۳ بخش سوم: پیشینه تحقیق

۲-۳-۱ پیشینه خارجی:

تحقیقات انجام شده ‌در مورد مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان بسیار زیاد است و به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱)تسینگ^[۱۳۳] (۲۰۱۱)، در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر فرایند مدیریت دانش» ‌به این نتیجه رسیده است که: به منظور ایجاد مدیریت دانش^[۱۳۴] موفق، مهم ترین جنبه، پرورش فرهنگ سازمانی است. در تحقیق تسینگ مشاهده می شود که فرهنگ سلسله مراتبی می‌تواند به میزان قابل توجهی مانع از موفقیت فعالیت های مدیریت دانش شود.

۲) توحیدی و جباری^[۱۳۵] (۲۰۱۲)، در تحقیقی با عنوان «جنبه‌های مختلف توانمند سازی منابع انسانی» به توصیف
جنبه‌های توانمند سازی منابع انسانی، و مسائل مربوط به آن از جمله: احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس ارزشمند بودن، استقلال و اعتماد پرداخته‌اند. استقلال بخش عمده ای از این تحقیق را شامل می شود و
مهم ترین عنصر توانمندسازی معرفی شده و کارکنان از طریق آن توانایی ها و مهارت های خود را احساس می‌کنند در کوتاه مدت ‌به این نتیجه رسیده اند که بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمان‌ها می‌توانند در دراز مدت موفق باشد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده ‌کرده‌است و می ­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، ‌کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی ‌می‌باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­ شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.

سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.

۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع ­آوری اطلاعات و داده ها

داده ­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع ­آوری گردیدند. برای جمع ­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ­ای و برای گردآوری داده ­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­ شود.

پس از جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی^[۵] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه‌ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.

۱-۹- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.

۱-۱۰- نمونه آماری

جهت انجام این پژوهش نمونه ­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)^[۶] ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ نمونه شامل شرکت­هایی ‌می‌باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

1. 1. حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.

1. 1. شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.

1. 1. پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

1. اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵ شرکت واجد شرایط ‌می‌باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.

۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق ‌می‌باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).

در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

• کیفیت حسابرسی^[۷]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

• اندازه حسابرس^[۸]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود و در تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره مؤسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان مؤسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). ‌بنابرین‏ در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.

این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع ­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.

• دوره تصدی حسابرس^[۹]

یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی و توانایی آن در اعتبار بخشی، دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او ازصاحبکاروتخصص او در صنعت خاص بالاتر می رود و موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود (کاشانی پور و همکاران، ۱۳۹۱).

• تخصص حسابرس^[۱۰]

تخصص حسابرس در صنعت شامل توسعه ایده های سازنده به منظور کمک به صاحبکاران در خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم کردن دیدگاه ها ویا راه کارهای تازه برای برخی از موضوعاتی می شود که صاحب کاران در صنایع مربوط به خود با آن روبه رو می‌شوند. حسابرسان برای اینکه به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته شوند باید: ۱) مسائل خاص صنعت را بشناسند ودرک کنند. ۲) درآن صنعت فعال باشند. ۳) سازمان های کلیدی در آن صنعت را بشناسند. ۴)چگونگی تاثیرمسائل خاص صنعت بر بخش های مختلف صنعت را بدانند. هرچند در سال های اخیر توجه زیادی به تخصص صنعت حسابرس معطوف شده، اما معیار واحدی برای اندازه گیری تخصص صنعت حسابرس وجود ندارد ( علوی طبری و عارف منش، ۱۳۹۲).

فرمول ۱-۱

فروش های حسابرسی شده یک شرکت توسط حسابرس

کل فروش صنعت مربوطه شرکت

= تخصص حسابرس

• اقلام تعهدی^[۱۱]

مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی

مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در پیش فرض اوّلیه، اصولاً درشت اندام و قوی هیکل بوده و از ضریب هوشی پایین تری نسبت به مرتکبین سایر جرایم برخوردارند و عمدتاًً به قدرت و فیزیک بدنی خویش متکی اند تا هوش و نبوغ فکری خود؛^[۹۵]امّا آمارهای ارائه شده،- به ویژه ‌در مورد مشخّصات ظاهری و جسمانی- حکایتی غیر از این دارد؛ بر اساس این آمارها، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، ۹۰ درصد مرتکبین، از نظر وضعیّت ظاهری، به لحاظ افراط در اعتیاد، ضعیف، و۱۰ درصد باقیمانده، قوی هیکل می‌باشند:

جدول شماره(۶): توصیف وضعیّت ظاهری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

ردیف

وضعیت ظاهری

درصد

۱

افراط در اعتیاد ضعیف

۹۰

۲

قوی هیکل

۱۰

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۶): توصیف وضعیّت ظاهری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

در نزد بسیاری از تئوری‌پردازان قدیم، نگاه به مجرم، از اهمیّت بسیاری برخوردار بوده است بر همین مبنا پس از سزارلمبروز، تعدادی از نظریه‌پردازان علل جرم، به سوی ربط برخی جرایم به گونه‌هایی خاصّ از فیزیک بدنی گرایش داشته و انسان‌ها را بر مبنای تیپ بدنی تقسیم‌بندی نموده‌اند.

تیپ‌شناسی زیستی عبارت است از همبستگی میان جنبه‌های گوناگون بدنی انسان و صفات مسلّط بر شخصیت افراد.^[۹۶] از جمله تیپ‌شناسی‌ها، می‌توان به تیپ‌شناسی زیستی کرچمر و تیپ‌شناسی شلدون اشاره کرد.

از نظر« کرچمر» سه تیپ از سرشت بدنی وجود دارد:

۱ـ لپتزوم: دارای بدنی بلند، لاغر، ظریف و سخت.

۲ـ آتلتیک: بدنی با استخوان‌بندی محکم و قامتی متناسب.

۳ـ پیک‌نیک یا فربه تن: با قامتی کوتاه یا متوسّط، سری پهن و پهنای زیاد بدن.

به نظر کرچمر، لاغر اندامان، قسمت اعظم مجرمان را تشکیل داده، به ویژه؛ مرتکب سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌شوند و گروه آتلتیک بعد از لاغراندامان در درجه ی دوّم و بیشتر جرائم آن‌ ها از نوع جرایم و اعمال خشونت‌آمیز است و در نهایتّ پیک‌نیک‌ها که تعدادشان در میان مجرمان کمتر و بیشتر جرائم دارای جنبه فریب‌‌کاری را مرتکب می‌شوند. «شلدون» نیز، بر مبنای برگزیده شده از سوی کرچمر افراد را به سه دسته‌: اندومورف‌ها (مبتنی بر تفوّق در رشد و دستگاه جهاز هاضمه) مزومورف‌ها (تفوّق در رشد عضلات و استخوان‌بندی) و الکتومورف‌ها (تفوّق در رشد نسوج پوستی و عصبی)، تقسیم و برای یافتن همبستگی بین تیپ‌های بدنی و صفات شخصیّت و بزهکاری تحقیقاتی انجام داده است.^[۹۷]

مبحث هفتم: سوابق کیفری

با توجه به آمارهای ارائه شده، در سرقت های مقرون به آزار،۷۰ درصد مرتکبین، سابقه دار هستند و۳۰ درصد باقیمانده، فاقدِ سابقه:

جدول شماره(۷): توصیف وضعیّت سوابق کیفری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

ردیف

وضعیت سوابق کیفری

درصد

۱

سابقه­دار

۷۰

۲

فاقد سابقه

۳۰

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۷): توصیف وضعیّت سوابق کیفری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

مرتکبین سرقت‌های مقرون به آزار، معمولاً دارای سوابق متعدّد کیفری، از جمله سرقت می‌باشند. وجود سابقه ارتکاب جرم در فرد را از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی ورود فرد بزهکار در خیل مجرمین به عادت و دیگری از دیدگاه نظریه ی جرم شناسی برچسب‌زنی.

در خصوص مجرمین به عادت یا بزهکاری به عادت، جرم‌شناسان، بزهکاران تکرار کننده جرم را ‌بر اساس گرایش آنان به ارتکاب جرم‌های متعدّد، یا گونه ی ویژه‌ای از بزهکاریّ به دو دسته ی بزهکاران حرفه‌ای و بزهکاران به عادت تقسیم کرده‌اند. بزهکاران حرفه‌ای، افرادی هستند که به بزهکاری به منزله ی یک فنّ، می‌نگرند و با ارتکاب جرم در یک دوره‌ زمانی کوتاه، به دنبال دستیابی به نوع ویژه‌ای از جرم‌اند؛ تا هم در آن تخصّص پیدا کرده و هم به تدریج بر شدّت وخامت جرم‌های خویش بیفزایند. بدین‌سان، مجرمان حرفه‌ای، بزهکاری را راه تأمین معاش و منبع کسب درآمد قرار می‌دهند تا از این رهگذر، خویش را پایدار در فعّالیت‌های مجرمانه مشاهده کنند.

امّا بزهکاران به عادت، از ارتکاب هر نوع جرمی استقبال می‌کنند. این دو دسته، تفاوت‌هایی از چند جنبه دارند:

۱ـ تفاوت از نظر انگیزه: مجرمین حرفه‌ای برای تأمین هزینه زندگی مرتکب جرم می‌شوند به همین دلیل بیشتر جرائم مالی را مرتکب می‌شوند؛ امّا مجرمین به عادت نه فقط این انگیزه، بلکه ممکن است در کنار سایر انگیزه ها، این انگیزه ها را هم داشته باشند.

۲ـ تفاوت از نظر تخصّص در ارتکاب جرم: مجرمین حرفه‌ای تلاش می‌کنند با تجربه کردن جرم‌های مختلف به تدریج به سمت تخصّص‌گرایی پیش روند؛ این در حالی است که بزهکاران به عادت به بزهکاری، تنها به منزله یک عادت می‌اندیشند و هر نوع جرمی را مرتکب می‌شوند. این دسته، (مجرمین به عادت) پایداری بیشتری در مجرمیّت داشته و حرفه ی مجرمانه ی آن‌ ها، عمر طولانی دارد.^[۹۸]

ارتباط میان دیدگاه برچسب‌زنی و سابقه‌‌دار بودن و اصولاً قرار داشتن فرد در حرفه ی مجرمانه را می‌توان این‌گونه تحلیل نمود که نظریه های واکنش اجتماعی- که دیدگاه برچسب‌زنی از جمله این نظریه‌هاست- ، معتقدند چگونگی واکنش جامعه نسبت به افراد و واکنش افراد نسبت به جامعه تعیین کننده ی رفتار فرد است. در حقیقت، واکنش‌های اجتماعی تبیین می‌کنند که چه رفتارهایی مجرمانه و چه رفتارهایی متعارف تلقی می‌شوند. در فرایند برچسب‌زنی، نه تنها فرد برچسب خورده از جامعه متعارف طرد می‌شود و رفتارهای مجرمانه را ادامه می‌دهد، بلکه آرامش خود را در همنشینی با کسانی می‌یابد که به همان شکل برچسب خورده و از جامعه طرد شده‌اند. این همنشینی معمولاً به صورت خرده فرهنگ‌های مجرمانه یا خرده ‌فرهنگ‌های بزهکاران جوان، جلوه می‌یابد.^[۹۹]

موضع‌ دیگری که باید مورد توجّه قرار گیرد، تأثیر زندان و یا هر مجازات بر اصلاح مجرمین سابقه‌دار است. صرف نظر از این موضوع که برخی زندان را عاملی جرم‌زا تلقی می‌نمایند،- زیرا به اعتقاد آنان عوارض و تبعات اجرای کیفرهای سالب آزادی در شکل‌گیری و تحوّل شخصّیت بزهکار مؤثّر بوده و حتّی برخی (پیناتل) پا را فراتر نهاده و تأسیسات آئین دادرسی کیفری را در شکل‌گیری شخصیّت جنایی مؤثّر می‌دانند،- با این وجود، حبس از دیر باز، واکنش اجتماعی به ارتکاب بسیاری از جرائم دست‌های جوامع بوده است و یکی از کارکردهای آن اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن‌ ها به اجتماع در نظر گرفته می‌شده است.