الف: حکم مستند به اقرار در دادگاه
چنانچه حکم دادگاه مستند به اقرار باشد، حتی اگر اقرار مذبور قاطع دعوا نباشد، غیر قابل تجدیدنظر است(تبصره
۲۲
ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م ). اقرار در صورتی مؤثر است که صریح یا ضمنی باشد ولی رویه قضایی برای حفظ حقوق محکوم علیه مرحله نخستین، اقرارهای ضمنی را موجب سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی نمی داند(شمس، منبع پیشین،ص۳۲۵) حکم مستند به اقرار در صورتی غیر قابل تجدیدنظر است که اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد.اقراری در دادگاه محسوب می شود که اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل آید ( ماده ۲۰۳ ق.آ.د.م )و همچنین حکم غیر قابل تجدیدنظر به استناد اقرار باید از دادگاه صالح صادر شده و قاضی رسیدگی کننده نیز صلاحیت رسیدگی داشته باشد. بنابرین اگر محکوم علیه مدعی باشد که اقرار خارج از دادگاه انجام شده یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده صلاحیت نداشته و یا حکم صادره از دادگاه صالح صادر نشده است می‌تواند از چنین حکمی درخواست تجدیدنظرخواهی نماید.(علوی، افسران ، ۱۳۹۲، ص۱۸۵، فرحناکیان، ۱۳۹۰، ص۳۵۷)
ب: حکم مستند به رأی کارشناس
به موجب تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل تجدیدنظر نیست. نکته ای که در تبصره ماده فوق قابل توجه است به کار بردن کلمه رأی کارشناس است. معمولا کارشناس دادگستری نظر خود را به دادگاه اعلام می کند نه رأی خود، همان طور که در مواد ۲۶۰و۲۶۱ ق.آ.د.م از کلمه نظریه کارشناس استفاده شده است. اینجا تنها جایی است که قانون‌گذار از کلمه رأی استفاده کرده‌است، دلیل آن این است که اگرطرفین دعوا با رضایت یکدیگر نظرکارشناس را قاطع دعوا اعلام کنند، کارشناس باید نظریه خود را به صورت رأی اعلام نماید چرا که نظریه کارشناس قابل اعتراض است ولی رأی کارشناس قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارد. البته در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده صلاحیت رسیدگی نداشته باشد یا دادگاه رسیدگی کننده صالح نباشد، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.(شمس، منبع پیشین، ص۳۵۷)
ج: توافق در ساقط کردن حق تجدیدنظرخواهی
تجدیدنظرخواهی، حق است و هر حقی قابل اسقاط است. در این خصوص ماده ۳۳۳ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد« در
۲۳
صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهدبود…».
با توجه به ماده فوق که توافق کتبی طرفین را شرط اسقاط تجدید نظرخواهی دانسته با ابهاماتی مواجه می‌شویم. می‌دانیم که حق تجدیدنظر، یک حق است و هر حقی از طرف ذیحق قابل اسقاط است. با توجه به نگارش ماده فوق به نظر می‌رسد شخصی که دارای حق تجدیدنظر است یک طرفه توان اسقاط حق خود را نداشته باشد ولی از طرفی اسقاط حق تجدیدنظر از سوی یکی از طرفین دعوا، دال بر تمکین مشارالیه نسبت به رأی صادره از دادگاه است و هیچ‌گونه خللی به حق تجدیدنظر خواهی طرف مقابل وارد نمی کند.از طرفی اسقاط حق تجدید نظر طبق رویه عملی و قضایی از سوی طرفین یا یکی از آن ها در صورتی امکان پذیر است که این حق به وجود آمده باشد(شمس، منبع پیشین، ص۳۵۸).
هر چند که قانون ما در این خصوص مسکوت است ولی از شیوه تنظیم ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی می توان چنین برداشتی را کرد. به عنوان مثال بیشتر پرونده های طلاق توافقی که در دادگاه های خانواده تشکیل می شود زوجین یا وکلای آن ها از اختیارات حاصله، حق تجدیدنظر را به صورت کتبی ساقط می نمایند تا بلافاصله بر اساس قانون جدید حمایت خانواده، گواهی قطعیت حکم را گرفته وبرای جاری شدن صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق حوزه خود مراجعه نمایند. اما در صوریی که طرفین یا یکی از آنان حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط ننماید ، صدور گواهی قطعیت حکم برای مراجعه به دفتر خانه طلاق، بعد از سپری شدن مدت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی امکان پذیر خواهد بود. البته همانطوریکه قبلا گفته شد از نظر حقوقی، زمانی ساقط کردن حق تجدیدنظر از سوی طرفین یا یکی از آنان معتبر است که دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده صلاحیت لازم را داشته باشند والا به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ترتیب اثر داده نمی شود.(علوی، افسران، ۱۳۹۲، ص۱۸۵)
د: آرای مصرح در سایر قوانین
آرائی که در سایر قوانین غیر قابل تجدید نظر اعلام گردیده قابل تجدیدنظر نیستند ازجمله می توان به قسمت پایانی ماده ۴ قانون موجرومستاجر سال ۱۳۵۶ اشاره کرد که به موجب آن،آرای صادره در خصوص تعدیل اجاره بها، قطعی
۲۴
می‌باشد. هرچند ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی درسال۱۳۷۹تصویب گردیده ولی عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمی کند.
مبحث چهارم : آثار تجدیدنظرخواهی
برای تجدیدنظر به طور سنتی، دو اثر قایل شده اند: اثر تعلیقی و اثر انتقالی؛ اما اثر دیگری بر تجدیدنظر مترتب است و آن خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی می‌باشد که این اثر را قبل از سایر آثار بررسی می‌کنیم.
گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی
دادگاه بدوی با صدور رأی قاطع، از رسیدگی فارغ می شود؛ در عین حال فراغت دادگاه بدوی به معنای خاتمه صلاحیت وی در ارتباط با دعوی مطروحه نمی باشد؛ بدین معنا که دادگاه مذبور صلاحیت خود را در بررسی و اقدام نسبت به برخی امور حفظ می کند. اما درخواست تجدیدنظر به صلاحیت مذبور پایان می بخشد.
اگر چه قاعده مذبور در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیش‌بینی نشده اما آثار آن در برخی مواد همین قانون دیده می شود.برای مثال، اگر چه به موجب ماده ۳۰۹ قانون مذبور دادگاه صادر کننده رأی بدوی می‌تواند، پس از آن و علی رغم فراغت از رسیدگی، سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه انجام شده در رأی را اصلاح نماید، اما این صلاحیت تا وقتی است که از آن درخواست تجدیدنظر نشده باشد.درحقیقت، پس از درخواست تجدیدنظر، اصلاح رأی، درموارد مذبور، طبق ماده ۳۵۱ ق.آ.د.م در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. با توجه به قاعده مذبور و دلالت ماده ۳۰۹ قانون فوق الذکر، باید پذیرفت که رسیدگی و صدور رأی نسبت به درخواست هایی که قانون‌گذار آن ها را تا صدورحکم قطعی تجویز نموده، پس از رأی بدوی تا تقدیم دادخواست تجدیدنظردر صلاحیت دادگاه بدوی و پس از آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است.(شمس، منبع پیشین، ص۳۴۷)
گفتار دوم : اثر تعلیقی:
تجدیدنظر را علی رغم شیوه تنظیم ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م، باید از طرق عادی شکایت از رأی به شمار آورد. اگر چه در ۲۵
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 11:28:00 ق.ظ ]
|
