لازم به ذکر است که در سنوات اخیر به دلیل قیمت رو به رشد بازار نفت وگاز که خود برآمده از دلایل عدیده اقتصادی، سیاسی جهان است.جنگ تمام عیاری برای تصاحب منافع بیشتر میان شرکت های نفتی وشرکت های در حال توسعه صاحب مخزن وسایر کشورها در جریان استوبر این اساس داشتن هر گونه امکانات لازم اعم از امکانات ولوازم فنی، نیروی ماهر وانتقال تکنولوژی، عرصه های گسترده ی ارتباطی در بازار های جهانی نفت از اهمیت به سزایی برخوردار است و همه ی این ها از رهگذر انعقاد مناسب ترین قراردادها که در بردارنده بیشترین منابع اقتصادی ،فنی وسیاسی باشد ، قابل دست یابی است.

۳-۶-۳- بند سوم:انواع نظام های حقوقی حاکم ‌بر قراردادهای نفتی

نظام حقوقی حاکم بر توسعه میادین نفت وگاز کشورمان به دو دسته تقسیم می شود: الف- نظام حقوقی امتیازی ب- نظام حقوقی قراردادی که به توضیح مختصر ‌در مورد هر یک اکتفا می‌کنیم.

الف- نظام حقوقی امتیازی: این نظام بر دو گونه است:

الف-۱-نظام حقوقی امتیازی سنتی که پیش از دهه ۱۹۵۰ میلادی (۱۲۸۰ شمسی)کاربرد داشته است و قرارداد دارسی نمونه بارزی از این دست می‌باشد.در این قراردادها مالکیت چاه نفت دولت صاحب آن در ازای دریافت حق الارض یا بهره مالکانه^[۳۳] که درصد ناچیزی (تقریبا ۱۰ تا ۲۰ درصد) از بهای حاصل از فروش نفت بود را به شرکت خارجی واگذار می کرد.

الف-۲-نظام حقوقی امتیازی ۵۰-۵۰:در پی تحولات سیاسی سال‌های ۱۳۲۹ و ملی شدن صنعت نفت در ایران،فرمولحق الارض ۵۰-۵۰ تعیین گردید که ‌قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ میلادی،نمونه بارز آن می‌باشد و سرمایه ملت ایران به مالکیت بیگانگان در می‌آمد.

ب-نظام حقوقی قراردادی:این نظام به دو نوع قراردادمشارکت وخرید خدمت تقسیم می ‌گردد که وجه تمایزآن با نظام حقوقی امتیازی در این است که در این نظام حقوق مالکانه،از آن ملت و دولت ایران می‌باشد.

-قراردادهای مشارکت:قراردادهای مشارکت برسه دسته تقسیم می‌شوند:

-قراردادهای مشارکت در تولید:در این نوع قرارداد،شرکت خارجی متعهد به پرداخت مالیات،آموزش نیروی انسانی کشور میزبان است و تا زمانی که به نفت به تولید نرسیده است،دولت میزبان هیچ تکلیفی در بازپرداخت هزینه های صرف شده جهت اکتشاف و. . . را ندارد و در صورتی که شرکت خارجی موفق به تولید نفت گردید،در ابتدا کلیه هزینه های انجام شدهتوسط شرکت خارجی را پرداخت وتسویه نموده وسپس به مدت محدودی به طور مثال،بیست سال،در ده درصد نفت تولیدی،شریک می‌باشد.از آن جا که شرکت خارجی بعد از تسویه هزینه های صورت گرفته که به همراه پاداش و سود مناسب جهت سرمایه گذاری می‌باشد، در درصدی از نفت تولیدی شریک می‌گردد و هر چند این نوع قرارداد هم باطل بود ولی از لحاظ قانونی ممنوعیتی نداشت تا این که در قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ ممنوع گردید.

-قراردادهای مشارکت در سود:در واقع نوع پیشرفته تر قرارداد مشارکت در تولید است که طی آن سرمایه گذار،در هزینه های عملیاتی جهت تولید نفت با دولت میزبان شریک می شود و در صورت دست یابی به نفت،پس از تسویه حساب با دولت میزبان و دریافت پاداش وسود ویژه،به جای شراکت در نفت تولیدی ،در درصدی از سود حاصل از فروش آن در مدت مشخص شده در قرارداد ،شریک می‌گردد واین نوع قرارداد نیز، از وجاهت قانونی وشرعی برخوردار نمی باشد.

-قراردادهای مشارکت درسرمایه:پیشرفته ترین قرارداد در نوع مشارکت می‌باشد.بدین معنا که کشور میزبان و شرکت خارجی در سرمایه گذاری جهت عملیات تولید و. . . نفت و در سود و زیان حاصل از آن،طبق قرارداد شریک می‌باشند و در نهایت پس از تسویه همه هزینه های صورت گرفته که فقط از محل تولید نفت تامین می‌گردد،شرکت خارجی به نسبت سرمایه گذاریش،در سود واقعی حاصل از فروش نفت تولیدی در مدت معینی، شریک خواهد بود.

– قراردادهای خرید خدمت:این قراردادها به سه دسته تقسیم می شوندکه عبارتند از:قراردادهای خرید خدمتساده ،قراردادهای خرید خدمت ریسک پذیر،قراردادهای بیع متقابل؛

-قرارداد خرید خدمت ساده: قراردادهای صرفا خدماتی در فعالیت های تولیدی کاربرد دارند.پاداش آن نقدی،مقطوع و مشخص می‌باشد و به منظور بالابردن انگیزه سرمایه گذاران امتیازاتی نظیرخرید قسمتی از تولید به بهای نازل ترین قیمت،اعطاء می‌گردد.حق الزحمه نقدی و معین از شاخصه های این نوع قرارداد است.

-قراردادهای خرید خدمت خطر پذیر یا ریسک پذیر:این قراردادها بیشتر در عملیات اکتشاف میادین نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرند و بدین گونه است که شرکت خارجی تا زمانی که به مرحله اکتشاف،استخراج و تولید نفت و گاز نرسیده است،ریسک از بین رفتن سرمایه به کار رفته جهت این فعالیت،بر عهده اش خواهد بود و در صورت کشف نفت وگاز،ملزم به رساندن آن به تولید می‌باشد.در این صورت کل نفت تولیدی و قابل تولید،در اختیار کشور میزبان قرارمی گیرد و شرکت عامل وفق قرارداد،مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه بهره و خطر پذیری مناسب دریافت می کند ویا ‌بر اساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده،پس از کسر مالیات،کل مبلغ هزینه شده به انضمام سود و خطر پذیری مناسب، به او تعلق می‌گیرد.

-قراردادهای بیع متقابل: بیع متقابل در صحنه تجارت بین الملل،یکی از اشکال تجارت متقابل است و مفهوم آن با قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ،متفاوت است. به طوری که این شیوه در ایران به عنوان یک سیستم بلند مدت جهت جذب سرمایه خارجی،تلقی می‌گردد.در حالی که مفهوم سرمایه گذاری در تجارت بین‌المللی با قوانین حاکم براین نوع قرارداد،همخوانی ندارد.معادل فارسی این واژه،توافق باز خرید یا پس خرید محصول به دست آمده است.^[۳۴]با توجه به مفهوم بیع متقابل که در آیین نامه معاملات متقابل مصوب ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ شمسی و همچنین آیین نامه معاملات متقابل غیر نفتی مصوب ۱۳۷۹،قانون تشویق،جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ ،قوانین پنجساله اول،دوم و سوم و قانون بودجه سالانه کشور از سال ۱۳۷۲تا کنون،واژه بیع متقابل یا معامله متقابل به جایbuy backکه همان توافق بازخرید می‌باشد،به کار رفته است. Buy back^[35]در واقع نوعی معامله متشکل از دو قرارداد است که هماهنگ با ماهیت خاص آن ،آثار عقد بیع به مفهوم اخص،بر هر دوآن حاکم است.