همچنین در اجاره اشخاص با تحقق عقد، اجیر حق حبس دارد و می‌تواند انجام عمل را موقوف به اخذ اجرت نماید؛ حال آنکه در جعاله مادام که عامل عمل را انجام نداده، مستحق جُعل نمی گردد و در نتیجه حق حبس ندارد .

‌بنابرین‏، پس از آن که متعهد اقدام به فسخ عقد می کند ،نمی توان با استناد به استصحاب و بدین استدلال که قرارداد مذبور لازم است و نظر به دَوَران امر بین عقد جایز جعاله و عقد لازم اجاره اشخاص، حکم داد که قرارداد، اجاره اشخاص می‌باشد و در نتیجه احکام ویژه فوق را بر آن مترتب ساخت. (شهبازی،۱۳۸۵،۴۱)

فرض سوم – هرگاه شخصی با انعقاد قرارداد، حق انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار نماید و پس از مدتی عقد را فسخ کند ،این تردید به میان می‌آید که آیا حق انتفاع در اثر فسخ مالک زایل شده است یاخیر؟

در اینجا ممکن است با استناد به استصحاب، حکم به بقای حق انتفاع داده شود زیرا پیش از فسخ بیگمان این حق ایجاد شده و حال در زوال یا عدم زوال آن تردید می شود، مقتضای استصحاب، بقای حق است .

با این وجود استصحاب مذبور نمی تواند عقد موجد حق انتفاع را در زمره یکی از عقود لازم درآورد. توضیح آن که هرگاه مالک بدون ذکر مدت، حق انتفاع از مال خود را به دیگری اعطا نماید اصطلاحاً ‌به این قرارداد (حبس مطلق) گفته می شود که در قانون مدنی نسبت به مالک جایز و قابل فسخ است (طبق ماده ۴۴ ق.م)^[۲۳]و در صورت عدم فسخ از سوی مالک، این قرارداد تا پایان عمر او ادامه دارد. پس حبس مطلق به مدت عمر مالک خواهد بود .

از طرف دیگر هرگاه مالک به مدت عمر خود، حق انتفاع از مال خویش را به دیگری واگذار نماید این عقد نسبت به مالک لازم است و او تا پایان عمر حق فسخ آن را ندارد .

در نتیجه، در بحث ما که امر دایر میان این دو نوع عقد موجد حق انتفاع (حبس مطلق و عقد عمری) است، استصحاب تنها می‌تواند بقای حق انتفاع را پس از فسخ عقد از سوی مالک توجیه کند. ولی توان اثبات این امر که عقد مذبور ایجاد کننده حق انتفاع به طریق عمری می‌باشد را ندارد. به بیان دیگر از استصحاب، نمی توان نتیجه گرفت که عقد متنازعٌ فیه (حبس مطلق) نبوده، بلکه نوعی عقد عمری می‌باشد که در نتیجه نسبت به مالک لازم و غیر قابل فسخ است. (همان منبع،۴۳)

۳-۲-۲-۱-۳- نقد و ایراد سوم

در ایقاعات نیز بایستی دید استدلال به ادله فقاهتی استصحاب می‌تواند لزوم ایقاعات را به هنگام شک به اثبات برساند یا همانند عقود، دارای ایراد اساسی است و استناد به آن خالی از اشکال نیست و در نتیجه نمی تواند مؤثر باشد. در اینجا نیز هم مانند قراردادها آن اشکالی که استصحاب نمی تواند، مثبت لوازم عقلی و عادی خود باشد را در ایقاعات در دو فرض ذیل بررسی می نماییم .

فرض اول – در حقوق ما مفهوم ابراء با بخشش طلب به مدیون شباهت زیاد دارد. به طوری که ماده ۲۸۹ ق.م، ابراء را با این عبارت تعریف می‌کند : «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند» .

با وجود این، ماده ۸۰۶ ق.م برای (بخشش طلب به مدیون) عنوانی جدا اختیار کرده و آن را از اقسام هبه شمرده است. در این ماده می خوانیم که : « هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد ».

حال اگر دائن (طلبکار) بخواهد از حق دینی خود رجوع نماید با استناد به استصحاب، دائن حق رجوع و فسخ آن را ندارد .

همان طور که می‌دانیم ابراء ایقاعی لازم و برگشت ناپذیر است که به اراده طلبکار محقق می شود و قبول بدهکار در آن نقشی ندارد. با وجود این، هبه از عقود عینی می‌باشد که ارکان تحقق آن عبارت از (ایجاب + قبول + قبض). ‌بنابرین‏، اختلاف از اینجا بروز می کند که درست است که در هر دو عنوان فوق، طلبکار حق رجوع یا فسخ ندارد؛ اما چناچه بیان شد ابراء با یک اراده محقق می‌گردد ولی هبه علاوه بر ایجاب واهب، قبول مُتَّهِب را نیز می‌خواهد. در نتیجه ابراء به خودی خود برگشت ناپذیر است اما هبه طلب به مدیون نیاز به قبول خواهد داشت و تا قبول و قبض تحقق نیافته است واهب (طلبکار) می‌تواند از آن رجوع نماید.

حال سؤال ‌به این مسأله باز می‌گردد که استصحاب چگونه می‌تواند این ماهیت و آثار را در دو عمل حقوقی متفاوت احراز نماید و با یک حکم کلی به لزوم آن اعتبار بخشد ؟ در هر حال، استصحاب نمی تواند اسقاط دین را (ابراء) یا (هبه طلب به مدیون) را بدون توجه به ماهیت آن با لحاظ عدم تأثیر فسخ به لزوم تعبیر نماید .

پس ابراء مستقیماً اسقاط مافی الذمه است. ولی هبه طلب به مدیون، موجب حصول مالکیت مافی الذمه می شود. لذا هر دو نوع عنوان فوق دارای آثار و نتایج خاص خود را دارد که باید با توجه به ماهیت هریک مبنای لزوم و جواز را به دست آوَرد. به هر شکل در فصل سوم ‌به این مهم دست خواهیم یافت .

فرض دوم – پیش از انجام معامله مرسوم است که طرفین درباره شرایط و آثار آن و طرحی که برای حدود تعهد خود دارند به گفتگو می پردازند. و مرسوم است که ارکان توافق (عقد) به ایجاب و قبول تجزیه می شود. حال ایجاب، پیشنهاد انجام معامله است؛ اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می‌خواند بدین گونه که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد، هر دو به مفاد آن پایبند باشند. لذا ایجاب ایقاع است ولی ایقاعی مستقل نیست و جزیی از یک عمل حقوقی است که طرح توافق را می ریزد و زمینه سازی می‌کند. به همین جهت، گوینده را پایبند نمی سازد و او می‌تواند از آنچه اعلام ‌کرده‌است پیش از قبول عدول کند .

در کنار این عنوان وعده یک طرفی بیع وجود دارد. ‌به این معنی که تنها یکی از دو طرف، که به طور معمول فروشنده است تعهد می‌کند. در این پیمان، فروشنده شرایط معامله و قیمت را تعیین و ارده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انتقال آن را موکول به تمایل خریدار می‌کند. به گونه ای که اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع می شود .

در هر حال در (ایجاب) و در (وعده یک طرفی بیع) زمینه ای فراهم می‌آید که با ضمیمه شدن قبول تبدیل به عقد بیع می شود. ولی این دو عنوان تفاوت اساسی با هم دارند و باید آن ها را از هم متمایز ساخت. زیرا ایجاب تنها با یک ارده تحقق می‌یابد و در زمره ایقاعات است، در حالی که وعده یک طرفی بیع قراردادی است که با توافق خریدار و فروشنده واقع می شود. به همین جهت وعده بیع، هرچند یک طرفی باشد، همیشه الزام آور است اما ایجاب (ساده) در هر حال قابل رجوع است. (کاتوزیان،۱۳۹۱،۶۸و۶۹)

در این جا اگر پیشنهاد کننده (متعهد) از تعهد خود رجوع نماید این تردید به میان می‌آید که آیا تعهد در اثر فسخ یا رجوع زایل شده است یا خیر ؟ در اینجا با استناد به استصحاب حکم به بقای تعهد داده می شود و در نتیجه تعبیر به لزوم می شود و متعهد پایبند به تعهد خویش می ماند.

‌بنابرین‏ چنان که گفته شد، شاید آن پیشنهاد به انجام معامله یک ایجاب (ساده) باشد که در این صورت، مُوجِب می توانسته از آن رجوع و عدول نماید. ‌بنابرین‏ از استصحاب نمی توان نتیجه گرفت که پیشنهاد (تعهد) مذبور وعده یک طرفی بیع بوده و در نتیجه لازم و غیر قابل فسخ است.