۲-۱-۱-۲-۳- عوامل محیطی

۲-۱-۱-۲-۳-۱- فرزندپروری

تاثیرگذاری تعاملات اولیه مادر-نوزاد بر رشد اجتماعی و هیجانی کودک به نظریه دلبستگی^[۱۲۴] بالبی^[۱۲۵] (۱۹۸۲) باز می‌گردد. آدمی از اوان کودکی از طریق رابطه با مادر، طرحواره‌هایی برای درک دنیای اجتماعی شکل می‌دهد که بسته ‌به این طرحواره‌ها، دلبستگی ایمن و ناایمن مطرح می‌شود. کودکانی که دلبستگی ایمن دارند، باور دارند که محبوب بوده و پدر و مادرشان دوست‌داشتنی هستند و در نتیجه عزت نفس قوی دارند. از سوی دیگر، کودکان با دلبستگی ناایمن این عقیده را در خود نهادینه می‌کنند که کسی آن‌ ها را دوست نداشته و والدینشان افرادی منفور هستند و در نتیجه خشم، بی‌اعتمادی و اضطراب را تجربه می‌کنند. با این مبنا بالبی پیشنهاد می‌کند که اضطراب شرط اساسی دلبستگی ناایمن است (گرینبرگ^[۱۲۶]، ۱۹۹۹؛ به نقل از لدلی و هیمبرگ، ۲۰۰۶).

از طرف دیگر، نحوه ارتباطات والدین با دیگران سرمشق مهمی برای کودکان است. مطالعات نشان داده‌اند که افراد مضطرب اجتماعی در خانواده هایی پرورش یافته‌اند که در آن تاثیرگذاری خوب بر دیگران اهمیت فوق العاده‌ای داشته است. کاستر، ایندربیتزن^[۱۲۷] و هوپ (۱۹۹۹؛ به نقل از رپی و اسپنس، ۲۰۰۴) گزارش نمودند که بزرگسالان مضطرب اجتماعی بیشتر از دیگران گزارش می‌کنند که والدینشان در رابطه با عقاید دیگران نگران بوده‌اند. علاوه بر اینکه این والدین از کمرویی و مشکلات فرزندانشان شرمنده بوده‌اند.

زمانی که والدین نگرانی‌های ارزیابی اجتماعی قوی دارند، منطقی است که فرزندانشان را با گفتن مداوم اینکه چگونه عمل کنند و چه بگویند اصلاح کنند (رپی و اسپنس، ۲۰۰۴). این روش تربیتی می‌تواند کودکان را ‌به این سمت هدایت کند که در موقعیت‌های اجتماعی انتظار تهدید داشته باشند و علاوه بر آن، این باور را در آن‌ ها پرورش خواهد داد که تاثیر خوب بر دیگران گذاشتن، اگر غیر ممکن نباشد یک هدف سخت برای دستیابی است (لدلی و هیمبرگ، ۲۰۰۶). مشخص است که این فرایند تسهیل‌گر بروز اضطراب اجتماعی است.

۲-۱-۱-۲-۳-۲- روابط دوستی با همسالان

همزمان با رشد کودکان و گذراندن وقت بیشتر با همسالان، عقاید آنان درمورد توانایی‌هایشان در دنیای اجتماعی از روابط دوستیشان بیشتر تاثیر می‌پذیرد. تحقیقات رابطه متقابل اضطراب اجتماعی و رابطه دوستی را مطرح نموده‌اند. ‌به این ترتیب که کودکان مضطرب اجتماعی بیش از سایر کودکان تجربه رابطه منفی دوستانه به ویژه طرد را گزارش می‌کنند (لاگرکا^[۱۲۸]، دندز^[۱۲۹]، ویک^[۱۳۰]، شاو^[۱۳۱] و استون^[۱۳۲]، ۱۹۸۸؛ استراس^[۱۳۳]، لاهی^[۱۳۴]، فریک^[۱۳۵]، فریم^[۱۳۶] و هیند^[۱۳۷]، ۱۹۸۸؛ به نقل از لدلی و هیمبرگ، ۲۰۰۶). این تجارب به سهم خود به تشدید و تداوم اضطراب اجتماعی می‌ انجامد.

در بررسی این رابطه متقابل، روبین^[۱۳۸] و میلز^[۱۳۹] (۱۹۸۸؛ به نقل از لدلی و هیمبرگ، ۲۰۰۶) انزوای اجتماعی را در دانش‌آموزان کلاس‌های دوم، چهارم و پنجم مورد ارزیابی قرار داده‌اند. دانش‌آموزانی که به شیوه منفعل و منفرد رفتار می‌کردند از سوی دوستانشان مضطرب‌تر، کناره‌گیرتر و غیراجتماعی‌تر ارزیابی شده و بیشتر از دیگران طرد می‌شدند. ارتباط بین کناره‌گیری منفعل و طرد دوستان با بزرگ‌تر شدن آن‌ ها قوی‌تر می‌شد. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که تکرار طرد کودک منفعل و منزوی از جانب همکلاسان ممکن است به سبک شناختی مرتبط با اختلال اضطراب اجتماعی منجر شود. این کودکان به علت شکست‌های اجتماعی متعدد این عقیده را در خود پرورش می‌دهند که نمی‌توانند در موقعیت‌های اجتماعی موفق شوند و در نتیجه از تعاملات اجتماعی با دوستان و همکلاسان دوری جسته و با بزرگ‌تر شدن، تنهایی آن‌ ها نیز افزایش می‌یابد.

اسپنس، دونووان^[۱۴۰] و برچمن-توسینت^[۱۴۱] (۱۹۹۹) نیز در مطالعه‌ای ‌در مورد کودکان غیر بالینی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی دریافتند که این کودکان تعاملات اجتماعی منفی‌تری نسبت به گروه گواه تجربه می‌کنند. بر پایه مشاهدات مدرسه‌ای هم کودکان مضطرب نسبت به کودکان گروه گواه تعاملات مثبت کمتری با همسالان داشتند. علاوه بر این، در این مطالعه مجموعه‌ای از وقایع اجتماعی مثبت و منفی برای کودکان نمایش داده شد و درمورد احتمال وقوع آن‌ ها سوال شد. کودکان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی کمتر از گروه گواه انتظار وقوع رویدادهای مثبت را داشتند و بیش از گروه گواه احتمال وقوع رخدادهای منفی را می‌دادند. این امر اثرگذاری رابطه با همسالان بر سبک شناختی مرتبط با اضطراب اجتماعی را تأیید نمود.

۲-۱-۱-۲-۳-۴- سایر وقایع زندگی

وقایعی از قبیل مرگ یا بیماری اعضای خانواده، تعارض والدین، طلاق، فقر، مشکلات محل سکونت، زندگی با والدین مبتلا به بیماری روانی و جدایی طولانی مدت از یکی از والدین در کودکی، ممکن است با آسیب‌شناسی و پیشرفت اختلال اضطراب اجتماعی مرتبط باشد (رپی و اسپنس، ۲۰۰۴).

مگی^[۱۴۲] (۱۹۹۹؛ به نقل از لدلی و هیمبرگ، ۲۰۰۶) مطرح نموده که وقایع ضربه زننده^[۱۴۳] بر پیشرفت اختلال اضطراب اجتماعی تاثیرگذار است. شروع اختلال اضطراب اجتماعی قبل از ۱۲ سالگی در دختران در ارتباط با سوءاستفاده جنسی و جسمی در اوان کودکی گزارش شده است. همچنین شروع زودهنگام اختلال قویاً با پرخاشگری کلامی والدین ارتباط داشت. نتایج نشان داد مشاهده پرخاشگری کلامی والدین می‌تواند به پیشرفت ترس‌های فراگیر مورد انتقاد قرار گرفتن از جانب دیگران مرتبط باشد. علاوه بر آن، مشاهده پرخاشگری کلامی یکی از والدین نسبت به دیگری ممکن است این احساس را در کودک به وجود آورد که روابط اجتماعی حتی میان دو نفر که ظاهراًً باید عاشق هم باشند، می‌تواند با انتقاد و بی‌ثباتی شدید مشخص شود.

مطالعات متعددی به ارتباط بین آسیب روانی والدین و پیشرفت اختلال اضطراب اجتماعی در فرزندان صحه گذاشته‌اند. در این راستا مطالعه لیب^[۱۴۴] و همکاران (۲۰۰۰؛ به نقل از لدلی و هیمبرگ، ۲۰۰۶) نشان داده است که وجود اختلال اضطراب اجتماعی در والد بهترین پیش‌بینی کننده اختلال اضطراب اجتماعی در بزرگسالی کودک است.

۲-۱-۱-۲-۴- رویکرد شناختی

در دو دهه اخیر مطالعات بالینی درخصوص بررسی مکانیزم‌های زیربنایی اضطراب اجتماعی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. در این مسیر و در میان جهت گیری‌های نظری مطرح، رویکردهای شناختی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.

1. 1. -Modulate ↑

1. 1. -Sustain ↑

1. 1. -Interrupt stop ↑

1. 1. -Foresee/ plan(short- term) ↑

1. 1. -Inhabit ↑

1. 1. Initiate ↑

1. 1. Gauge ↑

1. 1. Manipulate ↑

1. 1. -Shifty/flexible ↑

1. 1. -Asseciate ↑

1. 1. -Balance ↑

1. 1. -Store ↑

1. 1. -Rettieve ↑

1. 1. -pACE ↑

1. 1. -Execute(behaviors syntax) ↑

1. 1. -Monitor/check ↑

1. 1. . Emotion ↑

1. 1. .compbell- sill& Barlow ↑

1. 1. gROSS ↑

1. 1. .berg ↑

1. 1. computational. ↑

1. 1. .algoritmic ↑

1. 1. .implemen ↑

1. 1. .Margh ↑

1. 1. shallice ↑

1. 1. .preforontal cortex(pfc) ↑

1. 1. .Bunge ↑

1. 1. .orbitoforontal cortex ↑

1. 1. .Brodmanns area. ↑

1. 1. .ventrolateral preforontal cortex ↑

1. 1. .Dorsolateral preforontal cortex ↑

1. 1. .frontopolar cortex ↑

1. 1. .Rostrolateral preforontal cortex ↑

1. 1. . Amygdala ↑

1. 1. . Ledoux ↑

1. 1. .Anterior cingulated cortex ↑

1. 1. . Dorsomedial preforontal cortex ↑

1. 1. .Nathional center for learning Disabilities ↑

1. 1. -Ross ↑

1. 1. -Hogve ↑

1. 1. -James ↑

1. 1. -Focus of control ↑

1. 1. -Cleary ↑

1. 1. -Meta memory ↑

1. 1. -Michel ↑

1. 1. -Ortet ٫G ↑

1. 1. -Pains ↑

1. 1. -Lizarragga ٫M ↑

1. 1. -Self- diagnostic function ↑

1. 1. – Self- comparison ↑

1. 1. – Hu ٫H ↑

1. 1. -Sharp ٫ D ↑

1. 1. -Self-observation ↑

1. 1. -Self-evaluation ↑

1. 1. -Self- judyment ↑

1. 1. -Self- reaction ↑

1. 1. -Rehearsal ↑

1. 1. -Weinstein٫ C.E ↑

1. 1. -Hume٫L.M ↑

1. 1. -Flavel٫ J.H ↑

1. 1. – Meta learning ↑

1. 1. -presgage factor ↑

1. 1. -Process factor ↑

1. 1. – Product factor ↑

1. 1. -Foretheught ↑

1. 1. -Performance &volitional control ↑

1. 1. -Self- reflection ↑

1. 1. -Self -judgement ↑

1. 1. -Self-evaluation ↑

1. 1. -Hidi & Witrock ↑

1. 1. -Chen ↑

1. 1. -Schon ↑

1. 1. -External( Stimulus- regulated) ↑

1. 1. -Active(mind or person- regulated) ↑

1. 1. -Dynanic(Brain or subsystem- regulated) ↑

جریان تأسيس دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، به ترتیب، در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، این باور گسترده را تقویت کرد که تشکیل یک دادگاه کیفری بین ­المللی نامیده می­شد از سوی مجمع عمومی تشکیل داد. این کمیته از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش جلسه تشکیل شد تا متن قرارداد تشکیل یک دادگاه کیفری ژولای ۱۹۹۸ با حضور ۱۶۰ کشور به اوج خود رسید و اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی در آخرین روز کنفرانس پذیرفته شد ^[۴۴].

مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان

طبق ماده ۲ اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین‌المللی است که خود از چهار بخش ریاست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکیل شده است. هجده قاضی، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رأی‌ مخفی در یک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکان پذیر باشد، رییس را انتخاب می‌کنند و شعبه ها را تشکیل می‌دهند.

دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان عمل می‌کند و در رأس آن یک دادستان قرار می‌گیرد که با رأی‌ مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده است که رییس در بخش ‌فرجام‌خواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار می‌کند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی است؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در رأس آن نیز مدیر دفتری است که با رأی‌ اکثریت قضات انتخاب شده است.

۱- ریاست

ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رأی‌ اکثریت قاطع قضات انتخاب می‌شوند؛ تشکیل شده است. رییس مسوول اداره صحیح دیوان است، به جز ‌در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.

رییس به نمایندگی از دیوان عمل می‌کند و می‌تواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.

۲- شعبه ها

بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است:

یک: بخش فرجام^[۴۵]

دو: بخش دادرسی و محاکمه^[۴۶]

سه: بخش پیش از دادرسی^[۴۷]

هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.

بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.

قضات:

هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بی طرفی و درستکاری انتخاب می‌شوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.

قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:

فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.

فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان است.

به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستم‌های حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات ‌به این ترتیب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر از گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه ۲۰۰۳ در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.

قضات می‌توانند مقام خود را برای یک دوره ۹ ساله حفظ کنند ولی نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش‌بینی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند می‌توانند دوباره برای یک دوره کامل (۹سال) انتخاب شوند. آن ها ممکن است بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.

۳- دفتر دادستان

دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین‌المللی کیفری است. در رأس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تأسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو^[۴۸] است که طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین می‌تواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواست‌ها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه می شود؛ گزینش کند.

مأموریت‌ دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی است که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده است؛ یعنی ژنوساید^[۴۹] ، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد ^[۵۰].

‌به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک می‌کند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین‌المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.

دادستان کل می‌تواند یک تحقیق را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده است یا در حال ارتکاب است، ‌بر اساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارش‌ها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی باید به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان باید پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.

با توجه به ماده ۳۴۷ قانون مذبور، در صورتی که دادگاه رأی‌ را قطعی اعلام نموده باشد، اما محکوم علیه، با این ادعا و برداشت که رأی‌ قابل تجدیدنظر است، نسبت به آن دادخواست تجدیدنظر نموده باشد، دادگاه صادرکننده رأی‌ نمی تواند دستور اجرای آن را صادر نماید. در حقیقت مرجع صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر، به علت قابل تجدیدنظر نبودن رأی‌ تجدیدنظر خواسته، دادگاه تجدیدنظر می‌باشد وتا صدور چنین رایی، دستور اجرای رأی‌ بدوی ممنوع خواهد بود. از سوی دیگر، هر دادگاه بدوی رأی‌ را قابل تجدیدنظر اعلام نماید، اما محکوم له با این ادعا و برداشت که رأی‌ قطعی است، درخواست اجرای آن را نماید، دادگاه بدوی، نمی تواند، تا روشن شدن نتیجه تجدیدنظر ( تا پایان مهلت آن ) دستور اجرای آن را صادر کند؛زیرا خود، آن را غیر قطعی اعلام ‌کرده‌است.

گفتار سوم : اثر انتقالی:

اثر انتقالی تجدیدنظر بدین مفهوم است که باتجدیدنظرخواهی، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر، با تمامی مسائل موضوعی وحکمی که داشته است منتقل می شود. درحقیقت، با توجه ‌به این که تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امر و ممیزی و بازبینی رأی‌ دادگاه بدوی است، دادگاه تجدیدنظر، باید علی الاصول، همه مسائل موضوعی وحکمی مربوط به دعوا را، با توجه دقیق به ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه و البته پاسخ تجدیدنظر خوانده، ۲۶

بررسی و عنداللزوم مورد رسیدگی دوباره قرار دهد.دادگاه تجدیدنظر، نسبت به امری که به او محول شده اختیار تام دارد و می‌تواند نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید؛بدین معنا که مانند دادگاه بدوی، می‌تواند عنداللزوم، قرارهای اعدادی، مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل،کارشناسی و… صادر نماید وبا بررسی صحت اعتبار قرارهای صادره، با لحاظ نحوه اجرای آن ها، از آن چشم پوشی نموده وخود مجددا همان قرار را صادر نماید و یا چنانچه قرارهای مذبور، علی رغم اینکه در مرحله بدوی درخواست شده، به هرعلت اجرا نشده باشد، آن ها را صادر و اجرا نماید.دادگاه تجدیدنظر می‌تواند از شهود در صورت لزوم مجددا تحقیق نماید،جلسه یا جلسات دادرسی را، به منظور استماع اظهارات اصحاب دعوا،تشکیل و تجدید نمایدو… ( شمس، ۱۳۸۷، جلددوم دوره پیشرفته، ص۳۴۹)

بدیهی است که چنان چه به زعم دادگاه تجدیدنظر، اقدامات مذبور در مرحله بدوی در جای خود مورد دستور قرار گرفته و به گونه ای بایسته انجام شده باشد، نیازی به تکرار نمی باشد. در مقابل هر گاه صدور برخی قرارها و یا انجام برخی تحقیقات مرحله بدوی، به زعم دادگاه تجدیدنظر، ضروری نبوده، این دادگاه می‌تواند با چشم پوشی از نتایج آن ها، مسائل موضوعی را به شیوه ایی که لازم می‌داند مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد.

گفتار چهارم : محدوده اثر انتقالی

محدوده مرحله تجدیدنظر، علی القاعده نمی تواند وسیع تر از مرحله بدوی باشد. تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن است و این ایجاب می کند که در مرحله تجدیدنظر بیش از آن چه در مرحله بدوی مورد قضاوت قرار گرفته واقع نشود و تمام آن چه مورد قضاوت قرار گرفته مورد قضاوت قرارگیرد. ‌بنابرین‏، طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، علی القاعده ممنوع است و در مقابل، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند، برخی موضوعاتی را که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و در رأی‌ بدوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده است از محدوده رسیدگی خود خارج نماید. در عین حال قاعده اخیر را قاعده مهم دیگری مقید می کند: ماده ۲ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد. « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.» در همین جهت ماده ۳۴۹ قانون مذبور نیز مقرر می‌دارد:« مرجع تجدیدنظر فقط به آن چه که مورد تجدیدنظرخواهی است و

۲۷

در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند.»

‌بنابرین‏ برای تعیین محدوده اثر انتقالی تجدیدنظر باید در هر مورد به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نیز توجه نمود؛ چنان چه تجدیدنظرخواهی به قسمت های خاصی از رأی‌ محدود نشده باشد اثر انتقالی نسبت به تمامی آن چه در رأی‌ بدوی مورد حکم قرار گرفته عمل می کند و در صورتی که تنها قسمت های معینی از رأی‌ موردتجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشند اثرانتقالی به آن ها محدود خواهدبود.

۲۸

فصل دوم :

قلمرو حقوق تجدیدنظر خواه و ضمانت اجرای آن در آرای دادگاه ها

۲۹

مبحث اول: اصحاب دعوا، مهلت درخواست تجدیدنظر ‌و ضمانت اجرای آن ها

اگررای دادگاه بدوی، قابلیت تجدیدنظرخواهی راداشته باشد اصحاب دعوای مرحله نخستین علی الاصول حق دارند درمهلت های معینی با ذکر جهات تجدیدنظرخواهی، نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمایند.

گفتار اول: اصحاب دعوا

اصحاب دعوای تجدیدنظر علی القاعده، همان اصحاب دعوای مرحله بدوی می‌باشند. در عین حال اشخاص ثالث نیز ممکن است در دعوای تجدیدنظر ایفای نقش نمایند. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۱۷۹)

بند اول : اصحاب دعوای مرحله نخستین

به موجب ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م «… طرفین دعوا یا وکلا ویا نمایندگان قانونی آن ها…» حق درخواست تجدیدنظر دارند. هرچندکه قانون‌گذار به صورت کلی به طرفین دعوا حق تجدیدنظرخواهی را قائل شده است ولی طرفین و یا یکی از آنان زمانی می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی کند که در رأی‌ صادره به طور کلی یا جزئی محکوم شده باشد واگر محکومیت یکی از طرفین جزئی باشد فقط نسبت به آن قسمت از رأی‌ می‌تواند درخواست تجدیدنظر نمایدکه مبنی بر محکومیت مشارالیه می‌باشد. در واقع به استناد ماده ۲ قانون فوق «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». لذا دادگاه تجدیدنظر و دعوای تجدیدنظر نیز مشمول ماده فوق می شود. ‌بنابرین‏، در دعوایی که خواسته آن سی میلیون ریال بابت خسارات وارده به عین مستاجره از سوی موجر علیه مستاجر اقامه گردیده، چنانچه دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال نماید، خواهان و خوانده هردو محکوم علیه حکم محسوب می‌شوند و هر یک می‌توانند نسبت به قسمتی از حکم که محکوم شده اند، در خواست تجدیدنظر نمایند. اما در صورتی که خوانده محکوم به پرداخت سی میلیون ریال شود فقط به درخواست تجدیدنظرخواهی وی ترتیب اثر داده می شود. وکلای اصحاب دعوی مرحله نخستین ویا وکیلی که محکوم علیه برای مرحله تجدیدنظر انتخاب نموده

۳۰

به طور کل می توان نتیجه گرفت که سه عنصر بنیادی در تعریف مفهوم اخلاق دورکیم موجود است. اول اینکه ، واقعیت اخلاقی یک مفهوم خنثی و بی طرف است، یعنی بیشتر توسط نگرانی ها و دغدغه ها سمت و سو می‌گیرد تا منافع شخصی، به عبارتی، اخلاق، در شرایطی که بی طرفی و تعلق خاطر شکل گرفته است به وجود می‌آید. دوم اینکه ، بی طرفی اخلاقی همیشه دارای اصالت و پایگاهی اجتماعی است. رفتار و اعمال ما توسط استانداردهای ایجاد شده در جامعه – همانکه دورکیم وجدان جمعی می نامد – اخلاقی، خوانده می شود. در نهایت اینکه آنچه از آن به جامعه یا اجتماع یاد می شود، یک مفهوم پویا است.گستره ی آن می‌تواند به اندازه ی یک خانواده ی هسته ای باشد یا فراتر از آن و شامل تمامی مردم یک کشور- ملت- شود. با این حال دورکیم شکی ندارد که هرچند زندگی اخلاقی ما دارای منابع زیادی است، اما آخرین آن، یعنی جامعه دارای بیشترین نقش در شکل دادن به اخلاق مدرن است. این اخلاق دورکیم، علی رغم اینکه مختص یک کلیت واحد است و قواعد مشخصی را در کل جامعه اعمال می‌کند، دارای قواعدی است که تحت تأثیر اخلاق فرا ملی و نظام جهانی قرار دارد.

مبحث دوم- اخلاق حرفه ای:

از میان قواعد رفتاری مجاز، بخشی از آن ها برای یک گروه و نظام، مدون شده، بصورتی که حرفه ای خاص، اخلاقی را برای سامان دادن اعضای خود و تنظیم روابط درون آن حرفه و کارکرد های خود حرفه، مشخص ساخته و مختص به همان گروه می‌باشد. بر اساس تفاوت های بنیادین آن حرفه با دیگر حرف، اخلاق متفاوتی هم متبلور می شود که آن را تحت عنوان اخلاق حرفه ای می شناسیم. اما در ادامه به توضیح بیشتر این تقسیم بندی در نظر دورکیم می پردازیم تا ضمن شناسایی ویژگی و خصلت عمومی اخلاق حرفه ای شرایط لازم کارکرد آن را هم، بازشناسی کنیم.

وجه ممیز اخلاق حرفه ای از دیگر بخش های علم اخلاق چنان که دورکیم می‌گوید: « نوعی بی اعتنایی است که وجدان عمومی نسبت به آن دارد»^[۸۷]. توضیح آنکه قواعد اخلاقی درون یک گروه یا حرفه، ناظر بر رفتارها و کارکرد های همان است و با معاییر و ضوابط جامعه هم بیگانه است. در نتیجه ی این بیگانگی و تفاوت، از قضاوت جامعه و وجدان عمومی هم مصون می‌باشد. اشتباهات و تخلفات درون یک حرفه، بیرون از آن عیب نیست و سرزنشی به دنبال ندارد. اگرچه از درون خود آن ممکن است حتی جرم دانسته شده و مؤاخده گردد. رعایت نکردن اصول حرفه ای از جانب یک صنعتگر میان صنعتگران، تقبیح و سرزنش به دنبال دارد اما چه بسا برای جامعه محسوس نباشد چون وجدان عمومی را جریحه دار نکرده، از آن رو که بین همه ی اعضای جامعه مشترک نیست و چندان مورد توجه وجدان عمومی قرار نمی گیرد. اما این بدان معنا نیست که اخلاق حرفه ای مورد حمایت نمی باشد چه که پاسداری گروه از آن موجب بقا و استحکام آن می‌باشد. پاسداری گروه شرط اساسی اخلاق حرفه ای است، چنان که بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد. «یک اخلاق، همواره دستاورد یک گروه است و به عمل در نمی آید مگر در صورتی که گروه از آن پاسداری کند»^[۸۸].

بعبارتی همان‌ طور که اخلاق عمومی از دل جامعه بر می خیزد و قواعد واقعیت اخلاقی همان رسوم و آداب جامعه بوده و از حمایت وجدان عمومی برخوردار است. اینجا هم ‌در مورد قواعد اخلاق حرفه ای باید گفت، از دل جامعه بر می خیزند، منتهی جامعه ی محدود و مختص به خود، که همان گروه یا حرفه می‌باشد. تنها گستردگی و شمول جامعه متفاوت است. بر همین اساس می توان گفت در خصوص این دسته از قواعد اخلاقی هم به نوعی یک وجدان و آگاهی جمعی موجود است اما نه آن وجدان عمومی که در بستر کل جامعه ی انسانی برقرار است بلکه وجدان حرفه ای _ وجدان عمومی مختص به همان حرفه _ چیزی که بر اساس اهداف و غایات و مقتضیات آن حرفه و تشکل به وجود آمده که بمراتب از اخلاق حرفه ی خود هم حمایت می‌کند.

اخلاق حرفه ای در گروه، قواعدی دارد که افراد را به پیروی از یک قدرت اخلاقی مشترک، برتر و مشروع، نسبت به جمعی که برای آن ها قانون وضع کرده، ملزم می‌سازد. در واقع چون جامعه نسبت به اخلاق حرفه ای بی اعتناست باید گروهی باشد که آن را پایه گذاری کند و مراقب و پاسدار آن باشد. این گروه پاسدار اخلاق حرفه ای، متشکل از افرادی است که آن گروه را به وجود آورده اند.

در مقایسه ی اخلاق عمومی با اخلاق حرفه ای، اخلاق عمومی تنها در مواجه با توده ی جامعه می‌باشد اما در اخلاق حرفه ای به میزان فراوانی حرف ‌تشکل‌های اخلاق حرفه ای هم متفاوت است. مخاطب اخلاق عمومی کل جامعه می‌باشد ولی مخاطب اخلاق حرفه ای تنها، گروه آفریننده ی آن حرفه است. بعبارتی دیگر اعضای یک گروه هم مقید به اخلاق عمومی هستند به ‌عنوان عضوی از اعضای جامعه و هم در مقام صاحب و عضو آن حرفه مقید به اخلاق حرفه ای خود می‌باشند. هر تشکل نسبت به بقیه و کل جامعه استقلال نسبی دارد و تنها همان است که در تنظیم و تدوین روابط پیشنهاد شده صلاحیت دارد.^[۸۹]

از آنجا که هر اخلاق حرفه ای دستاورد همان گروه حرفه ای است آن اخلاق هم متناظر همان گروه است. در شرایط مساوی، هرچه گروه انسجام ( روابط بیشتر، صمیمانه تر، افکار بیشتر، انضباط اخلاقی بیشتر ، پاسداری و….) بیشتری داشته باشد قواعد اخلاقی خاص آن متعدد تر و حاکمیت شان بر وجدان ها بیشتر است. هر چه گروه حرفه ای استحکام وسازماندهی بیشتری داشته باشد اخلاق حرفه ای شان هم رشد یافته تر و کارکرد شان پیشرفته تر خواهد بود. این شرط بویژه در حرفی بیشتر رعایت می شود و صادق است که به دولت وابسته اند مثل حرف آموزشی، قضایی، اداری و نظامی. نوعی از حرفه ها هست که از این شرط چندان برخوردار نیستند، مثل حرف اقتصادی اعم از صنعتی یا بازرگانی^[۹۰].