البته در نزد فقها در مورد اهمیت نظر اهل خبره هم نظراتی هست مانند آنکه در اصول الاستنباط حیدری آمده که رجوع به اهل خبره از باب سیره عقلا در جمیع شئونات و احوال آن ها در امور دنیا و آخرت واجب می‌باشد وگرنه موجب اختلال در نظام عالم می شود چون مردم همه علوم دین و دنیا را نمیدانند(حیدری، ۱۴۱۲: ۳۱۶) و نیز گفته شده رجوع به اهل خبره راهی برای رسیدن به واقع می‌باشد( مامقانی، ۱۳۱۶، ج۲: ۲۹۷).
نتیجه فصل آنکه:با بررسی های به عمل آمده از اقوال فقها و حقوق دانان، معلوم می شود که مدعی در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است، از آنجایی که حقش ضایع می شود یا مورد انکار واقع می شود، حق اقامه دعوی مییابد و اگر پس از اقامه دعوی، متوجه شود که دلایل و یا مدارکش در حال حاضر امکان استفاده از آن نیست، حق استرداد دادخواست مییابد و دیگر آنکه برای اینکه خواسته وی محفوظ بماند، حق تامین خواسته مییابد. سند، شهادت، قسم، امارات از ادله اثبات قول مدعی هستند، هرچند قسم به عنوان دلیل تنها در صورتی است که دلایل دیگری موجود نباشد، در هر حال محتمل هست در آینده استفاده از این دلایل متعذّر شود، حق تامین دلیل مییابد. و از آنجایی که ممکن است احکام دادگاهها بر اساس اشتباه، یا بی عدالتی صادر شود، حق تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی مییابد.
فصل سوم: بررسی حقوق مدعی در امور کیفری
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی هست و برای زندگی در اجتماع به دنبال نیازمندیهای اساسی خود می‌باشد، بالطّبع در تامین این نیازها در مواردی با درگیریها و اختلافاتی مواجه می شود. وقتی جرمی صورت می‌گیرد، آسیبهایی به فرد متضرر از جرم وارد می شود لذا دولتها با وضع قوانینی عادلانه، حقوق و آزادیهای ملّت خود را تامین می‌کنند.
عدالت جایگاه ویژهای در مفاهیم حقوق بشری دارد به این دلیل که اساس همه مفاهیم حقوق بشری به عدالت بر میگردد، در این میان عدالت کیفری از اهمیّت خاصی برخوردار است، چون مبتنی بر اصول قانونی و کرامت انسانی است لذا میبایست به صورت خاص مطرح شود و هر چند در سالهای نه چندان دور که به چند دهه پیش بر میگردد، بیشتر مطالعات کیفری مربوط به متهم و تمرکز بر حقوق وی بوده به این دلیل که مورد حمایت دولت بود ولی امروزه در مطالعات جرم شناسی، شخص شاکی در جایگاه خوبی قرار دارد و از انواع و اقسام حمایتهای روانی و حتی مادی برخوردار هست. و این حمایتها در نظام دادرسی کیفری ایران هم دیده می شود که حقوقی مانند تامین امنیت شاکی، آگاهی وی از حقوق خود و . . . به عنوان یکی از مهمترین حقوق وی مورد توجه قرار گرفته است. و هر گونه خدشهای بر این حقوق، موجب می شود که فرد متضرر از جرم احساس بی عدالتی کند و نسبت به پیگیری و به مجازات رساندن مجرمین توسط مجریان قانون بیاعتماد شود. حال در این رساله سعی بر این هست که حقوق شاکی در پرتو حمایتهای کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا موجبات رضایت مندی وی فراهم گردد و بتواند کرامت انسانی خویش را که در هنگام وقوع جرم از دست رفته میبیند باز یابد و به آغوش جامعه و خانواده خویش برگردد.
۳-۱- حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی
ماده ۹۰ق.ا.د.ک تحقیقات مقدماتی را اینطور تعریف می کند: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود» و در این مرحله، شخص شاکی نیز به عنوان فرد متضرر از جرم، حقوقی دارد که در طی چهار گفتار به آن ها می پردازیم:
۳-۱-۱- حق برخورداری از رسیدگی بیطرفانه
یکی از مولّفههای دادرسی عادلانه و از شروط لازم برای محقق شدن آن، اصل بیطرفی در دادرسی است لذا دادگاهی که مرجع رسیدگی به امور کیفری است باید از دو ویژگی برخوردار باشد، اولاً عدم وابستگی به دیگر قوا، که این امر در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده که قوهی قضاییه، قوهای مستقل هست و ثانیاًً بیطرفی دادگاه به طرفین دعوی. در لزوم رسیدگی بیطرفانه ماده ۹۳ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات لازم را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم هست فرقی نگذارد» و همچنین این مهم، در اسناد معتبر بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته، در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده: «هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش در دادگاه مستقل و بیطرفی منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که متوجه او باشد، اتخاذ تصمیم نماید» و یا ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی بیان میدارد: «هرکس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف تشکیل شده و طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیّت اتهامات جزائی او یا اختلافات مربوط به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید» و اصل بهره مندی از یک دادرسی عادلانه بیطرفانه که مبتنی بر قواعد منطقی و عقلانی است در سیستم حقوق اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته و بر قاضی واجب است که رفتار او بگونهای باشد که حتی ذهنیّت عدم بیطرفی او در نزد طرفین دعوی خطور نکند(زراعت، ۱۳۸۲: ۷۴) و چون بیطرفی بر مبنای حق برابری و کرامت انسانی است و این حق لازمهی انسانیّت است نمی توان آن را مختص به یک فرد دانست بلکه به همگان مربوط است اما باید توجه داشت که حق برخورداری از رسیدگی بیطرفانه ارزشی ابزاری دارد و دارای ارزش غایی نیست، به این معنی که ما از حق مراجعه به دادگاه یا حق برخورداری از دادرسی بیطرفانه در جهت امنیت قضایی استفاده میکنیم و اگر طرف امنیت تامین باشد، نیازی به حقوق ابزاری نیست و یا گفته شده که «بیطرفی دادگاه با دادرسی عادلانه رابطهای مستقیم دارد. این رابطه آنچنان وثیق است که گاه عادلانه بودن دادرسی به بیطرفانه بودن آن تعریف و تفسیر می شود»(فضائلی، ۱۳۸۷: ۲۴۳) و در دادرسی بیطرفانه اعمال بیطرفی در دو بستر قانون و قانونگذاری و قضا و قضاوت عملی نمود مییابد و نقض یکی از این بسترها، وجود بیطرفی در بستر دیگر را خنثی می کند.
و ناگفته نماند جهات بیطرفی از دو جهت قابل بحث است: ۱)از جهت موضوع ۲)از جهت طرفین.
الف) بیطرفی نسبت به موضوع دعوی؛ به این معنی که، موضوع دعوی به نحوی حساس است که در مواردی موجب نقض بیطرفی دعوی می شود مانند آنکه در جرایمی که بر علیه امنیت یک کشور هست ممکن است که قانون‌گذار از بیطرفی خارج شود.
ب) بیطرفی نسبت به طرفین دعوی؛ با این بیان که در طرفین دعوی مسائلی وجود داشته باشد که موجب نقض بیطرفی شود مانند صورتی که قاضی نسبت به یکی از طرفین دعوی گرایش داشته باشد و یا جانبدارانه از یکی از طرفین دفاع کند که این مورد از جهات رد دادرس محسوب می شود.
پس نتیجه آن می شود که یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن بیطرفی در دادرسی است که در دو بستر نمود پیدا میکرد، اولی آن که بستر قانون‌گذارانه هست که در قانون آیین دارسی کیفری ریشه داشته و دیگری بستر قضایی آن و فرایند عملی دادرسی کیفری می‌باشد(ناجی، ۱۳۸۵: ۳۰-۵۷).
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 12:02:00 ب.ظ ]
|
