این هستیم که بانک ها هیچ علاقه ای به پرداخت وام های خرد به مردم ندارند و یا اینکه برای پرداخت وام های ضرروی مردم از جمله، ازدواج، مسکن، تعمیرات، خرید کالا و ماشین و عناوینی دیگر از این دست سخت گیری ها زیادی را به کار می گیرند(خاوری،۱۳۸۹).

نمونه دیگر از عدم رعایت حقوق مشتریان توسط بانک ها اعطای وام به شرط سپرده گذاری است. در این مسئله، امکان تخلف مؤسسات، جذب مشتری به روش های نامتعارف، دور زدن قانون بانکداری اسلامی، کسب سودهای نامشروع و به کارگیری روش هایی است که از طریق آن نرخ سودهای مصوب را رعایت نکنند و گاه تا دو برابر آن را نیز از مردم دریافت دارند که متاسفانه در این مورد باید گفت آفت این بدعت ها باعث خروج بانکداری از دایره اسلامی و مخدوش شدن حقوق شهروندان است. از این رو بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری این موضوع که پرداخت وام حتی در ارقام پائین نیز مشروط به سپرده گذاری چند ماهه در آن مؤسسه‌ و یا حتی بانک است را به صراحت به کار می گیرند و حتی در رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و الکترونیک نیز آن را تبلیغ می‌کنند!

این در حالی است که این شیوه دست بانک ها را در تعیین متقاضیان پرشمار دریافت وام کلان تا حدودی باز می‌گذارد و به آن ها امکان می‌دهد که فقط به تعداد مشخصی که در بانک سپرده مناسب دارند وام پرداخت کنند(خاوری،۱۳۸۹).

نکته مهم اینکه در قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا که بر اساس موازین اسلامی و رعایت شرع تنظیم شده، توجهات ویژه ای به نوع روابط و شیوه های جذب مشتری توسط مؤسسات پولی شده است که متاسفانه گاهی این مسائل در پیچ و خم سلایق مسئولان بانکی به فراموشی سپرده می شود و یا بعضاً نادیده گرفته می شود. وظیفه بانک مرکزی در این بخش ایجاب می‌کند تا ضمن توجه و رصد فعالیت بانک ها به ویژه در بخش های خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، جلوی هر گونه فعالیت خارج از چارچوب بانکداری اسلامی و ربوی را بگیرد.

۲-۵-۳-۴- اطلاع رسانی و ارائه آموزش های لازم به مشتریان

اطلاع رسانی و ارائه آموزش های لازم به مشتریان را می توان از زوایای مختلفی بررسی نمود. ولی آنچه که بیشتر ازهمه، لازم و ضروری جلوه می‌کند یادگیری و آموزش خدمات بانکداری الکترونیک است. پیاده سازی بانکداری الکترونیک ‌در کشورهایی مانند کشور ما مستلزم وجود کلیه زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی وحتی آموزشی به عنوان پیش نیاز می‌باشد. در حالی که ضرورتاً کلیه خدمات نیز باید متناسب با ساختار سنتی و مدرن جامعه قانونی شوند تا سرمایه گذاری بر روی ایجاد این امکانات توجیه و امکان موفقیت افزایش یابد(خضرا،۱۳۸۵).

‌بنابرین‏ برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونیک در کشور باید نسبت به ایجاد زیرساخت های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب و مهم تر از همه این موارد بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه های اقتصادی با مزایای بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، تسریع در شکل گیری دولت الکترونیک، به طور جدی اهتمام ورزید.

مزایای بانکداری الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود بلکه با فرهنگ سازی می توان به آثار اجتماعی، اقتصادی آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازی خواهد بود.

یکی از دلایل، آن است که بانک‌ها شناخت کافی از ویژگی‌های جامعه‌ای که دارند در آن فعالیت می‌کنند ندارند و در ضمیر ناخودآگاه برنامه‌ریزان و مسئولان بانک‌ها این تصور به وجود آمده که تمامی شهروندان ایرانی ساکن در اقصی نقاط کشور به اندازه اقلیت نخبگان دانشگاه رفته و درس خوانده ساکن شهرهای بزرگ بانک و خدمات بانکی و حتی نوع الکترونیکی آن را می‌شناسند و نیازی به کسب آموزش و آگاهی لازم درباره این مسائل ندارند در حالی که میان این طرز تفکر و واقعیت‌های موجود فاصله زیادی وجود دارد و بانک‌هایی که به راستی خود را در برابر جامعه مسئول می‌دانند، باید برای پر کردن این فاصله عمیق از تمامی ابزارهای آموزشی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ای محیطی و انتشاراتی استفاده کنند.

یکی از سهل‌الوصول‌ترین و کم ‌هزینه ترین مکا‌ن‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، فضاهای محیطی هزاران شعبه بانک در سراسر کشور و یکی از جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارها هم بیلبوردهای دیجیتالی شبکه‌ای است که نصب آن ها در هر یک از شعب بانک‌ها می‌تواند بخش مهمی از اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی بانک‌ها را برآورده سازد و حتی به پل‌های ارتباطی قابل اعتماد میان مشتریان و مدیران بانک‌ها تبدیل شود. جای چنین بیلبوردهایی امروز به شدت در شعب بانک‌های ما خالی است(خضرا،۱۳۸۵).

۲-۵-۳-۵- ویژگی های فردی مناسب کارکنان

همان طور که می‌دانیم، کارکنان بانک ها ‌نیز همانند سایر افراد جامعه دارای روحیات و ویژگی های فردی منحصر به فرد خویش هستند ولی آنچه که بیشتر نمود پیدا می‌کند اثر این ویژگی ها بر مشتریان بانک است که به نحو فزاینده ای باعث جذب بیشتر مشتریان در شعب بانک می شود. درباره چگونگی و الگو قرار دادن ویژگی های فردی مناسب کارکنان می توان به آیات و روایات قرآن کریم و کلام اهل بیت(ع) استناد نمود که در اینجا ضرورتی به بیان نیست.

‌بنابرین‏ با توجه به مباحث فوق روشن می شود که ویژگی های فردی مناسبی همچون ظاهر مناسب و مرتب، توجه به نظرات مشتریان، امانت داری ‌و صداقت، مردم داری و تواضع بایستی همواره مدنظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد. در ادامه برای درک بهتر مطلب، لازم است منشور اخلاقی بانک رفاه مورد اشاره قرار گیرد:

کارکنان بانک رفاه تلاش دارند، تا کلیه خدمات بانکی را با کیفیت مطلوب آنچنانکه شایسته مشتریان است ارائه نمایند، لذا خود را ملزم به رعایت نکات ذیل می دانند.

۱) شریک بودن در شادی و غم مشتری

۲) حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه مشتری

۳) توجه به نظافت ،پاکیزگی و آراستگی شعبه

۴) برقراری ارتباط شایسته و صمیمانه با همکاران

۵) رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به مشتری

۶) رعایت ادب ،نزاکت و تواضع در برخورد با مشتری

۷) اشتیاق و همکاری در ارائه خدمات مشاوره ای به مشتری

۸) تلقی نمودن ارائه خدمت به مشتری به عنوان فرصت انجام یک کار نیک

۹) انجام دقیق ،سریع و صحیح کار و جلوگیری از تضییع وقت و حقوق مشتری

۱۰) تعهد ،مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی کارکنان در ارائه خدمت به مشتری

۱۱)پیش قدم بودن در سلام و خوش آمد گویی به مشتری و استقبال و مشایعت وی(فاطمی نوش آبادی،۱۳۸٧).

۲-۵-۴- عوامل و شرایط فیزیکی

به طور کلی این عوامل، جزء عوامل فیزیکی و قابل مشاهده و لمس می‌باشد که شامل موارد زیر می‌گردد و در ادامه هر یک از این عوامل توضیح داده می‌شوند:

۱٫محل استقرار شعب

۲٫تعداد شعب بانک

۳٫طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی بانک

۴٫امکانات فیزیکی شعب بانک

۲-۵-۴-۱- محل استقرارشعب

در کنوانسیون شکل خاصی برای اعلام اراده لازم دانسته نشده است ولی طرفین می‌توانند نوع خاص اعلام اراده را شرط کنند. بناءً در کنوانسیون اعلام ضمنی اراده پذیرفته شده است.

در قانون مدنی افغانستان نیز به همین شکل می‌باشد و تفاوتی با کنوانسیون ندارد. آنچه در ماده ۵۱۰ آمده است نشان دهنده این موضوع است که در این ماده چنین بیان شده است که اراده طور ضمنی صورت گرفته می‌تواند مگر اینکه صریح بودن آن را قانون یا عاقدین شرط گذاشته باشند.

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده

در این مبحث از وسایل اعلام اراده صحبت بعمل می‌آید و ببینیم که آن اراده و میلی که در باطن شخص به وجود آمده با چه وسایلی می توان آن را ابراز کرد تا آن اراده جنبه خارجی پیدا کرده و در عالم خارج اعتبار پیدا کند زیرا اراده تا زمانی که جنبه خارجی پیدا نکرده و به طرف دیگر اعلام نشود منشأ اثر حقوقی نخواهد بود و صرفاً یک امر درونی است که هیچ کس دیگر از آن آگاهی ندارد. از آنجایی که در عقود، اراده دو طرف لازم است که با هم موافق باشند و برای اینکه بدانیم آیا اراده ها با هم موافق اند یا خیر لازم است آن دو اراده ابراز شوند تا موافقت یا عدم موافقت آن دو اراده با هم معلوم شود. و در ایقاعات نیز آنطوریکه بیان شد قصد انشاء ایقاع لازم است اما برای تحقق آن جنبه اعلامی لازم نیست بلکه کافیست ایقاع کننده ذهناً ایقاع را انشاء کند. اما اعلام ایقاع از آن جهت حایز اهمیت است که وسیله ای برای اثبات تحقق ایقاع باشد.

طوری که گفته شد اراده و قصدی که شخص در ذهن خود کرد باید در عالم خارج اعلام شود و الا اثری ندارد پس لازم است بررسی شود که این اراده باطنی که در ذهن شخص است و هنوز به مرحله ظهور نرسیده با چه وسایلی قابل اعلام است؟ آیا این اراده صرفاً به وسیله لفظ قابل اعلام است یا اگر با وسایلی غیر از لفظ جنبه خارجی پیدا کند نیز منشأ آثار حقوقی در عالم خارج می شود؟

الف- الفاظ

اعلام اراده از طریق الفاظ از معمول ترین و ساده ترین روش اعلام اراده است و این شیوه متداول ترین راه برای تفاهم معانی الفاظ است. مرسوم است که طرفین عقد برای تعیین شرایط معامله با هم گفتگو می‌کنند و پس از توافق نیز اراده خود را به همدیگر می‌گویند. اگر طرفین عقد در یک جا و در حضور هم نباشند بلکه یکی در یک محل و دیگری در محل دیگر باشد، این مذاکره و توافق با تیلفون نیز ممکن است. و این هم ‌یک‌نوع اعلام اراده از طریق لفظ است منتهی طرفین در این صورت در مکان واحد قرار ندارند، با وجود این، چون اثبات عقد در جای که سند تنظیم نمی شود، دشوار و گاهی ناممکن است، طرفین نتیجه توافق خود را معمولاً به وسیله نوشته ثبت و محفوظ نگاه می دارند.^[۶۳] عده ای از فقهای اسلامی اظهار عقیده کرده‌اند که برای انعقاد عقد و جریان آثار آن لازم است ابراز اراده به وسیله لفظ انجام شود. بعضی از این فقها برای بیع معاطاتی اثر تملیکی نشناخته و معتقد اند که اثر معاطات فقط اباحه تصرف هر یک از طرفین در مال طرف دیگر است.^[۶۴] در قانون مدنی افغانستان نیز لفظ به عنوان اصلی ترین و مهمترین وسیله ای ابراز اراده اعلام شده است چنان که در بند ۲ ماده ۵۰۶ آمده است «ایجاب و قبول عبارت است از الفاظیکه در عرف برای انشاء عقد استعمال می‌گردد.» همچنان در ماده ۵۰۹ این قانون آمده است «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتیکه عرفاً متداول باشد، صورت می‌گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می‌تواند. » البته در فقه اسلامی مانند حقوق موضوعه تنها لفظ به عنوان وسیله خاص ابراز اراده دانسته نشده است بلکه سایر وسایل نیز که در مباحث بعدی خواهد آمد از اعتبار برخوردارند اما این موضوع منافاتی با این ندارد که الفاظ را به عنوان بهترین وسیله اعلام اراده می دانند.

آنطوریکه در ماده ۵۰۹ قانون مدنی افغانستان بیان شده است در اینجا نیز تنها لفظ به عنوان وسیله اعلام اراده شناخته نشده است که این موضوع به پیروی از فقه حنفی است در مقابل نظریه بعضی از فقهای شافعی که اعتقاد دارند برای انعقاد عقود استفاده از لفظ ضروری است.

اما بعضی موارد وجود دارد در فقه اسلامی که باید در آن ها برای اعلام اراده از لفظ استفاده کرد و سایر وسایل اعلام اراده را مجاز ندانسته است مثلاً در عقد نکاح و طلاق، ایجاب و قبول باید از طریق الفاظ اعلام شود.^[۶۵] اما در قانون مدنی افغانستان در عقد نکاح چنین مطلبی به چشم نمی خورد. با آنکه در فقه حنفی چون در عقد نکاح شهود ضرورت دارد که باید استماع نمایند بنظر می‌رسد که باید با الفاظ باشد. ولی در قانون مدنی افغانستان در ماده ۶۶ این قانون بر صراحت و فوریت ایجاب و قبول تصریح شده است که در این صورت اگر ایجاب و قبول صریح را تنها ایجاب و قبولی بدانیم که از طریق الفاظ اعلام شوند، که بعضی چنین نظر داشتند، می توان گفت که در قانون افغانستان نیز در این مورد فقط ایجاب و قبولی از طریق الفاظ را پذیرفته است اما اگر نظریه ای را که ابراز اراده صریح را تنها از طریق لفظ نمی دانست، بپذیریم، می توان گفت که در قانون مدنی افغانستان ‌در مورد ازدواج نیز ایجاب و قبول توسط الفاظ را لازم ندانسته است. از متن ماده ۵۰۹ قانون مدنی چنین برمی آید که اظهار اراده صریح را مخصوص به اعلام اراده توسط لفظ ندانسته است زیرا در این ماده چنین آمده است: «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتی که عرفاً متداول باشد، صورت می‌گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می‌تواند.» پس از ماده ۶۶ می توان نتیجه گرفت که در عقد نکاح نیز اظهار اراده توسط لفظ را ضروری ندانسته است، زیرا لفظ تنها وسیله اظهار اراده صریح نیست.

ب- فعل

در حقوق افغانستان مبنای معامله تراضی طرفین است و نحوه اعلام این تراضی اهمیت چندانی ندارد بناءً با هر وسیله متعارف می توان این تراضی را ابراز کرد. در حقوق افغانستان همانطوریکه اعلام اراده به وسیله الفاظ صورت گرفته می‌تواند، توسط افعالی که به طور صریح بر انعقاد عقد دلالت کند صورت گرفته می‌تواند. در این مورد در ماده ۵۰۹ قانون مدنی آمده است که: «اظهار اراده توسط گفتار، نوشته و یا اشاراتی که عرفاً متداول باشد، صورت می‌گیرد. همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید، صورت گرفته می‌تواند. «از قسمت اخیر ماده مذکور به روشنی معلوم است که ابراز اراده به وسیله عملی که صریحاً دلالت بر انعقاد عقد می‌کند، درست است.

حنفی ها معتقداند که معامله به وسیله فعل و عمل واقع می شود، چه متعارف باشد یا نباشد.^[۶۶]

بناءً می توان گفت در فقه حنفی فعل مانند لفظ می‌تواند دلیل و کاشف از رضا باشد و می‌تواند به عنوان وسیله ای برای انشاء عقد باشد.

سیاست جنایی تقنینی ایران صرفاً ‌بر اساس برداشت های انتزاعی از مفهوم جرم و مجازات، از آغاز انقلاب تاکنون با جرم انگاری های افراطی نه تنها نظام عدالت کیفری را با بحران تورم کیفری مواجه ساخته، بلکه با تجاوز بـه حقوق و آزادی های فردی، زمینه نارضایتی و بی اعتمادی جامعه به واضعان سیاست جنایی را نیز مهیا نموده است(نجفی توانا: ۱۳۸۶، ۲۵۱).

چرا که عدم توجه قانون‌گذار عادی به اصول ‌و ضوابط منطقی، تبعات منفی زیادی چون تورم کیفری، افزایش سیاهه جرائم، بی اعتمادی مردم به قوانین، تراکم کار دادگاه ها، بالارفتن هزینه عدالت کیفری، افزایش بالای نقض قوانین، نقض ناموجه حقوق و آزادی های فردی، شکاف بین مردم و حکومت و…را در پی دارد. با توجه به نکات فوق الذکر، این قسمت حدود جرم انگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش قرار داده و به ایـن سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذاری کیفری در ایران تابع اصول و محدودیت‌هایی بوده و دولت نمی تواند هر گونـه رفتاری را جرم انگاری کند؟ یا این که در خصوص محدودیتهای جرم انگاری، هیچ گونه اصل یا ضابطه ای در نظام قانونگذاری نداریم؟ به عبارت دیگر، آیا قانون‌گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران اختیار تام و مطلق در جرم انگاری دارد یا این که در این خـصوص، تابع محدودیت هایی است؟ در همین راستا ابتدا مبانی و اصول جرم انگاری در نظام های کیفری دنیا به طور کلی و مختصر در مبحث اول مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۳-۳-۱-مبانی جرم انگاری در نظام‌های کیفری عرفی

نماد مداخله حقوق جزا، جرم است. به عبارت دیگر قانون‌گذار کیفری با جرم انگاری یک رفتار به حقوق کیفری اجازه مداخله در آن رفتار را می‌دهد. جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند( آقابابایی: ۱۳۸۴، ۱۱-۱۲).

‌در مورد قلمرو مداخله حقوق کیفری اتفاق نظر وجود ندارد. به طور کلی دولت ها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری و مداخله در رفتارها و امور افـراد جامعـه یکی از سه معیار زیر را مورد توجه قرار می‌دهند:

۱٫ اصل ضرر یا به عبارتی جلوگیری از ایراد ضرر و صدمه به دیگران و جامعه.

۲٫ اصل پدرسالاری حقوقی یا به عبارتی حمایت از افراد در برابر خودشان و باز داشتن افراد جامعه از ایراد صدمه و ضرر به خود.

۳٫ اصل اخلاق گرایی حقوقی یا به عبارتی حمایت از اخلاق و مذهب و جلوگیری از ایراد آسیب به اخلاق یا مذهب(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۵۲).

۳-۳-۱-۱- اصل ضرر

مراد از اصل ضرر این است که تنها موردی که جامعه و دولت حق مداخله در امور زندگی و آزادی دیگران را دارد و می‌تواند ‌در مورد دیگران اجبار و زور به کار برد، زمانی است که با آن مداخله بخواهد جلوی آسیب و ضرر به دیگران را بگیرد. بر اساس این اصل، نمیتوان به خاطر خیر و صلاح کسی، نسبت به وی اعمال زور کرد. هم چنین بر این مبنا نمیتوان به خاطر حقّ یا عدالت، کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کرد یا به دلیل سودمند بودن کاری برای او یا منجر شدن عمل یا عدم انجام عملی به خوشبختی او یا به دلیل عاقلانه یا صحیح بودن فعلی در نظر دیگران، نسبت به فردی زور و اجبار به کار برد. اصل ضرر به ما می‌گوید:« تنها وقتی حق داریم ‌در مورد دیگران اجبار به کار ببریم که بتوان نشان داد و ثابت کرد عمل فرد، که می‌خواهیم از آن جلوگیری کنیم، آسیب و صدمه ای به کسی خواهد رسانید. تنها قسمتی از اعمال فرد که برای آن در مقابل اجتماع مسئول است، آن قسمت است که اثرش به دیگران می‌رسد. فرد در آن قسمت از اعمال خود که تنها به خود او مربوط است، آزادیش مطلق است و حدی برآن متصور نیست»(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۵۲).

با توجه به اصل ضرر، دخالت حقوق کیفری تنها هنگامی پذیرفتنی و مشروع است که مقصود از مداخله، جلوگیری از آسیب و ضرر به دیگران باشد.

۳-۳-۱-۲- پدرسالاری حقوقی

پدرسالاری از کلمه پدر مشتق می شود که به معنای مثل یک پدر رفتار کردن یا با شخص دیگری مثل یک بچه رفتار نمودن است. به عبارتی دیگر پدرسالاری، عمل کردن به خیر و صلاح دیگران بدون رضایتشان می‌باشد. همان طور که والدین با بچه های خود رفتار می نمایند. پاترنالیست ها (طرفداران پدرسالاری منافع مردم از جمله زندگی، سلامتی و آسایش را بر آزادی شان ترجیح می‌دهند. بر این اساس آن ها این فکر را می‌کنند که می‌توانند تصمیمات عاقلانه و صـحیحی برای مردم بگیرند تا به آن عمل نمایند. پدرسالاری در هر عرصه ای از زندگی از جمله نگهداری اطفال، آموزش و پزشکی، خود را نشان می‌دهد ولی در هیچ عرصه ای مثل حقوق کیفری بحث برانگیز و قابل مناقشه نیست(Suber: 1999, 263).

منظور از پدرسالاری حقوقی این است که دولت برای جلوگیری از آسیب رساندن افراد به خودشان، به یک رفتار وصف مجرمانه داده و مردم را در برابر خودشان مورد حمایت و حفاظت قرار می‌دهد، گویا سلامتی و ایمنی شان مهمتر از آزادی شان است. در واقع قانون‌گذار با این روش درصدد جلوگیری افراد از ایراد ضرر به خود است. مطابق این اصل، برخی افراد نمی توانند واقعیت امور را آن گونه که هست درک نموده و برنامه زندگی خویش را تنظنم نمایند. این افراد نیاز به حمایت ‌و مداخله دولت دارند تا حکومت از طریق حقوق کیفری آن ها را از آسیب رساندن به خود باز دارد. در واقع بر مبنای پدرسالاری حقوقی، همان طوری که پدر، مواظب فرزند خود است و به خاطر ضعف های جسمی و روانی و نیز وضعیت آسیب پذیری که فرزند وی دارد مکلف است از وی نگهداری و مراقبت نماید و او را از انتخاب راه ناصحیح باز دارد، حکومت نیز مسئول حفظ جان شهروندان خود بوده، و وظیفه مراقبت و محافظت آن ها را بر عهده دارد و لذا بایستی آن ها را نه تنها در برابر دیگران بلکه در برابر خودشان نیز مورد حمایت و حفاظت قرار دهد. یکی از استدلالهای پاترنالیستهـا این است که اکثر مردم نا فرهیخته اند و احتیاج به اجبار، آموزش و مداخله دارند و لذا قانون‌گذار بایستی از اشخاص آسیب پذیر و آنهایی که تصمیماتشان فاقد اثر قانونی است حمایت و حفاظت نماید(Suber: 1999, 263).

آن ها هم چنین این اصل را بدین صورت توجیه می نمایند که مداخله حقوق کیفری برای خیر، سلامتی و رفاه شخص مورد مداخله قرار گرفته، بهتر خواهد بود و باعث می شود که او کمتر ضرر ببیند. هم چنین پدرسالاری حقوقی منحصراًً با اشاره به رفاه، خوبی، خوشبختی، نیازها، منافع یا ارزش های شخص مورد مداخله قرار گرفته توجیه می شود. توجیه معمولی پدرسالاری، عبارت از حفظ منافع شخص «مورد مداخله واقع شـده » است، در واقع این منافع برحسب چیزهایی که زندگی فرد را بهتر می نمایند، تعریف و مشخص می‌شوند، چیزهایی مثل مرگ یا بدبختی یا حالات هیجانی دردناک(عبدالفتاح: ۱۳۸۱، ۱۴۱).

متغیر

شاپیرو- ویلک

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

خودکارآمدی تحصیلی

با فوق برنامه بدون فوق برنامه

۱۱۹/۰

۱۵۴/۰

۳۰

۳۰

۲۰/۰

۰۶۸/۰

عملکرد تحصیلی

با فوق برنامه بدون فوق برنامه

۱۶۱/۰

۲۲۶/۰

۳۰

۳۰

۰۴۷/۰

۰۱/۰

۴-۳-۱- بررسی برابری واریانس متغیرهای تحقیق

طبق تحلیل یافته ها در جدول(۴-۳-۲)، بررسی فرض برابری واریانس ها با بهره گرفتن از آزمون لون^[۴۳] نشان داد که مفروضه ی برابری واریانس خطای متغیر وابسته در گروه ها رعایت شده است که این آماره به ترتیب برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی، ۰۵/۰<P ، ۶۲/۰=F(1,58) ، برای عملکرد تحصیلی ، ۰۵/۰<P ،۱۳=F(1,58) رعایت شده بود.

۴-۳-۲ جدول آزمون لون مربوط به پیش فرض برابری واریانس ها

تأثیر درونی

f

درجه آزادی ۱

درجه آزادی ۲

سطح معنی داری

خودکارآمدی تحصیلی

۲۴۳/۰

۱

۵۸

۶۲/۰

عملکرد تحصیلی

۵۸/۶

۱

۵۸

۱۳/۰

همان گونه که در جدول فوق آمده است، نتایج آزمون تی مستقل نشان می‌دهد که مقدار (۳۹/۵=t) با درجه آزادی (۳۰=df) در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. در نتیجه با ۹۹% اطمینان می توان گفت که تفاوت معنی داری بین شاخص اضطراب در مادران گروه آزمایش (۵۶/۳=M، ۳۹/۲=SD) و گروه کنترل (۹۳/۹=M، ۰۷/۴=SD) وجود دارد و ‌بنابرین‏ فرضیه اول پژوهش تأیید می شود.

۴-۴- بررسی فرضیات تحقیق

۴-۴-۱ بررسی فرضیه اول تحقیق:

فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی تحصیلی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی تحصیلی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر ندارد.

: فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی تحصیلی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

با توجه به جدول(۴-۴-۱)، داده های مربوط به متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی مختلف به کمک تحلیل واریانس چند متغیری با دو عامل درون گروهی تحلیل شدند. آزمون های چند متغیری نشان دادند که اثر چند متغیری معناداری برای عامل گروه به صورت توصیفی وجود دارد، ۹۹/۰= η^۲_p، ۰۷/۰=P ، ۷۹/۲=F_(2,58).

جدول ۴-۴-۱ آزمون معناداری چند متغیری

اثرات

مقادیر

F

درجه آزادی۱

درجه آزادی ۲

سطح معناداری

η^۲_p

توان

ثابت

رد پیلای

۹۹۹/۰

۳۷/۱۹۹۹۱

۲

۵۷

۰۰۰۱/۰

۹۹/۰

۱

لاندای ویلکس

۰۰۱/۰

۳۷/۱۹۹۹۱

۲

۵۷

۰۰۰۱/۰

۹۹/۰

۱

رد هتلینگ

۴۵/۷۰۱

۳۷/۱۹۹۹۱

۲

۵۷

۰۰۰۱/۰

۹۹/۰

۱

بزرگترین ریشه ی روی

۴۵/۷۰۱

۳۷/۱۹۹۹۱

۲

۵۷

۰۰۰۱/۰

۹۹/۰

۱

گروه

رد پیلای

۰۸/۰

۷۹/۲

۲

۵۷

۰۷۰/۰

۰۲۲/۰

۱۵۵/۰

لاندای ویلکس

۹۱/۰

۷۹/۲

۲

۵۷

۰۷۰/۰

۰۲۲/۰

۱۵۵/۰

رد هتلینگ

۰۹۸/۰

۷۹/۲

۲

۵۷

۰۷۰/۰

۰۲۲/۰

۱۵۵/۰

بزرگترین ریشه ی روی

۰۹۸/۰

۷۹/۲

۲

۵۷

۰۷۰/۰

۰۲۲/۰

۱۵۵/۰

همچنین طبق جدول(۴-۴-۲)، بررسی اثر های بین گروهی نشان داد که عامل گروه تأثیر معنی داری بر خودکارآمدی تحصیلی ۰۱۹/۰= η^۲_p، ۰۳/۰=P ،۸۲/۴=F_(1,58) داشته است ولی تاثیر معنی داری بر عملکرد تحصیلی ۰۰۶/۰= η^۲_p ،۵۵۷/۰=P ، ۳۴/۰=F(1,58) نشان نداده است، پس فرضیه های مبنی بر عدم تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی تأیید می شود، و فرض های مبنی بر تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی رد می‌شوند، لذا می توان گفت که فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس تاثیر نداشته است.

جدول ۴-۴-۲ آزمون های اثر های بین آزمودنی ها

منبع تغییرات

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

η^۲_p

توان

مدل تصحیح شده

خودکارآمدی تحصیلی

۴۱/۱۲۰

۱

۴۱/۱۲۰

۸۲/۴

۰۳/۰

۰۱۹/۰

۱۸۲/۰

عملکرد تحصیلی

۲۴۶/۰

۱

۲۴۶/۰

۳۴/۰

۵۵۷/۰

۰۰۶/۰

۰۸۹/۰

ثابت

خودکارآمدی تحصیلی

۸۱/۱۲۴۸۵۲

۱

۸۱/۱۲۴۸۵۲

۸۱/۵۰۰۱

۰۰۰۱/۰

۹۸۴/۰

۱

عملکرد تحصیلی

۸۷/۲۱۹۲۹

۱

۸۷/۲۱۹۲۹

۳/۳۱۰۷۹

۰۰۰۱/۰

۹۹۸/۰

۱

گروه

خودکارآمدی تحصیلی

۴۱/۱۲۰

۱

۴۱/۱۲۰

۸۲/۴

۰۳/۰

۰۱۹/۰

۱۸۲/۰

عملکرد تحصیلی

۲۴۶/۰

۱

۲۴۶/۰

۳۴/۰

۵۵۷/۰

۰۰۶/۰

۰۸۹/۰

خطا

خودکارآمدی تحصیلی

۷۶/۱۴۴۷

۵۸

۹۶/۲۴

عملکرد تحصیلی

۹۲/۴۰

۵۸

۷۰۶/۰

کل

خودکارآمدی تحصیلی

۰۰/۱۲۶۴۲۱

۶۰

عملکرد تحصیلی

۰۴/۲۱۹۷۱

۶۰

کل تصحیح شده

خودکارآمدی تحصیلی

۱۸/۱۵۶۸

۵۹

عملکرد تحصیلی

۱۷۱/۴۱

۵۹

۴-۴-۲ بررسی فرضیه دوم تحقیق:

فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

: فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر ندارد.

: فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

همان گونه که در جدول(۴-۴-۳) فوق آمده است، نتایج آزمون تی مستقل نشان می‌دهد که تفاوت در مقدار میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای فعالیت های فوق برنامه (۱۸/۱۹=M، ۶۲۷/۰=SD) و دانش آموزان بدون فعالیت های فوق برنامه (۰۵/۱۹=M، ۰۹/۱=SD) با مقدار (۵۹۰/۰=t) ودرجه آزادی (۵۸=df) در سطح معنی داری ۵۵/۰ معنی دار نیست. در نتیجه می توان گفت که فرض : مبنی بر عدم تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی تأیید می شود. یعنی فعالیت های فوق برنامه برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس تاثیر ندارد.

جدول ۴-۴-۳ مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مقیاس

گروه

پس آزمون

df

t

سطح معناداری

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

۲-۶-۳-۴-۱: تسلیم مال :

تعهد به تسلیم مال در برخی از عقود مفید مانند بیع مصداق دارد. در اینگونه عقود مال متعلق به مالک آن است وبسته به هدفی که در آن عقود وجود دارد مال در دست متعهد قرار گرفته است. ممکن است متعهد ، مال غیر را بدون استفاده خودش در اختیار داشته باشد مثل عاریه وحق انتفاع .یا اینکه مال را به قصد استفاده صاحب آن نگهداری کند مثلا” در عقد ودیعه (امانت) در این چنین موارد ذمه متعهد موقعی بری می شود که عین آنچه در دسترس دارد بدون هیچ کم ‌و کاست وبا همان وضعیتی که در موقع تسلیم دارد ، به متعهد تسلیم نماید . مقصود از باهمان وضعیت که در حین تسلیم داشته است ،این است که اگر در مال که عین معین بوده کسر ونقصانی پدیدار شود که به وسیله اقدام متعهد نباشد باز ذمه متعهد بری می شود .زیرا در مال مورد نظر بدون تعدی ‌و تفریط متعهد ،کسر ونقصانی پدید آمده بوده است. ماده ۲۷۸در این مورد می‌گوید ((اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود،اگر چه کسر ونقصان از تعدی ‌و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ،ولی اگر متعهد با انقضا اجل ومطالبه،تأخیر در تسلیم نموده باشد مسؤل هر کسر و نقصانی خواهد بود،گر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد ))‌در مورد این ماده چند مطلب قابل ذکر است .اول اینکه هر گاه موضوع تعهد عین معینی باشد که به عنوان امانت در دست متعهد است وباید به متعهد له تسلیم گردد . تسلیم این مال در وضعی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد گردیده واگر چه در فاصله ی بین عقد ‌و تسلیم کسر ونقصانی در مال حاصل شده باشد .به شرط اینکه کسر ونقصان ناشی از تقصیر متعهد نبوده باشد ولی اگر متعهد در حفظ و نگهداری مورد تعهد تقصیر کرده باشد مسئول و مکلف به جبران خسارت می‌باشد .ثانیاً” (( اگر متعهد با انقضا موعد ومطالبه ی متعهد له در تسلیم تأخیر نموده باشد مسئول هرکسر ونقصانی خواهد بود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص او نباشد))^[۹۲] این قاعده ای در فقه است که می‌گوید :امین ضامن تلف ونقص مال نیست مگر در صورت تقصیر . ‌بنابرین‏ چون امین کسی است که مال غیر را به اذن مالک یا مجوز قانونی در دست دارد اگر در حفظ ونگهداری آن تقصیری مرتکب نشود ضامن نیست مثلا” خسارت وارده ناشی از قوه قاهره باشد که قابل پیش‌بینی وجلوگیری نیست پس امین در اینجا ضامن نیست . ولی استثنایی ‌در مورد این قاعده است که ‌در مورد عاریه طلا ‌و نقره است و در ماده ۶۴۴ق.م اینگونه بیان شده ((درعاریه طلا ‌و نقره ،اعم از مسکوک وغیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده ‌و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد )) این ماده استثنایی بر قاعده ضمان نبودن امین است و باید تفسیر محدود شود ونمی توان آن را در ودیعه ‌و اجاره طلا ‌و نقره ویا عاریه سایر فلزات گرانبها اجرا کرد .مطلب دیگری که بایرد ‌در مورد قسمت اخیر ماده ۲۷۸ بیان شود این است که استثنایی در این ماده است که مقرر می‌دارد اگر متعهد با انقضا مهلت ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود گر چه کسر ونقصان در اثر تقصیر شخص متعهد نباشد.در اینجا این سوء ال پیش می آ ید که چگونه کسر ونقصان حاصله ‌در مورد تعهد که مربوط به تقصیر متعهد نیست طبق این ماده مسئول جبران خسارت وکسر نقصان آن است. فلسفه این مورد این است که وقتی متعهد با پایان یافتن مدت ومطالبه مورد تعهد به وسیله متعهد له در تسلیم مورد تعهد تأخیر داشته باشد در حکم غاصب است واین تأخیر در تسلیم در واقع بدون مجوز از طرف متعهد له است واز مصادیق ماده ۳۰۸ ق.م می شود که مقرر می‌دارد اثبات ید در مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .وطبق ماده ۳۱۵ هم غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال منصوب واردشده باشدهر چند مستند به فعل او نباشد ولی اگر مورد تعهد عین معین نباشد بلکه کلی فی الذمه باشد، چون برخلاف مالکیت عین خارجی که بیع آن مالکیت از زمان عقد حاصل می‌گردد مالکیت در بیع کلی از زمان تسلیم حاصل می شود نه از زمان عقد و در تسلیم مورد تعهد نیز با یستی موردتعهد از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر به قبض آن باشد^[۹۳] بدین جهت است که ماده ۲۷۹ مقرر می‌دارد:

((اگر موضوع تعهد ،عین شخص نبوده وکلی باشد ،متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایقاء کند لیکن از فردی هم، که عرفا” معیوب است ، نمی توان بدهد ))منظور این ماده این است که اگر موضوع تعهد کلی باشد چون مالکیت در آن ، از زمان تسلیم حاصل می شود لیکن موردتعهد بایستی از فردی انتخاب شود که متعهد له حاضر بر قبض آن باشد

۲-۶-۳-۵: هزینه ایفای تعهد

‌در مورد هزینه ایفا تعهد ماده ۲۸۱ چنین مقرر ‌کرده‌است (( مخارج تا دیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد )) ومنطق حقوقی هم اقتضا می‌کند که هزینه ایفاء دینی که شخص بر گردن گرفته است ( مانند مخارج توضیح و باربری تا محل تسلیم وغیره) به عهده خود متعهد باشد.واین ماده مبتنی بر قاعده ای است که می‌گوید( التزام به شیئ التزام به لوازم آن نیز می‌باشد)پس کسی که تعهد به امری می کند به ملازمه تعهد بر فراهم آوردن آنچه که برای اجرای تعهد اصلی لازم است نیز می‌کند. البته اگر طرفین بر خلاف آن توافق کنند طبق اصل آزادی قرارداد ما این توافق نیز بی اشکال است ‌و معتبر خواهد بود .عرف وعادت نیز اراده ضمن طرفین را تشکیل می‌دهند وبه منزله ذکر در عقد است در این مورد ماده ۲۲۴ ق.م مقرر ‌کرده‌است الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

۲-۶-۴ اقاله

در لغت به معنای آزاد کردن و باز کردن چیزی یا رهایی بخشیدن کسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یکدیگر^[۹۴]یا اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است )) ((^[۹۵]محل ساختن عقد با تراضی طرفین ))^[۹۶] (( به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین ))^[۹۷]

ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف کاملی که می توان ‌در مورد اقاله ارائه داد این است که اقاله عبارت است از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی که تعهد اجرا شده باشد یا تملیک صورت پذیرفته باشد . انحلال عقد کافی به نظر نمی رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود و در عرض باز گردد .