• مقدمه

در طی سال‌های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در تبیین و پیش‌بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته‌اند. در این میان با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد و تخمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، کیفیت و دقت تهیه این اطلاعات دغدغه استفاده‌ کنندگان بوده و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.

البته بحث روزافزون در این زمینه که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری (خطرپذیری اطلاعاتی) به طور مستقل بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر می‏ گذارد، همچنان به صورت یک مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است. بسیاری از این مناظره‌ها و بحث‌ها نیز بر کیفیت اقلام تعهدی متمرکز است و سوال مهم و حل نشده این است که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی (که معمولاً بر اساس معیار تعدیل‌شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو^[۱] (۲۰۰۲) کمّی می‏ شود) به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یک عامل صرف خطرپذیری محسوب می‌شود یا خیر. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏ کنند (برای‏ مثال فرانسیس و همکاران ^[۲]۲۰۰۵، ابودی و همکاران ۲۰۰۵^[۳]، اگنوا ۲۰۰۸^[۴]، کیم و کی ۲۰۱۰^[۵]). در حالی که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏ کنند (مانند کور و همکاران ۲۰۰۸^[۶] و ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱^[۷]). با وجود این ابهام درباره وضعیت خطرپذیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی، همچنان در بخش وسیعی از ادبیات حسابداری استنتاج بر مبنای این فرض صورت می‏ گیرد که کیفیت اقلام تعهدی معیاری برای خطرپذیری اطلاعاتی است. ‌بنابرین‏ ارائه درک بهتری از این‌که آیا قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص. ۱۳۴۹).

• 1. بیان مسئله

همان طور که پیش‌تر بیان شد، ارائه درک بهتری از این‌که آیا قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد و یکی از مسائل اساسی در این بحث این است که آیا رابطه مثبت و قوی بین بازده آتی و شاخص کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد^[۸].

‌بنابرین‏ چنانچه شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد به طور متوسط نسبت به شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی کم عملکرد بهتری نداشته باشند، ‌بنابرین‏ شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمی‏تواند نشان‌دهنده خطرپذیری و آزمونی اضافی برای قیمت‌گذاری دارایی‏ها باشد (کور و همکاران ۲۰۰۸). با این حال، شواهد قبلی مربوط به رابطه‌ بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی، غیرقطعی است به طوری که متناسب با مطالعات انجام‌شده، دوره های مورد مطالعه و متدولوژی‌های استفاده شده، متفاوت بوده است. به عنوان مثال، کور و همکاران (۲۰۰۸) نتیجه‏گیری کردند، رابطه‌ مثبت بااهمیتی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام پس از کنترل انحراف‌های (سو گیری‌های) مربوط به ساختار خرد بازار^[۹] و یا هزینه‏ های معاملات^[۱۰] وجود ندارد. از سوی دیگر، اگنوا (۲۰۰۸) و کیم و کی (۲۰۱۰) استدلال کردند که شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد پس از کنترل شوک جریان نقدی یا حذف سهام کم ارزش، عملکرد بهتری نسبت به شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پایین دارند (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص. ۱۳۵۰).

از آنجا که آزمون‏های سنتی قیمت‌گذاری دارایی‏ها (مانند مطالعات فوق) نتایج متفاوتی را در قیمت‌گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه در بحث خطرپذیری ‌داشته‌اند. در این تحقیق، مطابق با پژوهش‌های قبلی(کور و همکاران، ۲۰۰۸ و ماشرووالا و ماشرووالا، ۲۰۱۱) کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند معیاری برای خطرپذیری باشد یا خیر.

• 1. اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت بررسی قیمت‏گذاری کیفیت اقلام تعهدی ‌به این دلیل است که فرانسیس و همکاران^[۱۱] (۲۰۰۵) با بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجه‏گیری کردند که “خطر اطلاعاتی (که ‌بر اساس کیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏ شود) یک عامل خطرپذیری قیمت‎گذاری شده است”. اما، کور و همکاران (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه رسیدند که رگرسیون‏های فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ارتباط همزمان بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی می‏ کنند و نه آزمون این فرضیه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، ‌بنابرین‏ شواهدی دال بر این‌که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بازار کیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد می‌کند، ارائه نمی‌دهند (کور و همکاران ۲۰۰۸، ص ۲). با بهره گرفتن از بازده‏های ماهانه، کور و همکاران (۲۰۰۸) دریافتند که یک رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام در دوره مورد آزمون ابودی و همکاران (۲۰۰۵) وجود دارد، اما هیچ رابطه‏ای در دوره مورد بررسی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) وجود ندارد. (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص ۱۳۵۳-۱۳۵۲).

برخلاف کور و همکاران (۲۰۰۸)، دو مطالعه اخیر وجود رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و همچنین صرف خطرپذیری مثبت در رابطه با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پس از کنترل شوک‏های جریان نقدی (اگنوا ۲۰۱۰) و سهام کم ارزش (کیم وکی ۲۰۱۰)، را نشان داده‌ است.

اِکر^[۱۲] و همکاران (۲۰۰۶) به طور مستقیم این موضوع که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازده‏های آتی را پیش ‏بینی می ‏کند یا خیر را آزمون نکردند. اما، پرتفوی عامل تقلیدی آن‌ ها (با بهره گرفتن از بازده‏های روزانه) به طور متوسط بازده‏های بیشتری کسب نمود که نشان می‏ دهد در دوره نمونه مورد بررسی آن‌ ها شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام دارای همبستگی مثبت زیادی هستند.

با وجود چنین شواهد در هم ریخته‏ای در خصوص خطرپذیری کیفیت اقلام تعهدی، هنوز اجماعی ‌در مورد این‌که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان عامل خطرپذیری اطلاعاتی) یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد و همچنان در بخش بخش بزرگی از ادبیات مالی تصور بر این است که خطرپذیری اطلاعاتی (که توسط شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندگی می‏ شود) قیمت‌گذاری می‌شود که تکیه بر نتایج فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴ و ۲۰۰۵) دارند که بیان می ‏کند خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری شده است.

• 1. وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین

1. 1. هیچ یک از تحقیقات انجام‌شده پیشین در ایران به بررسی این‌که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی ‌منعکس کننده خطرپذیری است یا خیر، نپرداخته‌اند.

1. 1. در این تحقیق آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت ماهانه صورت می‌گیرد، موردی که در تحقیقات انجام‌شده پیشین در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

1. در این تحقیق به منظور افزایش دقت و کاهش خطای اندازه‌گیری دوره‌ زمانی بیشتری نسبت به تحقیقات انجام‌شده‌ پیشین در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد (۱۳۷۹-۱۳۹۰).

   1. اهداف تحقیق

در سوریه نیز دیوان عالی این کشور در سال ۱۹۵۳ اعلام ‌کرده‌است که اقدام متهم به زدن قربانی و استعمال عنف همراه با آن، علی رغم آگاهی او از خطر مریض وی(قربانی)، هر چند که قصد قتل نداشته است، منطبق با ماده ۵۲۳( یعنی جرم قتل عمدی) قانون مجازات آن کشور است.^[۱۷۳]

این نوع قصد را نیز که دیوان عالی سوریه احتمالی دانسته است در حقوق ما به راحتی تحت عنوان قصد تبعی نسبی موضوع بند ج ماده‌۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قابل توجیه است.

د)نظریه” تحمل تبعات”

برخی از پیروان نظریه قبول معتقدند که در مقابل انتقاداتی که بر آن وارد شده است، هیچ راه دفاعی وجود ندارد، مگر آنکه ساختار به گونه‌ای اصلاح شود که به نظر آن ها بر اندیشه اساسی‌ای که بر آن مبتنی است باقی بماند. ‌بنابرین‏ قبول یا رضا را به عنوان معیار آن کنار گذاشته اند و معیار دیگری به نام (( تحمل تبعات))^[۱۷۴] را پذیرفته اند، بدین‌ترتیب هرگاه که مجرم امکان وقوع تجاوز به عنوان اثر فعلش را پیش‌بینی کند و در حالی که بار وقوع تجاوز را تحمل می‌کند و مسئولیت آن را بر دوش می‌کشد به آن اقدام می‌کند، قصد احتمالی موجود محسوب می شود^[۱۷۵]. تفاوت تحمل تبعات با قبول این است که تحمل تبعات یک جهت گیری را برای اراده فرض می‌گیرد که از روشنی‌ای که در حالت قبول دارد برخوردار نیست و به معنای استقبال از تجاوز و بر شمردن آن به عنوان هدف فعل نمی‌باشد و از توجه به آن ( تجاوز ) صرفاً به عنوان اثر فعل که حکم خاص قانون به آن پیوند می‌خورد‌ و سپس آمادگی مجرم برای تحت شمول این حکم قرار گرفتن تا بتواند فعل را انجام دهد بسنده می‌شود. پیروان این تفکر احکامی را که بر آن مترتب می‌شود و بین آن و نظریه قبول در شکل کلاسیکش تمایز می‌گذارند را نتیجه گرفته‌اند و گفته‌اند هرگاه موضع مجرم نسبت به تجاوز بر حق،‌ قبول صریح نباشد و صرفاً بی توجهی و یکسان بودن وقوع یا عدم وقوع آن در نظر وی باشد، قصد احتمالی بر اساس این معیار موجود محسوب می شود و بدین ترتیب معتقدند که این تئوری قلمرو قصد احتمالی را گسترش می‌دهد و مهمترین انتقاداتی که برنظریه قبول در شکل کلاسیکش وارد شده است را رد می‌کند. به نظر می‌رسد که با این اصلاح یعنی با تبدیل نظریه قبول به تحمل تبعات تا حدودی به قصد غیر مستقیم ( تبعی ) در حقوق ما نزدیکتر شده است.

۳-۱) ایرادات نظریه ” تحمل تبعات”

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که دچار ابهام است. چرا که تعیین آن به صورت دقیقی که مورد انتظار است مشکل است‌‌، ‌بنابرین‏ اگر به گونه موسعی تفسیر شود که پیروانش به آن معتقدند متضمن خروج بر منطق اراده و پذیرش نظریه احتمال می‌شود، پس تحمل عواقب اگر به معنای بر دوش کشیدن بار نتیجه مورد پیش‌بینی باشد، دلالت آن تنها منحصر در نپذیرفتن انگیزه‌ای است که این آگاهی را در نزد مجرم به وجود می‌آورد که حقی که قانون آن را مورد حمایت قرار می‌دهد در معرض تجاوز قرار می‌گیرد و او را به خودداری از انجام فعل وا می‌دارد تا که حق محفوظ باقی بماند و در معرض مسئولیت کیفری قرار نگیرد. ‌بنابرین‏ اگر مجرم این انگیزه را مورد توجه قرار ندهد و به فعل اقدام کند، بار تجاوز را متحمل می شود و مسئولیت کیفری وی که از آن ناشی می شود را بر دوش می‌کشد. ‌بنابرین‏ روشن می شود اندیشه‌ای که معیار بر گرفته‌شده از تحمل عواقب بر آن مبتنی است را آن اندیشه‌ای که نظریه احتمال بر آن مبتنی است دچار اشکال می‌سازد^[۱۷۶]. همچنین روشن می شود که پیروان ” تحمل تبعات” اصلاحاتی را بر نظریه ” قبول یا رضا” وارد کرده‌اند که استقلال و منطق آن را زائل ساخته است و آن را گونه‌ای از نظریه احتمال قرار داده است و ” تحمل” به اسم دیگری تبدیل شده است و بدین ترتیب از بحثشان خارج شده‌اند به طوری که از قاعده‌ای که آن را به عنوان مبنای بحثشان قرار داده بودند غافل مانده‌اند.

مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”

تفسیر دیگری که در تمایز بین قصد مستقیم و غیر مستقیم ( فرعی) و این بار در حقوق انگلیس صورت گرفته است با نام آزمون شکست شناخته شده است. در این نظریه سوال این است که آیا مرتکب می‌تواند در صورت عدم وقوع پی آمدهای مقصود، عمل را یک موفقیت یا شکست در نظر بگیرد؟ اگر نتایج مقصودِ مستقیم هرگز واقع نشوند، عامل شکست خورده دانسته می‌شود و به عکس نسبت به پی‌آمدهایی که مقصودِ فرعی هستند عدم ‌وقوعشان هرگز دلالتی بر موفقیت یا شکست ندارد. برای مثال در نتیجه‌ یک آتش سوزی، نقشه‌ی نابود کردن ساختمان معلول مرگ یا آسیب رساندن به ساکنان نیست. در دعوای ( آر) علیه ( سمیرند) و ( بادیت) ( ۱۸۶۸) که در آن متهمانی که تلاش داشتند دیوار زندان ( کلیبرگرنیل) را منفجر کنند، شمار زیادی را به طور غیر عامدانه به قتل رساندند. مرگ قربانیان جز بایسته طرح که هدف از آن، آزاد کردن زندانیان بود به شمار نمی‌رفت. عدم وقوع این مرگ‌ها می‌توانست با موفقیت در عمل سازگار باشد.^{[۱۷۷] و[۱۷۸]}

الف.نقد نظریه

گفته اند که نظریه آزمون شکست هم سو با منظور بتنام است، اما همه آنچه از این آزمون برمی‌آید فراهم آوردن یک آزمون عملی برای تشخیص عینی کارها بر حسب آن چیزی است که عاملان قصد رسیدن به آن را دارند. این آزمون به مسئله اندازه مسئولیت عاملان در پی‌آمدهای ثانوی که بر پایه حالت ذهنی آنان درباره‌ این پی‌آمدها در طرح، اساسی نیستند کمکی نمی کند. اگر آزمون شکست ‌به این دلیل دلالت بر کاهش مسئولیت داشته باشد گمراه کننده است زیرا اگر تنها راه نابود کردن یک ساختمان به خطر انداختن جان ساکنانش باشد، قصد فرعی( تبعی ) در همه‌ مقاصد عملی لازمه نقشه است. ‌بنابرین‏ گفتن این که مرگ ساکنان برای موفقیت آمیز دانستن عمل بایسته یا پسندیده نمی‌باشد، با این فرض که مرگ آنان از پیش کاملاً گریز ناپذیر می‌نموده است هرگز قانع کننده نیست.

نتیجه این است که مسئله ی اصلی درباره ی تعیین اندازه مسئولیت در پی‌آمدهای ثانوی نه تنها به روشن شدن تفاوت میان قصد مستقیم و فرعی وابسته است بلکه به گونه آزمونی که دادگاه برای اثبات عنصر معنوی ملازم با قتل به کار می‌گیرد نیز بستگی دارد. مسئله ی اصلی در این جا است که آیا آزمون ذهنی است یعنی مسئله تعیین چیزی است که متهم واقعا آن را پیش‌بینی ‌کرده‌است و به شرایطی که در آن قتل به وقوع می‌پیوسته باور داشته است یا اینکه مورد یک آزمون عینی است؛ یعنی از اموری باشد که عقلاً پیش‌بینی پذیر بوده به آن شرایط می توان باور داشت؟

۳-۸-۶-۲- روایی مدل اندازه گیری

روایی مدل اندازه گیری در دو بخش روایی همگرا و روایی واگرا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۸-۶-۲-۱- روایی همگرا

روایی همگرا نشان‌دهنده میزان همبستگی مثبت گویه های یک متغیر پنهان در تبیین واریانس آن به صورت مشترک است. بر اساس یک اصل قراردادی، زمانی متغیرهای قابل مشاهده یک متغیر پنهان مناسب شمرده می‌شود که بتواند دست کم ۵۱ درصد از حداکثر مقدار واریانس متغیر پنهان (عدد ۱) را تبیین کند (هیر و همکاران^[۱۰۴]، ۲۰۱۳).

۳-۸-۶-۲-۲- روایی واگرا

روایی واگرا نشان دهنده میزان تفاوت یک سازه با سازه‌های دیگر است. در رویکرد مبتنی بر واریانس دو معیار کلی برای ارزیابی روایی واگرا وجود دارد. در ادامه با توضیح این دو معیار، به بررسی آن ها پرداخته می شود.

۳-۸-۶-۲-۲-۱- آزمون فورنل و لارکر

معیار فورنر لارکر به مقایسه مجذور AVE متغیرهای پنهان با مقادیر همبستگی آن ها می پردازد. شرط احراز روایی واگرا بر اساس این معیار، بزرگ تر بودن مقدار AVE از تمام ضرایب همبستگی یک متغیر است. منطق این معیار چنین است که واریانس تبیین شده یک متغیر پنهان به وسیله متغیرهای مشاهده شده اش، بایستی بیش از میزان همبستگی آن با سایر متغیرهای پنهان باشد. به عبارت دیگر، این آزمون به بررسی میزان تک صفتی بودن متغیرهای مشاهده شده برای یک متغیر پنهان می پردازد (داوری و رضازاده، ۱۳۹۵: ۸۴).

۳-۸-۶-۲-۲-۲- آزمون بارعرضی

یکی دیگر از معیارهای بررسی روایی واگرا، آزمون بار عرضی است. این آزمون به بررسی مقایسه ای بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده یک متغیر پنهان با بارهای عاملی همان متغیرهای مشاهده با سایر متغیرهای پنهان می پردازد. شرط احراز روایی واگرا بر اساس این آزمون، بیشتر بودن بار عاملی متغیرهای مشاهده شده یک متغیر پنهان از بار عاملی همان متغیرهای مشاهده شده برای سایر متغیرهای پنهان است. به بیان دیگر ، این آزمون به بررسی میزان چند صفتی بودن متغیرهای مشاهده شده یک متغیر پنهان می پردازد (داوری و رضازاده، ۱۳۹۵: ۸۴).

۳-۸-۷- آزمون مدل ساختاری

آزمون مدل ساختاری شامل برازش مدل ساختاری و تحلیل مسیر است. مقصود از آزمون مدل ساختاری، بررسی کیفیت تناسب نظریه ها و داده های تحقیق است. به عبارت دیگر این آزمون به منظور آگاهی از میزان تأیید یافتگی نظریه های تحقیق در عمل است (هیر و همکاران، ۲۰۱۳). برای آزمون مدل ساختاری ابتدا برازش مدل ساختاری موردبررسی قرارگرفته و سپس به تحلیل مسیرهای آن پرداخته می‌شود.

۳-۸-۷-۱- برازش مدل ساختاری

بر خلاف رویکرد مبتنی بر کوواریانس، در رویکرد مبتنی بر واریانس معیار بخصوصی برای ارزیابی نیکویی برازش (GOF) وجود ندارد. از اینرو ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری در رویکرد مبتنی بر واریانس، بر پایه مجموعه ای از معیارهای ناپارامتریک صورت می پذیرد (هیر و همکاران، ۲۰۱۳: ۴۲۱). برازش مدل ساختاری بر اساس رویکرد مذکور شامل ۴ مرحله: آزمون هم خطی، محاسبه ضرایب تعیین، اندازه اثر و روایی افزونگی است.

۳-۸-۷-۱-۱- آزمون هم خطی

هدف از آزمون هم خطی بررسی میزان تمایز یک سازه با سازه دیگر است. این موضوع زمانی که متغیرهای تحقیق دارای همبستگی باشد، مهم تلقی می شود. بر اساس یک اصل قراردادی زمانی می توان متغیرهای یک تحقیق را متمایز از یکدیگر تلقی کرد که معیار عامل تورم واریانس (VIF) هر متغیر برونزا، کوچکتر از ۵ باشد (هیر و همکاران، ۲۰۱۳: ۴۲۱ ).

۳-۸-۷-۱-۲- ضریب تعیین

متداول ترین مقیاس برای ارزیابی مدل ساختاری، ضریب تعیین است. این ضریب مشخص کننده نقش متغیر یا متغیرهای برونزا در تبیین متغیر درونزا است. مقدار ضریب تعیین بین ۰ تا ۱ متغیر است که هر چه این مقدار به عدد ۱ نزدیک تر باشد، نشان از خوب بودن متغیرهای برونزا در تبیین متغیر درونزا است.

۳-۸-۷-۱-۳- اندازه اثر

اندازه اثر به بررسی اثر یک متغیر برونزا بر ضریب تعیین یک متغیر درونزا دارد. به عبارت دیگر، اندازه اثر مشخص کننده سهم متغیر برونزا در مقدار ضریب تعیین متغیر درونزا است. بر اساس یک اصل قراردادی، حداقل مقدار قابل‌قبول برای اندازه اثر یک متغیر برونزا ‏ ۰۲/۰ است. مقادیر ۱۵/۰ و ۳۵/۰ نیز به ترتیب متوسط و قوی تلقی می‌شود.

۳-۸-۷-۱-۴- روایی افزونگی

روایی افزونگی مشخص کننده میزان کیفیت پیش‌بینی کنندگی مدل است. این معیار برای متغیرهای درونزا به کار می رود و هدف از آن بررسی توان پیش کنندگی مسیرهای مدل برای یک متغیر درونزا است (هیر و همکاران، ۲۰۱۳: ۴۲۲). بر اساس یک اصل قراردادی حداقل مقدار قابل قبول برای روایی افزونگی ‏ ۰۲/۰ می‌باشد و مقادیر ۱۵/۰ و ۳۵/۰ نیز به ترتیب متوسط و قوی تلقی می شود.

۳-۸-۷-۲- تحلیل مسیر

تحلیل مسیر به ارزیابی روابط فرض شده می‌پردازد. در این تحلیل مقادیر ضریب مسیر بیانگر بتای استاندارد شده (β ) در رگرسیون، مقدار بحرانی بیانگر ضریب tهر مسیر و سطح معناداری نیز نشان‌دهنده میزان اطمینان به مقادیر به دست‌آمده است. نتایج حاصل از این تحلیل را می‌توان در قالب اثرات مستقیم که به بررسی رابطه بین دو متغیر می‌پردازد و اثرات غیرمستقیم که بررسی رابطه بین بیش از دو متغیر می‌پردازد، بیان کرد. در ادامه به بررسی دو بخش مذکور پرداخته می‌شود.

1. 1. Rivera-Batiz, Luis A., and Paul M. Romer. ↑

1. 1. شرکت یا مؤسسه خصوصی و یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود و بر اساس معیارهای مورد نظر آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، به تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا می‌رسد. شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای مصادیق سوء سابقه باشند و نیز شرکت‌ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آن ها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند. ↑

1. 1. Clark ↑

1. 1. Structural Equation Modeling ↑

1. 1. Castano, Méndez & Galindo ↑

1. 1. Lee, et al. ↑

1. 1. Onkelinx, et al. ↑

1. 1. Hessels, & Parker ↑

1. 1. Innovation ↑

1. 1. Schumpeter, J. ↑

1. 1. Robbins, S. P. ↑

1. 1. Hult, et al. ↑

1. 1. Guilford, J. P. ↑

1. 1. Le Bas et al. ↑

1. 1. Mohr, L. B. ↑

1. 1. Rosenfeld, R., & Servo, J. C. ↑

1. 1. Fu, et al. ↑

1. 1. Canen, A. G., & Canen, A. ↑

1. 1. Weir, S., & Knight, J. ↑

1. 1. Administrative innovation ↑

1. 1. Ruiz-Moreno et al. ↑

۱-۱۲- تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

مدیریت دانش: تعاریف و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص مدیریت دانش وجود دارد و هر یک از نظریه پردازان بر اساس کارکردهایی که برای دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها قائلند، تعریفی خاص از آن ارائه کرده‌اند.

دل و گریسون^[۵] مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد تعریف می‌کنند که باید در یک شرکت توسعه داده شود. برای اینکه مطمئن باشیم دانش به افراد درست در زمان مورد نیاز می‌رسد، به طوری که آن ها دانش را به اشتراک گذارند واز اطلاعات برای بهبود وظایف سازمان استفاده می‌کنند. کارل اسیوبی^[۶] مدیریت دانش را به عنوان فرایند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان تعریف می‌کند. مالهوترا^[۷] یکی از پرکارترین افراد در این زمینه بیان می‌کند که مدیریت دانش دربرگیرنده فرآیندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزای ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می‌باشد . تاونلی^[۸] مدیریت دانش را به عنوان مجموعه‌ای از فرآیندها تعریف می‌کند که دانش موجود در سازمان را در جهت دستیابی به اهداف و مأموریت‌‌های سازمان، ایجاد و به اشتراک می‌گذارد.

چرخه دانش^[۹] : دانش، دانش می‌آفریند. همان فرآیندهایی که به کار گرفته می‌شوند تا دانش ایجاد، منتقل و به کار گرفته شود خود منتج به دانش جدید می‌شود. کارمند دانش را از پایگاه‌های اطلاعاتی به کار می‌گیرد تا مشکل مشابهی را که کمی با آن تفاوت دارد حل کند. این راه حل موفق اکنون پایه دانش سازمانی را تشکیل می‌دهد. به همین ترتیب، ایده هایی را می‌توان در جلسات بحث و تبادل نظر مطرح کرد تا ایده هایی جدید منتشر شود، ایده هایی که برخی از آن ها بینش‌های جدید باارزشی ارائه می‌دهد که به دانش سازمان می‌افزاید. نتیجه، چرخه دانشی است که در آن داده ها به اطلاعات تبدیل می‌شوند. اطلاعات، ‌دست چین و تقویت گردیده و تبدیل به دانش می‌شود (آلن رادینگ^[۱۰]،۱۳۸۶: ۵۲).

جذب دانش^[۱۱] : جذب دانش اشاره به کلیه فعالیت‌هایی دارد که طی آن دانش مورد نظر در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

ذخیره دانش^[۱۲] : ذخیره کردن،سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیز یاد می‌کنند‌، بخش مهمی از مدیریت دانش کارامد را تشکیل می‌دهد . در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می‌شود تا قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد (عطاپور به نقل از نوناکا،۱۳۸۸).

اشتراک دانش^[۱۳] : اشتراک دانش عبارت است از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه‌های اطلاعاتی به طور مکانیزه و غیرمکانیزه و به صورت دوسویه. درحقیقت درصد بالایی از موفقیت مدیریت و چرخه دانش، به تبادل و اشتراک صحیح دانش بستگی دارد و تبادل و اشتراک دانش از فردی به فردی دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش است (رادینگ،۱۳۸۶: ۶۳).

به کارگیری دانش^[۱۴] : اشاره ‌به این مطلب دارد که ایده ها و دانش به دست آمده، بدون جهت‌گیری ‌در مورد اینکه چه کسی آن ها را مطرح ‌کرده‌است، در صورت مفید و مناسب بودن، مورد استفاده قرار گیرد. این حلقه به آمیختن دانش با عمل توجه دارد (عطاپور، ۱۳۸۸).

مسیر شغلی : مسیر شغلی به عنوان “الگوی تجربیات مربوط به کار که مراحل زندگی شخص را در بر می‌گیرد” تعریف می‌شود. توسعه مسیر شغلی به اثربخشی شغل در بلند مدت و موفقیت سازمانی‌ کارکنان نگاه می‌کند (دیوید ا دیسنزو،استیفن پ.رابینز، ۱۳۸۸: ۳۴۱).

۱-۱۳- مدل مفهومی تحقیق

انتقالی

چرخشی

ارتقایی (عمودی)

ثابت (افقی)

شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق

خلاصه فصل

در این فصل ابتدا ادبیات تحقیق مرور شد، سپس بیان مسئله طرح و آنگاه به ضرورت و دلایل تحقیق و اهمیت موضوع تحقیق اشاره شد. بعد از آن فرضیه‌های تحقیق ارائه گردید که فرضیه اصلی عبارت است از: میان فرایند چرخه دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان ارتباط معناداری وجود دارد. بعد از فرضیه‌ها، متغیرهای موجود در تحقیق شامل جذب، ذخیره، اشتراک و به کارگیری دانش و مسیر شغلی مشخص شدند و سپس به بررسی اهداف تحقیق پرداختیم. در مرحله بعد روش شناسی تحقیق همراه با روش گردآوری اطلاعات و جامعه آماری و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات را به طور خلاصه مورد بررسی قرار دادیم و در آخر به تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی پرداختیم.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

عصر کنونی، عصر تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. وضعیت مدیریت در جامعه ما بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی‌های روزافزون سازمان‌ها و عدم توانایی‌های این سازمان‌ها در پیش‌بینی و مقابله با این تحولات می‌باشند. سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده فرصت‌های احتمالی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را بیابند و به تقویت نقاط قوت بپردازند. مسائل و مشکلات مدیریت آن چنان پیچیده و گسترده شده‌اند که تشخیص آن ها به آسانی میسر نیست و ماهمیت انسانی سازمان‌ها و پیچیده بودن رفتارهای کارکنان، این پیچیدگی را مضاعف ‌کرده‌است.

در چنین شرایطی سازمان‌هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی برای حفظ حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود بخشند (رحیمی و نجفی ، ۱۳۸۶: ۱۱).

یکی از راه های تحقق این امر مقوله مدیریت دانش^[۱۵] است. در گذشته‌ای نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه، دسترسی بیشتر به منابع مادی محسوب می‌شد. اما اکنون شرایط جامعه متحول شده و اصلی‌ترین مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، توان آن ها در مدیریت دانش محسوب می‌شود (خوانساری، ۱۳۸۴).

در دنیای امروز که تغییرات سریع و دانش از جایگاه خاصی برخوردار است، مدیریت دانش اهمیت ویژه‌ای یافته است و باعث شده سازمان‌ها به اهمیت مدیریت دانش در سیاست‌گذاری و خدمات‌رسانی به مردم واقف شوند.

به گفته پیتر دراکر^[۱۶] راز موفقیت سازمان‌ها در قرن ۲۱ همانا مدیریت دانش است (اورمزدی، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏ مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانایی، امکان اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از اینرو مدیریت دانایی موضوعی مهمتر از خود دانایی محسوب می‌شود که در سازمان‌ها به دنبال آن است که نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‌های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید. امروزه مدیریت دانش به عنوان منبعی مهم درجهت مزیت رقابتی و ارزش آفرینی شناخته شده است (ابراهیم سبا و جنیفر راولی^[۱۷]، ۲۰۱۰).

فقدان ساز و کارهای صحیح ارزیابی و پیاده‌سازی مدیریت دانش، این سرمایه‌گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل ‌کرده‌است. از اینرو سازمان‌ها باید محیطی را برای اشتراک و انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و سعی در ایجاد بسترسازی و شناسایی عوامل زمینه‌ای جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان نمایند (فایرسون و مک ال روی^[۱۸] ، ۱۳۸۷: ۱۲۷).

۳- تبصره ۲ ماده ۲۰۱ درمورد مجازات معاون در سرقت موجب حد چنین می‌گوید: « معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود.»

به موجب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی مجازات سارق در سرقت موجب حد عبارت است از در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی و در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام و به موجب تبصره ۲ این ماده مجازات معاون در سرقت موجب حد از ۱ تا ۳ سال حبس می‌باشد بی تردید مجازات سارق در ‌سرقت‌های تعزیری مباید شدیدتر از مجازات سارق در ‌سرقت‌های موجب حد باشد چرا که ماهیت سرقت موجب حد که ربودن پنهانی مال دیگران است با ماهیت سرقت تعزیری تفاوتی ندارد و فقط در صورت وجود شرایطی مضاعف نظیر شکستن حرز است که سرقت تعریزی به سرقت موجب حد تبدیل خواهد شد یا به دیگر سخن اگر اصل را بر موجب حد بودن سرقت بگیریم باید گفت درصورت فقدان یک یا چند شرط از شرایط مذکور در ماده ۱۹۸ است که سرقت موجب حد را به سرقت تعزیری مبدل می کند پس در ‌سرقت‌های موجب حد سارق با جمع شرایط ۱۶ گانه احصاء شده در ماده ۱۹۸ فی الواقع اقدامات جسورانه تری را در سرقت مرتکب می شود و به حکم عقل و منطق چنین سارقی لازم است مجازات شدیدتری در مقایسه با ‌سرقت‌های تعزیری درباره او اعمال گردد.

‌به این موضوع قانون‌گذار در زمان تعیین مجازات مباشر جرم در ‌سرقت‌های تعزیری توجه داشته است یعنی مجازات سارق در سرقت موجب حد تعیین نموده است و شدید ترین مجازات تعیین نموده در ‌سرقت‌های تعزیزی که در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی آمده است از ۵ تا ۲۰ سال حبس می‌باشد که از قطع چهار انگشت دست خفیف تر است لکن در تعیین مجازات معاونین جرم در ‌سرقت‌های موجب حد و تعزیر ‌به این امر توجهی نشده است. با توجه به مطالبی که عرض شد و با عنایت به وجود رابطه نزدیک بین عمل مباشر و معاون بدیهی است مجازات معاون در سرقت موجب حد نیز باید از مجازات معاون در ‌سرقت‌های تعزیری شدید تر باشد در حالی که به موجب تبصره ۲ ماده ۲۰۱ مجازات معاون در ‌سرقت‌های موجب حد از یک تا ۳ سال حبس می‌باشد لکن مجازات معاون در ‌سرقت‌های تعزیری موضوع مواد ۶۵۱و ۶۵۴ با توجه با ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی پنج سال حبس خواهد بود یعنی اکر سرقت واجد شرایط حد، تشخیص داده شود همان معاون در سرقت به موجب تبصره ۲۰ ماده ۲۰۱ به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد و اگر همان سرقت فاقد یک یا چند شرایط ۱۶ گانه مذکور در ماده ۱۹۸بوده و سرقت، تعزیری و از مصادیق مواد ۶۵۱ یا ۶۵۴ تشخیص داده شود مجازات معاون جرم ۵ سال حبس خواهد بود که این مسئله یعنی خفیف تر بودن مجازات معاون در سرقت موجب حد نیست به مجازات معاون در ‌سرقت‌های تعزیری بر خلاف منطق حقوقی و هدالت و نصفت قضائی است و تناسب بین جرم و مجازات که رعایت آن امری ضروری است مراعات نشده است و جادارد قانون‌گذار در این ‌مورد به تعدیل مجازات‌ها همت گمارد.

۴- ماده ۲۰۳ که ‌در مورد مجازات سارق در ‌سرقت‌های تعزیری است و همین طور تبصره ذیل ان ‌در مورد مجازات معاون در ‌سرقت‌های تعزیری است چنین می‌گوید: « سر وقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یابیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته باشد یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال خواهد بود » تبصره « معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا ۳ سال می‌باشد. »

این ماده که ‌در مورد مجازات سارق در ‌سرقت‌های تعزیری بوده و همچنین تبصره ذیل آن که ‌در مورد مجازات معاون جرم در ‌سرقت‌های تعزیری است با مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ که در این مورد انواع ‌سرقت‌های تعزیری بوده از حیث موضوع واحد لکن از حیث شرایط و مجازات مغایر است دزر ماده ۲۰۳ قانون‌گذار صرف سرقت تعزیری را موجب مجازات نمی داند و اخلال در نظم یا ایجاد خوف یا بیم تجری مرتکب یا دیگران را شرط اعمال مجازات که همان حبس از یک تا ۵ سال می‌باشد می‌داند لکن قانون‌گذار در مواد۶۵۱ الی ۶۶۷ صرف سرقت تعزیری را موجب مجازات می‌داند و در موارد متعدد در شرایط مختلف به تفکیک، مجازات‌ها را بیان نموده به نظر می‌رسد که با وضع مواد ۶۵۱الی ۶۶۷ و ۷۲۶ دیگر جایی برای بقاء ماده ۲۰۳ و تبصره ذیل آن باقی نمی ماند و قانون‌گذار باید نسبت به نسخ صریح آن اقدام می نمود.

۵- مستی، سرقت و مجازات: شروع به جرم است که به موجب ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۱ مجازات شروع به سرقت تا ۷۴ ضربه شلاق بوده است لکن پس از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ ماده ۶۵۵ این قانون فقط ‌در مورد دسته خاصی از ‌سرقت‌های تعزیری یعنی ‌سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴ برای شروع به جرم مجازات تعیین نموده و ماده ۶۵۵ در این مورد می‌گوید:« مجازات شروع به سرقت مذکور در موارد قبل تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد » و درمورد شروع به جرم ‌سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶ به بعد ساکت است با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان این موضوع بوده و سکوت اختیار نموده است باید برآن بود که شروع به ‌سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶ به بعد جرم نمی باشد لکن رویه قضائی همچنان شروع به سرقت را در کلیه ‌سرقت‌ها جرم دانسته و بعضاً مشاهده شده است که در راستای این عقیده قضات محترم ناگزیر به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۱ استناد جسته اند به نظر می‌رسد با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۱ کلاً نسخ شده و این دو قانون مکمل یکدیگر نیستند و استناد به قانون تعزیرات مصوب سال ۶۱ در حال حاضر فاقد محمل و موقعیت قانونی است و مقتضی است قانون‌گذار با الحاق یک تبصره به مواد این قانون مجازات شروع به جرم را در این دسته از ‌سرقت‌های تعزیری تعیین نماید.