1. 1. A.S. Cerqueira, D.D. Ferreira, M.V. Ribeiro, C.A. Duque, Power quality events recognition using a SVM-based method. Electric Power Systems Research 78 (2008) 1546–۱۵۵۲٫

1. 1. A.S. Yilmaz, A. Subasi, M. Bayrak, V.M. Karsli and E. Ercelebi, Application of lifting based wavelet transforms to characterize power quality events, Energy Conversion and Management 48 (2007), 112–۱۲۳٫

1. 1. A.W. Whitney, A direct method of nonparametric measurement selection. IEEE Transaction on Computers. 20 (1971) 1100–۱۱۰۳٫

1. 1. B.K. Panigrahi, P.K.Dash, J.B.V. Reddy, Hybrid signal processing and machine intelligence techniques for detection, quantification and classification of power quality disturbances, Engineering Applications of Artificial Intelligence 22 (2009) 442–۴۵۴٫

1. 1. C. Cortes, V. Vapnik, Support Vector Networks, Machine Learning. 20, (1995) 273–۲۹۷ .

1. 1. C.R. Pinnegar, L. Mansinha, The S-transform with Windows of Arbitrary and Varying Window, Geophysics, 68 (2003) 381-385.

1. 1. C.W. Lu, S.J. Huang, An application of B-spline wavelet transform for notch detection enhancement. IEEE Transactions on Power Delivery 19 (2004), 1419–۱۴۲۵٫

1. 1. D. Rumelhurt and J. Mc Clelland. Parallel distributed Processing. MIT Press, Cambridge, Mass 1986.

1. 1. D.F. Specht, Probabilistic Neural Networks, Neural Networks, vol. 3, pp. 109–۱۱۸, ۱۹۹۰٫

1. 1. F. Zhao, R. Yang, Power quality disturbance recognition using S-transform, IEEE, Transactions on Power Delivery 22 (2007) 944–۹۵۰٫

1. 1. G.M. Walid, M.E. El-Hawary, Novel power quality indices based on wavelet packet transform for non-stationary sinusoidal and non-sinusoidal disturbances, Electric Power Systems Research 80 (2010), 753-759.

1. 1. G.S. Hu, F.F. Zhu, Z. Ren, Power quality disturbance identification using wavelet packet energy entropy and weighted support vector machines, Expert Systems with Applications 35 (2008) 143–۱۴۹٫

1. 1. Guo-Sheng Hu, Feng-Feng Zhu, Zhen Ren. Power quality disturbance identification using wavelet packet energy entropy and weighted support vector machines. Expert Systems with Applications 35 (2008) 143–۱۴۹٫

1. 1. H. Eris, Y. Demir, A new algorithm for automatic classification of power quality events based on wavelet transform and SVM. Expert Systems with Applications 37 (2010) 4094–۴۱۰۲٫

1. 1. H. He, J.A. Starzyk, A self-organizing learning array system for power quality classification based on wavelet transform, IEEE Trans. Power Deliv. 21 (1) (2006) 286–۲۹۵٫

1. 1. H.S. Behera, P.K. Dash,B. Biswal, Power quality time series data mining using S-transform and fuzzy expert system, Applied Soft Computing 10 (2010) 945–۹۵۵٫

1. 1. I.Steinwart, A. Christmann, Support Vector Machines, New York: Springer, 2008.

1. 1. J. Huang, M. Negnevitsky, D.T. Nguyen, A neural-fuzzy classifier for recognition of power quality disturbances. IEEE Transactions on Power Delivery, 17 (2002), 609–۶۱۶٫

1. 1. J. Yang, V. Honavar, Feature subset selection using a genetic algorithm. IEEE Intelligent System Application 2 (1998) 44–۴۹٫

1. 1. L. Mansinha, R.G. Stockwell, R.P. Lowe. Pattern Analysis with Two-dimensional Spectral Localization: Application of two dimensional S-transforms, Physica A, 239 (1997) 286–۲۹۵٫

1. 1. MATLAB 7.4 Version Wavelet Toolbox, Math Works Company, Natick, MA.

1. M. Uyara, , S. Yildirima, M. T. Gencoglub, An effective wavelet-based feature extraction method for classification of power quality disturbance signals, Electric Power Systems Research 78 (2008) 1747–۱۷۵۵٫

1. 1. SOLAR ↑

1. 1. Multiresolution Generalized S-transform ↑

1. 1. microgrid ↑

1. 1. Particle Swarm Optimization(PSO) ↑

1. 1. Distributed Generation(DG) ↑

1. 1. Modular Probabilistic Neural Network(MPNN) ↑

1. 1. Least Square Support Vector Machinen(LS-SVMs) ↑

1. 1. Total Harmonic Distortion (THD) ↑

1. 1. Admissibility ↑

1. 1. Translation ↑

1. 1. Dilation ↑

1. 1. Discrete Wavelet Transform ↑

1. 1. Sub-band Coding ↑

1. 1. Correlation ↑

1. 1. Haar ↑

1. 1. Morlet ↑

1. 1. Mexican Hat ↑

1. 1. Mayer ↑

1. 1. Daubechies ↑

1. 1. Bior ↑

1. 1. Coiflet ↑

1. 1. Coiflet ↑

1. 1. Symlet ↑

1. 1. Stockwell Transform (ST) ↑

1. 1. Feed Forward Neural Network (FFNN) ↑

1. 1. Radial Basis Function Network (RBFN) ↑

1. 1. Probabilistic Neural Network (PNN) ↑

1. 1. Support Vector Machine (SVM) ↑

1. 1. Filter ↑

1. 1. Wrapper ↑

1. 1. Sequential Forward selection ↑

1. 1. Sequential backward selection ↑

1. 1. John Holland ↑

1. 1. Evolutionary Algorithms ↑

1. 1. ^۱ Pattern recognition ↑

1. 1. ^۲ Description task ↑

1. 1. ^۳ Classification task ↑

1. 1. ^۱ Pure signal ↑

1. 1. ^۲ Sag ↑

1. 1. ^۳ Swell ↑

1. 1. ^۴ Interruption ↑

1. 1. ^۵ Harmonics ↑

1. 1. ^۶ Transient ↑

1. 1. ^۲ Flicker ↑

1. 1. ^۴۱ Multi resulution ↑

1. 1. MATLAB ↑

1. 1. Cross over ↑

1. 1. SNR ↑

1. 1. PSCAD ↑

در ماده بعد همین قانون آمده است:” هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند چنانچه میزان تأثیر آن ها در برخورد مساوی باشد ‌در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و ‌در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند حسب مورد عاقله یا خود مرتکب نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازد” ماده فوق بر گرفته از ماده ۳۳۴ ^[۴۳۹]و ۳۳۵^[۴۴۰] قانون مجازات سابق است.

شباهت موجود در این مواد این است که درصورت تصادم دو نفر با هم برخورد کننده یا عاقله ی او ضامن محسوب می‌گردد. اما تفاوت این مواد در این است که در قانون سابق قانون‌گذار حکم به تساوی مسئولیت طرفین به طور مطلق داده است هرچند تأثیر آن ها متفاوت باشد .در حالی که در قانون جدید قانون‌گذار از قید” میزان تأثیر آن ها در برخورد مساوی باشد” استفاده ‌کرده‌است که بیانگر آن است که شرط تساوی در مسئولیت، تساوی در تأثیر است و میزان تأثیر توسط قانون‌گذار مدنظر قرار گرفته است. البته باید گفت به نظر می‌رسد قید بیان شده در ماده خصوصیتی ندارد و می توان از آن وحدت ملاک گرفت و در مواردی نیز که میزان تأثیر عوامل دخیل در حادثه متفاوت است میزان مسئولیت را بر حسب تأثیر تقسیم نمود.

با بررسی و جمع مواد یاد شده ‌به این نتیجه می‌رسیم که معیار تقسیم مسئولیت در این نظریه میزان مشارکت و درجه تأثیر هریک از اسباب در تحقق خسارت است. ‌بنابرین‏ چنانچه تأثیر رفتار اسباب در تحقق زیان متفاوت و دارای شدت و ضعف باشد باید هریک را بر اساس تأثیری که داشته است مسئول جبران خسارت دانست.

در بیان معایب و مزایای این نظریه می توان گفت این روش از یک طرف کاملاً منطبق با مبانی حقوقی ایران است زیرا در این نظریه مطابق با اصل شخصی بودن مسئولیت، هریک از اسباب به نسبت تأثیری که در وقوع تلف داشته اند مسئول خواهند بود و از طرف دیگر اعمال نمودن این روش سازگار با عدالت است ‌به این دلیل که در آن در جایی که میزان تأثیر اسباب معلوم است مسئولیت به طور عادلانه میان تمام اسباب تقسیم می‌گردد. اما ایراد وارد بر این نظریه آن است که دادگاه باید میزان تأثیر هریک از اسباب را مشخص نماید و سپس مطابق با آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کند اما این نظریه هیچ گونه معیار و ضابطه ی ثابت و معینی برای تعیین میزان تأثیر اسباب به دست نمی دهد و با توجه ‌به این که در عمل تشخیص و تعیین میزان تأثیر هریک از اسباب متعدد به نحو دقیق مقدور نیست،تجویز تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد و بروز اشتباهاتی در خصوص تعیین تأثیر فعل هریک از اسباب می‌گردد ‌بنابرین‏ باید گفت نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر نیز در حقوق ایران محکوم به رد است.

بند دوم: اجتماع طولی اسباب

در صورتی که در یک حادثه عوامل متعدد به شکل طولی و با تقدم و تأخر زمانی دخالت داشته باشند باید بررسی نمود که از بین اسباب دخیل درحادثه کدامیک از دیدگاه عرف سبب ورود خسارت به شمار می‌روند.^[۴۴۱] مثلاً راننده ای در اثر بی مبالاتی خود موجب انحراف اتومبیل مقابل و در نتیجه تصادم آن با عابری شده و او را مجروح می‌سازد مجنی علیه بعد از انتقال به بیمارستان در اثر آتش سوزی اتفاقی به شدت صدمه دیده و می میرد در این حادثه تشخیص اینکه کدام یک از عوامل مسئول جبران خسارت و وقوع حادثه است کار بسیار پیچیده و دشواری است که موجب بروز اختلاف در بین فقها و حقوق ‌دانان و مطرح شدن نظرات متعدد از جانب آن ها شده است که در ابتدا نظرات مطرح شده را بیان می‌کنیم، سپس آن ها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر

نظریه ای که در فقه اسلام به صورت یک نظریه غالب مطرح گردید و سپس به عنوان یک معیار و مبنا به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافت نظریه سبب مقدم در تأثیر است. مشهور فقها بر این باورند که هرگاه دو یا چند سبب در طول هم خسارتی را به وجود آورند به نحوی که دخالت و تأثیر هریک از آنان در ورود ضرر به طور همزمان نباشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسئول جبران خسارت شناخته شود. ‌بنابرین‏ چنانچه فردی چاهی را در محل رفت و آمد مردم حفر نماید و شخص دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط نماید قرار دهنده سنگ سبب اصلی و ضامن است تا زمانی که فاعل دارای اراده و اختیاری میان سبب و ورود خسارت واسطه نشود^[۴۴۲] زیرا سنگ موجب لغزش عابر و افتادن او در چاه شده است و نسبت به سایر اسباب زودتر تأثیر گذاشته است.^[۴۴۳]

فقها تصریح نموده اند که آنچه تا کنون بیان شد در مواردی است که هردو سبب در ارتکاب فعل عدوان داشته باشند اما در جایی که عمل یکی از اسباب مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد فقط متعدی ضامن است برای نمونه هرگاه شخصی در ملک خود چاهی را حفر کند و دیگری بدون مجوز قانونی سنگی را درکنار آن قرار دهد قراردهنده سنگ ضامن است و بالعکس درموارد ی که شخصی ‌در ملک متعلق به دیگری چاهی را حفر می‌کند و مالک در دهانه آن سنگی قرار می‌دهد حافر چاه ضامن است.^[۴۴۴]

در توجیه این نظریه برخی ادعا کرده‌اند در مواردی که دو سبب در تلف مؤثرند عرف تلف را به سببی مستند می‌داند که زودتر تأثیر می‌گذارد و سبب دوم به منزله شرطی است برای اثر گذاشتن سبب نخست. ‌بنابرین‏ در مثال چاه و سنگ، چاه شرطی است که اگر وجود نداشت برخورد با سنگ موجب مرگ نمی شد.^[۴۴۵]

بعضی نیز در مقام مقایسه برآمده اند و معتقدند که قرار دهنده سنگ به مانند مباشری است که دیگری را به درون چاه می افکند و در نتیجه سبب مقدم را در حکم مباشر می دانند.^[۴۴۶] همان طوری که اگر کسی بدون مجوز قانونی چاهی را بکند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیندازد فقط کسی که مجنی علیه را انداخته ضامن است. زیرا فرد دوم با انداختن شخص در درون چاه رابطه بین حافر و جنایت را قطع نموده است.^[۴۴۷]

گروه دیگری از فقها در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر به اصل استصحاب استناد نموده اند زیرا بر این عقیده اند که به محض اینکه مجنی علیه به سنگ برخورد می‌کند به یقین واضع سنگ ضامن است اما در ضامن بودن حافر چاه شک و تردید وجود دارد به همین خاطر با تکیه بر این اصل به ضمان واضع سنگ حکم می‌کنند و آن را بر سبب دیگر ترجیح می‌دهند.^[۴۴۸] آیت الله خویی نیز استصحاب را تنها دلیل فقها درباره عقیده خود مبنی بر ضمان سبب مقدم در تأثیر بیان نموده است.^[۴۴۹] نظرات مطرح شده در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفته شده است:

۱- این ادعا که عرف تلف را مستند به شخصی می‌داند که زودتر تأثیر می‌گذارد قابل قبول نیست زیرا ضامن دانستن سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد از نظر عرف فاقد هر گونه دلیل موجه می‌باشد. خصوصاًً در فرضی که هر دو سبب قصد ایراد خسارت را دارند، مسئول دانستن سبب مقدم در تأثیر و بری دانستن سایر اسباب از هر گونه مسئولیتی خلاف انصاف و عدالت است.^[۴۵۰] مثلاً در فرضی که یک کارگر بی مبالات سیگار روشن خود را به دریاچه آلوده به مواد سوختنی می اندازد و موجب بروز حادثه می شود نمی توان گفت فقط کارگر به عنوان سبب مقدم در تأثیر مسئول است و فردی که مسبب آلودگی دریاچه بوده است در تحقق تلف هیچ گونه دخالتی نداشته و فاقد هر گونه مسئولیتی است.

مبحث چهارم- زوال ایجاب

طوری که گفته شد هیچ ایجابی موجب را برای مدت نامعلوم ملزم به نگاهداری آن نمی کند و ایجاب ممکن است به وسیله امری زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست بدهد. در این مبحث بررسی می‌کنیم که این امور کدام ها اند که موجب زوال ایجاب می‌شوند.

گفتار اول- رد ایجاب

یکی از عوامل سقوط ایجاب رد آن توسط مخاطب ایجاب است. هرگاه ایجابی به شخص یا اشخاص معین شده باشد و آنان این ایجاب را رد کنند دیگر موجب ملزم به نگاهداری ایجاب نیست. ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد.

مورد شایع رد ضمنی، پاسخی است به ایجاب که حکایت از قبول دارد اما همراه با اضافات، محدودیت ها یا سایر اصلاحات می‌باشد.^[۱۳۶] در این موارد ایجاب اولی از بین رفته و در صورت قبول بعدی، این خود ایجاب مستقلی است که در صورت داشتن شرایط و همچنان قبول ایجاب کننده اولی، می‌تواند عقد را منعقد سازد. پاسخ مخاطب ایجاب اگر به گونه ای باشد که برای موجب برساند که نحوه ای دیگری وجود دارد یا خیر؟ مثلاً آیا امکان کاهش قیمت وجود دارد؟ یا آیا می توانید یک یا دو روز دیرتر تحویل دهید؟ عرفاً برای تحقق انعقاد عقد، کفایت نمی کند. و نکته مهمی را که باید متذکر شد این که رد ، موجب سقوط و خاتمه ایجاب است و فرق ندارد که ایجاب قابل رجوع باشد یا نباشد. اما برخی را بر این عقیده است که هرگاه مخاطب ایجاب ، ایجاب را رد نماید و دوباره از رد خود عدول کرده و ایجاب را قبول نماید، عقد بخاطر دو اراده مرتبط محقق می شود، و عقیده دارند در صورتی که بیع را تبادل یا تملیک دو عوض بدانیم و بعد از انشای موجب، قبول کننده ایجاب را رد کند، ایجاب عرفاً و شرعاً و عقلاً زایل نمی شود از این رو، مخاطب می‌تواند ایجاب را بعد از رد مجدداً قبول کند.^[۱۳۷]

در قانون مدنی افغانستان رد ایجاب را مورد زوال ایجاب دانسته و در ماده ۵۱۹ گفته که مخاطب می‌تواند ایجاب را رد کند ولی زمانی که ایجاب به درخواست خود مخاطب صادر شده باشد نمی تواند آن را رد کند. مگر این که دلایلی معقولی داشته باشد. و همچنان در ماده ۵۲۰ چنین تصریح نموده که «هرگاه قبول زیادت ، تقیید و با تعدیلی را در ایجاب وارد نماید، چنین قبول، رد ایجاب پنداشته شده و بحث ایجاب جدید شناخته می شود». ‌بر اساس نظر مشهور در فقه و حقوق ایران نیز چناچه مخاطب ایجاب با الفاظ صریح یا با انجام فعلی به طور ضمنی ایجاب را رد کند از عوامل زوال ایجاب تلقی می شود و قبول بعد از این ایجاب تنها ممکن است ایجاب مستقلی که درصورت شرایط با قبول ایجاب کننده اولی عقدی را منعقد سازد

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب)

یکی از عوامل زوال ایجاب رجوع از ایجاب یا فسخ ایجاب است. معمولاً ایجاب کننده پیشنهاد خود را با عمل فسخ پس می‌گیرد. عدول از ایجاب می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. عدول از ایجاب زمانی صریح است که مخاطب ایجاب آن را مستقیماً از ایجاب کننده بشنود و هنگامی این عدول ضمنی است که مخاطب آن را از اطلاعات قابل اعتمادی که دریافت می‌کند (مانند اینکه خبر بیابد که کالایی که به وی پیشنهاد فروش شده بود به دیگری فروخته شده است.) دریابد.^[۱۳۸] طوری که ملاحظه گردید در حقوق ایران اصولاً ایجاب ملزم نیست، ولی استثنائات خود را دارد اما برخلاف آن در قانون مدنی افغانستان اصولاً ایجاب ملزم شناخته شده و موجب نمی تواند از آن عدول کند مگر به عدم الزام خود تصریح کرده باشد این موضوعات در بحث ایجاب ملزم مطالعه شد و در این جا از تکرار آن خودداری می‌کنیم. پس، اصولاً رجوع از ایجاب در قانون مدنی افغانستان نمی تواند به عنوان یکی از عوامل زوال ایجاب محسوب شود. البته باید گفت که عدول از ایجاب را می توان به دو نوع تقسیم نمود.

الف: انصراف قبل از رسیدن ایجاب به مخاطب

ب: عدول پس از رسیدن ایجاب به مخاطب : این ها به طور مفصل بحث شدند.

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده

در بعضی از سیستم های حقوقی چنانچه قبل از وصول قبولی به گوینده ایجاب، او بمیرد یا فاقد اهلیت شود ایجاب از بین می رود.^[۱۳۹] آیا این موضوع در حقوق ایران و حقوق افغانستان هم صدق می‌کند که مرگ یا عدم اهلیت گوینده ایجاب ، ایجاب را از بین می‌برد، یا قیم محجور، وارثان متوفی می‌توانند به نمایندگی یا قایم مقامی در بستن قرارداد شرکت کنند؟ البته در صورتی که گوینده ایجاب پیش از انعقاد قرارداد فوت کند و شخصیت او مؤثر در اجرای عقد باشد، بی گمان ایجاب از بین می رود، زیرا حیات او قید بقای ایجاب است و در این زمینه تردید روا نیست. اما جای که شخصیت موجب مؤثر در اجرای عقد نباشد نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی عقیده دارند در صورتی که ایجاب همراه با هیچ التزام نباشد، مرگ گوینده ایجاب مانع از انعقاد قرارداد می شود، چرا که ایجاب نه تعهدی برای گوینده ایجاب به وجود آورده است و نه حقی برای مخاطب ایجاد ‌کرده‌است. پس، این بحث که احتمال دارد تکلیف به وارثان او منتقل شده باشد مورد ندارد. در تأیید این نظریه گفته شده است که ، تراضی هنگام تحقق می‌یابد که دو طرف عقد در لحظه معین راضی به مفاد عقد باشند. مرگ گوینده ایجاب این امکان را از بین می‌برد.^[۱۴۰]

عدالت و ادراک آن توسط کارکنان سازمان ها و نهادها از زمره متغیرهایی است که چیزی بیش از چهار دهه توجهات پژوهشی اندیشمندان و پژوهشگران مختلف را به خود جلب نموده است. حاصل این مجموعه تحقیقات، یافته ها و راهبردهای ارزنده ای است که از آن طریق مؤسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند برای اثربخشی هر چه بیشتر درعرصه فعالیت های خود ازآن ها استفاده کنند (گل پرور، نادی، ۱۳۸۸، ص۶۲).

۲-۱-۲- مفهوم لغوی عدالت

عدالت یعنی دادگری کردن. جرجانی می‌گوید: عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است یا اجتناب از آنچه محذور است در دین . عدل به معنی داد، مقابل ستم و بیداد، امری بین افراط و تفریط است. عدالت و مساوات از ارزش هایی هستند که کلیه کردارهای فردی و اجتماعی و مادی و معنوی آن را شامل می شود و هرشخص با وجدان خواهان آن ها. عدالت یعنی قراردادن هر چیز درجای خود (حدادنیا، شهیدی، هاشمی، ۱۳۹۲، ص ۱۶۷).

برای عدالت معانی فراوانی از زوایای گوناگون تعریف شده است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود:

دادن حق هر صاحب حق

نهادن هر چیزی در جای خود

موزون بودن (تعادل و تناسب و توازن)

میانه روی بین افراط و تفریط (اعتدال)

تساوی و نفی هر گونه تبعیض (تفاوت قائل نشدن میان افراد)

رعایت استحقاق در افاضۀ وجود (عدل در تکوین)

عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره (عدالت فردی و فقهی)

برابری اجتماعی (قسط ، عدالت اجتماعی، قضایی، سیاسی و اقتصادی)

رعایت مفاسد و مصالح ‌در قانون گذاری (عدل درتشریع)

نقطۀ تعادل و تلاقی تمام فضایل مثلاً عفت و شجاعت و حکمت، که اوساط اخلاقی هستند، قدر جامعی به نام عدالت دارند(نظریۀ عدالت ارسطو) (قوامی، ۱۳۸۷، ص ۱۵۷).

۲-۱-۳- عدالت، ارزش یا روش ؟

عدالت دامنه معنایی وسیعی را در بر می‌گیرد، به طوری که تمامی ابعاد زندگی انسان ها از ابعاد فردی گرفته تا ابعاد اجتماعی را مشروب می‌سازد. طیف وسیعی از انسان ها می‌توانند خواهان عدالت باشند در حالی که هر یک به بعدی از آن نظر دارند. برخی تنها خواستار عدالت درتوزیع امکانات اقتصادی هستند و برخی تحقق آن را در جنبه‌های سیاسی و اجتماعی خواستارند. عده ای نیز فراتر رفته و توزیع عادلانه معرفت و آگاهی ها را می جویند و بالاخره افرادی نیز هستند که عدالت را چیزی فراتر از تقسیم و توزیع امکانات می دانند و به عدالت به عنوان یک ارزش و فضیلتی که نه در خدمت زندگی، بلکه زندگی در جهت نیل به چنین اهدافی است می نگرند. ‌بنابرین‏ عدالت هم می‌تواند به مثابه روشی برای بهبود زندگی انسان ها تلقی شود و هم به مثابه فضیلتی باشد که خود ، ارزش تلاش برای دستیابی و تحقق دارد. از این رو آن گاه که ما به عدالت از نگاه انسان های نیازمند برابری و اعطای حقوق و توزیع منصفانه می نگریم از روش عدالت بهره می بریم و آن هنگام که فراتر از نیازهای مادی و معمولی، عدالت را به مثابه فضیلتی درخورستایش طلب می‌کنیم عدالت را به عنوان یک ارزش اخلاقی خواستارگشته ایم (کیخا، ۱۳۸۵، ص۲).

۲-۱-۴- مفهوم عدالت در اندیشه‌های سیاسی قدیم و جدید

۲-۱-۴-۱- مفهوم عدالت در اندیشه‌های سیاسی قدیم

فلاسفه یونان باستان : اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است.یکی ازمهمترین پرسش های سقراط ‌در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط شاگردش افلاطون درکتاب جمهوری – مهمترین اثر خود- بحثی را عدالت نامیدکه نخستین و قدیمی ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود که در دولت هر کسی به کاری که شایسته آن است بپردازد. به همان گونه انسان عادل انسانی است که اجزای سه گانه روح او (غضب ، شهوت و نطق) – غضب : انگیزه دفع ضرر و میل به برتری و بلندپروازی، شهوت : در پی جلب منافع و خوردن و جفت گیری کردن، نطق : قوه تعقل و تمیز خوب از بد– تحت فرمانروائی عقل، هماهنگ باشند. ازنظر ارسطو- شاگرد افلاطون – نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو از میان انواع هشت گانه عدالت (عدالت طبیعی، عدالت حقوقی، عدالت توزیعی و…) عدالت توزیعی را از همه مهمتر می‌داند زیرا که او ‌بر اساس فکر خود عدل را نه برابری بلکه تناسب می‌داند و می‌گوید جایگاه حقوق هر کس در جامعه باید به اندازه شایستگی و دانائی او باشد. برداشت ارسطو از عدالت زیربنای مفهوم سلبی عدالت یا عدالت لیبرالی است. این دریافت از عدالت براصول برابری و شایستگی استواراست. از دیدگاه توماس اکوییناس عدالت واقعی زمانی است که حاکم به هرکس مطابق شأن و شایستگی افراد امتیاز بدهد(بهاری فر، جواهری کامل، ۱۳۸۹، ص ۹۷).

قرون وسطی : ‌در دوره قرون وسطی بحث عدالت جزئی است و به زعامت کلیسا- که نماینده مذهب است– محدود می شود. اگوستین عدالت را به مطابقت با نظم تفسیر می کرد و اعتقاد داشت که در شهر دنیا نمی توان دستورالعمل صادرکرد، آن چه جامعه را پایدار نگه می‌دارد عدل است.

فارابی : از نظر او هدف مردم مدینه فاضله رسیدن به سعادت است البته سعادت مطلق نه سعادت اعتباری. سعادت مطلق در تأمین رفاه و زندگی طبیعی است که آن هم ‌بر اساس رفاه اجتماع است نه فرد. اصولاً رفاه جمع تأمین نمی شود مگر تحت لوای ریاست فاضله، ریاست فاضله هم ریاستی است که ‌بر اساس عدالت باشد و عدالت از فضیلت و حکمت ناشی شود. نزد مردم مدینه فاضله عدالت این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند، زندگی کنند، به زندگی خود ادامه دهند، جنگ و ستیز از میان برداشته شود و هر عنصری وظیفه خود را انجام دهد. امام غزالی و خواجه نصیر طوسی در باب عدالت با اندیشه‌های فلاسفه یونان هم آواز شده و عدالت را تفسیر و تشریح کردند(ایمانی، امین شایان جهرمی، ۱۳۹۲، ص ۳۱).

۲-۱-۴-۲- مفهوم عدالت در اندیشه‌های سیاسی جدید

سگالن^[۳۱] نیز می نویسد : پژوهش های متعددی نشان داده‌اند دخالتهای زیاد اعضای خانواده همسر در زندگی زوجین می‌تواند رضایتمندی از زندگی زناشویی را کاهش دهد. عامل دیگری که بی ارتباط با عامل دخالت اطرافیان در زندگی مشترک زوجین نیست و تأثیر زیادی بر سازگاری و رضایت زناشویی دارد، مسئله سازگاری زن و شوهر با بستگان همسر است. این یک واقعیت است که همراه با ازدواج هر فرد، جوان صاحب تعدادی از وابستگان جدید می شود. چنین افرادی دارای سنین، علائق و همین طور سوابق فرهنگی و اجتماعی متفاوتی هستند که هر یک از زوجین باید سازگاری با این اشخاص را که مورد انتخاب او نبوده اند یاد بگیرد. البته این امر به ویژه درباره پدر و مادر و خواهر و برادر زوجین بیشتر صادق است. در این باره برخی قالب‌های ذهنی که گاهی با واقعیت های موجود نیز همخوانی ندارند مانند قالب ذهنی « مادر شوهر» یا « مادر زن » بدجنس موجبات احساسهای روانی ناخوشایند و نارضایتی در روابط همسران می‌گردد. این عامل در کنار عامل مربوط به دخالت های نابجای خانواده ها در امور همسران تأثیر زیادی بر ناسازگاری های خانوادگی می‌گذارد. در کنار عوامل فوق تمایل به استقلال طلبی عامل دیگری است که سازگاری یا بستگان همسر و به تبع آن خشنودی یا ‌ناخشنودی از روابط زناشویی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امروزه به دلیل استقلال بیشتری که افراد نسبت به گذشته در رفتار و روابط خود به دست آورده اند انتظار دارند که هنگام ازدواج نیز استقلال کامل داشته باشند. از این رو کمتر پذیرای راهنمایی و هدایت والدین و سایر اطرافیان بوده و اجازه دخالت به بزرگترها را نمی دهند. در این شرایط بدون شک گرایش بیش از اندازه هر یک از همسران به خانواده خود و توجه بیشتر به ایشان موجبات نارضایتی در زندگی زناشویی را فراهم می آورد. این امر بویژه زمانی تشدید می شود که زوجین به موقعیتهای اجتماعی جدیدی دست می‌یابند و رفتار والدین و اطرافیان خود را ممکن است مناسب شأن خود ندانند. گاهی نیز شرایط زندگی خانوادگی ایجاب می‌کند که همسران تازه ازدواج کرده مسئولیت نگهداری و مراقبت از والدین سالمند خود را نیز به عهده بگیرند، که این خود می‌تواند منبعی برای استرس و عدم رضایت باشد. تفاوت‌های شناختی و رفتاری والدین که متعلق به نسل های پیشین هستند، با رفتارها و الگوهای شناختی همسران جوان و اینکه سرکردن و مراقبت از پیران مستلزم سازگاری با وارونگی نقشهاست – یعنی شناخت پیری و فقدان احتمالی والدین – خود می‌تواند یکی از منابع ایجاد نارضایتی باشد. مسئله وجود فرندان و نحوه تربیت آنان نیز به عنوان یکی از عوامل ایجادکننده نارضایتی در روابط زناشویی مطرح است ( ساروخانی، ۱۳۸۰).

در این مورد بلانچ بر آن است که تولد فرزند به طور مشخص بر ازدواج تأثیرمی گذارد. به عنوان مثال تولد کودک برای برخی زوجین می‌تواند تهدیدی برای کاهش توجه فی مابین و یا روبرو شدن با مسئولیت جدید تلقی گردد، که این عوامل شاید یکی از دلایل به تأخیر انداختن بارداری در زنان باشد. در این شرایط مسئله فرزنددار شدن یا چشم پوشی از آن، منبع ناراحتی و ناسازگاری ویژه ای برای همسران جوان می‌گردد؛ به ویژه زمانی که یکی از طرفین خواهان فرزند و دیگری مخالف آن باشد( بلانچ، ۱۹۸۵، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۸۰).

سگالن در زمینه تأثیر تولد فرزندان بر رضایت زناشویی می نویسد : تعدادی از پژوهش ها نشان داده‌اند که ورود فرزندان توقعاتی را در پی می آورد که می‌تواند به تعمیق شکاف بین زوجین منجر گردد. در فرضیه های جدیدتر مربوط به علل اختلافات زناشویی نیز حضور فرزندان و پیچیدگی روابط زوجین در اثر آن مورد توجه دقیق قرار گرفته است و پنچ و دیگران نیز معتقدند : افرادی که تازه بچه دار شده اند احتمالاً رضایت کمتری از ازدواج خود دارند. البته در بسیاری از موارد نیز وجود کودکان به ویژه برای همسرانی که منتظر این اتفاق بوده و خود را برای حضور او مهیا کرده بودند می‌تواند مبتنی بر رضایت و سازگاری باشد و حتی در مواردی به دلیل وجود و حضور فرزندان برخی از اختلافات همسران رو به کاهش گذارده و موجبات تحکیم روابط آنان گردیده است. هماهنگی ارزشی و عقیدتی بین زن و شوهر تأثیر بسزایی در سازگاری و رضایت آنان دارد. در مقابل اختلاف زن و شوهر در مسایل عقیدتی و ارزشی عوامل مهم نارضایتی زناشویی است ( ساروخانی، ۱۳۸۰).

ساروخانی (۱۳۷۰) در این زمینه می نویسد : به عقیده وود^[۳۲] هر اندازه ناهمگونی بین دو همسر از نظر مذهب و نژاد بیشتر باشد، اختلافات و کشمکش ها نیز زیادتر است. هماهنگی و انطباق ارزشی و عقیدتی خود می‌تواند در ذیل « تشابه پیشینه »، مورد مطالعه قرار گیرد که نقش بسیار زیادی می‌تواند در رضایت زناشویی داشته باشد.

در این زمینه هارلوک (۱۹۶۸) می نویسد : هر فردی که ازدواج می‌کند باید با فرد دیگری که تجربه های اولیه و پیشینه متفاوتی با وی دارد، سازگار گردد حتی با توجه به تشابه ظاهری پیشینه دو زوج نگرشهای خاص هر یک نسبت به زندگی می‌تواند منحصر به فرد باشد هر اندازه تفاوت‌ها در این زمینه بیشتر باشد احتمال ناسازگاری و نارضایتی بیشتر است. محققین مختلف در تحقیقات خود نشان داده‌اند که، افراد تمایل به انتخاب همسرانی دارند که همتای خود باشند و در این زمینه ویژگی های جسمانی، اخلاقی و ارزشی و داشتن علائق مشترک از زمینه‌های مهمی است که زوجین به آن ها توجه دارند. تشابه ارزشی همسران بیشتر متوجه اهداف و تمایلات زندگی است. در این زمینه همسرانی که دارای ارزش‌های همگرا هستند نسبت به آنانی که ارزش های واگرا دارند سازگاری بیشتری از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال اگر طرفین، خواهان تحرک و پیشرفت در زندگی باشد، احساس خرسندی آنان بیشتر از زمانی خواهد بود که تنها یکی از ایشان خواهان آن بوده و دیگری هدف های متفاوتی را دنبال نماید (کرباسیان و وکیلیان، ۱۳۷۸).

همسانی سنی بین همسران نیز از متغیرهای بنیادی در سازگاری و رضایت زناشویی به حساب می‌آید. گفته شده است این همسانی زمانی حاصل می شود که اختلاف سنی زوجین با یکدیگر خیلی زیاد نباشد. تفاوت سنی نمی تواند به تنهایی عامل مجری در ازدواج باشد؛ لیکن تشابه سنی یکی از بهترین تعادل ها در روابط زناشویی است زیرا تفاوت سنی موجب تفاوت در نگرش ها و انتظارات افراد شده و سازگاری آنان را مشکل می‌کند. از نظر کارشناسان شکاف سنی بین زوجین در ترکیب با عوامل منفی دیگر است که می‌تواند موجبات کاهش کیفیت ازدواج و در نتیجه نارضایتی زناشویی را فراهم آورد.