حمایت از بزه دیدگان در اسناد بین‌المللی

بررسی جنبش حمایت از بزه دیدگان به رغم نوپایی آن نشان می‌دهد که در مدت زمان کوتاه جایگاه شگرف داشته و توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده است.

با توجه به یافته های بزه دیده شناسی و تأثیر شگرفی که جنبش های حمایت از بزه دیدگان بر سیاست جنایی جامعه بشری در قبال قربانیان جرم داشتند، زمینه ارتقا و شکوفایی آن در سطوح بین‌المللی فراهم شدو اندیشه حمایت از بزه دیدگان به تدریج صبغه جهانی گرفت و در اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت» منعکس گردید. این اعلامیه که ‌بر اساس توصیه کنگره هفتم (مبنی بر پیش گیری از جرم و اصلاح بزهکاران) در نوامبر ۱۹۸۵ توسط مجمع عمومی پذیرفته شد وطی قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ ارائه گردید، متضمن ۲۱ ماده در رابطه با حمایت از بزه دیدگان است که هر بند از آن افق جدیدی را در جهت حمایت از بزه دیدگان درعرصه جهانی می گشاید.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹ راه های عملی و اجرای اعلامیه یادشده را بررسی، و دستور العملهایی را در این زمینه صادر نمود. در این قطعنامه از همه کشورهای عضو خواسته شده است که با تخصیص بودجه لازم، امکان عملی شدن مواد اعلامیه و اصول اساسی عدالت را برای بزه دیدگان فراهم نماید. ماده ۱ اعلامیه مذبور، با تعریف «بزه دیده»، وی را شخصی می‌داند که در پی ‌فعل‌ها ترک فعلهای ناقص قوانین کیفری ‌دولت‌های‌ عضو، به صورت فردی یا گروهی به آسیب، اعم از فیزیکی و روانی و آسیب های هیجانی، ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی دچارشده اند.

در ماده ۲ اعلامیه، حمایت از بزه دیده وجبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد. ماده ۳اعلامیه، حمایت از بزه دیدگان و تسکین ناملایمات روحی و فیزیکی را برای همه قربانیان جرم قابل اعمال دانسته، می‌گویند: این مقررات باید برای همه بزه- دیدگان بدون ملاحظه هیچ نوع تفاوت و امتیازی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت و گرایش سیاسی، اعتقادات، عملکرد فرهنگی، دارایی، موقعیتهای خانوادگی یا قومی و ضعف و ناتوانی ها، قابل اعمال باشد.

اعلامیه یاد شده پس از تعریف بزه دیدگان و ضرورت حمایت از حقوق قانونی آن ها، به راه کارهای عملی همچون دسترسی آسان بزه دیده به مراجع قضایی، آگاهی از حقوق و موازین قضایی خویش، اجازه اظهار نظر، و سرعت در دادرسی بزه- دیدگان پرداخته است.(مواد ۴و۵و ۶) در ماده ۷ سازو کارهای غیردولتی برای حل و فصل اختلافات، از جمله میانجی گری، داوری و اقدامات عدالت خواهانه عرفی را برای مصالحه ‌و تسریع بخشی جبران خسارت بزه دیدگان پیش‌بینی نموده است. این ماده بیانگر این واقعیت است که در برخی از موارد حمایت از حقوق بزه دیدگان از طریق میانجی گری های مرسوم، به مراتب سریع تر و صحیح تر تأمین می‌گردد، بدون آنکه لازم باشد بزه دیده از فرایند طولانی و پیچیده دستگاه قضایی عبور نماید. درماده ۹ به ضمانت اجرای حمایت از بزه دیده پرداخته و از دولت می‌خواهد که جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت اجرای مجازات در کنار سایر ضمانت نامه ها به رسمیت بشناسد و آن را مورد توجه قرار دهند.

درماده ۱۲ اندیشه جبران خسارت بزه دیده، با هزینه دولت را در مواردی که جبران خسارت بزه دیده به صورت کامل از سوی مجرم بنا به دلایلی (فقر یا فراروی ) عملی نباشد مطرح ‌کرده‌است و از دولت‌ها می‌خواهد که در چنین شرایطی، مستقیما تلاش نمایند تا به نحوی خسارت مالی را تأمین کنند و بزه دیده را به وضعیت عادی قابل قبول برگردانند.

در مواد ۱۴-۱۷ به ابعاد مختلف حمایت از بزه دیدگان از قبیل کمکهای دارویی، روانی، اجتماعی و سایر مساعدت های لازم در خصوص قربانیان جرم وتأمین آن ها اشاره شده است. مواد ۱۸-۲۱ دولت‌ها را مکلف ساخته است که در برابر سوء استفاده کنندگان از قدرت و نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر سیاست واحد و منسجم را اتخاذ کنند و با اقتدار تمام از بزه دیدگان حمایت نموده و در برابر معترضان، اعم از دولتی یا غیر آن، اعمال قدرت نمایند.

ناگفته پیدا‌ است که تدوین قوانین روشن درجهت حمایت از بزه دیدگان و شیوه احقاق حقوق آن ها گام نخست است. قدم بعدی و مؤثر، اصول راهبردی و دستور العملهای اجرایی آن می‌باشد که تاکنون محقق نشده است؛ زیرا با وجودی که شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹ دستورالعملهای اجرایی اعلامیه مذبور را تهیه کرده، متأسفانه هنوز تعداد قابل توجهی از کشور ها به دلایل گوناگون، از جمله در برداشتن بار مالی نسبتا زیاد، وجود تعصبات قومی و فرهنگی و همچنین افول ارزش‌های اخلاقی وانسانی، مفاد اعلامیه را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خویش ننموده اند.^[۵۳] ‌بنابرین‏، اعلامیه سازمان ملل از این منظر نقص بسیار جدی دارد و نمیتواند از حقوق بزه دیدگان حمایت کرده و احتمال بزه دیدگی مجدد را کاهش می‌دهد.

لازم به ذکر است که در امریکا همزمان ‌با ظهور جنبش های حمایت از حقوق زنان در سال ۱۹۶۰، به جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان، نقش بنیادین را در تحولات نظام کیفری معاصر این کشور ایفا نمود.

این جنبش در ابتدا با تقاضای تدوین قوانین در جهت جبران خسارت بزه دیده حرکت نمود و سپس خواهان کاهش آثار ضربات شکننده روحی دادگاه ها بر بزه دیدگان شد. بدین سان، تا سال ۱۹۸۶، تحولات اساسی ‌در مورد حقوق بزه دیدگان درکشور امریکا ایجاد گردید. در پی آن، بیشتر ایالات قوانین شخصی را در خصوص بزه دیدگان و تأمین حقوق آنان تصویب نمودند که در واقع منعکس کننده و پاسخ گوی پیشنهادهای سنجش ویژه ریاست جمهوری بود و امروزه تقریبا ۹۰ درصد ایالات متحده، قوانین خاصی برای جبران خسارت قربانیان جرایم دارند.^[۵۴]

از همین رو، پروفسور دونالد مدعی است که پدیده حقوق بزه دیدگان در حال حاضر در نظام عدالت کیفری امریکا، یک جزء تکامل یافته می‌باشد و حتی حساسیت مسئله توجه به قربانیان جرایم در دولت مرکزی و تعدادی از ایالات به اوج خود رسیده اند. به علاوه، بسیاری از قوانین موجود با موضوع جبران خسارت بزه دیدگان، ارتباط اساسی دارند.^[۵۵]

واقعیت امر این است که هر چند در امریکا، سازمان ها و مؤسسات دفاع از حقوق بزه دیدگان تحولاتی را در سیاست جنایی این کشور مبنی بر حمایت از حقوق بزه دیدگان ایجاد نمودند، ولی با اندک تأمل روشن می شود که غالب این تغییرات، ‌تغییراتی در قوانین شکلی است تا ماهوی؛ زیرا ‌بر اساس نظام دادرسی کیفری امریکا، به بزه دیدگان اجازه داده شد که با ادامه لایحه و ایراد خطابه در مرحله دادرسی از حقوق تضییع شده خود دفاع نمایند^[۵۶].

اما اینکه جبران خسارت بزه دیده و تأمین عادلانه ضرر و زیان وارد بر او از چه طریق تأمین گردد و کدام نهاد دولتی یا غیر دولتی_ در صورت در دسترس نبودن بزهکار_ مسئول آن می‌باشد، قوانین مدون و روشنی وجود ندارد.^[۵۷]

همچنین کشورهای اروپایی به دلیل این که خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش های مربوط به آن بوده اند، حرکت های مؤثری در جهت حمایت از حقوقی بزه دیدگان و تأمین خسارات آنان انجام دادند.

تدوین کنوانسیون اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.^[۵۸]