• 1. 1. مقدمه

   

برای ارزیابی کارایی روش جدید پیشنهادی ، در این فصل ترانسفورماتورهای یکی از پست‌های انتقال ۶۳/۲۳۰ کیلوولت کشور شبیه سازی شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعات بهینه‌سازی بهره‌برداری از ترانسفورماتورها مبتنی بر مفاهیم قابلیت اطمینان و اعمال خروج عمدی یکی از ترانسفورماتورها در صورت لزوم ،λ_Up=0.011 (f/yr) ،λ_S=0.0011( f/yr) ، μ=۷۲۰ (r/yr) و همچنین بهای فروش انرژی بطور متوسط ۴۳۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است. هزینه های انرژی انتظاری تأمین نشده و هزینه تلفات مبنای تصمیم‌گیری جهت خروج عمدی یکی از ترانسفورماتورها از مدار می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه‌ی این فصل برای درک بهتر اثر این روش‌ بهره‌برداری بر قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای پست، روابط مدل حرارتی برای محاسبه دمای نقطه داغ و متعاقب آن بدست آوردن ضریب تسریع فرسودگی در شبیه‌سازی گنجانده شده تا مدل قابلیت اطمینان ترانسفورماتور در مرحله فرسایش بدست آمده و بوسیله آن، رفتار حالت‌های مختلف بارگذاری از قبیل بارگذاری سبک و سنگین روی قابلیت اطمینان هر کدام ترانسفورماتورها و کل سیستم در روش‌های بهره‌برداری متداول و جدید و بویژه متوسط عمر ترانسفورماتورها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در پایان این فصل اثر جریان هجومی بر مسائل عایقی ترانسفورماتور نیز بررسی خواهد شد.

• 1. 1. مدل‌سازی ترانسفورماتورها

   

جهت مدل‌سازی دو ترانسفورماتور قدرت در یکی از پست های تبدیل کشور با اطلاعات داده شده در جدول (۴-۱) برای نمونه انتخاب گردیده است. اطلاعات داده شده در این جدول داده های لازم برای شبیه‌سازی می‌باشد. با تعمیم داده‌های بارگذاری یک سال این ترانسفورماتور برای مدت چندین سال، تأثیر روش جدید بر قابلیت اطمینان سیستم، قابلیت اطمینان در مرحله فرسایش و مخصوصا متوسط عمر ترانسفورماتورها مورد بررسی قرار گرفته است، که در ادامه مراحل شبیه‌سازی تشریح خواهد شد.
جدول ۴-۱: مشخصات ترانسفورماتورها

پارامتر
مقادیر
پارامتر
مقادیر

توان نامی
MVA180
τ_oil
۵/۳ساعت

ضریب توان
۹۵/۰
R
۳/۵

نسبت تبدیل
Kv63 /230
m
۸/۰

سیستم خنک کنندگی
ONAF
n
۹/۰

∆θ_hst,rated
°۴۵
J_n
A/mm²8/3

ج)استفاده از پرسشنامه به عنوان مهم‌ترین ابزار جمعآوری داده ها.
۳-۸-۱- ابزار سنجش تحقیق
پرسشنامه مجموعه سؤالات مکتوبی است که حول متغیر های یک مسأله تحقیق تنظیم شده است(سرمد،۱۳۸۱ : ۲۵). ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بوده است که یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است. علت انتخاب پرسشنامه در این تحقیق این است که زمان و هزینه کمتری نیاز دارد و اطلاعات بیشتری از افراد زیادتری را می‌توان جمع آوری کرد، و امکان تجزیه تحلیل کمی داده‌ها را فراهم می کند(خلیلی شورینی، ۱۳۷۵: ۸۹). ساختار پرسشنامه در تحقیق حاضر شامل سه قسمت بوده است. ۴ سؤال قسمت اول مربوط به سؤالات جمعیت شناختی، ۲۲ سؤال بعدی مربوط به فرسودگی شغلی و ۴۲ سؤال بعدی مربوط به عملکرد سازمانی بوده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پرسشنامه مسلش(۱۹۸۱) رایجترین ابزار اندازه‌گیری فرسودگی شغلی است. این پرسشنامه، به عنوان یک وسیله سنجش استاندارد طلایی برای اندازه‌گیری میزان فرسودگی شغلی، شناخته شده است. پرسشنامه فرسودگی شغلی شامل ۲۲سوال می باشد که به سنجش فرسودگی شغلی، تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش موفقیت فردی در چهار چوب فعالیت حرفه ای پرداخته است .برای سنجش این پرسشنامه مقیاس شدت به شرح ذیل استفاده می شود.
هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (۱) ؛ کم (۲) ؛ متوسط (۳) ؛ متوسط بالا (۴) ؛ زیاد (۵) ؛ و خیلی زیاد (۶)
برای اندازه گیری عملکرد سازمانی از پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت استفاده شده است. این پرسشنامه که در پژوهش گودرزی(۱۳۸۵) و نیازی (۱۳۸۳) استفاده شده، شامل ۴۲ سئوال است. برای سنجش این پرسشنامه از نوع لیکرت بهره گرفته شده که از خیلی کم تا خیلی زیاد تدوین گردیده است و محیط (گویه های ۱۰-۱۴-۴۰-۴۱-۴۲) را در بر می گیرد.
جدول ۳-۲: مولفه های فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی و شاخصهای اندازه گیری آن

۳-۸-۲- روایی پرسشنامه
یکی از مهمترین جنبه های هر تحقیق، مناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است. زیرا اطلاعات و داده های لازم جهت تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازه گیری به دست میآید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه است. پرسشنامه حاضر قبلا در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مورد ارزیابی و تایید استاد راهنما و مشاور در این مورد رسیده است.
۳-۸-۳- پایایی پرسشنامه
یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی آزمودنی در آزمودن موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمره ها، ضریب پایایی آزمون میشود (خاکی، ۱۳۸۶: ۲۹). پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست میدهد. کسانی که برای تحلیل داده های خود از نرم افزار SPSSاستفاده میکنند، میتوانند قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند، که البته برای آن فرمولی نیز وجود دارد. اما به عنوان یک قاعده‌ی کلی،میزان آلفا دست کم باید۷/۰ باشد (مقیمی، ۱۳۸۶: ۲۹۳).
پایایی پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ برای اولین بار در ایران توسط فیلیان(۱۳۷۱) مورد تایید قرار گرفته است.
پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی قبلاً توسط فیروزی و همکاران (۱۳۸۹) مورد بررسی قرار گرفته و ۹۰/۰ برآورد شده است. همچنین عباسپور و باروتیان (۱۳۸۹) پایایی این پرسشنامه را ۹۳/۰ بدست آورده اند.در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری داده‌ها استفاده شده و نیز برای تحلیل داده‌ها، نرم افزار SPSS بکار گرفته شده؛ لذا پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است که فرمول آن به صورت رابطه (۳-۲) است:
فرمول محاسبه آلفای کرونباخ:
معادل نمادهای به کار رفته در فرمول محاسبه آلفای کرونباخ، به شرح زیر است:
r_α : ضریب پایایی؛
j : تعداد زیر مجموعه سوال‌های پرسش نامه؛
S_i² : واریانس زیر آزمون؛
S² : واریانس کل آزمون.
برای محاسبه پایایی تحقیق حاضر، با انجام پیش آزمون(پایلوت^[۵]) تعداد۳۰ پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری، توزیع شد و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. میزان پایایی هر کدام از پرسشنامه‌ها در جدول زیر آمده است.

جهت تعیین اثر دانه­بندی خاک بر روی نفوذپذیری خاک، گرادیان هیدرولیکی، شعاع تاثیر چاه و زمان رسیدن به تعادل سه نوع خاک مختلف در نظر گرفته شده است. به دلیل شرایط خاص دستگاه اندازه دانه­ های خاک باید در محدوده ماسه قرار گیرد. خاک بسیار ریز برای پیزومترها مشکل­ساز خواهد بود و خاک بسیار درشت نیز به دلیل عدم برقراری شرایط دارسی و آشفتگی جریان امکان پذیر نمی ­باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۱- دانه بندی خاک
به منظور تعیین دامنه اندازه ذرات خاک و توزیع وزنی آن­ها دانه بندی صورت می­گیرد. جهت تعیین دانه بندی خاک­ها، هریک از خاک­ها بر روی یک سری الک ریخته شده در دستگاه شیکر قرار داده شد، سپس وزن باقی مانده از خاک روی هر الک اندازه گیری می­ شود. با تعیین درصد عبوری از هر الک منحنی دانه بندی خاک رسم شود. منحنی دانه بندی سه نوع خاک مورد استفاده در شکل (۳-۳) ترسیم شده است.
شکل ۳-۳: منحنی دانه بندی خاک های به کار رفته
۳-۲-۲- اندازه موثر^[۳۳]، ضریب یکنواختی^[۳۴]و ضریب دانه بندی^[۳۵]
اندازه موثر، ضریب یکنواختی و ضریب دانه بندی، سه پارامتر پایه می­باشند که از ِآن­ها برای طبقه بندی خاک های دانه­ای و تعیین نفوذپذیری استفاده می­ شود.
قطری که در روی منحنی دانه­بندی مربوط به درصد عبوری ۱۰ است، اندازه موثر نامیده شده و با نمایش داده می­ شود. ضریب یکنواختی نیز مطابق رابطه زیر تعریف می­ شود:
(۳-۱)
که در آن ضریب یکنواختی و مربوط به درصد عبوری ۶۰ درصد در روی منحنی دانه بندی می باشد. ضریب دانه بندی به صورت زیر تعریف می­ شود:
(۳-۲)
که در آن ضریب دانه بندی ، قطر مربوط به درصد عبوری ۳۰ درصد می­باشد.
پارامترهای فوق از روی منحنی دانه­بندی تعیین شده ­اند که مقادیر آن­ها برای سه نوع خاک محاسبه شده است و درجدول (۳-۱) آورده شده است.
جدول ۳-۱: ضرایب دانه بندی خاک ها

نهایتاً کلمن به چندعاملی اشاره می کند که برایجاد یا نابودی سرمایه اجتماعی موثرند.اول فروبستگی است. اگربنا باشد اعتمادبه سطحی برسد که درخوراعتمادبودن امین بالقوه آن راتوجیه کند، فروبستگی مهم خواهدبود. اعتمادکردن A بهC تا اندازه ای برپایه اعتمادA به قضاوت B است. اعتمادکردن B تا اندازه ای بستگی دارد به اعتماد او به قضاوتC ، وقضاوتC به نوبه خود تا اندازه ای به اعتماد او به قضاوتA بستگی دارد.هر چقدر چنین سیستم هایی بیشتر در هم تنیده باشند، قابلیت اعتماد و بواسطه آن سرمایه اجتماعی افزایش می یابدعامل دوم ثبات ساختاراجتماعی است . به اعتقادکلمن، درهم گسیختگی سازمان اجتماعی یاروابط اجتماعی می تواند بنیان سرمایه اجتماعی را ویران سازد. اماگذشته ازاین عوامل دسته دیگریازعوامل نیز هستند که می توانند برایجاد یا نابودی سرمایه اجتماعی اثرگذار باشند. مهم ترین این عوامل، عواملی است که افراد را کمتر به یکدیگر وابسته می کند. رفاه و فراوانی عامل مهمی در این دسته است. منابع رسمی حمایت درزمان نیاز( انواع گوناگون کمک دولت)عامل دیگری است.بنابراین هرچه افرادبیشتربه یکدیگرکمک کنند و انتظارت وتعهدات شکل گیرد هنجارها دراین ارتباطات منظم بوجود می آیند و در غیر این صورت با استفاده کمتری از سرمایه اجتماعی این سرمایه مستهلک می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱٫شکل : نظریه جیمز کلمن
۲-۹-۲نظریه پیر بوردیو
از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد، و به عبارت ساده تر، عضویت در یک گروه است. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها می باشد. در واقع، پیوندهای شبکه ای می بایست از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد. روابط نهادی شده مبتنی براعتمادبدون رعایت تکالیف وحقوق متقابل ممکن نیست پس مفهوم شهروندی که تکالیف و حقوق است ارتباط تنگاتنگی بامفهوم سرمایه اجتماعی دارد.
اول، اندازه شبکه ارتباطاتی که عامل اجتماعی به خوبی بتواند آنها را بسیج نماید.
دوم، مقدارسرمایه (اقتصادی، فرهنگی، نمادی) هریک ازکسانی که عامل اجتماعی با آنها در ارتباط هست.
او با تصریح تفاوت میان سرمایه اجتماعی با منابع چنین می نویسد:
اگرچه سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی وفرهنگی درتملک هریک ازعاملان یاحتی مجموعه کامل عاملانی که بافرددرارتباط هستند قابل تقلیل نیست، بااین حال هرگز بطورکامل از آن مستقل نمی باشد(بوردیو، ۱۹۹۷ :۵۲).به اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه ای ازروابط یک موهبت طبیعی یا حتی اجتماعی نیست بلکه چیزی است که در طول زمان و با تلاش بی وقفه به دست می ­آید. به عبارت دیگر، شبکه روابط محصول راهبردهای سرمایه گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا ناخودآگاه است که هدفش ایجاد یا بازتولید روابط اجتماعی است که مستقیماً در کوتاه مدت یا بلندمدت قابل استفاده هستند.هدف این شبکه ها تبدیل روابط تصادفی مانند روابط همسایگی، شغلی، یا حتی خویشاوندی به روابطی است که به طورهم زمان لازم واختیاری هستند و حاکی ازحقوق نهادی تضمین شده یا تعهدات ماندگاری است که به طورذهنی حس می­ شود. این حقوق وتعهدات از طریق مبادله که مستلزم وموجب شناخت متقابل است، به گونه ای بی وقفه بازتولید می شود. مبادله، چیزهای مبادله شده رابه نشانه های شناسایی تبدیل می کند و از طریق شناسایی متقابل و به رسمیت شناختن عضویت در گروه، گروه را باز تولید می­ کند.
بنابراین بازتولید سرمایه اجتماعی مستلزم کوششی مستمر برای معاشرت است. بوردیو توجه خود را برفوایدی که ازبرکت مشارکت در گروه ها نصیب افرادمی­شود، به تعبیرخود، ” معاشرت پذیری عمدی با هدف دسترسی به منابع اجتماعی” متمرکز می­سازد.کاربرد سرمایه اجتماعی در نزدبوردیو براین درک استواراست که افراد چگونه با سرمایه گذاری برروابط گروهی وضعیت اقتصادی خود را در یک فضای اجتماعی سلسله مراتبی ( جامعه سرمایه داری) بهبود می­بخشند.
بوردیو برقابلیت تبدیل انواع مختلف سرمایه تاکید داشته و سرمایه اقتصادی را ریشه انواع دیگرسرمایه می داند. بنابراین به کمک سرمایه اجتماعی، کنشگران قادر هستند مستقیماً به منافع اقتصادی دست یابند. به علاوه آنها می توانند سرمایه فرهنگی خود را از طریق تماس با متخصصان و فرهیختگان بیافزایند یا به جای آن می­توانند به نهادهایی که مدارک معتبر ارائه می دهد، بپیوندد (فیروز آبادی، ۱۳۸۷: ۵۰).ازسوی دیگر بدست آوردن سرمایه اجتماعی مستلزم سرمایه گذاری سنجیده هم در منابع اقتصادی و هم منابع فرهنگی است. اگرچه بوردیو اصراردارد که فواید ناشی ازسرمایه اجتماعی یافرهنگی قابل تقلیل به سرمایه اقتصادی است ولی فرایند ایجادسرمایه اجتماعی یافرهنگی قابلیت تقلیل به فرایند تولیدسرمایه اقتصادی رانداردوهریک ازاین دونوع سرمایه پویایی شناسی خاص خودرادارندودرمقایسه با سرمایه اقتصادی ازشفافیت کمتر ونااطمینانی بیشتر برخوردار هستند(موسوی خامنه:۲۲,۱۳۸۳).
۲-۹-.۳نظریه رابرت پاتنام
رابرت پاتنام از صاحبنظرانی است که در دهه های اخیردررواج اندیشه سرمایه اجتماعی درعلوم انسانی موثربوده است. رابرت پاتنام جامعه شناس ایتالیایی، ازمعدودافرادی است که تمامی نیروی خودرا روی مفهوم سرمایه اجتماعی متمرکزکرده وپژوهش های بنیادینی برای سنجش وکاربردهای این واژه به انجام رسانده است. تاکیدعمده وی به نحوه تاثیرسرمایه اجتماعی بر رژیم های سیاسی ونهادی دموکراتیک مختلف است.
از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی عبارت است از پیوندهای بین افراد (شبکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می شوند (شارع پور، ۱۳۸۱).
ازنظر پاتنام سنجه های سرمایه اجتماعی شامل موارد ذیل است: میزان مشارکت در امور اجتماع محلی و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی ( مثل رای دادن )، رفتار داوطلبانه، فعالیتهای اجتماعی ، غیر رسمی ( مثل دیدار دوستان ) و سطح اعتماد بین افراد، بدین ترتیب ، سنجه او دارای دو عامل اساسی است: سنجه مشارکت انجمن و سنجه اعتماد (همان).
۲-۹-.۴نظریه فرانسیس فوکویاما
صاحب نظر دیگر در زمینه سرمایه اجتماعی، فرانسیس فوکویاما است. فوکویاما بر وجود هنجارها و ارزشهای غیر رسمی در یک گروه تاکید می کند. تعریف او از سرمایه اجتماعی چنین است «سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود  باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، زیرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد»(فوکویاما، ۱۳۷۹ :۱۱).
از نظر فوکویاما هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تا آموزه های پیچیده ای را در برگیرند. این هنجارها باید در روابط بالفعل آدمیان به طور عینی مصداق یابند.مباحث و مطالعات فوکویاما پیرامون سرمایه اجتماعی نیز مانند پوتنام در سطح کلان دنبال شده است. او سرمایه اجتماعی را در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی آنها مورد بررسی قرار داده است . فوکویاما مانند پوتنام هنجارهای همیاری را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می کند و همچنین وی مفهوم شبکه را در ارتباط با سرمایه اقتصادی مطرح می کند: « از دیدگاه سرمایه اجتماعی، شبکه به عنوان نوعی سازمان رسمی به تعریف در نیامده، بلکه به صورت یک ارتباط اخلاقی مبتنی بر اعتماد تعریف می شود. شبکه گروهی از عاملان منفردی است که در هنجارها یا ارزش ها ی فراتر از ارزشها و هنجارهای لازم برای داد وستد های متداول بازار مشترک هستند. هنجارها و ارزشهایی که در این تعریف جای می گیرند از هنجار ساده دو سویه مشترک بین دو دوست گرفته، تا نظامهای ارزشی پیچیده که مذاهب سازمان یافته ایجاد کرده اند، ادامه می یابد(همان :۶۹). فوکویاما شبکه را یک سازمان هموار می نامد که با سازمان مبتنی بر سلسله مراتب متفاوت است،چرا که درآن مقررات بوروکراتیک واقتداررسمی با هنجارهای غیررسمی مشترک که در میان اعضا درونی شده است، جایگزین می شود (همان:۷۱).
فوکویاما ضمن تائید اهمیت خانواده به مثابه شکلی از سرمایه اجتماعی، به جوامعی اشاره دارد که در آنها توازنی میان مناسبات خانوادگی و مناسبات غیر خانوادگی وجود نداشته و بر مناسبات خانوادگی به زیان دیگر مناسبات اجتماعی تاکید می­ شود.با این حال خانواده نوع مهمی از سرمایه اجتماعی به شمار می آید که از نظر فوکویاما زوال آن در جامعه آمریکا به اشکال گوناگون بر کاهش سرمایه اجتماعی در آن جامعه موثر بوده است. افزایش جرم و جنایت، خودکشی، الکلیسم، مصرف مواد مخدر و فرزندان نامشروع از یک سو و کاهش مشارکت های مدنی و کاهش اعتماد از سوی دیگر نتیجه زوال خانواده و از نشانه های فروپاشی بزرگ به زعم فوکویاما می باشد. (توسلی، ۱۳۸۴ : ۲۳-۲۲).او برخلاف دیگر نظریه­پردازی سرمایه اجتماعی صرفاً بر خصلت جمعی سرمایه اجتماعی تاکید می نماید و کارکردسرمایه اجتماعی را بازدهی سرمایه در سطح جامعه می داند و معتقد است که میزان بالای اعتماد در یک جامعه موجب پیدایش اقتصادی کارآتر می شود، چرا که باعث حذف یا کاهش هزینه های مربوط به چانه زنی و مراقبت برای اجرای مفاد قراردادهای اقتصاد می­گردد. او همچنین کارکرد دیگر سرمایه اجتماعی در سطح کلان را تقویت دموکراسی پایدار از طریق تقویت جامعه مدنی می داند: « جامعه مدنی که در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کانون توجه نظریه پردازی های مردم سالاری بوده است، در مقیاس وسیعی محصول سرمایه اجتماعی است.» (همان :۲۳).در زمینه سرمایه اجتماعی، فوکویاما تأکید می کند که برای شناخت چگونگی انجام این کار باید به طور منظم تر به مسئله سرمایه اجتماعی پرداخت و منشأ خاستگاه های سرمایه اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.او با قراردادن نظریه بازی در چشم اندازی دقیق ، منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند.
۱-هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند (ساخت مندی های نهادی).و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند.
۲-هنجارهایی که خود جوش هستند(ساخت مندی های خود جوش).
۳-ساخت مندی های برون زا که بر خاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند و می توانند از دین ، ایدئولوژی ، فرهنگ و تجربه تاریخی مشترک نشأت بگیرند.
۴-هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته اند(ساخت مندی طبیعی)مثل خانواده ، نژاد و قومیت.
۲-۱٫جدول : منابع سرمایه اجتماعی

در مرحله ششم اقتصاد وارد رکودتورمی خواهد شد. وقتی جامعه با نرخ­های تورم لجام گسیخته مواجه شود، مردم اقدام به نگهداری دارایی­ های واقعی به جای دارایی­ های مالی خواهند کرد و در چنین شرایطی تئوری­های اولیه رشد کینز و نئوکلاسیکی کارایی خود را از دست خواهند داد و نرخ رشد و تورم دیگر هم­جهت نخواهند بود. وقتی اقتصاد جهانی وارد این مرحله شد، تئوری­های رشد درون­زا مورد استقبال قرار گرفتند. تئوری­های جدید براساس این واقعیت بود که تورم می ­تواند بر رشد اثر منفی بر جای گذارد و منحنی تعمیم یافته فیلیپس این رابطه جدید را تایید کرد.

1. 1. منحنی تعمیم­یافته فیلیپس و پدیده رکودتورمی :

مرحله آخر که همراه با تایید منحنی فیلیپس تعمیم یافته، پدیده رکودتورمی به وقوع خواهد پیوست. با افزایش بی­رویه حجم پول توسط دولت بدگمانی مردم نسبت به سیاست­های دولت زیاد شده و انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این پدیده خود مزید بر علت شده و آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده­هایی مانند تقاضای سفته­بازی و ایجاد بی­ثباتی در اقتصاد همراه خواهد شد. علاوه بر این دوره­هایی تورم بالا و بیکاری شدید گسترش خواهند یافت و منجر به قرار گرفتن منحنی فیلیپس در مسیر تکاملی خواهند شد.
2-7-8) جمع­بندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد:
در این بخش رکودتورمی توضیح داده شد و نظر مکتب­های اقتصادی درباره این معضل اقتصادی جدید بیان شد. اغلب مکاتب تا پیش از دهه 1970 میلادی، امکان شکل­ گیری چنین معضلی را پیش ­بینی نکرده بودند. پس از آن طرفداران این مکاتب سعی کردند تا در چارچوب نظری قدیمی خود، به تبیین راه­حل­هایی برای این پدیده بپردازند. روش­هایی متعارف اقتصاد کلان یعنی استفاده از سیاست­های پولی مالی، به منظور معالجه یکی از علائم رکودتورمی، باعث بدتر شدن طرف دیگر آن خواهد شد. مثلا روش اساسی کاهش تعداد بیکاران و تسریع آهنگ رشد اقتصادی، تحرک بخشیدن به اقتصاد از طریق سیاست­های انبساطی پولی و مالی است، ولی اجرای این سیاست­ها، فشارهای تورمی ایجاد کرده و مهار آن به صورت کامل، امری سخت و زمان­بر خواهد بود. روش اساسی مهار تورم نیز کاهش فعالیت­های اقتصادی از طریق اجرای سیاست­های انقباضی است، که این خود موجب بیکاری شدید، کندی رشد اقتصادی و کاهش بهره­وری تولید، کسری بودجه بحران بدهی و عدم توازن بازرگانی خواهد شد (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) و تا زمانی که دولت­ها خود را محدود به استفاده از سیاست­های پولی و مالی نمایند، نخواهند توانست به ابزاری کارآمد برای خروج از رکودتورمی دست یابند، زیرا راه­حل کارآمد برای خروج از آن، با بهره گرفتن از این سیاست­ها امکان­ پذیر نخواهد بود. چون رکودتورمی در شرایطی به وجود خواهد آمد که اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوب و غیرمتعارفی قرار دارد و بخش تولید با مشکلات اساسی مواجه است. صرف‌نظر از همه مناقشه­هایی که به لحاظ تاریخی و ساختاری درباره عوامل و منشأهای رکود تورمی وجود دارد، این پدیده ساختار اقتصادها را درگیر کرده و برای خارج شدن از آن باید با بررسی دقیق و عملیاتی عوامل شکل­ گیری رکودتورمی، چاره­ای برای مقابله با آن اندیشید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه سیاست­های تعدیل اقتصادی به عنوان برنامه­هایی که توسط صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که مشکل بدهی خارجی داشتند، اجرا شدند، معرفی خواهد شد. پس از آن ضمن آن­که اهداف که از اجرای این سیاست­ها انتظار می­رفت، معرفی خواهند شد سپس تعارض میان این اهداف تعیین و نتایجی که در بیشتر کشورها به دست آمدند، بررسی خواهند شد.
2-9) تعدیل اقتصادی:
2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی:
تعدیل یکی از معادل­هایی است که برای واژهAdjustment انتخاب شده است. (مومنی، 1386 :
صفحه 25) در زبان فارسی معادل­های دیگری چون سازگاری، تنظیم، تطبیق، تسویه و اصلاح نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
تعدیل اقتصادی، به معنای تغییر دادن سیاست­های اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد است. (وودوارد، 1375 : صفحه 47) بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورها به دلیل مشکلات سیاست­های جاری اقتصادی به ­وجود آمده­اند، از این رو برای ادامه حیات اقتصادی، نیاز به تغییر در سیاست­های اقتصادی وجود دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 15)
مفاهیمی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی در نظر گرفته­اند شامل موارد ذیل است:
تعدیل تلاشی است در جهت دگرگون ساختن و تنظیم ساختارها و سیاست­های اقتصادی، در سایه تغییر اوضاع فعلی اقتصادی، که کشور با آن روبه­رو است. (وودوارد، 1375 : صفحه 14)
با توجه به استراتژی صندوق بین ­المللی پول، حفظ جریان خالص سرمایه به کشورهای در حال توسعه بدهکار در کوتاه­مدت به آن­ها اجازه می­دهد که با اعمال سیاست تعدیل اقتصادی اساسی، احتمال بازپرداخت دیون را افزایش دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 27) آنها برای پیشبرد سیاست­های خود وام­هایی با نرخ بهره متفاوت در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­ دهند. اما این کشورها را مجبور می­ کند که کمک­های دریافتی را فقط در راستای برنامه ­های از پیش تعیین شده بکار گیرند. (استیگلیتز، 1387 : صفحه 51)
این پیش شرط­ها به طور کلی شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینه­ های دولتی برای کاستن کسری­ بودجه و مقررات­زدایی و خصوصی­سازی^[67]، کاهش دستمزد­ها برای کاستن از قیمت تمام شده و تضعیف ارزش پول ملی است. (مهرآرا، 1378 : صفحه 7)
2-9-2) انواع سیاست­های تعدیل اقتصادی:
سیاست­های تعدیل اقتصادی بسته­ای از سیاست­ها و ابزارهای اقتصادی است که در قالب یک برنامه­ ریزی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت به اجرا درآمده­اند و متعاقبا اهداف کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت را تعقیب می­ کنند. قطعا تنظیم سیاست­های اقتصادی به وضعیت اولیه و به طور کلی ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است، لذا نمی­ توان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. (داودی، 1374 : صفحه 6) اما بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول که در زمره طرفداران اجرای سیاست­های تعدیل هستند، پایه استدلال­شان بر این اساس استوار است که اجرای سیاست­های تعدیل منجر به بهبود و ارتقای رشد بلندمدت خواهد شد. (وودوارد، 1375 : صفحه 10)
تعدیل اقتصادی در سطح ملی در دو حوزه تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی تقسیم ­بندی می­ شود:
2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری:
تعدیل ساختاری به دنبال تغییرات بنیادی­تری در مسیر عملکرد اقتصادی است. (شیخیانی،1388 : صفحه 64) این نوع تعدیل سعی در حل مشکلات نسبتا بلندمدت اقتصاد که منجر به کاهش کارایی اقتصاد می­شوند، دارد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13) تعریف دیگر آن به این صورت است که؛ تعدیل ساختاری سیاست­هایی است که هدف آن تاثیرگذاری بر تعادل کلی در اقتصاد، از طریق تغییرات بنیادی در تخصیص منابع و تغییر بعضی از اصول اساسی تولید و نرخ ارز است. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 3)
تعدیل ساختاری شامل شیوه ­ها و رویکردهایی است که بانک جهانی در قالب برنامه­هایی در اختیار کشورهای خواستار وام قرار داده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) وام­های تعدیل ساختاری در واقع برای حمایت از اصلاحات اقتصادی توسط بانک جهانی اعطا می­شوند. (افشاری، 1380 : صفحه 6)
شیوه خاصی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در ارائه برنامه ­های تعدیل ساختاری ارائه کرده ­است، بیشتر مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و آزادسازی بازارها است. (وودوارد، 1375 : صفحه 20) به طور کل سیاست­های تعدیل ساختاری را می­توان در گروه ­های زیر دسته­بندی کرد:

1. 1. سیاست­های بازرگانی ( بیشتر آزادسازی واردات)

1. 1. سیاست­های مربوط به بخش­های صنعت، انرژی و کشاورزی (با تاکید بر اصلاح نظام قیمت­ها و تقلیل مقررات)

1. 1. اصلاحات بخش مالی (کاهش فشارهای مالی)

1. 1. عقلانی کردن فعالیت­های دولت و اصلاح بنگاه­های اقتصادی، اداری و عمومی (با تاکید بر خصوصی­سازی)

1. 1. اصلاحات اجتماعی.

2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول:
نوع اول تعدیل ساختاری مربوط به کشورهای توسعه ­یافته است. از دیدگاه تاریخی، تعدیل ساختاری در کشورهای توسعه ­یافته پس از مرتفع شدن مسائل مربوط به دوره جنگ جهانی و آماده شدن کشورها برای
رویارویی با مسائل جدید نشات می­گیرد. این برنامه که قالب طرح مارشال^[68] به اجرا در آمدند.
در سال­های پس از جنگ جهانی دوم، دولت­های کشورهای درگیر جنگ، در جهت بازسازی خرابی­های پس از جنگ، ملاحظات مربوط به دولت رفاه را جهت آمادگی­های کافی برای مواجهه قدرتمندانه در عرصه جهانی، با نسبتی وسیع در اقتصاد اجرا کردند. (مومنی، 1386 : صفحه 33) این کشورها سعی کردند قبل از اتخاذ هر تصمیم با تفکری عمیق و ریزبینانه و با توجه به کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم، کلیه عوامل و موانع موجود بر سر راه مسائل را به درستی شناسایی کرده و احتمال بروز مسائل پیش ­بینی نشده را به حداقل کاهش دهند. (مومنی، 1386 : صفحه 36)
2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم:
موفقیت طرح مارشال در بازسازی اقتصاد اروپا، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین را بر آن داشت که برای رفع کمبود پس­انداز داخلی برای تامین مالی توسعه، سرمایه خارجی را مورد توجه قرار ­دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 1) بدین ترتیب نوع دوم تعدیل اقتصادی در طول زمان در قالب برنامه ­های مختلفی به اجرا درآمد.
محور اصلی در اجرای این نوع برنامه تعدیل، حل مشکل بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته بوده است. در بحران بدهی، طلبکار اصلی نظام بانکی بین ­المللی بود که در اثر نکول وام­ها توسط کشورهای در حال توسعه خود را با خطر ورشکستگی روبه­رو می­دیدند و سیاست­های اتخاذ شده توسط صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی، اساسا در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک­های جهانی بود. (افشاری، 1380 : صفحه 17) کشورهای طلبکار هر نوع مذاکره­ با کشورهای بدهکار در مورد تجدید زمان­بندی بدهی­های معوقه و اعطای امتیازاتی مانند کاهش نرخ بهره یا تمدید مهلت بازپرداخت و یا بخشودگی قسمتی از وام را موکول به توافق کشور بدهکار با صندوق بین ­المللی پول در مورد یک برنامه تعدیل ـ تثبیت اقتصادی نمودند.
صندوق بین ­المللی پول مهم­ترین سازمانی است که بر مبنای اساس­نامه خود ملزم به همکاری و کمک به کشورهای عضو است. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در سال 1952 مدیریت صندوق تصمیم گرفت، تسهیلات خود به کشورهای توسعه نیافته را به شرط بازپرداخت حداکثر پنج ساله و برنامه­ ریزی کشورها برای حل مشکلات مربوط به ترازپرداخت­ها، در اختیارشان قرار دهد. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در اوایل سال 1970، پس از شوک اول نفتی، با افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، تقاضا برای منابع مالی خارجی در کشورهای توسعه نیافته به شدت افزایش پیدا کرد.
در اواخر دهه 1970میلادی همزمان با وقوع شوک دوم نفتی و وقوع بحران در اقتصادهای صنعتی، تجارت جهانی افت قابل ملاحظه­ای پیدا کرد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، تقاضا برای صادرات کشورهای توسعه نیافته را کاهش داد. این وضعیت با اعمال سیاست­های حمایتی در کشورهای پیشرفته، پیدا شدن هر چه بیشتر جایگزین­های مصنوعی برای مواد خام و افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشورهای توسعه­ نیافته، وخامت اوضاع را بیشتر کرد. مجموعه این مسائل کشورهای توسعه نیافته را در یک بحران بی­سابقه بدهی­ها قرار داد. (مومنی، 1386 : صفحه 42)
اوج­ گرفتن بحران بدهی­ها موجب شد کشورهای صنعتی، مسئولیت حل مسائل به ­وجود آمده را به صندوق بین ­المللی پول واگذار کنند. (مومنی، 1386 : صفحه 43) این چنین بود که برنامه ­های تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که مشکل بدهی خارجی داشتند اجرا شد و همانطور که بیان شد، هدف اصلی از اجرای آن، حل بحران بدهی­ها بود.
2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی:
تعدیل کلان اقتصادی در پی دستیابی به تغییرات سریع در سیاست­های کلان اقتصادی است و سعی دارد تا ناهماهنگی­های کوتاه­مدت اقتصاد مانند کسری روزافزون ترازپرداخت­ها در­ کشور و تورم­های افسار گسیخته را تقلیل دهد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13)
تعدیل کلان اقتصادی دربرگیرنده برنامه ­های صندوق­ بین ­المللی پول تحت عنوان تعدیل ضربتی و نامنظم بوده و سیاست­هایی که کشورهای بدهکار به طور مستقل اتخاذ کرده ­اند را نیز در بر می­گیرد. همچنین این تعدیل برای پاسخگویی به معضل بدهی است و قبل از اتخاذ برنامه ­های اسمی تعدیل انجام خواهد گرفت. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) برای دستیابی به این هدف، سیاست­هایی مانند سیاست­های محدودکننده عرضه پول، کاهش کسری بودجه و کاهش رسمی ارزش پول اجرا خواهند شد. (شیخیانی، 1388 : صفحه 64)
برنامه ­های تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز می­شوند و در دوره­هایی که سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی اجرا می­شوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سال­های پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد به ­وجود خواهد آمد. بررسی­های آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه 80 میلادی به اجرای سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی پرداخته­اند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفی­تر شده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 134 و 135)
2-9-3) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بوده ­اند:

1. اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.