مبحث هفتم: ولایت در نکاح

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

«اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیره، و المجنون و المجنونه، و لکن الشافعیه و الحنابله خصصوا هذه الولایه بالصغیره البکر، أما الصغیره الثیب فلا ‌و لایه له علیها».^[۲۴]

برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.^[۲۵]

قانون مدنی در ماده۱۰۴۳ می‌گوید:

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته می‌شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می‌رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می‌باشد و در واقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها صغیر باشد ‌بر اساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می‌باشد. ‌

پیش از این، در سال ۱۳۷۰ نیز این ماده یک بار دیگر دست‌خوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال ۱۳۸۱ تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال ۱۳۸۱ ‌به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. ‌

لازم به ذکر است وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

‌بنابرین‏ از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که ارائه حکم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه -که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می‌باشد- ثبت ازدواج ممنوع می‌باشد. ‌

ولی کیست ؟

درخصوص شرایط ولی نص صریحی در قوانین مربوط وجود ندارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌در این مورد فقط از پدر و جد پدری نام می‌برد. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله^[۲۶] نیز اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از پدر و جد پدری. ‌

اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر یا صغیره ندارند و نکاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ وی ‌و در صورت عدم دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهد بود. ‌‌بنابرین‏ در این موضوع حتی مادر، جده پدری، جده مادری، برادر و یا عمو نیز ولایتی ندارند.

‌ ‌در مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز بخشنامه ای با عنوان کسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر وجود دارد و چنین به ذهن متبادر می کند که با اجازه دادستان می توان صغیر را به عقد نکاح دیگری درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را به موضوع دیگری رهنمون می کند. این بخشنامه اشعار می‌دارد:

در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است. ‌

بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) راجع به امور مالی و دعاوی مربوط به صغیر می‌باشد و ارتباطی به ازدواج وی ندارد. ازاین رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه های ثبتی تصحیح گردد تا از شبهه تسری موضوع به نکاح صغیر جلوگیری به عمل آید.

چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی کند، در این صورت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاکم را مکلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده است. حال پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا امین می‌تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاکم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که برای صغار هیچ کس جز پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نکاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نکاح مطالبه خواهد کرد. ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها مجنون باشد: ‌

از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی چنین استنباط می شود که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.

درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد ۱۱۸۰ و۱۲۱۸ قانون مدنی حکایت از آن دارند که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می‌گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می‌باشد این است که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه ولی و نیز مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان ولایت را مطرح نموده، در حالی که ماده ۱۲۱۸ از به کار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده۹ ‌و می‌دانیم که عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را دربرمی گیرد. ‌

فصل پنجم:

خلاصه، نتایج و پیشنهادها

۵ – ۱ – مقدمه

اطلاعات، باعث تخصیص کارا و بهینه ی منابع در اقتصاد بازار سرمایه می شود. سازمان ها و نهادهای ایجاد شده جهت تسهیل افشای بین مدیران و سرمایه گذاران نقش مهمی را در برطرف کردن این مشکلات بازی می‌کنند. چالش مهم و اساسی که برای هر اقتصادی موجود می‌باشد تخصیص بهینه ذخایر و منابع به فرصت های سرمایه گذاری می‌باشد. معمولاً شرکت های در شرف تأسيس و موجود بسیاری وجود دارند که می خواهند پس اندازهای خانواده ها را جذب نمایند. تا وقتی که هم سرمایه گذار و هم شرکت بخواهند با یکدیگر معامله کنند، رساندن ذخایر و پس اندازها به فرصت های سرمایه گذاری به دو دلیل مشکل می‎شود. اولاً اینکه شرکت ها نوعاً اطلاعات بهتر و بیشتری را درباره ارزش فرصت های سرمایه گذاری تجاری دارند. ثانیاًً ارتباط شرکت با سرمایه گذاران کاملاً معتبر نیست، به دلیل آنکه سرمایه گذاران شرکت هایی که انگیزه متورم کردن و بیشتر نشان دادنِ ارزش ایده هایشان دارند، را می شناسند. این تفاوت و تضاد اطلاعاتی باعث مشکل “عدم تقارن اطلاعاتی ” می شود که می‌تواند به صورت بالقوه سبب از کارافتادگی در عملیات بازار سرمایه شود.

گزارشگری مالی باعث تخصیص بهینه پس اندازها به فرصت های سرمایه گذاری می شود. از این رو، مراجع مختلف تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز از این مقوله غافل نبودند به طوری که در ایران نیز، کمیته فنی سازمان حسابرسی به عنوان متولی تدوین استانداردهای حسابداری ملی، کیفیت گزارشگری مالی را مورد تأکید قرارداده است. البته نباید نقش شفافیت گزارشگری را تنها به عنوان ساز و کاری جهت تعدیل تخصیص بهینه پس اندازها محدود نمود بلکه می‌توان به نقش با اهمیت گزارشگری مالی در مواردی همچون کاهش هزینه های استقراض، ارتقای سطح راهبری شرکت­ها، حفظ منافع بستانکاران در مقابل سرمایه گذاران و نیز کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و مدیران نیز اشاره داشت.

‌بنابرین‏ اجتناب مالیاتی از زمینه‌های نظری و کاربردی گسترده‌ای جهت انجام تحقیقات علمی در محافل دانشگاهی و حرفه‌ای رشته حسابداری برخوردار است و از این رو همواره در دنیا، تحقیقات زیادی با محوریت اجتناب مالیاتی و در زمینه‌های مختلفی انجام می‌گیرد ولی با این وجود تاکنون در ایران تحقیق قابل ذکری در این زمینه مهم حسابداری انجام نگرفته است. موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه گزارشگری مالی متهورانه با اجتناب مالیاتی است.

۵ – ۲ –خلاصه موضوع و روش تحقیق

اساس تحقیق حاضر بر پایه تئوری و تحقیق ارائه شده توسط هلتزر و همکاران (۲۰۱۲) است. در تحقیق حاضر به رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه پرداخته شد. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند خواهند داشت؟ در حالی که اجتناب مالیاتی از گذشته به عنوان یک ارزش برای سهام‌داران تلقی می شده است، دیدگاه هزینه‎های نمایندگی بیانگر این نکته است که اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهام‌داران نبوده و بلکه سهام‌داران را متحمل پرداخت هزینه های اضافی می کند. زیرا هم خطر اینکه این موارد توسط وزارت دارایی کشف شده و شرکت مشمول جریمه گردد وجود دارد و هم اینکه مدیران مخارج زیادی را برای انجام این کار متحمل خواهند شد که بعضاً منافع خودشان را شامل می شود و هیچکدام از این هزینه ها به نفع سهام‌داران نیست. تحقیق حاضر اشاره ‌به این نکته دارد که گزارشگری مالی نقش مهمی را در فهم عوامل تاثیرگذار و نتایج اقتصادی حاصل از اجتناب مالیاتی ایفا می‌کند. گزارشگری مالی ممکن است موجب افزایش دقت عمومی در اطلاعات موجود درباره سرمایه گذاری های انجام گرفته توسط مدیران و تصمیمات عملیاتی شرکت گردد. شفافیتهای برون سازمانی مثل تجزیه و تحلیل های مالی نیز نقش مهمی را در نظارت برعملکرد و رفتار مدیران شرکت ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ شفافیت مالی شرکت‌ها باعث کاهش خطرات ناشی از سلب مالکیت سهام‌داران از ثروت خود توسط مدیران فرصت طلب می شود. برای روشن شدن بهتر رابطه میان گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی، به طور خاص دو دلیل مربوط بیان می شود: اول اینکه وجود روابط بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی ممکن است زمینه ساز آگاهی بخشی به مقامات مالیاتی شود. مدیران شرکت‌ها فعالیت‌های مختلفی را جهت اجتناب مالیاتی و کاهش مالیات شرکت انجام می‎دهند، انجام اینگونه فعالیت‌ها نظیر استفاده از معافیتهای مالیاتی و یا جایزه های مالیاتی و همچنین برنامه ریزی های گسترده اجتناب مالیاتی، مقاصد تجاری خاص را برای شرکت ها فراهم نمی آورد بلکه تنها هدف مدیران، اجتناب از پرداخت مالیات است. در اقتصادهای در حال رشد که تضاد و اختلافات شدیدی میان مالکان و نمایندگان وجود دارد، فرصت خوبی برای مدیران فراهم می شود تا بتوانند زمینه فرصت طلبی و سوء استفاده از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اینکه همان‌ طور که از فسادهای بزرگ مالی انران و دیگر نمونه های نظیر آن کشف شده است، پتانسیل زیادی در شرکت‌ها برای انجام مقاصد سودجویانه و اجتناب از پرداخت مالیات به هر نحو ممکن وجود دارد. اما در این میان تنها تعداد اندکی از مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که سرمایه گذاران به فعالیت‌های اجتناب مالیاتی پاسخ منفی داده و از اینگونه فرصت‌ها چشم پوشی کرده باشند. هدف اصلی دلالت بر این موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان بورس اوراق بهادار و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و جامعه حسابداران رسمی کمک به تشخیص مودیان پرخطر مالیاتی خواهد نمود. در تحقیق حاضر این تعامل در قالب به ترتیب: اجتناب مالیاتی، حجم معاملات سهام، کیفیت سود و کیفیت حسابرسی بررسی می‌گردد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق استفاده شده است. محدوده زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا

1. 1. Dasay & darmapala 2007 ↑

1. 1. Glisen & Miler 2002 ↑

1. 1. Hanlon & Hitzman 2009 ↑

1. 1. Desay & Darmapala 2009 ↑

1. 1. Rego & Vilson 2008 ↑

1. 1. Miler 2006 ↑

1. 1. Livayt 1998 ↑

1. 1. Eso & Ensah 1998 ↑

1. 1. Valas & Associates 1994 ↑

1. 1. Valas & Naser 1995 ↑

1. 1. Lang & Londholm 1993 ↑

1. 1. Bolkooei 2000 & Eso & Ensah 1998 ↑

1. 1. Bazbi 1974 ↑

1. 1. classical asset pricing theory ↑

1. 1. diversifiable ↑

1. 1. cross-sectional effects ↑

1. 1. informativeness ↑

1. 1. more concentrated ↑

لازم به ذکر است که، در صورتی که معتقد به نظری باشیم که قائل به آن است که برای تعیین تکلیف قاتل باید تا رسیدن اولیای دمی که صغیر هستند به سن بلوغ صبر کنیم، تصمیم اولیاء دم کبیر به عفو مع العوض یا بلاعوض قاتل موجب رهایی وی از قصاص نخواهد شد، بلکه چه بسا اولیای دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، تقاضای قصاص جانی را داشته باشند که در این مورد جانی، با رعایت مفاد ماده ۲۶۴ ‌در مورد پرداخت سهم دیه عفو کنندگان به خود آنان (در صورت مع العوض بودن عفو) یا به جانی ( در صورت بلاعوض بودن عفو) قصاص می شود.

در هر حال، با توجه به نظراتی که راجع به موارد مشتمل بر صغیر یا مجنون بودن هم یا برخی از اولیای دم ارائه شده است، امکان تشتت آرای محاکم و تضییع حقوق افراد همچنان وجود دارد. در نتیجه، بهترین راه آن است که مقنن با اصلاح « قانون مجازات اسلامی» صراحتا تکلیف مواردی را که اولیای دم یا بعضی از آن ها صغیر یا مجنون می‌باشند روشن کرده و شقوق مختلف مسئله را بیان نماید.

گفتار دوم: فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل

گاه ممکن است فعل مورد درخواست اکراه کننده جنایات برنفس دیگری باشد، در این صورت فقهای شیعه غالبا به موجب پاره ای از روایات و نیز ‌بر اساس قاعده اجتماع سبب و مباشر اکراه را مجوز قتل ندانسته اند، زیرا کشتن دیگری در واقع دفع ضرر به ضرری مشابه آن است به همین جهت است که گفته اند لاتقیه فی الدماء، زیرا فقیه برای حفظ جان مجاز شناخته شده، پس نمی تواند سبب از بین بردن نفس باشد، ولی در کمتر از نفس اگر بر جان خود بترسد، اکراه تحقق می‌یابد.^[۱۲۱]

صاحب جواهر به قصاص اکراه شونده ای که در قتل مباشرت نموده است. نزد امامیه ادعای اجماع می کند.^[۱۲۲] و موید این رأی‌ را روایات صحیحه ذکر می‌کند.^[۱۲۳] برخی بر خلاف قول مشهور امامیه نظر برخی قصاص از مکره داشته اکراه بر قتل را مانند اکراه بر ارتکاب جرایم دیگر رافع مسئولیت جزایی اکراه شونده دانسته اند.

قانون‌گذار رأی‌ مشهور حقوق ‌دانان اسلامی را مورد توجه قرار داده و در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آورده است اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ‌بنابرین‏ اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردند.

الف: وحدت اکراه کننده و مقتول:

در این فرض اکراه کننده دیگری را تهدید می‌کند تا او را بکشد، مانند آنکه بگوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت. این نحو از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و مکره ( به فتح) مجاز به کشتن اکراه کننده نمی باشد. اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید، مکره می‌تواند از باب دفاع مشروع اکراه کننده را به قتل برساند.

چنانچه با توجه به تهدید و اکراه واقع شده از سوی مجنی علیه، اگر شونده در غیر موضع دفاع اقدام به قتل وی نماید، مجرم قلمداد شده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. لکن در مجازات قصاص وی اختلاف شده است. گروهی از فقها در این مورد قصاص را بر اکراه شونده ثابت دانسته و چنین استدلال کرده‌اند که قتل با اذن، مباح و مجاز نمی گردد. پس حق قصاص نیز ساقط نمی شود و این مانند موردی است که کسی دیگری را بر قتل ثالث اکراه نماید.^[۱۲۴]

لکن برخی ضمن رفع قصاص جانی را نسبت به پرداخت دیه ضامن شمرده^[۱۲۵] و گروهی دیگر عدم ثبوت دیه را نیز بعید دانسته اند.^[۱۲۶] باید توجه داشت که این فرض در صورتی است که قاتل (اکراه شونده) تهدید به قتل شده باشد اما اگر تهدید و اکراه به کمتر از قتل باشد مانند آنکه اکراه کننده وی را تهدید کند که اگر مرا نکشی دستهایت را قطع خواهم کرد، در اینصورت چنانچه اکراه شونده اکراه کننده را در غیر موضع دفاع به قتل برساند، محکوم به قصاص می‌گردد.^[۱۲۷]

منشا اختلاف در چگونگی مجازات اکراه شونده وقتی تهدید به قتل شده است، وجود رضایت مقتول (اکراه کننده) بر مرگ خویش به دست قاتل است.

ب: وحدت اکراه شونده و مقتول

گاه ممکن است مجنی علیه به قتل نفس خویش اکراه شود، به نحوی که اکراه کننده وی را تهدید کند که اگر خودش را نکشد او را خواهد کشت.

نظر به آنچه در بررسی ماده ۲۱۱ ق.م.ا گذشت، در این مورد نیز شخصیت اکراه شونده مؤثر در موضوع بود و اگر کسی که بر خودکشی اکراه شده است، دچار اختلال در تعقل بوده، مجنون یا کودک غیر ممیز باشد، به دلیل قوی بودن سبب از مباشر اکراه کننده مستحق قصاص خواهد بود. اما در صورتی که اکراه شونده(مقتول) چرا هق و یا بالغ و عاقل باشد قتل مستند به فعل اکراه کننده نبوده بلکه منتسب به فعل خود مقتول است، ‌بنابرین‏ قصاص منتفی است.^[۱۲۸]

گروهی از جمله صاحب شرایع اصولا در تحقق اکراه در ما نحن فیه تردید کرده چنین استدلال نموده اند که هیچ کس برای خودکشی اکراه نمی شود، زیرا مکره برای رهایی از زیان شدیدتر از اقدام به ارتکاب جرمی با صدمات خفیفتر می کند. ‌بنابرین‏ خودکشی برای رهایی از کشته شدن به دست دیگری بی معنی است.^[۱۲۹]

سپس این اکراه، اکراه حقیقی نیست، به جهت اینکه اکراه عبارت است از اینکه مکره با پذیرفتن آن خود را از خطر بیشتر نجات دهد و خطری که در این فرض مورد تهدید بوده خطر قتل بوده است که با پذیرفتن آن نجات از خطر بیشتر وجود ندارد. ‌بنابرین‏ اظهر عدم تحقق اکراه است.^[۱۳۰]

اما از آنجایی که اقدام به کشتن نیز می‌تواند با کیفیت مُشَدّده و زجر آوری همراه باشد اگر نوع قتلی که اکراه شونده به آن تهدید شده است به گونه ای باشد که وی خودکشی را برچنین قتلی ترجیح دهد مانند تهدید به نوعی از قتل آمیخته با اذیت و آزار گروهی از فقها اکراه را مقصود و موجه دانسته اند، زیرا اکراه شونده با اقدام به خودکشی از قتل شدید و دشواری نجات یافته است و چون اکراه محقق است قصاص نیز بر اکراه کننده ثابت خواهد بود.^[۱۳۱] زیرا ارتکاب جرم اخف اولی است از جنایت شدیدتر.^[۱۳۲]

برخی از حقوق ‌دانان اسلامی هر چند بر جواز خودکشی به وسیله اکراه شونده در فرض مذکور نظر داده‌اند اما در ثبوت قصاص بر اکراه کننده اشکال نموده عدم قصاص را اقرب دانسته اند زیرا اکراه به قتل شدیدتر موجب سلب اراده از اکراه شونده نبوده و وی با اراده خود برای گریز از مرگ سخت و دردناک اقدام به خودکشی می کند.

‌بنابرین‏ قتل حقیقتا مستند به فعل اوست و نه اکراه کننده و دعوی اینکه سبب در مفروض کلام اقوی از مباشر است. مردود می‌باشد. زیرا دلیل بر آن وجود ندارد.

مرحله۵) شناسایی فرصت های استراتژیک و تهدیدات. مرحله ۵ شامل مراحل ۳،۲ و ۴ می شود، یعنی شناسایی استراتژی، تجزیه و تحلیل محیط و تجزیه و تحلیل منابع سازمان. در این مرحله فرصت ها و امکاناتی که برای سازمان وجود دارد و تهدیداتی که سازمان با آن روبرو می شود، مشخص می‌گردند.

مرحله ۶) تعیین میزان تغییرات استراتژیک. پس از تحلیل منابع و محیط، می توان نتیجه یا پیامد ادامه استراتژی کنونی را پیش‌بینی کرد. در آن صورت، مدیران می‌توانند مشخص کنند که آیا استراتژی و شیوه ی اجرای آن را تغییر دهند یا خیر؟

مرحله۷) تصمیم گیری استراتژیک: اگر به نظر برسد که تغییر در استراتژی، موجب کم شدن فاصله عملکردی خواهد شد، گام بعدی شناسایی، ارزیابی و انتخاب راه های استراتژیک متفاوت است.

مرحله۸)داجرای استراتژیک. پس از تعیین استراتژی باید آن را اجرا کرد، یا به صورت بخشی از فعالیت های روزانه سازمان درآورد.

مرحله۹) اندازه و کنترل: مدیران به هنگام اجرای اقدامات باید هر چند مدت یک بار، یا در مراحل حساس اجرای کار، میزان پیشرفت را بررسی کنند( استونر، ۱۳۷۵، ص ۴۱۳-۴۰۴).

۲-۶-۷- مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون^[۳۷]

نمودار ۲-۸- مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون

برایسون در کتاب خود تحت عنوان « برنامه ریزی استراتژیک» برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، مدل برنامه ریزی استراتژیک خود را در ۸ مرحله به شرح زیر تدوین نموده است. این مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدل های قبلی و رفع نقاط ضعف آن ها برای کاربرد در سازمان های عمومی و غیر انتفاعی می‌باشد.

مرحله ۱) آغاز فراگرد برنامه ریزی استراتژیک و توافق بر سر آن. هدف مرحله نخست عبارت است از گفتگو با تصمیم گیرندگان کلیدی داخلی و رهبران فکری، به منظور نیل به توافق ‌در مورد کلیت تلاش ناظر بر برنامه ریزی استراتژیک و مراحل اصلی آن است.

مرحله ۲) روشن ساختن دستورهای سازمانی. دستورهای رسمی و غیر رسمی که بر عهده سازمان گذارده می شود باید هایی هستند که سازمان با آن ها روبرو است. در حقیقت این نکته که سازمان های محودی دقیقاٌ می دانند که موظف و مکلفند که جه کارهایی را انجام دهند و چه کارهایی را انجام ندهند، جای تعجب دارد.

مرحله ۳) روشن ساختن رسالت و ارزش های سازمان. رسالت هر سازمان همراه با تکلیف های آن، دلیل وجودی^[۳۸] و توجیه اجتماعی ناظر بر حیات آن را مشخص می‌سازد. نگریستن به سازمان ها، از این دیدگاه را باید به عنوان ابزاری جهت رسیدن به یک هدف تلقی کرد، و از این رو سازمان ها به خودی خود هدف شمرده نمی شوند.

مرحله ۴و۵) ارزیابی قوت ها، ضعف ها، موقعیت ها و تهدیدها. سازمان های دولتی و غیر انتفاعی برای نشان دادن عکس العمل کارساز در قبال تغییراتی که در محیط های آن ها رخ می‌دهد باید هر روز بیش از پیش محیط های داخلی و خارجی خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

مرحله ۶) شناسایی مسائل استراتژیک سازمان. شناسایی مسائل استراتژیک در حکم قلب فراگرد برنامه ریزی استراتژیک است. یادآوری می شود که تعریف مسئله استراتژیک به عنوان انتخاب خط مشی و سیاستی بنیادی که بر دستورها، رسالت سرزمین، ارزش‌ها و سطح و ترکیب محصول و خدمات و ترکیب آن ها، مراجعان یا اسفاده کنندگان، هزینه، امور مالی سازمان یا مدیریت مؤثر واقع می شود،صورت پذیرفته است.

مرحله ۷) تدوین استراتژی هایی برای مدیریت مسائل. یک استراتژی را می توان به عنوان الگویی از هدف ها، خط مشی ها، برنامه ها، اقدام ها، تصمیم ها یا تخصیص منابع که مشخص می‌سازد سازمان مورد نظر چه نوع سازمانی است، چه کاری را . به چه دلیل انجام می‌دهد، محسوب نمود.

مرحله ۸) تبیین چشم انداز سازمانی مؤثر برای آینده. در مرحله پایانی فراگرد، سازمان از چهره ای که در صورت اجرای موفقیت آمیز استراتژی های پیش‌بینی شده و دستیابی به ظرفیت بالقوه کامل خود، پیدا خواهد کرد، تصویری توصیفی ترسیم می کند( برایسون، ۱۳۶۹، ص ۶۵-۵۱).

۲-۶-۸- مدل برنامه ریزی استراتژیک دانکن^[۳۹]

این مدلی که توسط دانکن و همکاران وی در سال ۱۹۹۵ ارائه شده است. از جامع ترین مدل های برنامه ریزی استراتژیک است که در قالب فرایند مدیریت استراتژیک ارائه شده است. اهم مراحل آن عبارتند از:

مرحله ۱) تجزیه و تحلیل محیط داخلی. تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان به شناسایی ظرفیت و پتانسیل داخلی سازمان یعنی آنچه را که سازمان می‌تواند انجام دهد، منجر می‌گردد.

مرحله ۲) تجزیه و تحلیل محیط خارجی. فعالیت در محیط در حال تغییر امروزی، مستلزم آگاهی از روش های بررسی اطلاعات مجیط خارجی است که سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این فرایند، یعنی ارزیابی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی، مدیران را قادر می‌سازد بر اساس اطلاعات جمع‌ آوری و طبقه بندی شده به شناسایی موضوعات مهمی که سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اقدام نمایند.

مرحله۳) تعییین مأموریت‌، چشم انداز، ارزش ها و اهداف.مأموریت‌ سازمانی، عبارت کلی است که باعث شناسایی یک سازمان از نمونه های مشابه می شود و در حقیقت پاسخ این سوال است که ما کی هستیم وچه کاری را انجام می‌دهیم؟ چشم انداز، مطلوب ترین تصویری است که مدیران انتظار دارند به آن برسند. ارزش ها بیانگر بعد فلسفی سازمان است و جهت گیری سازمان را در خصوص موضوعات مختلف نشان می‌دهد. اهداف به طور اختصاصی جهت حرکت اصلی سازمان را نشان داده و مأموریت‌ را تبدیل به فعالیت می نمایند.

مرحله ۴) تنظیم استراتژی. تنظیم استراتژی یعنی تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موجود. با تعیین مأموریت‌، عبارت چشم انداز سازمان، ارزش ها و اهداف، بخشی از تنظیم استراتژی که همان استراتژی جهت دهی است، صورت پذیرفته است. در این مرحله نسبت به تعیین استراتژی های انطباقی، استراتژی های ورود به بازار و استراتژی های موضع یابی اقدام می‌گردد. حاصل این فرایند تدوین استراتژ یهای منابع انسانی، استراتژی های مالی، استراتژی های بازاریابی و نظام اطلاعاتی خواهد بود.

مرحله ۵) کنترل. بالاخره آخرین مرحله در فرایند برنامه ریزی، کنترل استراتژیک است. این مرحله شامل، تعیین استانداردها یا اهداف ، سنجش عملکردها، مقایسه عملکردها با استانداردها و اقدام اصلاحی در صورت نیاز است. این مرحله کل مراحل برنامه ریزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد(دانکن،۱۹۹۵، ۵۸-۵۳).

نمودار۲-۹- مدل برنامه ریزی استراتژیک دانکن

۲-۶-۹- مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید