لازم به ذکر است که، در صورتی که معتقد به نظری باشیم که قائل به آن است که برای تعیین تکلیف قاتل باید تا رسیدن اولیای دمی که صغیر هستند به سن بلوغ صبر کنیم، تصمیم اولیاء دم کبیر به عفو مع العوض یا بلاعوض قاتل موجب رهایی وی از قصاص نخواهد شد، بلکه چه بسا اولیای دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ، تقاضای قصاص جانی را داشته باشند که در این مورد جانی، با رعایت مفاد ماده ۲۶۴ ‌در مورد پرداخت سهم دیه عفو کنندگان به خود آنان (در صورت مع العوض بودن عفو) یا به جانی ( در صورت بلاعوض بودن عفو) قصاص می شود.

در هر حال، با توجه به نظراتی که راجع به موارد مشتمل بر صغیر یا مجنون بودن هم یا برخی از اولیای دم ارائه شده است، امکان تشتت آرای محاکم و تضییع حقوق افراد همچنان وجود دارد. در نتیجه، بهترین راه آن است که مقنن با اصلاح « قانون مجازات اسلامی» صراحتا تکلیف مواردی را که اولیای دم یا بعضی از آن ها صغیر یا مجنون می‌باشند روشن کرده و شقوق مختلف مسئله را بیان نماید.

گفتار دوم: فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل

گاه ممکن است فعل مورد درخواست اکراه کننده جنایات برنفس دیگری باشد، در این صورت فقهای شیعه غالبا به موجب پاره ای از روایات و نیز ‌بر اساس قاعده اجتماع سبب و مباشر اکراه را مجوز قتل ندانسته اند، زیرا کشتن دیگری در واقع دفع ضرر به ضرری مشابه آن است به همین جهت است که گفته اند لاتقیه فی الدماء، زیرا فقیه برای حفظ جان مجاز شناخته شده، پس نمی تواند سبب از بین بردن نفس باشد، ولی در کمتر از نفس اگر بر جان خود بترسد، اکراه تحقق می‌یابد.^[۱۲۱]

صاحب جواهر به قصاص اکراه شونده ای که در قتل مباشرت نموده است. نزد امامیه ادعای اجماع می کند.^[۱۲۲] و موید این رأی‌ را روایات صحیحه ذکر می‌کند.^[۱۲۳] برخی بر خلاف قول مشهور امامیه نظر برخی قصاص از مکره داشته اکراه بر قتل را مانند اکراه بر ارتکاب جرایم دیگر رافع مسئولیت جزایی اکراه شونده دانسته اند.

قانون‌گذار رأی‌ مشهور حقوق ‌دانان اسلامی را مورد توجه قرار داده و در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آورده است اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ‌بنابرین‏ اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردند.

الف: وحدت اکراه کننده و مقتول:

در این فرض اکراه کننده دیگری را تهدید می‌کند تا او را بکشد، مانند آنکه بگوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت. این نحو از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و مکره ( به فتح) مجاز به کشتن اکراه کننده نمی باشد. اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید، مکره می‌تواند از باب دفاع مشروع اکراه کننده را به قتل برساند.

چنانچه با توجه به تهدید و اکراه واقع شده از سوی مجنی علیه، اگر شونده در غیر موضع دفاع اقدام به قتل وی نماید، مجرم قلمداد شده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. لکن در مجازات قصاص وی اختلاف شده است. گروهی از فقها در این مورد قصاص را بر اکراه شونده ثابت دانسته و چنین استدلال کرده‌اند که قتل با اذن، مباح و مجاز نمی گردد. پس حق قصاص نیز ساقط نمی شود و این مانند موردی است که کسی دیگری را بر قتل ثالث اکراه نماید.^[۱۲۴]

لکن برخی ضمن رفع قصاص جانی را نسبت به پرداخت دیه ضامن شمرده^[۱۲۵] و گروهی دیگر عدم ثبوت دیه را نیز بعید دانسته اند.^[۱۲۶] باید توجه داشت که این فرض در صورتی است که قاتل (اکراه شونده) تهدید به قتل شده باشد اما اگر تهدید و اکراه به کمتر از قتل باشد مانند آنکه اکراه کننده وی را تهدید کند که اگر مرا نکشی دستهایت را قطع خواهم کرد، در اینصورت چنانچه اکراه شونده اکراه کننده را در غیر موضع دفاع به قتل برساند، محکوم به قصاص می‌گردد.^[۱۲۷]

منشا اختلاف در چگونگی مجازات اکراه شونده وقتی تهدید به قتل شده است، وجود رضایت مقتول (اکراه کننده) بر مرگ خویش به دست قاتل است.

ب: وحدت اکراه شونده و مقتول

گاه ممکن است مجنی علیه به قتل نفس خویش اکراه شود، به نحوی که اکراه کننده وی را تهدید کند که اگر خودش را نکشد او را خواهد کشت.

نظر به آنچه در بررسی ماده ۲۱۱ ق.م.ا گذشت، در این مورد نیز شخصیت اکراه شونده مؤثر در موضوع بود و اگر کسی که بر خودکشی اکراه شده است، دچار اختلال در تعقل بوده، مجنون یا کودک غیر ممیز باشد، به دلیل قوی بودن سبب از مباشر اکراه کننده مستحق قصاص خواهد بود. اما در صورتی که اکراه شونده(مقتول) چرا هق و یا بالغ و عاقل باشد قتل مستند به فعل اکراه کننده نبوده بلکه منتسب به فعل خود مقتول است، ‌بنابرین‏ قصاص منتفی است.^[۱۲۸]

گروهی از جمله صاحب شرایع اصولا در تحقق اکراه در ما نحن فیه تردید کرده چنین استدلال نموده اند که هیچ کس برای خودکشی اکراه نمی شود، زیرا مکره برای رهایی از زیان شدیدتر از اقدام به ارتکاب جرمی با صدمات خفیفتر می کند. ‌بنابرین‏ خودکشی برای رهایی از کشته شدن به دست دیگری بی معنی است.^[۱۲۹]

سپس این اکراه، اکراه حقیقی نیست، به جهت اینکه اکراه عبارت است از اینکه مکره با پذیرفتن آن خود را از خطر بیشتر نجات دهد و خطری که در این فرض مورد تهدید بوده خطر قتل بوده است که با پذیرفتن آن نجات از خطر بیشتر وجود ندارد. ‌بنابرین‏ اظهر عدم تحقق اکراه است.^[۱۳۰]

اما از آنجایی که اقدام به کشتن نیز می‌تواند با کیفیت مُشَدّده و زجر آوری همراه باشد اگر نوع قتلی که اکراه شونده به آن تهدید شده است به گونه ای باشد که وی خودکشی را برچنین قتلی ترجیح دهد مانند تهدید به نوعی از قتل آمیخته با اذیت و آزار گروهی از فقها اکراه را مقصود و موجه دانسته اند، زیرا اکراه شونده با اقدام به خودکشی از قتل شدید و دشواری نجات یافته است و چون اکراه محقق است قصاص نیز بر اکراه کننده ثابت خواهد بود.^[۱۳۱] زیرا ارتکاب جرم اخف اولی است از جنایت شدیدتر.^[۱۳۲]

برخی از حقوق ‌دانان اسلامی هر چند بر جواز خودکشی به وسیله اکراه شونده در فرض مذکور نظر داده‌اند اما در ثبوت قصاص بر اکراه کننده اشکال نموده عدم قصاص را اقرب دانسته اند زیرا اکراه به قتل شدیدتر موجب سلب اراده از اکراه شونده نبوده و وی با اراده خود برای گریز از مرگ سخت و دردناک اقدام به خودکشی می کند.

‌بنابرین‏ قتل حقیقتا مستند به فعل اوست و نه اکراه کننده و دعوی اینکه سبب در مفروض کلام اقوی از مباشر است. مردود می‌باشد. زیرا دلیل بر آن وجود ندارد.